الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - چهارشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۱


كتاب صوم/سال دوم 89/07/03

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 364 تاریخ: 89/07/03

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، بحث جواز افطار برای شيخ و شيخه را پی می‏گيرند.

عرض كردم كه مرحوم آقای حكيم بين شخص غير قادر و شخصی كه روزه برای او حرجی و شاق است، تفصيل قائل شده و فرموده كه شخص غير قادر كفاره ندارد و شخصی كه روزه برای او حرجی و شاق است، بايد كفاره دهد، و برای اين مختار خود دو تقريب ذكر كرده ؛ يكی روايت ابراهيم كرخی است كه بگوئيم اين روايت مخصوص كسی است كه غير قادر است كه امام عليه السلام فرموده‏اند كه أحب كه فديه داده شود و اين ظهور در استحباب دارد، به وسيله اين روايت مطلقات را تخصيص می‏زنيم و از ظهور روايت خاصی كه ظهور در وجوب دارد، رفع يد می‏كنيم و جمعاً بين الادله می‏گوئيم برای غير قادر واجب نيست و مستحب است، اين بنابر اين است كه روايت ابراهيم كرخی مخصوص به غير قادر باشد. و تقريب دوم اين است كه اگر اعم گرفتيم، روايت ابراهيم كرخی به طور كلی نفی وجوب و اثبات استحباب می‏كند و مطلقاتی هست كه اثبات وجوب علی وجه الاطلاق می‏كند و روايات خاصی كه درباره شاق و در صورت ضعف حكم وجوب كرده، دو مطلق و يک روايت خاص است، به وسيله روايت خاص روايت ابراهيم كرخی را تخصيص می‏زنيم و می‏گوئيم روايت ابراهيم كرخی كه به طور مطلق حكم می‏كرد كه در هر دو صورت حكم استحبابی باشد، نسبت به صورت شاق تخصيص می‏خورد و وجوبی می‏شود و روايت ابراهيم كرخی جمعاً بين آن و روايات مطلق مقابل خاص می‏شود و بعد كه خاص شد، مطلق مقابل خود را تخصيص می‏زند و روايات خاصی كه در مقابل هست، روايت ابراهيم كرخی را يا ابتداءاً خاص فرض می‏كنيم يا ابتداءاً عام فرض می‏كنيم، بعد از تخصيص خوردن به وسيله بعضی از روايات خاص می‏شود و عموم را تخصيص و مطلق را تقييد می‏زند و روايت خاص مقابل حمل به استحباب می‏شود، اين دو تقريب و بيانی است كه ايشان دارد.

مطلبی كه عرض نكرده بودم و به مراجعه نياز داشت، اين است كه سند روايت ابراهيم كرخی كه احب در آن هست، چيست؟ در طريق فقيه ابن ابی عمير وجود دارد، لذا بنابر مبنای مختار اشكالی در سند اين روايت نيست، در ابراهيم كرخی به دليل اينكه ابن ابی عمير و صفوان و عده‏ای از اجلاء ديگر از او نقل كرده‏اند، اشكالی نيست، و در طريق نيز چند نفر از معاريف مانند ابن ابی عمير و سعد بن عبد الله و ايوب بن نوح وجود دارد كه همه اينها ثقات هستند، پس، روايت صحيح السند است منتها مرحوم آقای حكيم با دو تقريب مختار خود را با آن اثبات كرده است.

نسبت به كلام مرحوم آقای حكيم چند عرض دارم ؛ يكی اين است كه ايشان روايت ابراهيم كرخی را دال بر استحباب و عدم وجوب گرفته‏اند، اما همين روايت به قرينه ذيل شاهد برای وجوب است. دوم اين است كه روی اين فرض كه اين مطلق باشد و طرف مقابل نيز كه ايجاب می‏كند، مطلق باشد، ايشان به وسيله رواياتی كه كلمه ضعف در آنها بكار رفته، تخصيص زده است، اما از روايات ضعف به دليل اينكه با «عن» متعدی شده، استفاده نمی‏شود كه صورت مشقت را می‏خواهد بگويد تا برای روايت ابراهيم كرخی مخصص باشد، ضعف عن الشی‏ء به معنای عجز عن الشی‏ء است. سوم اين است كه بين روايات تعارضی هست، گاهی بين تخصيص مطلق و تصرف در ظهور دليلی است، اينجا می‏گوئيم كه تخصيص مقدم بر تصرف در ظهور است و در نتيجه، اگر دو عام در مقابل يكديكر قرار گرفتند و روايت خاصی بود، انقلاب پيدا می‏كند و تخصيص می‏زنيم، اما در مسئله جاری فقط همين نيست، در اينجا بنابر مبنای مرحوم آقای حكيم تخصيص می‏زنيم و تصرف در ظهور مقابل می‏كنيم، می‏گوئيم روايت ابراهيم كرخی مطلقات را تخصيص می‏زند، دو تخصيص است، يكی روايت ابراهيم كرخی تخصيص پيدا می‏كند و مخصص می‏شود و بعد طرف مقابل را تخصيص می‏زند، و بعد ظهور روايت خاص مقابل را نيز از بين می‏برد، احب ظهور در استحباب دارد و نص نيست، مرحوم آقای خوئی اصلاً ظهور آن را نيز منكر است، حالا ما ظهور آن را قبول داريم اما نص نيست، به وسيله روايت ابراهيم كرخی چند كار انجام شود، تخصيص بزنيم و خاص شود و بعد طرف مقابل را تخصيص بزند و بعد، از ظهور وجوبی روايات خاص وارد در خصوص غير قادر رفع يد شود با اينكه روايات ديگر و قرآن وجوبی بوده، فرمايش مرحوم آقای حكيم اين است كه اينگونه جمع می‏كنيم، همه تصرفات را انجام می‏دهيم و قائل به تفصيل می‏شويم، شما بگوئيد كه از ظهور روايت ابراهيم كرخی رفع يد می‏كنيم و به وجوب حمل می‏كنيم، مرحوم آقای خوئی مجمل می‏داند و ما می‏گوئيم يک نحوه ظهوری دارد كه با معارضه با روايات خاص و مطلقات از اين ظهور فی الجمله آن رفع يد می‏كنيم، چرا اينطور نگوئيم؟ چهارم اين است كه ابی الصلاح حلبی كه به روايت ابراهيم كرخی تمسک كرده بود و اشكال كرده‏اند كه ايشان می‏خواهد ادعا كند كه مطلقا فديه مستحب است و فرقی بين اقسام نمی‏گذارد و اينها می‏گويند كه روايت يا مخصوص به غير قادر است و يا جمعاً بين الادله مخصوص به غير قادر می‏شود، و مطلقا كه ايشان ادعا می‏كند، اثبات نمی‏شود، تقريبی به ذهن من می‏آيد كه بتوانيم حرف ابی الصلاح را اثبات كنيم و اين اشكال پيش نيايد، و آن اين است كه روايت را كه نقل می‏كند، می‏گويد «وضع الله عنه»، و اين در مورد قادر گفته می‏شود، هيچوقت اين تعبير درباره اجتماع نقيضين گفته نمی‏شود، از اين تعبير استفاده می‏شود كه صورت شاق حرجی را می‏خواهد بگويد، اگر درباره قادر شاق واجب نباشد، بالاولويه درباره غير قادر استفاده می‏شود، قهراً اين روايت با اين تقريب در مقابل مفصل و غير مفصل قرار می‏گيرد. اما اين تقريب درست نيست و پاسخ از اين تقريب اين است كه اين تعبير درباره اجتماع نقيضين گفته نمی‏شود، اما اينجا مراد از اينكه شخص قادر نيست، اين است كه قادر نيست روزه صحيح را انجام دهد و اگر روزه صحيح بخواهد بگيرد، يا مريض می‏شود و يا می‏ميرد، آقايان مواردی را كه منجر به ضرر يا مرگ می‏شود، از قبيل لا يقدر حساب می‏كنند، لذا چه مانعی دارد كه شارع مانند باب جهاد بگويد اگر مريض نيز شديد، بايد روزه بگيريد، اشكال عقلی ندارد اما شارع ارفاقاً علی الامه وضع كرده و در مواردی كه منجر به ضرر يا مرگ می‏شود، دستور به روزه نداده، كلمه وضع بر خصوص حرجی و شاق دلالت ندارد تا صورت لا يقدر به معنائی كه در اينجا مراد است، خارج باشد. پس، همانطور كه آيه و روايات ديگر دلالت بر وجوب دارد، كلام ابی الصلاح در اينجا تمام نيست.

مرحوم آقای خوئی تفصيلی را كه مرحوم آقای حكيم مدعی شده و عده غير اشهری به آن قائل شده‏اند، به تقريب ديگری قائل می‏شود، ايشان می‏فرمايد كه رواياتی كه علی وجه الاطلاق دال بر اين است كه بايد فديه داد، دو دسته است، اينطور كه استدلال شده، دسته‏ای روايات مطلقات است و دسته‏ای ديگر روايات خاص است، ابی بصير دو روايت دارد، روايات خاص اشكال سندی دارد و رواياتی كه به عنوان مطلق برای وجوب فديه بر غير قادر و شاق استدلال شده، بعضی از اينها كه كلمه ضعف دارد، ذاتاً اطلاق ندارد، به خاطر اينكه مراد از ضعف قدرت حرجی است، و بعضی ديگر گرچه ذاتاً اطلاق دارد اما به دليل اينكه برای آيه شريفه مفسر قرار گرفته و آيه شريفه مخصوص قادر شاق است، ديگر اين روايات اطلاق نخواهد داشت، آنچه كه از نظر روايات ثابت است و معارضی ندارد، درباره شاق است كه فديه دارد و درباره غير قادر دليلی نداريم، اصل برائت هست و اگر از آيه قرآن مفهوم گيری شود، آيه قرآن نيز دلالت می‏كند، حالا از كلام ايشان درباره آيه مطلب روشنی به دست نمی‏آيد.

اينكه ايشان می‏فرمايد رواياتی كه در آنها كلمه ضعف بكار رفته، اطلاق ندارد، اين با فرمايش مرحوم آقای حكيم مشترک است و عرض كردم كه اينطور نيست و اطلاق دارد و اينطور كه از كلمات استفاده می‏شود، «عجز عنه» صورت عدم القدره و صورت حرجی شامل است و در موارد حرج نيز عجز عرفی گفته می‏شود، ضعف نيز هر دو صورت را شامل است، فقهاء نيز عاجز را دو قسم كرده‏اند.

و مطلب اضافی كه ايشان دارد كه درباره اطلاق ذاتی روايات مفسره آيه است، دو نكته در اين فرمايش ايشان هست ؛ نكته اول اين است كه اين دسته ذاتاً اطلاق ندارد، به خاطر اينكه روايتی كه به آن استدلال می‏كنند، عدم الحرج در آن بكار رفته و اين در جائی بكار می‏رود كه برای شخص ممكن باشد، در باب حج اين را بحث كرده‏ايم كه لا حرج در دو مورد بكار برده می‏شود، گاهی در عمل واقع شده لا حرج گفته می‏شود، اين ممكن است كه عمل جايز نباشد و يا عمل واقع شده غير اختياری باشد و برای خاطر تبعات احتمالی گفته شود كه بر شما تضييقی گرفته نمی‏شد، آن لا حرج دلالت بر جواز عمل نمی‏كند و دليل بر صورت قدرت نيست، مثلاً از روی نسيان يا عدم قدرت نماز انجام نشده، اينجا شارع لا حرج می‏گويد و مراد اين است كه تضييقاتی از اين جهت نيست، اين لا حرج دلالت بر ترخيص نمی‏كند، اما گاهی نهی از شی‏ء واقع شده نيست و نهی از ايقاع است ، ظاهر رواياتی كه مرحوم آقای خوئی می‏گويد ذاتاً اطلاق دارد، نهی از ايقاع است و اصلاً ذاتاً اطلاق ندارد، آن رخصت است و رخصت برای غير قادر بكار نمی‏رود. نكته دوم اين است كه از امور بسيار مسلم كه ظاهراً من نديده‏ام كه بين علماء اختلافی شده باشد، اين است كه اگر بين ظهور دليل حاكم و ظهور دليل محكوم تعارض واقع شد، به ظهور دليل محكوم اخذ می‏كنيم، روايت آيه قرآن را تفسير می‏كند، مفسر با كسر سين حاكم بر مفسر با فتح سين است، بر فرض كه ذاتاً اطلاق داشته باشد، بايد آيه را تفسير كنيم و بگوئيم مراد از آيه لا يطيقون است كه در بعضی روايات وارد شده است، اطلاق مفسر با كسر سين نتيجه می‏دهد كه حكم مفسر با فتح سين نيز اطلاق دارد و اينطور نيست كه ايشان انجام داده كه تضيق حكم مفسر با فتح سين منشأ شود كه در مفسر با كسر سين تصرف كنيم.

حالا سند روايات مسئله را بررسی كنيم، مرحوم آقای خوئی كه روايات خاصه را منكر شده، دو روايت از ابی بصير است كه ايشان فرموده كه اشكال سندی دارد، در يكی از آنها علی بن ابی حمزه هست، ممكن است كه در سند آن شبهه كنيم به خاطر اينكه راوی از ابی بصير، قاسم بن محمد جوهری است كه بعضی گفته‏اند واقفی است، اگر راويان بزرگ كه واقفی نباشند، از علی بن ابی حمزه اخذ حديث كرده باشند، می‏گوئيم در ايام استقامت او اخذ حديث كرده‏اند، اما اگر قاسم بن محمد جوهری واقفی باشد، ممكن است در ايام وقف علی بن ابی حمزه اخذ حديث كرده باشد، اين را ممكن است با مرحوم آقای خوئی موافقت كنيم و حكم كنيم كه اين روايت ابی بصير ضعف سند دارد. روايت ديگر ابی بصير اين است : سعد بن عبد الله عن عمران بن موسی و علی بن خالد عن هارون كه بعضی نسخ هارون بن اسحاق است، عن الحسن بن محبوب عن يحيی بن المبارك عن عبد الله بن جندب يا جبلة، جندب صحيح نيست، عن سماعة بن مهران عن ابی بصير عن أبی عبد الله عليه السلام، سعد بن عبد الله ثقه است و عمران بن موسی زيتونی نيز ثقه است، علی بن خالد نيز عطف است و اشكالی ندارد، و هارون ين اسحاق در بعضی نسخ وارد شده اما بن اسحاق ظاهراً زيادی است، بعضی از نسخ عن هارون عن الحسن بن محبوب و بعضی از نسخ نيز عن هارون بن الحسن بن محبوب است، در نسخه‏های بسيار معتبر استبصار هارون بن الحسن بن محبوب است، و در نسخه تهذيب كه دست ما است، هارون عن الحسن بن محبوب است، اما در جامع الروات موافق با استبصار هارون بن الحسن بن محبوب است، بنابر نسخه استبصار كه اينجا می‏شود گفت اصح است هارون بن الحسن بن محبوب ثقه است، و عبد الله بن جبله نيز و لو واقفی است اما ثقه است، و سماعة بن مهران ثقه است و ابی بصير نيز ثقه است، يحيی بن مبارک باقی می‏ماند كه مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد توثيق نشده است، اما با مراجعه معلوم می‏شود كه يحيی بن مبارک شيخ يعقوب بن يزيد است و يعقوب بن يزيد از اجلاء محدثين است، و شيخ ابراهيم بن هاشم است كه طبق تحقيق ابراهيم بن هاشم از اجلاء ثقات است، شيخ روايت ديگر نيز هست كه در آنها حرف هست، شيخ سهل بن زياد نيز هست، از شيوخ است و جرحی نيز درباره او وارد نشده، به نظر مختار شيوخ حديث كه اكثار روايت دارند و اجلاء از آنها اخذ حديث كرده‏اند، علامت وثاقت است، از اين ناحيه اشكالی نيست اما مرحوم آقای خوئی از اين ناحيه اشكال كرده‏اند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»