سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

صوم 90-89


کتاب صوم/سال دوم 89/07/05

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال دوم: شماره 366 تاریخ: 89/07/05

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث جواز افطار برای شیخ و شیخه و پرداخت فدیه و مقدار و نوع آن را پی می‏گیرند.

علت اینکه در روایات حمید سقط زیاد واقع شده، آنطور که در مشابهات از مرحوم صاحب معالم در مقدمه منتقی استفاده می‏شود، ایشان می‏فرماید گاهی در اسانید سقط هائی از وسائط واقع شده که منشأ سقط عدم توجه به تعلیق سند، گاهی با سندی روایت نقل می‏شود، مثلاً مرحوم کلینی می‏گوید که علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام، و مرحوم کلینی سند روایت بعدی را که به همین سند است، اختصار می‏کند و از علی بن ابراهیم شروع نمی‏کند و از ابن ابی عمیر شروع می‏کند، به جای اینکه بگوید بهذا الاسناد عن ابن أبی عمیر، بهذا الاسناد را نمی‏گوید، اسقاط اوائل سند را تعلیق می‏گویند، منتها تعلیقاتی که در تهذیب و استبصار و من لا یحضر هست، قسمت‏های ساقط شده را در مشیخه تعیین می‏کند که ما ذکرته عن ابن أبی عمیر به این طریق است، اما مرحوم کلینی اینطور نیست و به اعتماد سند قبلی ساقط می‏کند، گاهی این دو روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده و در روایت دوم تعلیق شده و اول سند ساقط شده، شخص که می‏خواهد روایت دوم را با سند کلینی نقل کند، چه بسا غفلت می‏شود و مقدار ساقط شده را ذکر نمی‏کند و می‏گوید فی الکافی روی محمد بن یعقوب عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام، با اینکه باید قسمت ساقط شده از اول سند را ذکر کند، مکرر این اشتباه در کلام مرحوم شیخ واقع شده، این را در مقدمه منتقی تذکر داده است. حالا همین مطلب که درباره مرحوم شیخ هست، این غفلت‏ها در کلام حمید زیاد است و قسمت‏های معلق روایات مشایخ خود را در اول سند ذکر نکرده، این غفلت از ذکر تعلیق طبیعی و متعارف است.

بنابراین، از مطالب گذشته و مقتضای روایات به نظر می‏رسد که همین درست است که اشهر بین فقهاء است که فدیه به شاق اختصاص ندارد و باید کسی نیز که قادر به روزه نیست، فدیه بدهد، این بحث تمام است.

بحث دیگر این است که مقدار فدیه چقدر است؟ مشهور این است که فدیه یک مد است، اما عده‏ای مانند مرحوم شیخ و بعضی از من تبع مرحوم شیخ قائل شده‏اند که دو مد است، در بسیاری از روایات نیز مد تعبیر شده و در بعضی از آنها مدین تعبیر شده و مورد بحث واقع شده که جمع بین این دو دسته روایات چیست.

یکی از روایات مسئله، «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول الشیخ الکبیر و الذی به العطاش لا حرج علیهما أن یفطرا فی شهر رمضان و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمد من طعام و لا قضاء علیهما فان لم یقدرا فلا شی‏ء علیهما».

و در تهذیب و استبصار اینطور نقل کرده است : «سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب قال حدثنا جعفر بن بشیر و محمد بن عبد الله بن هلال عن علاء بن رزین عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر علیه السلام و ذکر الحدیث الا أنه قال و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمدین من طعام». هر دو سند صحیح است و علاء و محمد بن مسلم مشترک است منتها در اینجا اختلاف پیدا می‏کند که در کافی و من لا یحضر قبل از او از حسن بن محبوب نقل کرده‏اند و تهذیب و استبصار از از جعفر بن بشیر و محمد بن عبد الله بن هلال نقل کرده،

پس، مد و مدین هست، چگونه بین این دو جمع کنیم؟ گاهی جمع بین دو دلیل با تقیید مطلقات است و گاهی با حمل به استحباب و وجوب است، در أعتق رقبه و أعتق رقبه مؤمنه دو گونه جمع هست، یکی این است که تقیید کنیم و دوم این است که به افضلیت رقبه مؤمنه حمل کنیم، بیشتر آقایان با تقیید مطلق جمع کرده‏اند و بعضی مانند درر و ظاهراً مرحوم آقای سید احمد خوانساری جمع به استحباب را ترجیح می‏دهند، آقایان این مطلب را در اینجا پیاده کرده‏اند، مرحوم شیخ فرموده که با اطلاق و تقیید بین دو دلیل جمع می‏کنیم و می‏گوئیم اگر قادر است مدین بپردازد، مدین است و اگر عاجز است، یک مد کافی است، مد را به صورت عجز از مدین تقیید می‏کند، و مشهور در اینجا گفته‏اند یک مد کافی است و افضل این است که مدین پرداخت شود. به نظر می‏رسد که اگر موضوع بحث جاری مصداق این مطلب باشد، در اینجا حق با مشهور است که استحباب را اختیار کرده‏اند، در موارد دیگر اشکالی ندارد که مطلقات را تقیید کنیم، اما قیودی که با آنها عمده امور محل ابتلا خارج شود، اگر شخص در مقام بیان باشد، خیلی بعید است که مطلق را تقیید کنیم و بعد به فرد غیر غالب منحصر کنیم، این که بگوئیم مطلقات که می‏گوید یک مد بدهد، عاجز از مدین را می‏گوید، مانند تقییدات سایر موارد نیست، این قید خیلی بعید است که با اینکه قید عجز نشده، جمعاً بین الادله این قید را بزنیم، پس، اگر جمع اطلاق و تقییدی یا جمع استحباب و وجوبی بود، حق با مشهور است، حالا حتی اگر ذاتاً نیز عجز و قدرت قابل حمل باشد، در روایات مطلق کثیری که در مقام بیان است، یک مد ذکر شده و نمی‏توانیم در همه آنها تصرف کنیم و به صورت عجز حمل کنیم، حتی اگر تقیید را بر حمل به استحباب و وجوب مقدم بدانیم، با یک روایت نمی‏توان بیست روایت را تقیید کرد، در اینگونه موارد تصرف استحبابی و وجوبی مقدم بر تصرف اطلاق و تقییدی است.

اما عرضی که دارم که جای تعجب است که آقایان معمولاً این را ندارند، البته از قبل در ذهنم هست که در جائی به آن اشاره شده باشد، و آن این است که اگر دو روایت از امام علیه السلام صادر شده باشد و بخواهیم بین این دو روایت جمع کنیم، این دو نحو جمعی است که آقایان گفته‏اند، اما بحث این است که در اینطور موارد که در یکی مدین و در دیگری مد هست، دو روایت صادر شده یا دو نسخه از یک روایت است، مرحوم آقای بروجردی تفطنی داشت که در بسیاری از موارد تفاوت می‏کرد، گاهی آقایان با یک روایت که به دو گونه نقل به معنا شده بود، حمل مطلق بر مقید می‏کردند، ایشان می‏فرمود که اینها دو روایت نیست و یک روایت است که به خاطر نقل به معنا تفاوت‏هائی در آن ایجاد شده و در یک روایت بحث اطلاق و تقیید پیش نمی‏آید، ایشان در اینگونه موارد می‏فرمود که یک راوی که از یک امام معصوم مطلبی پرسیده و سؤال و جواب مشابه است، این بعید است که این راوی از این امام معصوم همین مطلب را دو مرتبه پرسیده باشد، در اثر نقل به معنا است که این تفاوت‏ها ایجاد شده است، حالا در مسئله جاری سؤال و جواب یکی است، علاء بن رزین از محمد بن مسلم شنیده که گفته از ابو جعفر علیه السلام شنیدم، در اینجا که هیچ به امام علیه السلام عرض نکرده که قبلاً مد فرموده بودید و الان مدین می‏فرمائید، دو جریان نیست و دو نقل از یک جریان است که تفاوت‏هائی به هنگام نقل ایجاد شده است، این اختلاف نسخه است و در اختلاف نسخه با اطلاق و تقیید جمع نمی‏شود، الان نمی‏دانیم که آنچه که از امام علیه السلام صادر شده، مد یا مدین بوده، اگر نتوانستیم با مرجحاتی احد النسختین را تقویت کنیم، اصل برائت اقتضا می‏کند که تعدد نداشت باشد، من گمان می‏کنم که در اصل مطابق روایات دیگر مد من طعام بوده و در نسخه برداری و کتابت مدین طعام شده و ناسخ بعدی که این تعبیر بدون کلمه «من» را ناقص دیده، با تصحیح اجتهادی کلمه «من» اضافه کرده، اینگونه تصحیحی بسیار متعارف بوده، قاعدتاً باید اینطور بوده باشد، در همه روایات دیگر نیز «مد من طعام» است، پس، شکی نیست که یک مد طعام کافی است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : دیگر استحباب مدین را نمی‏توانیم از این استفاده کنیم، ممکن است از آیه شریفه که بعد از «فدیه طعام مسکین» می‏گوید «و من تطوع خیراً فهو خیر له» استفاده کنیم.

بحث دیگر این است که در اینجا در طرق عامه و در یک روایت امامیه حنطه بکار رفته و بیشتر روایات دیگر طعام دارد، به نظر می‏رسد و الان نیز احتیاط می‏کنم که جمع بین ادله اقتضا می‏کند که حنطه باشد، گرچه بیشتر روایات طعام دارد و در یک روایت حنطه است و نظر مختار در اینگونه موارد این است که حمل به استحباب مقدم بر تقیید مطلقات بسیار است، اما در اینجا ممکن است بگوئیم که مطلق و مقید نیست و مجمل و مبین است، به خاطر اینکه آنطور که از لغت استفاده می‏شود، کلمه طعام دو معنا دارد ؛ یک معنای عام به معنای خوردنی است و معنای دوم خصوص گندم است، می‏گوید که طعام به معنای خوردنی است اما غلب علیه اطلاق به خصوص بر و حنطه، تعبیر می‏شود که ما عندی طعام و لا شعیر که مراد گندم و جو است، این را همه لغویین گفته‏اند، پس، طعام لفظ مشترک بین خوردنی و گندم است و مجمل می‏شود و در روایت دیگر حنطه وارد شده و مبین است و از روایات دیگر رفع اجمال می‏کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»