كتاب صوم/سال دوم 87/07/20 بحث در نقل و بررسي روايات ارتماس در آب بود
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم: شماره 114 تاریخ: 87/07/20
بحث در نقل و بررسي روايات ارتماس در آب بود، مفاد روايات ارتماس مختلف است، عرض شد كه از صحيحه محمد بن مسلم استفاده ميشود كه ارتماس به صائم ضرر ميرساند، و در بعضي روايات از ارتماس نهي شده يا به اجتناب از ارتماس امر شده، اين روايات بسيار است و صحاح هم هست و شايد انسان مطمئن ميشود كه في الجمله از معصوم صادر شده است.
دو نفر از بزرگان كه تقريباً استاد و شاگرد هستند، دو اصل مختلف دارند كه اين اصلها را در كتاب خود بسيار بكار ميگيرند ؛ يكي مرحوم صاحب رياض است كه ايشان اجماع منقول را حجت ميداند و در غالب موارد به دعواي اجماع غنيه استدلال مينمايد كه مسئله جاري نيز از اين قبيل است، البته به نظر مختار اجماعات غنيه و خلاف حجت نيست و مراد چيز ديگري است، تقريباً اكثريت قريب به اتفاق فتاواي غنيه و خلاف مقرون به ادعاي اجماع است، در مواردي كه خلافي بودن آن قطعي است و خود مؤلف نيز ميداند كه خلافي است و حتي ممكن است شهرت بر خلاف آن باشد، دعواي اجماع مينمايد، اين اجماعات ارزش استناد ندارد.
و ديگري مرحوم نراقي، صاحب مستند است كه بر خلاف متأخرين كه ميگويند اخبار به داعي انشاء آكد است و كأنه تشريع آن حاصل شده و تشريع و تكوين آن مساوق است، به يك اصل كلي معتقد است كه در نوع موارد مستند و از جمله در مسئله جاري در روايات صحاح مسئله كه جملات خبريه به داعي انشاء است، از آن استفاده ميكند، و آن اين است كه اخبار به داعي انشاء را كه آقايان در جمله مثبت دليل بر وجوب و در جمله منفي دليل بر حرمت ميدانند، الزام به فعل يا ترك نميداند و در غالب موارد اشكال مينمايد، در بسياري از موارد عبارات مشتبه است كه نهي يا نفي است، ميگويد در قطعي النفي يا محتمل النفي نميتوان استدلال نمود، در استدلال، حجيت بايد ثابت باشد و در غير ثابت نميتوان استدلال نمود، فقط در قطعي النهي، الزام به ترك را قبول دارد.
ولي انصاف اين است كه علاوه بر اينكه مبناي مرحوم نراقي درست نيست، آنچه كه متأخرين ميگويند نيز متفاهم عرفي نيست، وجداناً جملات اخبار به داعي انشاء، كنايه از شدت طلب نيست و به حسب متفاهم عرفي مساوق با امر و نهي است. من گمان ميكنم حقيقت جملات منفي و اخبار به داعي انشاء، تالي براي يك قضيه شرطيهاي است كه مقدم آن به دليل وضوح، مذكور نيست و كأنه ميگويد اگر بخواهي به وظيفه خود عمل كني و ممتثل باشي، قهراً اين كار را انجام ميدهي يا انجام نميدهي. به هر حال، در باب اوامر و نواهي به هر دليلي استفاده ميكنيم كه بايد انجام شود يا نشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود، در نفي و جملات منفي به داعي انشاء نيز همينگونه است و تمسك آقايان بر طبق ارتكازات خود به اين جملات، درست است.
اينجا يك مطلب اضافي هست كه آيا از اين امرها و نهيها حكم تكليفي استفاده ميشود يا اينكه فقط حكم وضعي و بطلان روزه است؟ آقايان ميگويند اوامر و نواهي كه درباره ماهيات مركبه بكار ميرود، ظهور در ارشاد به وضع و جزئيت يا شرطيت يا مانعيت يا صحت يا بطلان دارد. ولي اين مطلب و وجه آن براي من روشن نيست، گاهي يك مطلبي در حوزهها گفته ميشود و تلقي به قبول ميگردد و به صورت يك اصلي از اصول مسلمه درميآيد. در روايات آمده است كه صائم و محرم در آب ارتماس نميكنند، در حالي كه قطعي است كه ارتماس صرفاً حرمت تكليفي دارد و به احرام محرم ضرر نميزند و او را از احرام خارج نميكند. در آيه شريفه «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج» عطف وجود دارد و درباره حج كه يك مركب است، چنين دستوري داده شده، در حالي كه قطعي است كه حتي نسبت به رفث كه حج من قابل و در سال آينده دارد، از احرام خارج نميشود.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بر فرض كه خلاف ظاهري باشد، بايد ديد كه آيا به نحوي است كه حجت و اطمينان آور است؟
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اصل آن روشن نيست همانطور كه آيه شريفه را مثال ميزدم، و اقتران نيز پيدا كرده باشد كه هيچ نيست، و عجيب اينجا است كه مرحوم صاحب حدائق ميگويد لا يعقل كه اينها براي غير از افساد باشد، در حالي كه مقرون به احرام محرم است كه آن قطعاً براي غير افساد است، و مرحوم آقاي خوئي نيز قريب به همين مطلب را ميفرمايد و مرحوم آقاي حكيم نيز به آن تمايل دارد.
خلاصه، اين يك اصل مسلم نيست كه اگر روايات ديگري باشد، آن روايات را كنار بگذاريم و به سراغ مرجحات برويم و روايات صحيح السند را به وسيله اينگونه مباني كه خودمان اتخاذ نمودهايم، رد كنيم.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فرق نميكند، ممكن است راجع به اجزاء و شرائط نباشد و فقط از مقارنات نهي شده باشد كه شخص نبايد به آنها مقرون باشد.
علي اي تقدير، اين روايات هست كه نهي شده كه به نظر مختار دلالت آنها بر افساد محل اشكال است.
بعضي روايات ديگري هست كه اين اشكال در آنها نيست و در بعضي از آنها يك نحوه صراحت عرفي در بطلان وجود دارد. روايت خصال «محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن خالد باسناده رفعه الي ابي عبد الله عليه السلام قال خمسة أشياء تفطر الصائم الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب علي الله و علي رسوله و علي الأئمة عليهم السلام». مضمون همين روايت در رساله علي بن بابويه وجود دارد كه ابو علي طوسي ميگويد عند اعواز النصوص فقهاء به اين رساله عمل ميكردند، مرحوم صدوق معروف آن را در نامهاي به پسر خود نوشته است، و مرحوم صدوق در هدايه اصل اين را كه ارتماس مفطر است، عنوان باب قرار داده و بعد ميگويد اين روايت را پدرم نوشته كه پيداست خود ايشان نيز به آن معتمد است. در سند اين روايت در وسائل «عن أبيه محمد بن خالد» هست و كلمه «عن» قبل از محمد بن خالد وجود ندارد، پدر احمد برقي، محمد بن خالد است و كنيه محمد بن خالد، أبي عبد الله است. در اين خصال چاپي كه اينجا آدرس داده و صفحه 286 تعيين كرده نيز اين كلمه وجود ندارد، ولي در بعضي از نسخ خطي كه مقابله مينمودم، اين كلمه هست. اما ظاهراً اين كلمه زائد است و يك مقداري كه فحص نمودم، نديدم كه به جاي أبو عبد الله برقي، از كسي به نام محمد بن خالد نقل كرده باشد. اين روايت مرفوعه است و مرفوعه معمولاً قابل استناد نيست به خصوص كه رفع كننده كسي مانند محمد بن خالد برقي يا پسر او احمد باشد، درباره اينها هست كه ثقه هستند ولي يرون عن الضعفاء و يعتمدون المراسيل، منتها بسياري از آقايان اين روايت را در كلمات خود آوردهاند و گفتهاند كه درست است كه ضعيف السند است ولي شهرت عظيمه بر مفاد آن جابر اين ضعف است. اما از آنجا كه روايات ديگري هست مانند صحيحه محمد بن مسلم يا روايات ناهيه كه آقايان ميگويند ظهور در وضع دارد، شاهدي وجود ندارد كه مدرك كلام مشهور فقط اين روايت است، پس اين روايت از نظر سند محل اشكال است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): شواهد ديگري بر اعتبار اين هست، به تنهائي اكتفا نكرده، اگر كسي در آن شواهد ديگر مناقشه كند، اين هم كنار ميرود، خودش بما هو حجت نيست، آوردن مرحوم صدوق منافات ندارد، به ابن وليد و پدرش اعتماد بسياري داشته است، ولي چون روايات ديگري نيز بوده، اينها فقط به مرفوعه محمد بن خالد اكتفا نميكنند، جاي ديگر هم هست كه مناقشه كردهايم و احتمال استناد به آنها منشأ شده كه اين هم معتبر بالعرض شده، قهراً اين روايت را از اعتبار مياندازد.
روايت ديگر، رساله محكم و متشابه است كه ميگويد سند آن را بعداً ذكر كردهام، آن روايت اسماعيل بن جابر است، در اين چاپ جامع الاحاديث، روايت 14898 خود همين است، اما آن كه به آن بحث قبلي حواله داده، در آنجا سند اينطور است «رسالة المحكم و المتشابه قال قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن جعفر النعماني رضي الله عنه» اين را شيخ مفيد ميفرمايد «في كتابه في تفسير القرآن» اين نعماني از اجلاء ثقات است «عن أحمد بن سعيد بن عقدة» اينجا اشتباه چاپ شده و بايد ابن عقدة باشد، چون سعيد پسر عقده نيست، ابن عقده عطف بيان از احمد است كه اين هم با اينكه زيدي است ولي از ثقات است و مورد قبول طرفين است، «قال حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي» كه توثيق اين را برخورد نكرديم «عن اسماعيل بن مهران» الآن اين را به خاطر ندارم «عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» كه اين از عمد واقفه است و هيچ دليلي بر اعتبار او نيست، «عن أبيه» علي بن أبي حمزة مؤسس واقفه است كه اگر كسي در ايام استقامت از او أخذ كرده باشد، قبول ميكنيم، «عن اسماعيل بن جابر عن جعفر بن محمد» موارد زيادي از سند اين روايت محل اشكال است، منتها آقاياني كه گاهي عمل اصحاب تعبير ميكنند، مانند آن مرفوعه محمد بن خالد ميگويند. در اين روايت هست كه «حدود الصيام فأربعة» كه ما به القوام صيام است، «أولها اجتناب الأكل و الشرب، الثاني اجتناب النكاح، و الثالث اجتناب القيء متعمداً، و الرابع اجتناب الاغتماس في الماء و ما يتصل بها و ما يجري مجريها من السنن كلها» سنن آن است كه پيامبر فرمودهاند. روايات ديگري نيز وجود دارد.
حالا در مقابل اين روايات، دو دسته روايات ديگر هست ؛ آقايان به بعضي از روايات براي كراهت استدلال كرده و به اين وسيله در روايات ديگر تصرف نمودهاند، و برخي نيز براي حرمت استدلال نمودهاند بدون اينكه باطل باشد و احتياج به قضاء داشته باشد. يكي از رواياتي كه براي كراهت استدلال شده، روايت «علي بن حسن بن فضال» از فطحيه است ولي در وثاقت او حرفي نيست «عن محمد بن عبد الله» بن زراره و ثقه است «عن عبد الله بن سنان» امامي و مسلماً ثقه است «عن أبي عبد الله عليه السلام»، در طريق كتاب علي بن حسن بن فضال بر طبق نقل تهذيب و استبصار، علي بن محمد بن زبير قرار گرفته كه مرحوم شيخ به وسيله احمد بن عبدون از علي بن محمد بن زبير نقل ميكند و درباره علي بن محمد بن زبير توثيقي نيست، ولي در اينكه كتاب علي بن حسن بن فضال مورد قبول مرحوم شيخ و مشايخ بوده، حرفي نيست، علي بن محمد بن زبير از مشايخ اجازه است، كافي هم ندانيم، كتاب براي اينها ثابت بوده، علي بن محمد بن زبير كه فرض كنيد وثاقت او ثابت نيست، دليل اينكه او را ذكر كردهاند، اين است كه به وسيله علي بن محمد بن زبير قرب الأسناد ميشده، چون او معمر بوده و سندي را كه او در آن واقع ميشود، عالي السند ميگويند، در اصطلاح درايه، علو سند يعني قلت واسطه و از متعارف كمتر، نجاشي ميگويد «كان علواً في الوقت»، كتاب ثابت بوده و به ملاحظه علو سند، اين را انتخاب كردهاند و الا در هيچكدام بنابر مناقشه نيست، مرحوم آقاي خوئي نيز از راهي ميخواهد اعتبار كند كه معلوم نيست ايشان چه ميخواهد بفرمايد. به نظر ميرسد كه اين روايت از نظر سند اشكالي نداشته باشد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): با حسن بن علي بن فضال در يك طبقه هستند، حسن بن علي بن فضال از طبقه صغار اصحاب حضرت صادق عليه السلام است، طبيعي روايت او است، اشكالي ندارد، محمد بن عبد الله بن زراره در رديف حسن بن علي بن فضال است حسن بن علي بن فضال هم كه از او نقل ميكند، چيزي تفاوت ندارد و اشكالي ندارد.
روايت ميگويد «يكره للصائم أن يرتمس في الماء» ميگويند اين قرينه براي موارد ديگر ميشود.
كساني اينگونه پاسخ دادهاند كه كراهت در مقابل حرمت، كراهت اصطلاحي است، اما در روايات به معناي يمنع است، و ذاتاً همينطور هم هست، البته ممكن است كه يكره در مقابل تحريم قرار بگيرد، بسياري از الفاظ كه يك نحوه انصراف به يك قسمت پيدا ميكند، چون دلالت وضعي نيست و دلالت انصرافي است، گاهي با ذكر شدن در مقابل تحريم، مصداق تنزيهي ميشود. ولي با مراجعه به مستعملات روايات، ظهور در كراهت مصطلح ندارد.
قائلين به كراهت مانند مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آقاي خوئي و مرحوم شيخ گفتهاند كه اينجا نميتواند حرمت باشد، و روايات ديگر نيز كه به حرمت حمل شده، نميتواند حرمت تعبدي باشد، چون اينكه ميگويد يكره للصائم نميگويد لصائم شهر رمضان يا واجب معين، طبيعي صائم را ميگويد كه مستحب را كه ميتوان آن را ابطال كرد، شامل ميشود و بسيار بعيد است كه در صومي كه ميتوان ابطال كرد، ارتماس حرام باشد.
بايد گفت كه هيچ مانعي ندارد كه اصل صوم مستحب باشد ولي مادامي كه هست، ارتماس كردن خلاف شرع باشد. شخص ميخواسته حج بجا بياورد، مريض شده، هدي ميفرستد وقتي را نيز تعيين ميكند كه تا اين وقت اين هدي را بكشيد، اين شخص ممكن است اين را بفرستد و بعد آن وقت برسد و خودش از احرام بيرون بيايد و ممكن هم هست كه اصلاً نفرستد و خودش در حال احرام بگويد مدتي ميمانم شايد شفا حاصل شد و عمرهاي انجام دهم و با عمره خارج شوم، براي او جايز است، الزام نيست كه حتماً بفرستد، ولي مادامي كه هنوز محرم است، خلاف شرع است كه محرمات احرام را بجا بياورد. كسي به غير ذي رحم هبه كرده، ميتواند اين هبه را ابطال كند ولي مادامي كه ابطال نكرده، بدون اجازه او جايز نيست تصرف كند.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
