الخميس 02 رَبيع الأوّل 1444 - پنجشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۱


كتاب صوم/سال دوم 87/07/22

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 116 تاریخ: 87/07/22

بحث در نقل و بررسی روايات ارتماس در آب بود، از بعضی روايات، حرمت ارتماس و ثبوت قضاء و كفاره استفاده شده بود و بعضی روايات نيز مقابل اينها بود، موثقه اسحاق بن عمار گفته بود كه قضاء ندارد ولی ديگر عمل ارتماس تكرار نشود، و از روايات مقابل، حرمت ارتماس و ثبوت قضاء استفاده شده بود، و آقايان چند صورت جمع برای اين روايات گفته‏اند ؛ يكی اين است كه ارتماس را مكروه دانسته‏اند و گفته‏اند اگر بر اساس مفاد روايت محمد بن مسلم به صوم ضرری می ‏رسد، ضرری است كه امر مكروه در آن هست و به اين معنا است كه قبولی و اثر طبيعی و ثواب خاصی را كه برای روزه هست، ندارد، پس، در جمع بين ادله نافی قضاء و اين روايتی كه اثبات ضرر كرده، حمل به كراهت مي‏شود. و دوم اين است كه ارتماس حرام است اما به نحوی نيست كه قضاء داشته باشد. جمع سومی نيز به نظر می‏ رسد كه در جلسه گذشته به آن اشاره نمودم.

مرحوم آقای خوئی مي‏فرمايد اينها جمع عرفي نيست، اگر قرار باشد كه بين اثبات و نفی تعارض نباشد، مصداق اخبار علاجيه كجا خواهد بود و چه با هم متعارض می‏شود، بايد به سراغ اخبار علاجيه و مرجحات برويم، ايشان فقط به دو مرجح موافقت كتاب و مخافت عامه قائل است و می‏گويد در كتاب درباره ارتماس مطلبي نيست و از نظر سنت روايات متعارض است، پس، بايد به سراغ مخالفت عامه برويم، و چون حنابله اين را صحيح و مكروه می دانند، روايت لا قضاء عليه و لكن لا يعودن، با كلام حنابله تطبيق می كند، مرحوم آقاي خوئی حتی راجع به نواهی می گويد بالدلاله الوضعيه دلالت بر حرمت ندارد و لفظ اوسع از حرمت و كراهت است منتها احكام عقلی عقلائی اين است كه وقتي طلب مولی ثابت شد، اجازه بر خلاف بگيرند، لذا ايشان می ‏فرمايد روايات را حمل به تقيه می‏كنيم، قبل از ايشان در حدائق حمل به تقيه نموده است منتها ايشان اين بيان خاص را دارد كه بيان شد.

حالا مرحوم آقای خوئی در اين فرمايش چند مقدمه را مسلم گرفته كه همه اين مقدمات محل مناقشه است و از عرائض ما روشن شد و اينجا فهرست‏وار عرض می‏كنم ؛ يكی، اينكه ايشان اينگونه می‏فرمايد، كأنه صحيحه محمد بن مسلم را كه استفاده می‏شد صائم با ارتماس ضرر می بيند، صريح دانسته كه ضرر به صوم می‏رسد، چون ظهور مشكل ايجاد نمی‏كند و در مقابل آن يک صريحي منشأ تصرف در ظهور می ‏شود، اين يک مقدمه كه ممنوع است. و دوم، اينكه ضرر به صوم می ‏رسد، صريح در ضرر الزامی است و ضرر كراهتی نيست و كأنه ضرر كراهتی ضرر نيست، با اينكه چنين صراحتی ندارد. و سوم، صريح در ضرر الزامی مفسد است، با اينكه دليلی برای آن نيست و در بعضی روايات با احرام مقرون شده و می‏گويد كه محرم ارتماس نمی ‏كند كه در آنجا فقط تكليف است و مفسد نيست. و چهارم، علاوه بر اينها قضاء دارد، با اينكه هيچ ملازمه‏ای بين اينكه عملی انجام نشده و يا فاسد انجام شده، و اثبات قضاء وجود ندارد، از ادله استفاده می‏شود كه از حائض نماز فوت می‏شود و نماز امر ذی صلاحی بوده كه می‏گويد يكی از علائم نقصان ايمان نساء همين محرميت از نماز است، و با اين حال، نماز حائض با قضاء قابل تدارك نيست و صوم او قابل تدارك است، قضاء داشتن احتياج به دليل دارد و ملازمه عقلی وجود ندارد. يک بحث كلي هست كه آيا قضاء به امر اول يا به امر جديد است، گمان می‏كنم كساني كه می‏گويند به امر اول است، به اين معنا نيست كه امر اول كه می‏گويد انجام دهيد، دو دلالت بر اصل مطلوبيت و مطلوبيت مقيد به زمان داشته باشد، بلكه به اين معنا است كه بعد از اينكه دليلی به ثبوت قضاء وارد شد، آيا ثبوتاً كشف می كند كه قبلاً بر اصل آن نيز دليلی بوده منتها با دليل ديگری كشف می‏شود كه قبل از وقت نيز دو امر به اصل آن و به مقيد داشته، امر به مقيد ثابت شد، امر به اصل آن باقی می‏ماند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : خودش يقيناً دلالت بر تعدد مطلوب نمی‏كند، بعد از اينكه اثبات قضاء كرد، آيا كشف می كند كه به نحو تعدد مطلوب است يا اينكه به نحو وحدت مطلوب بوده و آن نيز يک مطلوب ديگري است، علی ای تقدير، به يک دليل خارجی احتياج دارد كه اثبات قضاء كند و هيچ ملازمه ندارد، عرفيات نيز همينطور است، چيزهائی قضاء دارد كه قابل تدارك باشد، گاهی يک وقت معيني دارد كه اگر بگذرد، ديگر قابل تدارك نيست.

و پنجم، نواهی در روايات مقترن با محرم صريح در بطلان است، با اينكه دليل محكمی حتی به نحو ظهور قابل استناد در بطلان نداريم، و بر فرض كه يك نحوه ظهوری داشته باشد، وقتي اين نواهی ارتماس در حال صوم به نهی راجع به ارتماس محرم مقترن شد، ظهور را از دست می ‏دهد، به هر حال، نمی ‏توان ادعای صراحت نمود. و ششم، اگر همه اين مراحل صراحت را بپذيريم، در حالی كه شهرت بين عامه اين است كه كراهت نيز ندارد، كلام احمد بن حنبل كه او حتی در مدينه نبوده، نمی ‏تواند تعارض را حل كند، حضرت به خاطر فتوای احمد بن حنبل كه در بغداد بوده، در بيان حكم واقعي تقيه نمی ‏كنند. و هفتم، بر فرض تقيه، يک مطلبی در موارد بسياری مورد غفلت قرار گرفته كه روايات يا از حضرت باقر عليه السلام و يا از حضرت صادق عليه السلام است، حضرت باقر عليه السلام در سال 114 قمری و حضرت صادق عليه السلام 148 قمری وفات نموده‏اند و احمد بن حنبل در سال 164 قمری به دنيا آمده، با اين حال، تقيه معنا ندارد. البته اين اشكال در كلام مرحوم صاحب حدائق وجود ندارد، به خاطر اينكه ايشان اسم حنابله را نياورده است. در اينجا بايد اينگونه تقريب می ‏شد كه مالک بن انس كه فقيه مدينه و معاصر حضرت صادق عليه السلام و مورد توجه خلفاء بوده و موطی‏ء را برای منصور نوشته، قائل به كراهت شده و حضرت به اين جهت تقيه نموده‏اند، اما مالک در زمان وفات حضرت باقر عليه السلام بيست و يك ساله و فاقد جايگاه اجتماعي بوده است، ولي ممكن است بگوئيم حضرت باقر عليه السلام از جهت حسن بصری و شعبی كه دو فقيه معروف عامه و قائل به كراهت بودند، تقيه نموده‏اند، حسن بصری در سال 110 قمری و شعبی بين سال‏های 103 – 110 قمری وفات كرده و هر دو معاصر حضرت باقر عليه السلام بوده‏اند.

ولی حق در مسئله اين است كه اصلاً تعارضی بين روايات نيست، آن روايات حد اكثر اين است كه دال بر فساد است و اين دليل نفی قضاء می‏كند و مانعی ندارد كه اينجا نيز مانند نماز حائض، فساد باشد ولی قضاء نداشته باشد.

به نظر می‏رسد كه ارتماس حرام است ولی افساد نمی كند و قضاء ندارد. در بيست و نه كتاب اثبات تحريم بدون قضاء شده است و در مقابل فقط در هيجده كتاب اثبات قضاء نيز شده و آنطور كه مرحوم صاحب جواهر ادعا می‏كند در اين جهت شهرت عظيمه‏ای وجود ندارد. البته از اين بيست و نه كتاب، مرحوم محقق كه در شرايع و معتبر نفی قضاء و كفاره نموده، در نافع عبارتی دارد كه برخی از آن استظهار كرده‏اند كه ايشان در اين كتاب نيز مانند مرحوم ابی الصلاح حلبی از كساني است كه اثبات قضاء دون الكفاره می كند، عبارت اين است كه قضاء و كفاره برای بعضی از متروكات صائم وجود دارد كه يكی از آنها ارتماس است و بعد راجع به اين قضاء و كفاره می‏فرمايد «و في الارتماس قولان أشبههما أنه لا كفارة». ولي شايد بتوان ترجيح داد كه نظر ايشان در نافع همان است كه در شرايع و معتبر است كه بعد از نافع نوشته و تقريباً شرح نافع است كه می گويد چون مختصر و مجمل بوده، يک مقداری بسط بيشتر می دهم. به خاطر اينكه اينجا می‏گويد لا كفارة، ولي بعد عنوان می كند كه هفت متروک است كه قضاء دارد و كفاره ندارد و ارتماس را در اين هفت متروک ذكر نمی‏كند. در اينجا دو احتمال هست ؛ يكی اين است كه لا كفارة كه آنجا تعبير كرده، نداشتن كفاره را مسلم می‏دانسته و نسبت به قضاء مردد بوده، اين احتمال را در رياض ذكر كرده است. اينجا اين سؤال مطرح می ‏شود كه چرا آنجا كه هفت متروک را نام می برد، در مورد قضاء در ارتماس فيه تردد نمی ‏گويد؟ اينجا يا بايد بگوئيم كه سقطی شده و لا قضاء و لا كفاره بوده، و يک احتمال ديگری نيز در مسئله هست كه من بعيد نمی ‏دانم و آن اين است كه أشبههما أنه لا كفارة به معنای اين است كه قواعد اقتضا می كند كفاره نداشته باشد، از نظر قواعد نفی كفاره را می ‏شود و نفی قضاء را نمی ‏شود اثبات كرد، ولی چون نص خاصی مانند روايت اسحاق بن عمار در مسئله هست، دليل خاص نفی قضاء نيز كرده، لذا وقتی قضاء را بيان می كند هفت را می ‏گويد، أشبههما يعنی من حيث القواعد، و بعداً بيان كرده كه به حسب دليل خاص اثبات می ‏شود كه قضاء نيز ندارد، و اين قهراً با دو كتاب ديگر موافق می ‏شود. خلاصه، اشهر نداشتن قضاء است، و از متأخرين مانند مرحوم آقای حكيم در مستمسک و مرحوم آقای سيد ابو تراب خوانساری، و از قدماء مرحوم شيخ در تهذيب قائل به كراهت هستند، عده كمی قائل به كراهت هستند، اين مسئله تمام است.

«و يكفي غمس الرأس فيه و ان كان سائر البدن خارجاً عنه» در چهار و به يک حساب در پنج روايت كه چهار روايت صحيحه و يكی موثقه است، تعبير شده كه محرم سر در آب فرو نمی برد و موضوع را غمس الرأس قرار داده، و در سه روايت صحيحه و در دو روايت ديگر، موضوع ارتماس، صائم قرار داده شده و گفته نشده كه سر زير آب نمی برد، البته روايات ضعاف كه موضوع را صائم قرار داده، زياد است، در صحيحه يعقوب بن شعيب و صحيحه حريز و صحيحه محمد بن مسلم و در دو روايت كه در آنها كلمه كراهت هست، موضوع را صائم قرار داده است كه معنای آن اين است كه تمام بدن را در آب فرو برد. تعبير مشهور بين فقهاء همان غمس الرأس است، و جماعتی احتمالاً و يا ترجيحاً گفته‏اند تمام بدن است، شهيد اول در دروس اظهار ترديد كرده كه اگر فقط سر زير آب برود، باطل يا حرام هست يا نيست، مرحوم ابن قطان در معالم الدين می‏گويد با ارتماس روزه باطل می‏شود و با غمس الرأس روزه باطل نمی‏شود، و از مرحوم محقق ميثی، ابو الزوجه شهيد ثاني نقل شده كه ظاهر كلام ايشان كل بدن است، ولي من نفهميدم كه چه كسي از ميثی نقل كرده، مرحوم آقای حكيم دارد ولی در جواهر و كتاب‏های ديگر نديدم، و مرحوم نراقی در مستند نيز همين مطلب را اختيار كرده منتها مدرک ايشان اين است كه اين روايات صحاحی كه استفاده می‏شود سر زير آب بردن ممنوع است، با جملات خبريه اين مطلب اثبات شده و اين جملات دال بر تحريم نيست، لذا آن كه مسلم است تمام بدن است، و مرحوم ميرزای قمی می گويد بايد در اينكه سر نيز مانند تمام بدن است، تأمل نمود منتها احوط و بلكه اظهر اين است كه مانند تمام بدن است.

اينجا يک بحث اصولی كلی قابل ملاحظه‏ای هست، در اينكه معروف است كه در اصول می گويند در دو دليل مثبتين حمل مطلق بر مقيد نيست، توضيحی عرض كنم. اگر مثبتين، مطلقات بدلی بود مانند «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة»، حمل مطلق بر مقيد هست، به خاطر اينكه ظهور ابتدائی جمله «ان ظاهرت فاعتق رقبة» كفايت هر رقبه‏ای است، و ظهور جمله «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» اين است كه امر تعيينی وجوبی به خصوص رقبه مؤمنه هست، اين دو ظهور تخييری و ظهور تعيينی تعارض می كند و اينجا مورد بحث است كه آيا تخييری را اخذ كنيم و اين را حمل به استحباب كنيم يا تعيين را اخذ كنيم و آن را بگوئيم تمام موضوع نيست، مشهور می گويند مطلق را حمل به مقيد می كنيم و می‏گوئيم آن، همه خصوصيات را نخواسته بگويد، اين در جائی است كه بدلی باشد و بين ظهورين منافاتی پيدا می ‏شود. اما اگر عام شمولی باشد، منطوق‏ها با هم منافات ندارد، اگر منافاتی باشد، مربوط به مفهوم است، بحث مطلق مقيد، منافات منطوق است، در عام بدلی، منطوق‏ها منافات پيدا می كند، اگر عام شمولی بود مانند اينكه احترام فقهاء لازم است و دليل ديگر گفت كه احترام علماء كه اعم از فقهاء است، لازم است، در اينجا منافاتی نيست، اگر جمله فقهاء مفهوم نداشته باشد، منطوق‏ها منافات ندارد، در اينجا كه عام شمولی و اكرم العلماء است و عام بدلی و اكرم عالماً نيست، در مثبتين منافات نيست، ادامه مطلب را در جلسه آينده پی می گيريم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»