یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

صوم 89-88


کتاب صوم/سال دوم 88/07/29

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال دوم: شماره 245 تاریخ: 88/07/29

بحث در مسئله مصرف کفاره اطعام بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، مطلبی تکمیلی برای مباحث اسوء حال یا احسن حال بودن و مصرف اطعام بودن یکی از دو عنوان فقیر و مسکین، و کفایت مد یا لزوم پرداخت مدین، و کفایت یا عدم کفایت اشباع را بیان می‏فرمایند، و سپس، مسئله مقدار مد را مورد بررسی قرار می‏دهند.

در تکمیل بحثی که سابقاً گذشت، مطلبی عرض کنم، درباره حالت افتراق مسکین و فقیر عرض شد که مرحوم شیخ در مبسوط قائل به اتحاد در معنا است، این در چند مسئله خلاف نیز آمده منتها تعبیری دارد که به نفع قائلین به اتحاد در حالت انفراد و افتراق است. ایشان در اثناء کتاب الظهار وارد بحث مطلق کفارات شده، مباحثی وجود دارد که اختصاص به باب ظهار ندارد و مربوط به همه کفارات است، در اینجا چند مسئله درباره کلی کفارات است که شامل مورد بحث و افطار عمدی در ماه مبارک رمضان نیز می‏باشد، در مسئله 68 از کتاب الظهار می‏گوید : «یجوز صرف الکفاره الی الصغار و الکبار اذا کانوا فقراء بلا خلاف»، یعنی بین المسلمین «و یجوز أن یطعمه ایاه«، اطعام بدون تملیک نیز جایز است، بعد می‏گوید در میان سنی‏ها شافعی گفته که اطعام کافی نیست و باید تملیک باشد، و ایشان می‏گوید اطعام نیز کافی است، «دلیلنا اجماع الفرقه و ایضاً قوله تعالی فاطعام ستین مسکیناً»، اصل موضوع را فقراء قرار داده و به آیه اعطاء به مسکین استدلال می‏کند. و در مسئله 69 می‏گوید : «اذا أعطی کفارته لمن ظاهره الفقر ثم بان له أنه غنی أجزئه»، این را تقریباً به انسداد صغیر استناد می‏کند و می‏گوید انسان غنا و فقر اشخاص را نمی‏داند، اگر قوانین بگوید برای غنی یا فقیر، یعنی به حسب ظواهر، «دلیلنا قوله تعالی فاطعام ستین مسکین». و در مسئله 73 می‏گوید : «یجوز للمرأه أن تعطی الکفاره لزوجها اذا کان فقیراً، دلیلنا قوله تعالی اطعام عشره مساکین، و لم یفرق و هذا مسکین». ایشان در این مسائل نیز قائل شده و بلا خلاف بین مسلمین نیز تعبیر کرده، این مؤید کسانی است که قائل به اتحاد در معنا شده‏اند، ولی به نظر مختار بر اساس مجموع کلمات و روایات، باید به نحو احتیاط وجوبی به مسکین اسوء حال از فقیر پرداخت شود.

عرض شد که درباره اینکه مد یا مدین باید پرداخت شود، در روایات در افطار عمدی ماه مبارک رمضان و غیر از آن یک نحوه اختلافی هست، غیر از افطار ماه مبارک رمضان را شاهد محکم نمی‏دانم و درباره افطار ماه مبارک رمضان نیز به وسیله اختلاف مد و صاع در ازمنه مختلف جمعی بین الادله ارائه نمودم و گفتم که همان پازده صاع و شصت مد باید پرداخت شود. و همچنین عرض شد که چند نفر از بزرگان قائل به مدین شده‏اند، و عبارتی از مرحوم شیخ در خلاف نیز نقل کرده‏اند که دعوای اجماع نیز دارد و اشکال کرده‏اند که بعد از اینکه عده کثیری یا اکثر مخالف هستند، چگونه می‏توان دعوای اجماع کرد؟ ولی این نسبت دعوای اجماع به خلاف اشتباه است، متعلق اجماع غیر از مورد بحث است، ایشان درباره مقدار پرداخت به مستحق می‏گوید مدان است، و از ابو حنیفه یا شخص دیگری نقل می‏کند که در تمر و شعیر باید صاع پرداخت شود، و برای اینکه بیش از مدین لازم نیست، می‏گوید دلیلنا اجماع الفرقه، برای عقد سلبی و برای نفی که بیش از مدین لازم نیست، به اجماع الفرقه استناد می‏کند، آقایان می‏گویند در مقابل این اختلاف که مد یا مدین است، برای مدین دعوای اجماع کرده است. و در جای دیگری درباره مقدار مد یا مدین که آیا اشیاء متفاوت هست یا نیست، می‏گوید اجماع فرقه هست که همه یکسان است، اینجا نیز برای این دعوای اجماع کرده است.

بحث دیگر این است که در اینجا اطعام ستین مسکین تعبیر شده، مرحوم شیخ در کتاب الظهار که به مناسبت در کلی کفارات ادعا می‏کند، ابتدا، در مسئله 62 کفاره دو مد را تثبیت می‏کند، می‏گوید : «یجب أن یدفع الی کل مسکین مدان، و المد رطلان و ربع بالعراقی فی سائر الکفارات»، سائر به معنای جمیع است، «دلیلنا اجماع الفرقه و أخبارهم»، این در مقابل ابو حنیفه است، در این که هر صاع چهار مد است، حرفی نیست، منتها در مقام مقایسه، مد یک رطل و ثلث یا رطلان است، اختلافی است، ابو حنیفه می‏گوید رطلان است و امامیه و بسیاری از سنی‏ها می‏گویند یک رطل و ثلث است، در نتیجه، یک صاع را او هشت رطل می‏داند و دیگران دو ثلث این مقدار و پنج و ربع می‏دانند. در مسئله دیگری می‏گوید لازم نیست این مدان را تملیک کند و اباحه برای اکل نیز کافی است، هر دو جور صحیح است، اما اباحه للاکل حتی در صورت اشباع به کمتر از مدان صحیح نیست، می‏گوید : «اذا أحضر ستین مسکیناً فأعطاهم ما یجب لهم من الطعام»، این را در سه مسئله قبل بیان کرده که برای هر نفر مدان است، «أو أطعمهم ایاه»، یعنی ما یجب لهم من الطعام را در اختیار آنها گذاشت، «سواء قال ملکت أو أعطیتکم، فانه یکون جائزاً علی کل حال اذا کانوا بالغین»، غیر بالغین مالک نمی‏شوند و صلاحیت قبض ندارند، «دلیلنا اجماع الفرقه». قبل از شهید اول به کسی که کفایت اشباع را گفته باشد، برخورد نکرده‏ام.

درباره اینکه مقدار مد چقدر است، آقایان معمولاً مد و صاع را بر اساس درهم و رطل محاسبه کرده‏اند، نسبت به این که عرض می‏کنم، در مقدار زکات فطره یا در مقدار مد و مدین در اینجا اثر ظاهر می‏شود. آنطور که در کتب مشتهر است، درهم بیست و یک مثقال بیست و چهار نخود است که مثقال صیرفی در مقابل مثقال شرعی هیجده نخود می‏گویند، بیست و یک چهلم آن است، در باب کر که هزار و دویست رطل است، بر این اساس حساب شده و به فکر افتاده‏اند که هزار و دویست رطلی که از باب وزن تعیین شده با قریب چهل و سه وجبی که با وجب تعیین شده که هر دو از نظر روایات ثابت است، چگونه توفیق حاصل کنیم، مرحوم صاحب جواهر تعبیری دارد که مناسب با شأن و جلالت ایشان نیست و مورد انتقاد همه واقع شده است. برای حل این مشکله، برخی بر اساس روایات مطابق با قول مشهور سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم گفته‏اند، این قریب چهل و سه وجب می‏شود، و برخی سی و شش وجب گفته‏اند، و قمی‏ها بیست و هفت وجب گفته‏اند. شخصی کتاب نوشته و همه قمی‏های کتب رجال را استخراج کرده و می‏گوید اینطور نیست که می‏گویند مشهور چهل و سه وجب است و مشهور همان بیست و هفت وجب است، قمی‏ها اینطور قائل هستند. مراد از قمی‏ها این نیست، مراد یکی، دو نفر قمی مانند مرحوم علی بن بابویه و مرحوم صدوق هستند که در مختلف فتوای آنها را در این مسئله نقل می‏کند.

زمانی که در نجف بودم، به نظرم آمد که ممکن است اینگونه بین روایات جمع کنیم که حضرت در پاسخ سائلی فرموده‏اند سه وجب در سه وجب در سه وجب حضرت و در پاسخ سائلی فرموده‏اند سه وجب در سه وجب در چهار وجب که سی و شش وجب می‏شود، و در پاسخ سائلی دیگر فرموده‏اند سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، معمولاً سائلین وجب خود را مورد سؤال قرار می‏دهد و اختلاف در پاسخ‏ها به دلیل اختلاف در اندازه وجب سائلین بوده است، وجب به وجب متعارف حمل می‏شود و مانند هر متعارف دیگری مانند قوی متعارف و قد متعارف و قدم متعارف قابل تشکیک است، منتها اگر حکم به طبیعت تعلق گرفته باشد، طبیعت با اقل افراد منطبق است، بیست سانت و نیم با چهل و سه وجب تطبیق می‏کند، بیست و دو سانتی متر با سی و شش وجب تطبیق می‏کند و بیست و چهار سانتی متر با بیست و هفت وجب تطبیق می‏کند، همه اینها را می‏توان گفت و قابل جمع است، با حساب دقیق آب مقطر چهار درجه حرارت همینطور می‏شود، آب غیر مقطر فی الجمله تفاوتی دارد. عجیب این است که مرحوم آقای خوئی می‏فرماید جربناه مراراً، چگونه ایشان می‏تواند اقل اشبار متعارف را مراراً تجربه کند؟ ایشان با وجب خودش که بزرگ بوده، وجب کرده و آن را معیار قرار داده و بیست و هفت وجب شده است، این محاسبه در آن زمان در نجف در ذهن من بود. شنیدم که سردار کابلی این مطلب را در جواهر دیده بود که چگونه هزار و دویست رطل را با چهل و سه وجب تطبیق بدهیم، و به دلیل اینکه در مسائل ولایت بسیار شدید بود، تعبیری که جواهر دارد، او را ناراحت کرده بود، حالا توسلی پیدا کرده بود و در رؤیا به او خبر می‏دهند که برای تو حل خواهد شد، فردای آن شب یکی از کسانی که حفاری می‏کرده و عتیقه‏ها را اخراج می‏کرده، می‏آید و در توبره او سکه‏های قدیمی بوده و از جمله سکه‏های زمان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و زمان صدور روایات بوده، آن سکه را وزن می‏کند و معلوم می‏شود که اینکه آقایان مد را بیست و یک چهلم مثقال صیرفی قائل هستند، مد زمان معصوم بیشتر از این مقدار بوده و دقیقاً با چهل و سه وجب که دیگران گفته‏اند، تطبیق می‏کند، اصلاً این بیست و یک چهلم مثقال صیرفی بر اساس درهم است و آقایان درهم را کم گرفته‏اند، بنابر کتاب‏هائی که برخی از علماء امامیه درباره درهم و دنانیر نوشته‏اند و تحقیقاتی که مستشرقین درباره مسکوکات موزه‏های کشورها انجام داده‏اند و رساله نوشته‏اند، دراهم زمان معصومین علیهم السلام بیش از بیست و یک چهلم مثقال است، به نظر مختار یک مد حدود نهصد گرم می‏شود و بنابر نظر آقایان مقداری از یک چارک کمتر است، من تبریز ششصد و چهل مثقال است، این آقایان صاع را ششصد و چهاده مثقال و ربع می‏دانند که مد ربع این می‏شود و مقداری از یک چارک کمتر است، اما به نظر مختار بیشتر از یک چارک است، این در مهریه و موارد فراوانی تفاوت می‏کند، در زکات و کفارات باید بیشتر از یک چارک حساب شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»