روایات نظر به اهل کتاب – تنزیل اهل کتاب به اماء
بسم الله الرحمن الرحيم
77/8/11
روایات نظر به اهل کتاب – تنزیل اهل کتاب به اماء
خلاصه جلسات پيش و اجمالي از مطالب اين جلسه:
در جلسات پيش در ذيل مسأله 27، حكم جواز نظر به اهل ذمه (و مطلق كفار) مورد بررسي قرار گرفت و به مفاد روايات و نحوه جمع آنها پرداختيم. در اين جلسه ابتدا خلاصه و نتيجه بحث روائي گذشته را متعرض شده سپس فتواي سيد(ره) مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد و در آخر به نقد استدلال بعضي از بزرگان در جواز نظر به نساء اهل ذمه به «لانهن بمنزلة الاماء» ميپردازيم.
الف) خلاصهاي از بحث جلسه گذشته و نتيجه بحث روائي در مسأله (روايت عباد بن صهيب و نحوه جمع مفاد آن با مفاد خبر سكوني):
اگر ما روايت عبّاد بن صهيب را ـ بدين استناد كه فتوا بر طبق آن داده نشده ـ كنار گذاشته مورد استدلال قرار ندهيم، در اين صورت بايد به روايت سكوني و اطلاق آن اخذ كرد و گفت كه به موجب اين روايت نظر به «شعور» اهل ذمّه و «ايدي» آنان جايز است، چه آنان معتاد به ستر باشند و چه نباشند، چه براي ناظر حرجي وجود داشته باشد و چه نباشد. زيرا از روايت برميآيد كه نفس اهل ذمّه بودن ذاتاً موجب سلب حرمت آنان ميگردد. بنابر اين نظر به موها و دستان آنها هر چند حرجي در كار نباشد و در ميان مسلمين نيز حجاب را رعايت كنند، جايز است؛ مشروط بر آن كه بدون شهوت باشد.
ولي اگر بگوييم كه به روايت عبّاد بايد اخذ كرد و دليلي بر رفع يد از آن نداريم، زيرا فقهايي چون كليني و صدوق به آن فتوا دادهاند و فتواي ناقلين روايت مانند حسن بن محبوب و احمد بن محمد بن عيسي نيز بر آن بوده، در اين صورت اگر بر اين نظر باشيم كه اين روايت صلاحيت تخصيص يا تقييد روايت سكوني را ندارد و سنخ الحكم را نفي نميكند، باز هم بايد به اطلاق روايت سكوني استناد نمود و جواز نظر را مانند فرض بالا اثبات كرد.
اما اگر با فرض صحّت استناد به روايت عباد بگوييم كه اين روايت نفي سنخ الحكم كرده، در روايت سكوني تصرّف كرده و آن را تقييد ميكند، هم چنان كه ما اين فرض را پذيرفتيم، در اين صورت دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: اين است كه مراد از «لانّهنّ اذا نهين لاينتهين» آن است كه چون اهل ذمّه نهي را نميپذيرند، رعايت حكم حرمت نظر براي ما كه در مسيرها و تردّدها با آنها مواجه ميشويم، حرجي است و از اين رو به هنگام حرج تجويز شده است، ولي بدون حرج نظر به آنان جايز نيست (استظهار مرحوم صاحب جواهر«ره»).
احتمال دوم: آن است كه چون اهل ذمه قانون الهي را نپذيرفتند، ديگر احترامي ندارند و در واقع با طفره رفتن از پذيرش قانون مزبور از خود حرمت را سلب كردهاند و در نتيجه وجوبِ اجتناب از نظر ـ كه براي احترام تشريع شده ـ نسبت به آنان منتفي بوده و جواز نظر وجود دارد (مانند جواز نظر به اعراب).
به نظر ما اين احتمال دوم اقرب است، زيرا اولاً تطبيق علّت با حكمِ معلّل اقتضا ميكند كه مراد از علّت معنايي وسيع داشته باشد نه صرف تحقّق حرج. و ثانياً حمل «نظر» در روايت بر نظر اتّفاقي حمل بر فرد غير ظاهر و مخفي از نظر است و فرد ظاهرِ نظر اين است كه غير اتّفاقي و با اراده باشد. بنابر اين نميتوان روايت را بر فرد مخفي حمل كرد.
در نتيجه ميتوان گفت كه با روايت عباد ميتوان اطلاق روايت سكوني را تقييد نمود و نظر به اهل ذمّه را تنها در مواردي جايز دانست كه آنان با سرباز زدن از حكم حجاب و نپذيرفتن آن، حرمت را از خود سلب نمايند. بنابر اين اگر اهل ذمه به رعايت حجاب عادت داشتند، ديگر نظر به آنان جايز نخواهد بود.
ب ) فرمايش مرحوم مصنف(ره) و نقد آن توسط استاد ـ مدظله :
مرحوم سيد(ره) در مسأله 27 نظر به نساء اهل ذمه و بلكه مطلق كفّار را بدون تلذّذ و ريبه جايز دانسته و مقيّد به شعور يا ايدي نيز نكردهاند و به دنبال آن فرمودهاند كه احوط آن است كه نظر به چيزهايي كه به كشف آن عادت دارند، جايز است.
مرحوم آقاي خوئي از كلام مرحوم مصنف چنين برداشتي كردهاند كه حكم جواز نظر به اهل ذمه تنها به شعور و ايدي اختصاص دارد، ولي ظاهر كلام وي مطلق است و چنين قيودي را ندارد و از كلام ايشان برميآيد كه حتي اگر آنان تنها عورت را ستر نمايند و يا حتي اگر به كشف عورت عادت كرده باشند، نظر به آنچه منكشف است، جايز ميباشد البته شايد بتوان گفت: كلام ايشان از نظر به عورت منصرف است.
نقد استاد ـ مد ظلّه :
معلوم نيست به چه دليلي ايشان به اين وسعت، حكم به جواز نظر كردهاند و حتي در صورتي كه معتاد به ستر عضوي نباشند، حكم به جواز نظر به آن دادهاند و سپس در مورد غير معتاد نيز احتياط نمودهاند. در تعليل روايت كه فرموده «لانّهنّ اذا نهين لاينتهين»، اگر اقتضاي آن از باب حرج باشد، تنها مورد حرج را در بر ميگيرد؛ و اگر از باب سلب احترام باشد، بايد ديد كه شارع تا چه ميزاني از آنان سلب احترام نموده است. مسلّماً اين سلبِ احترام، مطلق نيست و مثلاً شامل جان و مال آنان نميشود و باتصريح روايت سكوني ميفهميم كه اين سلب احترام تنها نسبت به شعور و ايدي تحقّق يافته است. پس با توجّه به اين كه دليل عامي كه نظر را به طور كلي تجويز كند، نداريم؛ توسعهاي كه مرحوم سيد دادهاند، قابل مناقشه و نامقبول است.
ج ) استناد به «تنزيل اهل كتاب به منزله اماء» براي جواز نظر به نساء اهل ذمّه :
1 ) تقريب استدلال به تنزيل مزبور:
ما در پنج كتاب از منابع فقهي يعني مقنعه، نهايه و تذكره علاّمه(ره)، شرايع و نافع محقّق(ره) ديديم كه تعبير كردهاند: «لانّهنّ بمنزلة الاماء» و از اين رو نتيجه گرفتهاند كه نظر به نساء اهل ذمّه جايز است. در واقع آنان اصل اين حكم را كه «نظر به اماءِ اشخاص جايز است» مسلّم و قطعي گرفتهاند و از آن حكم مسأله را در مانحن فيه كشف نمودهاند. بنابر اين استدلال آنان مبتني بر حكم مسأله نظر به اماء غير ميباشد و مستند آنان ظاهراً روايت سكوني نيست، زيرا در اين روايت سخني در باره اماء نيامده است.
حال مستند آنها چه رواياتي است؟ گفتهاند كه ما دو صحيحه داريم كه صاحب جواهر (ره) نيز به آنها اشاره فرموده: صحيحه أبي بصير[1] و صحيحه زراره[2].
در اين روايات برخي احكام مماليك بر اهل ذمّه بار شده و آنان را مماليك امام(ع) ناميدهاند. اهل ذمّه حقيقتاً مملوك امام به شمار نميروند، پس در واقع نازل منزله مماليك امام(ع) ميباشند و تنزيلاً مملوك هستند. احكام مزبور به قرار زير است:
1 ) هم چنان كه شخص حرّ نميتواند با سه امه ازدواج نمايد، اگر مسلماني دو عيال از اهل كتاب (مثلاً يك يهودي و يك نصراني) داشته باشد نيز نميتواند با شخص سوّمي ازدواج كند؛ زيرا اهل كتاب مماليك امام هستند.
2 ) همان گونه كه عدّه طلاق در حرّه با امه تفاوت دارد و عدّه حرّه سه ماه يا سه قرء بوده و عدّه امه يك ماه و نيم يا دو قرء است، عدّه نساء اهل ذمّه نيز ـ چون به منزله مملوك هستند ـ مانند عّده امه ميباشد.
3 ) اگر فردي با دو امه ازدواج كرده باشد و حرّهاي بدون اطّلاع از وجود آنها همسر اين شخص بشود و دخول صورت گيرد، به موجب روايت، اين زن مستحقّ مَهر كامل شده و خيار فسخ نيز دارد. به همين ترتيب اگر فرد مسلماني دو زن از اهل كتاب داشته باشد و با زني مسلمان كه نسبت به آن دو جاهل است، ازدواج كند؛ حق فسخ نكاح را دارد. در اينجا نيز در واقع اين دو زن غير مسلمان به منزله مملوك تلقّي شدهاند.
4 ) هم چنين در برخي احاديث تنظير شده كه هم چنانكه اهل ذمّه به امام جزيه ميدهند، مماليك به مالك خود ضريبه ميپردازند، و اين تشبيه در روايات وجود دارد.
بر اين اساس گفتهاند كه از آنجا كه جواز نظر به مماليك وجود دارد و اين جواز از تقرير معصوم(ع) نسبت به عملي كه قبل از اسلام هم سابقه داشته يا به گفته مرحوم صاحب جواهر(ره) از سيره مسلّم و مستمرّ نسبت به جواز نظر به مماليك قابل استفاده است، بنابر اين هر چند اهل ذمّه حقيقتاً مملوك نيستند ولي به منزله مملوك هستند و احكام آن را دارند، مگر آن كه دليلي بگويد كه حكم آنان با مملوك متفاوت است. پس جواز نظر به اهل ذمّه نيز وجود دارد.
2 ) پاسخ استاد ـ مد ظلّه ـ به استدلال مزبور :
اشكالي كه در اينجا وجود دارد ـ و مرحوم آقاي خوئي نيز اشاره كردهاند ـ اين است كه اگر مواردي كه اهل كتاب حكم مماليك را ندارند، نادر بود، در اين صورت ميتوانستيم قائل به اين عموم شويم كه آنان به منزله مملوك هستند الاّ ماخرج بالدّليل؛ ولي ما ميبينيم كه اهل ذمه در بسياري از احكام، حكم مماليك را ندارند. بنابر اين ديگر نميتوان مبناي مذكور را پذيرفت.
مرحوم آقاي خوئي دو مثال از موارد اختلاف حكم اهل كتاب با عبيد و اماء را بيان كردهاند:
1 ـ اگر يكي از اهل ذمه مقتول شود، ديه او به اقرباء وي داده ميشود، ولي اگر مملوكي كشته شود، اوّلاً قيمت او بر عهده قاتل است نه ديه وي و ثانياً قيمت مملوك به مالك مقتول داده ميشود نه اقرباي او.
2 ـ كفّار در صورتي كه در ميان ورثه مسلماني نباشد، از يكديگر ارث ميبرند، ولي مملوك نه ارث ميبرد و نه ارث ميرساند. ايشان تنها همين دو اختلاف را ذكر كردهاند.
3 ـ از جمله احكام شايع كه رواج بسيار هم دارد، اين است كه در مملوك بدون اذن مالك معاملاتش باطل است و حق ازدواج و تصرف در اموال و … را ندارد، ولي در اهل ذمّه اين چنين نيست و ازدواجها و معاملات آنان را نميتوان باطل شمرد. حتّي ميبينيم كه پيامبر(ص) با يهودي معامله كردهاند و در مورد اهل ذمّه لزوم اذن و امثال آن ذكر نشده است.
بنابر اين هنگامي كه در برخي روايات و تعابير گفته ميشود اهل ذمه مماليك امام هستند، مراد اين است كه برخي مراتب مملوكيت و بعضي از آثار آن بر آنها بار ميشود و نميتوان نتيجه گرفت كه نظر كردن هم از همين مراتب و آثار است. زيرا برخي از احكام مماليك قطعاً براي اهل ذمه وجود دارد و برخي ديگر قطعاً وجود ندارد. از اين رو دليل مزبور نوعي اجمال دارد و نميتواند بدان استناد كرد.
« والسلام »
