الجمعة 10 رَبيع الأوّل 1444 - جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱


كتاب صوم/سال دوم 88/07/19

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 238 تاریخ: 88/07/19

بحث در كفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله تبرع كفاره از حی و ميت، بنابر تفصيل و تفاوت بين عتق و اطعام با صيام در جواز توكيل و عدم لزوم مباشرت صاحب كفاره، جواز تبرع را مورد بررسی قرار می‏دهند.

خلاصه عرايض ديروز اين است كه اين مطلبی كه مرحوم آقای خوئی فرموده بود كه امور اعتباری عموماً توكيل بردار است و امور تكوينی در قبض و اقباض و اعطاء و اخذ توكيل بردار است و در ساير امور تكوينی مانند اكل و شرب توكيل بردار نيست. اين مسئله به دليل اينكه برهانی نيست و نياز به استقصاء مصاديق دارد و چنين استقصائی در تمام مصاديق بسيار دشوار است، نمی‏توان چنين ادعائی را كه ايشان فرموده، پذيرفت و آنچه ايشان فرموده در هيچ طرف آن كليت ندارد و در بعضی امور نيز خلط واقع می‏شود، پس، اين مطلب در مسئله جاری پياده نمی‏شود.

حالا اگر برای توكيل تفصيل قائل شديم كه قائل نيز هستيم و خارجاً نيز اينگونه است كه شخص می‏تواند ديگری را در عتق و اطعام توكيل كند و اين كافی است و در روزه نمی‏تواند و كافی نيست، اين مسلم است كه اين تفاوت در توكيل وجود دارد، اما آيا تبرع نيز جايز است؟ به نظر می‏رسد كه تبرع جايز نباشد و وجهی برای آن نيست، وجهی كه مرحوم آقای خوئی و آقايان ذكر می‏كنند، اين است كه می‏گويند بايد عمل به نحوی به خود شخص اضافه داشته باشد و بالاخره او فاعل بالمباشره يا بالتسبيب باشد، با توكيل فاعل بالتسبيب حاصل می‏شود اما در تبرع كه ممكن است متبرع عنه بی اطلاع باشد، عملی از او صادر نشده و فاعل بالتسبيب نيز نيست، بعضی جاها ممكن است خلط شود، بعضی جاها ممكن است بگويد اين كار را انجام بده، انسان به تناسب حكم موضوع می‏فهمد كه خطابی كه به شخص می‏شود، خصوصيتی در شخص نيست و خطاب به او به جهت اين است كه مسئوليت اين كار با او است، اگر به وسيله ديگری نيز حاصل شود، آن هدف حاصل شده، بسياری از تكاليف مادی مانند وظيفه مالی ولد اكبر نسبت به پدر از اين قبيل است، اين دليل می‏خواهد و اگر دليلی بر خلاف قائم نشد، فقط مسئوليت نيست، شخص بايد مباشرتاً يا تسبيباً فاعل باشد، تبرع كه اينگونه نيست، كفايت نمی‏كند مگر اينكه مانند باب حج دليل خاصی قائم شود، در باب حج نسبت به ميت و مستحبات و زيارات دليل قائم شده است.

اما مطلبی در فرمايشات آقايان نيست، و آن اين است كه اگر كسی ظهور امر در فاعليت را نگويد كه فاعل خصوصيت داشته باشد، اما در عين حال، وجه ديگری هست كه اقتضا می‏كند كه همه اقسام تبرع باطل باشد، و آن اين است كه صوم عبادت است و عبادت بايد قربی باشد و موجب استحقاق و لو عرفی باشد، كسی كه كاری انجام نداده و ديگری از طرف او آورده، هيچ استحقاقی ندارد، اگر در توصليات بگوئيم كه لازم نيست فاعل باشد و حصول متعلق كافی است اما در عبادات اين را نمی‏گوئيم و اين تعبد و دليل خاص می‏خواهد، و اگر اذن دهد، آنجا قصد قربت نيز می‏خواهد، اذن خاص نيز ندارد، ممكن است بی تفاوت باشد، بی تفاوت بودن فايده‏ای ندارد، اگر به حصول شيئی مايل باشد و به آن جهت اذن داده كه قرب بخواهد بياورد، در اين صورت صحيح است، اين نسبت به صوم بود. و نسبت به عتق و اطعام، اگر به دليل روايات وارده، اعتبار قصد قربت را درباره عتق فرض كرديم، اما در اطعام، ادله عامه هست كه در صدقه قصد قربت معتبر است، مورد بحث است كه آيا دليل داريم كه در زكات قصد قربت معتبر باشد؟ در كتب و جواهر دليل معتنا بهی ذكر نشده و ادله‏ای مانند «انما الاعمال بالنيات» و «لكل امرء ما نوی» ذكر شده كه توصليات و تعبديات در اين جهت مشترک است، و در عروه كه ديده آن ادله تمام نيست، به اجماع استناد كرده است، و مرحوم آقای داماد كه اينجا را بحث می‏كرد، فرمود كه روايت صحيحه داريم كه می‏فرمايد «لا عتق الا بنية و لا صدقة الا بنية»، در هر دو قصد قربت معتبر است. ممكن است كسی در اين روايت مناقشه كند كه مراد از نيت، قصد عنوان است و قصد قربت نيست، در بسياری از توصليات مانند اداء دين و تعظيم نيز قصد عنوان معتبر است. روايت بهتر از اين نيز هست كه ايشان آن را ذكر نفرمود و در آن مناقشه راه ندارد، در روايت صحيحه به طور متعدد وارد شده كه «لا يجوز عتق و لا صدقة الا ما اريد به وجه الله و ثوابه».

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : می‏خواستم بگويم كه به آن آيه نيز ممكن است استناد شود، ولی اضعاف مربوط به مراتب بالا است، در اين كه قصد قربت در مراتب بالا دخالت دارد، ترديدی نيست، اما برای كمتر از آن كه اسقاط ما فی الذمه انسان را از جهنم نجات نمی‏دهد، اين استناد مشكل است، برای بهشتی شدن در توصلی نيز بايد به قصد قربت باشد، اما اگر قصد قربت نباشد، مضعفون نيست و بهشت ندارد اما از جهنم نجات می‏يابد.

منتها در تطبيق اين روايت در مسئله جاری دو اشكال وجود دارد ؛ يكی اين است كه صدقه تعبير شده كه يكی از معانی آن در نزد لغويين و مورخين خصوص وقف است، متولی صدقات رسول الله صلی الله عليه و آله متولی اوقاف آن حضرت بوده است، صدقه در خصوص وقف بسيار اطلاق شده، لذا در اين روايت احتمال هست كه همين وقف مراد باشد. دوم اين است كه اين تعبير عروه است كه می‏فرمايد يتصدق عنه، اما در روايت اطعام ستين مسكين دارد و صدقه به كار نرفته است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر يک روايت باشد، ممكن است از آن ناحيه اشكال شود، اين تأمل هست، اگر كسی به بيچاره‏ای انفاق می‏كند، آيا اين انفاق باطل است؟ اينطور نيست، مطلوب شارع است، خلاصه، به خاطر اينكه در انفاقات و مخصوصاً در انفاقات به فقراء، اگر باشد، اشكال از اين ناحيه متوجه می‏شود كه مراد از جواز، صدقه‏ای باشد كه به آن ثواب تعلق گيرد، در صورت رياء گرچه خدمتی به فقراء شده، فايده‏ای ندارد، مراد از جازت اين است كه برای آخرت فايده‏ای ندارد اما اگر دين او اداء شده باشد، ممكن است مطلوب شارع حاصل شده باشد، اين تأمل هست.

و اگر ترديد كنيم كه آيا اينها تعبدی يا توصلی است، اين بحث كلی مطرح می‏شود كه در شک بين اينكه چيزی تعبدی است و قصد قربت معتبر است يا توصلی است و بدون قصد قربت نيز حاصل است، آيا بگوئيم مقتضای اطلاقات توصلی بودن است يا بگوئيم دوران بين تعيين و تخيير است و به وسيله اصل برائت حكم به توصلی بودن كنيم يا مانند مرحوم آخوند بگوئيم كه منكر اطلاقات است و می‏گويد در شک در توصلی و تعبدی مقتضای قاعده اشتغال است؟ مرحوم آخوند در وجه اختيار اشتغال می‏فرمايد چون فرق بين مورد اشتغال و برائت اين است كه اگر شک در ثبوت تكليف كرديم كه آيا شارع تكليفی كرده، اينجا مقتضای برائت است، اما اگر تكليفی متوجه شده و شک در سقوط تكليف باشد، مقتضای اشتغال است، نظر مرحوم آخوند اين است كه قصد قربت تحت الامر نمی‏تواند داخل شود و آمر نمی‏تواند امر كند كه قصد قربت كنيد، چون قصد قربت حكم عقل است، بعد از اينكه عقل متوجه شد كه اين در غرض مولی دخالت دارد و بدون قصد قربت غرض حاصل نمی‏شود، عقل حكم می‏كند كه به دليل اشتغال يقينی، نياز به برائت يقينی دارد، ايشان بنابر اين مبنا می‏گويد شک در سقوط است، بنابراين، بايد احتياط كنيم، اين بحث كلی مفصلی است و بر فرض پذيرش فرمايش مرحوم آخوند، اين مورد بحث است كه آيا شک در سقوطی كه وظيفه مولی هست كه بيان كند كه شبهات حكميه است نيز همينطور است؟ در شبهات موضوعيه مانند احترام به زيد در صورت شک در سقوط و محصل تكوينی عرفی، بلا اشكال اشتغال است، اما شک در محصل شرعی باشد كه چيزی است كه شرع بايد تعيين كند كه محصل چيست، آيا اينجا نيز در شک در محصل بايد قائل به اشتغال شد؟ اين مورد بحث است، بعضی گفته‏اند كه شک در محصل مانند شک در سقوط است كه آنجا نيز برائتی است، اين به آن بحث مبتنی است، اين بحث تمام شد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»