جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱


كتاب صوم/سال دوم 88/07/21

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 240 تاریخ: 88/07/21

بحث در مسئله تبرع كفاره از حی و ميت بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، مسئله تأخير در پرداخت كفاره را مورد بررسی قرار می‏دهند، و سپس، مسئله مصرف كفاره اطعام را مطرح می‏فرمايند.

عرض شد كه آنطوری كه از ادله استفاده می‏شود، كفاره‏ای كه برای متعمد قرار داده می‏شود، كفاره‏ای است كه گناه را ستر می‏كند و مانند غفران است كه غافر به معنای ساتر است، در نتيجه، از تحت موضوع اثر عقلی كه مطابق عقل انسان است، يا موضوع اثر طبعی كه مطابق طبع همه حيوانات است و از آن اجتناب می‏كنند، خارج می‏شود، يعنی با كفاره عقاب اخروی كه ضرر است، وجود ندارد و جنبه ظلم كه موضوع برای حكم عقلی است، با پرداخت كفاره از بين می‏رود و به اين وسيله شکر منعم انجام می‏شود، حالا يا حكم عقلی باشد يا اگر دفع ضرر محتمل را عقلی ندانيم، بالاخره اينها به وسيله كفاره از بين می‏رود، بنابراين، بايد احراز كنيم كه در عملی كه انجام داديم، عقاب نيست، اگر در احكام واقعيه شک كنيم كه با عملی كه انجام داديم، مخالفت با حكم واقعی انجام داديم، ادله برائت می‏گويد اشكالی ندارد، اما اگر در حكم منجزی شک شود، در آنجا به دليل اينكه داخل در دفع ضرر محتمل می‏شود، اجتناب لازم می‏شود، مثلاً در اطراف علم اجمالی كه شرب يكی از دو اناء حرام است، به حكم عقل نمی‏تواند هيچكدام را مرتكب شود، به خاطر اينكه علم اجمالی تنجز پيدا كرده و اگر واقع در آن باشد كه مرتكب شده، استحقاق عقوبت دارد، و بنابر قانون دفع ضرر محتمل لازم است كه اصلاً مرتكب نشود تا يقين پيدا كند كه عقابی نيست، اين غير از حكم واقعی مشكوک است، يا ارتكاب قبل از فحص كه احتمال می‏دهد حكم الزامی باشد، به حكم عقل و عقلاء بايد فحص كند تا عذر پيدا كند، اگر قبل از فحص مرتكب شود، اين عذری ندارد و اگر آن كه مرتكب شده، حرام باشد، استحقاق عقوبت هست، پس، احتمال ضرر هست و داخل عنوان دفع ضرر محتمل است، و اگر احتمال ظلم به مولی باشد، تحت عنوان عقلی داخل می‏شود.

حالا در دفاع از مرحوم آقای حكيم عرض كردم كه آنطور كه از ادله استفاده می‏شود، توبه دخالت دارد و در جائی كه برای متعمد جعل كفاره شده، علاوه بر توبه بايد اين كفاره ذنب را نيز انجام دهد، بنابراين، مواسعه بودن را در اوامر ديگر بايد قائل شد اما در امر به كفاره مواسعه درست نيست و بايد فوراً ففوراً باشد تا انسان زودتر از اين نجات پيدا كند. مرحوم آقای حاج سيد احمد خوانساری در حاشيه‏ای كه بر عروه دارد، حاشيه‏ای دارد كه مربوط به مباحث بعدی است كه شک در بود و نبود يا مقدار كفاره است، در اين موارد مرحوم سيد برائتی شده و معمولاً نيز آقايان قائل به اصل برائت هستند، مرحوم آقای حاج سيد احمد خوانساری به كلام مرحوم سيد اشكال دارد و می‏فرمايد بنابر قانون دفع ضرر محتمل بايد در شک در مقدار كفاره، اكثر پرداخت شود، اين غير از شک در حكم واقعی است، البته من نيز در اينجا عرضی دارم. بر اين اساس، ممكن است كسی اينجا همين مطلب را بگويد.

ولی اگر اين حرف را گفتيم، ابتدا، يک موردی را ببينيم كه چه بايد بگوئيم تا بعد ببينيم اين مطلب درست هست يا نيست، شارع دستور می‏دهد كسی كه گناه كرده و روزه ماه مبارک رمضان را افطار كرده، كفاره بپردازد و او بلافاصله بعد خروج از اين ماه، توبه می‏كند و بدون هيچ تقصيری شروع به انجام كفاره می‏كند اما از قضا در اثر سكته دار فانی را وداع می‏گويد، انسان می‏فهمد اينجا كه ديگر امر به كفاره نيست، مانند مواردی كه اصلاً ذاتاً جعل نشده باشد، همان توبه كفايت می‏كند و گناه او آمرزيده می‏شود. پس، كفاره بوجوده الواقعی موجب تنجز نيست، حالا به شبهه حكميه در مانند گذشتن چند ماه مبارک رمضان و تأخير روزه قضای سنوات گذشته، اصلاً نمی‏دانيم شارع كفاره جعل كرده، همه آقايان در اين فرض به اصل تمسک می‏كنند، اگر قرار شد شک كنيم و شک در حكم منجز باشد، در همه موارد مشكوک بايد احتياط شود، در حالی كه احتياط نمی‏كنند. حل آن اين است كه درست است كه كفاره شرط رفع عقاب است اما كفاره منجزه به وسيله ادله اينگونه است كه احتياط بايد بشود، به خاطر اينكه آن بحث‏های احتمال ظلم به مولی پيش می‏آيد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر ستر ذنب به وجود واقعی كفاره متوقف باشد، بايد در مشكوكات احتياط شود و در فوت در ابتدای انجام كفاره بايد ملتزم شويم كه با توبه نيز آمرزيده نمی‏شود، در حالی كه اين را مرحوم آقای حكيم و بعضی از مصاديق آن را مرحوم آقای خوانساری نمی‏گويند.

پس، كفاره كافر ذنب است و بدون پرداخت كفاره، عقاب اخروی بر حال خود باقی است، و مصداق ظلم به مولی وجود دارد، اما اينكه چه كفاره‏ای رفع ذنب متوقف بر آن است، كفاره منجزه است، بوجوده الواقعی كافر ذنب نيست و بوجوده الاحرازی كافر ذنب است، اگر تنجز پيدا كرد، داخل تحت عنوان دفع ضرر محتمل می‏شود، بنابراين، اگر به وسيله ادله اصل برائت تنجز را از بين برديم، نسبت به آن حكم عقلی ورود پيدا می‏كند، يا اين دليل مسلم كه بايد كفاره پرداخت شود تا عقاب آن شی‏ء ديگر غير از تكليف كفاره رفع شود، علاوه بر افطار ماه مبارک رمضان، كفاره نيز موضوعيت دارد و لازم است، اما در عين حال كه لازم است، اثر تكفير ذنب افطار نيز دارد، ولی اين آثار بر وجود واقعی كفاره مترتب نيست و بر وجود احرازی و تنجزی آن مترتب است، لذا اگر ادله اجتهادی يا ادله اصول عمليه اقتضا كرد كه كفاره نباشد، يا اوامر توسعه را اقتضا كرد، ظاهر امر مواسعه بودن است و فرض كنيد شخص اطمينان دارد كه اگر تأخير بيندازد، كفاره را خواهد داد، می‏گوئيد امر به كفاره مانند اوامر ديگر به حسب مدلول لفظی فوری نيست، و حكم عقلی نيز در مورد منجز است، همانطور كه مرحوم آقای خوئی اشكال كرده، بايد در حكم منجز اطمينان داشته باشد كه با تأخير انجام خواهد شد، مرحوم آقای حكيم به اين اطمينان اكتفا نمی‏كند و می‏گويد بايد فوراً ففوراً باشد، ما می‏گوئيم اگر كفاره به وجود واقعی تنجز می‏آورد، فوراً ففوراً لازم بود، اما به خاطر اينكه به وجود علمی و احرازی می‏آورد، پس، اينجا اگر در ثبوت كفاره به شبهه حكميه يا موضوعيه شک كرديم، يا با ادله لفظی مانند ادله اجتهادی يا با اصل عملی می‏توانيم كفاره را از بين ببريم و موضوع حكم عقل و موضوع حكم طبيعی حيوانی كه دفع ضرر محتمل است، از بين برود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : می‏خواهم بگويم كفاره واجب منجز، و الا در لفظ كفاره، واجب و چيزی ديگری نيست.

در نتيجه، حق با مرحوم آقای خوئی است كه می‏فرمايد در فرض اطمينان به بقاء كه اين عمل انجام خواهد شد، مانند تأخير در موسعات ديگر شرط آن اطمينان است و با اطمينان به انجام شدن عمل، تأخير اشكالی ندارد و موسع است و فوراً ففوراً لازم نيست.

ديروز مطلبی عرض كردم كه شايد مرحوم آقای خوئی با مرحوم سيد در مسئله تهاون اختلافی نداشته باشد، اگر تهاون به معنای لغوی سستی كردن باشد، می‏گفتيم كسی كه بدون اطمينان به بقاء تأخير اندازد كه عقل و شکر منعم نيز اجازه نمی‏دهد، اين سستی كرده و از بين رفته است، ولی بعد از مراجعه معلوم شد كه در بسياری از موارد تهاون تفسير شده است، در صوم بعضی از معاريف فقهاء تهاون را تفسير كرده‏اند كه مراد اين است كه شخص تصميم دارد ترک كند، حالا اگر تصميم داشت كه ترک كند و بعد تصميم گرفت انجام دهد و از بين برود، تهاون اين است كه يا تصميم به ترک داشته باشد و يا تصميم به فعل هيچ طرف نداشته باشد، بسياری اينگونه تفسير كرده‏اند. و بعضی گفته‏اند كه اگر تصميم به فعل داشته اما به جائی برسد كه ظن پيدا كند كه اگر بيش از اين تأخير كند، از بين می‏رود و اعتنا نكند، و لو تصميم داشته باشد كه اگر موفق شد، انجام دهد اما ظن دارد كه در تأخير موفق نمی‏شود، اين را نيز تهاون دانسته‏اند، اينها تهاون را به معنای خاصی تفسير كرده‏اند و به معنای لغوی و سستی كردن معنا نكرده‏اند. بنابراين، مرحوم آقای خوئی با مرحوم سيد اختلاف نظر دارد و حق با مرحوم آقای خوئی است، در موسعات بر خلاف اين كه مشتهر است، تا وقتی ظن به خلاف حاصل نشود، تأخير در موسعات جايز است.

مسئله 23 : »اذا افطر الصائم بعد المغرب علی حرام من زناً أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه، و ان كان فی اثناء النهار قاصداً لذلك». اين روشن است و دليلی بر بطلان نيست، و با توجه به اينكه اصلاً در اين شبهه‏ای نيست، معلوم نيست چرا اين مسئله را عنوان كرده‏اند، به طور كلی ممكن است توهم شود كه اگر كسی تصميم دارد كه گناهی انجام دهد، متجری است و تجری موجب بعد از ساحت مولی است و قهراً اين عبادت موجب قرب نيست، اما به عنوان خصوص افطار نيست و افطار هيچ خصوصيتی ندارد.

«مصرف كفارة الاطعام، الفقراء اما باشباعهم و اما بالتسليم اليهم كل واحد مداً و الاحوط مدان من حنطة أو شعير أو ارز أو خبز أو نحو ذلك، و لا يكفی فی كفارة واحدة اشباع شخص واحد مرتين أو ازيد أو اعطائه مدين أو ازيد بل لابد من ستين نفساً». اين مسئله در چند جهت مورد بحث است، يكی اين است كه در اينجا فقراء گفته شده و در روايات و كلمات فقهاء سابق، اطعام ستين مسكيناً گفته شده است. دوم اين است كه مصرف به نحو سير كردن و به نحو تسليم و تمليک يک مد گفته شده است. سوم اين است كه طعام اعطائی چه باشد. همه اين قسمت‏ها مورد بحث و معركه آراء است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»