یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 96-95


خارج اصول/خبر واحد/جلسه 78 – 96/02/23

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/جلسه 78 23/02/96

خلاصه جلسه[1]

یک حدیث، یک فرع فقهی و یک آیه مورد بحث قرار می گیرد.

بحث حدیثی: تفاوت روایت فضلا با حکم فقهی مسلم در باب زکات

یکی از امور مسلم در بین همه مسلمین اعم از امامیه و غیر امامیه، نصاب هایی است که برای حیوانات و مواشی و امثال آن تعیین شده است به عنوان مثال برای 26 شتر، یک بنت مخاض، برای 36 تا، یک بنت لبون باید بدهد. نصاب های دیگری مانند 46، 56، 61، 76، 121 نیز وجود دارد. [2]

بر خلاف این امر مسلم و ضروری نزد مسلمین، صحیحه فضلا است. این روایت را چهار یا پنج نفر مانند زراره، محمد بن مسلم، برید، فضیل نقل نموده اند که همه فاضل، از فقهای درجه اول و به طور مسلم مورد وثوق هستند.[3]

بر طبق این روایت، شش یا هفت نصاب برای شتر قرار داده شده که بر خلاف نصاب های مسلم بین مسلمین است زیرا هر کدام کمتر از نصاب های مورد تسالم است مثلا به جای نصاب 26، فرموده: «بلغ 25» یک بنت مخاض، به جای 36 فرموده: «بلغ 35» یک بنت لبون، بدهد.[4]

جواب از چنین روایتی با این سند محکم چیست؟

جواب مرحوم صاحب وسائل و مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم در حل این مشکل به یک مطلب قانع شده اند و آن این که مرحوم صاحب وسائل فرموده: نسخه ای از معانی الاخبار را دیده ام که در تمام مواردی که نصاب در روایت یک عددکمتر از نصاب مورد تسالم است، بعد از ذکر عدد نصاب عبارت «و زادت واحده» وجود دارد به عنوان مثال عبارت به این شکل نقل شده است: «بلغ خمسا و عشرین و زدات واحده»، «بلغ خمسا و ثلاثین و زادت واحده»، بنابراین بر طبق این روایت، اشکال رفع می شود.[5]

مناقشه در جواب مرحوم صاحب وسائل و آقای حکیم

این جواب از جهات مختلف قابل مناقشه است.

اولا حتی در یک نسخه از نسخه های کافی عبارت «و زادت واحده» بعد از نصاب های 25، 26 و دیگر نصاب هایی مورد مناقشه در روایت وجود ندارد. 74 نسخه انتخاب شده در کافی چاپ دارالحدیث مورد نظر قرار گرفته است اما با این وجود اثری از این عبارت نیست.

این روایت در نسخه های بسیار معتبر تهذیب که برخی از آن ها با نسخه اصل مقابله شده است مطابق نقل کافی نقل شده است.[6]

این عبارت در نسخه هایی از معانی الاخبار که مراجعه کردیم نیست.

در این جا این سوال مطرح می شود که وجه عدم ذکر این عبارت در نسخ متعدد کتابی مثل کافی چست؟ آیا نساخین هر کجا در این روایت به این عبارت رسیده اند عمداً آن را حذف کرده اند و یا اتفاقی (مثلا خوابشان برده است) افتاده است و مانع از نوشتن این عبارت در تمام این موارد شده است؟

ثانیا: غیر متعارف است که در موارد متعدد عددی را بگویند که از عدد مورد نظر یک واحدکمتر است و سپس برای فهماندن عدد مورد نظر، عبارت «و زادت واحده» را اضافه کنند؛ به کار بردن عدد 25 و سپس اضافه کردن عبارت «و زادت واحده» برای بیان عدد 26 غیر متعارف است؛ به شکل طبیعی باید به جای چنین استعمالی از عدد 26 استفاده شود؛

مثال دیگر این است که در بیان «برید» به جای گفتن 4 فرسخ، بگویند سه فرسخ و یک فرسخ اضافه بر آن. و یا در بیان 8 فرسخ بگویند: هفت فرسخ و یک فرسخ نیز اضافه بر آن؛ چنین استعمالاتی غیر متعارف است و این گونه نیست که ائمه علیهم السلام در موارد متعدد در این روایت در بیان عدد مورد نظرشان، با وجود داعی بر گفتن خود آن عدد، آن را با ذکر عدد کمتر و اضافه کردن عبارت «و زادت واحده» بیان نموده باشند. ائمه علیهم السلام این گونه صحبت نمی کنند. این نکته خود قرینه است که در این نسخه دست کاری صورت گرفته است.

در مجموع از یک سوی برای تصحیح یک مطلب نادرست باید وجه و راه حل معقولی ارئه شود و از سوی دیگر این احتمال که واقعا عبارت «و زادت واحده» وجود داشته و ائمه علیهم السلام این را فرموده اند اما حذف یا ساقط شده است معقول نیست بنابراین با این جواب نمی شود اشکال صحیحه فضلا را رفع کرد.

وجه وجود «و زادت واحده» در نسخه ای از معانی الاخبار

وجه معقولی برای وجود عبارت «و زادت واحده» در این نسخه وجود دارد که در بیان آن ابتدا باید دو مقدمه گفته شود.

مقدمه اول

یکی از امور بسیار شایع که افرادی که سر و کار دارند به راحتی می پذیرند خطوط الحاقی است که ابتدا در حاشیه بوده و بعد داخل در متن شده است.یک زمانی کافی را با برخی از نسخ مقابل می کردم، دیدم در زیر احمد بن محمد ها با خط ریز بن عیسی و در برخی موارد بن خالد نوشته شده است. ابتدا خیال نمودم که این سقط است اما بعدا متوجه شدم که این خطوط نوشته های کسی است که نسخه را مطالعه نموده است. شخص بعد از مطالعه به عنوان حاشیه، در توضیح و تفسیر احمد بن محمد ها در زیر آن ها بن عیسی و در برخی جاها بن خالد را نوشته است تا بگوید که مراد احمد بن محمد بن عیسی و در برخی جاهای دیگر احمد بن محمد بن خالد است. این به عنوان حاشیه بوده است اما ناسخ بعدی متوجه حاشیه بودن آن ها نشده و از این رو آن ها را در متن وارد نموده است.

در خیلی از جاهای دیگر نیز این اتفاق افتاده است. مطلبی در نسخه ای از کتاب است که در نسخ معتبر او نیست و یا اصلا بر خلاف روش نویسنده است مثلا مطالبی در برخی از نسخ رجال مرحوم شیخ است که در نسخ معتبر وجود ندارد و اصلا با روش مرحوم شیخ سازگاری نیست. یک زمانی دیدم در یک جایی در رجال مرحوم شیخ، عبارت «قبره بسمرقند» نوشته شده است در حالی که ایشان به شکل کوتاه فقط اسماء اشخاص را ذکر می کنند. در هیچ جایی مرحوم شیخ این کار را نکرده است بخصوص در قسمت هایی که فقط در صدد ذکر فهرست وار اسماء است. بعدا مشخص شد که خواننده این کتاب در حاشیه این عبارت را که در نسخه ها نیز وجود نداشته، نوشته است و ناسخ بعدی به اشتباه در متن وارد کرده است.

مقدمه دوم

برخی در جمع بین صحیحه فضلا و روایات متعدد و ضرورت مسلمین گفته اند: عبارت «بلغ 25» مطلق است و شامل فرضی که عدد شترها 25 تا و فرضی که عدد آن ها 26 و یا بیشتر است می شود اما مقتضای جمع اطلاق و تقییدی بین صحیحه فضلا و بقیه ادله، تقیید صحیحه به قید «و زادت واحده» می باشد.

با توجه به این دو مقدمه، وجه معقول در تبیین علت وجود عبارت «و زادت واحده» در یک نسخه این است که برخی که نسبت به رابطه بین صحیحه فضلا و بقیه ادله معتقد به جمع اطلاق و تقییدی بوده اند در تمام مواردی که نصابی ذکر شده که یک واحد از نصاب مذکور در ادله دیگر کمتر است، در حاشیه، این عبارت را به عنوان اشاره به جمع اطلاق و تقییدی بین این روایت و بقیه ادله نوشته اند (همچنان که برخی در تفسیر احمد بن محمد های کافی عبارت بن عیسی یا بن خالد را در حاشیه نوشته اند) ولی ناسخین بعدی با تخیل این که این عبارت سقط است آن را در متن داخل نموده اند و این امر باعث پیدایش نسخه ای مشتمل بر این عبارت شده است.

مناقشه در جمع اطلاق و تقییدی بین صحیحه و ادله دیگر

جمع اطلاق و تقییدی بین این صحیحه و ادله عرفی نیست زیرا

اولا مطالبی که در بیان حدود و امثال آن ذکر می شود صراحت عرفی دارد همچنان که آقای حکیم نیز در جای دیگری این صراحت عرفی در باب حدود را پذیرفته اند. اگر دلیلی وارد شود و در تعیین حد سفر بگوید: سفر در برید است، این صراحت در معیار بودن برید دارد و نمی شود از باب اطلاق و تقیید معیار را بیش از آن قرار داد بله تقیید آن به قیودی مانند حلال بودن و حرام نبودن سفر امکان پذیر است اما نسبت به خود حد نمی شود تقییدی صورت بگیرد.[7]

ثانیا همچنان که در قبل نیز بیان شد، این که در بیان عدد مورد نظر، با وجود داعی بر گفتن خود آن عدد، مکررا ابتدا عددی گفته شود که یک واحد از آن کمتر است و بعد از آن عبارت «و زادت واحده» اضافه شود غیر متعارف است.

جواب مختار در دفع اشکال

به نظر ما جواب از این اشکال این است که یکی از مناشی پیدایش تصحیفات و اشتباهات غلط خواندن خطوط است. هر کسی توانایی خواندن خطوط قدیمی را ندارد. این کار نیازمند تخصص و سر و کار داشتن با خطوط قدما و سابقین است. از مرحوم امام شنیدم که می فرمودند: یک خطی بود یا کتابی بود (دقیق یادم نیست)، هر چه سعی کردیم بخوانیم نتوانستیم یا یک سطر یا نیم سطری از آن را با زحمت بسیار زیاد خواندیم (دقیق یادم نیست) اما آن را به آقا شیخ آقا بزرگ دادیم ایشان با سرعت می خواندند و هیچ مشکلی نداشتند، گویی مشغول خواندن خط میر عماد هستند.

این امر به دلیل این بوده است که ایشان هفتاد سال با این خطوط سر و کار داشته و مانوس بوده اند اما افراد دیگر چنین توانایی را ندارند و با مشکل روبرو می شوند. خواندن نسخه های پزشکان برای بسیاری از ما مشکل است اما برای کسانی که در داروخانه کار می کنند راحت است و دلیل آن نیز ممارست داشتن است بنابراین یکی از دلائل وقوع تصحیفات درست نخواندن خطوط می باشد. با توجه به این مطلب از نظر ما لفظ «بلغت» در روایت که قبل از نصاب هایی ذکر شده است که یک واحد کمتر از عددهایی مورد تسالم فقها است، تصحیح شده و لفظ درست «جازت» است.مثلا به جای «بلغت 25»، «جازت 25» بوده که به اشتباه «بلغت» خوانده شده و منشا این اشکال شده است. من در سابق این لفظ را نوشتم و به برخی نیز نشان دادم؛ «جازت» به شکلی نوشته می شود که مشتبه می شود که آیا «جازت» یا «بلغت» است؟

با این بیان، اشکال دفع می شود و مفاد صحیحه با مفاد ادله دیگر تنافی نخواهد داشت.

سؤال: چرا به جای تعبیر عدد مثلا 26 از تعبیر «بعد از 25» استفاده شده است؟

پاسخ: فرقی بین تعبیرها نیست و از سوی دیگر شاید وجهش این باشد که نصاب های قبل، 5 تا 5 تا بالا رفته است ولی در نصاب های دیگر باید بگذرد تا نصاب محقق شود.

فرع فقهی: عدم ذکر یک استثنا برای حکم بطلان قصر در موضع تمام

تقریبا قریب به اتفاق آقایان نسبت به حکم بطلان نماز تمام در موضع قصر، استثنایی را ذکر کرده اند و گفته اند اگر کسی از روی جهل در موضع قصر نماز را تمام بخواند، نماز صحیح است اما نسبت به قصرخواندن نماز در جایی که وظیفه شرعی است فرموده اند: این نماز باطل است و هیچ استثنایی نیز ندارد[8] البته مرحوم سید یک استثنایی را ذکر کرده است و برخی آن را قبول و برخی رد نموده اند.

سید فرموده: اگر کسی که قصد اقامت نموده نمی دانسته که نمازش تمام است و نماز را قصر خوانده است نماز او صحیح می باشد. مستند سید برای این حکم روایتی است که بر خلاف مشهور است. بسیاری این روایت را نپذیرفته اند به دلیل اشکالاتی مانند این که این روایت خلاف و معرض عنه مشهور می باشد.

نماز قصر در موضع تمام در یک فرض دیگر از نظر مرحوم سید صحیح است و قریب به اتفاق دیگران نیز در این حکم با مرحوم سید موافقت کرده اند اما نه سید و نه دیگران آن را به عنوان استثنا بر کبری بطلان قصر در موضع تمام ذکر نکرده اند.

اگر شخصی قصد نماید که هشت فرسخ را طی کند و یک یا دو فرسخ را با این قصد برود و نمازش فوت شود و سپس از این قصد منصرف شود، صریح کلام مرحوم آقای خوئی و مستفاد از کلام مرحوم سید و دیگران این است که باید نماز را به صورت تمام قضا نماید زیرا در ذکرشرائط واقعی برای قصر، فرموده اند: صرف قصد طی هشت فرسخ کفایت نمی کند بلکه باید علاوه بر آن، هشت فرسخ را نیز طی نماید در نتیجه در این فرض به دلیل این که واقعا هشت فرسخ را نرفته است وظیفه اش تمام بوده است و باید به صورت تمام نیز قضا آن را به جا آورد اما اگر چنین فردی بعد از طی یک یا دو فرسخ و قبل از انصراف نماز را به صورت قصر بخواند (به این دلیل که وظیفه ظاهری او قصر است) و بعد منصرف شود، نماز او صحیح است با این که وظیفه واقعی او تمام بوده است. مرحوم سید و اکثر قریب به اتفاق محشین این حکم را پذیرفته اند و تقریبا روایت بر صحت نماز در این فرض وجود دارد اما با این حال آقایان هیچ کدام این فرض را به عنوان استثنا از حکم بطلان قصر در موضع نمام ذکر نکرده اند.

بحث تفسیری

«الزَّانِی لاَ یَنْکِحُ إِلاَّ زَانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَ الزَّانِیَهُ لاَ یَنْکِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ»[9]

برخی درباره مفاد این آیه به اشکال برخوده اند زیرا از نظر ایشان از یک سوی روایات دلالت بر جواز ازدواج با زانیه دارد و از سوی دیگر این آیه آن را جایز نمی داند.

حمل آیه بر امر تکوینی

عده ای با توجه به قرینه ای یا روایات و امثال آن گفته اند: آیه در مقام تشریع و بیان عدم صحت شرعی نکاح با زانیه نیست تا با مفاد روایات منافات داشته باشد. عبارت «لاینکح» دلالت بر یک امر تکوینی دارد و آن این که

کند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز

آدم زانی طبعا به دنبال شخصی می رود که مسانخ و مانند او اهل زنا است درنتیجه قهرا مراد از تحریم در فقره «و حرّم ذلک علی المومنین»[10] نیز تحریم تکوینی است. تحریم در قران به این معنا نیز به کار رفته است؛ در آیه «حرّمنا علیه المراضع من قبل» مراد از تحریم، تحریم تکوینی است؛ معنای آن این است که پستان ها زنان را ممنوع قرار دادیم که نتوانند به حضرت موسی علیه السلام شیر دهند.[11]

اقای خویی فرموده: حتی با قطع نظر از روایات، مفاد آیه نمی تواند تشریع باشد زیرا در این صورت ازدواج زانی مسلمان وزانیه مسلمان با مشرکه و مشرکه جائز خواهد بود در حالی که این امر مخالف با ضرورت مسلمین است. عدم صحت ازدواج مسلمان با مشرک از مسلمات است.[12]

مناقشه در حمل آیه بر عدم حرمت تشریعی

آیه ظهور در حرمت تشریعی دارد، مخالف با مسلمات و مفاد روایات نیست و حمل آیه بر تحریم تکوینی درست نمی باشد زیرا

اولا: این که افراد آلوده به زنا طبعا تنها به افرادآلوده به آن رغبت دارند درست نیست و خلاف واقع است. اگر طرف مقابل زیبا و جذابیت داشته باشد، افراد طبعا به او رغبت پیدا می کنند بخصوص اگر از نظر شرعی نیز مانعی برای ازداوج وجود نداشته نباشد و شخص به دلیل ازدواج، مستحق جهنم و عذاب نشود؛ وقتی زن عفیفه زیبا و دارای جذابیت باشد و از نظر شرعی نیز ازدواج زانی با او مشکل نداشته باشد چه وجهی دارد که آدم زانی به او رغبت پیدا نکند؟

ثانیا: حتی با فرض پذیرش وجود چنین غلبه خارجی، حمل آیه بر اخبار از آن صحیح نیست. زیرا اگر امر تکوینی مانند قصه اصحاب کهف یا حضرت یوسف (علی نبینا و آله و علیه السلام) از مغیبات که مردم نمی دانستند نباشد و یا مقدمتا برای بیان امور توحیدی و امثال آن ذکر نشود، بیان آن در قران متناسب با شان آن نیست و مفاد آیه بنا بر حمل آن بر حرمت تکوینی نه از مغیبات است و نه ذکر آن از باب مقدمه برای بیان اموری توحیدی و امثال آن می باشد از این رو حمل آیه بر آن درست نیست.

ثالثا: آیه تنها در مقام بیان این است که مومن پاک باید همسرش نیز پاک باشد اما مشرک پاک اشکال ندارد که همسرش آلوده باشد اما این که شرایط دیگری در صحت این نکاح نیز وجود دارد مثل کفویت، محارم نبودن و امور دیگر، آیه مطلق و در مقام الغاء آن امور نیست تا اشکال شود که بنا بر حمل آیه بر حرمت تشریعی، کفویت الغا شده است و زن و مرد مسلمان اهل زنا می توانند با مرد و زن مشرک ازدواج کند واین امر بر خلاف مسلمات و ضرورت مسلمین است.[13]

رابعا: حتی با پذیرش اطلاق آیه از حیث کفویت و عدم کفویت، آیه قابل تقیید است و به وسیله ادله اشتراط کفویت مقید می شود همچنان که نسبت به ازدواج با محارم مانند مادر اطلاقی ندارد اما اگر چنین اطلاقی برای آیه وجود داشت به وسیله ادله عدم جواز ازدواج با محارم این اطلاق مقید می شد.

خامسا: روایات نیز منافاتی با آیه ندارند. روایات متعددی که حکم به ازدواج با زانیه نموده درباره ازدواج خود زانی با زنی که با او زنا نموده است می باشد اما آیا می تواند زانی با عفیفه ازدواج نماید، روایاتی که من ملاحظه نمودم درباره این فرض نیست. یک روایت نیز درباره ازدواج با فاحشه است که در آن نیز حکم به جواز مشروط به قدرت بر حفظ او از ارتکاب این فحشا می باشد و این فرض در روایت یک استثنا و نادر است. در نوع موارد انسان نمی تواند مانع از ارتکاب زنا از سوی فاحشه شود بنابراین نوعا ازدواج با چنین افرادی نیز جایز نیست مگر در چنین فرض نادری که شخص بتواند او را کنترل کند.[14]

در مجموع رفع ید از ظاهر آیه و حمل فقرات آن بر حرمت تکوینی درست نیست زیرا ضرورتی برای چنین حملی وجود ندارد.

و السلام


[1]. حضرت استاد در این جلسه به دلیل کسالت، به جای مباحث اصولی، به طرح مسائلی درباره یک حدیث، فرع فقهی و یک آیه پرداختند.

[2]. مقرر: حضرت استاد در درس، این نصاب ها را ذکر کرده اند اما با توجه به رساله ایشان، نصاب 56 برای شتر وجود ندارد و از سوی دیگر بین نصاب 76 و نصاب 121، نصاب 91 قرار گرفته است. به هر صورت به نظر می رسد که ذکر نصاب 56 اشتباه می باشد شاهد بر آن، علاوه بر مطلب ایشان در رساله توضیح المسائل، مطالب ایشان در کتاب نکاح درباره همین نکته حدیثی است. ایشان در این کتاب نصاب 56 را ذکر نکرده اند.

و عدم ذکر نصاب 91 به این دلیل است که حضرت استاد فقط در مقام ذکر مثال نه استقصاء نصاب ها هستند و شاهد آن این است که ایشان در رساله، 12 نصاب برای شتر ذکر کرده اند که از آن ها فقط چند نصاب در این درس ذکر شده است البته در کتاب نکاح نصاب 91 را ذکر فرموده اند.

رساله توضیح المسائل (شبیرى)، ص: 395-396 «نصاب شتر

مسأله 1918- شتر دوازده نصاب دارد:

اوّل: پنج شتر؛ و زکات آن یک گوسفند است و تا شمارۀ شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد

دوم: ده شتر؛ و زکات آن دو گوسفند است.

سوم: پانزده شتر؛ و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: بیست شتر؛ و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: بیست و پنج شتر؛ و زکات آن پنج گوسفند است.

ششم: بیست و شش شتر؛ و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد.

هفتم: سى و شش شتر؛ و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوّم شده باشد.

هشتم: چهل و شش شتر؛ و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: شصت و یک شتر؛ و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: هفتاد و شش شتر؛ و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد.

یازدهم: نود و یک شتر؛ و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد

دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید چهل تا چهل تا حساب کند…»

کتاب نکاح (زنجانى)، ج 4، ص: 1181-1183 « گاه در یک روایت قرائن ویژه اى وجود دارد که باعث اطمینان به زائد بودن عبارت مى گردد، به این روایت در باب زکات توجه فرمایید:

«صحیحه الفضلاء عن أبى جعفر و ابى عبد الله صلوات الله علیهما قالا: فى صدقه الابل فى کل خمس شاه الى أن تبلغ خمساً و عشرین فاذا بلغت ذلک ففیها ابنه مخاض، ثم لیس فیها شى ء حتى تبلغ خمساً و ثلاثین فاذا بلغت خمساً و ثلاثین ففیها ابنه لبون ثم لیس فیها شى ء حتى تبلغ خمساً و اربعین فاذا بلغت خمساً و أربعین ففیها حقه طروقه الفحل، ثم لیس فیها شی ء حتى تبلغ ستین فاذا بلغت ستین ففیها جذعه، ثم لیس فیها شى ء حتى تبلغ خمساً و سبعین، فاذا بلغت خمساً و سبعین ففیها ابنتا لبون، ثم لیس فیها شى ء حتى تبلغ تسعین، فاذا بلغت تسعین فیها حقتان …».

همچنانکه مى بینید روایت فوق بر خلاف سایر روایات باب زکات ابل، در تمام نصابها یک عدد کمتر ذکر کرده و به جاى ارقام 26، 36، 46، 61، 76، 91، ارقام 25، 35، 45، 60، 75، 90 آورده است…»

[3]. در کافی این روایت از 5 نفر نقل شده است که چهار نفر از آن ها را حضرت استاد در درس ذکر فرموده اند و نفر پنجم ابوبصیر است.

الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 3، ص: 531-532

«1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام قَالا فِی صَدَقَهِ الْإِبِلِ فِی کُلِّ خَمْسٍ شَاهٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِکَ فَفِیهَا ابْنَهُ مَخَاضٍ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ فَفِیهَا ابْنَهُ لَبُونٍ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِینَ فَفِیهَا حِقَّهٌ طَرُوقَهُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّینَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ فَفِیهَا جَذَعَهٌ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ سَبْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ سَبْعِینَ فَفِیهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِینَ فَفِیهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِینَ وَ مِائَهً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ وَ مِائَهً فَفِیهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ عَلَى عِشْرِینَ وَ مِائَهٍ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّهٌ وَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ ابْنَهُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ لَیْسَ عَلَى النَّیِّفِ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَى الْکُسُورِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَیْ ءٌ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَى السَّائِمَهِ الرَّاعِیَهِ قَالَ قُلْتُ مَا فِی الْبُخْتِ السَّائِمَهِ شَیْ ءٌ قَالَ مِثْلُ مَا فِی الْإِبِلِ الْعَرَبِیَّهِ.»

[4]. رک: پاورقی قبل.

[5]. وسائل الشیعه، ج 9، ص: 112-113 «عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَى مَا فِی بَعْضِ النُّسَخِ الصَّحِیحَهِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ- (فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَهٌ) فَفِیهَا بِنْتُ مَخَاضٍ- إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ- (فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَهٌ) فَفِیهَا ابْنَهُ لَبُونٍ- ثُمَّ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِینَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَهٌ) – فَفِیهَا حِقَّهٌ ثُمَّ قَالَ- فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَهٌ) فَفِیهَا جَذَعَهٌ- ثُمَّ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَهً وَ سَبْعِینَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَهٌ) – فَفِیهَا بِنْتَا لَبُونٍ ثُمَّ قَالَ- فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِینَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَهٌ) فَفِیهَا حِقَّتَانِ وَ ذَکَرَ بَقِیَّهَ الْحَدِیثِ مِثْلَهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَى التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّهِ قَالَ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِکَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِی حَدِیثِهِ فِی قَوْلِهِ هَذَا فَرْقٌ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَزَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا بِنْتُ مَخَاضٍ قَالَ وَ لَوْ صَرَّحَ بِذَلِکَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ تَنَاقُضٌ فَیَجُوزُ تَقْدِیرُهُ لِوُرُودِ الْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَهِ وَ کَذَا یُقَدَّرُ فِی بَقِیَّهِ الْحَدِیثِ هَذَا مُلَخَّصُ کَلَامِهِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ حَمَلَهُ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَى عَلَى کَوْنِ بِنْتِ الْمَخَاضِ عَلَى وَجْهِ الْقِیمَهِ لِلْخَمْسِ شِیَاهٍ لِجَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِیمَهِ وَ عَلَى رِوَایَهِ الصَّدُوقِ فَلَا إِشْکَالَ فِیهِ…»

مستمسک العروه الوثقى، ج 9، ص: 64 « و الذی یدفع الاشکال: ما عن الصدوق فی معانی الأخبار، عن أبیه عن سعد بن عبد اللّٰه، عن إبراهیم بن هاشم، عن حماد بن عیسى روایته عن بعض النسخ الصحیحه:..»

[6]. حضرت استاد: مقداری از نسخه اصل تهذیب نزد صاحب معالم و شهید ثانی بوده است و من فرصت نکردم ببینم آیا نسخه اصل این قسمت نیز در نزد ایشان بوده یا نبوده است.

[7]. مقرر: بنابراین بنا بر صحت ورود اعداد در صحیحه فضلا، این اعداد معیار تحقق نصاب قرار داده شده است و صراحت عرفی در این مطلب دارند بنابراین عرفی نیست که ادله دیگر را قرینه قرار داده و گفته شود مثلا به جای عدد 25 در صحیحه، 26 معیار تحقق نصاب است و همچنین درباره بقیه نصاب ها چنین مطلبی گفته شود.

[8]. نص عبارات استاد در نوار و متن خام درس: «این آقایان تقریبا قریب به اتفاق اینها می فرمایند بر اینکه اگر کسی مسئله را نمی دانسته است یا مسئله هم ندارد کسی جای قصر اتمام به جا آورده است این را هم همه نوشته اند. اما جایی که تمام وظیفه شرعی این است که تمام بخواند ولی قصر به جا آورده است این را می گویند هیچ استثنا ندارد…»

کلام استاد در جلسه عصر 20/8/81: «به طور کلی قصر در مورد اتمام این ها می گویند مطلقاً باطل است. اتمام فی موضع القصر آن یک تفاصیلی دارد. اصل حکم باشد یا بین ناسی، داخل وقت خارج وقت، آن تفاصیل مال اتمام فی موضع القصر است. اما قصر فی موضع الاتمام می گویند مطلقاً باطل است. سید یک استثنا زده است…»

[9]. النور، 3

[10]. النور، 3

[11]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 441-443

[12]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 218

[13]. مقرر: به عبارت دیگر قران تنها در مقام این است که انسان آلوده به زنا نمی تواند با افراد پاک ازدواج نماید و فی الجمله ازدواج او با افراد آلوده به زنا و یا مشرک بلا مانع است اما آیا هر فرد آلوده به زنا می تواند با هر فرد آلوده به زنا و یا مشرک ازدواج کند؟ آیه در مقام بیان آن نیست از این رو با توجه به ادله کفویت، مسلمان آلوده به زنا تنها می تواند با مسلمان آلوده به زنا ازدواج نماید و انسان مشرک آلوده به زنا نمی توان با مسلمان آلوده به زنا ازدواج کند.

[14]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 433 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَهٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ وَ جَازَ لَهُ تَزْوِیجُهَا بَعْدَ الْعِدَّهِ «6» مِنَ الزِّنَا وَ حُکْمِ مَنْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ أَوْ ذَاتِ عِدَّهٍ هَلْ تَحْرُمُ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً أَمْ لَا.

وسائل الشیعه، ج 20، ص: 436 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ الزَّانِیَهِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ ابْتِدَاءً وَ لَا اسْتِدَامَهً وَ وُجُوبِ مَنْعِهَا مِنَ الزِّنَا بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ .

وسائل الشیعه، ج 20، ص: 438 بَابُ کَرَاهَهِ تَزْوِیجِ الزَّانِیَهِ وَ الزَّانِی إِذَا کَانَا مَشْهُورَیْنِ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَهِ .