شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 90-89


کتاب صوم/سال دوم 89/07/07

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال دوم: شماره 368 تاریخ: 89/07/07

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث جواز افطار برای شیخ و شیخه و پرداخت فدیه و مقدار و نوع آن را پی می‏گیرند.

درباره اینکه آیا ظهور مفسر با کسر سین بر ظهور مفسر با فتح سین تقدم دارد یا ندارد، در تعادل و ترجیح بحث کرده‏ام اما به خاطر اینکه مورد روایات جاری از صغریات این مسئله است، مختصری اینجا توضیحی عرض کنم. در کلمات قوم اینگونه است که ظهور دلیل حاکم بر ظهور دلیل محکوم مقدم است، حاکم دلیلی است که بنفسه به دلالت لفظیه جنبه تفسیر داشته باشد و خودش در مقام تفسیر باشد، قوم اینطور می‏فرمایند که حتی اگر حاکم اضعف مراتب ظهور را داشته باشد و محکوم اقوا مراتب ظهور را داشته باشد، حاکم بر محکوم تقدم پیدا می‏کند و مطابق حاکم باید عمل کنیم، و از طرفی می‏دانیم که میزان در عمل خارج این است که باید دلیلی را اخذ کنیم که کاشفیت آن قوی‏تر است، تعبد نیست که حاکم مقدم بر محکوم باشد حتی اگر از نظر کاشفیت عکس باشد، بنای عقلاء به حساب طریقیت حاکم را بر محکوم مقدم می‏دارند، پس، چگونه اضعف را مقدم بداریم؟ می‏گفتم که این مطلب در یک صورت درست است و با کاشفیت نیز منافات ندارد و در غیر این صورت معلوم نیست که مفسر با کسر سین بودن منشأ تقدم شود، اشکال داشتم که اینها تفصیل قائل نشده‏اند، می‏گفتم گاهی لفظی هشتاد درصد در معنائی ظهور دارد و لفظ دیگر معارضی ناظر به آن دلیل اولی بالصراحه یا بالظهور می‏گوید که ظاهر آن دلیل اول مراد نیست و هشتاد درصد اراده نشده و بیست درصد اراده شده، با توجه به ظهور طرف مقابل تفسیر که می‏کند، می‏گوید مراد از جمله قبلی که احیاناً در صد مورد بیست مورد خلاف ظاهر می‏شود، اینجا مراد همان خلاف ظاهر است و دلالت لفظیه ناظر با آن است، چنین موردی باشد به حاکم و مفسر اخذ می‏کنیم و دیگر از هشتاد درصد آن رفع ید می‏کنیم و می‏گوئیم این دلیل دیگر که اماره‏ای از امارات است که فرضاً هفتاد درصد آن مطابق واقع است، هفتاد درصد در اینجا ظن پیدا می‏شود که این داخل بیست درصدی است که تخلف پیدا می‏کند، قهراً به مفاد همین دلیل حاکم ظن پیدا می‏شود، دلیل حاکم یا به طور قطع تفسیر بر خلاف ظاهر می‏کند و یا ظهور در این دارد که تفسیر به خلاف ظاهر می‏کند، بعضی از آیات قرآن تفسیر باطن می‏کند و لو از ظواهر ابتدائی قران استفاده نشود، گاهی آنها صریح در معنای باطن است، و گاهی ظهور کلام در معنای باطن غیر ظاهر است، در آن موارد به ظهور یا نصوصیت حاکم اخذ می‏کنیم و از ظهور محکوم رفع ید می‏کنیم، مثلاً معنای «لا شک لکثیر الشک» این است که اگر ادله‏ای درباره کثیر الشک وارد شده باشد و برای شاک حکمی ذکر شده باشد و کثیر الشک نیز از مصادیق شاک است، کثیر الشک مقصود نیست، این بالصراحه ادله محکوم را به خلاف ظاهر تفسیر می‏کند، اینها درست است و قهراً اخذ به حاکم می‏کنیم و با کاشفیت نیز منافات ندارد، ذاتاً آن هشتاد درصد است و این حاکم هفتاد درصد است، اما در این موردی که حاکم می‏گوید خلاف ظاهر اراده شده و از آن بیست درصد دیگر است، دیگر آن هشتاد درصد در این مورد نیست که احتمال قوی باشد، آن احتمال ضعف پیدا می‏کند و مطابق این که ظهور هفتاد درصدی در خلاف دارد، عمل می‏کنیم، اما گاهی اینطور نیست، کسی کفایه را درست نفهمیده و از مرحوم آخوند یا شاگرد ایشان بپرسد که مقصود شما از این عبارت چیست و او معنا می‏کند، در عبائری که این شخص معنا می‏کند، بعضی از عبارت‏ها هست که ظاهر آن با ظاهر عبارت کفایه سازگار نیست، اینجا دلیل نداریم، به خاطر اینکه این نمی‏خواهد به خلاف ظاهر تفسیر کند و می‏خواهد مطابق ظاهر تفسیر کند، در اینجا که می‏دانیم که نمی‏خواهد تفسیر به خلاف طاهر کند و یا شک داریم که تفسیر به ظاهر یا خلاف ظاهر است، اینجا نمی‏توانیم این را ترجیح دهیم، و در مانند مسئله جاری که سائل سؤال می‏کند که مقصود شما از کسانی که برای آنها سخت است، چه کسانی است، می‏فرمایند که مانند پیرمرد و ذو العطاش است، ظهور این اقوای از ظهور قرآن نیست، ظاهر آیه قرآن این است که مخصوص الذین یطیقونه است و شامل لا یطیقون نیست، و ظاهر این روایت این است که پیرمرد چه از قبیل یطیقونه یا لا یطیقونه باشد، فدیه دارد، این به دلیل اینکه ظهور اینگونه ندارد که من می‏خواهم خلاف ظاهر قرآن را بیان کنم، نمی‏توانیم این را کاشف بگیریم و مقدم کنیم، آن که کان در تقدیر باشد، ناظر به این است که در آیه خلاف ظاهر مراد است، اگر اشکال سندی نمی‏کردیم، می‏گفتیم خودش تفسیر به خلاف ظاهر می‏کند و خودش ناظر است، یا اگر در این روایت اشاره‏ای به سقوط کلمه لا بود، آنطور که مرحوم ابو الفتوح می‏گوید مراد این است، اگر در خود روایت نیز چنین اشاره‏ای بود، می‏گفتیم خودش ناظر به این است که در آیه خلاف ظاهر مراد است، لذا در این جهت حق با مرحوم آقای خوئی است که اگر تفسیر واقع شد، نمی‏توانیم از ظاهر آیه قرآن معنای دیگری را بفهمیم، و اینکه از کلام مرحوم آقای حکیم نیز ممکن است تفسیر آیه قرآن است، این خیلی بعید است که این روایت می‏خواهد جنبه علمی را بیان کند و نمی‏خواهد جنبه عملی را بیان کند، ظاهر آن این است که محل ابتلاء و احتیاج عملی خارجی را می‏گوید که چکار بکنند، نمی‏خواهد بگوید که آیه چنین است اما کاری به این ندارد که شما چکار بکنید، اینطور نیست که آن را مبهم و مجمل گذاشته باشد.

مرحوم آقای خوئی بحثی کرده‏اند که در جواهر نیز هست و ظاهراً مرحوم آقای حکیم این بحث را ندارد، و آن این است که مرحوم صاحب حدائق درباره آیه شریفه تفسیری کرده و مطلبی ادعا کرده که خودش می‏گوید کسی غیر از مرحوم فیض ندیده‏ام که این را گفته باشد، در بحث اینکه برای شیخ و شیخه یا ذو العطاش که افطار اشکال ندارد، می‏گوید آیا صوم آنها با حرج صحیح هست یا نیست؟ این را من عرض می‏کنم که در بسیاری از موارد دیگر مختار بسیاری از فقهاء و از جمله مرحوم آقای سید محمد کاظم این است که اجتناب از حرج که در آیه قرآن و روایات وارد شده، حکمی امتنانی و ترخیصی است، رخصت و ارفاق شارع است که الزام را از چیزی که مقتضی الزام داشته، برداشته، اما اگر شخص بخواهد ریاضت بکشد و روزه با حرج بگیرد، اشکالی ندارد، بین ضرر و حرج فرق وجود دارد، وضو گرفتن با حرج و بدون ضرر در هوای سرد با آب سرد اشکالی ندارد، البته بعضی مانند مرحوم نائینی می‏گویند که اجتناب از حرج نیز مانند اجتناب از ضرر عزیمت است، از بعضی از روایات صحیح السند استفاده می‏شود که اقدام به حرج اشکالی ندارد، در باب حج هست که نذر احرام از خراسان که در زمان صدور روایات با حرج و مشقت بسیار همراه بوده، اشکالی ندارد و رجحان دارد و باید عمل کند، لا حرج همانطور که بر ضرر مالی حکومت ندارد، بر حرج مقدم علیه نیز حکومت ندارد، بر این اساس، بنابر نظر کسانی که در موارد دیگر می‏گویند که اگر دلیل نباشد، باید رخصت بدانیم، اینجا نیز باید روزه گرفتن غیر ضرری حرجی را رخصت دانست، این بنابر قواعد اولی است که مرحوم آقای نائینی می‏گوید عدم جواز را اقتضا دارد و دیگران می‏گویند جواز و حتی استحباب را اقتضا دارد. مرحوم صاحب حدائق آیه را اینگونه معنا می‏کند که در آیه شریفه «و علی الذین یطیقونه فدیه فمن تطوع خیراً فهو خیر له و أن تصوموا خیر لکم»، خطاب «و أن تصوموا خیر لکم» به اخیر و کسانی است که با آخرین توان و رمق خود روزه می‏گیرند، به آنها می‏فرماید می‏توانید به جای فدیه این کار را بکنید، و اینکه به اول و کتب علیکم الصیام مربوط باشد، خلاف ظاهر است، و بعد می‏فرماید ندیده‏ام کسی غیر از مرحوم فیض در تفسیر صافی و مفاتیح اینگونه معنا کند.

این را در سرتاسر صوم مفاتیح نیافتم، خیلی بعید است که این مسئله در ابواب دیگر مفاتیح ذکر کرده باشد و اینجا که محل آن است، به آن اشاره نکرده باشد، البته در صافی هست، در جواهر که مطلب را نقل می‏کند، دیگر این مقدار را نیز اسقاط کرده و مرحوم آقای خوئی نیز به تبع جواهر می‏فرماید از فقهاء کسی نگفته و فقط مرحوم صاحب حدائق است، حالا بعضی از متأخرین متأخرین در این اواخر مانند مرحوم آقای سید محمد کاظم که ایشان عصر آنها را درک کرده، قائل به رخصت هستند، تعبیر مرحوم آقای سید محمد کاظم که رخصت و جواز تعبیر کرده، این است که لازم نمی‏داند، می‏گوید افطار قد یجب، دیگر اینها اسمی از مرحوم فیض نبرده‏اند، اما مرحوم صاحب حدائق اسم مرحوم فیض را برده است.

مراجعه کردم و دیده‏ام که اینطور نیست که فقط مرحوم فیض و مرحوم صاحب حدائق گفته باشند، مرحوم آقا رضی خوانساری شارح دروس نیز عین همین مطلبی را که مرحوم صاحب حدائق می‏گوید، بعد از مرحوم فیض و قبل مرحوم صاحب حدائق گفته، و قبل از اینها مرحوم محقق اردبیلی می‏گوید کشاف «و أن تصوموا خیر لکم» را به اخیر زده و گفته که مانند شیخ و شیخه بین روزه و فدیه مخیر هستند اما بهتر این است که روزه بگیرند، و ممکن است که همین را ما بگوئیم و ظاهر همین است و ظاهر کلمات اصحاب نیز همین است، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خوئی که می‏گویند کسی این را نگفته، اینها می‏گویند اصلاً ظاهر کلمات اصحاب همین است، مرحوم آقای خوئی تصدیق می‏کند و این را می‏پذیرد که ظاهر تعبیر جاز عدم تعیین است منتها می‏گوید این تعبیر مرحوم صاحب حدائق است.

حالا مرحوم محقق اردبیل که می‏فرماید ظاهر کلمات اصحاب اینگونه است، مقداری از کلمات اصحاب را به طور فشرده نقل می‏کنم. مرحوم سید مرتضی در جمل العلم درباره شیخ و شیخه می‏گوید : «کان له أن یفطر و یکفر»، و در انتصار نیز همین مطلب را دارد منتها می‏گوید : «علیه اجماع الطائفه». و در مهذب در مورد شیخ و شیخه می‏گوید : «کان ذلک لهما و علیهما أن یتصدقا»، در ذو العطاش که اینها در روایات با هم ذکر می‏شود، می‏گوید : «و من عرض له عطاش لا یقدر معها علی الصوم و أفطر کان له ذلک و علیه أن یتصدق»، افطار کرده، اشکالی ندارد، در کلمات از امور حرجی فراوان لا یقدر تعبیر شده است، مانند لا یطیقون است که در روایت هست که به معنای حرجی بودن است که رفع شده، لا یقدر عرفی در موارد حرج هست. و در سرائر می‏گوید : «له أن یفطر و یکفر». و در منتهی و تذکره می‏گوید : «جاز لهما أن یفطرا اجماعاً».

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : من به مرحوم آقای خوئی عرض می‏کنم که قبول دارد که کلمه جواز ظهور در این دارد، مرحوم اردبیلی نیز می‏خواهد بگوید ظاهر کلمات اصحاب که جواز تعبیر کرده‏اند، عدم تعین است، مرحوم آقای خوئی نیز این را قبول دارد.

مرحوم ابن فهد در محرر می‏گوید : للشیخ و الشیخه و ذی العطاش که زائل نمی‏شود، «الافطار مع الصدقه». و مرحوم ابن فهد در مقتصر می‏گوید : «یجوز لهم الافطار و تجب الفدیه». مرحوم شیخ مفید می‏گوید : «وسعهما الافطار و علیهما أن یکفرا»، وسع عباره اخرای یجوز است. مرحوم فاضل مقداد در تنقیح درباره ذو العطاشی که ادامه دارد، اختیار می‏کند و می‏گوید : «اباحه الفطر و وجوب الکفاره عند الاکثر». در مدارک می‏گوید : «یجوز لذی العطاش الافطار اذا شق علیه الصوم و یجب علیه التکفیر». مرحوم مجلسی در مرآه العقول این را به مشهور نسبت داده است. در کشف الغطاء می‏گوید اگر صوم ضرری شد، جایز نیست اما اگر مشقت شد و به حد ضرر نرسید، افطار جایز است. در کتاب‏های دیگر نیز فراوان هست که درباره غیر از شیخ و شیخه با تعبیر له و یجوز گفته شده است.

پس، اینطور نیست که بگوئیم این مطلبی بر خلاف مسلمات امامیه است و فقط مرحوم فیض و مرحوم صاحب حدائق گفته‏اند، این عبائر در کلمات قوم هست، مرحوم آقا رضی و مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم کاشف الغطاء تصریح کرده‏اند و دیگران نیز این عبائر در کلمات آنها هست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»