پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱


كتاب صوم/سال دوم 88/07/14

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 235 تاریخ: 88/07/14

بحث در كفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بحث جمع بين روايات را پی می‏گيرند، و سپس، مدرک و عبارت عروه درباره صورت عجز از صدقه بما يطيق، و تخيير بما أمكن از هيجده روز يا صدقه بما يطيق را توضيح می‏دهند.

عرض شد كه رواياتی كه برای افطار ماه مبارک رمضان كفاره تعيين كرده و استغفار را ذكر نكرده، اين به جهت اين نيست كه بدون استغفار نيز كافی است، بلكه به اين جهت است كه استغفار دليل عامی دارد كه در تمام كفارات هست و اين قرينه شبيه به متصل است، به اين خاطر اسقاط شده، اين يكی از امتيازات اسلام است كه گواه بر الهی و مصون از تحريف بودن اين قانون است، اگر استغفار و توبه به كفارات ضميمه نشود، اينگونه به نظر می‏آيد كه تشريع كفارات به نفع ثروتمندان است كه دستورات دين را انجام نمی‏دهند و با پرداخت مبلغی خود را به راحتی از زير بار تكاليف رها می‏سازند و فقط اين اشخاص فقير و مستمند هستند كه بايد تكاليف دين را انجام دهند، در مسيحيت فعلی با پول جهنم فروخته و بهشت خريداری می‏شود، اما در دين مبين اسلام، اين كفارات مالی بدون توبه و استغفار پذيرفته نمی‏شود و عقاب اخروی از بين نمی‏رود، اين مذاق اسلام قرينه بر اين است كه برای دفع عقاب اخروی بايد استغفار و توبه ضميمه پرداخت كفارات شود. بر اين اساس، رواياتی كه كفاراتی تعيين می‏كند و در آخرين مرحله می‏گويد استغفار كند، مراد اين است كه در اينجا در صورت عجز كفاره خاصی نيست و همان توبه كه برای هر گناهی لازم است، بايد انجام شود. بنابراين، روايتی می‏گويد كه غير از استغفار چيز ديگری نيست و روايات ديگر، چيزهائی تعيين كرده، جمع بين اين دو دليل اقتضا می‏كند كه ادله‏ای كه غير از استغفار كفاره ثابت كرده، حمل به استحباب شود، مخصوصاً تصدق بما يطيق كه به اندازه يک مد باشد. اما برای اين قول كه در صورت عجز از كفارات ثلاث، غير از استغفار كفاره ديگری نباشد، قائلی نيافتم.

اما ممكن است اينگونه كسی مناقشه كند كه غير از استغفار كفارات ثلاث كه در صورت عجز تعيين شده، واجب است و استغفار شرط آن نيست، ما می‏گفتيم آن كفارات ديگر اثر وضعی دنيوی كه ندارد و برای دفع عقاب اخروی استغفار معتبر است، اگر آن كفارات بدون استغفار بخواهد واجب باشد، اين كفارات ديگر اثری نخواهد داشت، اين قرينه باشد كه آنها واجب مستقلی است و احتياج به استغفار ندارد. ممكن است اينگونه تخيل شود و اين را كسی اينگونه اشكال كند كه آنها نيز واجبات ديگری است و استغفار شرط آنها نيست، اگر كسی اينها را ترک كند، حتی اگر توبه كرده باشد، به خاطر مخالفت اينها نيز عقاب می‏شود، اين شبيه به تعزير است، و دليلی وجود ندارد كه ادای اين واجبات بدون استغفار، اين عقاب را دفع نكند، اگر اينها را انجام داد، عقاب اخروی برطرف می‏شود، و اگر انجام نداد، با ترک اينها عقاب می‏شود.

اما از معنای كفاره كه مراد ساتر است، استفاده می‏شود كه با پرداخت كفاره عقاب اخروی برداشته می‏شود، در آيه شريفه أعجب الكفار نباته، كفار به زارعين كه بذر را در زير خاک پنهان می‏كنند، تفسير شده، كفر مانند غفران است كه به معنای ستر است و عقاب اخروی برطرف می‏شود، اگر پرداخت كفاره بدون استغفار و توبه برطرف شود، همان مشكل پيش می‏آيد كه احكام دين به نفع طبقه ثروتمند جعل شده است، پس، به حكم عقل و مذاق شرع استفاده می‏شود كه استغفار و توبه نيز به پرداحت كفاره ضميمه شود.

حالا درباره روايتی كه به تعبير مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی صحيحه است، چه بگوئيم؟ از اين روايت استفاده می‏شود كه چيزی غير از استغفار لازم نيست و نتيجه آن اين است كه هيجده روزه و صدقه بما يطيق لازم نيست، اما كسی به اين قائل نيست.

منشأ اين روايت اين است كه اين در كتاب علی بن جعفر است كه به نام مسائل علی بن جعفر چاپ شده، نسخه‏ای از اين به دست مرحوم مجلسی رسيده و به معصر خود، مرحوم شيخ حر اجازه روايت داده، هر دو بزرگوار از يكديگر اجازه دارند، و طريق شيخ حر به مسائل علی بن جعفر از ناحيه مرحوم مجلسی است، اين در وسائل هست كه به اين طريق نقل می‏كنم، نسخه‏ای از مسائل علی بن جعفر به دست مرحوم مجلسی رسيده، كتاب علی بن جعفر نسخه غير مرتب داشته كه به ترتيب ابواب نبوده، بعداً آن را مرتب و باب بندی كرده‏اند، نسخه مرتبه به بعضی از طرق و نسخه غير مرتبه نيز به بعضی از طرق نقل شده، قرب الاسناد نسخه مرتب را نقل می‏كند، يكی از ناقلين عمركی است كه مرحوم كلينی به يک واسطه از عمركی و او بدون واسطع از علی بن جعفر نقل می‏كند، در آن نسخه كه عمركی در طريق آن است، محمد بن يحيی عطار هست و در اعتبار آن حرفی نيست، و قرب الاسناد به وسيله نوه علی بن جعفر، عبد الله بن حسن نقل می‏كند، اين را نيز ممكن است بگوئيم كه به دليل اينكه روايت اشتهار داشته، به ملاحظه قرب الاسناد بودن و كمی واسطه اين را انتخاب كرده، فرضاً كه در اين نوه مناقشه‏ای باشد، اشتهار اصل كتاب كافی است. طريق نسخه ديگر كتاب علی بن جعفر ناشناخته است و احياناً در آن رواياتی هست كه در كافی و قرب الاسناد نيست و قبلی‏ها نيز مانند مرحوم علامه و مرحوم محقق كه كتب حديث را در اختيار داشتند، نقل نكرده‏اند، نسخه‏ای كه معلوم نيست چه كسانی راوی نسخه هستند، به دست مرحوم مجلسی رسيده، اينطور دارد : أخبرنا أحمد بن موسی بن جعفر بن أبی العباس قال حدثنا ابو جعفر بن يزيد بن نضر الخراسانی من كتابه فی سنة احدی و ثمانين و مأتين قال حدثنا علی بن حسن بن علی بن عمر بن علی بن حسين بن علی بن أبی طالب عن علی بن جعفر بن محمد، در ميان اين روات فقط علی بن حسن بن علی بن عمر مشخص است، اين عمر اشرف پسر حضرت سجاد عليه السلام است و علی بن حسن بن علی، علی عسكری است، اين در كتب انساب هست اما نمی‏دانيم كه ثقه يا غير ثقه است، ولی أحمد بن موسی بن جعفر بن أبی العباس و ابو جعفر بن يزيد بن نضر الخراسانی معلوم نيست كه چه كسانی هستند، حتی اسم اينها را نيز در جائی نديده‏ام، چنين نسخه‏ای به دست مرحوم مجلسی رسيده كه با نسخه قرب الاسناد تفاوت دارد، و بنای حميری نيز بر اين بوده كه تمام رواياتی را كه از علی بن جعفر به واسطه نوه او منقول است، جمع آوری و نقل كند، بسياری از اين رواياتی كه در اينجا هست، آنجا نقل نشده، كسی غير روايات علی بن جعفر را جمع آوری كرده، بسياری از آنها مطابق با قرب الاسناد و بعضی از آنها بر خلاف قرب الاسناد است، الآن مسائل علی بن جعفر چاپ شده كه چهارصد و سی و دو مسئله است، و بعد كسانی كه چاب كرده‏اند، معادل آن چهارصد و سی و دو مسئله ديگر، روايات ديگری از علی بن جعفر جمع آوری كرده‏اند كه هشتصد و شصت و چهار مسئله می‏شود، اين نظير ديوان حافظ است، نسخه‏های جمع آوری شده از اشعار حافظ بسيار مختلف است، اهل فن می‏دانند كه همه را نمی‏شود به حافظ نسبت داد، اشعاری به نام او در حين جمع آوری درج شده، چنين كتابی كه در دست سابقين نبوده و روايات آن با روايات قرب الاسناد كه بنای بر جمع آوری تمام روايات علی بن جعفر داشته، اختلاف دارد، شخص ديگری كه معلوم نيست چه كسی است، جمع آوری ديگری كرده، و نمی‏دانيم قائل أخبرنا أحمد بن موسی بن جعفر چه كسی است، اينها چه كسانی هستند، و در بسياری از موارد فتاوای شاذه‏ای است كه با ادله ديگر سازگاری ندارد، آقايان به چنين چيزی به عنوان صحيحه علی بن جعفر استناد می‏كنند، در حالی كه صحيحه نيست و دليلی بر صحت آن نيست، اصل كتاب طرق خوبی دارد اما به چه دليل اين مجموعه جمع آوری شده، صحيح باشد، اين مشكل را اينگونه می‏توانيم حل كنيم.

خلاصه، اينطور به نظر می‏رسد كه استغفار كه برای همه گناهان هست، و در افطار ماه مبارک رمضان برای عجز از خصال ثلاثه، صدقه بما يطيق كافی است، اين قول قائل بسيار دارد و شاذ نيست.

بحث ديگر اين است كه در عروه هست كه اگر صدقه بما يطيق كه منصوص است، نشد، ما أمكن از هيجده روز يا صدقه بما يطيق را انجام دهد، عرض كردم كه مراد از اين جمله اين است كه مرحوم سيد می‏فرمايد اگر كسی از سه چيز درجه اول عاجز شد، مخير بين هيجده روز روزه يا عددی ممكن از شصت مسكين است، حالا اگر صدقه مد به هيچ عددی برای او ممكن نشد و در اين مرحله، هيجده روز نيز ممكن نشد، چون هفده روز كافی نيست و بايد هيجده روز باشد، هر كدام از هيجده روز يا صدقه بما يطيق را كه مقدور شد، انجام دهد، يعنی هر مقدار از هيجده روز كه مقدور است، روزه بگيرد يا هر مقدار از مد كه مقدور است، صدقه بدهد، در اين مرحله مد تنصيف می‏شود، عبارت عروه را اينگونه معنا كردم و عرض كردم كه در روايتی كه گفته اگر نشد، هيجده روز و اگر نشد، صدقه بما يطيق، در رتبه متقدم بر آن، شصت مسكين كه تعبير شده بود، اسمی از مد نبرده بود و گفته بود به شصت مسكين اطعام كند، اگر كلمه مد بود، ممكن بود در بعدی بگوئيم كه در ما يطيق بعد نيز كلمه مد مطرح است، اما در آنجا كلمه مد نبود و عدد بود، می‏گويد هر مقدار از آن عدد را می‏تواند، در رتبه دوم به سراغ عدد می‏رويم و در مد تغييری به وجود نمی‏آيد، اگر عدد نيز ممكن نشد، به سراغ تنصيف مد می‏رويم، با توجه به ادله، عبارت مرحوم سيد را اينطور معنا كرديم.

گفته‏اند دليل كم كردن عدد هيجده يا تنصيف مد، قاعده ميسور است، اين قاعده الميسور لا يسقط بالمعسور، ما لا يدرك كله لا يترك كله، اذا أمرتكم بشی‏ء فأتوا منه ما استطعتم، قاعده عقلائی است و تأسيسی نيست.

اين اشكال روشنی دارد كه آقايان ذكر كرده‏اند، و آن اين است كه قاعده ميسور در مركبات استقلالی است، برآوردن حوائج مؤمنين مطلوب است، گاهی مطلوبات واجب و گاهی مستحب است، بنای عقلاء و شرع و حكم عقل اين است كه هر مقدار از مطلوبات شرع كه ممكن است، انجام شود، اما در مركبات ارتباطی، كسانی كه اين قانون ميسور را پياده كرده‏اند، می‏گويند اگر قدرت داشت و جزء مفقود را انجام نمی‏داد، عمل كالعدم بود و بقيه هيچ ذی صلاح نبود، حالا عند الفقدان، بقيه اجزاء كه قبلاً كالعدم حساب می‏شد، اينجا مصلحتی كه در مجموع بود، بدون مصلحت می‏شود. كجا بنای عقلاء اينگونه است؟ اگر يكی از اجزاء معجون ده جزئی نباشد، اثری در مداوا ندارد و ممكن است ضرر نيز داشته باشد، اگر در اين امور تعبدی نباشد، دليلی بر خروج از ارتباطيت وجود ندارد و نمی‏توان به اين ملتزم شد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : آنها می‏گويند منجز است، يعنی اگر ده جزئی باشد و آن نه جزء ممكن ترک شود، عقاب بر ترک ده جزئی می‏كنند، ولی اگر اين را انجام داد، و لو واجد مصلحت نبوده اما منجز نيست، آن بحث تنجز است، اينجا می‏خواهند مصلحت درست كنند، با قاعده ميسور نمی‏توانيم استناد كنيم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : از نظر كفاره گناه ارتباطی است.

مرحله بعدی اين است كه كسی به مرحله استغفار رسيد، اينطور كه از ادله استفاده می‏شود، استغفار فقط گفتن استغفر الله نيست، گمان می‏كنم استغفار اين است كه انسان غفران را از غفار الذنوب درخواست كند، ادله استغفار ظهور اطلاقی ندارد كه استغفر الله بگويد اما پشيمان نشده باشد و تصميم دارد كه در آينده نيز مرتكب شود. شخصی بود كه محضر ازدواج و طلاق گرفته بود، يكی از آقايان بزرگ می‏فرمود به من نامه نوشته بود كه من شلوغ كردم، دفتر را از دست من گرفتند و من اقدام كردم و دفتر را بازپس گرفتم و چند مرتبه اين جريان تكرار شد، حالا نيز شلوغ كردم و دفتر را از دست من گرفته‏اند، می‏حواهم بروم دفتر را بازپس بگيرم و دوباره شلوغ كنم. حالا اينجا نمی‏شود اينطور باشد و انتظار داشته باشد كه بخشيده شود، بايد ندم و پشيمانی نيز باشد، فتوا نيز همينطور است، عروه توضيح نداده اما كتب سابقين توضيح داده ‏اند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»