جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰


كتاب صوم/سال دوم 88/08/04

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 248 تاریخ: 88/08/04

بحث در مسئله مصرف كفاره اطعام بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله سفر در ماه مبارک رمضان، ابتدا، استدلال مرحوم آقای خوئی به آيه شريفه را مورد نقل و نقد قرار می‏دهند، و سپس، برخی روايات مسئله را نقل می‏فرمايند.

«يجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر و حاجة بل و لو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه». مشهور بين اماميه اين است كه اختياراً سفر در ماه مبارک رمضان اشكالی ندارد، مرحوم ابی الصلاح حلبی در كافی می‏گويد كه اختياراً جايز نيست، مرحوم آقای حكيم اينجا بحث كرده اما بحث ايشان مقداری اجمال دارد، مرحوم آقای خوئی روشن‏تر بحث كرده و ما مطابق بحث ايشان مسئله را مورد بررسی قرار می‏دهيم.

مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد درباره جواز يا حرمت مسافرت، بايد ببينيم كه از نظر آيه شريفه و روايات چه بايد بگوئيم، آيه شريفه بعد از اينكه روزه را واجب می‏كند، می‏فرمايد : «و من كان مريضاً أو علی سفر فعدة من أيام اخر و علی الذين يطيقونه فدية»، در اين آيه معذورين سه دسته شده‏اند و بر عاجز به كلی چيزی نيست، با اين كه ايشان اينجا درباره و علی الذين يطيقونه فرموده‏اند، نمی‏توانيم موافقت كنيم و اين را بعداً بحث می‏كنيم، ايشان می‏فرمايد از اين تقسيم در آيه معلوم می‏شود كه موضوع وجوب قيد دارد و آن اين است كه اگر كسی از اين عناوين مذكوره نبود، واجب است كه روزه بگيرد، پس، موضوع كسی است كه مسافر نباشد، آقايان به تبع مرحوم آقای نائينی می‏فرمايند موضوعات به منزله شرط برای محمولات است، يعنی بايد مفروض الوجود باشد تا حكم تعلق بگيرد، وقتی كه مسافر نبودن را مفروض الوجود فرض كرديم، قهراً تحصيل آن واجب نيست، شرط در واجب مشروط وجوب تحصيل ندارد. بعد درباره روايات و جمع بين آنها بحث می‏كند.

اينكه می‏فرمايد تحصيل شرط در واجب مشروط واجب نيست، با اين تعبير كه اينجا شده، يا مسامحه در تعبير و يا اشكال در تقرير است، بعد از اينكه می‏فرمايد اين مانند المستطيع يحج است، عبارت اين است : «فلا يجب التصدی لتحصيله لعدم وجوب تحصيل شرط الوجوب»، بعد می‏فرمايد : «و عليه فيجوز للحاضر السفر و لا يجب علی المسافر الحضر لعدم وجوب تحصيل شرط التكليف لا حدوثاً و لا بقاءاً، فلو كنا نحن و الاية المباركة لقلنا بجواز السفر فی شهر رمضان و لو لغير حاجة لان الواجب مشروط و لا يجب تحصيل الشرط كما عرفت». اين فرمايش اشكال روشنی دارد، يكی از شاگردان مرحوم آقای شيخ عبد الكريم حائری می‏گفت كه ايشان در درس فرمود كه مقدمه واجب نمی‏تواند حرام شود، مرحوم آقای سيد محمد تقی خوانساری اشكال كرد كه توبه واجب است و مقدمه آن كه معصيت است، حرام است، و گويا خنده شاگردان نشانه بجا بودن اين نقض بود. من به ناقل گفتم كه اين چه نقضی است كه ايشان كرده، آن كه مورد بحث مرحوم آقای حاج شيخ بود، مقدمه واجب مطلق است كه نمی‏تواند حرام باشد، به خاطر اينكه شخص در واجب مطلق در مقام تحصيل واجب مطلق آمده و حرام در مقام ردع از آن است، بعث به شی‏ء در مقدمه آن نيز اراده ايجاد می‏كند و اين دو با هم متناقض است، اما توبه واجب مشروط است، ان عصيت فتب، اگر كسی را كشتيد، او را دفن كنيد، شرط همه كفارات حرام است، مقدمات واجب مشروط می‏تواند احكام خمسه داشته باشد. اولاً، اينكه بگوئيم مقدمه در واجب مشروط بايد واجب باشد يا واجب نباشد، اين هر دو اشكال دارد، اينطور نيست كه مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد به دليل اينكه واجب مشروط است، مقدمه نبايد واجب باشد، در حج واجب از بيست و چند چيز به نحو واجب مشروط به حج بجا آوردن، بايد اجتناب شود، مرحوم آقای خوئی به جای اينكه بفرمايد مقتضای آيه شريفه جواز سفر است، بايد مثلاً می‏فرمود اگر فقط آيه قرآن بود، به وسيله اصل حكم می‏كرديم، به خاطر اينكه وجوب را بايد دليل اثبات كند و در صورت عدم دليل، مقتضای اصل جواز است. ثانياً، ممكن است بگوئيم كه از آيه واجب مشروط استفاده نمی‏شود و در مورد واجب مطلق است، كسی كه به چيزی مأمور شد، بايد آن را با شرائطی كه دارد، انجام دهد، می‏گويد كسی كه ماه مبارک رمضان را درک كرده، وظيفه دارد كه روزه بگيرد، و از آنجا كه روزه در سفر جايز نيست، وظيفه دارد كه مقيم شود و روزه بگيرد، اگر اين وظيفه را انجام نداد و به سفر رفت، در سفر روزه نگيرد و در عدة من أيام اخر روزه بگيرد، نظير اينكه برای كسی كه در حال اختيار يا اضطرار فاقد آب می‏شود، تيمم تشريع شده، نتيجه تشريع تيمم جواز از دست دادن آب اختياراً نيست، پس، ممكن است بگوئيم كه ظاهر آيه حرمت سفر است، در يكی، دو روايت نيز برای عدم مسافرت به همين آيه استدلال شده، و بر فرض كه آيه از اين ناحيه ساكت باشد، ديگر اين را نمی‏توانيم بگوئيم كه از آيه می‏فهميم كه به دليل اينكه واجب مشروط است، تحصيل شرط آن واجب نيست.

اما روايات، صحيحه حلبی : «عن الرجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براها» قصد مسافرت ندارد، «ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت فسألته غير مرة»، اين بايد مراجعه شود كه سنی‏ها چه می‏گويند كه حضرت نمی‏حواستند پاسخ دهند، «فقال يقيم أفضل الا أن تكون له حاجة لابد له من الخروج فيها أو يتخوف علی ماله»، كلمه افضل كالصريح در اين است كه در غير حاجت، اقامه تعين ندارد.

«صحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يعرض له السفر فی شهر رمضان و هو مقيم و قد مضی منه أيام، فقال لا بأس به أن يسافر و يفطر و لا يصوم». اين روايت به قوت روايت قبلی نيست اما ظاهر هست.

در مقابل، روايات ديگری هست كه از مسافرت نهی شده، «أبی بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج اذا دخل شهر رمضان فقال لا الا فی ما اخبرك به، خروج الی مكة أو غزو فی سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه». مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد از اين روايت صحيحه تعبير شده، اما اين ضعيف است، به خاطر اينكه علی بن ابی حمزه از مؤسسين واقفيه است و برای خاطر پول مذهب ايجاد كرده است. ولی همانطور كه سابقاً گفته‏ام، از مجموع معاشرت‏هائی كه اجلاء روات با او داشتند و اكثار رواياتی كه از او شده، استفاده می‏شود كه قبل اينكه در امتحان ثروت هنگفتی كه در اختيار او قرار گرفته بود، بلغزد، شخص مورد قبولی بوده است. مرحوم سيد عبد المجيد گروسی يكی از شاگردان مبرز مرحوم ميرزای شيرازی است كه نبوغ علمی و عقلی و بيانی داشته و در سلوک نيز دارای مقاماتی بوده، شنيدم كه كسی به منزل ايشان می‏رود و ايشان می‏گويد آمدی و وضع من را به هم زدی، من با يارو (نفس) مصاحبه می‏كردم و می‏گفتم اگر صد تومان به تو بدهند، شهادت ناحق می‏دهی، گفت نمی‏دهم، همينطور مبلغ را بالا بردم و او می‏گفت شهادت ناحق نمی‏دهم، به ده هزار تومان كه رسيدم، مدتی متوقف شده بود و شما آمدی و معلوم نشد چه جوابی می‏خواست بدهد. درجه‏ای كمتر از عصمت، ممكن است به مراحلی برسد كه شخص بلغزد. به نظر مختار، اخذ روايات بزرگان از او در ايام استقامت او بوده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»