جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


كتاب صوم/سال دوم 88/07/20

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 239 تاریخ: 88/07/20

بحث در مسئله تبرع كفاره از حی و ميت بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در تكميل بحث جواز يا عدم جواز تبرع، دليلی برای اثبات عباديت كفاره ارائه می‏نمايند، و سپس، مسئله تأخير در پرداخت كفاره را مورد بررسی قرار می‏دهند.

ديروز يكی از آقايان سؤالی مطرح كرد كه در واجب مخير كه وفاقاً با مرحوم آقای خوئی می‏گوئيم واجب جامع بين افراد است، حالا اگر بعضی از افراد جامع عبادی و تعبدی و بعضی توصلی و غير عبادی باشد، در اينجا چه بايد گفت؟ اين پاسخ ساده‏ای دارد و آن اين است كه جامع با وصف جامعيت و بدون خصوصيت در خارج موجود نمی‏شود، به حسب انتخاب خارجی هر كدام را اختيار كند، اگر قصد قربت لازم داشته باشد، قصد قربت می‏كند.

راه ديگری برای اثبات عباديت كفاره هست كه راهی روشن‏تر است و مبتنی به آن مبانی و مقدمات نيست، و آن اين است كه در خارج دو گونه وجود دارد، امور قصدی و غير قصدی، و به حسب توصلی و تعبدی، امور قصدی مانند اداء دين ممكن است تعبدی نباشد و توصلی باشد، با پرداخت به طلبكار برای دفع مزاحمت او ذمه انسان بری‏ء می‏شود، قصد عنوان و قصدی بودن ملازمه ندارد كه تعبدی باشد و ممكن است تعبدی باشد، اما در بعضی از عناوين قصديه، لازمه قصدی بودن عنوان تعبديت است، در باب اداء دين ربطی به دين ندارد و كسانی كه دين ندارند نيز قوانينی درباره بری‏ء شدن و نشدن ذمه دارند، اما بعضی چيزها مانند خمس و زكات، مديون شدن يا نشدن آن را شرع آورده، بايد انسان آن عنوان شرعی را قصد كند تا اداء شود، انسان بايد قصد كند كه اين را كه شرع به عنوان خمس يا زكات به ذمه من گذاشته، اداء می‏كنم، همين ارتباط با شرع است و تقرب و قصد قربت است، كفارات از عناوين قصديه است، به خاطر اينكه انسان ممكن است كفاره را به عنوان كفاره پرداخت نكند و اطعام ستين مسكين را به عنوان اينكه كار خوبی است، انجام دهد، اگر انسان بخواهد به عنوان كفاره بپردازد، بايد قصد كند كه ذمه من شرعاً مشغول شده و برای بری‏ء شدن از اين مشغول الذمه شرعی كفاره بپردازد، همين قصد قربت است، و اينجا به خاطر اينكه چيزهائی است كه دو حالت برای آن پيدا می‏شود، بايد قصد كرد و عناوين قصديه می‏شود، تعظيم كردن از عناوين قصديه است، برای خاطر اينكه ممكن است انسان برای برداشتن چيزی از زمين يا برای اكرام و احترام به ديگری خم شود، با قصد ثبوتاً يكی از اينها تمييز داده می‏شود، بخواهد كفاره حساب شود، ثبوتاً احتياج دارد قصد كند تا از اين واقع شود و ترجيح بلا مرجح نشود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله، اين شبهه هست، بعداً بايد ببنيم كه پاسخی دارد و اگر نداشت، پذيرفته می‏شود، ممكن است در ذمه شخص چيزی قرار داده شود و به نفس همين قصد كردن او كفاره بشود، فرض اين است كه می‏خواهد كفاره بدهد، به نظر مختار نفس كفاره بودن اقتضا می‏كند كه خالص باشد، قصد كفاره بدون قصد خلوص درست نيست، حالا بحث بعدی كه الآن مطرح می‏كنم، با اين بی ارتباط نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : آن را عبادی می‏كند، بحث بعدی در عباديت نيز دخالت دارد.

«من عليه كفارة اذا لم يؤدها حتی مضت عليه سنين، لم تتكرر» دليلی بر تكرر وجود ندارد، اين بحثی ندارد.

«الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة اليها، نعم لا يجوز التأخير الی حد التهاون». ايشان می‏فرمايد ظاهراً پرداخت كفاره از قبيل واجبات موسعه است و ظاهر كلام ايشان اين است كه موقت نيست و فوری نيز نيست، اما تأخير تا حد تهاون جايز نيست، اين را توضيح نداده كه تهاون با چه چيزی حاصل می‏شود.

به گونه‏ای می‏توان تهاون را معنا كرد كه در نتيجه، برای اشكالی كه مرحوم آقای خوئی به كلام سيد می‏كند، محلی نماند، و همچنين می‏تواند به گونه‏ای ديگر معنا شود.

ممكن است مراد از تهاون اين باشد كه اگر انسان در واجبات موقته يا مضيقه قطع يا اطمينان نيز داشته باشد كه بعد از وقت می‏تواند انجام دهد، يا اگر فوراً ففوراً است بعد می‏تواند انجام دهد، به دليل اينكه مضيق است، تأخير جايز نيست، ما مطمئن هستيم كه تا پنج دقيقه زنده‏ايم، چون بنابر قانون احتمالات احتمال آن بسيار ضعيف است، در كارها موسع نيز باشد، به دليل اطمينان، تأخير تهاون نيست، تهاون اين است كه ما اطمينان نداريم كه تا دو سال ديگر زنده‏ايم اما بنابر قانون احتمالات تا دو روز ديگر اطمينان هست، مراد از تهاون همين است كه آن مقداری كه عقلاء در معمول واجبات گرچه موسع باشد، تأخير را اجازه نمی‏دهند، ممكن است بگوئيم عقلاء در واجبات موسعه آن مقدار را جايز می‏دانند كه اگر تأخير بيندازد، از بين نمی‏رود، اين تهاون نيست، اما اگر امسال انجام ندهد، معلوم نيست در سال ديگر چه می‏شود، اوضاع و احوال به گونه‏ای است كه نسبت به سال ديگر اطمينانی نيست، تأخير در اين صورت تهاون است، لازم نيست در حد ظن يا شک متساوی به فوات باشد، تهاون آن است كه عقلاء اجازه نمی‏دهند كه انسان حكم منجز را تأخير بيندازد، اگر اين باشد، ممكن است مرحوم آقای خوئی با مرحوم سيد اختلاف نداشته باشد.

و ممكن است مراد از تهاون اين باشد كه انسان تا جائی تأخير بيندازد كه ظن به فوات پيدا می‏كند، حتی تأخير به مقداری كه ظن به فوات هست، جايز است، اگر نظر سيد اين باشد، بحثی كه مرحوم آقای خوئی بعد مطرح می‏كند، محل دارد و نظر ايشان در مقابل نظر مرحوم سيد می‏شود.

مرحوم آقای حكيم در اينجا بحثی دارد، ايشان می‏فرمايد كه اينكه مرحوم سيد می‏فرمايد واجبات موسعه، تمام نيست، گرچه اوامر فوريت را اقتضا نمی‏كند و فقط حصول طبيعت است، اما به بعضی از موضوعات قرائن خاصه‏ای منضم است كه اقتضا می‏كند كه گرچه موقت نباشد اما فوراً ففوراً لازم باشد، كفاره از اين قبيل است، به خاطر اينكه كفاره مانند توبه است و تكفير ذنب است و لازم است فوراً ففوراً توبه شد كفاره عمدی مانند واجبات موسع ديگر نيست، عقل می‏گويد كه انسان بايد حدوثاً از ذنب اجتناب كند و اگر حدوث پيدا كرد، نبايد ادامه پيدا كند، و كفاره برای ممانعت از بقاء و ادامه ذنب است.

مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد با فرمايش مرحوم سيد و مرحوم آقای حكيم نمی‏توانم موافقت كنيم، هر دو محل مناقشه است. درباره فرمايش مرحوم سيد می‏فرمايد حكم منجز كه انسان يقين پيدا می‏كند كه امری متوجه شده، واجبات موسعه در مقابل غير موسعه اين است كه، اين را من عرض می‏كنم، در واجبات غير موسع گرچه انسان اطمينان نيز دارد كه با تأخير آن شی‏ء حاصل می‏شود اما تأخير جايز نيست، در موقت بعد از توقيت می‏شود آن شی‏ء حاصل شود اما تأخير جايز نيست، يا فوراً ففوراً كه لازم است، گرچه يقين هست اما جايز نيست، اگر در موسعات اطمينان به اداء باشد، تأخير جايز است، در فوريات يا موقتتات اين اطمينان كفايت نمی‏كند، مرحوم آقای می‏فرمايد اگر دليلی بر توقيت يا فوريت امر فوراً ففوراً نداشتيم اما اينطور نيست كه توسعه به آن مقدار باشد كه ظن به فوات داشته باشيم و بتوانيم تأخير بيندازيم، واجب موسع و غير موقت به دليل اينكه منجز شده و انسان علم پيدا كرده كه بر عهده او آمده، تأخير آن جايز است اما به مقداری می‏توان تأخير انداخت كه اطمينان وجود داشته باشد كه با تأخير از بين نمی‏رود، اينطور نيست كه بگوئيم تأخير تا حد تهاون و ظن به فوات جايز است، اين را ايشان می‏فرمايد. و عرض كردم كه ممكن است مراد مرحوم سيد از تهاون مطلبی باشد كه فرمايش ايشان مخالفت نداشته باشد. ايشان می‏فرمايد در واجب موسع تا مقداری كه اطمينان به تمكن و حصول واجب هست، اشكالی ندارد، اگر مراد از فرمايش مرحوم سيد چيز ديگری باشد، ايشان با مرحوم سيد در اين جهت مخالف است.

و فرمايش مرحوم آقای حكيم را كه ايشان مورد نقد قرار می‏دهد، چندان روشن نيست كه مراد ايشان چيست، آيا ايشان می‏خواهد بفرمايد كه اين مانند توبه اگر كسی اطمينان يا يقين نداشته باشد، بنابر قانون دفع ضرر محتمل نمی‏شود تأخير اندازد، به خاطر اينكه گاهی انسان نمی‏داند كدام واجب موسع يا مضيق است، به وسيله اصل برائت توسعه را اثبات می‏كنيم و تأخير جايز می‏شود، در جائی كه شک در تكليف واقعی باشد، با اصل برائت می‏توانيم تكليف واقعی را از بين ببريم و بگوئيم تكليف واقعی مضيق نيست، اما در صورت شک در عقاب به وسيله تأخير، اينجا دفع ضرر محتمل به حكم عقل واجب است، حكم واقعی در صورت شک وجوب ندارد اما در حكم منجز با احتمال عقاب، به حكم عقل دفع ضرر محتمل لازم است، مرحوم آقای حكيم ممكن است بگويد اگر انسان گناه كرد، همانطور كه اگر توبه نكند، قطع ندارد كه بعداً موفق به توبه شود، عقل از باب دفع ضرر محتمل حكم می‏كند كه توبه فوراً ففوراً لازم است، كفاره نيز به خاطر ساتر بودن آن نسبت به گناه و از بين رفتن عقاب اخروی، بايد مطمئن به ستر باشيم، در صورت تأخير مطمئن به ستر نمی‏شويم، بنابراين، از باب دفع ضرر محتمل لازم است كه تأخير نيندازيم، توبه و كفاره بايد فوراً ففوراً باشد، احتمال هست مرحوم آقای حكيم اين را بگويد. يكی ديگر اين است كه به خاطر دفع ضرر محتمل نباشد، به طور كلی بحثی هست كه آيا اجتناب از ضرر از احكام عقليه هست يا نيست، اجتناب از ظلم از احكام عقليه است كه خلاق متعال به انسان نيروئی داده كه از ظلم تنفر دارد، اما اجتناب از ضرر چيزی است كه در حيوانات نيز همينطور است، اين مربوط به نيروی خاص انسانی نيست كه قوه عاقله تعبير می‏شود، آن نيروئی است كه در حيوانات نيز هست كه ضرر با آن نيروی حيوانی سنخيت ندارد، خلاصه، دو مسلک است، بسياری مانند وجوب اطاعت را به حساب دفع ضرر محتمل نمی‏دانند، به حساب شكر منعم می‏دانند كه آنها می‏گويند اجتناب از ظلم و آن مباحث است. حالا مرحوم آقای حكيم كه می‏گويد انسان بايد توبه كند يا بايد ذنب را بپوشاند، به خاطر اينكه در آن خطر هست، روشن نيست كه خطر افتادن در جهنم مراد است كه همان دفع ضرر محتمل است، يا خطر گرفتار شدن به ظلم هست، حالا علی ای تقدير، ايشان اينگونه بيان می‏كند و می‏فرمايد كه فوراً ففوراً لازم است. مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد اين تمام نيست و به توبه قياس نمی‏شود، توبه از وظايف عبوديت است كه تصميم بگيرد دست از كارهای خلاف بردارد، پس، توبه و پشيمانی و تصميم به اجتناب لازمه عبوديت و از شئون آن است، اما اين كفارات بر خلاف توبه برای محو ذنب نيست، ذنب در جای خود هست، اگر برای از بين بردن ذنب باشد، جعل كفارات به نفع قشر ثروتمندان خواهد بود كه با مالی نه چندان قابل ملاحظه برای آنها، از زير بار تكاليف آسوده شوند، كفاره واجبی مستقل است، اگر بدون توبه پرداخت شود، واجب را انجام داده، و اگر بدون پرداخت كفاره توبه كند، عقاب پرداخت نكردن كفاره هست.

ولی عرض كردم كه از كلمه كفاره و بعضی از آيات استفاده می‏شود در عين حال كه كفاره واجب مستقل است، اثر تكفير و ستر ذنب دارد، منتها شرط دارد و بايد توبه ضميمه شود و توبه نيز شرط دارد و در مواردی كه كفاره جعل شده، بايد كفاره ضميمه شود، در باب كفاره روزه می‏گويد در مرتبه اول كفاره است و در دفعه دوم شارع می‏گويد اصلاً انجام ندهد و برای روز جزا بماند فينتقم الله منه، بنابراين، در اين مطلب حق با مرحوم آقای حكيم است، منتها حالا اگر تكفير ذنب شد، اگر كسی افطار عمدی كرد و توبه كرد و شروع به انجام كفاره كرد و از اين جهان رخت بربست، بسيار بعيد است كه بگوئيم توبه او بی فايده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»