كتاب صوم/سال دوم 89/07/07
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم: شماره 368 تاریخ: 89/07/07
بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، بحث جواز افطار برای شيخ و شيخه و پرداخت فديه و مقدار و نوع آن را پی میگيرند.
درباره اينكه آيا ظهور مفسر با كسر سين بر ظهور مفسر با فتح سين تقدم دارد يا ندارد، در تعادل و ترجيح بحث كردهام اما به خاطر اينكه مورد روايات جاری از صغريات اين مسئله است، مختصری اينجا توضيحی عرض كنم. در كلمات قوم اينگونه است كه ظهور دليل حاكم بر ظهور دليل محكوم مقدم است، حاكم دليلی است كه بنفسه به دلالت لفظيه جنبه تفسير داشته باشد و خودش در مقام تفسير باشد، قوم اينطور میفرمايند كه حتی اگر حاكم اضعف مراتب ظهور را داشته باشد و محكوم اقوا مراتب ظهور را داشته باشد، حاكم بر محكوم تقدم پيدا میكند و مطابق حاكم بايد عمل كنيم، و از طرفی میدانيم كه ميزان در عمل خارج اين است كه بايد دليلی را اخذ كنيم كه كاشفيت آن قویتر است، تعبد نيست كه حاكم مقدم بر محكوم باشد حتی اگر از نظر كاشفيت عكس باشد، بنای عقلاء به حساب طريقيت حاكم را بر محكوم مقدم میدارند، پس، چگونه اضعف را مقدم بداريم؟ میگفتم كه اين مطلب در يک صورت درست است و با كاشفيت نيز منافات ندارد و در غير اين صورت معلوم نيست كه مفسر با كسر سين بودن منشأ تقدم شود، اشكال داشتم كه اينها تفصيل قائل نشدهاند، میگفتم گاهی لفظی هشتاد درصد در معنائی ظهور دارد و لفظ ديگر معارضی ناظر به آن دليل اولی بالصراحه يا بالظهور میگويد كه ظاهر آن دليل اول مراد نيست و هشتاد درصد اراده نشده و بيست درصد اراده شده، با توجه به ظهور طرف مقابل تفسير كه میكند، میگويد مراد از جمله قبلی كه احياناً در صد مورد بيست مورد خلاف ظاهر میشود، اينجا مراد همان خلاف ظاهر است و دلالت لفظيه ناظر با آن است، چنين موردی باشد به حاكم و مفسر اخذ میكنيم و ديگر از هشتاد درصد آن رفع يد میكنيم و میگوئيم اين دليل ديگر كه امارهای از امارات است كه فرضاً هفتاد درصد آن مطابق واقع است، هفتاد درصد در اينجا ظن پيدا میشود كه اين داخل بيست درصدی است كه تخلف پيدا میكند، قهراً به مفاد همين دليل حاكم ظن پيدا میشود، دليل حاكم يا به طور قطع تفسير بر خلاف ظاهر میكند و يا ظهور در اين دارد كه تفسير به خلاف ظاهر میكند، بعضی از آيات قرآن تفسير باطن میكند و لو از ظواهر ابتدائی قران استفاده نشود، گاهی آنها صريح در معنای باطن است، و گاهی ظهور كلام در معنای باطن غير ظاهر است، در آن موارد به ظهور يا نصوصيت حاكم اخذ میكنيم و از ظهور محكوم رفع يد میكنيم، مثلاً معنای «لا شك لكثير الشك» اين است كه اگر ادلهای درباره كثير الشك وارد شده باشد و برای شاک حكمی ذكر شده باشد و كثير الشك نيز از مصاديق شاک است، كثير الشك مقصود نيست، اين بالصراحه ادله محكوم را به خلاف ظاهر تفسير میكند، اينها درست است و قهراً اخذ به حاكم میكنيم و با كاشفيت نيز منافات ندارد، ذاتاً آن هشتاد درصد است و اين حاكم هفتاد درصد است، اما در اين موردی كه حاكم میگويد خلاف ظاهر اراده شده و از آن بيست درصد ديگر است، ديگر آن هشتاد درصد در اين مورد نيست كه احتمال قوی باشد، آن احتمال ضعف پيدا میكند و مطابق اين كه ظهور هفتاد درصدی در خلاف دارد، عمل میكنيم، اما گاهی اينطور نيست، كسی كفايه را درست نفهميده و از مرحوم آخوند يا شاگرد ايشان بپرسد كه مقصود شما از اين عبارت چيست و او معنا میكند، در عبائری كه اين شخص معنا میكند، بعضی از عبارتها هست كه ظاهر آن با ظاهر عبارت كفايه سازگار نيست، اينجا دليل نداريم، به خاطر اينكه اين نمیخواهد به خلاف ظاهر تفسير كند و میخواهد مطابق ظاهر تفسير كند، در اينجا كه میدانيم كه نمیخواهد تفسير به خلاف طاهر كند و يا شک داريم كه تفسير به ظاهر يا خلاف ظاهر است، اينجا نمیتوانيم اين را ترجيح دهيم، و در مانند مسئله جاری كه سائل سؤال میكند كه مقصود شما از كسانی كه برای آنها سخت است، چه كسانی است، میفرمايند كه مانند پيرمرد و ذو العطاش است، ظهور اين اقوای از ظهور قرآن نيست، ظاهر آيه قرآن اين است كه مخصوص الذين يطيقونه است و شامل لا يطيقون نيست، و ظاهر اين روايت اين است كه پيرمرد چه از قبيل يطيقونه يا لا يطيقونه باشد، فديه دارد، اين به دليل اينكه ظهور اينگونه ندارد كه من میخواهم خلاف ظاهر قرآن را بيان كنم، نمیتوانيم اين را كاشف بگيريم و مقدم كنيم، آن كه كان در تقدير باشد، ناظر به اين است كه در آيه خلاف ظاهر مراد است، اگر اشكال سندی نمیكرديم، میگفتيم خودش تفسير به خلاف ظاهر میكند و خودش ناظر است، يا اگر در اين روايت اشارهای به سقوط كلمه لا بود، آنطور كه مرحوم ابو الفتوح میگويد مراد اين است، اگر در خود روايت نيز چنين اشارهای بود، میگفتيم خودش ناظر به اين است كه در آيه خلاف ظاهر مراد است، لذا در اين جهت حق با مرحوم آقای خوئی است كه اگر تفسير واقع شد، نمیتوانيم از ظاهر آيه قرآن معنای ديگری را بفهميم، و اينكه از كلام مرحوم آقای حكيم نيز ممكن است تفسير آيه قرآن است، اين خيلی بعيد است كه اين روايت میخواهد جنبه علمی را بيان كند و نمیخواهد جنبه عملی را بيان كند، ظاهر آن اين است كه محل ابتلاء و احتياج عملی خارجی را میگويد كه چكار بكنند، نمیخواهد بگويد كه آيه چنين است اما كاری به اين ندارد كه شما چكار بكنيد، اينطور نيست كه آن را مبهم و مجمل گذاشته باشد.
مرحوم آقای خوئی بحثی كردهاند كه در جواهر نيز هست و ظاهراً مرحوم آقای حكيم اين بحث را ندارد، و آن اين است كه مرحوم صاحب حدائق درباره آيه شريفه تفسيری كرده و مطلبی ادعا كرده كه خودش میگويد كسی غير از مرحوم فيض نديدهام كه اين را گفته باشد، در بحث اينكه برای شيخ و شيخه يا ذو العطاش كه افطار اشكال ندارد، میگويد آيا صوم آنها با حرج صحيح هست يا نيست؟ اين را من عرض میكنم كه در بسياری از موارد ديگر مختار بسياری از فقهاء و از جمله مرحوم آقای سيد محمد كاظم اين است كه اجتناب از حرج كه در آيه قرآن و روايات وارد شده، حكمی امتنانی و ترخيصی است، رخصت و ارفاق شارع است كه الزام را از چيزی كه مقتضی الزام داشته، برداشته، اما اگر شخص بخواهد رياضت بكشد و روزه با حرج بگيرد، اشكالی ندارد، بين ضرر و حرج فرق وجود دارد، وضو گرفتن با حرج و بدون ضرر در هوای سرد با آب سرد اشكالی ندارد، البته بعضی مانند مرحوم نائينی میگويند كه اجتناب از حرج نيز مانند اجتناب از ضرر عزيمت است، از بعضی از روايات صحيح السند استفاده میشود كه اقدام به حرج اشكالی ندارد، در باب حج هست كه نذر احرام از خراسان كه در زمان صدور روايات با حرج و مشقت بسيار همراه بوده، اشكالی ندارد و رجحان دارد و بايد عمل كند، لا حرج همانطور كه بر ضرر مالی حكومت ندارد، بر حرج مقدم عليه نيز حكومت ندارد، بر اين اساس، بنابر نظر كسانی كه در موارد ديگر میگويند كه اگر دليل نباشد، بايد رخصت بدانيم، اينجا نيز بايد روزه گرفتن غير ضرری حرجی را رخصت دانست، اين بنابر قواعد اولی است كه مرحوم آقای نائينی میگويد عدم جواز را اقتضا دارد و ديگران میگويند جواز و حتی استحباب را اقتضا دارد. مرحوم صاحب حدائق آيه را اينگونه معنا میكند كه در آيه شريفه «و علی الذين يطيقونه فديه فمن تطوع خيراً فهو خير له و أن تصوموا خير لكم»، خطاب «و أن تصوموا خير لكم» به اخير و كسانی است كه با آخرين توان و رمق خود روزه میگيرند، به آنها میفرمايد میتوانيد به جای فديه اين كار را بكنيد، و اينكه به اول و كتب عليكم الصيام مربوط باشد، خلاف ظاهر است، و بعد میفرمايد نديدهام كسی غير از مرحوم فيض در تفسير صافی و مفاتيح اينگونه معنا كند.
اين را در سرتاسر صوم مفاتيح نيافتم، خيلی بعيد است كه اين مسئله در ابواب ديگر مفاتيح ذكر كرده باشد و اينجا كه محل آن است، به آن اشاره نكرده باشد، البته در صافی هست، در جواهر كه مطلب را نقل میكند، ديگر اين مقدار را نيز اسقاط كرده و مرحوم آقای خوئی نيز به تبع جواهر میفرمايد از فقهاء كسی نگفته و فقط مرحوم صاحب حدائق است، حالا بعضی از متأخرين متأخرين در اين اواخر مانند مرحوم آقای سيد محمد كاظم كه ايشان عصر آنها را درک كرده، قائل به رخصت هستند، تعبير مرحوم آقای سيد محمد كاظم كه رخصت و جواز تعبير كرده، اين است كه لازم نمیداند، میگويد افطار قد يجب، ديگر اينها اسمی از مرحوم فيض نبردهاند، اما مرحوم صاحب حدائق اسم مرحوم فيض را برده است.
مراجعه كردم و ديدهام كه اينطور نيست كه فقط مرحوم فيض و مرحوم صاحب حدائق گفته باشند، مرحوم آقا رضی خوانساری شارح دروس نيز عين همين مطلبی را كه مرحوم صاحب حدائق میگويد، بعد از مرحوم فيض و قبل مرحوم صاحب حدائق گفته، و قبل از اينها مرحوم محقق اردبيلی میگويد كشاف «و أن تصوموا خير لكم» را به اخير زده و گفته كه مانند شيخ و شيخه بين روزه و فديه مخير هستند اما بهتر اين است كه روزه بگيرند، و ممكن است كه همين را ما بگوئيم و ظاهر همين است و ظاهر كلمات اصحاب نيز همين است، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خوئی كه میگويند كسی اين را نگفته، اينها میگويند اصلاً ظاهر كلمات اصحاب همين است، مرحوم آقای خوئی تصديق میكند و اين را میپذيرد كه ظاهر تعبير جاز عدم تعيين است منتها میگويد اين تعبير مرحوم صاحب حدائق است.
حالا مرحوم محقق اردبيل كه میفرمايد ظاهر كلمات اصحاب اينگونه است، مقداری از كلمات اصحاب را به طور فشرده نقل میكنم. مرحوم سيد مرتضی در جمل العلم درباره شيخ و شيخه میگويد : «كان له أن يفطر و يكفر»، و در انتصار نيز همين مطلب را دارد منتها میگويد : «عليه اجماع الطائفه». و در مهذب در مورد شيخ و شيخه میگويد : «كان ذلك لهما و عليهما أن يتصدقا»، در ذو العطاش كه اينها در روايات با هم ذكر میشود، میگويد : «و من عرض له عطاش لا يقدر معها علی الصوم و أفطر كان له ذلك و عليه أن يتصدق»، افطار كرده، اشكالی ندارد، در كلمات از امور حرجی فراوان لا يقدر تعبير شده است، مانند لا يطيقون است كه در روايت هست كه به معنای حرجی بودن است كه رفع شده، لا يقدر عرفی در موارد حرج هست. و در سرائر میگويد : «له أن يفطر و يكفر». و در منتهی و تذكره میگويد : «جاز لهما أن يفطرا اجماعاً».
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : من به مرحوم آقای خوئی عرض میكنم كه قبول دارد كه كلمه جواز ظهور در اين دارد، مرحوم اردبيلی نيز میخواهد بگويد ظاهر كلمات اصحاب كه جواز تعبير كردهاند، عدم تعين است، مرحوم آقای خوئی نيز اين را قبول دارد.
مرحوم ابن فهد در محرر میگويد : للشيخ و الشيخه و ذی العطاش كه زائل نمیشود، «الافطار مع الصدقه». و مرحوم ابن فهد در مقتصر میگويد : «يجوز لهم الافطار و تجب الفدية». مرحوم شيخ مفيد میگويد : «وسعهما الافطار و عليهما أن يكفرا»، وسع عبارة اخرای يجوز است. مرحوم فاضل مقداد در تنقيح درباره ذو العطاشی كه ادامه دارد، اختيار میكند و میگويد : «اباحة الفطر و وجوب الكفارة عند الاكثر». در مدارک میگويد : «يجوز لذی العطاش الافطار اذا شق عليه الصوم و يجب عليه التكفير». مرحوم مجلسی در مرآة العقول اين را به مشهور نسبت داده است. در كشف الغطاء میگويد اگر صوم ضرری شد، جايز نيست اما اگر مشقت شد و به حد ضرر نرسيد، افطار جايز است. در كتابهای ديگر نيز فراوان هست كه درباره غير از شيخ و شيخه با تعبير له و يجوز گفته شده است.
پس، اينطور نيست كه بگوئيم اين مطلبی بر خلاف مسلمات اماميه است و فقط مرحوم فيض و مرحوم صاحب حدائق گفتهاند، اين عبائر در كلمات قوم هست، مرحوم آقا رضی و مرحوم محقق اردبيلی و مرحوم كاشف الغطاء تصريح كردهاند و ديگران نيز اين عبائر در كلمات آنها هست.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
