كتاب صوم/سال دوم 88/07/29

كتاب صوم/سال دوم: شماره 245 تاریخ: 88/07/29

بحث در مسئله مصرف كفاره اطعام بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، مطلبی تكميلی برای مباحث اسوء حال يا احسن حال بودن و مصرف اطعام بودن يكی از دو عنوان فقير و مسكين، و كفايت مد يا لزوم پرداخت مدين، و كفايت يا عدم كفايت اشباع را بيان می‏فرمايند، و سپس، مسئله مقدار مد را مورد بررسی قرار می‏دهند.

در تكميل بحثی كه سابقاً گذشت، مطلبی عرض كنم، درباره حالت افتراق مسكين و فقير عرض شد كه مرحوم شيخ در مبسوط قائل به اتحاد در معنا است، اين در چند مسئله خلاف نيز آمده منتها تعبيری دارد كه به نفع قائلين به اتحاد در حالت انفراد و افتراق است. ايشان در اثناء كتاب الظهار وارد بحث مطلق كفارات شده، مباحثی وجود دارد كه اختصاص به باب ظهار ندارد و مربوط به همه كفارات است، در اينجا چند مسئله درباره كلی كفارات است كه شامل مورد بحث و افطار عمدی در ماه مبارک رمضان نيز می‏باشد، در مسئله 68 از كتاب الظهار می‏گويد : «يجوز صرف الكفارة الی الصغار و الكبار اذا كانوا فقراء بلا خلاف»، يعنی بين المسلمين «و يجوز أن يطعمه اياه«، اطعام بدون تمليک نيز جايز است، بعد می‏گويد در ميان سنی‏ها شافعی گفته كه اطعام كافی نيست و بايد تمليک باشد، و ايشان می‏گويد اطعام نيز كافی است، «دليلنا اجماع الفرقة و ايضاً قوله تعالی فاطعام ستين مسكيناً»، اصل موضوع را فقراء قرار داده و به آيه اعطاء به مسكين استدلال می‏كند. و در مسئله 69 می‏گويد : «اذا أعطی كفارته لمن ظاهره الفقر ثم بان له أنه غنی أجزئه»، اين را تقريباً به انسداد صغير استناد می‏كند و می‏گويد انسان غنا و فقر اشخاص را نمی‏داند، اگر قوانين بگويد برای غنی يا فقير، يعنی به حسب ظواهر، «دليلنا قوله تعالی فاطعام ستين مسكين». و در مسئله 73 می‏گويد : «يجوز للمرأة أن تعطی الكفارة لزوجها اذا كان فقيراً، دليلنا قوله تعالی اطعام عشرة مساكين، و لم يفرق و هذا مسكين». ايشان در اين مسائل نيز قائل شده و بلا خلاف بين مسلمين نيز تعبير كرده، اين مؤيد كسانی است كه قائل به اتحاد در معنا شده‏اند، ولی به نظر مختار بر اساس مجموع كلمات و روايات، بايد به نحو احتياط وجوبی به مسكين اسوء حال از فقير پرداخت شود.

عرض شد كه درباره اينكه مد يا مدين بايد پرداخت شود، در روايات در افطار عمدی ماه مبارک رمضان و غير از آن يک نحوه اختلافی هست، غير از افطار ماه مبارک رمضان را شاهد محكم نمی‏دانم و درباره افطار ماه مبارک رمضان نيز به وسيله اختلاف مد و صاع در ازمنه مختلف جمعی بين الادله ارائه نمودم و گفتم كه همان پازده صاع و شصت مد بايد پرداخت شود. و همچنين عرض شد كه چند نفر از بزرگان قائل به مدين شده‏اند، و عبارتی از مرحوم شيخ در خلاف نيز نقل كرده‏اند كه دعوای اجماع نيز دارد و اشكال كرده‏اند كه بعد از اينكه عده كثيری يا اكثر مخالف هستند، چگونه می‏توان دعوای اجماع كرد؟ ولی اين نسبت دعوای اجماع به خلاف اشتباه است، متعلق اجماع غير از مورد بحث است، ايشان درباره مقدار پرداخت به مستحق می‏گويد مدان است، و از ابو حنيفه يا شخص ديگری نقل می‏كند كه در تمر و شعير بايد صاع پرداخت شود، و برای اينكه بيش از مدين لازم نيست، می‏گويد دليلنا اجماع الفرقه، برای عقد سلبی و برای نفی كه بيش از مدين لازم نيست، به اجماع الفرقه استناد می‏كند، آقايان می‏گويند در مقابل اين اختلاف كه مد يا مدين است، برای مدين دعوای اجماع كرده است. و در جای ديگری درباره مقدار مد يا مدين كه آيا اشياء متفاوت هست يا نيست، می‏گويد اجماع فرقه هست كه همه يكسان است، اينجا نيز برای اين دعوای اجماع كرده است.

بحث ديگر اين است كه در اينجا اطعام ستين مسكين تعبير شده، مرحوم شيخ در كتاب الظهار كه به مناسبت در كلی كفارات ادعا می‏كند، ابتدا، در مسئله 62 كفاره دو مد را تثبيت می‏كند، می‏گويد : «يجب أن يدفع الی كل مسكين مدان، و المد رطلان و ربع بالعراقی فی سائر الكفارات»، سائر به معنای جميع است، «دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم»، اين در مقابل ابو حنيفه است، در اين كه هر صاع چهار مد است، حرفی نيست، منتها در مقام مقايسه، مد يک رطل و ثلث يا رطلان است، اختلافی است، ابو حنيفه می‏گويد رطلان است و اماميه و بسياری از سنی‏ها می‏گويند يک رطل و ثلث است، در نتيجه، يک صاع را او هشت رطل می‏داند و ديگران دو ثلث اين مقدار و پنج و ربع می‏دانند. در مسئله ديگری می‏گويد لازم نيست اين مدان را تمليک كند و اباحه برای اكل نيز كافی است، هر دو جور صحيح است، اما اباحه للاكل حتی در صورت اشباع به كمتر از مدان صحيح نيست، می‏گويد : «اذا أحضر ستين مسكيناً فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام»، اين را در سه مسئله قبل بيان كرده كه برای هر نفر مدان است، «أو أطعمهم اياه»، يعنی ما يجب لهم من الطعام را در اختيار آنها گذاشت، «سواء قال ملكت أو أعطيتكم، فانه يكون جائزاً علی كل حال اذا كانوا بالغين»، غير بالغين مالک نمی‏شوند و صلاحيت قبض ندارند، «دليلنا اجماع الفرقة». قبل از شهيد اول به كسی كه كفايت اشباع را گفته باشد، برخورد نكرده‏ام.

درباره اينكه مقدار مد چقدر است، آقايان معمولاً مد و صاع را بر اساس درهم و رطل محاسبه كرده‏اند، نسبت به اين كه عرض می‏كنم، در مقدار زكات فطره يا در مقدار مد و مدين در اينجا اثر ظاهر می‏شود. آنطور كه در كتب مشتهر است، درهم بيست و يک مثقال بيست و چهار نخود است كه مثقال صيرفی در مقابل مثقال شرعی هيجده نخود می‏گويند، بيست و يک چهلم آن است، در باب كر كه هزار و دويست رطل است، بر اين اساس حساب شده و به فكر افتاده‏اند كه هزار و دويست رطلی كه از باب وزن تعيين شده با قريب چهل و سه وجبی كه با وجب تعيين شده كه هر دو از نظر روايات ثابت است، چگونه توفيق حاصل كنيم، مرحوم صاحب جواهر تعبيری دارد كه مناسب با شأن و جلالت ايشان نيست و مورد انتقاد همه واقع شده است. برای حل اين مشكله، برخی بر اساس روايات مطابق با قول مشهور سه وجب و نيم در سه وجب و نيم در سه وجب و نيم گفته‏اند، اين قريب چهل و سه وجب می‏شود، و برخی سی و شش وجب گفته‏اند، و قمی‏ها بيست و هفت وجب گفته‏اند. شخصی كتاب نوشته و همه قمی‏های كتب رجال را استخراج كرده و می‏گويد اينطور نيست كه می‏گويند مشهور چهل و سه وجب است و مشهور همان بيست و هفت وجب است، قمی‏ها اينطور قائل هستند. مراد از قمی‏ها اين نيست، مراد يكی، دو نفر قمی مانند مرحوم علی بن بابويه و مرحوم صدوق هستند كه در مختلف فتوای آنها را در اين مسئله نقل می‏كند.

زمانی كه در نجف بودم، به نظرم آمد كه ممكن است اينگونه بين روايات جمع كنيم كه حضرت در پاسخ سائلی فرموده‏اند سه وجب در سه وجب در سه وجب حضرت و در پاسخ سائلی فرموده‏اند سه وجب در سه وجب در چهار وجب كه سی و شش وجب می‏شود، و در پاسخ سائلی ديگر فرموده‏اند سه وجب و نيم در سه وجب و نيم در سه وجب و نيم، معمولاً سائلين وجب خود را مورد سؤال قرار می‏دهد و اختلاف در پاسخ‏ها به دليل اختلاف در اندازه وجب سائلين بوده است، وجب به وجب متعارف حمل می‏شود و مانند هر متعارف ديگری مانند قوی متعارف و قد متعارف و قدم متعارف قابل تشكيک است، منتها اگر حكم به طبيعت تعلق گرفته باشد، طبيعت با اقل افراد منطبق است، بيست سانت و نيم با چهل و سه وجب تطبيق می‏كند، بيست و دو سانتی متر با سی و شش وجب تطبيق می‏كند و بيست و چهار سانتی متر با بيست و هفت وجب تطبيق می‏كند، همه اينها را می‏توان گفت و قابل جمع است، با حساب دقيق آب مقطر چهار درجه حرارت همينطور می‏شود، آب غير مقطر فی الجمله تفاوتی دارد. عجيب اين است كه مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد جربناه مراراً، چگونه ايشان می‏تواند اقل اشبار متعارف را مراراً تجربه كند؟ ايشان با وجب خودش كه بزرگ بوده، وجب كرده و آن را معيار قرار داده و بيست و هفت وجب شده است، اين محاسبه در آن زمان در نجف در ذهن من بود. شنيدم كه سردار كابلی اين مطلب را در جواهر ديده بود كه چگونه هزار و دويست رطل را با چهل و سه وجب تطبيق بدهيم، و به دليل اينكه در مسائل ولايت بسيار شديد بود، تعبيری كه جواهر دارد، او را ناراحت كرده بود، حالا توسلی پيدا كرده بود و در رؤيا به او خبر می‏دهند كه برای تو حل خواهد شد، فردای آن شب يكی از كسانی كه حفاری می‏كرده و عتيقه‏ها را اخراج می‏كرده، می‏آيد و در توبره او سكه‏های قديمی بوده و از جمله سكه‏های زمان حضرت موسی بن جعفر عليه السلام و زمان صدور روايات بوده، آن سكه را وزن می‏كند و معلوم می‏شود كه اينكه آقايان مد را بيست و يک چهلم مثقال صيرفی قائل هستند، مد زمان معصوم بيشتر از اين مقدار بوده و دقيقاً با چهل و سه وجب كه ديگران گفته‏اند، تطبيق می‏كند، اصلاً اين بيست و يک چهلم مثقال صيرفی بر اساس درهم است و آقايان درهم را كم گرفته‏اند، بنابر كتاب‏هائی كه برخی از علماء اماميه درباره درهم و دنانير نوشته‏اند و تحقيقاتی كه مستشرقين درباره مسكوكات موزه‏های كشورها انجام داده‏اند و رساله نوشته‏اند، دراهم زمان معصومين عليهم السلام بيش از بيست و يک چهلم مثقال است، به نظر مختار يک مد حدود نهصد گرم می‏شود و بنابر نظر آقايان مقداری از يک چارک كمتر است، من تبريز ششصد و چهل مثقال است، اين آقايان صاع را ششصد و چهاده مثقال و ربع می‏دانند كه مد ربع اين می‏شود و مقداری از يک چارک كمتر است، اما به نظر مختار بيشتر از يک چارک است، اين در مهريه و موارد فراوانی تفاوت می‏كند، در زكات و كفارات بايد بيشتر از يک چارک حساب شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»