كتاب صوم/سال دوم 88/07/08
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم: شماره 231 تاریخ: 88/07/08
بحث در توضيح عبارت عروه در كفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، ادامه بحث در متن روايت ابى بصير و سماعه و قول هيجده روز روزه را پی میگيرند، و در نهايت، به استدلال به روايت وارده در ظهار برای قول به هيجده روز اشاره میفرمايند.
مرحوم آقای حكيم شاهدی آورده كه روايت ابی بصير و سماعة بن مهران مربوط به ماه مبارک رمضان كه عمده مورد بحث در اينجا است، نمیباشد، چون كفاره ماه مبارک رمضان مخيره است و اين روايت مربوط به كفاره مرتبه در مثل ظهار است، و نظر مرحوم آقای خوئی نيز همين است و برخورد نكردم كسی قبل از مرحوم آقای حكيم به اين نكته متوجه شده باشد، گويا مرحوم محقق اردبيلی اشارهای در مجمع الفائده دارد. مرحوم آقای حكيم میفرمايد تعبير روايت اين است كه شخصی كه از خصال ثلاث عاجز شد، هيجده روز روزه بگيرد كه هر سه روز از آن برابر با ده اطعام است و در نتيجه، مجموع آن برابر با اطعام ستين مسكيناً میشود، اينكه اين هيجده روز با اطعام شصت مسكين منطبق شده و بدل آن قرار داده شده، اگر اين مانند ظهار كفاره مرتبه باشد و بگوئيم اين بدل از آخری قرار گرفته، اين صحيح است، اما اگر ماه مبارک رمضان باشد كه مخيره است، بعد از اينكه قرار شد اين خصال ثلاث نباشد، چه خصوصيتی دارد كه اين هيجده روز فقط از شصت مسكين كه در عرض دو قسم ديگر است، بدل قرار گيرد؟ از اين معلوم میشود كه از نظر مبدل، اطعام ستين مسكيناً تعين داشته و تخييری نبوده، لذا ايشان استظهار میكند كه اين روايت كفاره ماه مبارک رمضان را شامل نيست.
اين استدلال ايشان تمام نيست، به خاطر اينكه ممكن است در ماه مبارک رمضان در رتبه متقدم بر اين هيجده روز هر سه خصال در عرض هم باشد اما بدليت مخصوص به يكی از آنها باشد و نسبت به بقيه صلاحيت بدليت نداشته باشد، چون برای موارد مختلف مانند حج و صوم و موارد ديگر فقط نسبت به اطعام اصل كلی هست كه به جای هر ده اطعام سه روز قرار میگيرد و در دو قسم ديگر نيست. مرحوم شيخ مفيد در مقنعه روايتی نقل میكند كه میگويد اگر كسی نتوانست شصت روز روزه بگيرد، هيجده روز روزه بگيرد، در جائی روايات تفسير میشود كه ابهامی داشته باشد، ايشان اينجا اين روایت را تفسير میكند، و اين به اين خاطر است كه بدل شدن هيجده روز روزه برای شصت روز روزه در فقه سابقه ندارد، میفرمايد چون شصت روز روزه برابر با اطعام شصت مسكين است و هر ده اطعام مسكين با سه روز روزه برابر است، كأنه كسی كه نمیتواند شصت روز روزه بگيرد و قهراً بايد فرض شود كه معادل آن را نيز نمیتواند انجام دهد، معادل آن اطعام شصت مسكين است، اگر معادل را نتوانست، بايد بدل معادل را كه هيجده روز روزه است، انجام دهد، مستقيماً هيجده روز روزه بدل برای شصت روز روزه در فقه سابقه ندارد، ايشان اين را توجيه میكند. بنابراين، ممكن است بگوئيم كه مانعی ندارد كه روايت مربوط به کفاره ماه مبارک رمضان باشد، مبدل و آن كه ابتداءاً در رتبه متقدم است، كفاره مخيره است، اما وقتی اين كفاره مخيره با تمام مصاديق آن ممكن نشد، بايد بدل يكی از اين مصاديق كه بنابر قانون كلی بدل دارد و آن اطعام شصت مسكين است، انجام شود، لذا صرف اينكه در روايت از اطعام شصت مسكين بدل قرار گرفته، دليل بر اين نيست كه اختياراً شصت مسكين تعييناً لازم است تا ماه مبارک رمضان خارج باشد.
مرحوم آقای خوئی در قسمتی مشابه با كلام مرحوم آقای حكيم بيان میكند و قسمتی نيز اضافه دارد، حتی در باب ظهار كه مرتبه است و در روايت هست كه اگر اين كفاره مرتبه نشد، هيجده روز روزه بگيرد، برای خاطر اينكه بدل از اطعام شصت مسكين و قسم آخری است، ايشان میفرمايد دليل اينكه بدل از آخری قرار گرفته، اين است كه در باب ظهار فائت آخری است، بنابراين، روايت ابی بصير و سماعه كه مورد بحث است، گرچه اسمی از ظهار نبرده اما از آن استفاده میشود كه ظهار را میخواهد بگويد، چون كأنه فائت اطعام ستين مسكين قرار گرفته و بدل آن را اين قرار داده، همانطور كه در باب ظهار تصريح كرده و ترتيب قائل شده و از آخری قرار داده، چون آن فائت است، همين مطلب در اينجا چون بدل از اطعام ستين قرار گرفته، معلوم میشود كه اين ترتيبی است و در مورد ظهار است، مرحوم آقای خوئی يكی از اين راه بيان میكند. و بيان ديگر ايشان از اين راه است كه تعبير اين است كه كان عليه صوم شهرين متتابعين، از اينكه عليه به نحو تعيين آورده، معلوم میشود كه كفاره مخيره نيست و كفاره معينه است، چون در كفاره مخيره طبق تحقيق فرد فرد ثلاثه به ذمه نمیآيد و جامع بين ثلاثه به ذمه میآيد، و اينجا يكی از اين ثلاثه را گفته، از اينكه جامع نيامده و قسمت خاصی آمده، معلوم میشود كه مربوط به ماه مبارک رمضان نيست و مربوط به ظهار است.
اولاً، در بيان ايشان مسامحهای شده كه در بيان مرحوم آقای حكيم نيست، و آن اين است كه اگر اين بيان تمام باشد، بايد بگوئيم اين کفاره مرتبه را میگويد و کفاره مرتبه اختصاص به کفاره ظهار ندارد، در قتل خطائی نيز کفاره در مرتبه آخر اطعام ستين مسكين است، مرحوم آقای حكيم کفاره مرتبه تعبير میكند و خصوص ظهار تعبير نمیكند، مرحوم آقای خوئی به خصوص ظهار منطبق میكند، اين وجهی ندارد.
ثانياً، اصل استدلال ايشان كه به ترتيب ذكر كرده و فائت آخری است، مطلب درستی نيست، وقتی گفته میشود وظيفه داريد نماز را با وضوی كامل بخوانيد و اگر نمیتوانيد با وضوی جبيرهای بخوانيد و اگر نمیتوانيد با تيمم بخوانيد و اگر از همه اينها عاجز شديد و بايد نماز قضا شود، فائت نماز با تيمم نيست و بلكه نماز با مصلحت اولی است و آن با وضوی كامل است، در بسياری از موارد بايد به مصلحت اولی رجوع شود، اين كه ايشان فرموده، نكته بدليت برای آن نيست، نكته آن اين است كه به حسب فقه شيعه در موارد مختلف، سه روز روزه در برابر اطعام ده مسکين قرار میگيرد، اين قانون در اين قسم به طور كلی هست و در آن دو قسم نيست، به اين خاطر گفته و برای اين نگفته كه دو قسم ديگر فوت نشده و فائت آخری است.
ثالثاً، وجه ديگری كه ايشان درباره عليه گفته كه در واجب مخير آن كه بر عهده شخص میآيد، جامع بين افراد میآيد، و اينجا يكی از اينها ذكر شده، از اين معلوم میشود كه کفاره ماه مبارک رمضان را كه واجب مخير است، نمیخواهد بگويد. البته اين را كه ايشان میفرمايد که «عليه» واجب مخير را نمی‌گيرد، از اين جهت نيست كه اطلاق وجوب يا امر اقتضای تعيينيت میكند، بلکه از جهت وضع كلام است، در واجب تخييری ضرورت و لابديت برای جامع بين ثلاثه است، و اگر يک امر واجب خوانده شد خصوص واجب تعيينی مراد است.
در توضيح اين مطلب می‌گوييم که در عام شمولی، حكمی كه به كلی تعلق میگيرد، انحلالی میشود و به افراد نيز تعلق میگيرد، ولی در عام بدلی، حکم انحلالی نيست، اگر گفتند احترام علماء لازم است، اين حکم انحلال پيدا میكند و به افراد نيز سرايت میكند، و اگر گفتند اكرم عالماً، اين حکم انحلال پيدا نمیكند و نمیتوانيم بگوئيم كه ذمه او به احترام زيد اشتغال دارد، در بحث ما نيز در واجب تخييری وجوب به جامع علی البدل تعلق گرفته و حکم جامع علی البدل را نمی‌توان به فرد فرد سرايت دهيم، و چون در روايت با تعبير عليه خصوص صيام شهرين متتابعين را واجب دانسته، اين معلوم میشود واجب مخير نيست كه حكم به جامع تعلق میگيرد و جامع واجب میشود.
اين مبنا درست است و نظر مختار نيز همين است كه دلالت «عليه کذا» بر واجب تعيينی بودن به اطلاق نيست و دلالت وضعی كلام است، اما سؤال اين است كه در اين روايت میگويد عليه شهرين متتابعين، اگر مراد کفاره مرتبه هم باشد، چگونه عليه شهرين متتابعين را به آن تطبيق میكنيد؟ ايشان اين را اينگونه حل میكند كه قبل از عليه كلمه كان آمده، يعنی قبلاً بوده و فعلاً نيست، آن دو قسم ديگر اصلاً از اول نبوده، به اين جهت شهرين متتابعين گفته شده و عتق رقبه و ستين مسكيناً گفته نشده است. ما عرض می‌کنيم: اولاً، روايت با كان نيست، در تهذيب و استبصار در روايت ابی بصير و سماعه كلمه يكون است. و ثانياً، اين را كه قبلاً بوده و فعلاً نيست، در كفاره مخيره نيز میتوانيم بگوئيم كه اين كفاره مخيره بوده منتها اگر در اين كفاره از دو قسم ديگر عاجز شد، فقط به يكی از اينها قادر بوده و از آن نيز عاجز شده، میتوانيم تعبير «عليه صيام شهرين متتابعين» را به کار ببريم، در آن دو قسم كه از اول قادر نبوده، امر فعلی بر آن دو قسم نبوده، اينجا «عليه» را حكم تكليفی بگيريم، حكم تكليفی بر آن دو قسم نبوده، چون عاجز بوده، حكم تكليفی به شهرين متتابعين تعلق گرفته و بعد از آن عاجز شده است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اينكه حكم كنيم در واجب تخييری هم در فرض قدرت بر برخی اقسام و هم بر فرض عدم قدرت تكليف به جامع تعلق نگرفته و به افراد تعلق گرفته، نقضهائی غير قابل حل پيدا میشود، ولی اگر بگوئيم ابتداءاً تكليف به جامع تعلق گرفته اما اگر دو فرد از آن متعذر شد، انسان میتواند بگويد تكليف به جامع است و میتواند بگويد تكليف به فرد مقدور است، اما اگر هنوز قادر است، نمیتوانيم متعلق به افراد بدانيم و بايد متعلق به جامع بدانيم و در غير اين صورت، اشكال پيدا میكند.
فرض مسئله را اينگونه بگيريم كه قبلاً برای شهرين متتابعين قدرت داشته و بعد اين قدرت زائل شده، اگر مرتبه بوده، آن دو قسم ديگر به دليل عجز، خطاب نداشته، و اگر مخيره بوده، آن دو قسم ديگر به دليل عجز، خطاب نداشته، با مرتبه و مخيره سازگار است.
منتها كلمه يكون در اينجا اشكالی ندارد، به خاطر اينكه گاهی جمله اخباريه است، در جملات اخباريه در موارد كان كلمه يكون گفته نمیشود، اما اگر انشائی و شبيه به شرطی باشد، گفته میشود كه شخصی است كه يكون غنياً ثم صار فقيراً، يكون قادراً فعجز، حكم يکون در اينجا با كان يكسان است، اين تصور را بگوئيم، مورد روايت اين است كه كسی قبلاً میتوانسته شصت روز روزه را بگيرد و نگرفته و حالا ديگر نمیتواند بگيرد، حضرت فرمودهاند كه هيجده روز روزه بگيرد.
بنابراين، اينكه مرحوم آقای خوئی از دو راه شاهد آورده كه معلوم میشود اين مربوط به ظهار است، شاهد نيست.
قبل از مرحوم آقای حكيم كسی اين را منحصر به مرتبه يا ظهار نكرده و فقط مرحوم محقق اردبيلی در مجمع الفائده در اطلاق آن شبهه دارد. بسياری به اين روايت برای قول به هيجده روز تمسک كردهاند.
و برخی نيز به روايت وارده در ظهار كه به هيجده روز تصريح كرده، استدلال كردهاند و گفتهاند كه لحن آن روايت اين است كه میگويد سه روز روزه در مقابل اطعام ده مسکين است، كأنه میخواهد ضابطه ارائه دهد و هر جا مشابه باشد، قهراً بدل قرار میگيرد، و هيجده روز مطابق شصت روز، چه تخييری و چه تعيينی باشد، در حقيقت با تعبير اينكه سه روز روزه معادل با اطعام ده مسکين میشود، میخواهند الغاء خصوصيت كنند نه اينكه در باب ظهار سه روز روزه در مقابل اطعام ده مسکين قرار میگيرد، اشاره به آن اصل كلی اصطيادی فقهی است كه سه روز روزه در مقابل اطعام ده مسکين قرار میگيرد، قهراً به مورد بحث نيز سرايت میكند، حالا آن برای تأييد است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
