یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 67 – 96/01/29

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 67 29/01/96

خلاصه درس

در این جلسه، حضرت استاد ابتدا متعرض بیان دو نکته پیرامون مقدمات دلیل انسداد می شود و در انتها مطالبی راجع به استخاره بیان می فرمایند.

بیان دو نکته پیرامون مقدمات دلیل انسداد

دو نکته راجع به مقدمات دلیل انسداد باقی مانده بود که هم اکنون به توضیح آن می پردازیم.

نکته اول: مرحوم شیخ فرمودند که احتیاط، واجب یا جایز نیست. منتها آنچه از مقدمات دلیل انسداد استفاده می شود این است که عمل به احتیاط مطلق، محذور دارد. ولی دیگر نمی توان نتیجه گرفت که وظیفه ما منحصر در عمل به ظنون است و دیگر لازم نیست در هیچ موردی به احتیاط عمل کنیم. به عبارت دیگر، مقدمات دلیل انسداد تبعیض در احتیاط را نفی نمی کند. بنابراین باید برخی از موارد احتیاط که عمل به آن برای مکلف سخت و سنگین نیست، مراعات شود. به همین جهت فی الجمله بعضی از موارد احتیاط را در رساله ها ذکر میکنند. بله در مواردی مانند تطهیر با آب مستعمل در حدث اکبر – که جناب شیخ هم به آن اشاره کرده اند[1] – ، نه تنها عمل به احتیاط کامل مستلزم حرج[و بلکه بالاتر از حرج] است بلکه حتی تعلیم و تعلّم آن برای مجتهد و مقلّد هم حرجی می باشد. اما مواردی که عمل به احتیاط برای مکلف سنگین و مستلزم تکرار نباشد و مشکلی را بوجود نمی آورد، باید رعایت شود. مانند اینکه فلان نماز را جهراً بخواند یا اینکه بین جهر و اخفات مخیّر است؟ همچنین در جایی که دوران امر بین أهمّ و مهم باشد و یا علم اجمالی روشن وجود داشته باشد – مانند موارد علم اجمالی در خطاب واحد – و قدرت بر عمل به احتیاط نیز داشته باشد، در این صورت باید احتیاط را مراعات کند. اما در مواردی از علم اجمالی که عمل به احتیاط خیلی روشن و مورد تسلّم نیست، ذکر آن در رساله ها وجهی ندارد. مانند علم اجمالی بین خطابین مختلفین کما اذا علم اجمالا بوجوب الدعاء عند رؤیه الهلال أو حرمه شرب التتن. در چنین مواردی حتی اگر مکلف قدرت بر احتیاط هم داشته باشد، عمل به احتیاط، واضح و مسلّم نیست.

نکته دوم: اگر مکلف نسبت به اصل تکلیف علم تفصیلی داشته باشد، در صورتیکه قدرت بر امتثال علمی داشته باشد، به مقتضای قاعده اشتغال، باید به نحوی عمل نماید که یقین به امتثال پیدا کند. اما اگر قدرت بر امتثال علمی نداشته باشد مانند مکلفی که نذر کرده ولی الان نمی داند متعلّق نذر او چه بوده و قدرت بر عمل به همه محتملات در منذور را ندارد منتها بین دو مورد – که انجام هر یک از آنها برای او مقدور می باشد – مردّد است. اما یک مورد محتمل الطریقیه هست یعنی احتمال دارد شارع در آن مورد یک طریقیتی جعل کرده باشد. ولی مورد دیگر، محتمل الطریقیه نیست. مثلا می دانیم که در جریان استصحاب در شبهات حکمیه و یا شرایط حجیت خبر واحد اختلاف وجود دارد. حال اگر یکی از دو مورد مشکوک، حالت سابقه دارد و جریان استصحاب حکمی در آن ممکن باشد و یا اینکه [مفاد] خبر واحدی است که واجد برخی از شرایط اختلافی در حجیت خبر واحد می باشد، ولی عدم جعل طریقیت در مورد مشکوک دیگر، مقطوع است یعنی نه حالت سابقه دارد و نه واجد شرائط مورد اختلاف در حجیت خبر واحد می باشد، در این صورت همان عقل فطری که ظنّ را – با وجود عدم حجیت ذاتی آن – بر شک ترجیح میداد، حکم می کند طرف محتمل الطریقیه را بر طرف دیگر [أی المقطوع عدم جعل الطریقیه فیه] مقدم کنیم. زیرا فرض آن است که هر دو طرف، از نظر حکم واقعی مشکوک اند و در سایر جهات با یکدیگر مساوی هستند ولی یکی از آنها [به دلیل محتمل الطریقیه بودن] بر دیگری امتیاز دارد. و بلکه حتی اگر یکی از دو طرفی که در مشکوک الواقع بودن مانند یکدیگرند، موهوم الطریقیه باشد و نسبت به عدم جعل طریقیت در طرف دیگر، قطع داشته باشیم، باز هم موهوم الطریقیه ترجیح دارد.

حال اگر یک طرف، مظنون و طرف دیگر مشکوک باشد، منتها طرف مشکوک، محتمل الطریقیه هست مثلا شبهه جریان استصحاب در آن وجود دارد و ممکن است شارع مصلحت استصحابی را در آن لحاظ کرده باشد ولی یقینا برای طرف مظنون، طریقیتی جعل نکرده است. در این فرض گرچه طرف مظنون به واقع نزدیک تر است ولی با عمل به آن، ممکن است یک مصلحت احتمالی از او فوت شود. [اقرب به واقع بودن، برای حفظ مصالح است بنابر این می توان گفت عمل به مظنون از جهتی ابعد از واقع است زیرا سبب تفویت مصلحت احتمالی می شود ] در مقابل، اگر به طرف مشکوک عمل کند، گرچه مصلحت احتمالی استصحاب را استیفاء نموده ولی ممکن است مصلحت احتمالی واقع، از او فوت شود. در این فرض مرحوم شیخ، طرف مظنون را ترجیح داده و قائل شده که باید طرف مشکوک را – گرچه محتمل الطریقیه هست – کالعدم فرض نمائیم و حکم به ترجیح در این مسأله را نیز به وضوح آن حواله داده است. ولی به نظر ما واضح نیست که حتما طرف مظنون بر طرف مشکوک ترجیح داشته باشد. زیرا همچنانکه در فرض قبل، یکی از دو طرف مشکوک الواقعیه را به جهت داشتن امتیاز محتمل الطریقیه، بر دیگری ترجیح دادیم، در این فرض هم، هر یک از دو طرف مظنون و مشکوک، از یک جهت بر دیگری امتیاز و ترجیح دارد. بنابراین نمی توان یک طرف را کالعدم حساب کرد. بلکه باید قوت و ضعف امتیازها را با یکدیگر مقایسه نمود.

عبارت مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در مقدمه چهارم می فرماید:

الرابعه أنه إذا بطل الرجوع فی‏الامتثال‏إلى‏الطرق‏الشرعیه المذکوره لعدم الوجوب فی بعضها و عدم الجواز فی الآخر و المفروض عدم سقوط الامتثال بمقتضى المقدمه الثانیه تعین بحکم العقل المستقل الرجوع إلى الامتثال الظنی و الموافقه الظنیه للواقع و لا یجوز العدول عنه إلى الموافقه الوهمیه بأن یؤخذ بالطرف المرجوح و لا إلى الامتثال الاحتمالی و الموافقه الشکیه بأن یعتمد على أحد طرفی المسأله من دون تحصیل الظن فیها أو یعتمد على ما یحتمل کونه طریقا شرعیا للامتثال من دون إفادته للظن أصلا.[2]

ایشان می فرماید حتی اگر در یک طرف احتمال طریقیت میدهد، باز هم باید آن را رها کند و طرفی را که ظنّ به واقع بودن آن دارد، اخذ نماید. به نظر ما این کلام جناب شیخ، کلیت ندارد. زیرا شارع مقدس هنگام جعل طریقیت، مصالحی را لحاظ میکند. بنابراین، احتمال دارد با ترک طرف محتمل الطریقیه برخی مصالح و اغراض مولی فوت شود. فلذا، در اینجا که ظنون حجیت ذاتی ندارند، باید در ترجیح هر یک از اطراف، همه این احتمالات در نظر گرفته شود و نمی توان برخی از اطراف را به صرف اینکه مظنون نیستند، کالعدم فرض نمود. (فرض مواردی که یک طرف مظنون الطریقیه باشد، در مباحث آینده خواهد آمد)

سؤال: در طرق شرعی که ظنّ آور نیست، مانند قرعه، مطلب به همین نحو است؟

پاسخ: بله، اگر احتمال می دهیم که شارع به جهت مصالحی، قرعه را جعل کرده باشد، باید این احتمال را نیز مدّ نظر قرار داد. بلکه حتی اگر چنین احتمالی را درباره استخاره بدهیم، مطلب به همین صورت است. من دیدم که بعضی از آقایان در شبهات موضوعیه استخاره می کردند. البته نشنیدم که کسی در شبهات حکمیه هم استخاره بکند.

احتیاط در عدم مخالفت با استخاره

سؤآل: حضرت عالی در عدم جواز مخالفت با استخاره، احتیاط واجب کرده اید؟ پاسخ: بله. سؤال: وجه این احتیاط را می فرمایید؟ پاسخ: من قضیه ای را که طریق بسیار صحیح و معتبری دارد برای شما نقل می کنم. این قضیه را من از حاج آقا یحیی طالقانی [یکی از علمای محترم تهران] و ایشان از پدرشان، آقا شیخ حسن طالقانی [که ایشان نیز یکی از علمای موجّه تهران بودند و هنگامی که فوت کردند، حوزه علمیه قم چند روز تعطیل اعلام شد] و ایشان از آقا میرزا ابوالمعالی [از علمای درجه اول علما و عملا] نقل کرده اند که ایشان می فرمود: مرحوم حاجی کلباسی معروف، که از اتقیاء و علمای طراز اول بود، مخالفت با استخاره را به دلیل وجوب عقلی دفع ضرر محتمل، حرام می دانست. و بلکه در مخالفت با استخاره، بالاتر از احتمال ضرر وجود دارد بنابراین نباید با آن مخالفت شود. مرحوم حاجی کلباسی دو قضیه را در رابطه با مخالفت با استخاره نقل می کرد: قضیه اول این بود که روزی یکی از تجار و بازاری ها، ایشان را برای شام دعوت میکند. مرحوم کلباسی هم جواب مثبت میدهد ولی بعد یادش می آید که بدون استخاره به آن شخص جواب مثبت داده است. زیرا ایشان مقیّد بود در این موراد، با استخاره جواب بدهد. لذا برای مهمانی آن شب استخاره می گیرد ولی استخاره بد می آید. اما برای مهمانی در شب بعد، استخاره خوب می آید. مرحوم کلباسی، فردی را به سراغ آن شخص بازاری می فرستد تا ماجرا را به وی توضیح بدهد. آن شخص با شنیدن ماجرا، ناراحت می شود و می گوید من علمای محترم شهر را دعوت کرده ام و چگونه می توانم به آنها بگویم که مهمانی امشب منتفی است؟ مرحوم کلباسی به ایشان پیغام می دهد که شما اگر مهمانی را از طرف من کنسل کنید، به آقایان بر نمی خورد و ناراحت نمی شوند. این شخص هم همین کار را میکند و مهمانی آن شب، منتفی می شود. همان شب حدود دو ساعت و نیم بعد از غروب، یعنی زمانیکه به طور معمول جلسه یا منبر علماء به پایان می رسد و از کارهای خود فارغ می شوند، سقف همان اتاقی که قرار بود مهمانی در آن برگزار شود، فرو می ریزد. به طوری که اگر آن شب، جلسه مهمانی برگزار می شد همه علماء زیر آوار می ماندند.

قضیه دوم این است که پس از آنکه مرحوم حاجی کلباسی به نجف می رود، نابینا می شوند. ایشان خیلی ناراحت می شود و در توسّلی به حضرت امیر علیه السلام عرض میکند: چشم و بینایی یک نعمتی بود که شما صلاح ندانستید من متنعّم به آن نعمت باشم، از این جهت هیچ گله ای ندارم ولی از یک جهت ناراحتم و آن اینکه ظاهرا من توفیق و لیاقت خدمت به اسلام و مسلمین را ندارم زیرا یک روحانی نابینا چگونه می تواند به اسلام خدمت کند؟ در همین حال، به ایشان القاء میشود که علاج تو، در کف دست توست. سپس احساس میکند که یک سنگ ریزه در کف دست او قرار دارد. آن سنگ ریزه را به چشمان خود می مالد و همانجا شفا پیدا میکند. بعد نگاه می کند و می بیند که آن سنگ ریزه، درّ است. ایشان، آن درّ اعطایی حضرت را نگین انگشتری می کند و از آن برای شفاء خودشان و خاندان و اصحاب و دیگر افراد، استفاده می نماید. تا اینکه یک روز، مرحوم کلباسی، به دلیل خراب شدن و فروریختن دیوار منزل شان، با کمک چند کارگر شروع به تعمیر و چیدن دیوار میکند. موقع اذان کار را رها می کند و برای نماز به مسجد می رود و در آنجا متوجه می شود انگشتر او گم شده است. ایشان سریع برمی گردد و مشاهده می کند که بخش عمده ای از دیوار توسط کارگرها چیده شده است. دیگران سعی می کنند مرحوم کلباسی را منصرف کنند ولی ایشان قبول نمی کند و برای جستجو در میان یکی از دو طرف دیوار استخاره میکند. دوباره برای جستجو در یکی از دو طرف آن قسمتی که استخاره آن خوب آمده، استخاره می کند و همین طور استخاره ها را ادامه می دهد تا اینکه یک قسمت محدود، متعین می شود. کارگرها آن قسمت را خراب می کنند ولی اثری از انگشتر نمی یابند. مرحوم کلباسی می فرماید: امکان ندارد که انگشتر در آنجا نباشد، فلذا خودشان می روند و با دقت در لابه لای گل ها و خشت ها جستجو می کنند و انگشتر را پیدا می کنند. خلاصه آنکه مرحوم حاجی کلباسی تجربیات زیادی در رابطه با عدم جواز مخالفت با استخاره دارد.

البته این مطلب را هم عرض کنم که استخاره باید به جا باشد. و الا مخالفت با استخاره بی جا، محذوری ندارد. مثلا در کتاب روضات می گوید: من به نحو علم اجمالی می دانستم سلطان العلماء، وزیر یکی از سلاطین ثلاثه صفویه بوده است. استخاره کردم و نام یکی از آن سه نفر خوب آمد و همان را نوشتم. بعد به مصادر مراجعه کردم و دیدم که نام آن پادشاه را درست نوشته ام. درست است که در این مورد استخاره تصادفا، موافق با واقع در آمده ولی هیچ وجهی برای اینگونه از استخاره ها وجود ندارد. وقتی انسان نسبت به مطلبی علم ندارد، نمی تواند آن را مکتوب کند. مرحوم امام خمینی هم در کتاب کشف الاسرار، در ردّ آن شخصی که این مسائل را به سخره گرفته بود، استخاره را تایید نموده اند. به هر حال، حداقل احتیاط آن است که با استخاره در صورتی که بد باشد، مخالفت نشود.


[1] . فرائد الاصول، ج1 ص405

[2] . فرائد الاصول، ج1 ص384