الخميس 02 رَبيع الأوّل 1444 - پنجشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۱


كتاب صوم/سال دوم 89/07/07

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 368 تاریخ: 89/07/07

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، بحث جواز افطار برای شيخ و شيخه و پرداخت فديه و مقدار و نوع آن را پی می‏گيرند.

درباره اينكه آيا ظهور مفسر با كسر سين بر ظهور مفسر با فتح سين تقدم دارد يا ندارد، در تعادل و ترجيح بحث كرده‏ام اما به خاطر اينكه مورد روايات جاری از صغريات اين مسئله است، مختصری اينجا توضيحی عرض كنم. در كلمات قوم اينگونه است كه ظهور دليل حاكم بر ظهور دليل محكوم مقدم است، حاكم دليلی است كه بنفسه به دلالت لفظيه جنبه تفسير داشته باشد و خودش در مقام تفسير باشد، قوم اينطور می‏فرمايند كه حتی اگر حاكم اضعف مراتب ظهور را داشته باشد و محكوم اقوا مراتب ظهور را داشته باشد، حاكم بر محكوم تقدم پيدا می‏كند و مطابق حاكم بايد عمل كنيم، و از طرفی می‏دانيم كه ميزان در عمل خارج اين است كه بايد دليلی را اخذ كنيم كه كاشفيت آن قوی‏تر است، تعبد نيست كه حاكم مقدم بر محكوم باشد حتی اگر از نظر كاشفيت عكس باشد، بنای عقلاء به حساب طريقيت حاكم را بر محكوم مقدم می‏دارند، پس، چگونه اضعف را مقدم بداريم؟ می‏گفتم كه اين مطلب در يک صورت درست است و با كاشفيت نيز منافات ندارد و در غير اين صورت معلوم نيست كه مفسر با كسر سين بودن منشأ تقدم شود، اشكال داشتم كه اينها تفصيل قائل نشده‏اند، می‏گفتم گاهی لفظی هشتاد درصد در معنائی ظهور دارد و لفظ ديگر معارضی ناظر به آن دليل اولی بالصراحه يا بالظهور می‏گويد كه ظاهر آن دليل اول مراد نيست و هشتاد درصد اراده نشده و بيست درصد اراده شده، با توجه به ظهور طرف مقابل تفسير كه می‏كند، می‏گويد مراد از جمله قبلی كه احياناً در صد مورد بيست مورد خلاف ظاهر می‏شود، اينجا مراد همان خلاف ظاهر است و دلالت لفظيه ناظر با آن است، چنين موردی باشد به حاكم و مفسر اخذ می‏كنيم و ديگر از هشتاد درصد آن رفع يد می‏كنيم و می‏گوئيم اين دليل ديگر كه اماره‏ای از امارات است كه فرضاً هفتاد درصد آن مطابق واقع است، هفتاد درصد در اينجا ظن پيدا می‏شود كه اين داخل بيست درصدی است كه تخلف پيدا می‏كند، قهراً به مفاد همين دليل حاكم ظن پيدا می‏شود، دليل حاكم يا به طور قطع تفسير بر خلاف ظاهر می‏كند و يا ظهور در اين دارد كه تفسير به خلاف ظاهر می‏كند، بعضی از آيات قرآن تفسير باطن می‏كند و لو از ظواهر ابتدائی قران استفاده نشود، گاهی آنها صريح در معنای باطن است، و گاهی ظهور كلام در معنای باطن غير ظاهر است، در آن موارد به ظهور يا نصوصيت حاكم اخذ می‏كنيم و از ظهور محكوم رفع يد می‏كنيم، مثلاً معنای «لا شك لكثير الشك» اين است كه اگر ادله‏ای درباره كثير الشك وارد شده باشد و برای شاک حكمی ذكر شده باشد و كثير الشك نيز از مصاديق شاک است، كثير الشك مقصود نيست، اين بالصراحه ادله محكوم را به خلاف ظاهر تفسير می‏كند، اينها درست است و قهراً اخذ به حاكم می‏كنيم و با كاشفيت نيز منافات ندارد، ذاتاً آن هشتاد درصد است و اين حاكم هفتاد درصد است، اما در اين موردی كه حاكم می‏گويد خلاف ظاهر اراده شده و از آن بيست درصد ديگر است، ديگر آن هشتاد درصد در اين مورد نيست كه احتمال قوی باشد، آن احتمال ضعف پيدا می‏كند و مطابق اين كه ظهور هفتاد درصدی در خلاف دارد، عمل می‏كنيم، اما گاهی اينطور نيست، كسی كفايه را درست نفهميده و از مرحوم آخوند يا شاگرد ايشان بپرسد كه مقصود شما از اين عبارت چيست و او معنا می‏كند، در عبائری كه اين شخص معنا می‏كند، بعضی از عبارت‏ها هست كه ظاهر آن با ظاهر عبارت كفايه سازگار نيست، اينجا دليل نداريم، به خاطر اينكه اين نمی‏خواهد به خلاف ظاهر تفسير كند و می‏خواهد مطابق ظاهر تفسير كند، در اينجا كه می‏دانيم كه نمی‏خواهد تفسير به خلاف طاهر كند و يا شک داريم كه تفسير به ظاهر يا خلاف ظاهر است، اينجا نمی‏توانيم اين را ترجيح دهيم، و در مانند مسئله جاری كه سائل سؤال می‏كند كه مقصود شما از كسانی كه برای آنها سخت است، چه كسانی است، می‏فرمايند كه مانند پيرمرد و ذو العطاش است، ظهور اين اقوای از ظهور قرآن نيست، ظاهر آيه قرآن اين است كه مخصوص الذين يطيقونه است و شامل لا يطيقون نيست، و ظاهر اين روايت اين است كه پيرمرد چه از قبيل يطيقونه يا لا يطيقونه باشد، فديه دارد، اين به دليل اينكه ظهور اينگونه ندارد كه من می‏خواهم خلاف ظاهر قرآن را بيان كنم، نمی‏توانيم اين را كاشف بگيريم و مقدم كنيم، آن كه كان در تقدير باشد، ناظر به اين است كه در آيه خلاف ظاهر مراد است، اگر اشكال سندی نمی‏كرديم، می‏گفتيم خودش تفسير به خلاف ظاهر می‏كند و خودش ناظر است، يا اگر در اين روايت اشاره‏ای به سقوط كلمه لا بود، آنطور كه مرحوم ابو الفتوح می‏گويد مراد اين است، اگر در خود روايت نيز چنين اشاره‏ای بود، می‏گفتيم خودش ناظر به اين است كه در آيه خلاف ظاهر مراد است، لذا در اين جهت حق با مرحوم آقای خوئی است كه اگر تفسير واقع شد، نمی‏توانيم از ظاهر آيه قرآن معنای ديگری را بفهميم، و اينكه از كلام مرحوم آقای حكيم نيز ممكن است تفسير آيه قرآن است، اين خيلی بعيد است كه اين روايت می‏خواهد جنبه علمی را بيان كند و نمی‏خواهد جنبه عملی را بيان كند، ظاهر آن اين است كه محل ابتلاء و احتياج عملی خارجی را می‏گويد كه چكار بكنند، نمی‏خواهد بگويد كه آيه چنين است اما كاری به اين ندارد كه شما چكار بكنيد، اينطور نيست كه آن را مبهم و مجمل گذاشته باشد.

مرحوم آقای خوئی بحثی كرده‏اند كه در جواهر نيز هست و ظاهراً مرحوم آقای حكيم اين بحث را ندارد، و آن اين است كه مرحوم صاحب حدائق درباره آيه شريفه تفسيری كرده و مطلبی ادعا كرده كه خودش می‏گويد كسی غير از مرحوم فيض نديده‏ام كه اين را گفته باشد، در بحث اينكه برای شيخ و شيخه يا ذو العطاش كه افطار اشكال ندارد، می‏گويد آيا صوم آنها با حرج صحيح هست يا نيست؟ اين را من عرض می‏كنم كه در بسياری از موارد ديگر مختار بسياری از فقهاء و از جمله مرحوم آقای سيد محمد كاظم اين است كه اجتناب از حرج كه در آيه قرآن و روايات وارد شده، حكمی امتنانی و ترخيصی است، رخصت و ارفاق شارع است كه الزام را از چيزی كه مقتضی الزام داشته، برداشته، اما اگر شخص بخواهد رياضت بكشد و روزه با حرج بگيرد، اشكالی ندارد، بين ضرر و حرج فرق وجود دارد، وضو گرفتن با حرج و بدون ضرر در هوای سرد با آب سرد اشكالی ندارد، البته بعضی مانند مرحوم نائينی می‏گويند كه اجتناب از حرج نيز مانند اجتناب از ضرر عزيمت است، از بعضی از روايات صحيح السند استفاده می‏شود كه اقدام به حرج اشكالی ندارد، در باب حج هست كه نذر احرام از خراسان كه در زمان صدور روايات با حرج و مشقت بسيار همراه بوده، اشكالی ندارد و رجحان دارد و بايد عمل كند، لا حرج همانطور كه بر ضرر مالی حكومت ندارد، بر حرج مقدم عليه نيز حكومت ندارد، بر اين اساس، بنابر نظر كسانی كه در موارد ديگر می‏گويند كه اگر دليل نباشد، بايد رخصت بدانيم، اينجا نيز بايد روزه گرفتن غير ضرری حرجی را رخصت دانست، اين بنابر قواعد اولی است كه مرحوم آقای نائينی می‏گويد عدم جواز را اقتضا دارد و ديگران می‏گويند جواز و حتی استحباب را اقتضا دارد. مرحوم صاحب حدائق آيه را اينگونه معنا می‏كند كه در آيه شريفه «و علی الذين يطيقونه فديه فمن تطوع خيراً فهو خير له و أن تصوموا خير لكم»، خطاب «و أن تصوموا خير لكم» به اخير و كسانی است كه با آخرين توان و رمق خود روزه می‏گيرند، به آنها می‏فرمايد می‏توانيد به جای فديه اين كار را بكنيد، و اينكه به اول و كتب عليكم الصيام مربوط باشد، خلاف ظاهر است، و بعد می‏فرمايد نديده‏ام كسی غير از مرحوم فيض در تفسير صافی و مفاتيح اينگونه معنا كند.

اين را در سرتاسر صوم مفاتيح نيافتم، خيلی بعيد است كه اين مسئله در ابواب ديگر مفاتيح ذكر كرده باشد و اينجا كه محل آن است، به آن اشاره نكرده باشد، البته در صافی هست، در جواهر كه مطلب را نقل می‏كند، ديگر اين مقدار را نيز اسقاط كرده و مرحوم آقای خوئی نيز به تبع جواهر می‏فرمايد از فقهاء كسی نگفته و فقط مرحوم صاحب حدائق است، حالا بعضی از متأخرين متأخرين در اين اواخر مانند مرحوم آقای سيد محمد كاظم كه ايشان عصر آنها را درک كرده، قائل به رخصت هستند، تعبير مرحوم آقای سيد محمد كاظم كه رخصت و جواز تعبير كرده، اين است كه لازم نمی‏داند، می‏گويد افطار قد يجب، ديگر اينها اسمی از مرحوم فيض نبرده‏اند، اما مرحوم صاحب حدائق اسم مرحوم فيض را برده است.

مراجعه كردم و ديده‏ام كه اينطور نيست كه فقط مرحوم فيض و مرحوم صاحب حدائق گفته باشند، مرحوم آقا رضی خوانساری شارح دروس نيز عين همين مطلبی را كه مرحوم صاحب حدائق می‏گويد، بعد از مرحوم فيض و قبل مرحوم صاحب حدائق گفته، و قبل از اينها مرحوم محقق اردبيلی می‏گويد كشاف «و أن تصوموا خير لكم» را به اخير زده و گفته كه مانند شيخ و شيخه بين روزه و فديه مخير هستند اما بهتر اين است كه روزه بگيرند، و ممكن است كه همين را ما بگوئيم و ظاهر همين است و ظاهر كلمات اصحاب نيز همين است، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خوئی كه می‏گويند كسی اين را نگفته، اينها می‏گويند اصلاً ظاهر كلمات اصحاب همين است، مرحوم آقای خوئی تصديق می‏كند و اين را می‏پذيرد كه ظاهر تعبير جاز عدم تعيين است منتها می‏گويد اين تعبير مرحوم صاحب حدائق است.

حالا مرحوم محقق اردبيل كه می‏فرمايد ظاهر كلمات اصحاب اينگونه است، مقداری از كلمات اصحاب را به طور فشرده نقل می‏كنم. مرحوم سيد مرتضی در جمل العلم درباره شيخ و شيخه می‏گويد : «كان له أن يفطر و يكفر»، و در انتصار نيز همين مطلب را دارد منتها می‏گويد : «عليه اجماع الطائفه». و در مهذب در مورد شيخ و شيخه می‏گويد : «كان ذلك لهما و عليهما أن يتصدقا»، در ذو العطاش كه اينها در روايات با هم ذكر می‏شود، می‏گويد : «و من عرض له عطاش لا يقدر معها علی الصوم و أفطر كان له ذلك و عليه أن يتصدق»، افطار كرده، اشكالی ندارد، در كلمات از امور حرجی فراوان لا يقدر تعبير شده است، مانند لا يطيقون است كه در روايت هست كه به معنای حرجی بودن است كه رفع شده، لا يقدر عرفی در موارد حرج هست. و در سرائر می‏گويد : «له أن يفطر و يكفر». و در منتهی و تذكره می‏گويد : «جاز لهما أن يفطرا اجماعاً».

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : من به مرحوم آقای خوئی عرض می‏كنم كه قبول دارد كه كلمه جواز ظهور در اين دارد، مرحوم اردبيلی نيز می‏خواهد بگويد ظاهر كلمات اصحاب كه جواز تعبير كرده‏اند، عدم تعين است، مرحوم آقای خوئی نيز اين را قبول دارد.

مرحوم ابن فهد در محرر می‏گويد : للشيخ و الشيخه و ذی العطاش كه زائل نمی‏شود، «الافطار مع الصدقه». و مرحوم ابن فهد در مقتصر می‏گويد : «يجوز لهم الافطار و تجب الفدية». مرحوم شيخ مفيد می‏گويد : «وسعهما الافطار و عليهما أن يكفرا»، وسع عبارة اخرای يجوز است. مرحوم فاضل مقداد در تنقيح درباره ذو العطاشی كه ادامه دارد، اختيار می‏كند و می‏گويد : «اباحة الفطر و وجوب الكفارة عند الاكثر». در مدارک می‏گويد : «يجوز لذی العطاش الافطار اذا شق عليه الصوم و يجب عليه التكفير». مرحوم مجلسی در مرآة العقول اين را به مشهور نسبت داده است. در كشف الغطاء می‏گويد اگر صوم ضرری شد، جايز نيست اما اگر مشقت شد و به حد ضرر نرسيد، افطار جايز است. در كتاب‏های ديگر نيز فراوان هست كه درباره غير از شيخ و شيخه با تعبير له و يجوز گفته شده است.

پس، اينطور نيست كه بگوئيم اين مطلبی بر خلاف مسلمات اماميه است و فقط مرحوم فيض و مرحوم صاحب حدائق گفته‏اند، اين عبائر در كلمات قوم هست، مرحوم آقا رضی و مرحوم محقق اردبيلی و مرحوم كاشف الغطاء تصريح كرده‏اند و ديگران نيز اين عبائر در كلمات آنها هست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»