كتاب صوم/سال دوم 89/06/31
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم: شماره 363 تاریخ: 89/06/31
بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، بحث جواز افطار برای شيخ و شيخه را پی میگيرند.
بايد عبارت مستمسک را بخوانم، به خاطر اينكه گويا ايشان مطلبی غير از آنچه عرض كردم، میخواهد بيان كند، ايشان برای قول به لزوم فديه برای عاجز و شاق كه منسوب به مشهور است و به نظر ما اشهر صحيح است، میفرمايد روايات مطلق داريم و روايات خاص مربوط به عاجز نيز هست و میفرمايد در مقابل اين قول مرحوم شيخ مفيد و عده ديگری گفتهاند كه عاجز قضاء و فديه ندارد و بعد ادله مرحوم شيخ مفيد را نقل و نقد میكند و میفرمايد مقتضای ادله اوليه تعميم است و بر عاجز و غير عاجز فديه لازم است اما روايت ابراهيم كرخی اين اطلاق را تقييد میكند و روايات خاصه نيز جمعاً بين الادله محمول به استحباب است.
در مستمسک بعد از اينكه میفرمايد كه مفيد و عدهای ديگر گفتهاند كه برای عاجز واجب نيست و فديه مخصوص صورت مشقت است، میفرمايد «للاصل و لمناسبة الفديه للقدرة و لصحيح ابن مسلم عن أبی جعفر عليه السلام فی قول الله عز و جل و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال عليه السلام الشيخ الكبير و الذی يأخذه العطاش، الظاهر فی أن موضوع الفدية الطاقة»، پس، بر عاجز فديه لازم نيست، اينها ادلهای است كه برای مرحوم شيخ مفيد و من تبع ذكر شده، بعد میفرمايد اين ادله درست نيست، «و لكن لا مجال للاصل مع الدليل، و المناسبة لو تمت لا تصلح لاثبات شیء»، اينها روشن است، اين ذيل را میخواستم بخوانم، «و الصحيح» كه به روايت استدلال شده بود كه ظاهر آن اين است كه موضوع فديه طاقت است، «مع معارضتها بما دل علی أن الاية منسوخه»، ظاهر اين روايت اين است كه آيه نسخ نشده و مراد از آيه چنين است، اين روايت صحيح با ادله ديگر كه دلالت میكند كه آيه منسوخ است، معارضه میكند، و من عرض كردم كه چنين دليلی نيست كه منسوخ باشد، بعضی از سنیها گفتهاند و هيچ دليلی برای نسخ آيه نيست، ايشان میفرمايد اين روايت صحيح علاوه بر معارضه با رواياتی كه میگويد آيه منسوخ است، اصلاً ظهور آن را در خصوص قدرت بودن موضوع نيز انكار میكنيم، «لاحتمال الكون المراد الذين كانوا يطيقونه»، كان مقدر باشد همانطور كه در مرسله ابن ابی عمير آمده است، اشكال اين نيز واضح است، به خاطر اينكه احتمال مانع نصوصيت است و مانع ظهور و حجيت نمیشود و مرسله ابن بكير قابل استناد نيست، من احتمال میدهم ايشان كه به مرسله استناد كرده، به خاطر اين باشد كه ابن بكير از اصحاب اجماع است و مشهور در اصحاب اجماع اين است كه مرسل آنها مستند است و اگر تا آنجا اشكالی نبود، از آنجا به بعد اشكالی ندارد، نظر مختار اين نيست و اين را فقط درباره ابن ابی عمير و صفوان و بزنطی قائل هستيم، اشكال ديگری كه ايشان نسبت به استدلال به صحيحه میفرمايد، اين است كه صحيحه موضوع آيه را تعيين میكند و موضوع حكم الهی را تعيين نمیكند، در جلسه گذشته من اينگونه معنا میكردم كه ايشان میفرمايد كه موضوع آيه مفهوم ندارد و با اطلاقات كه حكم را تعميم میدهد، معارضه نمیكند، در صورتی كه ايشان با اين عبارت نمیخواهند مفهوم آيه را منكر شوند، آيه به «الذين يطيقونه» اختصاص دارد، ايشان میخواهد بفرمايد كه بر فرض كه آيه اختصاص داشته باشد، بسياری از احكام هست كه بعداً به وسيله سنت تعميم پيدا كرده، خصوص خمر در قرآن تحريم شده و بعداً پيامبر صلی الله عليه و آله حكم به تعميم كردهاند، تعبير ايشان اين است كه «و لو سلم» پذيرفتيم كه در صحيحه ابن مسلم كه مفسر آيه شريفه است، كان در تقدير نيست، «فمقتضاها اختصاص الاية بالطاقه لا اختصاص الفدية بها»، نمیخواهد سنتی باشد كه بگويد ما میگوئيم فديه مخصوص به اين است، اين آيه را تفسير میكند و میگويد مراد از آيه كه اختصاص داده، آيه درباره قادر اختصاص داده، اما از اين ناحيه كه سنت تعميم داده يا نداده، ساكت است، و از اخذ به اطلاق روايات ديگری كه سنت است و تفسير آيه شريفه نيست و روايات خاصی كه درباره عاجز وارد شده، مانعی نيست، با اين روايت صحيح معارضه ندارد، اين صرفاً بيان معنای آيه است و جنبه تفسيری دارد و حكم فعلی را بيان نمیكند، «فلا يعارض ما دل علی ثبوتها مع العجز ايضاً مما عرفت الاشارة اليه» كه رواياتی قبلاً نقل كرده، اين فرمايش مرحوم آقای حكيم است، ايشان به حسب ظواهر ادله كه ذكر شد، قائل به تعميم میشود اما میفرمايد با روايت ابراهيم كرخی كه درباره عاجز وارد شده بود و تعبير «لا احب» در آن هست، تقييد میكنيم يا عمومات را تخصيص میزنيم، و اگر بگوئيم روايت ابراهيم كرخی نمیخواهد خصوص عاجز را بگويد و مطلق میخواهد بگويد، جمع بين الادله اقتضا میكند كه آن مربوط به خصوص عاجز باشد، اول ايشان میگويد كه ظاهر اين است كه آن خصوص عاجز را میگويد، كسی كه قدرت بر ركوع و سجود ندارد، عاجز از صوم است، حالا اگر گفتيم مشكل در ركوع و سجود به دليل پادرد است و شايد بتواند روزه بگيرد، اگر بگوئيم تعميم و اطلاق دارد، ما میتوانيم بگوئيم كه جمعاً بين الادله عاجز را از تحت اين اطلاق خارج میكنيم، ايشان اين اقتضاء جمع بين الادله را توضيح نداده، ايشان میفرمايد اين روايت ابراهيم كرخی به طور كلی و مطلق حكم به استحباب كرده و روايات ديگر به طور مطلق واجب كرده، و روايتهای ديگری در خصوص شاق وارد شده، همان رواياتی كه در آنها ضعف تعبير شده و ايشان میگويد ضعف به صورت مشقت اختصاص دارد، آنها حكم به وجوب كرده، پس، دو دليل تعارض میكند و اين روايت در خصوص شاق حكم به وجوب كرده، و بحثی كلی در اصول هست كه اگر دو دليل عام و يک دليل خاص اخص از دو دليل ديگر بود، به وسيله دليل خاص میتوانيم بين دو عام متباينين جمع كنيم، اكرم العلماء العدول میتواند شاهد جمع بين اكرم العلماء و لا تكرم العلماء باشد، دليل خاص تفصيل نداده اما متعرض يک صورت شده، مفهوم ندارد اما وجود همين دليل مانند روايت مفصل موجب جمع بين متباينين میشود، به خاطر اينكه عموم لا تكرم العلماء با اكرم العلماء العدول تعارض ندارد و خاص عام را تخصيص میزند و آن را تفسير میكند و مراد جدی از لا تكرم العلماء، غير عدول میشود، اين دليل میگويد علماء غير عادل را اكرام نكن و دليل ديگر میگويد اكرم العلماء، اطلاق آن با معنای خاصی كه مراد از آن دليل است، تعارض پيدا نمیكند، لذا ايشان میفرمايد اگر ما فرض كنيم كه روايت ابراهيم كرخی نيز مطلق است، با مطلق ديگر تعارض میكند و رواياتی كه درباره ضعف وارد شده و درباره مشقت حكم به وجوب كرده، بين اين دو متباينين جمع میكند، اين فرمايش مرحوم آقای حكيم است، توضيح درستی داده نشده تا بحث شود.
اين فرمايش ايشان از جهات متعدد مورد بحث است ؛ يكی اين است كه ايشان ابراهيم كرخی را هيچ بحث نكرده و فرموده الصحيح عن ابراهيم الكرخی، با اين تعبير تا ابراهيم كرخی صحت روايت استفاده میشود و عدل امامی بودن راوی بلا واسطه استفاده نمیشود، در كتب درايه اين را شهيد ثانی و ديگران ذكر كردهاند و مرحوم صاحب مدارک نيز تعبير میكند كه الصحيح عن فلان يا الصحيح الی فلان، و مرحوم صاحب حدائق به اين نكته توجه نكرده و اعتراض میكند كه شما در جای ديگر راوی روايت را صحيح ندانستيد، چطور اينجا صحيح تعبير كرديد؟ تعبير الصحيح عن فلان غير از صحيحة فلان است، ظاهراً در كتب الصحيح عن ابراهيم كرخی تعبير شده، ايشان نيز اينطور تعبير میكند، پس، بحث كنيم كه آيا ابراهيم بن ابی زياد كرخی ثقه هست يا ثقه نيست، مرحوم آقای خوئی میگويد تصريحی به توثق نشده و نمیتوانيم روايت را بپذيريم. به نظر میرسد كه چند نفر از بزرگان از ابراهيم بن ابی زياد كرخی نقل كردهاند و بعضی از آنها از قبيل كسانی هستند كه لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة، ابن ابی عمير و صفوان موارد كثيری نقل كرده و حسن بن محبوب بسيار زياد نقل كرده كه پيداست شيخ او است و ابان بن عثمان و حماد بن عيسی نقل دارند، اينها از اصحاب اجماع هستند، اينها از او نقل كردهاند، و لو در اين طريق واقع نشدهاند اما نظر مختار اين است كه اگر ابن ابی عمير و صفوان از كسی نقل كنند، دلالت بر وثاقت راوی دارد و از اين ناحيه میتوان روايت را معتبر دانست، البته مرحوم آقای خوئی اين مبنا را قبول ندارد و اشكال سندی به روايت دارد، ما از نظر سند اشكالی نمیكنيم. اما درباره دلالت، در جلسه گذشته گفتم كه صدر با ذيل تعارض دارد و دليل بر استحباب نيست و میتوانيم به ادله ديگر استناد كنيم و حكم به وجوب كنيم، ممكن است كه از اين اشكال اينگونه پاسخ داده شود، بحثی كلی هست كه مرحوم آقای حكيم در جای ديگر میفرمايد اگر مفهوم صدر با مفهوم ذيل منافات پيدا كرد، مفهوم صدر مقدم بر مفهوم ذيل است، مرحوم آقای داماد نيز به همين قائل بود، مثلاً ان غسلته فی المركن فمرتين و ان غسلته فی ماء جار فمرة، میگويند اول به وسيله مفهوم به ماء قليل اختصاص داد و بعد از اين ظهوری كه صدر دارد، منبياً علی هذا الظهور فرعی را ذكر كرده، بايد به اطلاق مفهوم صدر اخذ كنيم و بگوئيم در ذيل كه جاری ذكر كرده، از باب مثال است و مراد آب معتصم است، در مقابل آب قليل، آب باران و آب كر نيز يک مرتبه كافی است، مرحوم آقای حكيم اينجا میگويد وقتی بين صدر و ذيل منافات شد، بايد اخذ به صدر كرد، پس، به وسيله مفهوم صدر در ذيل تصرف میكنيم و به وسيله ذيل در صدر تصرف نمیكنيم، ايشان بنابر مبنای خود اين را قائل شده، البته عنوان نكرده كه ذيل معارض دارد، ما میگوئيم شايد ايشان اينگونه پاسخ معارضه را بدهد. اما به نظر مختار هيچ فرقی بين اين نيست كه اول يا آخر ذكر شود، لفظ اجمال پيدا میكند، به خاطر اينكه لفظ هنگامی ظهور پيدا میكند كه سخن تمام شود و قبل از آن اصلاً ظهور مستقر نشده، بعد از تمام شدن اجمال پيدا میكند، از اين ناحيه عرض كردم كه مجمل است، اما مطلبی كه الان میخواهم بر خلاف جلسه گذشته عرض كنم، اين است كه اصلاً اجمال نيز ندارد و بايد اخذ به ذيل كنيم، به خاطر اينكه اجمالی كه میگفتيم، اگر صدر و ذيل يكسان بود و هر دو بالدلالة الوضعيه معنائی داشت كه مدلول وضعی آنها به حسب ظاهر منافی بود، اينجا اين بحث مطرح میشود كه اخذ به صدر كنيم يا مجمل بدانيم، يا هر دو به دلالت اطلاقی بود و بگوئيم اطلاق صدر مقدم بر اطلاق ذيل است يا اجمال پيدا میكند، اما در اينجا اينطور نيست، ذيل به دلالت وضعی و صدر به اطلاق است، ما میگفتيم اگر كسی در صدد بعث و تحريک باشد، تعبير به جامع خلاف حكمت است، اين قرينه است، لذا اگر در كلام تعبيری باشد كه از آن استفاده شود كه فرد خاصی از جامع مراد است، ديگر ظهور اطلاقی از بين میرود و بايد به قرينه اخذ كنيم و حكم به وجوب كنيم، مثلاً اگر گفته شود كه من دوست ندارم كه شما مشغول ذمه بمانيد، ذيل قرينه بر وجوبی بودن تعبير دوست نداشتن است، اينجا نيز به دليل اينكه در ذيل كلمه «علی» دارد و اشتغال ذمه را اثبات میكند، ظهور در وجوب پيدا میكند، اگر مبنا تقديم صدر يا اجمال نيز باشد، اينجا اينطور نيست و ورود پيدا میكند، بنابراين، روايتی كه مرحوم آقای حكيم به آن استدلال كرده و مانع اطلاقات شده، از رواياتی است كه دليل بر وجوب میشود.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
