كتاب صوم/سال دوم 88/07/26
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم: شماره 242 تاریخ: 88/07/26
بحث در مسئله مصرف كفاره اطعام بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بنابر قول به تعدد مفهومی و مصداقی، بحث اسوء حال يا احسن حال بودن و مصرف اطعام بودن يكی از دو عنوان را پی میگيرند، و سپس، به جای پرداخت مد يا مدين، كفايت يا عدم كفايت اشباع را مورد بررسی قرار میدهند.
مطالب جلسه گذشته را با اضافاتی دوباره عرض میكنم، اينكه عرض شد كه مرحوم شيخ طوسی در زكات مبسوط در حالت افتراق فقير و مسكين را از نظر مصداق مساوی میداند، در دو باب ديگر مبسوط نيز اين مطلب هست، با اينكه گاهی در بابهای مختلف مبسوط آراء مرحوم شيخ تغيير میكند اما در اين سه باب در اين باره همين مطلب را دارد.
در طبع مرتضويه، جلد 6، صفحه 211، باب كفارات میفرمايد : «فمن تحل له الكفارة فالزكاة تحل له من سهم الفقراء و المساكين و من لا تحل له الكفارة لا تحل له الزكاة»، از اين استفاده میشود كه مسكين را به اسوء اختصاص نمیدهد، به خاطر اينكه اگر بگوئيم كه من لا تحل له الكفارة مخصوص به اسوء است، اين جمله من تحل له الزكاة درست نيست، به خاطر اينكه در زكات چه اسوء حالاً باشد يا نباشد، مطلق محتاج تحل له الزكاة، اين جمله قرينه برای اين است كه با زكات يكی است، منتها تفاوت در اين است كه در زكات محتاجين ديگر غير از فقراء و مساكين سهمی دارند و اين از نظر احتياج فرقی وجود ندارد، میخواهد بگويد ممكن است به كسی مانند عاملين عليها و بدهكاران كه فقير و مسكين صدق میكند، كفاره نمیشود پرداخت و زكات میتوان پرداخت.
و در باب وصيت میفرمايد : «الفقراء و المساكين عندنا صنفان، الفقير أسوء حالاً و أشد حاجة»، اين محل خلاف است كه كدام اسوء حالاً است، ايشان بر خلاف نهايه در اينجا میفرمايد فقير اسوء از مسكين است، «لان الفقير من لا يملك شيئاً أو له شیء لا يسد خلته و المسكين من له بلغة من العيش قدر كفايته ….»، گويا مسكين را به كسی حمل كرده كه آخرين حد كفايت را دارا باشد و فقير كسی است يا اصلاً چيزی ندارد و يا به اندازه آخرين حد كفايت نيز ندارد و از مسكين اشد حالاً است، «فمن أوصی بصنف واحد مثل أن يقول ثلثی يفرق فی الفقراء أو اصرفوا فی المساكين، فلا خلاف أنه يجوز صرفه الی الصنفين معاً …. فأما اذا أوصی بثلثه للصنفين مثل أن يقول ثلث مالی اصرفوا فی الفقراء و المساكين فانه يجب صرفهالی الصفين معاً لانه ذكرهما معاً».
در سرائر در باب زكات اين مطلب را كه دارد، در جلد سوم كه كفارات را بحث میكند، درباره حنث يمين میگويد : «مصرفها مصرف زكات الاموال و مستحقها مستحقها لا يجزی غير ذلك»، و در جای ديگر میگويد : «مستحق الكفارة مستحق الزكاة»، و در جای ديگر میگويد : «مستحق الكفارات مستحق الزكوات».
اينها در حالت افتراق قائل به اتحاد شدهاند و در حالت اجتماع، مفهوم مختلف میشود و بايد به هر دو پرداخت شود، برای اين مطلب ثمرات ذكر شده است.
در مقابل اينها كسانی را ذكر نمودم، در اينجا برخی را كه نام نبردم، نام میبرم. مرحوم علامه كه در كتابهای خود گفته بود متحد است، در وصايای قواعد علی اشكال دارد، عبارتی دارد كه در آن دو احتمال وجود دارد اما علی ای تقدير، معلوم میشود درباره اينكه مترادف از نظر مصداق يكی باشد، شبهه دارد. شخص ديگر مرحوم محمد بن شجاع قطان در معالم الدين است كه ايشان از فقهاء مهم و از شاگردان مرحوم فاضل مقداد است، ايشان نيز تعبيری دارد كه از آن استفاده میشود كه حتی مفرداً ذكر شود، متحد نيست، منتها تعبيری دارد كه برای اصل اين بحث مفيد است اما ممكن است از جهتی ديگر مورد اشكال باشد، میگويد : «لو أوصی للمساكين دخل الفقراء دون العكس»، عقيده اينها اين است كه اگر به احسن حالاً وصيتی شود، از باب اولويت شامل اسوء حالاً نيز میشود، اما اسوء حالاً شامل احسن حالاً نمیشود، از اين استفاده میشود كه ايشان با مرحوم شيخ كه میگويد در وصيت در حالت افتراق هر كدام ذكر شود، ديگری را نيز شامل است، موافق نيست. مرحوم صاحب حدائق نيز از اين قائلين است، اشكال میكند و میگويد مگر بگوئيم اجماع هست و فيه ما فيه.
خلاصه، مسئله اينطور نيست كه صاف و روشن تلقی شده و به طور بتی حكم شده است، حتی در وجود شهرت نيز اطمينانی وجود ندارد، به خاطر اينكه اين مطلب را فقط چهار نفر از بزرگان قبلی گفتهاند كه مرحوم شيخ طوسی در مبسوط و مرحوم قطب راوندی در فقه القرآن كه آدرس آن را آقايان يافتند و در همان جلد اول بود، و سرائر و مرحوم يحيی بن سعيد در جامع هستند، مرحوم يحيی بن سعيد نيز صريحاً مطلبی ندارد اما عبارتی دارد كه از آن عبارت استفاده میشود چنين است، و از بعدیها، مرحوم علامه در چند كتاب و شهيد ثانی است، اين طرف شش نفر از بزرگان در نه كتاب هستند و در مقابل بيش از اينها، يازده نفر در سيزده كتاب اين مطلب را نپذيرفتهاند، و ظواهر سابقين ديگر كه اين تفرقه را قائل نشدهاند و بسياری نيز برای اسوء بودن عنوان ديگر به مواردی استدلال كردهاند كه منفرداً ذكر شده، اين است كه در حالت افراد نيز تفاوت دارند، پس، حتی شهرت نمیشود ادعا كرد، و احتياط اين است كه كفاره به كسانی پرداخت شود كه بيش از مقدار معمول در مضيقه و فشار معيشتی بسر میبرند.
«مصرف كفارة الاطعام، الفقراء اما باشباعهم و اما بالتسليم اليهم كل واحد مداً». مرحوم آقای حكيم درباره اشباع میفرمايد بلا خلاف و لا اشكال، و مرحوم آقای خوئی میفرمايد معنای ظاهر از اطعام علی وجه الاطلاق اين است كه اشباع كنند. مقدار مد اختلافی است، نظر مختار اين است كه نهصد گرم است، و معمولاً نيز يک چارک میگويند، اگر نهصد گرم گندم را بپزند، بيش از غذای متعارف هر نفر است، لذا در اشباع لازم نيست به مقدار مد باشد، متفاوت است و كسی زودتر و ديگری ديرتر سير میشود.
حالا بعد از اينكه در اشباع لازم نيست به مقدار مد باشد، آيا ثابت است كه اشباع كفايت میكند؟ تا زمان شهيد اول هيچكسی تصريح نكرده كه اشباع كافی است، كثيری اطعام تعبير كردهاند و عدهای مد يا مدين را تعيين كردهاند، اولين فقيهی كه صريحاً فرموده كه اشباع كفايت میكند، شهيد اول است، مرحوم علامه در مختلف تعبيری دارد كه گمان میكنم مراد ايشان نيز مد است، میفرمايد : «لكل مسكين مد، الضابط هو شبع الفقير»، اين حكمت جعل است و علت جعل نيست، «و الغالب الشبع بمد فكان هو المراد فی الاطلاق و للروايات». كسانی كه خواستهاند مطلب را صاف كنند، گفتهاند اين مسلم است و از كلمات ديگران نيز استفاده میشود كه در باب حنث يمين اشباع كافی است، و بين كفارات عدم الفصل است و فرقی نيست، مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی برای اين مباحث و بحثهای ديگر به همين عدم الفصل استناد كردهاند، يكی از بحثهائی كه بعد میآيد، اين است كه در باب ظهار روايت صحيحه وارد شده كه مدين پرداخت شود، به وسيله عدم الفصل، از اين برای همه كفارات و از جمله كفاره ماه مبارک رمضان استفاده كردهاند، مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی میفرمايند اگر كسی بتواند به آنجا اقتصار كند، در مانند افطار ماه مبارک رمضان همان مد كفايت میكند، اما اگر بگوئيم كه فصلی نيست كما هو الظاهر، بايد آن را حمل به استحباب كنيم. ولی اين عدم الفصل كه اساس هر دو بحث است، مطلب درستی نيست، از مسلمات است كه در باب صيد برای هر مسكين دو مد بايد پرداخت شود، پس، فی الجمله در كفارات ثابت است، ممكن است ظهار نيز همينطور باشد، برای اين كه ذكر میكنند، وجهی نيست.
در اينجا كلمات بزرگان فقط در خصوص كفاره افطار عمدی ماه مبارک رمضان مورد بررسی قرار میگيرد، به خاطر اينكه در غير عمدی و ابواب ديگر، اقوال بسيار فراوان است.
كسانی كه مد تعيين كردهاند ؛ از قدماء، در فقه الرضا مد تعبير كرده، و به دليل اينكه نوعاً فتاوای مرحوم علی بن بابويه مطابق فقه الرضا است، احتمال زياد هست كه نظر مرحوم علی بن بابويه در رساله نيز همين باشد. در مقنع و هدايه كه نوعاً مطابق رساله مرحوم علی بن بابويه و فقه الرضا است، همين تصريح شده است. در خلاف و مبسوط نيز به مد تصريح شده كه ظاهر در تعيين است. مرحوم ابن ادريس در سرائر میگويد ستين مسكيناً لكل مسكين مد علی الصحيح من المذهب، اين در مقابل مدين است. مرحوم قطب الدين كيدری در اصباح و مرحوم يحيی بن سعيد در جامع و منتهی و تحرير و تذكره و مختلف و قواعد علی احتمال نيز همينطور است.
كسانی كه اشباع را كافی دانستهاند ؛ شهيد اول در دروس و بعد مرحوم محقق اردبيلی و مرحوم فيض در مفاتيح است.
بنابراين، اگر روايات خصوص مد را ذكر كرده، تعدی از آن بسيار مشكل است، و رواياتی كه اطعام گفته، استعمال لفظ در اكثر از معنای واحد میشود كه از اطعام، اشباع و تسليم مد اراده شود، و به دليل اينكه روايات صحاح در مد وارد شده، نمیتوانيم اطعام را به جامع بين هر دو حمل كنيم، به نظر میرسد كه بايد مد پرداخت شود. در عروه در ذوی الاعذار اشباع نمیگويد و مد تعبير میكند، و اصلاً فقهاء و ظاهراً دروس در ذوی الاعذار اشباع تعبير نمیكند، اين دو سه تا كه محل اخنلاف است، در كفاره عمد است، اما در ذوی الاعذار مد تعبير میشود. خلاصه، برای تفكيک بين ماه مبارک رمضان و غير آن دليلی وجود ندارد و بايد بنابر اختلاف موجود مد يا مدان پرداخت شود.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
