شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


كتاب صوم/سال دوم 89/06/31

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 363 تاریخ: 89/06/31

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، بحث جواز افطار برای شيخ و شيخه را پی می‏گيرند.

بايد عبارت مستمسک را بخوانم، به خاطر اينكه گويا ايشان مطلبی غير از آنچه عرض كردم، می‏خواهد بيان كند، ايشان برای قول به لزوم فديه برای عاجز و شاق كه منسوب به مشهور است و به نظر ما اشهر صحيح است، می‏فرمايد روايات مطلق داريم و روايات خاص مربوط به عاجز نيز هست و می‏فرمايد در مقابل اين قول مرحوم شيخ مفيد و عده ديگری گفته‏اند كه عاجز قضاء و فديه ندارد و بعد ادله مرحوم شيخ مفيد را نقل و نقد می‏كند و می‏فرمايد مقتضای ادله اوليه تعميم است و بر عاجز و غير عاجز فديه لازم است اما روايت ابراهيم كرخی اين اطلاق را تقييد می‏كند و روايات خاصه نيز جمعاً بين الادله محمول به استحباب است.

در مستمسک بعد از اينكه می‏فرمايد كه مفيد و عده‏ای ديگر گفته‏اند كه برای عاجز واجب نيست و فديه مخصوص صورت مشقت است، می‏فرمايد «للاصل و لمناسبة الفديه للقدرة و لصحيح ابن مسلم عن أبی جعفر عليه السلام فی قول الله عز و جل و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال عليه السلام الشيخ الكبير و الذی يأخذه العطاش، الظاهر فی أن موضوع الفدية الطاقة»، پس، بر عاجز فديه لازم نيست، اينها ادله‏ای است كه برای مرحوم شيخ مفيد و من تبع ذكر شده، بعد می‏فرمايد اين ادله درست نيست، «و لكن لا مجال للاصل مع الدليل، و المناسبة لو تمت لا تصلح لاثبات شی‏ء»، اينها روشن است، اين ذيل را می‏خواستم بخوانم، «و الصحيح» كه به روايت استدلال شده بود كه ظاهر آن اين است كه موضوع فديه طاقت است، «مع معارضتها بما دل علی أن الاية منسوخه»، ظاهر اين روايت اين است كه آيه نسخ نشده و مراد از آيه چنين است، اين روايت صحيح با ادله ديگر كه دلالت می‏كند كه آيه منسوخ است، معارضه می‏كند، و من عرض كردم كه چنين دليلی نيست كه منسوخ باشد، بعضی از سنی‏ها گفته‏اند و هيچ دليلی برای نسخ آيه نيست، ايشان می‏فرمايد اين روايت صحيح علاوه بر معارضه با رواياتی كه می‏گويد آيه منسوخ است، اصلاً ظهور آن را در خصوص قدرت بودن موضوع نيز انكار می‏كنيم، «لاحتمال الكون المراد الذين كانوا يطيقونه»، كان مقدر باشد همانطور كه در مرسله ابن ابی عمير آمده است، اشكال اين نيز واضح است، به خاطر اينكه احتمال مانع نصوصيت است و مانع ظهور و حجيت نمی‏شود و مرسله ابن بكير قابل استناد نيست، من احتمال می‏دهم ايشان كه به مرسله استناد كرده، به خاطر اين باشد كه ابن بكير از اصحاب اجماع است و مشهور در اصحاب اجماع اين است كه مرسل آنها مستند است و اگر تا آنجا اشكالی نبود، از آنجا به بعد اشكالی ندارد، نظر مختار اين نيست و اين را فقط درباره ابن ابی عمير و صفوان و بزنطی قائل هستيم، اشكال ديگری كه ايشان نسبت به استدلال به صحيحه می‏فرمايد، اين است كه صحيحه موضوع آيه را تعيين می‏كند و موضوع حكم الهی را تعيين نمی‏كند، در جلسه گذشته من اينگونه معنا می‏كردم كه ايشان می‏فرمايد كه موضوع آيه مفهوم ندارد و با اطلاقات كه حكم را تعميم می‏دهد، معارضه نمی‏كند، در صورتی كه ايشان با اين عبارت نمی‏خواهند مفهوم آيه را منكر شوند، آيه به «الذين يطيقونه» اختصاص دارد، ايشان می‏خواهد بفرمايد كه بر فرض كه آيه اختصاص داشته باشد، بسياری از احكام هست كه بعداً به وسيله سنت تعميم پيدا كرده، خصوص خمر در قرآن تحريم شده و بعداً پيامبر صلی الله عليه و آله حكم به تعميم كرده‏اند، تعبير ايشان اين است كه «و لو سلم» پذيرفتيم كه در صحيحه ابن مسلم كه مفسر آيه شريفه است، كان در تقدير نيست، «فمقتضاها اختصاص الاية بالطاقه لا اختصاص الفدية بها»، نمی‏خواهد سنتی باشد كه بگويد ما می‏گوئيم فديه مخصوص به اين است، اين آيه را تفسير می‏كند و می‏گويد مراد از آيه كه اختصاص داده، آيه درباره قادر اختصاص داده، اما از اين ناحيه كه سنت تعميم داده يا نداده، ساكت است، و از اخذ به اطلاق روايات ديگری كه سنت است و تفسير آيه شريفه نيست و روايات خاصی كه درباره عاجز وارد شده، مانعی نيست، با اين روايت صحيح معارضه ندارد، اين صرفاً بيان معنای آيه است و جنبه تفسيری دارد و حكم فعلی را بيان نمی‏كند، «فلا يعارض ما دل علی ثبوتها مع العجز ايضاً مما عرفت الاشارة اليه» كه رواياتی قبلاً نقل كرده، اين فرمايش مرحوم آقای حكيم است، ايشان به حسب ظواهر ادله كه ذكر شد، قائل به تعميم می‏شود اما می‏فرمايد با روايت ابراهيم كرخی كه درباره عاجز وارد شده بود و تعبير «لا احب» در آن هست، تقييد می‏كنيم يا عمومات را تخصيص می‏زنيم، و اگر بگوئيم روايت ابراهيم كرخی نمی‏خواهد خصوص عاجز را بگويد و مطلق می‏خواهد بگويد، جمع بين الادله اقتضا می‏كند كه آن مربوط به خصوص عاجز باشد، اول ايشان می‏گويد كه ظاهر اين است كه آن خصوص عاجز را می‏گويد، كسی كه قدرت بر ركوع و سجود ندارد، عاجز از صوم است، حالا اگر گفتيم مشكل در ركوع و سجود به دليل پادرد است و شايد بتواند روزه بگيرد، اگر بگوئيم تعميم و اطلاق دارد، ما می‏توانيم بگوئيم كه جمعاً بين الادله عاجز را از تحت اين اطلاق خارج می‏كنيم، ايشان اين اقتضاء جمع بين الادله را توضيح نداده، ايشان می‏فرمايد اين روايت ابراهيم كرخی به طور كلی و مطلق حكم به استحباب كرده و روايات ديگر به طور مطلق واجب كرده، و روايت‏های ديگری در خصوص شاق وارد شده، همان رواياتی كه در آنها ضعف تعبير شده و ايشان می‏گويد ضعف به صورت مشقت اختصاص دارد، آنها حكم به وجوب كرده، پس، دو دليل تعارض می‏كند و اين روايت در خصوص شاق حكم به وجوب كرده، و بحثی كلی در اصول هست كه اگر دو دليل عام و يک دليل خاص اخص از دو دليل ديگر بود، به وسيله دليل خاص می‏توانيم بين دو عام متباينين جمع كنيم، اكرم العلماء العدول می‏تواند شاهد جمع بين اكرم العلماء و لا تكرم العلماء باشد، دليل خاص تفصيل نداده اما متعرض يک صورت شده، مفهوم ندارد اما وجود همين دليل مانند روايت مفصل موجب جمع بين متباينين می‏شود، به خاطر اينكه عموم لا تكرم العلماء با اكرم العلماء العدول تعارض ندارد و خاص عام را تخصيص می‏زند و آن را تفسير می‏كند و مراد جدی از لا تكرم العلماء، غير عدول می‏شود، اين دليل می‏گويد علماء غير عادل را اكرام نكن و دليل ديگر می‏گويد اكرم العلماء، اطلاق آن با معنای خاصی كه مراد از آن دليل است، تعارض پيدا نمی‏كند، لذا ايشان می‏فرمايد اگر ما فرض كنيم كه روايت ابراهيم كرخی نيز مطلق است، با مطلق ديگر تعارض می‏كند و رواياتی كه درباره ضعف وارد شده و درباره مشقت حكم به وجوب كرده، بين اين دو متباينين جمع می‏كند، اين فرمايش مرحوم آقای حكيم است، توضيح درستی داده نشده تا بحث شود.

اين فرمايش ايشان از جهات متعدد مورد بحث است ؛ يكی اين است كه ايشان ابراهيم كرخی را هيچ بحث نكرده و فرموده الصحيح عن ابراهيم الكرخی، با اين تعبير تا ابراهيم كرخی صحت روايت استفاده می‏شود و عدل امامی بودن راوی بلا واسطه استفاده نمی‏شود، در كتب درايه اين را شهيد ثانی و ديگران ذكر كرده‏اند و مرحوم صاحب مدارک نيز تعبير می‏كند كه الصحيح عن فلان يا الصحيح الی فلان، و مرحوم صاحب حدائق به اين نكته توجه نكرده و اعتراض می‏كند كه شما در جای ديگر راوی روايت را صحيح ندانستيد، چطور اينجا صحيح تعبير كرديد؟ تعبير الصحيح عن فلان غير از صحيحة فلان است، ظاهراً در كتب الصحيح عن ابراهيم كرخی تعبير شده، ايشان نيز اينطور تعبير می‏كند، پس، بحث كنيم كه آيا ابراهيم بن ابی زياد كرخی ثقه هست يا ثقه نيست، مرحوم آقای خوئی می‏گويد تصريحی به توثق نشده و نمی‏توانيم روايت را بپذيريم. به نظر می‏رسد كه چند نفر از بزرگان از ابراهيم بن ابی زياد كرخی نقل كرده‏اند و بعضی از آنها از قبيل كسانی هستند كه لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة، ابن ابی عمير و صفوان موارد كثيری نقل كرده و حسن بن محبوب بسيار زياد نقل كرده كه پيداست شيخ او است و ابان بن عثمان و حماد بن عيسی نقل دارند، اينها از اصحاب اجماع هستند، اينها از او نقل كرده‏اند، و لو در اين طريق واقع نشده‏اند اما نظر مختار اين است كه اگر ابن ابی عمير و صفوان از كسی نقل كنند، دلالت بر وثاقت راوی دارد و از اين ناحيه می‏توان روايت را معتبر دانست، البته مرحوم آقای خوئی اين مبنا را قبول ندارد و اشكال سندی به روايت دارد، ما از نظر سند اشكالی نمی‏كنيم. اما درباره دلالت، در جلسه گذشته گفتم كه صدر با ذيل تعارض دارد و دليل بر استحباب نيست و می‏توانيم به ادله ديگر استناد كنيم و حكم به وجوب كنيم، ممكن است كه از اين اشكال اينگونه پاسخ داده شود، بحثی كلی هست كه مرحوم آقای حكيم در جای ديگر می‏فرمايد اگر مفهوم صدر با مفهوم ذيل منافات پيدا كرد، مفهوم صدر مقدم بر مفهوم ذيل است، مرحوم آقای داماد نيز به همين قائل بود، مثلاً ان غسلته فی المركن فمرتين و ان غسلته فی ماء جار فمرة، می‏گويند اول به وسيله مفهوم به ماء قليل اختصاص داد و بعد از اين ظهوری كه صدر دارد، منبياً علی هذا الظهور فرعی را ذكر كرده، بايد به اطلاق مفهوم صدر اخذ كنيم و بگوئيم در ذيل كه جاری ذكر كرده، از باب مثال است و مراد آب معتصم است، در مقابل آب قليل، آب باران و آب كر نيز يک مرتبه كافی است، مرحوم آقای حكيم اينجا می‏گويد وقتی بين صدر و ذيل منافات شد، بايد اخذ به صدر كرد، پس، به وسيله مفهوم صدر در ذيل تصرف می‏كنيم و به وسيله ذيل در صدر تصرف نمی‏كنيم، ايشان بنابر مبنای خود اين را قائل شده، البته عنوان نكرده كه ذيل معارض دارد، ما می‏گوئيم شايد ايشان اينگونه پاسخ معارضه را بدهد. اما به نظر مختار هيچ فرقی بين اين نيست كه اول يا آخر ذكر شود، لفظ اجمال پيدا می‏كند، به خاطر اينكه لفظ هنگامی ظهور پيدا می‏كند كه سخن تمام شود و قبل از آن اصلاً ظهور مستقر نشده، بعد از تمام شدن اجمال پيدا می‏كند، از اين ناحيه عرض كردم كه مجمل است، اما مطلبی كه الان می‏خواهم بر خلاف جلسه گذشته عرض كنم، اين است كه اصلاً اجمال نيز ندارد و بايد اخذ به ذيل كنيم، به خاطر اينكه اجمالی كه می‏گفتيم، اگر صدر و ذيل يكسان بود و هر دو بالدلالة الوضعيه معنائی داشت كه مدلول وضعی آنها به حسب ظاهر منافی بود، اينجا اين بحث مطرح می‏شود كه اخذ به صدر كنيم يا مجمل بدانيم، يا هر دو به دلالت اطلاقی بود و بگوئيم اطلاق صدر مقدم بر اطلاق ذيل است يا اجمال پيدا می‏كند، اما در اينجا اينطور نيست، ذيل به دلالت وضعی و صدر به اطلاق است، ما می‏گفتيم اگر كسی در صدد بعث و تحريک باشد، تعبير به جامع خلاف حكمت است، اين قرينه است، لذا اگر در كلام تعبيری باشد كه از آن استفاده شود كه فرد خاصی از جامع مراد است، ديگر ظهور اطلاقی از بين می‏رود و بايد به قرينه اخذ كنيم و حكم به وجوب كنيم، مثلاً اگر گفته شود كه من دوست ندارم كه شما مشغول ذمه بمانيد، ذيل قرينه بر وجوبی بودن تعبير دوست نداشتن است، اينجا نيز به دليل اينكه در ذيل كلمه «علی» دارد و اشتغال ذمه را اثبات می‏كند، ظهور در وجوب پيدا می‏كند، اگر مبنا تقديم صدر يا اجمال نيز باشد، اينجا اينطور نيست و ورود پيدا می‏كند، بنابراين، روايتی كه مرحوم آقای حكيم به آن استدلال كرده و مانع اطلاقات شده، از رواياتی است كه دليل بر وجوب می‏شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»