جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 69 – 96/02/09

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 69 09/02/96

خلاصه درس

در این جلسه، حضرت استاد ابتدا ادعای شیخ در مورد شمولیت امتثال ظنّی نسبت به ظنّ به حکم واقعی و ظنّ به حکم ظاهری و همچنین استدلال بر این ادعا را توضیح می دهند. در ادامه مناقشه مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری – صاحب درر الفوائد – به کلام مرحوم شیخ را مطرح می نمایند و در انتهاء با بیان اشکالاتی به کلام مرحوم حاج شیخ (ره)، مناقشه ایشان را ردّ می کنند.

کلام شیخ پیرامون ظنّ به حکم واقعی و ظنّ به حکم ظاهری

یکی از مسائلی که در برخی مباحث دیگر [غیر از انسداد] محل احتیاج است و به همین جهت لازم است حتی با وجود قول به عدم تمام بودن مقدمات دلیل انسداد، بحث آن تنقیح گردد و مورد بررسی قرار بگیرد آن است که: اگر به وسیله مقدمات انسداد، حجیت ظنّ اثبات شود، آیا ظنّ به حکم واقعی حجّت خواهد بود یا ظنّ به چیزی که شارع آن را طریق قرار داده است؟ و یا اینکه حجیت ظنّ شامل هر دو مورد خواهد شد؟ به تعبیر برخی دیگر، آیا ظنّ در مسأله فقهی- مانند ظنّ به وجوب یا عدم وجوب نماز جمعه – حجیت پیدا می کند و یا در مسأله اصولی؟ [یعنی اگر طریقیت یک شیء مشکوک الطریقیه – مانند قرعه یا خبر واحد – برای ما مظنون شد، آیا به وسیله مقدمات انسداد می توان طریقیت آن را اثبات نمود؟] و یا اینکه ظنّ در همه این موارد – ظنّ به واقع و ظنّ به طریقیت طریق و یا ظنّ به مسأله فقهی و ظنّ به مسأله اصولی – حجّیت پیدا می کند؟

در این مسأله بین علماء اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم شیخ انصاری قائل است که مقدّمات دلیل انسداد حجّیت هر دو قسم ظنّ را ثابت میکند. یعنی هم ظنّ به حکم واقعی و هم ظنّ به طریقیت طریق. دلیل ایشان این است که: عقل حکم می کند که انسان آنچه را شرعا مبرئ ذمّه است، انجام دهد. در صورتیکه انسان به حکم واقعی یا چیزی را که شارع طریق برای حکم واقعی قرار داده، یقین پیدا کند و بر طبق آن عمل نماید، با توجه به اینکه با عمل به هر یک از آنها، علم به ابراء ذمه پیدا میشود، عقل دیگر مسئولیتی را متوجه مکلف نمی بیند و او را مستحق عقوبت نمی داند. حال اگر مقدمات دلیل انسداد تمام باشد، در اینجا هم عقل حکم به کفایت ظنّ به مبرء در هر دو قسم آن – چه ظنّ به حکم واقعی و چه ظنّ به حکم طریقی – می نماید.[1]

کلام مرحوم حاج شیخ (ره) در درر الفوائد

مرحوم آقا شیخ عبدالکریم حائری در درر الفوائد می فرماید: کبرای این مسأله کبرای تمامی است یعنی ظنّ به مبرء در هر دو قسم آن – حکم فقهی و اصولی ویا حکم واقعی و طریقی – کفایت میکند. ولی صغرای این مسأله محل بحث است. یعنی آنچه باید مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد این است که آیا ظنّ به طریق، ظنّ به مبرء است تا قهرا عند الانسداد کافی باشد و یا اینکه ظنّ به مبرء نیست؟ ایشان می فرماید: اگر اثر ابراء بر «وجود واقعی» آنچه که شارع طریق قرار داده مترتّب گردد، یعنی عدم استحقاق عقوبت در صورتی ثابت باشد که عمل مکلف مطابق با طریق واقعی، محقق شود؛ خواه علم به مطابقت داشته باشد خواه علم به مطابقت نداشته باشد، در این صورت با ظنّ به طریقیت، ظنّ به مبرء پیدا می کند حتی اگر ظنّ به واقع هم نداشته باشد یعنی ثبوتا این احتمال برود که عمل او خلاف با واقع باشد. بنابراین اگر نفس مطابقت واقعی با طریق برای حکم عقل به ابراء ذمه کفایت کند، در صورت ظنّ به طریقیت یک طریق – مانند قرعه یا قول عادل یا ثقه – ظنّ به مبرء حاصل می شود.[2]

مناقشه مرحوم حاج شیخ (ره) در ادعای جناب شیخ

در ادامه، ایشان در اشکال به این مطلب می فرماید: و لکن مقتضای تحقیق آن است که طریق واقعی مبرء ذمه نیست بلکه طریق محرَز مبرء ذمه می باشد. سپس مثالی را ذکر می کند و می فرماید: اگر مکلف علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه داشته باشد، عقل حکم به عمل بر طبق احتیاط میکند. حال اگر او نماز جمعه را ترک کند و نماز ظهر را اتیان نماید و در واقع امر، نماز جمعه واجب باشد ولی روایتی که شارع آن را طریق قرار داده – و مکلف علم به طریقیّت آن ندارد – حکم به وجوب نماز ظهر بکند، در این فرض گرچه تصادفا عمل مکلف مطابق با طریق [و البته خلاف واقع] واقع شده، ولی عقل حکم به عدم استحقاق عقاب برای چنین مکلفی نمی کند. بله اگر مکلف علم به طریقیّت دلیلی که بر وجوب نماز ظهر قائم شده، داشته باشد، عقل حکم به معذور بودن وی می کند زیرا علم به واقع یا طریق کفایت میکند. ولی در فرض مورد بحث ما که مکلف طریقیت آنچه را که شارع واقعا طریق قرار داده، احراز نکرده است، عقل حکم به رفع استحقاق عقوبت نمی کند. بنابراین ظنّ به طریقیت، ظنّ به مبرء نمی باشد. پس اگر لازمه طریقیت در مقام ثبوت، ابراء ذمه باشد، ظنّ به این مقام ثبوت، ظنّ به مبرء خواهد بود و ظنّ به مبرء هم بنا بر مقدمات دلیل انسداد کفایت میکند. ولی اگر احراز طریقیت مبرء ذمه باشد، در این صورت ظنّ به طریقیت ظنّ به مبرء نخواهد بود.[3]

اشکال دور

در ادامه ایشان می فرماید: «إن قلت»: وقتی بواسطه مقدمات دلیل انسداد، ظنّ حجیت پیدا میکند، بنابراین ظنّ به مبرء هم مانند علم به مبرء، حجّت به مبرء خواهد بود و حجّت به مبرء برای ترتّب اثار ابراء و رفع استحقاق عقوبت کفایت می کند.

«قلت»: حجّیت و اعتبار ظنّ متوقف بر آن است که به «مبرء» تعلق بگیرد. بنابراین باید مبرئیّت «مبرء» در رتبه متقدم [و قطع نظر از ظنّ] ثابت شده باشد. در حالیکه شما مبرئیت «مبرء» را بواسطه اعتبار ظنّ، ثابت میکنید و این دور است و باطل.[4]

مناقشه در کلام مرحوم حاج شیخ (ره)

صاحب درر ادعا کردند که اثر رفع عقوبت بر نفس طریقیت واقعی مترتب نمی شود بلکه بر طریقیت محرزه مترتب می گردد. اشکال ما به این فرمایش صاحب درر آن است که ایشان در باب تجرّی هر سه مرحله «استحقاق عقوبت»، «قبح فعل متجرّی به» و « حرمت فعل متجرّی به» را منکر می شوند. یعنی اگر کسی مرتکب عملی بشود که در واقع حلال ولی به اعتقاد او حرام باشد، طبق قول مختار صاحب درر، چنین شخصی مستحق عقوبت نمی باشد.

در مسأله مورد بحث ما، فرض آن است که شارع مقدس بر خلاف حکم واقعی، یک شیئی را طریق قرار داده و برای آن جعل طریقیت نموده است. جمع بین حکم واقعی و ظاهری – علی التحقیق – بدین صورت می باشد که وجوب حکم واقعی، شأنی است و فعلیّت ندارد [وجوب نماز جمعه] و حکم فعلی، حکم مطابق با چیزی است که شارع آن را طریق قرار داده است. بنابراین حکم فعلی مکلف، وجوب نماز ظهر است. بناءاً علی هذا، اگر کسی نمی داند که شارع برای یک شیئی، جعل طریقیت کرده ولی عمل او مطابق با آن طریق واقع شود، در این صورت با اینکه مکلف، علم به مطابقت عمل خود با آن طریق ندارد ولی باید حکم به عدم استحقاق عقوبت برای چنین شخصی بشود. زیرا نهایت امر آن است که این مکلف متجرّی است ولی با توجه به مطابقت عمل او با حکم فعلیّ، طبق مبنای مرحوم حاج شیخ (ره) در بحث تجرّی، مستحق عقاب نمی باشد. در حالیکه ایشان حکم عقل به ثبوت عقاب برای چنین مکلفی را مسلم فرض نموده اند.

جواب از اشکال دور

در جواب از اشکال دور هم عرض می کنیم که اگر این اشکال به ظنّ به مبرء وارد باشد، باید در علم مبرء هم مطرح شود. یعنی اگر علم بخواهد متعلَّق خود را حجّت و مبرء قرار بدهد، دور لازم می آید زیرا متعلّق علم هم باید در رتبه متقدم، مبرء باشد تا اینکه علم به مبرء حاصل شود. بنابراین چرا شما علم به مبرء را کافی می دانید ولی به ظنّ به مبرء اشکال می کنید؟

به بیان دیگر، بعد از اثبات مقدمات دلیل انسداد، ظن با علم حکم واحد پیدا میکند. شما در مورد علم به مبرء می گویید که متعلّق علم [واقع یا طریق] بما هو هو، مبرء نیست بلکه علم دخالت در مبرئیت دارد. چطور در اینجا اشکال دور را مطرح نمی کنید ولی در مورد ظنّ به مبرء قائل به دور می شوید؟

جواب آن است که شأنیت مبرء – که بوسیله علم یا به طور کلی حجّت – فعلیت پیدا میکند، برای استحقاق عقوبت کفایت میکند. اگر مقدمات دلیل انسداد ثابت کرد که ظنّ به طریق در حال انسداد همانند علم به طریق در حال انفتاح، حجیت دارد، ظنّ به مبرء شأنی برای رفع استحقاق عقوبت کفایت میکند همچنانکه علم به مبرء شأنی نیز برای رفع استحقاق عقوبت کافی می باشد. بنابراین، متعلَّق علم و ظن، صرفا «شأنیت ابراء» را دارد و فعلیت آن بوسیله علم و ظنّ تحقق می یابد. پس در هیچ کدام، دور لازم نمی آید.


[1] . فرائد الاصول، ج1 ص437

[2] . اقول: لا اشکال فی الکبرى التى افادها فی المقام و هو ان العقل بعد انسداد باب تحصیل العلم بالمبرئ یعین الظن به باى وجه کان، انما الاشکال فی ان العمل بما ظن کونه طریقا و ان لم یفد بنفسه ظنا بالواقع ظن بالابراء، و محصل الاشکال أن بدلیه مفاد الطرق عن الواقع لو کانت تابعه لحجیتها واقعا و ان لم یعلم بها کان الامر کما افاده «قدّس سرّه». درر الفوائد، ص408

[3] . لکن هذا خلاف التحقیق، فان من علم اجمالا بوجوب الظهر او الجمعه مثلا فترک الجمعه و اتى بالظهر و کان ما ترکه هو الواجب فی نفس الامر و اتفق مقارنه ترکه الواجب طریقا شرعیا دالا على عدم الوجوب لا یوجب الثبوت الواقعى لذلک الطریق رفع استحقاقه العقوبه بحکم العقل، فاسقاط عقوبه الواقع فی صوره العمل بالطریق انما یکون من لوازم العلم بحجیته، لا من لوازم ثبوته فی الواقع. درر الفوائد، ص408

[4] . لا یقال: ثبوته بالحجه کثبوته بالعلم، و المفروض حجیه مطلق الظن فی حال الانسداد. لانا نقول: اعتبار الظن هنا موقوف على تعلقه بالمبرئ، فان کان الابراء بواسطه اعتبار الظن لزم الدور. درر الفوائد، ص 408