چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 77 – 96/02/20

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 77 20/02/96

خلاصه درس

در این جلسه حضرت استاد دو مسأله را مورد بررسی قرار می دهد: 1) تقدیم یا عدم تقدیم «ظنّ به طریق» بر «ظنّ شخصی به واقع» در صغرای حکم شرعی. 2) دلیل انحصار حجیّت در «ظنّ به واقع» در نتیجه مقدمات دلیل انسداد.

ظنّ به طریق در کبرای حکم شرعی

در جلسات قبل[1] این مطلب را توضیح دادیم که طبق بیان ما، مقتضای قاعده آن است که با وجود ظنّ به طریق، دیگر ظنّ به واقع حجیتی ندارد. این مطلب متمّمی دارد و آن عبارتست از اینکه گاهی ما ظنّ به طریقی داریم که کبرای حکم شرعی واقع میشود مانند ظنّ به حجّیت خبر ثقه. در این صورت پس از اثبات حجیت خبر ثقه بوسیله مقدمات دلیل انسداد، اگر – به عنوان مثال – خبر ثقه ای بر وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه قائم شده باشد، بدان اخذ می کنیم. در اینجا (یعنی ظنّ به طریق کبروی) آن بیانی که ما سابقا عرض می کردیم، بلا اشکال تطبیق می کند. یعنی شارع مقدس با ملاحظه ظنون شخصی و مقایسه آن با خبر ثقه، مشاهد نموده که فی المجموع، تخلّف و انحراف خبر ثقه از واقع، کمتر از تخلّف ظنون شخصی از واقع بوده و با عمل بر طبق خبر ثقه، مطلوبات و اغراض بیشتری از شارع، حفظ می گردد. فلذا به طور مطلق امر به اخذ به خبر ثقه می کند حتی اگر در موردی، ظنّ شخصی بر خلاف مفاد خبر ثقه پیدا کنیم.

ظنّ به طریق در صغرای حکم شرعی

اما گاهی ما ظنّ به صغری پیدا می کنیم. یعنی در حجیت خبر ثقه یا خبر عادل هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد زیرا بوسیله ظنون خاصه – و بدون احتیاج به مقدمات انسداد – حجیت آنها اثبات شده است. ولی نسبت وثاقت یا عدالت زید ظنّ پیدا می کنیم. در اینجا آیا می توان بوسیله مقدمات دلیل انسداد، حجیت ظنّ به وثاقت یا عدالت زید را اثبات کرد؟ این بحث ارتباطی با مسأله قبل (ظنّ به کبری) ندارد و آن بیان در اینجا جاری نمی شود. بلکه ممکن است بتوان بوسیله انسداد صغیر – نه انسداد کبیر – اعتبار چنین ظنّی را اثبات نمود. توضیح ذلک: فرض کنید که دلالت مفهوم آیه نبأ بر حجیت خبر عادل تمام باشد. از آنجا که قرآن و احکام آن اختصاصی به مردم زمان پیامبر اکرم ص نداشته و شامل جمیع مکلفین در همه ازمنه می گردد، بنابراین ما هم مخاطب آیه نبأ خواهیم بود و باید قول عادل را أخذ کنیم. اما سؤال اینجاست که با وجود فاصله زمانی هزار و چند صد سال، چگونه می توان نسبت به عدالت یک روای قطع پیدا کرد؟ این فاصله زمانی بلند مدت نه تنها مانع حصول قطع و یا ظنّ می شود بلکه در مواردی سبب ظنّ به خلاف نیز می گردد. پاسخ آن است که شمول احکام قرآن نسبت به جمیع ازمنه و عدم لغویّت خطابات قرآنی نسبت به ما، مستلزم آن است که علاوه بر یقین، ظنّ به عدالت نیز کفایت کند. بنابراین نفس تشریع آیه نبأ بر حجیت چنین ظنّی – به عنوان یکی از ظنون خاصه – دلالت می کند [انسداد صغیر] و دیگر نیاز به مقدمات دلیل انسداد کبیر وجود ندارد.

به عنوان مثال، در شرع یکسری از احکام به نَسب تعلق گرفته است و سادات و غیر سادات هر یک احکام مخصوصی دارند. اما بعد از گذشت چند صد سال چگونه می توان نسبت به سیادت یک شخص یقین حاصل کرد؟ طبق آنچه بیان شد، با توجه به عدم اختصاص احکام به مکلفین زمان صدور نص و شمول آن نسبت به جمیع ازمنه، از نفس تشریع چنین احکامی استفاده می شود که حجیّت منحصر در یقین نیست. فلذا کسانیکه معروف و مشهور به سیادت هستند و در میان مردم، إن قلت و قلتی راجع به سیادت آنها وجود ندارد، مشمول احکام شرعی مخصوص به سادات خواهند بود و لو آنکه نتوانند شجره نامه خود را مشخص کنند و یا اینکه شجره نامه نامعتبری داشته باشند.

تقدیم ظنون شخصی به واقع بر «ظنّ به طریق» در صغرای حکم شرعی

اما اگر چنین مقدماتی در مورد عدالت و وثاقت راوی تمام نباشد و یا اینکه در مسأله ای – مانند شهرت یا اجماع منقول – اصلا چنین مقدماتی مطرح نگردد، در این صورت در فرض شک در صغرای مسأله، چه وظیفه ای داریم؟ مثلا اگر پس از اثبات حجیت شهرت بوسیله ادله، نسبت به مشهور بودن فلان فتوای خاص، مانند وجوب نماز جمعه، ظنّ پیدا کنیم، ولی در مقابل ظنّ شخصی به عدم وجوب نماز جمعه داشته باشیم، در این صورت دیگر نمی توان با استناد به دلیل انسداد صغیر (مانند آنچه در مورد دلیل حجیت خبر عادل بیان شد) بگوییم که نفس تشریع حجیت شهرت، برای اثبات حجیت شهرت ظنّی در صغری و لزوم تقدیم آن بر ظنّ شخصی کفایت میکند. در این فرض، چنین ملازمه ای وجود ندارد.

اما آیا می توان با تمسک به دلیل انسداد کبیر، ظنّ به شهرت در یک مسأله صغروی را اثبات کرد؟ ما در کبرای کلی مسأله بر این عقیده بودیم که ممکن است شارع با ملاحظه مجموع موارد، به این نتیجه برسد که عمل بر طبق «ظنّ به طریق» – مانند خبر ثقه یا شهرت – در مقایسه با عمل بر طبق ظنون شخصی، اغراض و مقاصد بیشتری از شارع را حفظ میکند و به همین جهت امر به اخذ به ظنّ به طریق علی وجه الاطلاق کرده باشد ولو آنکه در مواردی مکلف بر خلاف شهرت یا خبر ثقه، ظنّ به واقع پیدا کند. ولی چنین بیانی در صغرای مسأله جریان ندارد. زیرا ما اساسا احتمال نمی دهیم که شارع برای ظنون صغروی ما ضابطه ای را قرار داده باشد و ما را ملزم به رعایت آن کرده باشد. اگر ما در تحقق شهرت یا اجماع منقول[2] در یک مسأله ظنّ پیدا کنیم، دیگر این احتمال مطرح نمی شود که شارع مقدس با ملاحظه مجموع ظنون صغروی، به این نیتجه رسیده است که در مجموع، ظنّ به صغری (شهرت یا اجماع منقول) در مقایسه با ظنون شخصی، مقاصد و اغراض بیشتری را حفظ می کند و در نتیجه به نحو یک کبرای کلی امر به اخذ به ظنّ در صغری (شهرت یا اجماع منقول) می کند و لو انکه ظنّ شخصی بر خلاف فتوای مشهور یا مورد اجماع باشد. نه شرع مقدّس ملاکی را ذکر کرده و نه عقل حکم به تقدیم ظنّ به صغری بر ظنون شخصی میکند. بنا براین به نظر ما «ظنّ به طریق» در صورتی بر «ظنّ شخصی به واقع» مقدم است که ظنّ به کبری وجود داشته باشد. اما در ظنّ به صغری باید ظنون شخصی بر «ظنّ به طریق» مقدم گردد چون ما دلیلی بر لزوم تقدیم «ظنّ به طریق» نداریم.

دلیل انحصار حجّیت در «ظنّ به واقع»

مطلب دیگری که لازم بود در مباحث قبل مورد بررسی قرار بگیرد این است که آیا می توان گفت که مقدمات دلیل انسداد، تنها «ظنّ به واقع» را حجّت قرار میدهد و در نتیجه «ظنّ به طریق» هیچ اعتباری ندارد؟[3] این مطلب در ضمن یکی از بحث هایی که از کتاب دُرر نقل شد، مورد اشاره قرار گرفت منتها در اینجا مطلب اضافه ای وجود دارد که باید توضیح داده شود. و آن اینکه: دلیل بر انحصار حجّیت در «ظنّ به واقع» و عدم حجیت «ظنّ به طریق» آن است که مقدمات دلیل انسداد در «ظنّ به طریق» جریان ندارد. زیرا طرق، قواعد و قضایای اصولی و کلی است که تعداد آن معدود و محصور می باشد. (سی یا چهل قاعده). بنابراین باب علم و اطمینان در طرق یعنی کبریات مسائل اصولی، منسدّ نیست و می توان با بحث و دقت نظر نسبت به آنها یقین حاصل نمود. علاوه بر اینکه عمل به احتیاط نیز در آن امکان پذیر است. ولی در فروع – که مشتمل بر ده ها هزار مسأله فقهی است – انسداد وجود دارد. بنابراین مقدمات دلیل انسداد نمی تواند حجیت ظنّ به طریق را اثبات کند بلکه تنها حجیت ظنّ به واقع را اثبات می نماید. [4]

مناقشه در دلیل مذکور

پاسخ این مطلب آن است که اگر فقیه بخواهد فتوی به قاعده کلی بدهد، در این صورت ظنّ به قاعده کفایت نمی کند و تا زمانیکه آن قاعده کلی برای او اثبات نشده باشد، نمی تواند فتوی به آن قاعده بدهد. اما اگر می خواهد از آن قاعده کلی برای فتوی در یکی از فروع – مانند وجوب یا عدم وجوب نماز جمعه – استفاده کند، در این صورت ظنّ به قاعده هم کفایت میکند زیرا باب علم و اطمینان در فروع فقهی منسدّ است و راهی برای تحصیل علم در آنها وجود ندارد.


[1] . طبق ترتیب رسائل هم اکنون باید وارد این بحث شویم که آیا به مقتضای مقدمات دلیل انسداد، هر ظنّی حجیت پیدا می کند یا ظنّ فی الجمله؟ این بحث بسیار مهمی است که ظاهرا جناب شیخ آن را اهم مسائل این باب می داند. البته بحث حکومت و کشف نیز مطرح خواهد شد که یک بحث علمی صرف است و اهمیت چندانی ندارد. در جلسات بعد به بررسی این مسأله خواهیم پرداخت.

[2] . عدالت را ذکر نکردیم چون ممکن است گفته شود شارع ضوابطی را مانند حسن ظاهر و امثال آن جعل کرده باشد.

[3] . بحث در مورد اینکه آیا مقدمات دلیل انسداد تنها «ظنّ به طریق» و یا هم «ظنّ به طریق» و هم «ظنّ به واقع» را حجت قرار میدهد، در مباحث قبل مطرح شد.

[4] . در روایات آمده است که حضرت امام جواد علیه السلام، در یک مجلس به سی هزار مسأله پاسخ دادند. اهل منبر هم این مطلب را زیاد نقل میکنند. در حالی که این سؤال پیش می آید که چطور ممکن است بتوان در یک مدت کوتاه این تعداد سؤال مطرح بشود و حضرت جواب آنها را بفرمایند. مرحوم آقای آل طه می فرمود: مقصود از «فی مجلس واحد» اسم مکان است یعنی مثلا حضرت در مسجد الحرام در طول مدتی طولانی به سی هزار سؤال پاسخ داده اند. نه آنکه در زمان واحد چنین امری تحقق یافته باشد. به نظر ما این بیان صحیح نیست. مقصود روایت این است که عده ای برای مقابله با حضرت کتابی را که مشتمل بر سی هزار مسأله بود، تنظیم و مسائل و مشکلات عویصه را در آن جمع آوری کرده بودند تا از حضرت در مورد آنها سؤال کنند. حضرت نیز در جواب آنها، مسائل را به قواعد و ضوابط کلی – مانند لاضرر یا لاحرج – ارجاع می دادند و بدین ترتیب با بیان هر قاعده، پاسخ صدها مسأله روشن میشد.