جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


كتاب صوم/سال دوم 88/07/05

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 229 تاریخ: 88/07/05

بحث در توضيح عبارت عروه در كفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا به منظور بررسی بود و نبود شهرت در مسئله، اقوال فقهاء را بيان می‏نمايند، و سپس، در بحث روائی، يكی از دو روايت قول هيجده روز روزه را مورد نقل و بررسی سندی و متنی قرار می‏دهند.

به مشهور نسبت داده‏اند كه تكليف عاجز از خصال ثلاث كه كفاره افطار ماه مبارک رمضان است، اين است كه بايد هيجده روز روزه بگيرد، شهيد ثانی دعوای شهرت كرده، قبلی‏ها تعبيراتی محكم‏تر از شهرت دارند، مرحوم شيخ مفيد با اينكه از كسانی است كه اگر خبر واحد به قرائن قطعيه محفوف نباشد، به آن عمل نمی‏كند، اما در مقنعه بعد از اينكه فتوی می‏دهد كه بايد هيجده روز روزه بگيرد، می‏فرمايد قد ورد الآثار از آل محمد عليهم السلام كه تكليف اينچنين است، معلوم می‏شود كه اين مطلب را تقريباً مسلم گرفته است، مرحوم سيد مرتضی نيز كه به خبر واحد عمل نمی‏كند، در جمل العلم به همين فتوی داده است، مرحوم ابن براج كه جمل العلم را شرح كرده، می‏گويد اين مطلبی كه ماتن مرحوم سيد مرتضی فرموده، مطلبی است كه لا خلاف فی جوازه و صحته، چنين دعوای شهرت يا شبيه به اجماعی در مسئله درباره اين قول ادعا شده است.

ولی با مراجعه و فحص معلوم می‏شود كه حتی شهرتی كه در مقابل آن ندرت باشد نيز صحيح نيست، ممكن است بگوئيم اشهر چنين است. از قدماء، ظاهر كلينی اين است كه به تصدّق بمايطيق قائل است، چون كافی فقط روايتی را نقل كرده كه دلالت می‏كند وظيفه تصدق بما يطيق است و روايت هيجده روز روزه را اصلاً نقل نكرده، با اينكه مبنای ايشان اين است كه من آنچه را كه از معصومين رسيده، آورده‏ام. از مرحوم ابن جنيد نقل شده كه به تصدق بما يطيق فتوی داده است. مرحوم صدوق در مقنع نيز تصدق بما يطيق را گفته است. مرحوم شيخ طوسی در نهايه و استبصار و در جائی از تهذيب نيز همين را دارد. مرحوم يحيی بن سعيد در جامع همين را دارد. از متأخرين نيز عده زيادی مانند مرحوم محقق اردبيلی و مرحوم صاحب مدارک و مرحوم صاحب ذخيره در كفايه و مرحوم صاحب جواهر به همين تصدق بما يطيق قائل شده‏اند. هر دو قول هيجده روز روزه و تصدق بما يطيق كثرت دارد و شايع است. قول سومی نيز وجود دارد كه نسبت به آن دو قول قائل كمتری دارد اما چندان نادر نيز نيست، شش نفر قائل شده‏اند، و آن تخيير بين هر دو است، ابتدا مرحوم علامه در مختلف و بعد شهيد اول و صاحب جامع المقاصد مرحوم محقق كركی و شهيد ثانی در مسالک و مرحوم صاحب حدائق و مرحوم نراقی در مستند و مرحوم صاحب عروه قائل به تخيير شده‏اند. به دليل اينكه در مسئله اتفاقی وجود ندارد، بايد مدرک مسئله را بررسی كنيم.

در مسئله رواياتی هست كه بايد از نظر كيفيت جمع يا ترجيح برخی بر برخی ديگر مورد بررسی قرار گيرد.

برای هيجده روز روزه دو روايت هست، يكی روايتی است كه گفته‏اند عام است و مخصوص افطار ماه مبارک رمضان نيست، و روايت ديگری نيز هست كه مربوط به ظهار است منتها اشخاصی مانند مرحوم صاحب جواهر گفته‏اند كه با توجه به شهرت و بعضی جهات ديگر می‏توان گفت كه ظهار از باب مثال است و قهراً ماه مبارک رمضان نيز ملحق به آن است.

روايتی كه گفته‏اند عام است : سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار و عبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن أبی بصير و سماعة بن مهران قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام، در بعضی از نسخ استبصار به اشتباه به جای و عبد الجبار بن المبارك، عن عبد الجبار بن المبارك آمده است، هيچگاه بين اسماعيل بن مرار و يونس بن عبد الرحمن واسطه وجود ندارد و مستقيماً از او نقل می‏كند و راوی كتب او است.

توضيحی راجع به اين سند عرض كنم، به نظر ابتدائی برای كسی كه به اسناد آشنا نباشد، اينگونه فهميده می‏شود كه عبد الله بن مسكان از أبی بصير و سماعة بن مهران نقل می‏كند كه قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام، ولی هيچگاه نديده‏ام كه عبد الله بن مسكان از سماعة بن مهران روايت كند، اينجا سماعة بن مهران عطف به أبی بصير نيست و عطف به عبد الله بن مسكان است، می‏خواهد بگويد يونس بن عبد الرحمن كه اين روايت را نقل می‏كند، دو طريق دارد كه در يک طريق آن دو واسطه وجود دارد و عبد الله بن مسكان عن أبی بصير است، و در طريق ديگر با يک واسطه است و آن سماعة بن مهران است، يک طريق يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن أبی بصير است و طريق ديگر يونس بن عبد الرحمن عن سماعة بن مهران است، راوی اول سماعة بن مهران و أبی بصير است كه يونس از سماعه بدون واسطه و از أبی بصير با واسطه عبد الله بن مسكان نقل می‏كند، اين مشابهات زياد دارد و اين با توجه به اسانيد ديگر متعين است، يونس عبد الرحمن از سماعه كثرت روايت دارد اما عبد الله بن مسكان از سماعة بن مهران حتی در يک جا نيز روايت ندارد.

حالا در سند اسماعيل بن مرار و عبد الجبار بن مبارك وارد شده كه اين سند را به خاطر اين دو نفر بسياری مانند مرحوم محقق اردبيلی و مرحوم صاحب مدارک و مرحوم صاحب ذخيره و بعدی‏ها رد كرده‏اند، ولی آنطور كه از روش سابقين معلوم شد، نمی‏شود اينها را رد كرد، از قدماء كسی اسماعيل بن مرار و عبد الجبار بن مبارك را تضعيف نكرده، منتها اينها می‏گويند توثيق نكرده‏اند و اين با تضعيف از نظر حكم مساوی است. مرحوم آقای خوئی از راه اينكه اسماعيل بن مرار در تفسير علی بن ابراهيم و عبد الجبار بن مبارك در كامل الزيارات وارد شده، توثيق می‏كند، ولی با اين نظر ايشان نمی‏توانيم موافقت كنيم، در تفسير علی بن ابراهيم روات بسياری وجود دارد كه ثقه نبودن آنها مقطوع است و اين تفسير كه در دسترس است، از علی بن ابراهيم نيست و مجموعه‏ای از تفاسير متعدد است، و همچنين اين مطلب درست نيست كه به دليل وجود راوی در كامل الزيارات، او را ثقه بدانيم و حتی مرحوم آقای خوئی نيز بعداً نسبت به كامل الزيارات عدول كرده، در کامل الزيارات از اشخاصی مانند عايشه نقل می‏كند و اگر عبارت مقدمه کامل الزيارات مربوط به همه روات کتاب باشد. از اين عبارت استفاده می‏شود كه بايد علاوه بر ثقه بودن، همه روات امامی مذهب باشند، ولی نمی‏شود گفت كه ابن قولويه اشتباه كرده بود و گمان می‏كرده كه عايشه ثقه و امامی مذهب است، از آن راه نمی‏شود وثاقت عبدالجبار را اثبات كرد. ولی در اينكه همه سابقين به كتب يونس عمل كرده‏اند، حالا آنها كه محمد بن عيسی واسطه بوده، محل ان قلت شده، اما اسماعيل بن مرار را حاشيه نزده‏اند، تا زمان مرحوم محقق اردبيلی كسی در رواياتی كه اسماعيل بن مرار در سند آن وجود دارد و به يونس منتهی می‏شود، مناقشه نكرده، كتب يونس يا از جهت اينكه اشتهار داشته، نيازی به مراجعه به سند ندارد، و يا وثاقت وسائط مسلم بوده منتها به دليل اينكه مؤلف نبوده‏اند، اسامی آنها در مانند رجال نجاشی و فهرست مرحوم شيخ نيامده، و اينكه در كتاب رجال شيخ طوسی عنوان نشده، به خاطر اين است كه رجال مرحوم شيخ از كتاب‏های خاصی نام افراد را برداشت كرده است. خلاصه، از روش تمام رجاليين سابق تا زمان مرحوم محقق اردبيلی يا مرحوم علامه حلی كه هيچ مناقشه‏ای نمی‏كنند، استفاده می‏شود كه در سند روايت اشكالی نيست، سند روايت مورد قبول است، عرض كردم كه مرحوم ابن براج در شرح جمل العلم دعوای شبيه به اجماع كرده، و با اينكه مرحوم سيد مرتضی و مرحوم شيخ مفيد به خبر واحد غير محفوف به قرائن قطعی و شبيه قطعی و اطمينانی عمل نمی‏كنند، آن تعبيرات را داشتند و به اين روايت عمل كرده‏اند، از اين ناحيه نمی‏توان در اين روايت مناقشه كرد.

اما متن روايت اين است: عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر علی الصيام و لم يقدر علی العتق و لم يقدر علی الصدقة، قال عليه السلام فليصم ثمانية عشر يوماً عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. تعبير شده عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر علی الصيام، چگونه در حالی كه عاجز است، ملزم به اتيان باشد؟ مرحوم صاحب جواهر می‏فرمايد كه عجز در آن دو قسم ديگر برای او مسلم بوده و گمان می‏كرده كه قدرت بر صيام دارد و صيام برای او تعين پيدا كرده، و بعد كشف شده كه نمی‏تواند. پيداست كه اينگونه معنائی بسيار غير عرفی است. مرحوم آقای خوئی عليه الصيام را به معنای كان عليه الصيام گرفته، اول قادر بوده و بعد عاجز شده است. اين نيز بسيار خلاف ظاهر است. و بنابر مبنای مرحوم آقای خمينی كه خطابات عامه شامل قادر و عاجز است و اگر كسی فی الجمله قدرت داشته باشد، برای خطاب عمومی كافی است، بنابر اين مبنا به عاجز نيز عليه كذا می‏توان گفت. اما اين مبنا را نمی‏پذيريم، اگر خطابی به قصد بعث و تحريک است، هر مقداری كه صلاحيت تحرک برای مخاطبين هست يا برای متكلم احتمال صلاحيت برای آنان باشد، مورد خطاب نيز همان است، اما در جائی كه بالقطع قابل تحرک نيست، مورد خطاب نيز نمی‏تواند باشد. مرحوم آقای خوئی در بعضی نوشتجات خود مطلبی دارد كه با بسياری از گفته‏های ايشان سازگار نيست، ايشان می‏فرمايد اوامر، اعتبار مشغول ذمه كردن شخص به ماده است، امر به شی‏ء، هيئت و ماده‏ای دارد، ماده اضرب ضرب است و هيئت آن بعث است، اگر گفتند نماز بخوان، می‏خواهند ذمه طرف را به ماده صل مشغول كنند و او را عهده‏دار كنند، هيأت امر برای عهده‏داری وضع شده، قهراً قادر و عاجز را شامل می‏شود، برخی گمان می‏كنند كه عهده‏داری نيز مخصوص به قادر است و برای عاجز تصوير نمی‏شود، اما اينطور نيست، در مورد شخصی كه فوت كرده می‏گويند ذمه او مشغول به حج و اداء ديون است، لازمه اشتغال ذمه اين نيست كه صلاحيت تحرک داشته باشد، ايشان مدعی است كه اوامر برای مشغول ذمه كردن طرف به ماده امر است. اما اين نظر نيز وجداناً صحيح نيست و قبيح است كه به مرده خطاب شود كه نماز بخوان با اينكه اشتغال ذمه دارد، اوامر برای اشتغال ذمه وضع نشده تا گفته شود كه مانعی ندارد كه عاجز نيز اين اشتغال ذمّه را داشته باشد، اين مبنای ايشان نيز تمام نيست.

منتها خوشبختانه در اينجا در روايت امر نيست و عليه صيام شهرين است، «عليه» با اشتغال ذمه منافات ندارد، به خواب و مرده نيز «عليه» گفته می‏شود. و در اين موارد در فتاوای فقهاء «وجب» وجود دارد و وجوب به معنا ثبوت فراوان هست، يعنی بر عهده او ثابت است، آن وجوب نيز از همين‏ها گرفته شده، اشكالی ندارد كه بگوئيم آن روايات عاجز را نيز شامل است. بنابراين، بر عهده كسی طبعاً صوم شهرين متتابعين است فعجز.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اين عليه حكم وضعی است، در حكم وضعی قدرت شرط نيست، در حكم تكليفی و خطاب و بعث و زجر قدرت شرط است.

مرحوم ميرزای قمی در غنائم نيز می‏گويد كلمه عليه در اينطور موارد شامل عاجز نيز هست و كلمات بزرگان نيز شامل است، البته بيان خاصی دارد که ممكن است اين بيان ايشان مورد ان قلت باشد.

حالا بحث اين است كه مراد از عليه صيام شهرين متتابعين چيست؟ آيا به اين معنا است كه وجوب تعيينی داشته، آنگونه كه مرحوم صاحب جواهر و آقايان ديگر ادعا می‏كنند؟ می‏گويد منساق از عليه اين است كه تعييناً بر او صوم شهرين متتابعين واجب شده است، اگر اينطور معنا كنيم، اگر بخواهيم واجب مخير كه مانند کفاره افطار روزه ماه مبارک رمضان است، بگيريم، بايد بگوئيم كه چون از آن دو قسم ديگر عاجز بوده و نسبت به اين يكی قادر بوده و عليه را نيز حكم تكليفی معنا كنيم و بگوئيم به آن دو قسم تكليف نداشته، پس، عليه نيست و قهراً عليه به شهرين متتابعين تعين پيدا می‏كند. ولی بيشتر آقايان مانند مسالک می‏گويند وجوب اعم از وجوب تعيينی و تخييری است، می‏گويند در نماز واجب می‏توان اقتدا كرد و در نماز مستحب نمی‏توان اقتدا كرد، نماز واجب اعم از اين است كه وجوب تعيينی يا تخييری داشته باشد، همه آقايان اعم می‏گيرند، در نتيجه، بنابر اين كلمات آقايان، عليه صيام شهرين متتابعين هم وجوب تخييری را شامل است كه گفتيم در پنج مورد هست كه صيام شهرين متتابعين تخييراً واجب است ؛ در افطار ماه مبارک رمضان و نذر و عهد و اعتكاف و قطع موی زن در مصيبت صيام شهرين متتابعين تخييراً واجب است، و هم وجوب تعيينی را شامل است، چه مانند ظهار و قتل خطا مرتبه باشد و چه مانند قتل عمد و افطار عمدی ماه مبارک رمضان كفاره جمع (بنابر مشهور بين آقايان) باشد و همه اينها را شامل است، روايت می‌گويد كه در اينطور موارد که صوم شهرين متتابعين در عهده شخص بوده و عاجز شده، فليصم ثمانية عشر يوماً. حالا اگر عليه اعم از وجوب تعيينی و تخييری باشد، چرا صيام شهرين متتابعين تعبير شده و گفته نشده كه عليه خصال ثلاث بوده و از خصال ثلاث عاجز شده است؟ اگر اين اشكال باشد، علی كل تقدير اشكال وارد می‏شود، چه مراد را حكم تعيينی و چه حكم تخييری بگيريم، بگوئيم عليه صوم شهرين متتابعين ولی به آن دو قسم ديگر نيز قادر نشده، اگر شخص قادر نشد، عليه بر آن دو قسم ديگر نيز می‏آيد، اول بر عهده او صوم شهرين متتابعين بوده و بعد از عجز در مرتبه بعد، به اطعام ستين مسكيناً متعهد می‏شود و مناسب اين بود كه در اينجا بگويد عليه اطعام ستين مسكيناً، در مرتبه اول «عليه» عبارت از عتق رقبه است و اگر عاجز شد، «عليه» كه به معنای بعث و زجری است، عليه صوم شهرين متتابعين می‏شود و در مرحله آخر اطعام ستين مسکينا اگر عليه را به معنای تحريک بگيريم، بايد آن آخری ذكر شود، و اگر به معنای اشتغال ذمه بگيريم، اين سؤال مطرح می‏شود كه آيا در موارد عجز اشتغال ذمه به اشتغال ذمه ديگر تبدل پيدا می‏كند و بعد آن هم به اشتغال ذمه ديگر تبدل پيدا می‏كند يا همان اشتغال ذمه اولی هست و بقيه جنبه مسقط دارد؟ ممكن است اين را بگوئيم كه اگر اول چيزی و بعد چيز ديگر و بعد چيز ديگری به عهده بيايد، آن كه تكليف اول به آن است، اين از عهده او خارج نمی‏شود، ممكن است در عهده او باشد، اگر ورثه يا خود او قادر شد، بايد همان واجب اول را انجام دهد، مثلاً شخص موظف است با ساتر طاهر نماز بخواند، حالا اگر قادر به اين نشد، تكليف اين می‏شود كه با ساتر نجس نماز بخواند، حالا نخواند يا از اين نيز عاجز بود، اگر بعد خواست قضا كند، چه بايد بكند؟ بايد همان اولی را كه نماز مستجمع شرايط است، در نظر بگيرد و ملاک اولی تبدل پيدا نمی‏كند، پس، علی ای تقدير اين اشكال مطرح می‏شود كه چگونه اينجا فقط صوم شهرين متتابعين در نظر گرفته شده است؟ اين مطلب به توضيح بيشتر نياز دارد كه در جلسه آينده بيان خواهد شد.

«*و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين*»