چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 74 – 96/02/17

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 74 17/02/96

خلاصه درس

در این جلسه حضرت استاد، ابتدا پس از بیان مجدد اشکال دوم مرحوم شیخ به مدعای صاحب فصول، مناقشه ای را در این اشکال مطرح می کنند. سپس به تبیین اشکال سوم مرحوم شیخ به صاحب فصول می پردازند. در ادامه مناقشه ای را در مثال های مذکور در کلام مرحوم شیخ مطرح می فرمایند و در انتهاء، با بیانی حجیت بناء عقلاء مستحدث را ثابت می کنند.

اشکال دوم مرحوم شیخ به صاحب فصول

اشکال دوم مرحوم شیخ به مدعای صاحب فصول این بود که: «سلّمنا نصب الطریق لکن بقاء ذلک الطریق لنا غیر معلوم». زیرا ممکن است شارع مقدس در آن زمان چیزی را طریق قرار داده باشد که امکان تحصیل آن در زمان ما وجود نداشته باشد. مانند خبر اطمینانی که امکان تحصیل آن در زمان سابق بواسطه کثرت قرائن وجود داشت در حالیکه دستیابی به چنین خبری در زمان ما جز در موارد نادر امکان پذیر نیست فلذا چنین خبری نمی تواند مشکل فقه ما را حل کند. بنابراین – به دلیل عدم علم به بقاء طریق منصوب – دیگر نمی توان مدعی لزوم رجوع به ظنّ به طریق شد.[1]

مناقشه در اشکال دوم مرحوم شیخ

به نظر ما به اشکال دوم شیخ به صاحب فصول مناقشه ای وارد است. توضیح ذلک: همچنان که می دانیم، دستورات و احکام پیامبر اکرم ص به عنوان خاتم پیامبران، اختصاص به زمان خود ایشان ندارد و متوجه همه مکلفین در جمیع ازمنه می باشد. پس باید تکلیف ما و همه کسانیکه بعد از ما می آیند روشن باشد. بناءاً علی هذا و با غض نظر از اشکال اول مرحوم شیخ،[2] در صورتیکه – علی الفرض – نصب طریق لازم باشد، بنابراین شارع مقدس یا باید طریقی را نصب کند که در زمان ما هم قابل استناد باشد و یا اینکه علاوه بر طریق منصوب برای زمان سابق (مانند اطمینان)، به صورت مجزّا و علیحده، طریق دیگری را نیز برای زمان ما نصب نماید تا جایگزین طریق اول شود. فلذا به نظر می رسد اشکال دوم مرحوم شیخ به صاحب فصول وارد نباشد ولی اشکال اول ایشان خالی از وجه نیست.

اشکال سوم مرحوم شیخ به صاحب فصول

اشکال سوم مرحوم شیخ این است که: فرض کنیم شارع مقدس نصب طریق کرده و ما فی الجمله می دانیم آن طریق منصوب هم اکنون در زمان ما موجود است و در میان یکی از طرق ظنّی که در دسترس ماست، قرار دارد. منتها اشکال ما این است که چرا در این فرض ما باید ظنّ به طریق را اخذ کنیم و مستقیم به سراغ ظنّ برویم؟ طبق فرض، شما مدعی هستید که طریقی را که شارع جعل نموده برای ما مشکوک است و ما نسبت به آن علم نداریم ولی نکته اینجاست که همه طرق مشکوکه در یک سطح قرار نمی گیرند و برخی بر برخی دیگر، تقدّم نسبی دارند. مثلا ممکن است یک طریق 80 درصد مطابق با واقع باشد و طریق دیگر 60 درصد با واقع تطابق داشته باشد. پس اگر فرض آن است که حتما باید طریقی نصب گردد و از علم به آن طریق منصوب تنزّل شود، بنابراین لازم است به آن طریقی اخذ کنیم که 80 درصد مطابق با واقع می باشد. بعباره اخری، باید اخذ به قدر متیقّن نماییم.[3] در دوران امر بین طریقی که 80 درصد با واقع مطابقت دارد و طریقی که 60 درصد مطابق با واقع می باشد، به طور قطع و یقین، شارع طریق اول را نصب می کند. بنابراین رجوع به ظنّ در همان ابتدای امر و با وجود قدر متیقن، وجهی ندارد. عبارت مرحوم شیخ از این قرار است:

ثالثا سلمنا نصب‏ الطریق‏ و وجوده فی جمله ما بأیدینا من الطرق الظنیه من أقسام الخبر و الإجماع المنقول و الشهره و ظهور الإجماع و الاستقراء و الأولویه الظنیه إلا أن اللازم من ذلک هو الأخذ بما هو المتیقن من هذه فإن وفى بغالب الأحکام اقتصر علیه‏ و إلا فالمتیقن من الباقی مثلا الخبر الصحیح و الإجماع المنقول متیقن بالنسبه إلى الشهره و ما بعدها من الأمارات إذ لم یقل أحد بحجیه الشهره و ما بعدها دون الخبر الصحیح و الإجماع المنقول فلا معنى لتعیین الطریق بالظن بعد وجود القدر المتیقن و وجوب الرجوع فی المشکوک إلى أصاله حرمه العمل‏.[4]

مناقشه در مثال های مرحوم شیخ

مثال هایی را که مرحوم شیخ در رابطه با مراتب قدر متیقین ذکر میکند، تمام نیست. ایشان اجماع منقول را بر شهرت مقدّم می داند در حالیکه اینگونه نیست. به عنوان مثال، شما به غنیه ابن زهره مراجعه کنید. ایشان تقریبا بعد از بیان هر فتوی، ادعای اجماع می کند. یکی از وجوهی که برای اجماعات مورد ادعای ابن زهره در غنیه ذکر کرده اند این است که ایشان اجماع بر کبری را علی نحو الاجمال، اجماع بر نتیجه می داند. بدین صورت که یک کبری در میان همه فقهاء، مسلم و اجماعی است. منتها صغرای آن کبرای اجماعی، مورد اختلاف قرار گرفته و آن کسیکه معتقد است فلان مورد، صغری برای آن کبری است، دعوای اجماع بر نتیجه می کند. مثلا فرض کنید کبرای «اکرم العلماء» یقینی و اجماعی باشد و عالم یا جاهل بودن زید مورد اختلاف واقع شده باشد. منتها آن کسیکه قائل به عالم بودن زید است، می گوید: « اکرام زید بالاجماع واجب است». زیرا کبرای «اکرم العلماء» اجماعی است و اجماع بر وجوب اکرام علماء، علی نحو الاجمال اجماع بر نتایج است. و از این طریق با مسلّم بودن کبری، نسبت به نتایج مختلف فیه، ادعای اجماع می کند. همانطور که ملاحظه می کنید، واقعا ارزش چنین اجماعی چقدر می تواند باشد؟ فرض کنید در همین مثال مذکور، نسبت به «عدم وجوب اکرام زید» شهرت وجود داشته باشد. در این صورت چگونه ممکن است ادعای اجماع بر وجوب اکرام زید، بر شهرت مقدم گردد؟ در حالیکه عالم بودن زید مشکوک و بلکه مظنون العدم است زیرا اکثر افراد عالم بودن زید را قبول ندارند. چنین اجماعی با اینکه قطعی است ولی نتیجه آن نه تنها قطعی نیست بلکه حتی مظنون هم نمی باشد زیرا مادامی که صغری مظنون نباشد، قطع به کبری هم سبب ظنّ به نتیجه نمی گردد. آیا تشخیص یک نفر می تواند آنقدر کاشفیت داشته باشد که بر تشخیص مشهور مقدم شود؟ قطعا اینگونه نیست. مرحوم شیخ می فرماید: « لم یقل أحد بحجیه الشهره و ما بعدها دون الخبر الصحیح و الإجماع المنقول»، در حالیکه در بسیاری از مواردی که ابن زهره در غنیه ادعای اجماع کرده، دیگران با تمسک به شهرت، قول او را قبول نکرده اند! به نظر ما مقصود ابن زهره از ادعای اجماع، بیان فتوی و قول مختار خودشان می باشد. زیرا نمی توان فتوای ایشان را بر شهرت مقدم نمود.

برخی از اجماعات نیز از روی حدس و با مراجعه به کلمات چند نفر از کسانیکه دعوای اجماع می کنند، مورد ادعای یک نفر قرار می گیرد. در حالیکه با تتبّع در کلمات فقهاء مشخص می گردد که اصل اجماع واقعیت ندارد. این نحو از اجماع کثیرا ما در کلمات اصحاب مشاهده می شود. تقدیم چنین اجماعاتی بر شهرت نیز مشکوک است.[5]

بناء عقلاء مستحدث

همچنان که در ابتدای بحث توضیح دادیم، دستورات و احکام پیامبر اکرم ص به عنوان خاتم پیامبران، اختصاص به زمان خود ایشان ندارد و شامل جمیع ازمنه می شود. بنابراین احکام و دستورات عامّ ایشان – مانند لاضرر یا لاحرج – ناظر به همه زمان ها خواهد بود. فلذا اگر در زمان ما یک بنای مستحدث عمومی در میان همه عقلاء دنیا وجود داشته باشد و این بناء مستحدث عامّ بواسطه احکام و قواعد عامی که پیامبر اکرم ص آورده، ردع و ابطال نشده باشد، در این صورت به عقیده ما این بناء عقلاء ممضاه است زیرا ما می دانیم پیامبر اکرم ص با علم به حدوث چنین مواردی، قانون و ضابطه ای را در ردع آن بیان نفرموده است.

یکی از مواردی که هم اکنون محل ابتلای ما قرار گرفته، مسأله سفر است. برخی این شبهه را مطرح می کنند که هم اکنون در زمان ما و با وجود این وسائل نقلیه که می توان مسافت هشت فرسخ را در مدت چند دقیقه و بدون زحمت عمومی طی نمود، مقدار هشت فرسخ برای صدق عنوان سفر کفایت نمی کند. زیرا طبق روایات، شارع تنها یک مصداق از مصادیق «مسیره یوم» را ملاک و معیار قرار داده و آن «مسیره یوم» ای است که با هشت فرسخ تطبیق بکند. یعنی اگر حتی مقداری از هشت فرسخ کمتر باشد، دیگر فایده ندارد و لو آنکه آن مقدار را در یک روز طیّ کرده باشد. ولی در این زمان دیگر نمی توان مصداقی را برای «مسیره یوم» پیدا کرد که با وسائل نقلیه متعارف، بر هشت فرسخ تطبیق کند. ممکن است بگوییم تا صد سال پیش معیار، «مسیره یوم» ی بوده که بر هشت فرسخ تطبیق کند ولی در زمان های متأخر، معیار، مجرد «مسیره یوم» شده است و لو آنکه بر هشت فرسخ تطبیق نکند.[6] در نیتجه اگر کسی با وسائل نقلیه متعارف به مشهد برود، معیار «مسیره یوم» تحقق پیدا میکند ولی در مسافت های کمتر، این معیار محقق نمی شود. ما در این مسأله شبهه داریم و فعلا احتیاط می کنیم.


[1] . و ثانیا: سلّمنا نصب الطریق، لکن بقاء ذلک الطریق لنا غیر معلوم، بیان ذلک: أنّ ما حکم بطریقیّته لعلّه قسم من الأخبار لیس منه بأیدینا الیوم إلّا قلیل، کأن یکون الطریق المنصوب هو الخبر المفید للاطمئنان الفعلیّ بالصدور- الذی کان کثیرا فی الزمان السابق لکثره القرائن- و لا ریب فی ندره هذا القسم فی هذا الزمان، أو خبر العادل أو الثقه الثابت عدالته أو وثاقته بالقطع أو بالبیّنه الشرعیّه أو الشیاع مع إفادته الظنّ الفعلیّ بالحکم، و یمکن دعوى ندره هذا القسم فی هذا الزمان؛ إذ غایه الأمر أن نجد الراوی فی الکتب الرجالیّه محکیّ التعدیل بوسائط عدیده من مثل الکشّیّ و النجاشیّ و غیرهما، و من‏ المعلوم أنّ مثل هذا لا تعدّ بیّنه شرعیّه، و لهذا لا یعمل‏[1] مثله‏[1] فی الحقوق. فرائد الاصول، ج1 ص443

[2] . اشکال اول مرحوم شیخ به صاحب فصول این بود که اساسا لازم نیست خداوند به صورت تأسیسی، نصب طریق کند. همین که بناء عقلاء را ردع نکند، کافی است.

[3] . البته پرواضح است که این یقین در طول جهل ما به طریق منصوب از ناحیه شارع می باشد.

[4] . فرائد الاصول، ج1 ص 444

[5] . سؤال: قائلین به حجیت اجماع منقول بیشتر از قائلین به حجیت شهرت نیست؟ پاسخ: ما نمی دانیم ولی اگر بر فرض هم اینگونه باشد، حتما اشتباه کرده اند. زیرا ما می دانیم مدارک اجماع منقول چیست.

[6] . زیرا در برخی از روایات، علت برای «هشت فرسخ» را محقق شدن «مسیره یوم» بیان کرده است. و یا اینکه ممکن است علت قصر، سختی و رنج سفر باشد که در این صورت در زمان ما چنین سختی وجود ندارد.