كتاب صوم/سال دوم 88/07/07
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم: شماره 230 تاریخ: 88/07/07
بحث در توضيح عبارت عروه در كفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ادامه بحث در متن روايت ابى بصير و قول هيجده روز روزه را پی میگيرند.
بحث درباره روايت ابی بصير و سماعة بن مهران بود، در آنجا تعبير اين است كه يكون عليه صيام شهرين متتابعين، اينكه بعضی از آقايان درس میگفتند كه كلمه كان دارد، در اين روايت اين كلمه وجود ندارد، اين روايت در نسخههای معتبر تهذيب و استبصار كه بعضی از آنها با نسخه مرحوم شيخ مقابله شده، كلمه يكون دارد، فقط در نقلی كه از طريق خصوص ابی بصير است و سماعه همراه او نيست، كلمه كان دارد، حالا هر چه باشد، فرقی ندارد و منافات ندارد كه به عاجز بگوئيم يكون عليه، در فرض عجز از حج بعد از استقرار، با اينكه خطاب به انجام حج درست نيست اما يكون عليه الحج و مشغول ذمه بودن گفته می‌شود، اشتغال ذمه حكم وضعی است كه لازمه آن قدرت داشتن و صحت خطاب تکليفی نيست.
مطلب ديگری كه جنبه مقدماتی دارد، اين است كه در ذيل روايت میگويد اگر كسی عاجز شد، هيجده روز روزه بجا آورد، چون هر سه روز از روزه معادل با اطعام ده مسكين است، قهراً اين بدل برای اطعام مسكين می‌شود.
مرحوم آقای حكيم از ذيل روايت استظهار كرده كه اين در كفاره مرتبه است، كفارهای را میگويد كه اگر قادر بود، در مرحله آخر بايد اطعام ستين مسكينا را انجام میداد، حالا كه قادر نيست اطعام كند، به بدل آن كه هيجده روز روزه است، تبديل شده، بنابراين، مورد بحث كه كفاره مخيره بين خصال ثلاث در روزه ماه مبارک رمضان است، خارج است، و مرحوم آقای خوئی نيز همين مطلب را پذيرفته است.
ولی به نظر میرسد كه اين ذيل چنين ظهوری ندارد، به خاطر اينكه اگر گفتيم كفاره ماه مبارک رمضان تخيير بين اين سه خصال است، در دليل اينكه مبدل منه را در اينجا اطعام ستين مسكينا قرار داده، ممكن است بگوئيم كه اين هيجده روز برای دو قسم ديگر بدل قرار نگيرد، نمیتوانيم بگوئيم كه بدل شصت روز روزه يا بدل عتق، هيجده روز روزه است يا بدل عتق نصف عتق است، در احكام شرع مشابهتی اينگونه نداريم، ولی اين بدليت سه روز صوم از اطعام ده مسكين، مشابهات دارد، در كفاره افطار قضاء ماه مبارک رمضان، در حج، در حنث يمين، اين بدليت در موارد مختلفی در شرع ثابت شده است، لذا در اينجا فرموده كه هيجده روز روزه بگيرد، پس، اين قرينه نمیشود كه روايت مربوط به کفاره مرتبه است.
اشكال ديگر اين است كه اگر گفتند عليه كذا، و لو اين حكم وضعی است اما دال بر تعيين است، كفاره ماه مبارک رمضان چه تكليفی و چه وضعی باشد، تعيينی نيست، با اينكه آقايان در جای ديگر میگويند كه اگر امر مطلق ذكر شد، تعيينيت استفاده می‌شود و وجوب تخييری خلاف اطلاقات ادله اوامر است، و اينجا تعبير کرده عليه صيام شهرين متتابعين، اين شاهد می‌شود كه وجوب تخييری نيست و تعيينی است.
مطلبی دامنهدار در اصول وجود دارد كه در اينجا اشاره فی الجمله به آن اشكالی ندارد. در تصوير واجب مخير سه جور تصور و شايد سه نظريه وجود داشته باشد ؛ يكی اين است كه بگوئيم فرق واجب تخييری با تعيينی اين است كه واجب تعيينی وجوب مطلق و واجب تخييری وجوب مشروط دارد، اگر عتق رقبه واجب تعيينی شد، وجوب مطلق دارد يعنی چه روزه گرفته بشود يا نشود و چه اطعام مسكين بشود يا نشود و چه عجز و چه قدرت باشد، علی كل تقدير بايد عتق بشود، در واجب تخييری هم به عتق رقبه تعلق می‌گيرد منتها به قيد اينكه از ديگری عاجز باشد يا آن را انجام ندهد، واجبی است كه مشروط به عجز از ديگری يا ترک ديگری است، فرق بين تعيينی و تخييری فرق بين مشروط و مطلق است، واجب تعيينی واجب مطلق است و واجب تخييری واجب مشروط است. نظر دوم اين است كه در واجب تعيينی و تخييری سنخه وجوب فرق دارد و دو سنخ وجوب است، در هر دو متعلق يكی است و فرضاً به عتق رقبه متوجه می‌شود، همانجا كه عتق رقبه وجوب تعيينی با تخييری داشته باشد، دو سنخ از وجوب است، در هر دو عتق رقبه واجب است منتها در يكی عتق رقبه به نحوی است كه اگر بدل را انجام دهد، آن ساقط می‌شود، و در ديگری به نحوی است كه بدون بدل است. نظر سوم كه نظر صحيح است و نظر مختار و نظر مرحوم آقای خوئی نيز همين است، فرق بين آنها در واجب است و در وجوب نيست، وجوب لابديت و ضرورت تشريعی يک شیء است كه يعنی بدون آن عبد معذور نيست، منتها متعلق وجوب گاهی يک شیء معينی می‌شود كه اين واجب تعيينی می‌شود، و گاهی شرع عدلی برای آن تعيين كرده و واجب جامع بين عدلين است، در نظر اول و دوم به عتق رقبه وجوب متعلق می‌شود، و در نظر سوم عتق رقبه واجب نيست و ذمه شخص به عتق رقبه اشتغال ندارد، به جامع بين سه چيز اشتغال دارد و ضرورت و لابديت برای جامع است، اگر جامع منتفی شد، عبد معذور نيست، اگر جامع وجود پيدا كرد، عذر دارد، اما نسبت به فرد فرد نمیتوانيم حكم به وجوب فرد كنيم، در موارد بسياری حکم مربوط به كلی، به افراد سرايت میكند، چون به کلی به عنوان وجود خارجی حكم تعلق می‌گيرد، انسان حيوان ناطق است، به تمام مصاديق سرايت میكند, خواه مراد از انسان وجود خارجی انسان باشد يا ماهيت آن، اما در مواردی حکم از كلی به افراد خارجی سرايت نمیكند، مفهوم كليت كه بر انسان حمل می‌شود، به مصاديق آن سرايت نمیكند، ضرورت و لابديت كه خلاف آن ممكن نيست، اگر جامعی ضرورت پيدا كرد، ديگر مصاديق ضرورت پيدا نمیكند، اگر به افراد سرايت كند، بايد ترک هر فردی مسئوليت داشته باشد، اگر جامع مأمور شد، ترک جامع كه به ترک تمام افراد است، مسئوليت میآورد و ترک فرد فرد مسئوليت نمیآورد، نظريه سوم نيز در واجب تخييری اين است كه واجب با واجب تفاوت دارد، در واجب تعيينی همان شیء معين لابديت دارد و در واجب تخييری جامعی است كه بين افراد مردد است و آن جامع لابديت دارد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر هر سه ترک شود، جامع ترک شده، اگر يكی انجام شود، جامع انجام شده، اما اگر به نحو تعيين باشد، ترک فرد فرد مسئوليت دارد، مرحوم آخوند فرد فرد میفرمايد منتها اين نيز يک جور وجوب و لابديت است، عتق رقبه لابد منه اما لابد منهی است كه چيز ديگری نيز جانشين آن می‌شود، اگر بخواهيم اصطلاح و لغت بگذاريم، لا بأس به، ولی به معنای لابديت و ضرورت تشريعی كه شيئی بدون آن امكان ندارد، به چيزی كه با نبود هر سه مسئول است و هر كدام را انجام داد، كفايت میكند، نمیتوانيم بگوئيم كه فرد فرد اينها لابديت دارد و حتماً بايد اين كار را انجام دهد، اين را نمیشود گفت، حتماً بايد يکی از آنها را انجام دهد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بعضی از چيزها به افراد خارجی تعلق نمیگيرد و به عناوين كليه تعلق می‌گيرد، وجوب از اين قبيل است، وجوب به افراد خارجی منحل نمیشود، افراد خارجی مسقط وجوب است، جامع نيز همينطور است و نمیتواند سرايت كند، ضرورت از محمولاتی است كه مانند كليت كه به موضوع تعلق می‌گيرد و به مصاديق انحلال پيدا نمیكند، برای احدهما است، مانند كليت كه جامع كلی است اما مصاديق كلی نيست.
حالا اگر قائل شديم كه فرق بين واجب مخير و واجب معين بالاطلاق میگوئيم وجوب معين است كه مرحوم آخوند اين را مدعی است، میگويد اطلاق امر تعيينی بودن را اقتضا میكند، ممكن است كه اطلاق امر اقتضای تعيينيت كند ولی اطلاق وجوب تعيينيت را اقتضا نمیكند، گاهی در شيئی اطلاق در يک مرحله توسعه را اقتضا میكند، ممكن است در همان شیء در جای ديگری اطلاق تضييق را اقتضا كند، ممكن است وجوب در جائی توسعه را اقتضا كند كه وجوب مخير را بگيرد و در جای ديگر خصوص وجوب تعيينی باشد، موارد اطلاق مختلف است. در محاورات عرفی كه تعبير می‌شود از فلان چيز خوشم میآيد و آن را دوست دارم، اطلاق دوست دارم اقتضا میكند كه واجب و مستحب را دوست دارد، اما اگر گفته شود اين كار را انجام دهيد با دوست دارم اين كار انجام شود، اينجا با اينكه محبوبيت و مطلوبيت اعم از مستحب و واجب است، آقايان میگويند در استحباب ظهور دارد، در مطلوبات و محبوبات شرع اعم استفاده می‌شود اما اگر در مقام بعث گفته شد كه اين چيز را دوست دارم، اينجا قسم خاصی از محبوبيت كه محبوبيت غير وجوبی است، استفاده می‌شود، اين از قرينه مقام استفاده می‌شود، اگر در مقام بعث شیء واجب باشد، آن را بكار میبرد كه برای تحصيل مراد خود بهتر باشد، میگويد بايد اين كار را انجام دهيد، تبديل تعبير الزامی به تعبير جامع قرينه است كه مصداق غير واجب از جامع مراد است، در باب حج گفته می‌شود كه حج اشخاصی كه از مكه دورتر هستند، حج تمتع است، اين تعبير شامل مدينه و ديگر شهرها و كشورها می‌شود، اما در مقام معرفی منزل زيد كه در شهر يا كشوری دور است، گفته نمیشود از جمكران دورتر است، اگر اين تعبير گفته شد، به اين معنا است كه در اطراف جمكران است و مقداری از جمكران دورتر است، گاهی اطلاق شيئی در جائی وسعت و در جائی تضيق پيدا میكند. كلمه وجوب از اين قبيل است، اگر گفته شود كه واجب است اين كار را انجام دهيد، اطلاق آن وجوب تعيينی را اقتضا دارد، به خاطر اينكه اگر عدل ديگری داشت، چرا آن ذكر نشد، و اگر گفته شود كه هر صدقه واجب را غير سيد نمیتواند به سيد بدهد، اين شامل واجب تعيينی و تخييری می‌شود، اينجا اطلاق اقتضای توسعه دارد اما همين اطلاق در موردی كه میخواهد بعث كند، تضيق پيدا میكند.
بنابر مبنای كسی كه میخواهد با اطلاق تعيينيت را بگويد، ممكن است اينجا بگويد كه در روايت ابی بصير و سماعة بن مهران به عتق رقبه بعث نكرده تا استظهار كنيد كه بايد عتق رقبه تعيينی باشد، گفته كه هر جا عتق رقبه واجب شد، حكم ديگری را میخواهد بيان كند، اگر بگويند غير سيد به سيد نمیتواند تمليک كند، ممكن است كه اينجا وجوب تعيينی بفهميم، ولی در ما نحن فيه اينگونه نيست ولو اگر ابتداءاً گفته میشد تمليک رقبه كنيد، تعيين استفاده میشد، اما وقتی خود اين را نمیخواهد بگويد و مقدمه برای حكم ديگری است، اينجا ممكن است مراد اطلاق باشد، اين فتوی كه میگويند اگر كسی بايد شصت روز روزه بگيرد، مقداری روزه گرفت و ديگر نگرفت، اگر سی و يک روز متتابعاً روزه گرفت، در بقيه لازم نيست تتابع و اتصال باشد، اين به شهرين متتابعينی كه تعييناً لازم است، اختصاص ندارد و در شهرين متتابعين لازم به نحو تخيير نيز اينگونه است. بنابراين، ممكن است اينجا بگوئيم كه در اينجا نمیخواهد بگويد كه صيام شهرين متتابعين را انجام دهيد، میگويد در صيام شهرين متتابعين و آن دو قسم ديگر كه دست شما از آنها كوتاه شد، هيجده روز روزه بگيريد، اينجا منافات ندارد كه تعبير شهرين متتابعين گفته شده باشد كه هر كسی كه شهرين متتابعين بر ذمه او است و نتوانست آن را بجا آورد، سی و يک روز بجا آورد، يا نتوانست آن را بجا آورد و بنا شد كه به بدل برسد و بدل آن را نيز نتوانست، در مرحله آخر میتواند هيجده روز روزه بگيرد، ممكن است بگوئيم اين شهرين متتابعين تخييری و تعيينی را می‌گيرد، چون میخواستيم تعيينی بودن را با اطلاق بفهميم و موارد اطلاق مختلف است، در اينجا اطلاق اقتضا میكند كه هر دو قسم باشد. اما بنابر مبنای مرحوم آقای خوئی كه میگويد اطلاق كلام نيست و اصلاً صحيح نيست كه شيئی كه به جامع تعلق گرفته، به فرد نسبت دهيم، حكم تفاوت میكند.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
