الاربعاء 12 جُمادى الأولى 1444 - چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱


كتاب صوم/سال دوم 88/07/28

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 244 تاریخ: 88/07/28

بحث در مسئله مصرف كفاره اطعام بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، كفايت مد يا لزوم پرداخت مدين را مورد بررسی قرار می‏دهند.

درباره اينكه به شصت مسكين بايد پانزده يا بيست صاع پرداخت شود، تقريرات مرحوم آقای خوئی را هنوز نگاه نكرده بودم، ايشان در اين باره بحث كرده است، ولی قسمت‏هائی دارد كه بر خلاف آن است كه عرض كردم، ايشان می‏فرمايد پانزده صاع مطابق شصت مد لازم است، چه با ده صاع يا بيست صاع كه در بعضی روايات وارد شده، مطابق باشد يا نباشد.

اين مطلب محل اشكال است، اگر تطبيق نكند، در حالی كه روايات ده و بيست صاع نيز صحاح دارد، به چه دليل پانزده صاع را بگوئيم؟ حل همان است كه در جلسه گذشته عرض شد كه حجم صاع زمان پيامبر كه كوچک‏تر بوده و شصت مد مطابق با بيست صاع بوده، با صاع زمان‏های ديگر كه بزرگ‏تر بوده، متفاوت بوده و ممكن است علی رغم تفاوت عدد صاع‏ها، مقدار آنها با هم مطابق بوده است، هر دو تعبير درست است، ممكن است با تعبير رايج زمانه يا با تعبير رايج در ظرف وقوع ذكر شود، اين جمع عرفی وجود دارد. بر فرض كه كسی اين جمع را نپذيرد، معمولاً در اينطور موارد، مقدار بيشتر بر استحباب حمل می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله، آن را كه فعل پيامبر را حكايت می‏كند، نمی‏توان حمل به فضيلت كرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اين احتمال را عرض كردم اما مرحوم آقای خوئی اين احتمال را نداده، احتمالاً اين تعبير از روات باشد و تعبير معصوم نيست، و احتمال می‏دهم كه نظر مرحوم شيخ طوسی نيز همين بوده كه با اينكه در تهذيب اين قسمت را نقل كرده، در استبصار نقل نكرده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : درست است منتها گاهی صاع نبی نصف صاع راوی است و در آن روايات ديگر از نصف بيشتر و سه چهارم است، پانزده نسبت به بيست، سه چهارم است.

درباره لزوم پرداخت مدين، نسبتاً قائل معتنا به وجود دارد و قول شاذ و نادری نيست، لذا گرچه اكثريت بسيار قوی اين است كه همين يک مد كافی است اما در اين طرف شهرت نمی‏توانيم ادعا كنيم، مرحوم شيخ در شش كتاب خود، تهذيب و نهايه و خلاف و مبسوط و تبيان و الجمل و العقود به مدين قائل شده، منتها در تبيان درباره ذوی الاعذار قائل شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : در تبيان در تفسير آيه كه درباره ذوی الاعذار است، مدين تعبير كرده است.

و بعد از مرحوم شيخ، مرحوم ابن براج در مهذب و مرحوم قطب راوندی در فقه القرآن و مرحوم قطب الدين كيدری در اصباح و مرحوم ابن حمزه در وسيله و در تفسير آيه كه درباره ذوی الاعذار است در مجمع البيان و مرحوم ابو الفتوح در روض الجنان قائل به مدين شده‏اند.

چند روايت درباره مدين هست و روايات زيادی درباره مد واحد هست، ابتدا روايات مدين را بررسی كنيم. صحيحه محمد بن مسلم : «سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبی الخطاب قال حدثنا جعفر بن بشير و محمد بن عبد الله بن هلال عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام …. و يتصدق كل واحد منهما فی كل يوم بمدين من طعام». ولی احتمال قوی هست كه اين تصحيف شده باشد، به خاطر اينكه عين اين سند كه طريقی به علاء است، عين روايت از اول تا آخر نقل شده منتها «بمد من طعام» تعبير شده، مرحوم عياشی نيز با مد نقل می‏كند، كافی و فقيه و عياشی و تهذيب و استبصار با مد نقل می‏كنند و در تهذيب و استبصار در نقل ديگری مدين دارد، احتمال قوی هست كه اين مدين مصحف باشد، و اگر قطع نداشته باشيم، در خصوص اين تعارض هست و از اعتبار ساقط است.

دعائم : «روينا عن علی عليه السلام انه قال لما أنزل الله عز و جل فريضة شهر رمضان و أنزل و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أتی رسول الله صلی الله عليه و آله شيخ كبير متوكعاً بين رجلين فقال يا رسول الله هذا شهر مفروض و أنا لا اطيق الصيام، قال اذهب فكل و أطعم عن كل يوم نصف صاع و ان قدرت أن تصوم اليوم و اليومين و ما قدرت فصم». اينجا نصف صاع آمده كه برابر با مدين است، اما صاحب دعائم امامی مذهب نيست و اين روايت مرسله است و قابل اعتماد نيست.

«سأل محمد بن منصور موسی بن جعفر عليه السلام عن رجل نذر صياماً فثقل الصوم عليه، قال يتصدق عن كل يوم بمدين من حنطة». اين از دو جهت محل اشكال است ؛ بعضی از نسخ فقيه بمد دارد، سند آن محل شبهه است، كافی روايت را از محمد بن منصور نقل كرده كه می‏گويد : «سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذراً فی صيام فعجز، فقال كان أبی عليه السلام يقول عليه مكان كل يوم مد».

«محمد بن يحيی عن يعقوب بن يزيد عن يحيی بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن أبی عبد الله عليه السلام»، در سند يحيی بن المبارك مورد بحث است كه به دليل اينكه يعقوب يزيد از او اكثار روايت كرده و درباره او جرحی نشده، به نظر مي رسد كه معتبر باشد، عبد الله بن جبلة واقفی ثقه است و اسحاق بن عمار طبق تحقيق امامی ثقه است، «فی رجل يجعل عليه صياماً فی نذر فلا يقوی» بايد بگوئيم اول قدرت داشته و تأخير انداخته و عاجز شده، به خاطر اينكه اگر از اول عاجز باشد، اصلاً نذر منعقد نمی‏شود، «قال يؤتی من يصوم عنه فی كل يوم مدين»، كسی به ظاهر ابتدائی اين قائل نشده كه كسی را استيجار كنند و بگويند از طرف او نيابت كند و از باب استيجار دو مد بدهند، اگر بخواهيم توجيه كنيم، بايد بگوئيم كه مراد از من يصوم عنه كسی است كه صلاحيت دارد نيابت كند، يعنی امامی مذهب باشد و مدين را به او بدهند، مراد استيجار برای صيام نيست. فقط همين روايت است كه به اين توجيهات نياز دارد.

در مقابل، روايات بسياری در مد وارد شده است كه قطعاً از معصوم صادر شده، اگر روايتی در مدين باشد، بايد حمل به استحباب شود يا كنار گذاشته شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : در بسياری از موارد ديگر اصلاً تفاوت بسيار بين است، درباره صيد و ظهار است، آن تفاوت بين است، آنها را ما نمی‏توانيم، به نظر مختار استناد به اين نيز مشكل است كه از فديه‏ای كه ذوی الاعذار دارند، استناد كنيم، اين آقايان كه مبنای آنها استناد است، برای تأييد می‏توان گفت، می‏گوئيم در آن موارد نيز هر چه ذكر شده، مد ذكر شده است.

در جلد دهم، در صفحه 368 و 369 كه بسياری از اين روايات صحيح السند است، در جلد يازدهم، در صفحه 490 و دو مورد در صفحه 491، و در صفحه 493 و دو مورد در صفحه 494، و در صفحه 495 و مواضعی در صفحه 496، و در صفحه 497 و دو موضع در صفحه 559، و دو مورد در صفحه 561 و دو مورد در صفحه 562 و مواضعی در صفحه 563، و در صفحه 564 و در صفحه 575 و در صفحه 593 و در صفحه 610 و مواضعی در صفحه 611، و دو مورد در صفحه 612، و در صفحه 613، در تمام اين روايات مد واقع شده، پس، در باب فديه و در باب كفاره عمد بايد مد بگوئيم، روايات عمد را در جلسه گذشته بررسی كرديم كه پانزده و بيست صاع بود، اين روايات در مورد ذوی الاعذار است، در آن بحث و در اين دو بحث مد كافی است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»