عدم اشتراط تعذر در مطالبه‌ی قیمت ـ فرق بین تعذر و تلف ـ ملکیت مالک نسبت به بدل

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عدم اشتراط تعذر در مطالبه‌ی قیمت ـ فرق بین تعذر و تلف ـ ملکیت مالک نسبت به بدل
«ثمّ الظاهر عدم اعتبار التعذّر المسقط للتکلیف، بل لو کان ممکناً بحیث یجب علیه السعی فی مقدّماته لم یسقط القیمة زمان السعی».
ایشان می‌فرمایند که تعذر اداء شرط در مطالبه‌ی قیمت نیست و اینکه مالک می‌تواند قیمت را مطالبه بکند، شرطش این نیست که شخص نتواند ولو با زمان متأخر عین را تحویل مالک بدهد، بلکه اگر هم می‌تواند در یک وقت دیگر و زمان متأخر عین را به مالک تحویل بدهد، مالک می‌تواند قیمت را مطالبه بکند.
پس بنابراین ایشان می‌فرمایند که تعذر شرط در مطالبه‌ی قیمت نیست، ولی در ادامه می‌فرمایند که ظاهر کلمات بعضی‌ها این است که خواسته‌اند تعذر را ملاک در مطالبه‌ی قیمت قرار بدهند.
ایشان می‌فرمایند: شاید وجه این کسانی که خواسته‌اند تعذر را ملاک قرار بدهند، عبارت از این باشد که «الناس مسلطون» حق مالک را نسبت به ملک خودش اثبات می‌کند، در حالی که قیمت ملک او نیست، بلکه بدل ملک اوست و ما در اینجا دلیلی برای انتقال از ملک به بدلش نداریم.
البته اگر اداء عین متعذر شد، طبق بنای عقلاء و مقتضای ضمان، باید چیزی جایگزین اداء دین شود، ولی در مورد بحث ما ـ عدم تعذر ـ چنین بنایی وجود ندارد، زیرا شخص می‌تواند خود عین را هر چند در زمان متأخر به مالک تحویل بدهد و لذا اینطور نیست که بگوییم: حتماً در صورت مطالبه‌ی قیمت از جانب مالک، شخص ملزم به دادن قیمت است. گاهی هم تهیه کردن پول برای انسان مشکل است و اینطور نیست که بگوییم: شخص باید از هر راهی که شده، قیمت را تهیه و به مالک بدهد.
خلاصه اینکه این آقایان می‌گویند که ما دلیلی برای تعدی از عین به قیمت نداریم.
بعد هم یک «فتأمل» بیان شده است که دو احتمال در آن وجود دارد: احتمال اول که تقریباً شبیه به تکرار ما تقدم است، عبارت از این است که بگوییم: درست است که حق مالک متعلق به خود عین است، ولی در برخی موارد اگر مالک تا رسیدن زمان تحویل عین صبر بکند، موجب تضرر اوست و «لاضرر» در اینجا بر ادله‌ی اولیه حکومت پیدا می‌کند و در نتیجه باید شخص در صورت مطالبه‌ی مالک، قیمت را به او بپردازد.
احتمال دیگر هم که به جهت اینکه قبلاً ذکر نشده است، احتمال ضعیفی است، عبارت از این است که بگوییم: حق مالک متعلق به عین است، ولی یکی از شؤون عین عبارت از این است که اگر مالک مطالبه کرد، لازم است که شخص چیزی را که مالیت و قیمت آن را دارد، تحویل مالک بدهد.
در کتاب رسائل هم این مطلب بیان شده است که ابن زهره در تمسک به آیه‌ی (وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ) می‌گوید: مراد از رجز، اعیان نجس است نه متنجسات، ولی یکی از شؤون اجتناب از اعیان نجس عبارت از این است که انسان از ملاقی آنها هم اجتناب بکند.
در اینجا هم از شؤون حق داشتن و سلطنت داشتن به عین، این است که مالک در صورت لزوم بتواند بدل آن را ـ که عبارت از قیمت است ـ مطالبه بکند و این با «الناس مسلطون» منافاتی ندارد که راجع به خود ملک است.
البته این مطلب ادعاء است، ولی مسئله‌ی ضرر قابل توجه است و باید در اینجا با پرداخت قیمت، نسبت به مالک رفع ضرر بشود.
پرسش: … پاسخ: مثلاً اگر بگویند که باید زید را اکرام بکنید، از شؤون احترام زید این است که اگر پسری هم دارد، پسرش را هم باید مورد احترام قرار داد.
نظر استاد پیرامون فتأمل
البته ما این احتمال را در «فتأمل» قبول نکردیم، زیرا عرفاً اینطور نیست و این مطلب صرفاً یک ادعاء است که بگوییم یکی از شؤون سلطنت بر عین عبارت از این باشد که مالک بتواند قیمت عین را مطالبه بکند.اینطور نیست که اگر مالک قیمت را مطالبه بکند، بر شخص لازم باشد که به هر صورتی قیمت را تهیه کرده و به مالک بدهد. مالک عین را از شخص طلب دارد و باید عین خودش را مطالبه بکند و اثبات چنین شأنی یک ادعای محض است و دلیلی بر اثبات چنین شأنی در این مقام نیاورده‌اند.
البته در اکرام و امثال آن عرف چنین شأنی را اثبات می‌کند، ولی در اینجا نمی‌توانیم چنین شأنی را برای سلطنت بر عین اثبات بکنیم و ما نمی‌توانیم هر مثالی را به جای دیگر سرایت بدهیم.
«فتأمل» در جایی گفته می‌شود که مسئله واضح نباشد و از آقای والد شنیدم (احتمالاً ایشان هم از کس دیگری نقل می‌کرد) که می‌فرمود: تعبیر به «فأفهم» و «فتأمل» نباید اشاره به یک معنای اساسی و محکمی باشد، بلکه اشاره به یک جزئیاتی است که خیلی مهم نیست و یا در اصل مطلب ممکن است که کسی تردیدی داشته باشد.
پرسش:آیا «فَنَظِرَةٌ إِلى مَیْسَرَةٍ» این موارد را شامل نمی‌شود؟ آیا «فَنَظِرَةٌ إِلى مَیْسَرَةٍ» اطلاقی نسبت به این موارد ندارد که اقتضاء کند اگر شخص نمی‌تواند عین را تحویل بدهد، باید صبر کند؟
پاسخ: اگر تأخیر موجب ضرر به مالک باشد، می‌تواند مطالبه بکند، ولی اگر ضرری در کار نباشد، نمی‌تواند مطالبه بکند.
حکم مواردی که مالی مغصوب بوده یا ید ضمانی نسبت به مالی وجود داشته باشد
مطلب دیگری را هم که ما عرض کردیم، عبارت از این بود که اگر شخص چیزی را غصب کرده باشد، یا ید ضمانی نسبت به آن داشته باشد و تحویل عین به مالک با تأخیر باشد، لازم نیست که کل قیمت عین را به مالک بدهد و دلیلی بر این مطلب نداریم، مثلاً اگر یک خانه‌ای برای چند ماه مسلوب المنفعة شد، به همین مقدار که مسلوب المنفعة شده است، باید ضرر آن به مالک داده شود و جبران خسارت بشود و شخص موظف نیست که در صورت مطالبه‌ی مال، قیمت کل خانه را در اختیار مالک قرار بدهد، بلکه باید مدت زمانی که این خانه مسلوب المنفعة شده است را در نظر گرفته و به مالک بپردازد.
پرسش:… پاسخ: ما مقدار تعیین نمی‌کنیم، بلکه می‌گوییم باید ضرر مالک جبران بشود.
پرسش: ضرر شخص ملاک است یا نوع؟
پاسخ: در اینجا شخص متضرر می‌شود و باید این ضرر جبران بشود.
پرسش: باید ضرری که قبلاً واقع شده است، جبران بشود، یا ضرر نسبت به آینده هم باید جبران شود؟ یا شخص می‌تواند خرده خرده ضرر مالک را جبران بکند؟
پاسخ: لازم نیست همه‌ی اجزاء ضرر را به صورت فوری رفع بکند و اگر با تحویل تدریجی هم ضرر او رفع بشود، اشکالی ندارد. پس بنابراین نتیجه این شد که لازم نیست شخص کل قیمت را به مالک تحویل بدهد.
البته ایشان می‌فرمایند که ممکن است مراد آنهایی که تعذر را ذکر کرده‌اند، بر خلاف آنچه ما استظهار کرده‌ایم، نباشد و مراد آنها از تعذر عبارت از این باشد که بالفعل تحویل دادن عین متعذر باشد که در این صورت مالک می‌تواند قیمت را مطالبه بکند و این نحوه تعذر شرط باشد.
تفاوت بین تعذر و تلف
در ادامه هم شیخ می‌فرماید که بین تعذر و تلف در یک جهتی تفاوت وجود دارد و آن عبارت از این است که اگر عین تلف شده باشد، دیگر عین ملک مالک نیست و قیمت بر ذمه‌ی غاصب یا ضامن می‌آید و شخص بدهکار قیمت است.
مطلب دیگر هم این است که بدهی جزء ایقاعات است نه جزء عقود و لذا اگر شخص بخواهد بدهی‌اش را بپردازد، رضایت مالک شرط نیست و مالک نمی‌تواند بگوید که من حاضر به گرفتن بدهی نیستم و می‌خواهم ذمه‌ی تو نسبت به این بدهی اشتغال داشته باشد، بلکه بدهکار حتی بدون رضایت مالک هم می‌تواند بدهی خودش را مثلاً به حساب او واریز بکند و ذمه‌ی خودش را از برئ بکند.
در صورت تلف شدن عین، شخص موظف به اداء قیمت است و بدهکار می‌تواند اقدام به دادن بدهی کرده و ذمه‌اش را خلاص بکند و مالک نمی‌تواند تأخیر پرداخت بدهی را به او تحمیل بکند.
و اما در صورت تعذر عین، مالک حق مطالبه دارد و می‌تواند ملک خودش را مطالبه کرده و بگوید: همین الان قیمتش را به من بده. حال به جهت رفع ضرر یا جهت دیگر می‌تواند قیمت عین را مطالبه بکند، ولی در صورت که ضامن بخواهد قیمت را بپردازد، مالک ملزم به گرفتن قیمت نیست و می‌تواند صبر کرده و بگوید که من قیمت را به تو تحمیل نمی‌کنم و هر وقت که عین مال را به دست آوردی، به من تحویل بده.
پس از این جهت مورد تلف با تعذر متفاوت است و اینطور نیست که طبق بیان بعضی از محشین بگوییم که بین این دو تفاوتی وجود ندارد. در مورد تلف شخص بدهکار قیمت است و می‌تواند هر چه زودتر از بدهی خودش خلاص شود، ولی در صورت تعذر ـ که قیمت بدل از عین است ـ باید دلیل بدلیت را مورد بررسی قرار بدهیم و عقلاء هم بین این دو مورد فرق می‌گذارند که شخصی بخواهد دین خودش را اداء بکند یا اینکه بخواهد بدل و جایگزین آن را انجام بدهد.
البته اگر در این مورد حدیث یا دلیل خاصی وجود داشته باشد، بحث دیگری خواهد بود.
پرسش: «لاضرر» هم از باب رخصت است نه باب عزیمت. پاسخ: بله.
بعد هم ایشان می‌فرمایند که شیخ در مبسوط قاعده‌ی تسلط را ذکر کرده است و بر این اساس شخص می‌تواند بگوید: من می‌خواهم اصل مال خودم را تحویل بگیرم، نه آنچه را که شما به عنوان جایگزین به من می‌خواهید بدهید. «الناس مسلطون» می‌گوید که انسان به خود مالش مسلط است و در اینجا هم شخص می‌گوید که مال من را بعداً تحویل بده و الان نمی‌خواهم.
در ادامه شیخ می‌فرماید: همانطوری که تعذر ردّ عین در حکم تلف است، خارج شدن عین از قیمت هم حکم تلف را دارد، ولو اینکه عین مال از ملکیت شخص خارج نشده باشد. مثلاً گاهی در برخی از امور اعتباری یک برگه‌ی کاغذی از جانب دولت ارزشی دارد که این ارزش بعداً ساقط می‌شود و آن کاغذ دیگر هیچ ارزشی ندارد. این مورد حکم تلف را دارد و باید شخص قیمت و ارزش قبلی آن را بپردازد.
یا مثلاً یخ در تابستان و در هوای خیلی گرم ارزش حیاتی دارد و شخص این یخ را غصب بکند و بعد با هواپیما حرکت کرده و به نقاط سردسیر برود و بخواهد در آنجا یخ را به مالکش تحویل بدهد. در اینجا این یخ مالیتی ندارد و حکم تلف را دارد و باید قیمت یخ در آن زمانی که غصب کرده یا ضامن شده است را بپردازد.
پرسش: مفروض مسئله عبارت از این است که کلاً از قیمت افتاده باشد یا قیمتش کم شده باشد؟
پاسخ: کم شدن قیمت سبب نمی‌شود که حکم تلف را پیدا بکند، بلکه باید طوری باشد که عرفاً ارزشی برای آن عین قائل نباشند.
پرسش: اگر به «لاضرر» تمسک بشود، هر دو صورت را شامل می‌شود؟
پاسخ: این بحث در جایی است که عین به کلی از کار افتاده باشد.
مالکیت مالک از بدل
بحث دیگر عبارت از این است که آیا مالک این بدل را مالک می‌شود یا نه؟
ایشان می‌فرماید که ظاهر اجماع و ظاهر تعبیر به اینکه بدل به عنوان غرامت داده می‌شود، اقتضاء می‌کند که شخص نسبت به بدل ملکیت پیدا کرده باشد. تصریح به خلاف در این مسئله هم نشده است.
شیخ در ادامه متذکر این نکته می‌شود که اگر این دو جهت (اجماع و عنوان غرامت) نبود، معلوم نبود که بتوانیم ملکیت شخص را ثابت بکنیم، هر چند که همه‌ی تصرفات برای او جایز و مباح باشد. به عبارت دیگر مالک اصلی فقط نسبت به عین مغصوب ملکیت دارد، منتهی به جهت حیلوله تصرفاتش در این چیزی که به او داده شده است، جایز است و اگر اجماع و ظهور کلمه‌ی غرامت نبود، طبق قاعده می‌توانستیم این احتمال را بدهیم که ملکیت او نسبت به بدل ثابت نمی‌شود.
مرحوم محقق قمی رضوان الله علیه هم در جواب بعضی از مسائلش همین معنی را تقویت کرده یا ترجیح داده است که شخص مالکِ ملک خودش است و نسبت به بدل هم جواز تصرفات را دارد. شهید ثانی هم یک احتمالی می‌دهد که یا همین مطلب است یا قدری اوسع از این مطلب است که بحثش را بعداً مطرح خواهیم کرد.