سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

صوم 89-88


کتاب صوم/سال دوم 88/08/02

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال دوم: شماره 246 تاریخ: 88/08/02

بحث در مسئله مصرف کفاره اطعام بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، مسئله لزوم پرداخت گندم یا کفایت پرداخت هر نوع خوردنی، و سپس، مسئله پرداخت کفاره واحده به کمتر از شصت مسکین را مورد بررسی قرار می‏دهند.

«مصرف کفاره الاطعام، الفقراء اما باشباعهم و اما بالتسلیم الیهم کل واحد مداً و الاحوط مدان من حنطه أو شعیر أو ارز أو خبز أو نحو ذلک»، آیا اطعام به مسکین محدود به قسم خاصی از طعام است یا شامل همه اقسام آن است؟ ممکن است شبهه‏ای مطرح شود که چیزی غیر از گندم کافی نیست. کلمه طعام در لغت عرب مشترک بین خوردنی‏ها و خصوص گندم است، در مصباح المنیر می‏گوید طعام در نزد اهل حجاز مخصوص به گندم است، روایات نیز در حجاز صادر شده است، سابقاً دیده‏ام که در لغت هست که می‏گویند لیس عندی طعام و لا شعیر، مراد حنطه و لا شعیر است، حالا این مطلب مطرح می‏شود که بعد از اینکه لفظ طعام مشترک است، باید از اوامر به پرداخت طعام رفع اجمال شود، در بعضی روایات مقید به حنطه شده، با این مبین رفع اجمال می‏شود.

اگر این شبهه باشد، در مسئله جاری و کفاره افطار عمدی ماه مبارک رمضان نیست، حنطه درباره فدیه وارد شده، اینجا ممکن است بگوئیم که طعام مجمل است و مباحث دوران امر بین تعیین و تخییر مطرح می‏شود که بنابر قول به مواسعه، هر چه پرداخت شود، کفایت می‏کند، و بنابر قول به تعیین، خصوص حنطه باید پرداخت شود، اما در بحث جاری هیچ تردیدی نیست که طعام به معنای بر و حنطه نیست، به خاطر اینکه روایت صحیحه هست که پیامبر صلی الله علیه و آله به اعرابی که از افطار عمدی شکوه می‏کرد، دستور پرداخت خرما دادند، در خصوص اینجا روشن است و نیازی به اجرای اصول نیست.

در کتب سابق مطلبی در میان سنی‏ها مطرح است که اگر خصوص گندم نشد، حتماً باید به شکل حبوبات پرداخت شود یا به شکل آرد و نان نیز کفایت می‏کند؟ ظاهر قضیه این است که اگر از خصوص بر و حنطه تعدی کنیم، طعام شامل همه خوردنی‏ها است و برای تضییق دلیل لازم است که چنین دلیلی وجود ندارد. البته این تعبیر مرحوم آقای حکیم که می‏فرماید طعام منصرف به خوردنی‏ها است و بر، خلاف ظاهر است، درست نیست، چون بعد از اینکه اهل لغت تصریح دارند که به حسب ظواهر اطلاقات، طعام در اصطلاح حجازی‏ها و در زمان معصومین به معنای گندم است، اصطلاح اهل عراق که طعام را به خصوص گندم اطلاق نمی‏کنند و مرحوم آقای حکیم نیز از این دیار است، معیار نمی‏باشد. بله، مرحوم آقای حکیم فرمایش دیگری دارد که آن علی القاعده باید درست باشد، می‏فرماید گاهی از نظر توسعه و تضییق، معنای مشتقات کلمه غیر از معنای مشتق منه آن است، اگر طعام مخصوص به گندم شد، لزومی ندارد که اطعام به معنای گندم دادن باشد و شامل هر گونه خوردنی است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : این را حدس می‏زنم، به خاطر اینکه در این مورد گندم محل ابتلاء بوده و قهراً به دلیل اینکه نوع اشخاص کیل را نمی‏دانند، به وزن تبدیل می‏شود و مناسب نیز هست که با گندم باشد، حالا کتاب ابن قدامه نزد من نبود.

«و لا یکفی فی کفاره واحده اشباع شخص واحد مرتین أو أزید أو اعطائه مدین أو أزید بل لابد من ستین نفساً». اینکه کفاره واحده به کمتر از شصت مسکین پرداخت شود، علاوه بر اینکه خلاف اطلاق ادله اطعام ستین مسکین است و عمده نیز همین است، در روایت اسحاق بن عمار نیز این مطلب سؤال شده و گفته شده که جایز نیست، می‏گوید : «سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن اطعام عشره مساکین أو اطعام ستین مسکیناً أ یجمع ذلک لانسان واحد یعطاه؟ قال لا و لکن یعطی انساناً انساناً کما قال الله تعالی».

و در صورت عدم وجدان شصت مسکین، همان شصت مد بین عدد میسور تقسیم می‏شود، منتها تعبیری هست که می‏گوید اگر می‏خواهد دو مد به فقیر پرداخت کند، دو روزه پرداخت کند، مرحوم آقای حکیم احتمال می‏دهد که این دو روزه به ملاحظه اشباع باشد، بنابر مبنای اشباع این را فرموده، در حالی که این به اشباع ارتباطی ندارد، احتمال هست که یکی از این دو جهت مراد باشد، یکی این است که شاید مسکین دیگری یافت شود، و دوم این است که ممکن است اشباع مطرح نباشد و مد برای رفع احتیاجات روزانه فقیر باشد، نظیر مهر نان که گرچه حکمت آن این است که گرسنه‏ای نماند اما تملیک بوده است، اصلاً با ملاحظه اینکه این بحث بنابر چه جهتی عنوان شده، معلوم می‏شود که اینجا اشباع مطرح نیست، در خلاف و مبسوط همین مسئله را عنوان کرده، در خلاف آمده که شافعی می‏گوید باید به شصت مسکین پرداخت شود و ابو حنیفه عند الاختیار تفصیل قائل است، عبارت خلاف این است : «قال ابو حنیفه ان أعطی مسکیناً واحداً کل یوم حق مسکین، فی ستین یوماً حق ستین مسکیناً أجزأه»، به یک فقیر در شصت روز شصت مد بپردازند، این به منزله این است که در یک روز به هر فقیر از شصت فقیر یک مد پرداخت شود، «و ان أعطی فی یوم واحد حق مسکینین لواحد لم یجزأ، و عندنا یجوز هذا مع عدم المساکین»، این حرف ابو حنیفه به نظر امامیه عند الاختیار نیست و عند العجز است، و بعد از ذکر دلیل مطلب می‏فرماید «ما اعتبرناه مجمع علی جوازه و ما قاله ابو حنیفه لا دلیل علی جوازه»، می‏فرماید احتیاط در این است که ما می‏گوئیم، به خاطر اینکه اجماع هست که عند عدم التمکن جایز است، اما برای حرف ابو حنیفه که عند الاختیار می‏گوید، دلیلی وجود ندارد. در مبسوط نیز هست اما شاید تعبیر آن ناقص باشد، اختلاف سنی‏ها را برای عاجز نقل می‏کند، با اینکه از خلاف استفاده می‏شود که برای متمکن بین شافعی و ابو حنیفه اختلاف هست، در مبسوط اول می‏گوید بلا خلاف باید شصت مسکین باشد و بعد می‏گوید : «فان لم یجدهم، جاز أن یکرر علیهم، و قال قوم یجوز أن یعطی ما لمسکین لواحد سواء کان فی یومین أو یوم و قال آخرون ان کان ذلک فی یوم واحد لم یجز و ان کان فی یومین جاز، و هکذا یجب أن نقول»، اینجا کلمه جواز تعبیر کرده، ولی نظیر اینکه درباره باری تعالی می‏گویند که رجحان مساوق با وجوب و ضرورت است، در اینجا نیز جواز مساوق با وجوب است، به خاطر اینکه فرض این است که متمکن نیست و روایات دلالت می‏کند که استغفار در مرحله آخر است، مراد از جواز که در اینجا هست، این است که عنوان کفاره لازم است، اگر عدد میسور نشد، مقدار مد بین عدد میسور از فقراء تقسیم شود.

بحث در دلیل مطلب است، مرحوم شیخ استدلال کرده که مجمع علی جوازه، عده‏ای از فقهاء دیگر نیز گفته‏اند، در بعضی از روایات نیز وارد شده اما درباره مورد بحث و افطار عمدی ماه مبارک رمضان نیست و در مانند کفاره یمین است که در آنجا حکم شده که اگر عدد فقراء میسور نشد، عدد مد در نظر گرفته شود، مرحوم آقای حکیم و بعضی دیگر حکم را با الغاء خصوصیت یا با عدم الفصل به افطار عمدی ماه مبارک رمضان تعدی کرده‏اند، اینها همه مشکل است، بعد از اینکه می‏بینیم در کفارات اصل آن فی الجمله تفاوت کرده، عرف از اینها مثال نمی‏فهمد تا بتوان الغاء خصوصیت کرد، و عدم فصل را نیز نمی‏توانیم اثبات کنیم، اگر فرضاً اجماعی بود و قول به فصل نباشد، این نیاز به فحص دارد، عدم قول به فصل کفایت نمی‏کند، عدم الفصل است که معتبر است، مرحوم آقای حکیم عدم الفصل را ادعا کرده، اما این جهتی ندارد، حتی تنقیح مناط و کشف مناط عام و قانون اصطیادی از موارد مختلف نیز وجود ندارد، در موارد مختلف مقدار و نحوه کفاره مختلف است، منتها به نظر می‏رسد که در اینطور موارد که می‏گویند چیزی به فقراء برسد و بر عهده شخص نیز کفاره هست تا تنبیهی شده باشد، ذوق عرفی از تعدد مطلوب ابا ندارد، احتیاط در این است اما فتوا مشکل است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»