الاثنين 10 جُمادى الأولى 1444 - دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱


كتاب صوم/سال دوم 87/07/28

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 120 تاریخ: 87/07/28

«مسئلة 34 : فى ذی الرأسين اذا تميز الاصلی منهما فالمدار عليه و مع عدم التميز يجب الاجتناب عن رمس كل منهما لكن لا يحكم ببطلان الصوم الا برمسهما و لو متعاقباً». اين مسئلة نادر اتفاق می‏افتد ولی بحث‏های علمی دارد كه برای مسائل ديگر مفيد است. كسی كه دو سر دارد، در صورتی كه تشخيص اصلی از غير اصلی ممكن نباشد، به دليل علم اجمالی به تكليف، لازم است از رمس هر دو و لو تدريجاً اجتناب كند. اگر با اين علم اجمالی مخالفت كند و از غمس يكی از دو رأس اجتناب نكند، در صورتی كه رأس در آب فرو برده شده با رأس اصلی مصادف باشد، به روز حساب عقاب ثابت است، اما در اين حيات دنيوی نسبت به روزه و كفاره، به دليل شک موجود، اصل برائت جاری می‏شود.

مرحوم آقای خوئی در اينجا در يک مطلب اضافی می‏فرمايد در اينجا سه صورت هست ؛ يكی اين است كه اصلی از غير اصلی قابل تشخيص است كه غمس رأس غير اصلی در آب اشكالی ندارد، و دوم، قابل تشخيص نيست كه اين از قبيل علم اجمالی است، و سوم، نظير شترهای دو كوهانه، بر خلاف متعارف، هر دو به يک اندازه كارائی و ادراكات دارد و هيچكدام بر ديگری ترجيحی ندارد و هر دو رأس برای بدن است و ثبوتاً رأس مشتبهی وجود ندارد كه در اين صورت، هر كدام را به زير آب فرو برد، مرتكب خلاف شرع شده و مستوجب كفاره است. بعد مسئله شک در به زير آب رفتن رأس اصلی و جريان برائت را به مسئله خمر مشتبه بين الانائين تشبيه می‏نمايد كه اجتناب از هر واجب است و در صورت مخالفت و مصادف با واقع شدن، عقاب ثابت است و بنابر قول به عقاب در صورت تجری، حتی اگر مصادف نشود، عقاب ثابت است، ولی حد شرب خمر اجرا نمی‏شود و حكم به نجاست اعضاء مورد اصابت به آن نمی‏شود، چون آن يک تكليف جديد و حادث است و طرف علم اجمالی نيست و معلوم نيست كه شرب خمر محقق شده باشد، مقتضای استصحاب و اصل، برائت است.

چند مطلب نسبت به فرمايش ايشان وجود دارد ؛ يكی راجع به اصل مسئله است كه مرحوم صاحب عروه كه ذی رأسين گفته، آيا مجازاً اين تعبير را بكار برده است؟ آيا در مسئله جاری كه ذی رأسين گفته می‏شود، مانند اين است كه از حيوان مفترس و رجل شجاع دو اسد تعبير شود و مراد اسد حقيقی و مجازی باشد؟ فطرتاً اينگونه نيست، مرحوم آخوند با اينكه استعمال را علامت حقيقت نمی‏داند و می‏گويد در جائی كه مستعمل فيه مشخص باشد و حقيقت يا مجاز بودن مشكوک باشد، اصل عقلائی برای اثبات حقيقی بودن استعمال وجود ندارد، در عين حال، در كفايه در موارد بسياری می‏فرمايد كه اگر معلوم باشد كه بدون تأول استعمال شده و احتمال تشبيه و استعاره وجود نداشته باشد، استعمال با حقيقت مساوق است، در اينجا نيز استعمال بدون تأول است و حقيقتاً ذی رأسين است منتها گاهی اصلی و مطابق متعارف اولی است و گاهی بر خلاف متعارف معمول است اما بر اين نيز رأس صدق می‏كند، مانند انگشت ششم شش انگشتی كه گرچه بر خلاف معمول متعارف است اما واقعاً انگشت است و احكام ساير انگشتان بر اين نيز جاری است و اگر گفته شود كه با انگشت اشاره كردن نيز غيبت است، اشاره با انگشت ششم نيز غيبت نوشته می‏شود، پس، به چه دليل در اينجا بگوئيم با اينكه غير اصلی رأس است، غمس آن در آب اشكالی ندارد؟ در باب كشف عورت يا باب خنثی نيز همين بحث هست، اگر واقعاً يكی از آنها مرد باشد ولی عضو انوثيت دارد، گرچه خنثی غير متعارف است اما به آن عضو فرج صدق می‏كند و ذی فرجين است و ستر هر دو واجب است، علم اجمالی نيست و واقعاً هر دو بر خلاف متعارف، عورت است، وجه اينكه آقايان بين مميز و غير مميز در اينجا فرق می‏گذارند، روشن نيست. و دوم راجع به صورت مشتبه است كه می‏فرمايد اجتناب از هر دو لازم است ولی اگر كسی مخالفت كرد، محكوم به كفاره و بطلان نيست و مرحوم آقای خوئی به شرب خمر مثال زد. راجع به مسئله حد مطلبی به ذهنم می‏آيد كه در نتيجه مسئله شرب خمر با مسئله جاری قياس مع الفارق خواهد بود، و آن اين است كه ممكن است بگوئيم در مسئله حد، نسبت به حكم واقعی علم جزء موضوع است، بنابر «الحدود تدرء بالشبهات»، اگر معلوم نشد كه شرب خمر معلوم نشد، واقعاً حد وجود ندارد و به حسب حكم ظاهری نيست، در نذر صدقه در فرض علم به حيات ولد، در صورت عدم علم به حيات ولد عدم تحقق موضوع نذر مقطوع است و از جهت مقتضای اصول نيست، اگر مورد نذر حيات ولد باشد، در صورت عدم علم به حيات ولد مجرای جريان اصول است. در موضوعات حكم واقعی فحص مطلوب شارع است ولی در استحقاق حدود، تحقيق و يا ابراز و شفاف سازی موضوع برای حاكم مطلوب نيست، شارع می‏خواهد مخفی بماند. از اينها استفاده می‏شود كه علم در باب حدود نسبت به حكم واقعی جزء موضوع است و مربوط به حكم ظاهری نيست، اين خلط نشود، همانطور كه در مثال نذر صدقه روشن شد، معيار برای حكم واقعی و حكم ظاهری، فقط اخذ علم و شک نيست، ممكن است شک اخذ شود و حكم واقعی باشد، آقايان در شک بين سه و چهار در نماز می‏گويند حكم واقعی است، شک بايد به حكم تعلق بگيرد تا حكم ظاهری باشد، حكم شک متعلق به موضوع ممكن است واقعی باشد، بلكه اگر به حكم نيز تعلق گرفته باشد، اگر حكم ديگری به آن بار شده باشد، آن هم ممكن است، در نذر صدقه در صورت شک در وجوب صلات جمعه وجوب صدقه حكم واقعی است گرچه در موضوع اين شک در حكم اخذ شده، ميزان حكم ظاهری اين است كه تنجز همان حكم مشكوک را عند الشک نفی يا اثبات كند، نمی‏داند نماز جمعه واجب هست يا نيست، بگويد نماز جمعه واجب است يا بگويد واجب نيست، اما تكليف به صدقه حكم ظاهری نيست و حكم واقعی است و مسئله حد از اين قبيل است. پس، در مسئله شرب يكی از انائين مشتبهين حد وجود ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : شک در حكم واقعی است، ديگری كه می‏داند اين وضو گرفته، بايد او را با وضو حساب كند گرچه او خود را بدون وضو بداند، نتيجه در اين ظاهر می‏شود، چون واقع محفوظ است، اگر بعد برای او كشف شود كه با وضو بوده، نماز اعاده ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بعضی از احكام آن واقعی و بعضی ظاهری است، ممكن است در شک در موضوعی، به دليل اينكه موضوع برای حكم واقعی قرار گرفته، قهراً شک هم شد، حكمی كه به آن تعلق گرفته، حكم ظاهری می‏شود، اگر متعلق موضوع برای حكم واقعی شده باشد و بعد همان را برای مشكوک آن بخواهيم اثبات كنيم، اين حكم ظاهری می‏شود، اما اگر متعلق حكمی نداشت و از اول به مشكوک حكمی تعلق گرفته، آن حكم واقعی است.

در مسئله جاری كه ذی رأسين علم اجمالی به حرمت غمس يكی از دو سر در آب دارد و مرتكب خلاف شرع می‏شود و يكی از دو رأس را در آب فرو می‏برد، آقايان می‏گويند در لزوم كفاره شک دارد و اصل برائت است مانند شک در لزوم حد كه اصل برائت است، اما نبايد به آنجا قياس نمود، آنجا شک نيست و قطعاً موضوع اين حكم محقق نيست، اينجا ببينيم ذاتاً چه حكمی دارد؟ اينجا ممكن است كسی بگويد بعد از غمس رأس مشتبه در آب، اينگونه علم اجمالی حاصل می‏شود كه يا واجب است از رأس ديگر اجتناب كند و يا كفاره بپردازد و همان رأس قبلی را دوباره در بقيه آب، اگر باشد، فرو نبرد، حالا اين را كه در بقيه آب فرو نبرد، به دليل اينكه تفاصيل دارد، كنار می‏گذاريم، علم اجمالی بين ثبوت كفاره و حرمت ارتماس وجود دارد، بعد از فرو بردن سر در آب يقين دارد كه يا بايد به دليل اينكه آن كه در آب فرو رفته، برای بدن سر بوده، كفاره بدهد و يا به دليل اينكه آن ديگری رأس برای بدن است، بايد از فرو بردن آن در آب اجتناب كند، چرا علم اجمالی بار نشود؟

اين يک بحث كلی و مفصل در بحث ملاقی و ملاقی است، يكی از مطالب آنجا به اينجا نيز مربوط است، و آن اين است كه اول علم اجمالی داشت و وجوب اجتناب از غمس احد الرأسين با علم اجمالی ثابت بود و بعد از فرو بردن احد الرأسين در آب، علم اجمالی بين حرمت فرو بردن رأس موجود و وجوب كفاره است، كسانی كه می‏گويند علم اجمالی دوم مؤثر نيست، گفته‏اند كه بايد علم اجمالی منجز علی كل تقدير باشد و علمی باشد كه كه در اثر آن تنجز آمده باشد، قهراً چنين علمی تأثير دارد و به حكم عقل لزوم اجتناب می‏آورد، ولی در اينجا آن طرف قبل كه باقی مانده، به علم اجمالی سابق قبلاً منجز بوده و ديگر تنجيز حادثی برای آن حاصل نمی‏شود و علم اجمالی دوم ديگ نقشی ندارد، اگر اين علم اجمالی يک تكليف جديدی احداث می‏كرد و نمی‏دانستيم كفاره يا ارتماس است، علم اجمالی اثرگذار بود، ولی اگر آن رأس باشد، تأثير برای همان علم اجمالی قبلی است كه می‏گويد آن مشتبه را در آب فرو نبر، لذا بر اين علم اجمالی دوم، احكام شبهه بدوی بار است و احكام شبهه مقرون به علم اجمالی بار نيست تا لازم باشد از هر دو اجتناب شود، وجوب اجتناب يک رأس به وسيله منجز قبلی ثابت بوده و دو منجز بر يک شی‏ء نمی‏تواند بيايد، اين مطلبی است كه در آنجا گفته‏اند.

ولی اين مطلب قابل مناقشه است، و آن اين است كه منجز به معنای احداث تنجيز، درست است و احداث تنجيز نمی‏شود و آن منجز اسبق دارد، ولی به معنای اينكه مصحح احتجاج فراهم شود و حجت پيدا شود، در يک چيزی قبلاً يک دليل داشتيم و بعد ممكن است حجج متعدد پيدا شود، هم به وسيله علم اجمالی اول و هم به علم اجمالی دوم می‏تواند آن طرف مشتبه باقی مانده را احتجاج كند، به چه دليل علم اجمالی دوم بی خاصيت باشد؟

منتها مرحوم آقای داماد يک مطلبی داشت و لو در مقام تفريعات مطابق مبنا تفريع نمی‏كرد و مطابق مشهور مشی می‏كرد و نظر من اين بود كه بر مبنای ايشان بسياری از مطالب تغيير می‏يابد، و آن اين است كه ايشان تأثير علم اجمالی را به حكم عقل نمی‏دانست و با الغاء خصوصيت از نصوص خاصه مانند «يهريقهما و يتمم» و «يرميهما الی الكلاب» و نماز در دو لباس محتمل النجاسه و به طرف جهات اربع استفاده می‏كرد، عرض ما اين بود كه بنابر اين مبنا تمام اين موارد مخالفت با خطاب واحد بود، در اصول يک بحثی هست كه مرحوم شيخ عنوان نموده كه اگر مخالفت با دو خطاب بود، آيا اين مباحث علم اجمالی جاری می‏شود، اگر عقلی باشد ممكن است بگوئيم خطاب واحد و متعدد فرقی ندارد، اما اگر بخواهيم اصطياد قاعده و الغاء خصوصيت كنيم، از اين موارد كه همه مخالفت خطاب واحد است، نمی‏توانيم مخالفت خطابين متعدد را استفاده كنيم. مسئله رمس رأس يک خطاب است، ولی كفاره كه طرف علم اجمالی است كه يا مشتبه را در آب فرو نبرد و يا كفاره بدهد، اين مخالفت با دو خطاب تحريمی و وجوبی است كه از نظر سنخ نيز مخالف يكديگر است، به وسيله ادله الغاء خصوصيت نمی‏توانيم از اينها الغاء خصوصيت كنيم، اگر نشد، می‏گوئيم چون اين علم اجمالی بعدی علم اجمالی به خطاب واحد نيست و بين حرمت و وجوب و دو سنخ خطاب است، اين علم اجمالی دوم تأثير ندارد و اصل برائت جاری می‏شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»