سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

صوم 90-89


کتاب صوم/سال دوم 89/06/31

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال دوم: شماره 363 تاریخ: 89/06/31

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث جواز افطار برای شیخ و شیخه را پی می‏گیرند.

باید عبارت مستمسک را بخوانم، به خاطر اینکه گویا ایشان مطلبی غیر از آنچه عرض کردم، می‏خواهد بیان کند، ایشان برای قول به لزوم فدیه برای عاجز و شاق که منسوب به مشهور است و به نظر ما اشهر صحیح است، می‏فرماید روایات مطلق داریم و روایات خاص مربوط به عاجز نیز هست و می‏فرماید در مقابل این قول مرحوم شیخ مفید و عده دیگری گفته‏اند که عاجز قضاء و فدیه ندارد و بعد ادله مرحوم شیخ مفید را نقل و نقد می‏کند و می‏فرماید مقتضای ادله اولیه تعمیم است و بر عاجز و غیر عاجز فدیه لازم است اما روایت ابراهیم کرخی این اطلاق را تقیید می‏کند و روایات خاصه نیز جمعاً بین الادله محمول به استحباب است.

در مستمسک بعد از اینکه می‏فرماید که مفید و عده‏ای دیگر گفته‏اند که برای عاجز واجب نیست و فدیه مخصوص صورت مشقت است، می‏فرماید «للاصل و لمناسبه الفدیه للقدره و لصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین قال علیه السلام الشیخ الکبیر و الذی یأخذه العطاش، الظاهر فی أن موضوع الفدیه الطاقه»، پس، بر عاجز فدیه لازم نیست، اینها ادله‏ای است که برای مرحوم شیخ مفید و من تبع ذکر شده، بعد می‏فرماید این ادله درست نیست، «و لکن لا مجال للاصل مع الدلیل، و المناسبه لو تمت لا تصلح لاثبات شی‏ء»، اینها روشن است، این ذیل را می‏خواستم بخوانم، «و الصحیح» که به روایت استدلال شده بود که ظاهر آن این است که موضوع فدیه طاقت است، «مع معارضتها بما دل علی أن الایه منسوخه»، ظاهر این روایت این است که آیه نسخ نشده و مراد از آیه چنین است، این روایت صحیح با ادله دیگر که دلالت می‏کند که آیه منسوخ است، معارضه می‏کند، و من عرض کردم که چنین دلیلی نیست که منسوخ باشد، بعضی از سنی‏ها گفته‏اند و هیچ دلیلی برای نسخ آیه نیست، ایشان می‏فرماید این روایت صحیح علاوه بر معارضه با روایاتی که می‏گوید آیه منسوخ است، اصلاً ظهور آن را در خصوص قدرت بودن موضوع نیز انکار می‏کنیم، «لاحتمال الکون المراد الذین کانوا یطیقونه»، کان مقدر باشد همانطور که در مرسله ابن ابی عمیر آمده است، اشکال این نیز واضح است، به خاطر اینکه احتمال مانع نصوصیت است و مانع ظهور و حجیت نمی‏شود و مرسله ابن بکیر قابل استناد نیست، من احتمال می‏دهم ایشان که به مرسله استناد کرده، به خاطر این باشد که ابن بکیر از اصحاب اجماع است و مشهور در اصحاب اجماع این است که مرسل آنها مستند است و اگر تا آنجا اشکالی نبود، از آنجا به بعد اشکالی ندارد، نظر مختار این نیست و این را فقط درباره ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی قائل هستیم، اشکال دیگری که ایشان نسبت به استدلال به صحیحه می‏فرماید، این است که صحیحه موضوع آیه را تعیین می‏کند و موضوع حکم الهی را تعیین نمی‏کند، در جلسه گذشته من اینگونه معنا می‏کردم که ایشان می‏فرماید که موضوع آیه مفهوم ندارد و با اطلاقات که حکم را تعمیم می‏دهد، معارضه نمی‏کند، در صورتی که ایشان با این عبارت نمی‏خواهند مفهوم آیه را منکر شوند، آیه به «الذین یطیقونه» اختصاص دارد، ایشان می‏خواهد بفرماید که بر فرض که آیه اختصاص داشته باشد، بسیاری از احکام هست که بعداً به وسیله سنت تعمیم پیدا کرده، خصوص خمر در قرآن تحریم شده و بعداً پیامبر صلی الله علیه و آله حکم به تعمیم کرده‏اند، تعبیر ایشان این است که «و لو سلم» پذیرفتیم که در صحیحه ابن مسلم که مفسر آیه شریفه است، کان در تقدیر نیست، «فمقتضاها اختصاص الایه بالطاقه لا اختصاص الفدیه بها»، نمی‏خواهد سنتی باشد که بگوید ما می‏گوئیم فدیه مخصوص به این است، این آیه را تفسیر می‏کند و می‏گوید مراد از آیه که اختصاص داده، آیه درباره قادر اختصاص داده، اما از این ناحیه که سنت تعمیم داده یا نداده، ساکت است، و از اخذ به اطلاق روایات دیگری که سنت است و تفسیر آیه شریفه نیست و روایات خاصی که درباره عاجز وارد شده، مانعی نیست، با این روایت صحیح معارضه ندارد، این صرفاً بیان معنای آیه است و جنبه تفسیری دارد و حکم فعلی را بیان نمی‏کند، «فلا یعارض ما دل علی ثبوتها مع العجز ایضاً مما عرفت الاشاره الیه» که روایاتی قبلاً نقل کرده، این فرمایش مرحوم آقای حکیم است، ایشان به حسب ظواهر ادله که ذکر شد، قائل به تعمیم می‏شود اما می‏فرماید با روایت ابراهیم کرخی که درباره عاجز وارد شده بود و تعبیر «لا احب» در آن هست، تقیید می‏کنیم یا عمومات را تخصیص می‏زنیم، و اگر بگوئیم روایت ابراهیم کرخی نمی‏خواهد خصوص عاجز را بگوید و مطلق می‏خواهد بگوید، جمع بین الادله اقتضا می‏کند که آن مربوط به خصوص عاجز باشد، اول ایشان می‏گوید که ظاهر این است که آن خصوص عاجز را می‏گوید، کسی که قدرت بر رکوع و سجود ندارد، عاجز از صوم است، حالا اگر گفتیم مشکل در رکوع و سجود به دلیل پادرد است و شاید بتواند روزه بگیرد، اگر بگوئیم تعمیم و اطلاق دارد، ما می‏توانیم بگوئیم که جمعاً بین الادله عاجز را از تحت این اطلاق خارج می‏کنیم، ایشان این اقتضاء جمع بین الادله را توضیح نداده، ایشان می‏فرماید این روایت ابراهیم کرخی به طور کلی و مطلق حکم به استحباب کرده و روایات دیگر به طور مطلق واجب کرده، و روایت‏های دیگری در خصوص شاق وارد شده، همان روایاتی که در آنها ضعف تعبیر شده و ایشان می‏گوید ضعف به صورت مشقت اختصاص دارد، آنها حکم به وجوب کرده، پس، دو دلیل تعارض می‏کند و این روایت در خصوص شاق حکم به وجوب کرده، و بحثی کلی در اصول هست که اگر دو دلیل عام و یک دلیل خاص اخص از دو دلیل دیگر بود، به وسیله دلیل خاص می‏توانیم بین دو عام متباینین جمع کنیم، اکرم العلماء العدول می‏تواند شاهد جمع بین اکرم العلماء و لا تکرم العلماء باشد، دلیل خاص تفصیل نداده اما متعرض یک صورت شده، مفهوم ندارد اما وجود همین دلیل مانند روایت مفصل موجب جمع بین متباینین می‏شود، به خاطر اینکه عموم لا تکرم العلماء با اکرم العلماء العدول تعارض ندارد و خاص عام را تخصیص می‏زند و آن را تفسیر می‏کند و مراد جدی از لا تکرم العلماء، غیر عدول می‏شود، این دلیل می‏گوید علماء غیر عادل را اکرام نکن و دلیل دیگر می‏گوید اکرم العلماء، اطلاق آن با معنای خاصی که مراد از آن دلیل است، تعارض پیدا نمی‏کند، لذا ایشان می‏فرماید اگر ما فرض کنیم که روایت ابراهیم کرخی نیز مطلق است، با مطلق دیگر تعارض می‏کند و روایاتی که درباره ضعف وارد شده و درباره مشقت حکم به وجوب کرده، بین این دو متباینین جمع می‏کند، این فرمایش مرحوم آقای حکیم است، توضیح درستی داده نشده تا بحث شود.

این فرمایش ایشان از جهات متعدد مورد بحث است ؛ یکی این است که ایشان ابراهیم کرخی را هیچ بحث نکرده و فرموده الصحیح عن ابراهیم الکرخی، با این تعبیر تا ابراهیم کرخی صحت روایت استفاده می‏شود و عدل امامی بودن راوی بلا واسطه استفاده نمی‏شود، در کتب درایه این را شهید ثانی و دیگران ذکر کرده‏اند و مرحوم صاحب مدارک نیز تعبیر می‏کند که الصحیح عن فلان یا الصحیح الی فلان، و مرحوم صاحب حدائق به این نکته توجه نکرده و اعتراض می‏کند که شما در جای دیگر راوی روایت را صحیح ندانستید، چطور اینجا صحیح تعبیر کردید؟ تعبیر الصحیح عن فلان غیر از صحیحه فلان است، ظاهراً در کتب الصحیح عن ابراهیم کرخی تعبیر شده، ایشان نیز اینطور تعبیر می‏کند، پس، بحث کنیم که آیا ابراهیم بن ابی زیاد کرخی ثقه هست یا ثقه نیست، مرحوم آقای خوئی می‏گوید تصریحی به توثق نشده و نمی‏توانیم روایت را بپذیریم. به نظر می‏رسد که چند نفر از بزرگان از ابراهیم بن ابی زیاد کرخی نقل کرده‏اند و بعضی از آنها از قبیل کسانی هستند که لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه، ابن ابی عمیر و صفوان موارد کثیری نقل کرده و حسن بن محبوب بسیار زیاد نقل کرده که پیداست شیخ او است و ابان بن عثمان و حماد بن عیسی نقل دارند، اینها از اصحاب اجماع هستند، اینها از او نقل کرده‏اند، و لو در این طریق واقع نشده‏اند اما نظر مختار این است که اگر ابن ابی عمیر و صفوان از کسی نقل کنند، دلالت بر وثاقت راوی دارد و از این ناحیه می‏توان روایت را معتبر دانست، البته مرحوم آقای خوئی این مبنا را قبول ندارد و اشکال سندی به روایت دارد، ما از نظر سند اشکالی نمی‏کنیم. اما درباره دلالت، در جلسه گذشته گفتم که صدر با ذیل تعارض دارد و دلیل بر استحباب نیست و می‏توانیم به ادله دیگر استناد کنیم و حکم به وجوب کنیم، ممکن است که از این اشکال اینگونه پاسخ داده شود، بحثی کلی هست که مرحوم آقای حکیم در جای دیگر می‏فرماید اگر مفهوم صدر با مفهوم ذیل منافات پیدا کرد، مفهوم صدر مقدم بر مفهوم ذیل است، مرحوم آقای داماد نیز به همین قائل بود، مثلاً ان غسلته فی المرکن فمرتین و ان غسلته فی ماء جار فمره، می‏گویند اول به وسیله مفهوم به ماء قلیل اختصاص داد و بعد از این ظهوری که صدر دارد، منبیاً علی هذا الظهور فرعی را ذکر کرده، باید به اطلاق مفهوم صدر اخذ کنیم و بگوئیم در ذیل که جاری ذکر کرده، از باب مثال است و مراد آب معتصم است، در مقابل آب قلیل، آب باران و آب کر نیز یک مرتبه کافی است، مرحوم آقای حکیم اینجا می‏گوید وقتی بین صدر و ذیل منافات شد، باید اخذ به صدر کرد، پس، به وسیله مفهوم صدر در ذیل تصرف می‏کنیم و به وسیله ذیل در صدر تصرف نمی‏کنیم، ایشان بنابر مبنای خود این را قائل شده، البته عنوان نکرده که ذیل معارض دارد، ما می‏گوئیم شاید ایشان اینگونه پاسخ معارضه را بدهد. اما به نظر مختار هیچ فرقی بین این نیست که اول یا آخر ذکر شود، لفظ اجمال پیدا می‏کند، به خاطر اینکه لفظ هنگامی ظهور پیدا می‏کند که سخن تمام شود و قبل از آن اصلاً ظهور مستقر نشده، بعد از تمام شدن اجمال پیدا می‏کند، از این ناحیه عرض کردم که مجمل است، اما مطلبی که الان می‏خواهم بر خلاف جلسه گذشته عرض کنم، این است که اصلاً اجمال نیز ندارد و باید اخذ به ذیل کنیم، به خاطر اینکه اجمالی که می‏گفتیم، اگر صدر و ذیل یکسان بود و هر دو بالدلاله الوضعیه معنائی داشت که مدلول وضعی آنها به حسب ظاهر منافی بود، اینجا این بحث مطرح می‏شود که اخذ به صدر کنیم یا مجمل بدانیم، یا هر دو به دلالت اطلاقی بود و بگوئیم اطلاق صدر مقدم بر اطلاق ذیل است یا اجمال پیدا می‏کند، اما در اینجا اینطور نیست، ذیل به دلالت وضعی و صدر به اطلاق است، ما می‏گفتیم اگر کسی در صدد بعث و تحریک باشد، تعبیر به جامع خلاف حکمت است، این قرینه است، لذا اگر در کلام تعبیری باشد که از آن استفاده شود که فرد خاصی از جامع مراد است، دیگر ظهور اطلاقی از بین می‏رود و باید به قرینه اخذ کنیم و حکم به وجوب کنیم، مثلاً اگر گفته شود که من دوست ندارم که شما مشغول ذمه بمانید، ذیل قرینه بر وجوبی بودن تعبیر دوست نداشتن است، اینجا نیز به دلیل اینکه در ذیل کلمه «علی» دارد و اشتغال ذمه را اثبات می‏کند، ظهور در وجوب پیدا می‏کند، اگر مبنا تقدیم صدر یا اجمال نیز باشد، اینجا اینطور نیست و ورود پیدا می‏کند، بنابراین، روایتی که مرحوم آقای حکیم به آن استدلال کرده و مانع اطلاقات شده، از روایاتی است که دلیل بر وجوب می‏شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»