جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱


روایات نظر به اهل کتاب – تنزیل اهل کتاب به اماء

بسم الله الرحمن الرحيم

77/8/11

روایات نظر به اهل کتاب – تنزیل اهل کتاب به اماء

خلاصه جلسات پيش و اجمالي از مطالب اين جلسه:

در جلسات پيش در ذيل مسأله 27، حكم جواز نظر به اهل ذمه (و مطلق كفار) مورد بررسي قرار گرفت و به مفاد روايات و نحوه جمع آنها پرداختيم. در اين جلسه ابتدا خلاصه و نتيجه بحث روائي گذشته را متعرض شده سپس فتواي سيد(ره) مورد نقد و بررسي قرار مي‏گيرد و در آخر به نقد استدلال بعضي از بزرگان در جواز نظر به نساء اهل ذمه به «لانهن بمنزلة الاماء» مي‏پردازيم.

الف) خلاصه‏اي از بحث جلسه گذشته و نتيجه بحث روائي در مسأله (روايت عباد بن صهيب و نحوه جمع مفاد آن با مفاد خبر سكوني):

اگر ما روايت عبّاد بن صهيب را ـ بدين استناد كه فتوا بر طبق آن داده نشده ـ كنار گذاشته مورد استدلال قرار ندهيم، در اين صورت بايد به روايت سكوني و اطلاق آن اخذ كرد و گفت كه به موجب اين روايت نظر به «شعور» اهل ذمّه و «ايدي» آنان جايز است، چه آنان معتاد به ستر باشند و چه نباشند، چه براي ناظر حرجي وجود داشته باشد و چه نباشد. زيرا از روايت برمي‏آيد كه نفس اهل ذمّه بودن ذاتاً موجب سلب حرمت آنان مي‏گردد. بنابر اين نظر به موها و دستان آنها هر چند حرجي در كار نباشد و در ميان مسلمين نيز حجاب را رعايت كنند، جايز است؛ مشروط بر آن كه بدون شهوت باشد.

ولي اگر بگوييم كه به روايت عبّاد بايد اخذ كرد و دليلي بر رفع يد از آن نداريم، زيرا فقهايي چون كليني و صدوق به آن فتوا داده‏اند و فتواي ناقلين روايت مانند حسن بن محبوب و احمد بن محمد بن عيسي نيز بر آن بوده، در اين صورت اگر بر اين نظر باشيم كه اين روايت صلاحيت تخصيص يا تقييد روايت سكوني را ندارد و سنخ الحكم را نفي نمي‏كند، باز هم بايد به اطلاق روايت سكوني استناد نمود و جواز نظر را مانند فرض بالا اثبات كرد.

اما اگر با فرض صحّت استناد به روايت عباد بگوييم كه اين روايت نفي سنخ الحكم كرده، در روايت سكوني تصرّف كرده و آن را تقييد مي‏كند، هم چنان كه ما اين فرض را پذيرفتيم، در اين صورت دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل: اين است كه مراد از «لانّهنّ اذا نهين لاينتهين» آن است كه چون اهل ذمّه نهي را نمي‏پذيرند، رعايت حكم حرمت نظر براي ما كه در مسيرها و تردّدها با آنها مواجه مي‏شويم، حرجي است و از اين رو به هنگام حرج تجويز شده است، ولي بدون حرج نظر به آنان جايز نيست (استظهار مرحوم صاحب جواهر«ره»).

احتمال دوم: آن است كه چون اهل ذمه قانون الهي را نپذيرفتند، ديگر احترامي ندارند و در واقع با طفره رفتن از پذيرش قانون مزبور از خود حرمت را سلب كرده‏اند و در نتيجه وجوبِ اجتناب از نظر ـ كه براي احترام تشريع شده ـ نسبت به آنان منتفي بوده و جواز نظر وجود دارد (مانند جواز نظر به اعراب).

به نظر ما اين احتمال دوم اقرب است، زيرا اولاً تطبيق علّت با حكمِ معلّل اقتضا مي‏كند كه مراد از علّت معنايي وسيع داشته باشد نه صرف تحقّق حرج. و ثانياً حمل «نظر» در روايت بر نظر اتّفاقي حمل بر فرد غير ظاهر و مخفي از نظر است و فرد ظاهرِ نظر اين است كه غير اتّفاقي و با اراده باشد. بنابر اين نمي‏توان روايت را بر فرد مخفي حمل كرد.

در نتيجه مي‏توان گفت كه با روايت عباد مي‏توان اطلاق روايت سكوني را تقييد نمود و نظر به اهل ذمّه را تنها در مواردي جايز دانست كه آنان با سرباز زدن از حكم حجاب و نپذيرفتن آن، حرمت را از خود سلب نمايند. بنابر اين اگر اهل ذمه به رعايت حجاب عادت داشتند، ديگر نظر به آنان جايز نخواهد بود.

ب ) فرمايش مرحوم مصنف(ره) و نقد آن توسط استاد ـ مدظله :

مرحوم سيد(ره) در مسأله 27 نظر به نساء اهل ذمه و بلكه مطلق كفّار را بدون تلذّذ و ريبه جايز دانسته و مقيّد به شعور يا ايدي نيز نكرده‏اند و به دنبال آن فرموده‏اند كه احوط آن است كه نظر به چيزهايي كه به كشف آن عادت دارند، جايز است.

مرحوم آقاي خوئي از كلام مرحوم مصنف چنين برداشتي كرده‏اند كه حكم جواز نظر به اهل ذمه تنها به شعور و ايدي اختصاص دارد، ولي ظاهر كلام وي مطلق است و چنين قيودي را ندارد و از كلام ايشان برمي‏آيد كه حتي اگر آنان تنها عورت را ستر نمايند و يا حتي اگر به كشف عورت عادت كرده باشند، نظر به آن‏چه منكشف است، جايز مي‏باشد البته شايد بتوان گفت: كلام ايشان از نظر به عورت منصرف است.

نقد استاد ـ مد ظلّه :

معلوم نيست به چه دليلي ايشان به اين وسعت، حكم به جواز نظر كرده‏اند و حتي در صورتي كه معتاد به ستر عضوي نباشند، حكم به جواز نظر به آن داده‏اند و سپس در مورد غير معتاد نيز احتياط نموده‏اند. در تعليل روايت كه فرموده «لانّهنّ اذا نهين لاينتهين»، اگر اقتضاي آن از باب حرج باشد، تنها مورد حرج را در بر مي‏گيرد؛ و اگر از باب سلب احترام باشد، بايد ديد كه شارع تا چه ميزاني از آنان سلب احترام نموده است. مسلّماً اين سلبِ احترام، مطلق نيست و مثلاً شامل جان و مال آنان نمي‏شود و باتصريح روايت سكوني مي‏فهميم كه اين سلب احترام تنها نسبت به شعور و ايدي تحقّق يافته است. پس با توجّه به اين كه دليل عامي كه نظر را به طور كلي تجويز كند، نداريم؛ توسعه‏اي كه مرحوم سيد داده‏اند، قابل مناقشه و نامقبول است.

ج ) استناد به «تنزيل اهل كتاب به منزله اماء» براي جواز نظر به نساء اهل ذمّه :

1 ) تقريب استدلال به تنزيل مزبور:

ما در پنج كتاب از منابع فقهي يعني مقنعه، نهايه و تذكره علاّمه(ره)، شرايع و نافع محقّق(ره) ديديم كه تعبير كرده‏اند: «لانّهنّ بمنزلة الاماء» و از اين رو نتيجه گرفته‏اند كه نظر به نساء اهل ذمّه جايز است. در واقع آنان اصل اين حكم را كه «نظر به اماءِ اشخاص جايز است» مسلّم و قطعي گرفته‏اند و از آن حكم مسأله را در مانحن فيه كشف نموده‏اند. بنابر اين استدلال آنان مبتني بر حكم مسأله نظر به اماء غير مي‏باشد و مستند آنان ظاهراً روايت سكوني نيست، زيرا در اين روايت سخني در باره اماء نيامده است.

حال مستند آنها چه رواياتي است؟ گفته‏اند كه ما دو صحيحه داريم كه صاحب جواهر (ره) نيز به آنها اشاره فرموده: صحيحه أبي بصير[1] و صحيحه زراره[2].

در اين روايات برخي احكام مماليك بر اهل ذمّه بار شده و آنان را مماليك امام(ع) ناميده‏اند. اهل ذمّه حقيقتاً مملوك امام به شمار نمي‏روند، پس در واقع نازل منزله مماليك امام(ع) مي‏باشند و تنزيلاً مملوك هستند. احكام مزبور به قرار زير است:

1 ) هم چنان كه شخص حرّ نمي‏تواند با سه امه ازدواج نمايد، اگر مسلماني دو عيال از اهل كتاب (مثلاً يك يهودي و يك نصراني) داشته باشد نيز نمي‏تواند با شخص سوّمي ازدواج كند؛ زيرا اهل كتاب مماليك امام هستند.

2 ) همان گونه كه عدّه طلاق در حرّه با امه تفاوت دارد و عدّه حرّه سه ماه يا سه قرء بوده و عدّه امه يك ماه و نيم يا دو قرء است، عدّه نساء اهل ذمّه نيز ـ چون به منزله مملوك هستند ـ مانند عّده امه مي‏باشد.

3 ) اگر فردي با دو امه ازدواج كرده باشد و حرّه‏اي بدون اطّلاع از وجود آنها همسر اين شخص بشود و دخول صورت گيرد، به موجب روايت، اين زن مستحقّ مَهر كامل شده و خيار فسخ نيز دارد. به همين ترتيب اگر فرد مسلماني دو زن از اهل كتاب داشته باشد و با زني مسلمان كه نسبت به آن دو جاهل است، ازدواج كند؛ حق فسخ نكاح را دارد. در اينجا نيز در واقع اين دو زن غير مسلمان به منزله مملوك تلقّي شده‏اند.

4 ) هم چنين در برخي احاديث تنظير شده كه هم چنان‏كه اهل ذمّه به امام جزيه مي‏دهند، مماليك به مالك خود ضريبه مي‏پردازند، و اين تشبيه در روايات وجود دارد.

بر اين اساس گفته‏اند كه از آنجا كه جواز نظر به مماليك وجود دارد و اين جواز از تقرير معصوم(ع) نسبت به عملي كه قبل از اسلام هم سابقه داشته يا به گفته مرحوم صاحب جواهر(ره) از سيره مسلّم و مستمرّ نسبت به جواز نظر به مماليك قابل استفاده است، بنابر اين هر چند اهل ذمّه حقيقتاً مملوك نيستند ولي به منزله مملوك هستند و احكام آن را دارند، مگر آن كه دليلي بگويد كه حكم آنان با مملوك متفاوت است. پس جواز نظر به اهل ذمّه نيز وجود دارد.

2 ) پاسخ استاد ـ مد ظلّه ـ به استدلال مزبور :

اشكالي كه در اينجا وجود دارد ـ و مرحوم آقاي خوئي نيز اشاره كرده‏اند ـ اين است كه اگر مواردي كه اهل كتاب حكم مماليك را ندارند، نادر بود، در اين صورت مي‏توانستيم قائل به اين عموم شويم كه آنان به منزله مملوك هستند الاّ ماخرج بالدّليل؛ ولي ما مي‏بينيم كه اهل ذمه در بسياري از احكام، حكم مماليك را ندارند. بنابر اين ديگر نمي‏توان مبناي مذكور را پذيرفت.

مرحوم آقاي خوئي دو مثال از موارد اختلاف حكم اهل كتاب با عبيد و اماء را بيان كرده‏اند:

1 ـ اگر يكي از اهل ذمه مقتول شود، ديه او به اقرباء وي داده مي‏شود، ولي اگر مملوكي كشته شود، اوّلاً قيمت او بر عهده قاتل است نه ديه وي و ثانياً قيمت مملوك به مالك مقتول داده مي‏شود نه اقرباي او.

2 ـ كفّار در صورتي كه در ميان ورثه مسلماني نباشد، از يكديگر ارث مي‏برند، ولي مملوك نه ارث مي‏برد و نه ارث مي‏رساند. ايشان تنها همين دو اختلاف را ذكر كرده‏اند.

3 ـ از جمله احكام شايع كه رواج بسيار هم دارد، اين است كه در مملوك بدون اذن مالك معاملاتش باطل است و حق ازدواج و تصرف در اموال و … را ندارد، ولي در اهل ذمّه اين چنين نيست و ازدواج‏ها و معاملات آنان را نمي‏توان باطل شمرد. حتّي مي‏بينيم كه پيامبر(ص) با يهودي معامله كرده‏اند و در مورد اهل ذمّه لزوم اذن و امثال آن ذكر نشده است.

بنابر اين هنگامي كه در برخي روايات و تعابير گفته مي‏شود اهل ذمه مماليك امام هستند، مراد اين است كه برخي مراتب مملوكيت و بعضي از آثار آن بر آنها بار مي‏شود و نمي‏توان نتيجه گرفت كه نظر كردن هم از همين مراتب و آثار است. زيرا برخي از احكام مماليك قطعاً براي اهل ذمه وجود دارد و برخي ديگر قطعاً وجود ندارد. از اين رو دليل مزبور نوعي اجمال دارد و نمي‏تواند بدان استناد كرد.

« والسلام »


[1] ـ وسائل، ج 20، كتاب النكاح، ابواب ما يحرم باستيفاء العدد، باب 2، طبع آل البيت، ص 518، ح 2.

[2] ـ وسائل، ج 22، كتاب الطلاق، ابواب العدد، باب 45، طبع آل البيت، ص 266، ح 1.