چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


کتاب صوم/سال دوم 87/07/14 یکی از ممنوعات صائم ارتماس در آب است

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال دوم: شماره 111 تاریخ: 87/07/14

یکی از ممنوعات صائم ارتماس در آب است، این مسئله بین عامه و خاصه مطرح است و عامه بالاتفاق جایز می‏دانند و مشهور بین آنها مکروه نیز نمی‏دانند و فقط برخی مانند مالک و حسن و شعبی و احمد بن حنبل مکروه می‏دانند. مراد از این حسن که عامه نقل می‏کنند، حسن بصری است که از زمان امیر مؤمنان علیه السلام تا زمان حضرت باقر علیه السلام زندگی می‏کرده است. و مراد از حسن که امامیه نام می‏برند، ابن ابی عقیل است که معاصر کلینی است و در قرن چهارم قمری می‏زیسته است. در بین عامه کسی قائل به حرمت و مفطر بودن ارتماس نیست.

و در بین امامیه در این باره چهار یا پنج قول وجود دارد ؛ یک قول که در مورد آن دعوای شهرت عظیمه و حتی در برخی مانند غنیه دعوای اجماع شده، این است که ارتماس حرام و موجب قضاء و کفاره است. قول دیگر که قول مرحوم ابی الصلاح حلبی در کافی است و برخی نیز با ایشان موافقت کرده‏اند، این است که حرام و موجب قضاء هست و موجب کفاره نیست، ایشان ارتماس را در زمره موجبات قضاء و کفاره نمی‏آورد و در زمره موجبات قضاء نام نمی‏برد. مرحوم سلار در مراسم موجبات قضاء و کفاره را نام می‏برد که در میان آنها ارتماس نیست اما از این، نظر ایشان راجع به ارتماس استفاده نمی‏شود، از آنجا که نام نبرده، استظهار می‏شود که از قبیل موجبات قضاء و کفاره نیست اما این استفاده نمی‏شود که فقط موجب قضاء است و یا اصلاً موجب قضاء نیز نمی‏باشد. قول دیگر که قائلین به آن بسیارند، این است که تکلیفاً حرام است اما مبطل و موجب قضاء و کفاره نیست که می‏توان ادعا کرد که اولین کسی که به این قول تصریح دارد، مرحوم ابن ادریس در سرائر است، گرچه بسیاری از آقایان در مورد مرحوم ابن ادریس گفته‏اند که قائل به کراهت است اما این آقایان به کلام مرحوم ابن ادریس مراجعه نکرده‏اند، ظهور کلام ایشان در تحریم بسیار روشن است. و شاید بتوان گفت که قول به حرمت بدون قضاء و کفاره مشهور بین متأخرین است. و قول دیگر قول به کراهت است، این قول را بسیاری به مرحوم ابن ادریس و مرحوم سید مرتضی نسبت داده‏اند، اما کسی که قطعاً قائل به کراهت است، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب است، و از آنجا که مرحوم کلینی در کافی بابی تحت عنوان «باب کراهیه الارتماس» عنوان نموده، می‏توان استطهار نمود که ایشان نیز قائل به کراهت است. در اینجا در میان این روایات کراهت علاوه بر صائم، محرم را نیز نام برده، ولی در کتاب الحج در مورد محرم کراهت تعبیر نمی‏کند، چون درباره محرم به طور مسلم ارتماس حرام است، آنجا تعبیر می‏کند «باب أنه لا یرتمس المحرم فی الماء»، کأنه خواسته بگوید که روایتی که هر دو را با هم آورده، نسبت به یکی کراهت و نسبت به دیگری حرمت است. مرحوم علامه در منتهی از ابن ابی عقیل مطابق با جمهور عامه نفی کراهت را نقل کرده، اما عده‏ای که گمان دارم مرحوم علامه در برخی کتب از آنان باشد، این قول به کراهت را از حسن یا عمانی که مراد ابن ابی عقیل است نیز نقل کرده‏اند، و احتمالاً اولین کسی که فتوای به کراهت مرحوم ابن ابی عقیل را نقل کرده، مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز است که معاصر مرحوم علامه است و یک نحو تقدم فی الجمله‏ای بر ایشان دارد، کشف الرموز در زمان مرحوم محقق تألیف شده است. خلاصه، اگر گفتیم مرحوم ابن ابی عقیل قائل به نفی کراهت است، در امامیه پنج قول، و اگر گفتیم قائل به کراهت است و یا مانند برخی فقط گفتیم که قائل به قضاء و کفاره نیست و چیزی درباره قائل به کراهت بودن یا نبودن نگفتیم، چهار قول در مسئله هست.

آشنا بودن به کلمات قوم در استنباط و اقربیت به واقع تأثیر دارد. عرض کردم عده‏ای به مرحوم ابن ادریس قول به کراهت را نسبت داده‏اند که اولین آنها مرحوم فاضل مقداد در تنقیح است و بعد مرحوم صاحب مدارک و مرحوم فیض صاحب مفاتیح و گویا مرحوم صاحب حدائق، و مرحوم صاحب ریاض و مرحوم صاحب جواهر است، در حالی که مرحوم ابن ادریس قائل به حرمت است، این آقایان به جائی که ایشان تصریح به حرمت دارد، مراجعه ننموده‏اند، اگر به این عبارت حکم به تحریم ایشان که به ما سبق نیز اشاره نموده، مراجعه شود معلوم می‏شود که ایشان در هر دو جا به حرمت قائل است و حتی می‏خواهد بگوید که مرحوم سید مرتضی که به ایشان در کتاب جمل کراهت را نسبت می‏دهند نیز قائل به تحریم است.

حالا به عبارت مرحوم ابن ادریس و عبارت مرحوم سید مرتضی توجه فرمائید. در سرائر در فصل راجع به حقیقه الصوم مفصل کلام مرحوم سید مرتضی و مرحوم شیخ طوسی را نقل می‏کند و بعد می‏فرماید با فرمایش مرحوم سید مرتضی موافق هستم و یک قسمت از آن را استثنا کرده که مرحوم سید مرتضی در اکل و شرب غیر معتاد مانند بلعیدن ریگ و خوردن خاک نفی قضاء و کفاره نموده و مرحوم ابن ادریس می‏گوید اجماعاً قضاء و کفاره دارد، فقط استثناءاً راجع به ارتماس در این با مرحوم سید مرتضی مخالف است و در بقیه موافق است. و راجع به موجبات قضاء و کفاره یک بحثی دارد که این عبارت را از جائی که می‏گویم دلیل بر تحریم است، نقل می‏کنم. عنوان «باب ما یجب علی الصائم اجتنابه مما یفسد الصیام و ما لا یفسد و الفرق بین ما یلزم بفعله القضاء و الکفاره و بین ما یلزم من القضاء دون الکفاره» است، مقسم این باب این است که آنچه که فعل آن حرام است و اجتناب واجب است، منتها در اینجا اقوالی هست که آیا قضاء و کفاره دارد یا ندارد یا تفصیل هست، این یک نحو شاهدی است که این را در این بحث آورده، و بعد هم می‏گوید «قد ذکرنا طرفاً من ذلک و جمله مقنعه فی باب حقیقه الصوم و قسمنا أقساماً و ذکرنا اختلاف أصحابنا فی ما یوجب القضاء و الکفاره و ما یوجب القضاء دون الکفاره». در ذیل این عنوان می‏گوید «لا بأس أن یستنقع فی الماء الی عنقه و لا یرتمس فیه، فانه محذور لا یجوز حسب ما قدمناه، و لا یمتنع أن یکون الفعل محذوراً و ان لم یجب فیه القضاء و الکفاره»، از این استفاده می‏شود که عدم جواز را قبلاً فرموده، با اینکه قبلاً در بحث حقیقه الصوم کلام مرحوم سید مرتضی و مرحوم شیخ طوسی را نقل کرده و فرموده که فرمایش مرحوم سید مرتضی درست است : «و قال السید المرتضی من تعمد الأکل أو الشرب أو استزال الماء الدافق بجماع أو غیره أو غیب فرجه فی فرج حیوان محرم أو محلل له أفطر و کان علیه القضاء و الکفاره» و ارتماس را ذکر نکرده، «قال و قد الحق قوم من أصحابنا بما ذکرناه فی وجوب القضاء و الکفاره تعمد الکذب علی الله تعالی و علی رسوله صلی الله علیه و آله و علی الأئمه علیهم السلام و الارتماس فی الماء و الحقنه و التعمد للقی و السعوط» یعنی انفیه کشیدن «و بلع ما لا یأکل کالحصی و غیره، قال و قال قوم ان ذلک ینقص الصوم» البته اینجا ینقض هست، «و ان لم یبطله» به این قرینه معلوم می‏شود که نسخه صحیح همان ینقص است، «قال و هو الأشبه، و قالوا فی تعمد الحقنه و ما تیقن حصوله الی الجوف من السعوط و فی تعمد القی و بلع الحصی انه یوجب القضاء من غیر کفاره، و قد روی أن من أجنب فی لیل شهر رمضان و تعمد البقاء الی الصباح من غیر اغتسال کان علیه القضاء و الکفاره و روی أن علیه القضاء دون الکفاره، و لا خلاف أنه لا شی‏ء علیه اذا لم یتعمد ذلک و غلبه النوم الی أن یصبح» و یک مقدار دیگر نقل می‏کند و می‏گوید «هذا آخر قول السید المرتضی رضی الله عنه أوردته علی وجهه، و الذی یقوی فی نفسی و افتی به و أعتقد صحته ما ذهب الیه المرتضی الا ما أستثنیه لأن الأصل برائه الذمه فمن علق علیها شیئاً یحتاج الی دلیل شرعی» و بعد می‏گوید کلام مرحوم شیخ طوسی متناقض است، و آن استثناء این است که «یقوی فی نفسی القضاء و الکفاره علی من ازدرد شیئاً یفسد به افساد الصوم سواء کان مطعوماً معتاداً مثل الخبز و اللحم أو لا یکون معتاداً مثل التراب و الحجر و الحصی و الخرق و البرد و غیر ذلک لأنه اجماع من الفرقه».

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): و لو در جائی ایشان می‏گوید و أظهر الروایات قضاء و کفاره است و در استبصار گفته نیست، می‏گوید اینها تناقض دارد، این قرینه نیست.

خلاصه، اشاره کرده بود که همانطور که قبلاً ذکر کردیم این محذور است و لا یجوز، در حالی که قبلاً چیزی ذکر نکرده و آن که ذکر کرده، تصدیق کلام سید مرتضی است، از این عبارت استفاده می‏شود که از کلام سید مرتضی استفاده کرده که ارتماس موجب نقص عمل می‏شود و موجب ابطال نیست، فهمیده که جایز نیست که شخص عمل خود را ناقص کند و لو قضا ندارد، بعضی از اعمال ناقص می‏شود و قضا ندارد مانند جهر به جای اخفات و اتمام به جای قصر و بالعکس در اثر جهل تقصیری، از ناقص کردن عمل و لو مبطل نیست، استفاده حرمت کرده، مرحوم محقق و دیگران کراهت استفاده کرده‏اند ولی ایشان حرمت استفاده کرده و می‏گوید من با ایشان موافق هستم، البته نمی‏توان به طور بتی نسبت داد که ایشان کراهت را می‏خواهد بگوید، احتمال حرمت نیز که بسیاری قائل شده‏اند، وجود دارد و نمی‏توان آن را نفی کرد. بنابراین، کراهت را که به مرحوم ابن ادریس و مرحوم سید مرتضی نسبت داده‏اند، مرحوم ابن ادریس که محققاً قائل نیست و مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز و مرحوم میرزای قمی در غنائم که حرمت را نسبت داده‏اند، درست فهمیده‏اند که گفته‏اند ایشان حرمت تکلیفی را قائل است و از نظر وضع چیزی قائل نیست.

از مراجعه به این اقوال معلوم می‏شود که همانطور که اجماعی وجود ندارد، شهرت عظیمه‏ای که مرحوم صاحب جواهر ادعا می‏کند نیز وجود ندارد، می‏توان گفت که تا زمان مرحوم ابن ادریس اکثر قدماء قائل به بطلان و کفاره نیز بودند، اما شهرت را که نظر مقابل نادر باشد، نمی‏توان ادعا کرد، به خاطر اینکه مرحوم ابن ابی عقیل که قائل به این قول نیست، همه در این اتفاق نظر دارند که به چنین قولی قائل نیست، و مرحوم کلینی نیز خالی از ظهور نیست که مکروه می‏داند، و مرحوم سید مرتضی در جمل که می‏گوید برخی ملحق کرده‏اند، این را نفی می‏کند و می‏گوید اشبه این است که الحاق درست نیست و این نظر خود را به قوم نیز نسبت می‏دهد، و مرحوم سلار در مراسم نیز ارتماس را از قبیل موجبات قضاء و کفاره بشمار نیاورده، و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب قائل به کراهت شده و در استبصار به حرمت تکلیفی بدون قضاء و کفاره قائل شده است، بنابراین، قدماء با یک نحوه اکثریت فی الجمله‏ای قائل به بطلان و کفاره بودند و در بین متأخرین، نظر مقابل اکثریت دارد. پس اجماع و شهرتی وجود ندارد و اکثر محشین عروه با متن موافقت نکرده‏اند. لذا باید ببینیم از روایات چه استفاده می‏شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»