سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 71 – 96/02/12

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 71 12/02/96

در این جلسه حضرت استاد ابتدا پیرامون یک کبرای کلی که از کلام مرحوم شیخ استفاده می شود، توضیحی بیان می کنند. در ادامه، مطالب و ملاحظاتی را پیرامون نتیجه تمام بودن مقدمات دلیل انسداد مطرح می کنند: مطلب اول: فرض اهم بودن متعلّق شک و وهم. مطلب دوم: تعارض بین «ظن به طریق» و «ظن شخصی به واقع» و مطلب سوم: تعارض بین «ظن شخصی به واقع» و «مشکوک الطریقیه».

کبرای کلی «حجیت بناء عقلاء ما لم یثبت الردع من الشارع»

همچنان که در جلسه قبل توضیح دادیم، مرحوم شیخ در ابتدا نصب طریق شرعی از جانب شارع مقدس را انکار می کند. منتها در ادامه می فرماید: اگر هم این مطلب را قبول نکنید ولی حداقل ثابت نیست که از ناحیه شارع، طرقی نصب شده باشد. سپس این اشکال به فرمایش مرحوم شیخ مطرح گردید که «اگر از جانب شارع طریقی برای تکالیف فعلیه جعل نشده باشد، مستلزم آن است که اصل جعل تکالیف لغو باشد». مرحوم شیخ در جواب به این اشکال فرمودند: طرق و ضوابطی که عقلاء در برخورد با اوامر موالی رعایت می کنند، متّبع و مورد تقریر شارع است. زیرا ما در همه جا نیاز به تأسیس شارع نداریم. در اینجا دو بحث مطرح است: یکی کبروی و دیگری صغروی. بحث صغروی مسأله آن است که آیا شارع مقدس بناء عقلاء مثلا در باب اجاره را ردع نموده یا امضاء کرده است؟ اما بحث کبروی مسأله آن است که اگر ندانیم شارع مقدس به طور کلی بناء عقلاء را ردع یا امضاء کرده، چه باید بکنیم؟ کلام مرحوم شیخ ناظر به کبرای کلی مسأله است. ایشان می فرماید: برای رفع ید از بناء عقلاء باید ردع شارع مقدس ثابت شود پس در نتیجه بناء عقلاء حجیت دارد ما لم یثبت الردع من الشارع. و نفس همین کبرای کلی نیز از موارد بناء عقلاست نه اینکه عقل ریاضی یا فطری حکم به این کبری کرده باشد. علاوه بر اینکه ردعی هم از جانب شارع نسبت به این کبرای کلی ثابت نشده است. بنابراین آنچه مورد تردید است و امکان دارد شارع آن را ردع نموده باشد، صغرای مسأله [مانند بناء عقلاء در باب اجاره] است. ولی اصل کلی و کبروی مسأله، مورد ردع شارع قرار نگرفته است. این مطلبی است که از کلام مرحوم شیخ استفاده می شود.

فرض اهمّ بودن متعلَّق شک و وهم

نتیجه تمام بودن مقدمات دلیل انسداد آن است که باید بر طبق ظنّ عمل شود. منتها در رابطه با این نتیجه، ملاحظاتی به نظر ما می رسد که در کلام آقایان مغفول عنه مانده و متعرّض بیان ان نشده اند. مطلب اول آن است که گاهی «متعلّق ظن» و «متعلّق شک یا وهم»، هر دو از یک درجه اهمیت برخورارد هستند. در این صورت بلا اشکال ظنّ مقدم بر وهم و شک می شود. ولی گاهی «متعلَّق شک و وهم» نسبت به متعلَّق ظنّ، از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. در چنین مواردی تقدیم ظنّ – با وجود اینکه متعلّق آن اهمیت چندانی ندارد – بر وهم و شک، واضح و روشن نیست. بنابراین – با وجود انتفاء تحصیل اطمینان و همچنین عدم جریان برائت – معلوم نیست عقل به طور کلی و در همه موارد حکم به تقدیم ظنّ بر وهم و شک بکند.

تعارض بین «ظنّ به طریق» و «ظنّ شخصی به واقع»

ملاحظه دیگر ما راجع به این کلام مرحوم شیخ است که فرمود: تا زمانیکه نصب طرق از ناحیه شارع ثابت نشده باشد، باید از طرق و ضوابط عقلاء تبعیت نماییم. عرض ما این است که فرض کنید ما شخصا ظنّ به وجوب نماز ظهر پیدا کنیم. در مقابل خبر ثقه غیر امامی – که ما ظنّ به طریقیت آن پیدا نموده ایم – بگوید که نماز جمعه واجب است. به نظر ما در چنین مواردی – یعنی جایی که ظنّ شخصی به واقع، درمقابل ظن به طریق قرار می گیرد – باید «ظنّ به طریق» را بر «ظنّ شخصی به واقع» مقدم کنیم. و بلکه فراتر از آن، اگر نسبت به طریقیّت شیئی – مانند خبر زراره – یقین داشته باشیم، در صورتیکه ادله اطلاق داشته باشد، حتی اگر در موردی قطع پیدا کنیم که خبر زراره خلاف واقع است، هیچ اشکال عقلی ندارد که قائل شویم در این مورد هم – که قطع به مخالفت خبر زراره با واقع داریم – خبر زراره بر «قطع به واقع» مقدم می شود.

بله اگر در اینجا اشکال عقلی وارد بود، همین اشکال قرینه می شد بر اینکه ادله، خبر زراره را علی وجه الاطلاق حجت قرار نداده است ولی حق ان است که هیچ اشکال عقلی از تقدیم قول زراره [در آن مورد خاص] بر «قطع به واقع» لازم نمی آید. زیرا شارع می فرماید: من ملاحظه کردم که نود و نه درصد اخبار زراره مطابق با واقع در می آید ولی درصد خطا و انحراف از واقع در قطع های مکلفین – من حیث المجموع – [یا قطع های فلان مکلف در تمام مدت عمرش]، نسبت به اخبار زراره، بسیار بالاتر و بیشتر است. از طرفی ضابطه ای هم برای تعیین اعتبار فلان قطع خاص در فلان زمان خاص و از فلان مکلف خاص وجود ندارد. بنابراین شارع برای حفظ درصد بالاتری از واقع، خبر زراره را حجت می کند و لو آنکه می داند به هر حال یک درصد از واقع، تفویت خواهد شد. بنابراین اگر مکلف قطع داشته باشد که مثلا نماز او تمام است و در مقابل، خبر زراره حکم به قصر بودن نماز بکند، «تمام بودن صلاه» برای مکلف یک حکم واقعی شأنی خواهد بود. یعنی حکم واقعی برای چنین مکلفی اقتضاء میکند که نماز را تمام بخواند ولی به جهت مانعی، این حکم واقعی از فعلیّت ساقط می گردد.

اما راجع به ظن، درست است که ظنّ ذاتا حجیت ندارد ولی پس از اثبات مقدمات دلیل انسداد ما باید – به حکم عقل – به ظنّ تنزّل پیدا کنیم. حال اگر نسبت به طریقیت یک شیء ظنّ پیدا کنیم به نحوی که آن طریق مظنون نسبت به ظنون شخصی افراد، غلبه مصادفه با واقع داشته باشد. مثلا ظنّ پیدا کنیم که اخبار زراره فی المجموع و در مقایسه با ظنون شخصی افراد، بیشتر مطابق با وافع در می آید. در اینجا هم با توجه به اینکه با عمل به مظنون الطریقیه، درصد بیشتری از واقع و مطلوبات شارع حفظ می گردد، ظنّ به طریق بر ظنّ شخصی مکلف به واقع مقدم می شود.

تعارض بین «ظن شخصی به واقع» و «مشکوک الطریقیه»

اگر امر دائر باشد بین «مظنون الواقع» و «مشکوک الطریقیه»، در این صورت ما چه وظیفه ای داریم؟ یعنی از یک طرف ما ظنّ شخصی به واقع داریم و قطع داریم که شارع در مورد مظنون، طریقی را جعل نکرده است. از طرف دیگر نسبت به طریقیت یک شیء – مانند قول زراره – شک متساوی الطرفین داریم. یعنی احتمال می دهیم شارع مقدس به جهت غلبه مصادفه قول زراره با واقع، آن را طریق قرار داده باشد. [نسبت به طریقیت آن ظنّ نداریم بلکه شک متساوی الطرفین داریم.][1] در این فرض، اگر خبر زراره طریقیت داشته باشد، در نود و نه درصد موارد مطابق با واقع خواهد بود ولی در ظنون شخصی به واقع، درصد بالاتری از خطا و انحراف وجود دارد. بنابراین معلوم نیست آیا با عمل به مشکوک الطریقیه مقدار بیشتری از واقع و مطلوبات شارع تحصیل می گردد یا با عمل بر طبق ظنون شخصی به واقع؟ و در صورت عدم احراز غلبه مصادفه یکی از این دو، دیگر نمی توان یکی را بر دیگری ترجیح داد. فلذا به نظر ما خیلی روشن نیست که بتوان با اثبات مقدمات دلیل انسداد، ظنّ به واقع را بر مشکوک الطریقیه مقدم نماییم.


[1] . همین بیان بر «موهوم الطریقیه» هم قابل تطبیق است.