الخميس 06 جُمادى الأولى 1444 - پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱


كتاب صوم/سال دوم 88/07/26

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 242 تاریخ: 88/07/26

بحث در مسئله مصرف كفاره اطعام بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بنابر قول به تعدد مفهومی و مصداقی، بحث اسوء حال يا احسن حال بودن و مصرف اطعام بودن يكی از دو عنوان را پی می‏گيرند، و سپس، به جای پرداخت مد يا مدين، كفايت يا عدم كفايت اشباع را مورد بررسی قرار می‏دهند.

مطالب جلسه گذشته را با اضافاتی دوباره عرض می‏كنم، اينكه عرض شد كه مرحوم شيخ طوسی در زكات مبسوط در حالت افتراق فقير و مسكين را از نظر مصداق مساوی می‏داند، در دو باب ديگر مبسوط نيز اين مطلب هست، با اينكه گاهی در باب‏های مختلف مبسوط آراء مرحوم شيخ تغيير می‏كند اما در اين سه باب در اين باره همين مطلب را دارد.

در طبع مرتضويه، جلد 6، صفحه 211، باب كفارات می‏فرمايد : «فمن تحل له الكفارة فالزكاة تحل له من سهم الفقراء و المساكين و من لا تحل له الكفارة لا تحل له الزكاة»، از اين استفاده می‏شود كه مسكين را به اسوء اختصاص نمی‏دهد، به خاطر اينكه اگر بگوئيم كه من لا تحل له الكفارة مخصوص به اسوء است، اين جمله من تحل له الزكاة درست نيست، به خاطر اينكه در زكات چه اسوء حالاً باشد يا نباشد، مطلق محتاج تحل له الزكاة، اين جمله قرينه برای اين است كه با زكات يكی است، منتها تفاوت در اين است كه در زكات محتاجين ديگر غير از فقراء و مساكين سهمی دارند و اين از نظر احتياج فرقی وجود ندارد، می‏خواهد بگويد ممكن است به كسی مانند عاملين عليها و بدهكاران كه فقير و مسكين صدق می‏كند، كفاره نمی‏شود پرداخت و زكات می‏توان پرداخت.

و در باب وصيت می‏فرمايد : «الفقراء و المساكين عندنا صنفان، الفقير أسوء حالاً و أشد حاجة»، اين محل خلاف است كه كدام اسوء حالاً است، ايشان بر خلاف نهايه در اينجا می‏فرمايد فقير اسوء از مسكين است، «لان الفقير من لا يملك شيئاً أو له شی‏ء لا يسد خلته و المسكين من له بلغة من العيش قدر كفايته ….»، گويا مسكين را به كسی حمل كرده كه آخرين حد كفايت را دارا باشد و فقير كسی است يا اصلاً چيزی ندارد و يا به اندازه آخرين حد كفايت نيز ندارد و از مسكين اشد حالاً است، «فمن أوصی بصنف واحد مثل أن يقول ثلثی يفرق فی الفقراء أو اصرفوا فی المساكين، فلا خلاف أنه يجوز صرفه الی الصنفين معاً …. فأما اذا أوصی بثلثه للصنفين مثل أن يقول ثلث مالی اصرفوا فی الفقراء و المساكين فانه يجب صرفه‏الی الصفين معاً لانه ذكرهما معاً».

در سرائر در باب زكات اين مطلب را كه دارد، در جلد سوم كه كفارات را بحث می‏كند، درباره حنث يمين می‏گويد : «مصرفها مصرف زكات الاموال و مستحقها مستحقها لا يجزی غير ذلك»، و در جای ديگر می‏گويد : «مستحق الكفارة مستحق الزكاة»، و در جای ديگر می‏گويد : «مستحق الكفارات مستحق الزكوات».

اينها در حالت افتراق قائل به اتحاد شده‏اند و در حالت اجتماع، مفهوم مختلف می‏شود و بايد به هر دو پرداخت شود، برای اين مطلب ثمرات ذكر شده است.

در مقابل اينها كسانی را ذكر نمودم، در اينجا برخی را كه نام نبردم، نام می‏برم. مرحوم علامه كه در كتاب‏های خود گفته بود متحد است، در وصايای قواعد علی اشكال دارد، عبارتی دارد كه در آن دو احتمال وجود دارد اما علی ای تقدير، معلوم می‏شود درباره اينكه مترادف از نظر مصداق يكی باشد، شبهه دارد. شخص ديگر مرحوم محمد بن شجاع قطان در معالم الدين است كه ايشان از فقهاء مهم و از شاگردان مرحوم فاضل مقداد است، ايشان نيز تعبيری دارد كه از آن استفاده می‏شود كه حتی مفرداً ذكر شود، متحد نيست، منتها تعبيری دارد كه برای اصل اين بحث مفيد است اما ممكن است از جهتی ديگر مورد اشكال باشد، می‏گويد : «لو أوصی للمساكين دخل الفقراء دون العكس»، عقيده اينها اين است كه اگر به احسن حالاً وصيتی شود، از باب اولويت شامل اسوء حالاً نيز می‏شود، اما اسوء حالاً شامل احسن حالاً نمی‏شود، از اين استفاده می‏شود كه ايشان با مرحوم شيخ كه می‏گويد در وصيت در حالت افتراق هر كدام ذكر شود، ديگری را نيز شامل است، موافق نيست. مرحوم صاحب حدائق نيز از اين قائلين است، اشكال می‏كند و می‏گويد مگر بگوئيم اجماع هست و فيه ما فيه.

خلاصه، مسئله اينطور نيست كه صاف و روشن تلقی شده و به طور بتی حكم شده است، حتی در وجود شهرت نيز اطمينانی وجود ندارد، به خاطر اينكه اين مطلب را فقط چهار نفر از بزرگان قبلی گفته‏اند كه مرحوم شيخ طوسی در مبسوط و مرحوم قطب راوندی در فقه القرآن كه آدرس آن را آقايان يافتند و در همان جلد اول بود، و سرائر و مرحوم يحيی بن سعيد در جامع هستند، مرحوم يحيی بن سعيد نيز صريحاً مطلبی ندارد اما عبارتی دارد كه از آن عبارت استفاده می‏شود چنين است، و از بعدی‏ها، مرحوم علامه در چند كتاب و شهيد ثانی است، اين طرف شش نفر از بزرگان در نه كتاب هستند و در مقابل بيش از اينها، يازده نفر در سيزده كتاب اين مطلب را نپذيرفته‏اند، و ظواهر سابقين ديگر كه اين تفرقه را قائل نشده‏اند و بسياری نيز برای اسوء بودن عنوان ديگر به مواردی استدلال كرده‏اند كه منفرداً ذكر شده، اين است كه در حالت افراد نيز تفاوت دارند، پس، حتی شهرت نمی‏شود ادعا كرد، و احتياط اين است كه كفاره به كسانی پرداخت شود كه بيش از مقدار معمول در مضيقه و فشار معيشتی بسر می‏برند.

«مصرف كفارة الاطعام، الفقراء اما باشباعهم و اما بالتسليم اليهم كل واحد مداً». مرحوم آقای حكيم درباره اشباع می‏فرمايد بلا خلاف و لا اشكال، و مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد معنای ظاهر از اطعام علی وجه الاطلاق اين است كه اشباع كنند. مقدار مد اختلافی است، نظر مختار اين است كه نهصد گرم است، و معمولاً نيز يک چارک می‏گويند، اگر نهصد گرم گندم را بپزند، بيش از غذای متعارف هر نفر است، لذا در اشباع لازم نيست به مقدار مد باشد، متفاوت است و كسی زودتر و ديگری ديرتر سير می‏شود.

حالا بعد از اينكه در اشباع لازم نيست به مقدار مد باشد، آيا ثابت است كه اشباع كفايت می‏كند؟ تا زمان شهيد اول هيچكسی تصريح نكرده كه اشباع كافی است، كثيری اطعام تعبير كرده‏اند و عده‏ای مد يا مدين را تعيين كرده‏اند، اولين فقيهی كه صريحاً فرموده كه اشباع كفايت می‏كند، شهيد اول است، مرحوم علامه در مختلف تعبيری دارد كه گمان می‏كنم مراد ايشان نيز مد است، می‏فرمايد : «لكل مسكين مد، الضابط هو شبع الفقير»، اين حكمت جعل است و علت جعل نيست، «و الغالب الشبع بمد فكان هو المراد فی الاطلاق و للروايات». كسانی كه خواسته‏اند مطلب را صاف كنند، گفته‏اند اين مسلم است و از كلمات ديگران نيز استفاده می‏شود كه در باب حنث يمين اشباع كافی است، و بين كفارات عدم الفصل است و فرقی نيست، مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی برای اين مباحث و بحث‏های ديگر به همين عدم الفصل استناد كرده‏اند، يكی از بحث‏هائی كه بعد می‏آيد، اين است كه در باب ظهار روايت صحيحه وارد شده كه مدين پرداخت شود، به وسيله عدم الفصل، از اين برای همه كفارات و از جمله كفاره ماه مبارک رمضان استفاده كرده‏اند، مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی می‏فرمايند اگر كسی بتواند به آنجا اقتصار كند، در مانند افطار ماه مبارک رمضان همان مد كفايت می‏كند، اما اگر بگوئيم كه فصلی نيست كما هو الظاهر، بايد آن را حمل به استحباب كنيم. ولی اين عدم الفصل كه اساس هر دو بحث است، مطلب درستی نيست، از مسلمات است كه در باب صيد برای هر مسكين دو مد بايد پرداخت شود، پس، فی الجمله در كفارات ثابت است، ممكن است ظهار نيز همينطور باشد، برای اين كه ذكر می‏كنند، وجهی نيست.

در اينجا كلمات بزرگان فقط در خصوص كفاره افطار عمدی ماه مبارک رمضان مورد بررسی قرار می‏گيرد، به خاطر اينكه در غير عمدی و ابواب ديگر، اقوال بسيار فراوان است.

كسانی كه مد تعيين كرده‏اند ؛ از قدماء، در فقه الرضا مد تعبير كرده، و به دليل اينكه نوعاً فتاوای مرحوم علی بن بابويه مطابق فقه الرضا است، احتمال زياد هست كه نظر مرحوم علی بن بابويه در رساله نيز همين باشد. در مقنع و هدايه كه نوعاً مطابق رساله مرحوم علی بن بابويه و فقه الرضا است، همين تصريح شده است. در خلاف و مبسوط نيز به مد تصريح شده كه ظاهر در تعيين است. مرحوم ابن ادريس در سرائر می‏گويد ستين مسكيناً لكل مسكين مد علی الصحيح من المذهب، اين در مقابل مدين است. مرحوم قطب الدين كيدری در اصباح و مرحوم يحيی بن سعيد در جامع و منتهی و تحرير و تذكره و مختلف و قواعد علی احتمال نيز همينطور است.

كسانی كه اشباع را كافی دانسته‏اند ؛ شهيد اول در دروس و بعد مرحوم محقق اردبيلی و مرحوم فيض در مفاتيح است.

بنابراين، اگر روايات خصوص مد را ذكر كرده، تعدی از آن بسيار مشكل است، و رواياتی كه اطعام گفته، استعمال لفظ در اكثر از معنای واحد می‏شود كه از اطعام، اشباع و تسليم مد اراده شود، و به دليل اينكه روايات صحاح در مد وارد شده، نمی‏توانيم اطعام را به جامع بين هر دو حمل كنيم، به نظر می‏رسد كه بايد مد پرداخت شود. در عروه در ذوی الاعذار اشباع نمی‏گويد و مد تعبير می‏كند، و اصلاً فقهاء و ظاهراً دروس در ذوی الاعذار اشباع تعبير نمی‏كند، اين دو سه تا كه محل اخنلاف است، در كفاره عمد است، اما در ذوی الاعذار مد تعبير می‏شود. خلاصه، برای تفكيک بين ماه مبارک رمضان و غير آن دليلی وجود ندارد و بايد بنابر اختلاف موجود مد يا مدان پرداخت شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»