كتاب صوم/سال دوم 88/07/12

كتاب صوم/سال دوم: شماره 233 تاریخ: 88/07/12

بحث در توضيح عبارت عروه در كفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، ادامه بحث در متن روايت ابى بصير و سماعه و قول هيجده روز روزه را بر اساس بحث اصولى تعارض احوال و بحث انسداد پی می‏گيرند، و در نهايت، جمع بين روايات را بيان می‏نمايند.

بحثی در اصول با عنوان تعارض الاحوال هست، گاهی بعضی از ظهورات تعارض می‏كند و بايد از يكی از ظهورات رفع يد كرد، مثلاً اصالة الاطلاق با اصالة الحقيقه تعارض می‏كند، نظر مختار در تقدم يكی بر ديگری اين است كه هيچكدام معيار كلی ندارد و ذاتاً در هيچ طرف تقدمی وجود ندارد، اگر به يكی از اينها اطمينان پيدا كرديم، اطمينان از حجج عقلائی است كه مورد امضاء و تقرير شرع قرار گرفته، و اگر اطمينان نشد، مرجحات ظنی كه ذكر می‏كنند، دليلی از بنای عقلاء و از شرع نداريم كه اين ظن از عمومات ادله عدم جواز عمل به ظن خارج شده باشد كه بگوئيم عقلاء يا شرع ظن خاصی را در باب الفاظ حجت دانسته‏اند و همان مرتبه از ظن را در ابواب ديگر حجت ندانسته‏اند، لذا اگر به عنوان ظن خاص بخواهيم اثبات كنيم، بايد به حد اطمينان برسد.

بله، به مسئله ظن مطلق و ظن انسدادی بی ميل نيستم، به خاطر اينكه اگر بخواهيم در فقه به قطع و اطمينان عمل كنيم، به دليل اينكه احكام قطعی و اطمينانی به مقدار لازم و كافی نيست، مشكل فقه حل نمی‏شود و احكام قابل اجرا نمی‏شود، ناچاريم كه مقداری بيش از اطمينان را حجت بدانيم، گاهی انسداد صغير است كه فلان تشريع حكم دليل برای اين است كه ظن درباره موضوع خاص حجت است، بعضی در حجيت خبر واحد گفته‏اند و می‏توان اينگونه تقريب كرد كه شارع می‏فرمايد خبر واحد عادل را حتی برای شما كه بعد از صدها سال از صدور آن زندگی می‏كنيد، حجت قرار دادم، اگر خطاب به ما متوجه شده باشد، چگونه می‏توانيم عدالت راوی صدها سال قبل را به نحو قطع و اطمينان احراز كنيم؟ اين برای ما انسداد دارد، پس، با وجود اين انسداد در باب خبر واحد، نفس توجه خطاب به ما به وسيله تشريع ادله خبر واحد، قرينه بر اين است كه در باب حجيت اخبار قطع و اطمينان شرط نيست و اصل ظن كافی است، اين انسداد صغير است كه به اين وسيله در خصوص اين حكم می‏فهميم ظن حجت است، اما از اين طريق حجيت ظن در ابواب و موارد ديگر مانند ظن حاصل از شهرت يا اجماع منقول يا از اصطياد از موارد مختلف، كشف نمی‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : كسانی كه ظن رجالی را حجت می‏دانند، از راه انسداد صغير است كه در باب حجيت اخبار هست.

و گاهی انسداد كبير است كه حتی اگر ظن را در باب خبر واحد حجت قرار داديم، دليل لازم و كافی برای احكام فقهی نداريم و از جوانب ديگر اشكالاتی باقی می‏ماند، در ظواهر از نظر سند مشكل حل شده اما از نظر دلالت به اطمينان نمی‏رسيم، پس، از نظر دلالت نيز قطع و اطمينان لازم نيست. خلاصه، در بعضی از موارد به وسيله دليل خاص و انسداد صغير ظن حجت می‏شود و در بعضی از موارد كه اين مقدار نيز كافی نباشد، از طريق دليل عام، ظن حجت می‏شود كه ظن از هر طريق باشد حجيت دارد، حالا در چه مرتبه‏ای از ظن حجت است، اين بحث مفصلی در رسائل دارد. اين از مسائلی است كه سابقاً در كتب بسيار محل ابتلا و معركه آراء بوده كه آيا می‏توانيم مطلق ظن را حجت قرار دهيم، مبحث انسداد رسائل از مباحث بسيار مهم و مشكل است كه در اين دوره‏های متأخر به آن اعتنائی نمی‏شود و گويا آن را مقطوع البطلان دانسته‏اند به طوری كه اگر امروزه كسی قائل به انسداد باشد، آن را شذوذ و غير متعارف در فكر می‏پندارند، مرحوم آقای سيد حسن صدر به مرحوم آقای شيخ آقا رضا داده، اين اجازه بسيار مفصلی است كه رساله بزرگ و مشتمل بر فوائد فراوانی است، در آنجا از مرحوم آقای سيد صدر الدين صدر نقل می‏كند كه در سنه 1205 (سنه وفات مرحوم آقا باقر بهبهانی است)، به كربلا رفتم و آقا باقر بهبهانی بر حجيت ظن مطلق اصرار داشت، و پسر او آقا محمد علی و صاحب رياض و پسر او، سيد مجاهد، و ميرزای قمی و محقق كاظمی شارح وافيه قائل به ظن مطلق بودند، افاضل درجه اول شاگردان وحيد بهبهانی هستند و وحيد بهبهانی از علمای طراز اول در ادوار مختلف است. بر اين اساس، اينطور نيست كه اين مسئله مقطوع البطلان و غير قابل اعتنا و بحث باشد.

خلاصه، برای مسئله تعارض احوال به غير از ظنون خاصه دليلی نداريم، اگر ظن انسدادی را تمام دانستيم، بايد مراتب ظنون را در نظر گرفت، بعضی از مراتب ظن در بعضی از موارد حجيت دارد، در دوران بين تخصيص عام و رفع يد از ظهور لفظ در وجوب به طور عام نمی‏توان گفت، بايد مورد مورد روايات بررسی و مقايسه شود.

در نتيجه، اين مطلب را كه بخواهيم يا عامی را تخصيص بزنيم يا دو روايتی كه هست، بگوئيم از باب تخيير بوده، نمی‏توانيم بگوئيم كه عام را تخصيص می‏زنيم و به طور كلی قائل به تخيير شويم، اين بحث كلی مسئله است.

اما در شخص اين مورد، بعيد نيست بگوئيم حتی بنابر قول به انسداد، ظهور اين روايت ابی بصير و سماعة بن مهران در عموم كه غير از كفاره ظهار، كفاره ماه مبارک رمضان و كفارات مخيره نيز شامل شود، چندان ظهور قابل اعتنائی نيست، و علت آن نيز همين است كه مرحوم آقای بروجردی دو روايت را كه به وسيله يک راوی از يک معصوم درباره يک موضوع نقل شده باشد، يک روايت منقول به نقل به معنا می‏دانست كه اختلاف در تعبير در آن واقع شده است، در اينجا نيز در روايت ابی بصير و سماعة بن مهران كه می‏گويد كسی كه از ثلاثه عاجز شد، هيجده روز روزه بگيرد، كه هر سه روز روزه با ده اطعام مسكين معادل است و شش تا سه روز كه هيجده روز می‏شود، با شش تا ده اطعام كه شصت مسكين است، معادل می‏شود و بدل قرار می‏گيرد، ابی بصير عين اين تعبير را كه در اينجا گفته، در باب ظهار تعبير كرده است، احتمال زيادی هست كه در اينجا نيز به نحوی كنايه از ظهار باشد، به خاطر اينكه كسی كه ابتداءاً صيام شهرين متتابعين به ذمه او باشد، بسيار نادر است، فقط در باب مخالفت نذر ممكن است كسی بگويد همان كفاره مخيره ماه مبارک رمضان می‏آيد و اگر عاجز شد، هيجده روز روزه است، اگر باشد، فقط در خصوص نذر است، اما لحن روايت به گونه‏ای نيست كه خصوص نذر را بگويد، لذا بعيد نيست اينكه ابتداءاً تعبير می‏كند كسی است كه بدهكار شهرين متتابعين است و عتق رقبه را نگفته، مراد مانند ظهار باشد كه غالب موارد، متعارف اشخاص تمكن از آزاد سازی بنده نداشتند اما شصت روز روزه گرفتن برای متعارف اشخاص جوان ممكن بوده، بعيد نيست اينكه می‏گويد شصت روزه به ذمه كسی هست و نمی‏تواند بگيرد، كنايه از اين باشد كه ظهار كرده يا كاری انجام داده كه متعارف اشخاص تمكن از عتق رقبه ندارند و شصت روز روزه می‏گيرند، به اين جهت، اينطور تعبير شده باشد، بعد از ورود روايت ابی بصير در خصوص ظهار، اين روايت ابی بصير در اينجا را اينگونه معنا می‏كنيم.

بنابراين، ديگر برای اينكه كفاره افطار ماه مبارک رمضان در صورت عجز نيز هيجده روز است، ظنی كه حجت باشد، نداريم و تعارضی بين روايات نيست، آن روايات حجت است و اين روايت محتمل است كه مورد ديگری را بگويد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بگوئيم يكی از جمع‏ها اين است كه اين كنايه است، ممكن است كنايه برای چيزی باشد كه ابتداءاً تعيينی است، كنايه از ماه مبارک رمضان نيست، چون اطعام ستين مسكين ساده‏تر از شصت روز روزه گرفتن است، ولی مانند ظهار را می‏توان كنايه قرار داد، به حسب متعارف ابتداءاً به نحو تعيين شهرين متتابعين به ذمه می‏آيد كه ظهور اولی نيز همين است، اين می‏تواند كنايه برای مانند ظهار باشد و از كفاره مخيره ماه مبارک رمضان نمی‏تواند كنايه باشد.

اين منشأ می‏شود ظهور اطلاقی يا عمومی روايت ابی بصير و سماعه با صحيحه عبد الله بن سنان كه گفته يتصدق بما يطيق، معارض نباشد، قائل به صدقه بما يطيق نيز كم نبوده، دو قول مشهور در اينجا هست، يكی هيجده روز روزه گرفتن و ديگری تصدق بما يطيق است، حالا قول به هيجده روز چند قائل بيشتر داشته باشد، مطلب ديگری است.

مرحوم آقای خوئی بحثی كرده و می‏فرمايد كه اگر دوران بين اين شد كه يا حكم به تخيير بين اين دو روايت بكنيم و بگوئيم بين هيجده روز و صدقه بما يطيق مخير است، يا بگوئيم اين عام مربوط به كفاره ماه مبارک رمضان نيست، تخصيص مقدم است، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حكيم نيز همين را اختيار كرده‏اند، اما عرض كردم كه برای اين دليل متقنی نداريم، مطلب اضافه‏ای كه مرحوم آقای خوئی دارد، می‏فرمايد كه فرضاً روايت ابی بصير و سماعه در خصوص ماه مبارک رمضان وارد شده و حكم به هيجده روز روزه كرده، و صحيحه عبد الله بن سنان در مقابل گفته كه يتصدق بما يطيق، اين آقايان گفته‏اند كه اگر در خصوص اين باشد، قائل به تخيير می‏شويم و می‏گوئيم هر دو جايز است، اما ايشان می‏فرمايد اگر باشد، اينجا قائل به جمع می‏شويم و می‏گوئيم بايد هر دو كار را انجام دهد، هيجده روز روزه بگيرد و هر مقدار از اين عدد كه می‏تواند، اطعام مسكين كند، عرف اين را مقدم بر تخيير می‏داند.

اينجا اين سؤال را مطرح می‏كنيم كه روايت ديگری نيز هست كه در آن نيز مشكله ايجاد شده، آيا در آن روايت نيز اين فرمايش مرحوم آقای خوئی را بگوئيم؟ روايت ديگری هست كه با روايت ابی بصير و سماعه و روايت عبد الله بن سنان معارض است، با هر دو دسته معارض است، و آن به تعبير مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی صحيحه علی بن جعفر است، حضرت كاظم عليه السلام می‏فرمايند كه اگر در جائی كه صدقه يا عتق يا صوم به ذمه كسی آمد و از انجام آن عاجز شد، كفاره آن استغفار است، اين با آن دو دسته دليل به نحوی تعارض دارد، آن دو دسته می‏گويد اگر از ثلاثه عاجز شد، نوبت به هيجده روز روزه يا تصدق بما يطيق می‏رسد و اين می‏گويد نوبت به استغفار می‏رسد.

مرحوم آقای حكيم می‏فرمايد همانطور كه بعضی به نحو تخيير بين آن دو دسته جمع كرده بودند، اگر بخواهيم به اين روايت نيز اخذ كنيم، بايد بين استغفار و چيزهای ديگر قائل به تخيير شويم، ايشان تمايل به تخيير پيدا كرده، منتها می‏فرمايد اگر بخواهيم بگوئيم كه مرتبه استغفار بعد از چيزهای ديگر است، شاهد عرفی بر اين جمع نيست و ابتداءاً اقتضای عرضيت می‏كند، اما به دليل اينكه كسی در مسئله، استغفار را عدل چيزهای ديگر قرار نداده، اين منشأ می‏شود كه ناچار شويم بگوئيم استغفار در مرتبه متأخر از آن دو چيز ديگر است.

مرحوم آقای خوئی اينجا نيز می‏فرمايد قائل به اين نيستم كه در طول چيزهای ديگر است و همچنين تخيير نيز نيست، قائل به جمع می‏شويم و می‏گوئيم عرف اينجا جمع می‏كند و می‏گويد تصدق بما يطيق و استغفار انجام شود، ديگر ايشان به اين اعتنا نمی‏كند كه كسی به اين مطلب قائل نيست.

آيا واقعاً اين عرفی است، روايت علی بن جعفر در كفاره ماه مبارک رمضان اولاً حكم به نحو استحباب را بيان كرده و می‏گويد در درجه اول عتق است و بعد اگر نتوانست، شهرين متتابعين است و اگر نتوانست، ستين مسكين است و اگر نتوانست، استغفار برای او كفاره است، آن ترتيبی كه ذكر شده، جمعاً بين الادله می‏گويند به افضليت حمل می‏شود، چون روايات صريح در تخيير قرينه می‏شود كه اين از باب افضليت است، حضرت كه در مقام بيان حكم استحبابی نيز می‏باشند، چگونه نيمی از حكم وجوبی را در اين روايت بيان نفرموده‏اند؟ اين عرفی نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»