الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


روایات حرمت وجه و کفین –روایات جواز نظر هنگام ازدواج-جواز نظر هنگام خرید اماء

بسم الله الرحمن الرحيم

77/11/11

روایات حرمت وجه و کفین –روایات جواز نظر هنگام ازدواج-جواز نظر هنگام خرید اماء

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته دو روايت، يكي مرسله داود بن أبي يزيد العطّار و ديگري روايت خثعميه، را مطرح كرديم و گفتيم كه اين دو روايت علاوه بر ضعف سندي، دلالت شان نيز بر حرمت نظر به وجه و كفين بطور مطلق ناتمام مي‏باشد.

در اين جلسه به بررسي مكاتبه صفار پرداخته و دلالت آن را بر حرمت كشف ناتمام بلكه دلالت آن را بر جواز في الجمله كشف وجه (در مورد چشم و اطراف آن كه نقاب آن‏ها را نمي‏پوشاند) تمام مي‏دانيم، در ادامه به بررسي رواياتي كه نظر به وجه را در هنگام ازدواج و خريد اماء جايز دانسته، پرداخته و دلالت آن‏ها را نيز بر حرمت ذاتي نظر به وجه و كفين زن ناتمام مي‏دانيم.

الف) بررسي مكاتبه صفار:

1 ) متن روايت:

و كتب محمد بن الحسن الصفّار ـ رضي الله عنه ـ الي أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام «في رجل اراد ان يشهد علي امرأة ليس بها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر و يسمع كلامها اذا شهد عدلان انّها فلانة بنت فلان التي تشهدك و هذا كلامها، او لاتجوز الشهادة عليها حتي تبرز و تثبتها بعينها، فوقّع عليه السلام تتنقب و تظهر للشهود ان شاء الله» و هذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام[1].

2 ) تقريب دلالت روايت بر عدم استثناي وجه:

در اين روايت امام عليه السلام دستور به تنقب و پوشيدن نقاب داده است كه از آن معلوم مي‏گردد كه زن بدون نقاب نمي‏تواند ظاهر شود و اگر پوشش وجه زن لازم نبود وجهي نداشت كه زن مأمور به نقاب گردد، البته نقاب تمام صورت را نمي‏پوشاند و مقداري از چشم و اطراف آن از نقاب بيرون مي‏ماند و همانند پوشيه نيست، ولي اين مقدار از كشف به جهت ضرورت شهادت مجاز گرديده است و الا ذاتاً اين مقدار هم جايز نيست، صاحب جواهر ـ قدس سره ـ بدين روايت بر عدم استثناي وجه تمسك جسته است[2]، و آقاي خوئي ـ قدس سره ـ هم بدين روايت استدلال كرده‏اند.

3 ) پاسخ شيخ انصاري ـ قدس سره ـ به تقريب فوق:

شيخ انصاري در پاسخ به استدلال فوق مي‏گويد كه امر به تنقب در روايت معلوم نيست امر وجوبي باشد، بلكه ممكن است امر ترخيصي باشد، امري كه در مقام توهم حظر مي‏باشد دلالت بر وجوب ندارد، چون زنان باحيا معمولاً از كشف وجه خودداري مي‏كنند، هر چند جايز است، و در مقام شهادت نياز به كشف وجه ـ في الجمله ـ وجود دارد، امام عليه السلام دستور داده‏اند كه با نقاب ظاهر شوند كه هم رعايت جانب زن كه كشف وجه بر وي دشوار است، شده باشد و هم مسأله شهادت حل شده است، مرحوم شيخ اشاره مي‏كنند كه براي بسياري از زنهاي عفيفه كشف وجه در هنگام ازدواج بسيار دشوار است با اين كه اين كار قطعاً جايز است، پس جايز بودن يك امر منافات با شاق بودن آن ندارد.

4 ) كلام استاد ـ مد ظلّه ـ در باره روايت:

ما ممكن است امر در روايت را امر ترخيصي نگيريم، بلكه امر الزامي بدانيم، ولي نه امر الزامي تعييني بلكه از باب احد مصاديق الواجب باشد، مثلاً در باب كفاره برخي از محرمات احرام در پاره‏اي از روايات مي‏خوانيم: «عليه شاة»، اين امر، الزامي است و نسبت به مراتب كمتر از گوسفند همچون مرغ و خروس تعييني است، ولي نسبت به مراتب بالاتر ظهور در عدم كفايت ندارد و از آن فهميده نمي‏شود كه اگر گاو و يا شتر بكشد، كافي نيست. پس اگر روايتي به طور مطلق گفته باشد: «عليه دم» منافاتي با اين روايت ندارد، بلكه شاة به اقلّ مصاديق واجب تفسير مي‏گردد.

در مانحن فيه هم از امر به نقاب مي‏فهميم كه پوشيدن برقع كه تمام صورت را بپوشاند در مقام شهادت جايز نيست، ولي از آن فهميده نمي‏شود كه اگر زن اصلاً نقاب هم نزند و با روي باز در حضور شهود حاضر شود، اشكال دارد؛ بلكه چون طبع اوّلي زن بويژه در آن زمان بر پوشش كامل وجه است كه در مقام شهادت صحيح نيست، اقلّ مراتبي كه زن بايد آشكار كند، مقداري است كه از نقاب بيرون مي‏ماند ولي از آن استفاده حرمت آشكار كردن مراتب بيشتر استفاده نمي‏گردد.[3]

بلكه به نظر ما روايت خود از ادله جواز كشف وجه است، زيرا از روايات ديگر ثابت شده است كه شهادت شاهدين بر اين كه مشهود عليه فلان زن است، كفايت ميكند و لازم نيست كه زن حتماً ظاهر شود، پس هيچ ضرورتي در كار نيست كه زن قسمتي از روي خود را كه نقاب نمي‏پوشاند (چشم و اطراف آن) آشكار سازد، پس جواز كشف اين مقدار در حال عدم ضرورت دليل بر عدم حرمت ذاتي كشف آن مي‏باشد و از آن درمي‏يابيم كه في الجمله زن مي‏تواند قسمتي از صورت خود را آشكار سازد.

بنابر اين امر به تنقب امر استحبابي است نه امر لزومي[4].

5 ) تقريب ديگري در استفاده استثناي وجه از مكاتبه صفّار:

آقاي شريف زاده در حاشيه مسالك الافهامِ فاضل جواد ذكر كرده است كه روايت دلالت بر جواز نظر به صورت زن مي‏كند[5]، زيرا فرض اين است كه شهود عادل هستند زيرا شهادت فاسق معتبر نيست، و از سوي ديگر شهود بايد قبلاً اين زن را ديده باشند كه اگر به او نگاه كنند او را بشناسند پس معلوم مي‏شود كه مشاهده زن توسط شهود در زمان سابق معصيت نبوده كه شهود را از عدالت بياندازد، در روايت هم نظر اتفاقي فرض نشده تا نتوان بدان استدلال كرد.

6 ) پاسخ استاد ـ مد ظلّه ـ به تقريب فوق:

وقتي كسي بر عليه زني شهادت مي‏دهد معمولاً زن از آشنايان و همسايگان و مرتبطان مرد مي‏باشد كه شاهد مي‏تواند بر عليه او شهادت دهد، در جايي كه زن از آشنايان باشد، بسيار اتفاق مي‏افتد كه نگاه شاهد ـ اتفاقاً ـ به زن بيفتد، و لازم نيست در روايت فرض نظر اتفاقي شده باشد، چون روايت ناظر به اين جهات نيست كه بايد تمام خصوصيات شهود و كيفيت شناسايي آنها نسبت به زن مشهود عليه را بيان كرده باشد.

البته فروض ديگري هم در كار هست كه به جهت ندرت اتفاق افتادن آنها ما بدانها تكيه نمي‏كنيم، مثلاً فرضي كه شاهد هنگام رؤيت زن عادل نبوده و موقع اداي شهادت عادل باشد (عدالت تنها در هنگام اداي شهادت معتبر است نه در هنگام تحمل يا مواقع ديگر) يا شاهد هنگام رؤيت زن صغيره بوده و موقع اداي شهادت بالغ شده باشد يا شاهد هنگام رؤيت زن شوهر او يا مالك او يا در حكم مالك بوده و بعداً از زوجيت يا ملكيت او خارج شده، يا زن قبلاً از اهل كتاب يا از اهل بوادي بوده كه نظر به او جايز بوده است و بعداً مسلمان شده يا شهري گشته است يا فروض ديگري كه همگي فروض نادري است و به جهت ندرت نمي‏توان آنها را عنوان كرد، ولي فرض نظر اتفاقي در مورد شاهدي كه در باره مشهود عليه مي‏خواهد شهادت دهد، بسيار شايع است.

7 ) نتيجه بحث در باره مكاتبه صفار:

از مكاتبه صفار استفاده مي‏شود كه زن مي‏تواند في الجمله قسمتي از صورت را كه نقاب آنها را نمي‏پوشاند همچون چشم و اطراف آن بدون ضرورت آشكار سازد و نظر مرد به اين قسمتها جايز است.

ب) بررسي روايات ديگر استدلال شده بر عدم استثناي وجه و كفين:

مرحوم آقاي خوئي به روايتي كه در هنگام ازدواج اجازه نظر به وجه و كفين زن را داده است و يا در هنگام خريد اماء، اجازه نظر بدانها را داده است بر عدم جواز نظر در غير حال ازدواج و خريد اماء تمسّك كرده‏اند.

1 ) توضيح استاد ـ مد ظلّه ـ در باره استدلال فوق:

استدلال به روايات فوق مبتني بر بحث مفهوم شرط نيست تا با انكار مفهوم شرط دلالت روايات فوق خدشه‏دار گردد، زيرا بحث مفهوم شرط در نفي حكم در غير صورت شرط به نحو سالبه كليه است و ما در اينجا به اين امر نيازمند نيستيم، ولي بهرحال از هر قيدي (چه شرط باشد، چه وصف، چه لقب) استفاده مي‏گردد كه اين قيد در حكم دخالت دارد و نمي‏توان حكم را تمام اقسام عنوان اعم از عنوان مأخوذ در دليل جاري دانست وگرنه قيد لغو مي‏گردد، از اين روايات هم معلوم مي‏گردد كه جواز مطلق نظر به وجه و كفين زن وجود ندارد وگرنه چه وجهي براي تقييد جواز به زمان ازدواج و شراء امه باقي مي‏ماند.

از سوي ديگر در روايت جواز نظر را در حال ازدواج به يكي از مختصات ازدواج تعليل كرده است «فانّها يشتريها باغلي الثمن» اگر ذاتاً جواز نظر در كار باشد، تعليل به امر عرضي مختصّ به حال ازدواج صحيح نبود، پس از اين تعليل استفاده مي‏شود كه علّت ذاتي براي جواز نظر به وجه و كفين زن (كه قدر متيقن از جواز نظر در هنگام ازدواج مي‏باشد) وجود ندارد.

استدلال به روايات فوق مبتني بر دلالت «لابأس» بر جواز نيست تا اين اشكال شود كه بأس اختصاص به حرمت ندارد و كراهت را هم شامل مي‏شود و نفي بأس، هر دو را نفي مي‏كند و اثبات بأس دليل بر حرمت نيست و با كراهت هم مي‏سازد، چه در پاره‏اي از رواياتِ صحاح كلمه «بأس» بكار نرفته است و امام جواز نظر به وجه و كفين را در حال ازدواج يا خريد اماء با الفاظ ديگر بيان كرده‏اند.

2 ) پاسخ استاد ـ مد ظلّه ـ نسبت به استدلال فوق:

ما سابقاً بارها گفته‏ايم كه ازدواج و خريد امه حالت ويژه و خصوصيات خاصي دارد چون نظر در اين دو حال نظر مطالعه‏اي و دقيق است[6] و به جهت بررسي صلاحيت زن براي استمتاعات جنسي مي‏باشد كه قهراً موجب تحريك و اثاره شهوت است، نظر اين چنيني تنها در حال ازدواج و خريد اماء جايز است و اين دليل آن نيست كه نظر عادي غير مطالعه‏اي كه با شهوت هم همراه نيست در غير حال ازدواج و خريد اماء به وجه و كفين زن حرام است.

بنابر اين روايات فوق هم دليل بر عدم استثناي وجه و كفين نيست.

«والسلام«



[1] ـ فقيه 3: 67/3347.

[2] ـ عبارت جواهر اين است: «ولا مرها بالتنقب عند ارادة الشهادة عليها الّتي هي من الضرورة في مكاتبة الصفار»(جواهر 29: 77)، عبارت نياز به توضيحي دارد كه در متن ذكر شد.

[3] ـ(توضيح بيشتر كلام استاد ـ مدظله ـ)، اختلاف بين صاحب جواهر از يك سو و مرحوم شيخ انصاري و استاد از سوي ديگر از اينجا ناشي شده است كه صاحب جواهر امر به تنقب را امر نفسي دانسته كه از لزوم نفسي پوشش قسمتي از صورت كه ضرورتي در كشف آن نيست ناشي شده است، مرحوم شيخ انصاري امر به تنقب را امر شرطي دانسته، كه بدونِ نقاب، شهادت شهود از شرايط لازم برخوردار نخواهد بود، مرحوم شيخ مي‏فرمايد: چون در اذهان سائلين اين احتمال بوده كه صورت زن بايد براي شهادت آشكار باشد تا شهود او را ببينند و از سر معرفت كامل شهادت دهند، در نتيجه توهم مي‏شده است كه نقاب كه قسمتي از صورت را مي‏پوشاند، ممنوعيت دارد. امام عليه السلام براي ردّ اين احتمال امر به تنقب كرده است تا مانعيت محتمل نقاب را براي تحقق شهادت از بين ببرد.

استاد مد ظلّه هم همچون شيخ انصاري امر به تنقب را امر نفسي نمي‏دانند، بلكه آن را امر شرطي مي‏دانند ولي ذكر آن را اشاره به مانعيت برقع در تحقق شهادت ميدانند، ممكن است در تقريب كلام استاد ـ مد ظلّه ـ چنين استدلال شود كه از روايت بي‏شك استفاده ميشود كه زن مي‏تواند برقع زده و در نزد شهود حاضر شود و اگر امر به تنقب، تنها امر ترخيصي بود, اين معنا استفاده نمي‏گرديد، ولي شايد بتوان از جانب شيخ انصاري اين تقريب را پاسخ گفت بدين بيان كه از جمله «تظهر للشهود» مانعيت برقع استفاده مي‏گردد (و معلوم نيست امر به تنقب، به برقع مربوط باشد)، زيرا وقتي تمام صورت زن با برقع پوشيده است ديگر صدق ظهور للشهود نمي‏كند، از سؤال سائل هم كه پرسيده است (…اولا تجوز الشهادة عليها حتي تبرز و تثبتها بعينها) معلوم مي‏گردد كه مفروض اين بوده كه اگر خروج از پشت پرده لازم باشد مي‏بايست زن بگونه‏اي باشد كه شهود بتوانند او را كاملاً بشناسند كه آن امر با برقع پوشيدن حاصل نمي‏شود.

بهر حال امر به تنقب در نزد صاحب جواهر امر نفسي و در نزد مرحوم شيخ امر شرطي و ارشاد به عدم مانعيت نقاب در شهادت شهود و در نزد استاد امر شرطي و ارشاد به مانعيت برقع در شهادت شهود است.

[4] ـ (توضيح كلام استاد ـ مد ظلّه ـ) البته امر به تنقب در اينجا به جهت مطلوبيت اقامه شهادت به طور كاملاً صحيح مي‏باشد، و از اين رو امام عليه السلام دستور داده است كه زن قسمتي از صورت خود را كه نقاب نمي‏پوشاند آشكار سازد تا شهادت كاملاً تحقق يابد، در حقيقت چون كشف وجه براي زن در حال عادي مكروه است، ولي در مقام شهادت به جهت تزاحم مصلحت اقامه شهادت با مفسده تنزيهي كشف وجه امام عليه السلام، امر به كشف وجه نموده است كه از آن برمي‏آيد كه در حال اقامه شهادت، مفسده تنزيهي تأثير فعلي در كراهت كشف وجه ننموده است، بهرحال جواز كشف وجه بدون ضرورت، عدم حرمت ذاتي كشف وجه را مي‏رساند (البته في الجمله).

[5] ـ البته اين تقريب مستقيماً در مورد استثناي وجه از حرمت نظر مي‏باشد و استفاده استثناي وجه از وجوب ستر از آن به ضميمه كردن مقدمه ديگر همچون ملازمه بين جواز نظر و جواز كشف نيازمند است.

[6] ـ علاوه بر اين سابقاً استاد ـ مد ظله ـ فرمودند كه ممكن است ما نظر اول را در حال عادي جايز و تكرار نظر را حرام بدانيم همچون نظر محقق در شرايع، ولي در حال ازدواج و خريد اماء تكرار نظر هم تا غرض شناسايي حاصل نشده است جايز مي‏باشد، پس از اين جهت هم، ازدواج و خريد اماء خصوصيت دارند.