دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


کتاب صوم/سال دوم 87/07/20 بحث در نقل و بررسی روایات ارتماس در آب بود

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال دوم: شماره 114 تاریخ: 87/07/20

بحث در نقل و بررسی روایات ارتماس در آب بود، مفاد روایات ارتماس مختلف است، عرض شد که از صحیحه محمد بن مسلم استفاده می‏شود که ارتماس به صائم ضرر می‏رساند، و در بعضی روایات از ارتماس نهی شده یا به اجتناب از ارتماس امر شده، این روایات بسیار است و صحاح هم هست و شاید انسان مطمئن می‏شود که فی الجمله از معصوم صادر شده است.

دو نفر از بزرگان که تقریباً استاد و شاگرد هستند، دو اصل مختلف دارند که این اصل‏ها را در کتاب خود بسیار بکار می‏گیرند ؛ یکی مرحوم صاحب ریاض است که ایشان اجماع منقول را حجت می‏داند و در غالب موارد به دعوای اجماع غنیه استدلال می‏نماید که مسئله جاری نیز از این قبیل است، البته به نظر مختار اجماعات غنیه و خلاف حجت نیست و مراد چیز دیگری است، تقریباً اکثریت قریب به اتفاق فتاوای غنیه و خلاف مقرون به ادعای اجماع است، در مواردی که خلافی بودن آن قطعی است و خود مؤلف نیز می‏داند که خلافی است و حتی ممکن است شهرت بر خلاف آن باشد، دعوای اجماع می‏نماید، این اجماعات ارزش استناد ندارد.

و دیگری مرحوم نراقی، صاحب مستند است که بر خلاف متأخرین که می‏گویند اخبار به داعی انشاء آکد است و کأنه تشریع آن حاصل شده و تشریع و تکوین آن مساوق است، به یک اصل کلی معتقد است که در نوع موارد مستند و از جمله در مسئله جاری در روایات صحاح مسئله که جملات خبریه به داعی انشاء است، از آن استفاده می‏کند، و آن این است که اخبار به داعی انشاء را که آقایان در جمله مثبت دلیل بر وجوب و در جمله منفی دلیل بر حرمت می‏دانند، الزام به فعل یا ترک نمی‏داند و در غالب موارد اشکال می‏نماید، در بسیاری از موارد عبارات مشتبه است که نهی یا نفی است، می‏گوید در قطعی النفی یا محتمل النفی نمی‏توان استدلال نمود، در استدلال، حجیت باید ثابت باشد و در غیر ثابت نمی‏توان استدلال نمود، فقط در قطعی النهی، الزام به ترک را قبول دارد.

ولی انصاف این است که علاوه بر اینکه مبنای مرحوم نراقی درست نیست، آنچه که متأخرین می‏گویند نیز متفاهم عرفی نیست، وجداناً جملات اخبار به داعی انشاء، کنایه از شدت طلب نیست و به حسب متفاهم عرفی مساوق با امر و نهی است. من گمان می‏کنم حقیقت جملات منفی و اخبار به داعی انشاء، تالی برای یک قضیه شرطیه‏ای است که مقدم آن به دلیل وضوح، مذکور نیست و کأنه می‏گوید اگر بخواهی به وظیفه خود عمل کنی و ممتثل باشی، قهراً این کار را انجام می‏دهی یا انجام نمی‏دهی. به هر حال، در باب اوامر و نواهی به هر دلیلی استفاده می‏کنیم که باید انجام شود یا نشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، در نفی و جملات منفی به داعی انشاء نیز همینگونه است و تمسک آقایان بر طبق ارتکازات خود به این جملات، درست است.

اینجا یک مطلب اضافی هست که آیا از این امرها و نهی‏ها حکم تکلیفی استفاده می‏شود یا اینکه فقط حکم وضعی و بطلان روزه است؟ آقایان می‏گویند اوامر و نواهی که درباره ماهیات مرکبه بکار می‏رود، ظهور در ارشاد به وضع و جزئیت یا شرطیت یا مانعیت یا صحت یا بطلان دارد. ولی این مطلب و وجه آن برای من روشن نیست، گاهی یک مطلبی در حوزه‏ها گفته می‏شود و تلقی به قبول می‏گردد و به صورت یک اصلی از اصول مسلمه درمی‏آید. در روایات آمده است که صائم و محرم در آب ارتماس نمی‏کنند، در حالی که قطعی است که ارتماس صرفاً حرمت تکلیفی دارد و به احرام محرم ضرر نمی‏زند و او را از احرام خارج نمی‏کند. در آیه شریفه «الحج أشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج» عطف وجود دارد و درباره حج که یک مرکب است، چنین دستوری داده شده، در حالی که قطعی است که حتی نسبت به رفث که حج من قابل و در سال آینده دارد، از احرام خارج نمی‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بر فرض که خلاف ظاهری باشد، باید دید که آیا به نحوی است که حجت و اطمینان آور است؟

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اصل آن روشن نیست همانطور که آیه شریفه را مثال می‏زدم، و اقتران نیز پیدا کرده باشد که هیچ نیست، و عجیب اینجا است که مرحوم صاحب حدائق می‏گوید لا یعقل که اینها برای غیر از افساد باشد، در حالی که مقرون به احرام محرم است که آن قطعاً برای غیر افساد است، و مرحوم آقای خوئی نیز قریب به همین مطلب را می‏فرماید و مرحوم آقای حکیم نیز به آن تمایل دارد.

خلاصه، این یک اصل مسلم نیست که اگر روایات دیگری باشد، آن روایات را کنار بگذاریم و به سراغ مرجحات برویم و روایات صحیح السند را به وسیله اینگونه مبانی که خودمان اتخاذ نموده‏ایم، رد کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فرق نمی‏کند، ممکن است راجع به اجزاء و شرائط نباشد و فقط از مقارنات نهی شده باشد که شخص نباید به آنها مقرون باشد.

علی ای تقدیر، این روایات هست که نهی شده که به نظر مختار دلالت آنها بر افساد محل اشکال است.

بعضی روایات دیگری هست که این اشکال در آنها نیست و در بعضی از آنها یک نحوه صراحت عرفی در بطلان وجود دارد. روایت خصال «محمد بن الحسن رضی الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبی عبد الله البرقی عن أبیه عن محمد بن خالد باسناده رفعه الی ابی عبد الله علیه السلام قال خمسه أشیاء تفطر الصائم الأکل و الشرب و الجماع و الارتماس فی الماء و الکذب علی الله و علی رسوله و علی الأئمه علیهم السلام». مضمون همین روایت در رساله علی بن بابویه وجود دارد که ابو علی طوسی می‏گوید عند اعواز النصوص فقهاء به این رساله عمل می‏کردند، مرحوم صدوق معروف آن را در نامه‏ای به پسر خود نوشته است، و مرحوم صدوق در هدایه اصل این را که ارتماس مفطر است، عنوان باب قرار داده و بعد می‏گوید این روایت را پدرم نوشته که پیداست خود ایشان نیز به آن معتمد است. در سند این روایت در وسائل «عن أبیه محمد بن خالد» هست و کلمه «عن» قبل از محمد بن خالد وجود ندارد، پدر احمد برقی، محمد بن خالد است و کنیه محمد بن خالد، أبی عبد الله است. در این خصال چاپی که اینجا آدرس داده و صفحه 286 تعیین کرده نیز این کلمه وجود ندارد، ولی در بعضی از نسخ خطی که مقابله می‏نمودم، این کلمه هست. اما ظاهراً این کلمه زائد است و یک مقداری که فحص نمودم، ندیدم که به جای أبو عبد الله برقی، از کسی به نام محمد بن خالد نقل کرده باشد. این روایت مرفوعه است و مرفوعه معمولاً قابل استناد نیست به خصوص که رفع کننده کسی مانند محمد بن خالد برقی یا پسر او احمد باشد، درباره اینها هست که ثقه هستند ولی یرون عن الضعفاء و یعتمدون المراسیل، منتها بسیاری از آقایان این روایت را در کلمات خود آورده‏اند و گفته‏اند که درست است که ضعیف السند است ولی شهرت عظیمه بر مفاد آن جابر این ضعف است. اما از آنجا که روایات دیگری هست مانند صحیحه محمد بن مسلم یا روایات ناهیه که آقایان می‏گویند ظهور در وضع دارد، شاهدی وجود ندارد که مدرک کلام مشهور فقط این روایت است، پس این روایت از نظر سند محل اشکال است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): شواهد دیگری بر اعتبار این هست، به تنهائی اکتفا نکرده، اگر کسی در آن شواهد دیگر مناقشه کند، این هم کنار می‏رود، خودش بما هو حجت نیست، آوردن مرحوم صدوق منافات ندارد، به ابن ولید و پدرش اعتماد بسیاری داشته است، ولی چون روایات دیگری نیز بوده، اینها فقط به مرفوعه محمد بن خالد اکتفا نمی‏کنند، جای دیگر هم هست که مناقشه کرده‏ایم و احتمال استناد به آنها منشأ شده که این هم معتبر بالعرض شده، قهراً این روایت را از اعتبار می‏اندازد.

روایت دیگر، رساله محکم و متشابه است که می‏گوید سند آن را بعداً ذکر کرده‏ام، آن روایت اسماعیل بن جابر است، در این چاپ جامع الاحادیث، روایت 14898 خود همین است، اما آن که به آن بحث قبلی حواله داده، در آنجا سند اینطور است «رساله المحکم و المتشابه قال قال شیخنا أبو عبد الله محمد بن ابراهیم بن جعفر النعمانی رضی الله عنه» این را شیخ مفید می‏فرماید «فی کتابه فی تفسیر القرآن» این نعمانی از اجلاء ثقات است «عن أحمد بن سعید بن عقده» اینجا اشتباه چاپ شده و باید ابن عقده باشد، چون سعید پسر عقده نیست، ابن عقده عطف بیان از احمد است که این هم با اینکه زیدی است ولی از ثقات است و مورد قبول طرفین است، «قال حدثنا أحمد بن یوسف بن یعقوب الجعفی» که توثیق این را برخورد نکردیم «عن اسماعیل بن مهران» الآن این را به خاطر ندارم «عن الحسن بن علی بن أبی حمزه» که این از عمد واقفه است و هیچ دلیلی بر اعتبار او نیست، «عن أبیه» علی بن أبی حمزه مؤسس واقفه است که اگر کسی در ایام استقامت از او أخذ کرده باشد، قبول می‏کنیم، «عن اسماعیل بن جابر عن جعفر بن محمد» موارد زیادی از سند این روایت محل اشکال است، منتها آقایانی که گاهی عمل اصحاب تعبیر می‏کنند، مانند آن مرفوعه محمد بن خالد می‏گویند. در این روایت هست که «حدود الصیام فأربعه» که ما به القوام صیام است، «أولها اجتناب الأکل و الشرب، الثانی اجتناب النکاح، و الثالث اجتناب القی‏ء متعمداً، و الرابع اجتناب الاغتماس فی الماء و ما یتصل بها و ما یجری مجریها من السنن کلها» سنن آن است که پیامبر فرموده‏اند. روایات دیگری نیز وجود دارد.

حالا در مقابل این روایات، دو دسته روایات دیگر هست ؛ آقایان به بعضی از روایات برای کراهت استدلال کرده و به این وسیله در روایات دیگر تصرف نموده‏اند، و برخی نیز برای حرمت استدلال نموده‏اند بدون اینکه باطل باشد و احتیاج به قضاء داشته باشد. یکی از روایاتی که برای کراهت استدلال شده، روایت «علی بن حسن بن فضال» از فطحیه است ولی در وثاقت او حرفی نیست «عن محمد بن عبد الله» بن زراره و ثقه است «عن عبد الله بن سنان» امامی و مسلماً ثقه است «عن أبی عبد الله علیه السلام»، در طریق کتاب علی بن حسن بن فضال بر طبق نقل تهذیب و استبصار، علی بن محمد بن زبیر قرار گرفته که مرحوم شیخ به وسیله احمد بن عبدون از علی بن محمد بن زبیر نقل می‏کند و درباره علی بن محمد بن زبیر توثیقی نیست، ولی در اینکه کتاب علی بن حسن بن فضال مورد قبول مرحوم شیخ و مشایخ بوده، حرفی نیست، علی بن محمد بن زبیر از مشایخ اجازه است، کافی هم ندانیم، کتاب برای اینها ثابت بوده، علی بن محمد بن زبیر که فرض کنید وثاقت او ثابت نیست، دلیل اینکه او را ذکر کرده‏اند، این است که به وسیله علی بن محمد بن زبیر قرب الأسناد می‏شده، چون او معمر بوده و سندی را که او در آن واقع می‏شود، عالی السند می‏گویند، در اصطلاح درایه، علو سند یعنی قلت واسطه و از متعارف کمتر، نجاشی می‏گوید «کان علواً فی الوقت»، کتاب ثابت بوده و به ملاحظه علو سند، این را انتخاب کرده‏اند و الا در هیچکدام بنابر مناقشه نیست، مرحوم آقای خوئی نیز از راهی می‏خواهد اعتبار کند که معلوم نیست ایشان چه می‏خواهد بفرماید. به نظر می‏رسد که این روایت از نظر سند اشکالی نداشته باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): با حسن بن علی بن فضال در یک طبقه هستند، حسن بن علی بن فضال از طبقه صغار اصحاب حضرت صادق علیه السلام است، طبیعی روایت او است، اشکالی ندارد، محمد بن عبد الله بن زراره در ردیف حسن بن علی بن فضال است حسن بن علی بن فضال هم که از او نقل می‏کند، چیزی تفاوت ندارد و اشکالی ندارد.

روایت می‏گوید «یکره للصائم أن یرتمس فی الماء» می‏گویند این قرینه برای موارد دیگر می‏شود.

کسانی اینگونه پاسخ داده‏اند که کراهت در مقابل حرمت، کراهت اصطلاحی است، اما در روایات به معنای یمنع است، و ذاتاً همینطور هم هست، البته ممکن است که یکره در مقابل تحریم قرار بگیرد، بسیاری از الفاظ که یک نحوه انصراف به یک قسمت پیدا می‏کند، چون دلالت وضعی نیست و دلالت انصرافی است، گاهی با ذکر شدن در مقابل تحریم، مصداق تنزیهی می‏شود. ولی با مراجعه به مستعملات روایات، ظهور در کراهت مصطلح ندارد.

قائلین به کراهت مانند مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آقای خوئی و مرحوم شیخ گفته‏اند که اینجا نمی‏تواند حرمت باشد، و روایات دیگر نیز که به حرمت حمل شده، نمی‏تواند حرمت تعبدی باشد، چون اینکه می‏گوید یکره للصائم نمی‏گوید لصائم شهر رمضان یا واجب معین، طبیعی صائم را می‏گوید که مستحب را که می‏توان آن را ابطال کرد، شامل می‏شود و بسیار بعید است که در صومی که می‏توان ابطال کرد، ارتماس حرام باشد.

باید گفت که هیچ مانعی ندارد که اصل صوم مستحب باشد ولی مادامی که هست، ارتماس کردن خلاف شرع باشد. شخص می‏خواسته حج بجا بیاورد، مریض شده، هدی می‏فرستد وقتی را نیز تعیین می‏کند که تا این وقت این هدی را بکشید، این شخص ممکن است این را بفرستد و بعد آن وقت برسد و خودش از احرام بیرون بیاید و ممکن هم هست که اصلاً نفرستد و خودش در حال احرام بگوید مدتی می‏مانم شاید شفا حاصل شد و عمره‏ای انجام دهم و با عمره خارج شوم، برای او جایز است، الزام نیست که حتماً بفرستد، ولی مادامی که هنوز محرم است، خلاف شرع است که محرمات احرام را بجا بیاورد. کسی به غیر ذی رحم هبه کرده، می‏تواند این هبه را ابطال کند ولی مادامی که ابطال نکرده، بدون اجازه او جایز نیست تصرف کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»