دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

زندگینامه


روش معظمٌ له در تدریس و ویژگی­های آن

روش معظمٌ له در تدریس و ویژگی­های آن

معظمٌ له با بهره­ گیری از ویژگی­های درس دو استاد برجسته خود و افزودن امتیازات خاصّ دیگر، تدریس خود را سامان می­دهد. مزایای بحث معظّمٌ له را می توان در این محورها خلاصه کرد

1-طرح نظرات فقها ، به ویژه نظرات قدما در مسائل اصلی فقه و نقل مستقیم از آنها و پرهیز از نقل دیگران.

معظمٌ له بارها به این توصیه مرحوم «کاشف اللّثام» اشاره کردند؛ که نباید در نقل دیدگاه ها و مطالب، به «منقولات»، اکتفاء کرده، بلکه باید به طور مستقیم به منابع اصلی مراجعه کرده و از آنها اخذ نمود؛ زیرا ما به موارد بسیاری برخورد کرده ایم که مطالب، به شکل صحیح نقل نشده و تسامح و بی دقّتی در این گونه مسائل فراوان است.

2-مراجعه به تمام کتب استدلالی فقهاء در مسأله مورد نظر.

انگیزه این مراجعه این است که چه بسا نکاتی در لابلای کلمات بزرگان یافت می شود که در بحث راهگشا بوده و یا لااقلّ الهام بخش بوده و ما را به طریق صواب نزدیک می سازد. فوائد دیگری هم در این مراجعه نهفته است.[1]

3-طرح و بررسی تمام اقوال و احتمالات، در مسأله مورد بحث و تحقیق کامل در استخراج دیدگاه صحیح.

4-بحث تفصیلی در مبانی و قواعد کلی،همچنین در فروع و تطبیقات آنها.

5-نقل احادیث به طور کامل و بحث از «فقه الاحادیث» و دقّت نظر در مفاد احادیث.

ایشان به نقل مقطع خاصّی از حدیث که به مسأله مورد نظر ارتباط دارد، اکتفا نمی کنند؛ زیرا، چه بسا در سائر قطعات روایت، نکات و اشاراتی وجود دارد که در فهم مقطع مورد نظرما، مفید بوده وجداسازی این مقطع از سایر قطعات، حدیث، را از مسیر فهم صحیح دور می­سازد . گاه از ملاحظه کلّ حدیث برمی آید که حدیث، ناظر به مورد خاصّی بوده و از اطلاق یا عموم برخوردارنیست و گاه برعکس، دقّت درمجموع حدیث، ما را به این نتیجه می رساند که پاره ای، از قیود حدیث از باب مثال بوده و می توان از آن الغاء خصوصیّت نمود، به عقیده ایشان، اوامری که در سیاق اوامر دیگری قرار گرفته که مراد از آنها «استحباب» است، ظهور در «وجوب» را از دست می دهند، لذا باید به کلّ حدیث توجّه کرد تا قرینه سیاق، از نظر دور نماند.

6-جستجوی گسترده برای یافتن تمام احادیث مسأله ولو با مراجعه به ابواب دیگر در جوامع حدیثی.

ایشان بارها این نکته را گوشزد می کردند که در جوامع حدیثی همچون «وسائل الشیعه»، هر چند تلاش بسزایی برای نقل تمام احادیث مربوط به عنوان بابها انجام گرفته ولی با توجّه به محدودیّت توان و قدرت بشری، چه بسا احادیثی یافت می شود که در باب دیگری، نقل شده است؛ لذا باید به دنبال راه­هایی گشت و سرنخ­های را جستجو کرد که ما را در سایر ابواب فقهی هم به احادیث مورد نظر رهنمون باشد.

7-دقّت در وحدت و تعدّد روایات مسأله

شناخت تعداد احادیثی که «مضمون واحدی» دارند، در اطمینان یا عدم اطمینان به«صدور احادیث» نقش بسزایی دارد، معظّم له، به پیروی از مرحوم آیت الله العظمی بروجردی بر واقعی کردن آمار احادیث، در هر بحث، تأکید کرده و به عامل «نقل به معنا»، در این زمینه توجّه ویژه ای دارند.

8-بحث تفصیلی از سند احادیث و احوال راویان آنها.

معظّمٌ له، چنانچه تعداد احادیث محلّ بحث به اندازه ای برسد که اطمینان به صدور برخی از آنها حاصل گردد، از بررسی اسناد احادیث خودداری می ورزند. ولی اگر احادیث به این مقدار نرسد به بررسی اسناد احادیث می پردازند.

9-دقّت نظر در احادیث و جوانب مختلف آنها برای یافتن راه حلّ رفع ناسازگاری و وجود جمع عرفی در احادیث متعارضه.

10-مراجعه به مخطوطات کتب حدیثی و عدم اکتفاء به نسخه های چاپی.

ایشان نسخه های خود از کتب اربعه را با مخطوطات بسیار معتبری از این نسخ به دست خویش مقابله کرده اند. این مخطوطات که از گوشه و کنار کتابخانه ها شناسایی شده، غالباً با توجّه به مقابله و قرائت برمشایخ و استنساخ از نسخه های معتبر و قدمت زمان، از ارزش ویژه ای، برخورداربوده و گاه بی واسطه یا با واسطه اندک، از روی نسخه اصل مولّف نگارش یافته اند. به ویژه در کتاب «تهذیب» و «استبصار» از چنین نسخه های ارجمندی بهره مند گشته اند. ایشان بسیاری از کتب حدیثی دیگر، را نیز با مخطوطات معتبر مقابله کرده و در هنگام بحث فقهی خود از این نسخه های مقابله شده استفاده می کنند.

11-طرح و بررسی فشرده یا مفصّل مباحث اصولی مورد نیاز در لابلای تدریس فقه و تطبیق آنها بر فروعات.

این ویژگی درس فقه معظّمٌ له برخاسته از نیاز قهری است که از عدم تدریس اصول، نشأت گرفته و علّت خاصی ندارد. البتّه توجّه به «تفریعات»، در هنگام «بحث اصولی» سبب واقعی شدن آنها، می گردد و این فائده را به دنبال دارد که پاره ای از بحث های غیر ضروری و بدون ثمره فقهی طرح نمی گردد.

12-طرح برخی از مبانی اصولی که در کتب اصول، عنوان خاصّ نیافته است و در لابلای دیگر مباحث به تناسب، عنوان می گردد.

همچون:

– فرق حکمت و علّت و کیفیت معمِّم بودن و مخصِّص بودن علت

تفاوت ترک استفصال و ترک استیضاح با اطلاق لفظی در افاده عموم

فرق اطلاق لفظی و اطلاق مقامی.

نقش غلبه و قید غالبی در انصراف ادلّه و شیوه مفهوم گیری از آنها.

انحلال خطابات و بررسی نظریّه خطابات قانونی.

بحث ادوات عموم.

13- توجّه ویژه به «آیات الأحکام» و مراجعه مفصّل به کتب خاصّه و عامّه در «تفسیر» و «فقه» و کتب مختص «آیات الاحکام»

14-دقّت بسیار برای دستیابی به معنای حقیقی مفردات و ترکیب­های ویژه ای که در احادیث اهل بیت «علیهم السلام» وارد شده است.

روش ایشان در کشف معنای حقیقی بیشتر بر پایه تتبّع در «موارد استعمال»، استوار می باشد. این روش بر این اصل بنیادی، بنا نهاده شده که «استعمال بدون عنایت و تأوّل دلیل بر معنای حقیقی می­باشد».[2]لذا باید دقّت نمود که آیا استعمال بدون عنایت و ادّعاء صورت گرفته یا خیر؟هر چه موارد استعمال بیشتر و متنوّعتر باشد، این ویژگی استعمال، آسان تر کشف می­گردد.

15-بررسی مفصل مبانی مرتبط با نسخه های کتب و شیوه وقوع تحریف آنها و تعیین اصل صحیح، در هنگام «دوران امر بین وقوع زیاده یا نقیصه در نسخه کتاب»[3].

16-استفاده از فهارس لفظی و نرم افزارهای گوناگون برای یافتن احادیث مورد نظر و موارد استعمال واژه ها و ترکیبات و ارتباط سندی راویان و …

17-مراجعه به مصادر متفرقه مرتبط با بحث فقهی همچون کتب تاریخ و انساب و تراجم و جغرافیا.

18-یاری جستن از «متخصّصان»، برای تشخیص دقیق تر «موضوعات احکام».

19-استناد به اجماع فقهای عامّه معاصر ائمه معصومین «علیهم السلام» در جایی که در روایات ما انکاری نسبت به آن، دیده نشده باشد.

توجّه معظّم به فقه عامّه، به پیروی از روش مرحوم آیت الله العظمی بروجردی است، که پیشتر توضیح داده شد.

20-استناد به اجماع فقیهان امامیه، به شرط «احرازاتّصال آن به زمان معصوم» (علیه السلام)

ایشان می فرمودند : در موارد بسیاری که ما مدرک فتوای فقها را می دانیم، ناتمامی این مدرک را جهت اثبات فتوا دریافته ایم، لذا «مبانی حدس در حجیّت اجماع»، نادرست است و هیچ ملازمه ای بین اجماع فقها و قول معصوم (علیه السلام) در کار نیست. اگر در جایی که مدرک کلام فقهاء «معلوم» باشد، ملازمه بین آن کلام و قول معصوم(علیه السلام) نباشد؛ قهراً در جایی که مدرک کلام آنها «نامعلوم» هم باشد چنین ملازمه ای وجود ندارد؛ چون «نامعلوم بودن مدرک»، به کلام فقیهان «عصمت» نمی بخشد و تضمین کننده «مطابقت آن با واقع» نیست. لذا ما برای اعتبار اجماع به مبنای دیگری معتقدیم که آن، «مبنای تقریر» است. اگر فتوای فقهای معاصر ائمه(علیهم السلام) که مخالف قول معصوم (علیه السلام) باشد، مورد انکار ایشان قرار می گیرد؛بنا براین، «عدم انکار»، دلیل «امضاء و اعتبار» چنین فتوایی است؛ هر چند فتوا به استناد «مدرک معلوم» صورت گرفته باشد. مثلاً اگر علماء معاصر ائمه (علیه السلام) با استناد به آیه ­ای، «فتوایی» را استخراج کرده باشند که به عقیده ما چنین دلالتی ندارد، با «عدم انکار» معصوم (علیه السلام)،« صحت فتوا» اثبات می گردد، هر چند «صحت استناد» ثابتنمی شود و نمی توان آن را «دلیل بر دلالت آیه» مورد استناد بر آن فتوا دانست؛ چون دلیلی نداریم که امامان اشتباهات علمی دانشمندان را نیز الزاماً بر طرف می­ساخته اند ، لذا با «احراز اتّصال اجماع به زمان معصوم» (علیه السلام)، «معلوم المدرک بودن اجماع» ضرری به «اعتبار آن»، وارد نمی سازد؛ تا چه رسد به «محتمل المدرک بودن آن»، ولی چه بسا با «معلوم بودن مدرک اجماع» یا «محتمل بودن آن»، اتصال اجماع به زمان معصوم(علیه السلام)، احراز نگردد، پس «مدرکی نبودن اجماع»، شرط «اصل اعتبار» آن نیست، بلکه غالباً شرط «احراز اتّصال» است. البته «شرط اتصال»، تنها در مسائل مورد ابتلاء، قابل احراز است.[4]

شیوه بحث معظّم له و گستردگی آن، زمان بسیاری را می طلبد. لذا درس ایشان با تفصیل بسیار، همراه است و مزایا و امتیازات خاصّ خود را دارد.



[1]– در باره فوائد نقل اقوال فقهاء ر. ک . دروس نکاح معظم له، جلسه 204، ص 4 ، جلسه 600، ص 2 و 3

[2]– دروس نکاح، جلسه 196، ص 3ف جلسه 364ف ص 2؛ دروس خمس، سال سوم، جلسه 25، ص 1-2، جلسه 73 و 74، ص2

[3]– دروس نکاح، جلسه 130 تا 133

[4]– دروس نکاح، جلسه 153، ص 2-7، جلسه 239، ص 6، جلسه 694، ص 5، جلسه 739، ص 1-5