سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱


خارج اصول/خبر واحد/ جلسه4 – 17/ 09/ 95

باسمه تعالي

خارج اصول/خبر واحد/ جلسه4 – 17/ 09/ 95

اشکالات مرحوم شيخ انصاري به استدلال به مفهوم شرط در آيه نبأ

خلاصه جلسه

در اين جلسه، حضرت استاد اشکال مرحوم شيخ انصاري نسبت به محقّق موضوع بودن شرط در آيه و در نتيجه عدم ثبوت مفهوم براي آن، و اشکال ايشان از جهت اختصاص دلالت مفهوم شرط ( در فرض ثبوت ) به انتفاي حکم از « نبأ فاسق » که موضوع است، را نقل مي کنند و در ادامه جواب هاي مرحوم آخوند مبني بر عدم محقّق موضوع بودن شرط در آيه و همچنين مفهوم داشتن قضايا شرطيه محقّق موضوع را ذکر کرده و در آن مناقشه مي نمايند.

وجوه استدلال به آيه نبأ

مرحوم شيخ سه وجه براي استدلال به آيه نبأ ذکرکرده است . يک وجه مفهوم شرط، وجه ديگر مفهوم وصف و وجه سوم استدلال به منطوق است که در آينده درباره آن بحث خواهيم کرد.[1]

اشکال مرحوم شيخ به استدلال به مفهوم شرط در آيه

قبل از بيان اشکال مرحوم شيخ، مقدمتاً توضيحي درباره مقتضاي مفهوم وصف و مفهوم شرط بيان مي کنيم.

اگر حکم بر شئي که موصوف صفتي است بار شود، مقتضاي مفهوم وصف ( بر فرض پذيرش چنين مفهومي ) اين است که غير ذاتي که موصوف به اين صفت است نقيض آن حکم را دارد بنابراين از طريق مفهوم وصف مي توان نقيض يک حکم را براي غير موضوع آن حکم ثابت کرد.[2]

ولي اگر در يک قضيه شرطيه حکم براي موضوعي در فرض تحقق يک شرط ثابت شود، مقتضاي مفهوم شرط اين است که حکم از اين موضوع در فرض انتفاي شرط نفي مي شود؛ به عبارت ديگر در مثال « إن جاء زيد فاکرمه » بايد يک قضيه مشروط مانند « زيدٌ يجب اکرامه » فرض کرد که در آن « زيد » موضوع و « يجب اکرامه » حکم و محمولي است که بر آن بار شده است اما ثبوت اين حکم بر زيد منوط به يک شرط است که مجئ او مي باشد و اگر مفهوم شرط را بپذيريم، مقتضاي آن تنها اين است که در فرض انتفاء شرط، وجوب اکرام از زيد منتفي است کانه براي زيد دو حالت مجئ و عدم مجئ در نظر گرفته شده و در حالت اول حکم به وجوب اکرام و در حالت دوم اين حکم نفي شده است بنابراين نفي حکم از غير موضوع مانند عمرو مقتضاي مفهوم شرط نيست و اين مفهوم نسبت به حکم آن ساکت است و لذا ممکن است عمرو واجب الاکرام باشد و ممکن نيز هست که مانند زيد ( در فرض عدم مجئ ) واجب الاکرام نباشد بله اگر براي لقب که غير از شرط، وصف و يا سائر چيزهاي ديگري که درباره او ادعاي مفهوم شده، مي باشد، قائل به مفهوم شويم، مي توانيم به وسيله اين مفهوم حکم را از غير موضوع آن حکم نفي کنيم، به عبارت ديگر اگر کسي قائل به مفهوم لقب شده و بگويد اگر حکمي براي موضوعي مانند « زيد » ثابت شود مفهوم آن نفي اين حکم از غير زيد مي باشد، در جمله « زيد يجب اکرامه ان جائک » که يک قضيه شرطيه است مي تواند ثابت کند که مانند زيد ( در فرض عدم مجئ ) عمرو نيز واجب الاکرام نيست اما قول به اين مفهوم بسيار نادر است.

اين مطلب درباره مفهوم شرط محل خلاف نيست و مرحوم شيخ نيز با لحاظ همين مطلب به استدلال به مفهوم شرط در آيه اشکال نموده و فرموده اند: با توجه به اين که مفهوم شرط در جايي ثابت است که با انتفاي شرط موضوع منتفي نشود، در آيه « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا »[3] نمي توان مفهوم را پذيرا شد؛ زيرا در آن، وجود و تحقق موضوع، شرط قرار داده شده است که با انتفاي آن موضوع نيز منتفي مي شود؛ مانند اين که بگوييم: اگر صاحب اولاد شدي ختنه شان کن، که در اين قضيه «اولاد» موضوع، «وجوب ختنه» محمول و «صاحب اولاد شدن» شرط است و با انتفاي اين شرط، موضوع نيز منتفي مي شود. بنابراين در اين موارد شرط مفهوم ندارد و انتفاي وجوب عدم تبيّن در فرض انتفاي شرط در اين نوع قضايا به حکم عقل و به دليل انتفاي موضوع است.[4]

براي روشن تر شدن اشکال مرحوم شيخ فرض کنيد در آيه به جاي وصف «فاسق»، لفظ «وليد» ذکر شده بود و آيه مي فرمود: « إِنْ جاءَكُمْ وليد بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » در اين صورت محقّق الموضوع بودن شرط واضح است و شرط مفهوم ندارد و نمي توان حکم وجوب تبيّن را از خبر غير وليد نفي کرد.

ايشان همچنين مي فرمايد: در اين آيه موضوع «نبأ فاسق»، حکم «وجوب تبيّن» و شرط ثبوت اين حکم براي اين موضوع «آورده شدن توسط فاسق» مي باشد بنابراين اگر (با قطع نظر از اشکال اول)، آيه مفهوم داشته باشد به مقتضاي آن، حکم وجوب تبيّن از همان موضوع که نبأ فاسق است نفي مي شود و نمي توانيم به وسيله اين مفهوم، حکم وجوب تبيّن را از «نبأ عادل» نفي کرده بگوييم اگر عادل خبري بياورد تبيّن واجب نيست زيرا «نبأ عادل» غير از موضوع در منطوق قضيه شرطيه است و مفهوم شرط نسبت به آن ساکت است و حکم يا عدم حکمي را براي او ثابت نمي کند.[5]

مقدمه مطويه در استدلال مرحوم شيخ

کلام مرحوم شيخ داراي يک مقدمه مطويه است که من نديده ام که آقايان آن را ذکر کرده باشند و بدون آن مقدمه، حتي اگر « نبأ فاسق » موضوع باشد، شرط در آيه محقّق موضوع نخواهد بود و امري مازاد بر آن خواهد بود و در نتيجه اشکال مرحوم شيخ مبني بر محقّق موضوع بودن شرط تمام نمي شود.

قبل از بيان آن مقدمه مي گوييم: وقتي مي توان گفت «جائني زيد مخبراً» که زيد آن خبر را نزد من بياورد ولي اگر خبر را براي شما بياورد و با تواتر براي من ثابت شود که او چنين خبري را براي شما آورده، نمي توان اين تعبير را به کار برد بلکه بايد گفت « جائکم زيد مخبرا »؛ بر اين اساس اگر کسي جمود بر الفاظ در آيه نمايد مي تواند ادعا کند که در آيه « نبأ فاسق » موضوع، « وجوب تبيّن » حکم و « آوردن فاسق آن خبر را نزد شما » شرط مي باشد و معناي آن اين است که تبيّن نسبت به « نبأ فاسق » در صورتي واجب است که فاسق او را نزد خود شما بياورد، با توجه به اين نکته، اين شرط محقّق موضوع نيست بلکه امري زائد بر اصل تحقق کلي خود خبر است مثلا ارتداد بني المصطلق که مورد آيه مي باشد يک امري زائد بر شرط که « جائکم » است مي باشد و لذا اشکال شيخ مبني بر محقّق موضوع بودن شرط در آيه تمام نيست.

با توجه به اين مقدمه مي گوييم: اشکال شيخ در صورتي تمام است که بگوييم: با توجه به تناسب حکم و موضوع، عرف متعارف مي فهمد که براي اين که شارع من را مکلف به تبيّن کند، خصوصيتي ندارد که فاسق خبر را براي خود من بياورد بلکه همين مقدار که ثابت شود که فاسق خبري آورده است عرف مي فهمد ( که به موجب آيه ) تبيّن لازم است بنابراين « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » برگشت به «إن تحقّق خبر الفاسق فتبيّنوا» مي کند و در نتيجه شرط محقّق موضوع خواهد بود و اشکال شيخ تمام مي شود.

اين مقدمه براي تماميت اشکال شيخ لازم است که ممکن است ايشان به دليل وضوحش آن را ذکر نکرده اند.

کلام مرحوم آخوند در جواب از اشکال مرحوم شيخ

مرحوم آخوند به دو بيان درصدد برآمده اند که از اشکال مرحوم شيخ مبني بر محقّق موضوع بودن شرط و در نتيجه عدم ثبوت مفهوم براي آن جواب دهند.

بر طبق بيان اول ايشان مي فرمايند: مفاد آيه اين است « خبري را که براي شما آورده اند اگر آورنده اش فاسق بود، تبيّن کنيد »، بر طبق اين معنا مفهوم شرط عبارت است از اين که « خبري را که براي شما آورده اند اگر آورنده اش فاسق نبود تبيّن لازم نيست». به مقتضاي اين مفهوم حجيت و عدم وجوب تبيّن از خبر عادل ثابت مي شود.[6]

با توجه به اين بيان مرحوم آخوند مي فرمايند: از نظر صغروي قبول نداريم که شرط در آيه محقّق موضوع مي باشد.

بر طبق بيان دوم ايشان مي فرمايند: با قطع نظر از اشکال صغروي و محقّق موضوع بودن شرط در آيه، ما قائل به مفهوم مي شويم زيرا به نظر ما شروط محقّق موضوع نيز مفهوم دارند و علت آن اين است که ما بالوجدان در مي يابيم که در مواردي مانند دو جمله : « إن رزقت ولداً فختنه » و « إن جائک زيد فأکرمه » لفظ « إن » ( که ادات شرط است )، مشترک لفظي نيست که به موجب آن در يکي به يک معنا و در ديگري به معناي ديگري استعمال شده باشد بلکه بالوجدان و بالفطره درک مي کنيم که در هر دو مورد به يک معنا استعمال شده است و با توجه به اين اتحاد معنا که بالوجدان و بالفطرة درک مي کنيم ، همان گونه که در مواردي که شرط محقّق موضوع نبوده و امري زائد بر وجود موضوع است و ما به مقتضاي علت منحصرة قائل به مفهوم هستيم، در مواردي هم که شرط محقّق موضوع است بايد به مقتضاي علت منحصره قائل به مفهوم شويم مثلا در مثال « إن رزقت ولداً فختنه » مقتضاي علت منحصره بودن شرط، حصر مي باشد و مقتضاي حصر نيز اين است که فقط نسبت به بچه خودت موظف به ختنه کردن هستي اما اگر ديگري بچه دار شود تو نسبت به بچه او موظف به عمل نيستي.[7]

به موجب اين بيان، از نظر مرحوم آخوند کلام شيخ علاوه بر اشکال صغروي، مبتلا به يک اشکال کبروي نيز مي باشد زيرا بر خلاف شيخ، ايشان قائل به مفهوم براي شروط محقّق موضوع هستند.

مناقشه در کلام مرحوم آخوند

به نظر ما هر دو بيان مرحوم آخوند قابل مناقشه است.

بيان اول ايشان ناتمام است زيرا بر طبق آن ايشان ادعا کرده اند که مفاد آيه اين است که خبري آورده شده است حال نسبت به حکم آن ترديد وجود دارد و خداوند متعال به موجب به اين آيه مي فرمايد: به آورنده آن نگاه کنيد اگر فاسق باشد تبيّن واجب است و مفهوم آن اين است که اگر عادل باشد تبيّن واجب نيست. اين سخن ايشان خلاف چيزي است که ما به وجدان درک مي کنيم. اگر بگويند: « اگر مجتهد در يک مساله حکم کند، حکمش نافذ است و بايد به آن عمل کرد»، معناي آن اين نيست که حکمي در خارج محقّق شده است و نسبت به حکم آن ترديد وجود دارد و به موجب اين دليل، حکم شده است که اگر اين حکم صادر شده، از سوي کسي است که اجتهادش ثابت شده نافذ است و بايد به آن عمل شود و مفهوم آن اين است که اگر از سوي کسي غير از مجتهد است نافذ نيست و عمل به آن واجب نمي باشد بلکه معناي اين عبارت اين است که « اگر حکمي از جانب کسي که اجتهادش ثابت شده است صادر شود بايد به آن عمل شود » همچنان که اگر گفته شود « ان جائک زيد فاکرمه » معناي آن اين نيست که مجئي صورت گرفته و حکم آن مورد ترديد است و حال بر طبق اين دليل حکم شده است که اگر از جانب زيد صورت گرفته، اکرام او واجب است و اگر از جانب کسي ديگري اين کار صورت گرفته اکرام واجب نيست بلکه معنا آن اين است که اگر زيد بيايد اکرامش واجب است بنابراين معنايي که ايشان درباره آيه مي فرمايند خلاف وجدان است بله اگر آيه به اين شکل بود: « خبري که آورده شده اگر آورنده آن فاسق است تبيّن کنيد » دلالت مي کرد که خبري در خارج آورده شده و قضيه شرطيه براي بيان حکم آن به لحاظ آورنده آن ايراد شده است همچنان که اگر گفته شود: « حکمي که صادر شده اگر حکم کننده مجتهد باشد نافذ است و بايد به آن عمل شود » و يا « مجئي که صورت گرفته است اگر از سوي زيد باشد او را اکرام کن» دلالت مي کرد که اصل صدور حکم و مجئي در خارج محقّق شده است و قضيه شرطيه براي بيان حکم آن با در نظر گرفتن صادر کننده آن حکم و انجام دهنده آن مجئي گفته شده است.[8]

سوال: آيا فرمايش شما با کلام مرحوم آقاي نائيني مبني بر مفروض الوجود بودن موضوع قضايا منافات دارد؟

پاسخ: نه منافات ندارد و بر طبق آن مبنا هم اشکال ما وارد است زيرا همچنان که در مثال هاي بالا توضيح داديم مفاد قضاياي شرطيه با اخبار از تحقق خارجي يک شئ فرق دارد. معناي عبارت « اگر مجتهد حکم کند حکمش نافذ است » با اخبار از تحقق خارجي صدور حکم در خارج فرق مي کند. معناي آن اين است که فرض کنيد که مجتهد حکم کرده در اين صورت حکمش نافذ است نه اين که بالفعل حکمي در خارج صادر شده و حال اگر صادر کننده آن مجتهد است نافذ مي باشد.

سوال: آيا با توجه به فرمايش شما بين قضاياي حقيقيه و شخصيه فرق است؟

پاسخ: نه فرقي نيست زيرا عمده اشکال ما اين است که لسان عبارتي که با آن حکم شئي بيان مي شود که در خارج محقّق شده و عبارتي که با آن حکم شئي به فرض تحقق آن در خارج، بيان مي شود فرق مي کند. در يکي مثلا مي گوييم: « خبري که آورده شده، اگر نمي دانيد مخبرش زيد يا عمرو مي باشد تکليف شما اين است » و در ديگري مي گوييم: « اگر خبري براي شما آمد که نمي دانيد مخبرش زيد يا عمرو مي باشد تکليف شما اين است». با توجه به اين مطلب مشخص مي شود که فرقي بين قضاياي شخصيه و حقيقيه نمي باشد.

بيان دوم ايشان نيز ناتمام است. ما براي اثبات عدم تماميت اين بيان ابتدا به وجدان خودمان رجوع کرده، سپس وجه مستدل آن را بيان مي کنيم. از يک سو انسان بالوجدان در مي يابد که مفاد قضيه اي مانند « اگر بچه دار شدي او را ختنه کن » تنها اين است که در فرض بچه دار شدن ختنه او واجب است و نسبت به حکم ختنه کردن يا نکردن بچه ديگران ساکت است و نفيا و اثباتا حکمي ندارد بنابراين در قضاياي شرطيه محقّق موضوع مانند اين مثال انسان بالوجدان نه عليت و نه عليت منحصره بلکه تنها وجود ملازمه بين مقدمه و تالي را درک مي کند و لذا مفهوم ثابت نمي شود.

و از سوي ديگر همچنان که مرحوم آخوند نيز پذيرفته اند، انسان بالوجدان و بالفطره درک مي کند که إن ( که ادات شرط است ) در قضاياي شرطيه محقّق موضوع و قضاياي شرطيه غير محقّق موضوع در دو معنا به کار نرفته است و معناي واحد دارد بنابراين از ضمّ اين دو امر وجداني به يکديگر نظر ما تائيد مي شود که معتقديم از قضاياي شرطيه مطلقاً (اعم از قضاياي محقّق موضوع و غير محقّق موضوع) تنها ملازمه بين مقدمه و تالي استفاده مي شود و هيچ عليت و عليت منحصره اي از آن ها فهميده نمي شود. با توجه به اين مطلب، بيان دوم مرحوم آخوند مبني بر مفهوم داشتن قضيه شرطيه محقّق موضوع تمام نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1]. فرائد الأصول، ج‏1، ص 254

[2]. مقرر مي گويد: به نظر مي رسد مراد حضرت استاد اين است که به مقتضاي مفهوم شرط، در صورت فقدان شرط، حکم تنها ازهمان موضوعي که در قضيه شرطيه اخذ شده است نفي مي شود بنابراين قضيه شرطيه در صورتي مفهوم دارد که موضوع باقي و شرط منتفي باشد اما در مفهوم وصف لازم نيست که موضوع باقي باشد و لذا در فرض پذيرش مفهوم وصف، به مقتضاي آن حکم از غير موضوع نفي مي شود اگر چه شئي که حکم از او نفي شده نبايد ذاتاً با موضوع در قضيه وصفيه فرق کند به عبارت ديگر در قضيه وصفيه موضوع عبارت است از ذات متصف به يک وصف و به مقتضاي مفهوم وصف مي توانيم اثبات کنيم که غير اين موضوع ( ذات متصف به وصف ) که در ذات با اين موضوع متحد هست ولي اين وصف را ندارد داراي اين حکم نيست مثلا الغنم السائمة و الغنم المعلوفة هر دو درغنم بودن متحد هستند اما در وصف با هم اختلاف دارند، حال اگر شارع بفرمايد: « في الغنم السائمة زکاة »، در اين قضيه « الغنم السائمة » موضوع و « مشمول زکا ت بودن » محمول و حکمي است که بر آن بار شده است و به مقتضاي مفهوم غنم هايي که اين وصف را ندارند مانند غنم معلوفة مشمول زکات نيستند اما به وسيله اين مفهوم نمي توان ثابت کرد که مثلا گاو و اسبي هم که سائمة نيستند، مشمول زکات نمي باشند، هر چند کلام حضرت استاد ممکن است موهم چنين چيزي باشد.

[3]. الحجرات، 6

[4]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 257 « و إن كان باعتبار مفهوم الشرط، كما يظهر من المعالم‏[4] و المحكيّ عن جماعة[4]، ففيه:

أنّ مفهوم الشرط عدم مجي‏ء الفاسق بالنبإ، و عدم التبيّن هنا لأجل عدم ما يتبيّن، فالجملة الشرطيّة هنا مسوقة لبيان تحقّق الموضوع، كما في قول القائل: «إن رزقت ولدا فاختنه»، و «إن ركب زيد فخذ ركابه»، و «إن قدم من السفر فاستقبله»، و «إن تزوّجت فلا تضيّع حقّ زوجتك»، و «إذا قرأت الدرس فاحفظه»، قال اللّه سبحانه: وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا[4]، و إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها[4]، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.»

[5]. فرائد الأصول، ج‏1، ص: 258 « أنّ الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجي‏ء الفاسق به، كان المفهوم- بحسب الدلالة العرفيّة أو العقليّة- انتفاء الحكم المذكور في المنطوق عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء الشرط المذكور فيه، ففرض مجي‏ء العادل بنبإ عند عدم الشرط- و هو مجي‏ء الفاسق بالنبإ- لا يوجب انتفاء التبيّن عن خبر العادل الذي جاء به؛ لأنّه لم يكن مثبتا في المنطوق حتّى ينتفي في المفهوم‏ »

[6]. كفاية الأصول، ص: 296 « قال الله تبارك و تعالى‏ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و يمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه‏[6] أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط و أن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبإ الذي جي‏ء به على كون الجائي به الفاسق‏ يقتضي انتفاءه عند انتفائه.

و لا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع فافهم. »

[7]. كفاية الأصول، ص: 296 « نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبإ و مجي‏ء الفاسق به كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع مع أنه يمكن أن يقال إن القضية و لو كانت مسوقة لذلك إلا أنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبإ الذي جاء به الفاسق ف يقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه و وجود موضوع آخر فتدبر.»

[8]. سوال: آيا لازمه اشتراط اين نيست که تحقق موضوع آن در خارج فرض شده است؟

پاسخ: نه چنين لازمه اي وجود ندارد.