كتاب صوم/سال دوم 89/06/30
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم: شماره 362 تاریخ: 89/06/30
بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، بحث جواز افطار برای شيخ و شيخه را پی میگيرند.
پيرمرد و پيرزن و ذو العطاش كه روزه برای آنها اداءاً و قضاءاً مشكل است، لازم است فديه بپردازند، در وجوب فديه شبيه به اجماع قائم است، شهرت بسيار قوی است و فقط مرحوم ابی الصلاح حلبی در كافی به عنوان مخالف ذكر شده، ايشان میگويد مندوب الی فديه.
دليل مندوب بودن فديه روايت ابراهيم بن ابی زياد الكرخی است كه در آن «أحب الی» تعبير شده است، اما اين قابل بحث است كه آن روايت قابل استناد هست يا نيست، به خاطر اينكه درباره ابراهيم كرخی توثيق صريحی در كلمات نيست، بسياری میگويند اگر توثيق صريحی نباشد، روايات قابل اعتماد نيست.
حالا ما فرض میكنيم كه میشود به روايت ابراهيم بن ابی زياد الكرخی استناد كرد، آيا برای مختار مرحوم ابی الصلاح و مندوب بودن فديه میشود به اين روايت استدلال كرد؟ دو اشكال در اينجا شده ؛ يكی اين است كه آيا «أحب الی» دليل برای استحباب است يا اعم از استحباب و وجوب است؟ آقای خوئی بی ميل نيست كه قول به اعم و معنای مطلق رجحان را قائل شود، ايشان نظير اين را در موارد ديگر نيز دارند، لا أحب كه ديگران میگويند ظهور در كراهت دارد، ايشان میفرمايد كه اين اعم از كراهت و حرمت است و «لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» با حرمت نيز سازگار است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : در اين جهت بين افعل تفضيل و غير افعل تفضيل مشترک است، ابو حمزه ثمالی میگويد «و انی و الله اعلم أن سرور نبيك أحب اليك من سرور عدوك»، اينها بحث دارد، چه أحب افعل تفضيلی و چه أحب به معنای محبوب باشد، ايشان میفرمايد اعم است.
اما به نظر مختار در اينجا و در لا أحب كه آقايان به كراهت استدلال میكنند و مشهور اينطور چيزها را علامت استحباب و كراهت میدانند، حق با مشهور است، در الفاظ گاهی موضوع له لفظ را در نظر میگيريم و گاهی لفظ از نظر وضع مفهوم عامی دارد اما در مواردی كه تطبيق میشود، قرائنی موجود میشود كه آن را به قسم خاصی منحصر میكند، اگر بگوئيد منزل زيد از حرم مطهر حضرت معصومه عليها السلام دورتر يا نزديکتر است، از اين استفاده میشود كه منزل زيد در شهر قم و در حدود و اطراف حرم مطهر است و به ذهن انسان شهرهای ديگر نمیآيد، حالا كسی كه میخواهد ديگری را بعث و وادار به كاری كند، میگويد من دوست دارم كه شما اين كار را انجام دهيد، اين دوست دارم مشترک معنوی بين وجوب و استحباب است، در مقامی كه میخواهند تحريک كنند، اگر تحريک بهتر را كه وجوب است، بكار نگيرند و به جامع تعبير كنند، اين قرينه بر استحباب است، به خاطر اينكه اگر در واقع واجب باشد، تحريک بهتر را كه وجوب است، كنار نمیگذارند و به جامع تعبير كنند، اين خلاف حكمت و غرض متكلم است، در اينطور موارد در استحباب ظهور پيدا میكند، در كراهت نيز همينطور است، در مقام زجر از گناه كه حرام است، تعبير جامع لا احب بكار نمیگيرند، اگر در مقام زجر لا احب تعبير شود، قرينه بر كراهت است، انسان طبعاً بالفطره اينطور میفهمد، «أحب الی» ظهور در استحباب دارد، منتها ذيلی دارد كه اگر با ذيل در نظر بگيريم، به نحوی اجمال پيدا میكند، عبارت اين است : «رجل شيخ لا يستطيع القيام الی الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود فقال عليه السلام ليؤمأ برأسه ايماءاً، الی أن قال قلت فالصيام قال عليه السلام اذا كان فی ذلك الحد قد وضع الله عنه فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب الی و ان لم يكن له يسار ذلك فلا شیء عليه»، تعبير «عليه» ظهور در وجوب دارد، اين «فلا شیء عليه» مفهوم است كه در مقابل قبل قرار داده، يعنی در فرض اول عليه شیء و در اين فرض لا شیء عليه، مفهوم ذيل با ظهور «أحب الی» تنافی پيدا میكند و قهراً ديگر لفظ در مستحب بودن يا نبودن ظهور پيدا نمیكند و اجمال پيدا میكند، و روايت مجملی كه در مقابل آن آيه قرآن و روايات كثير هست، حتی اگر ظهور میداشت و اجمال نداشت، صلاحيت اخذ نداشت تا حمل به استحباب كنيم.
اشكال دوم مبنائی است، البته غير مبنائی نيز در كلام مرحوم ابی الصلاح حلبی اين اشكال وجود دارد، ابی الصلاح حلبی به طور كلی به استحباب قائل است، ايشان در صورتی كه مشقت باشد و صورتی كه اصلاً قدرت نباشد، قائل به استحباب فديه است، غير از ايشان همه علماء قائل هستند كه در صورت مشقت بايد فديه پرداخت شود و اين روايت درباره غير قادر است، اگر سند اين روايت نيز درست باشد، اگر دليل باشد، حد اكثر نسبت به تفصيل بين صورت عجز و مشقت دليل است، اما ايشان به طور يكسان در مشقت و عجز مندوب میداند، برای مختار ايشان دليل نيست. بنابراين، نسبت به مشقت ترديدی نيست و به قائلی غير از ابی الصلاح برخورد نكردم و روايات كثير و آيه قرآن نيز هست، فديه دارد.
در جلسه گذشته در نقل اقوال سهوی واقع شد و عرض كردم كه مرحوم ابن ادريس در سرائر از قبيل كسانی است كه حكم صورت عجز و مشقت را يكسان میداند، اينطور نيست و مرحوم ابن ادريس از قبيل كسانی است كه تفصيل قائل است و قائل به قول خلاف اشهر است، و مرحوم فيض در مفاتيح نيز از قائلين به قول خلاف اشهر است و تفصيل قائل است.
حالا آيا قائل به تفصيل شويم يا بگوئيم در هر دو صورت فديه لازم است؟ از متأخرين مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی بر خلاف ماتن قائل به تفصيل شدهاند، مرحوم آقای حكيم ادله قولی را كه ايشان به مشهور نسبت داده و من عرض كردم كه تعبير دقيق اين است كه به اشهر نسبت داده شود، نقل میكند و میفرمايد اطلاقات و بعضی از روايات خاصی كه در خصوص غير قادر وارد شده، اين مطلب را اقتضا میكند، مراد ايشان همان روايت ابراهيم كرخی است، و بعد برای قائلين به تفصيل وجوهی ذكر میكند و آن وجوه را نيز رد میكند، ايشان میگويد اصل برائت در مقابل ادله اجتهادی نمیتواند بايستد، مرحوم شيخ طوسی كلام مرحوم شيخ مفيد را كه سيد مرتضی نيز همينطور میگويد، توجيه میكند، شيخ مفيد كه قائل به تفصيل شده، میگويد علت اين قول به تفصيل اين است كه فديه برای اين است كه دستوری عمل نشده و بدل آن چيزی قرار داده میشود و شخصی كه اصلاً قادر نيست، چيزی به ذمه او نيست تا فديهای بدل آن باشد، لذا اين حكم شامل عاجز مطلق نيست، البته بعضی مانند مرحوم صاحب مدارک میگويد اين تفسير مرحوم شيخ طوسی برای كلام مرحوم شيخ مفيد درست نيست، به خاطر اينكه اگر اين وجه درست باشد، فرقی بين عاجز مطلق و حرجی نيست، بر ذمه حرجی نيز چيزی نيست، چرا ايشان اين مطلب را دليل برای تفصيل ذكر كرده است؟ اين دليل بر تفصيل نيست و دليل برای انكار به طور كلی میشود، اگر باشد، شايد با حرف مرحوم ابی الصلاح سازگارتر باشد كه میگويد واجب نيست، اما اين اشكال مرحوم صاحب مدارک به كلام مرحوم شيخ طوسی وارد نيست، مقتضی ثبوت در مورد حرجی هست، در حديث رفع كه ما لا يطيقون وارد شده كه آنجا اشكال شده كه با شيئی امكان وضع داشته باشد تا رفع شود، چيزی كه اصلاً وضع آن استحاله دارد، معنا ندارد كه رفع شود، ايشان آنجا میگويد كه رفع به معنای دفع است، در شيئی كه مقتضی داشته باشد، میتوان رفع بكار برد، و مراد از لا يطيق حرج است و در حرج شارع ارفاق كرده و تكليف را برداشته و الا مصالح اقتضا میكند كه در حال حرج نيز انجام دهد، به اين اعتبار رفع به معنای دفع میتوان گفت، به اين اعتبار فديه نيز میتوان گفت، حق تعالی كه برای حضرت ابراهيم عليه السلام فديه فرستاد، اگر به امر واقعی نيز دستور ذبح میداد، هيچ مشكلی نداشت منتها از روی منت دستور ذبح نداد و فديه فرستاد، اگر چيزی مانند اجتماع نقيضين استحاله عقلی داشته باشد، نمیشود برای آن فديه بياورند، حضرت سيد الشهداء عليه السلام شهيد میشود و حق تعالی میتوانست مانع شهادت آن حضرت شود اما مصالح ديگری را در نظر گرفت و ممانعت نكرد، خلاصه، مرحوم شيخ طوسی میخواهد بگويد كه تفصيلی كه شيخ مفيد بين دو صورت قائل شده، به همين خاطر است كه فديه برای شيئی است كه در ذمه شخص باشد، و لو امكان در ذمه بودن بايد باشد و در عجز كلی امكان اشتغال ذمه نيست و در صورت مشقت امكان اشتغال ذمه هست، اينطور كلام مرحوم شيخ مفيد را توجيه كرده است، اما بعد ايشان پاسخ میدهد كه دليلی نداريم كه فديه به صورتی منحصر باشد كه اشتغال ذمه باشد، فديه در جائی است كه چيزی مصلحتدار است منتها در اثر عجز نمیتواند اين مصلحت را استيفا كند و شارع مقدس میفرمايد بدل آن چيز ديگر مصلحتداری قرار میدهم تا با انجام آن تقرب پيدا كنی، مرحوم آقای حكيم تعبير میكند كه فديه مناسب با اين است كه ذمه مشغول باشد و بعد پاسخ میدهد كه اگر بپذيريم كه چنين تناسبی درست است، تناسب دليلی نيست كه بتواند در مقابل اطلاقات بايستد. و ايشان از استدلال به آيه شريفه «و علی الذين يطيقونه فديه» كه مخصوص كرده و مرحوم آقای خوئی نيز به اين استدلال میكند، اينگونه پاسخ میدهد كه اين با ادلهای معارض است كه میگويد اين آيه منسوخ است. اما هيچ دليلی بر نسخ نيافتم، بعضی از سنیها قائل به نسخ شدهاند. بعد ايشان میگويد كه روايات ديگر نيز دليل بر تفصيل نيست. بعد ايشان برای قول به تفصيل به روايت ابراهيم كرخی استدلال میكند كه گفته بود اگر به اين حد شد، روزه بر او وضع نشده اما صدقه بايد بپردازد، اين فرمايش مرحوم آقای حكيم است. ايشان در روايت اصلاً بحث سندی نمیكند، در حالی كه روايت اشكال سندی دارد، و آن روايت خاص ابی بصير را كه حتی تا آن حد از مشقت نيز فداء را لازم دانسته، شايد با معارضه با روايت ابراهيم كرخی كه آن را معتبر حساب كرده، كنار گذاشته و سراغ اصل برائت رفته باشد، مرحوم آقای حكيم از اين راه به اطلاقات عمل نكرده، تنها مدرك ايشان همين روايت ابراهيم كرخی ضعيف السند است.
اما مرحوم آقای خوئی به طور اوفی بحث كرده، درباره آيه شريفه «و علی الذين يطيقونه فديه» میفرمايد شارع مقدس در مقام بيان اين است كه روزه بر چه كسانی واجب است و بر چه كسانی واجب نيست، بر چه كسانی اداء واجب است و بر چه كسانی واجب نيست، بر چه كسانی قضاء واجب است و بر چه كسانی واجب نيست و گفته كسانی كه عنوان يطيقونه بر آنها صدق میكند، بايد فديه بدهند، پس، اشخاصی كه از عنوان يطيقونه خارج هستند، فديه بر آنها نيست، به خاطر اينكه در مقام بيان اين مطلب است، و قهراً مطلبی كه من عرض نكردم كه مرحوم آقای حكيم غير از نسخ با آن آيه را پاسخ دادهاند كه میفرمايد آيه شريفه «و علی الذين يطيقونه فديه» مفهوم ندارد و كسی كه نمیتواند نيز همينطور است، اين خيلی خلاف ظاهر است، بلا اشكال مفهوم دارد و در مقابل كسانی است كه لا يطيقونه هستند، حالا اين را كه در مقابل هست يا نيست، دوباره بحث میكنيم، مرحوم آقای حكيم استدلال به آيه را آنطور پاسخ داده و مرحوم آقای خوئی میفرمايد اگر دليل معارضی نباشد، بايد به ظهور آيه اخذ كنيم و بگوئيم كه بر شخص عاجز فديه نيست. و اما روايات، بعضی ذاتاً اطلاق ندارد و آن رواياتی است كه در آنها كلمه ضعف بكار رفته و گفته «يضعف عن الصوم»، اينها ذاتاً عاجز را شامل نيست، ضعف در مقابل قوت است و عجز در مقابل قدرت است، اينجا كه كلمه ضعف بكار رفته، در مواردی است كه مشقت دارد و عجز نيست، ضعيف در مشی كسی است كه راه میرود اما با ناتوانی راه میرود، مرحوم آقای حكيم نيز همين روايت ضعف را از قبيل ادله مشقت ذكر كرده، و رواياتی هست كه و لو ذاتاً ممكن است بگوئيم كه اعم است و اختصاص به ضعف و مشقت ندارد اما به دليل اينكه تفسير آيه است و آيه اختصاص به مشقت دارد و صورت عجز را شامل نيست، لذا اينها نيز دليل نيست، پس، برای مطلق روايتی پيدا نكرديم، فقط يک روايت خاص هست كه همان روايت ابراهيم كرخی است كه تعبير میكند كه بايد صدقه بدهد، و آن را میفرمايد كه اشكالاتی دارد.
اين فرمايش مرحوم آقای خوئی از چند جهت مورد بحث است ؛ يكی اين است كه ايشان كه میفرمايد به عجز ضعف گفته نمیشود، در اينجا خلطی شده است، بحث در ضعفی است كه با كلمه «عن» متعدی شده باشد، مرحوم محقق اردبيلی میگويد به قرينه تعدی با كلمه «عن» اين به معنای عجز است و مصباح المنير كه مورد اعتماد فقهاء در ضبط معانی دقيق لغوی است، میگويد ضعف عن الشیء أی عجز عنه، ايشان ضعيف فی مشيه را مثال میزند، پس، اينطور نيست كه اين روايات به قادر شاق اختصاص داشته باشد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
