سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

صوم 90-89


کتاب صوم/سال دوم 89/07/11

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال دوم: شماره 370 تاریخ: 89/07/11

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله جواز افطار برای شیخ و شیخه و پرداخت فدیه و مقدار و نوع آن، فرع قضاء روزه بر شیخ و شیخه در صورت تمکن از روزه را مورد بررسی قرار می‏دهند.

عرض شد که به مشهور نسبت داده‏اند که در صورت تمکن پیدا کردن شیخ و شیخه از انجام روزه، قضا بر آنها واجب است و مرحوم سید نیز همین را اختیار کرده، از زمان مرحوم محقق و شرایع به بعد اکثریت با همین قول به قضا است اما در تعبیر مشهور در اینجا تردید دارم، شاید تعبیر اشهر صحیح‏تر باشد، قبل از مرحوم محقق غیر از ظاهر اطلاق کلام مرحوم ابن جنید قائل به قضائی نیافتم که به وجوب قضاء فتوا داده باشد، اکثر عنوان کرده‏اند و گفته‏اند که قضاء ندارد، حالا اینکه لا قضاء بر چه حمل شود، بحث دیگری است، ممکن است کسی بگوید که اشهر عدم وجوب قضاء است، به خاطر اینکه قبلی‏ها نفی کرده‏اند و عده‏ای از متأخرین به نفی قضا تمایل پیدا کرده‏اند و عده‏ای دیگر صریحاً نفی قضا کرده‏اند، می‏توان گفت که اشهر نفی قضا است، این از نظر اقوال است.

و از نظر ادله، کسانی که دلیل برای قضا آورده‏اند، به عمومات قضاء فائته تمسک کرده‏اند و گفته‏اند این فوت شده و لذا قضا دارد. مرحوم آقای حکیم به طور مختصر و مرحوم آقای خوئی به طور مبسوط این را رد کرده‏اند.

مرحوم آقای خوئی سه اشکال مطرح می‏کند ؛ اشکال اول این است که ذاتاً از اول برای وجوب قضاء دلیل عام یا خاص یا قاعده‏ای نداریم، مقتضی وجود ندارد، به خاطر اینکه موضوع وجوب قضاء ترک نیست و فوت است، به صرف اینکه انسان عملی را انجام دهد که ترک شده باشد، قضاء گفته نمی‏شود، باید فوت شده باشد تا با انجام آن تدارک شود، فوت در شی‏ء ذی صلاح که ملاک در آن هست، گفته می‏شود، حالا چه به آن امر و تکلیف شده باشد و انجام نشده باشد و چه در اثر عجر به آن امر نشده باشد، در این موارد فوت صدق می‏کند، اما به صرف ترک شیئی عنوان فوت بر آن منطبق نمی‏شود، در مسئله شیخ و شیخه که روزه را ترک کرده‏اند، نبود امر در مورد آنها یقینی است، حتی امر استحبابی نیز نیست و همانطور که بحث آن گذشت، «أن تصوم خیر لکم» درباره شیخ و شیخه نیست، و ملاک نیز از جائی کشف نشده، به خاطر اینکه الزام داشتن یا نداشتن و مطلوب بودن یا نبودن روزه برای شیخ و شیخه از امور عقلی نیست که ما کشف کنیم، این را باید از سنت و امر مولی کشف کنیم، آیه قرآن و ادله دیگر وجود ندارد که امر کرده باشد، کاشف نداریم، پس، برای وجوب قضاء دلیل نداریم و به اصل برائت تمسک می‏کنیم.

اشکال دوم این است که بلکه خود آیه شریفه دلیل بر عدم وجوب قضاء است و نیازی به اصل برائت نیست، به خاطر اینکه آیه شریفه اشخاص را سه دسته کرده ؛ درباره یک دسته که اداءاً و قضاءاً مشکل دارند، «کتب» گفته و درباره دسته دوم که اداءاً نمی‏توانند روزه بگیرند اما قضاءاً مشکلی ندارند، دستور قضا داده، و دسته سوم روزه برای آنها ضرری نیست اما حرجی است، بر کسانی که روزه باید بگیرند و کسانی که باید قضا کنند، فدیه نیست، و در مورد کسانی که باید فدیه بدهند، اسمی از روزه برده نشده، معلوم می‏شود که هر کدام از این سه دسته وظیفه خاصی دارند، لذا نمی‏توانیم بگوئیم که اشخاصی که با حرج انجام می‏دهند، دو وظیفه دارند و باید قضا کنند و فدیه بدهند، این خلاف ظاهر است، ظاهر آیه این است که اشخاصی که با حرج انجام می‏دهند، در جهت قضا داشتن با مریض و مسافر مشترک نیستند، ظاهر آیه قرآن این است که تمام وظیفه هر کدام را بیان می‏کند.

اشکال سوم این است که صحیحه محمد بن مسلم درباره شیخ و شیخه صریحاً لا قضاء می‏گوید، پس، به سه دلیل قضاء در اینجا واجب نیست.

حالا فرمایش ایشان را مورد بررسی قرار دهیم، نسبت به اشخاص غیر قادر در باب ترتب اختلافی هست که اگر واجبی با واجب اهم دیگری مزاحم شد، آیا واجب مهم می‏تواند متعلق امر شود و آیا امر می‏تواند به عاجز متوجه شود و آیا در آن ملاک هست، این مورد بحث است، بعضی گفته‏اند به عاجز متوجه نیست و عمومات شامل عاجز نیست، اما اگر ماده مانند صلوا و صوموا اطلاق داشته باشد و قدرت در آن اخذ نشده، هیئت دلالت بر وجوب می‏کند، مانند آقای سید محمد فشارکی گفته‏اند که اگر در ماده قیدی نباشد، درست است که امر مطلق این مورد را شامل نشده اما عدم تقیید کشف از این می‏کند که ماده ملاک دارد منتها به دلیل عجز بعث به آن نشده، از اطلاق ماده ثبوت ملاک را کشف می‏کنند، این یک نظر است، نظر دیگر نظر مرحوم آقای خمینی است، ایشان اصلاً اطلاق هیئت قائل است و می‏فرماید که حتی عمومات و اوامر بعثی شامل عاجز نیز می‏باشد، به عاجز خطاب شخصی نمی‏توان کرد اما خطاب عام شامل عاجز نیز می‏شود، علاوه بر اینکه ملاک و مصلحت اطلاق دارد، هیئت بعثی نیز اطلاق دارد و قهراً کسب مصلحت نیز می‏شود، این دو نظر است، و نظر مختار این بود که هیئت و ماده اطلاق ندارد و به وسیله تناسب حکم و موضوع فهمیده می‏شود، موضوعاتی که قدرت در ملاک دخالت داشته باشد، در عرف معمولی بسیار نادر است، در انقاذ غریق انسان می‏داند که قدرت داشته باشد یا نداشته باشد، آثاری که شخص غریق دارد، از بین رفته، وقتی بر کسی مصیبتی وارد شده، نمی‏شود گفت که اگر من قدرت داشته باشم، مصیبت است و اگر قدرت نداشته باشم، مصیبت نیست، اینکه قدرت دخالت در ملاک داشته باشد، نادر است، از تناسب حکم و موضوع استفاده می‏شود که ملاک موجود است، در بعضی از موارد اطلاقات دیگری نیز هست که از آنها نیز کشف می‏شود که مرحوم آقای خوئی اصلاً آنها را تذکر نمی‏دهد، گویا ایشان فقط امر را کاشف گرفته است، در «الصلاه خیر موضوع» بعث نیست و اطلاق خود کلام شامل می‏شود، خوب بودن است، حتی آن که مزاحم است، علت از بین رفتن اهم نیست و مقارن با آن است، تقارن سرایت نمی‏کند، لذا خیریت و ملاک و مصلحت در آن موجود است، تعریفاتی که از صلاه و صوم کرده‏اند، گاهی تعریفاتی نیست که خصوص بعث باشد، نتیجه آن این می‏شود که قادر باشد، بعث نیز دنبال آن می‏آید، اما اطلاق آن شامل جائی می‏شود که بعث شده باشد یا نشده باشد، از آنها می‏شود ملاک را کشف کرد، ممکن است بگوئیم که در این امور از تعلیلات و جهات دیگر و در بسیاری از موارد دیگر، عرف مشابهات دارد، با قطع نظر از روایات، فطرت اولیه مانند انقاذ غریق را قبول می‏کند، خلاصه، بعضی تناسبات حکم و موضوع است و بعضی اطلاقات غیر امری است، روایات است، از آنها کشف می‏شود، بنابراین، اینکه مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که دلیلی برای ثبوت ملاک نداریم، تمام نیست و می‏توانیم بگوئیم که در این موارد دلیل برای ثبوت ملاک داریم، ممکن است در بعضی موارد دلیل نداشته باشیم، در عرف متعارف نیز بیشتر این است که قدرت دخالت در ملاک ندارد اما بعضی از امور مانند احترام و تجلیل عرفاً نیز قدرت در ملاک دخالت دارد، اگر شخص قادر با قیام احترام نکند، توهین است اما در مورد عاجز از قیام توهین نیست، در مانند مورد بحث از ادله نقلیه و همان لا حرجی که ایشان تعبیر می‏کرد و مصالح که علل تشریع صوم ذکر شده، استفاده می‏شود که در عاجز نیز ملاک موجود است، پس، اینکه ایشان مقتضی را منکر شده، به نظر مختار نمی‏توان مقتضی را منکر شد.

اما نسبت به اشکال دوم ایشان، در آیه شریفه «و علی الذین یطیقونه فدیه» چهار احتمال وجود دارد ؛ حالا یطیقونه را مانند آقایان حرجی معنا می‏کنیم، مطلب دیگری هست که بعداً بحث می‏کنیم، یک احتمال این است که اشخاص را که سه دسته کرده، همه نسبت به ماه مبارک رمضان لحاظ شده‏اند، اگر مراد این باشد، اطلاق اقتضا می‏کند که اگر ماه مبارک رمضان حرجی بود، وظیفه او فدیه است و تمام الوظیفه نیز هست، پس، اگر پس از ماه مبارک رمضان عذر برطرف شد، آیه این را نفی می‏کند و استفاده نفی وجوب قضا می‏شود. احتمال دوم این است که مراد را اعم بگیریم، بگوئیم اگر برای شخص در ماه مبارک رمضان ضرری نیست اما حرجی است و یا مسافر و مریضی است که در ماه مبارک رمضان معذور بوده و بعد از ماه مبارک رمضان این عذر برطرف شده اما برای او حرجی است، بگوئیم این را نیز شامل می‏شود، اگر حرج در ماه مبارک رمضان بود، فدیه باید بدهد، و اگر بعد از ماه مبارک رمضان حرجی بود، فدیه باید بدهد، اینجا نیز اگر باشد، بالاطلاق استفاده می‏شود که فدیه بدهد و تمام الموضوع است و کفایت می‏کند. احتمال سوم این است که یک سال فاصله از این ماه مبارک رمضان تا ماه مبارک رمضان سال دیگر که بر بعضی اداءاً و بر بعضی قضاءاً لازم است، در تمام مدت ایام معلومات و ایام اخر برای او حرجی باشد، استفاده می‏شود که دیگر بر چنین شخصی قضاء در سنوات دیگر لازم نیست، به خاطر اینکه تمام الواجب این است، اما اگر در ماه مبارک رمضان حرجی بود و در ماه‏های بعد سال رفع حرج شد، دیگر آیه شریفه این صورت را ناظر نخواهد بود، مرحوم آقای خوئی این صورت را نیز استظهار کرده است. احتمال چهارم این است که «و علی الذین یطیقونه» طبیعت صوم حرجی است و نسبت به ماه و سال خاصی نیست، اگر این باشد، ادله حرج دلالت می‏کند که روزه واجب نیست و نیازی ندارد که آیه نفی کند، به خاطر اینکه هر وقت بخواهد روزه بگیرد، حرجی است. مورد کلام قسم سوم نیست، به خاطر اینکه همه قبول دارند که در قسم سوم قضا واجب نیست، اگر برای کسی تا آخر حرج باشد، همه می‏گویند قضا واجب نیست، بحث در این است که اگر حرج باشد و رفع شود، آیا قضا لازم است؟ به خاطر اینکه در آیه شریفه این احتمالات هست و ظهور معتنا بهی ندارد، ممکن است بگوئیم که مراد این است که اصلاً صوم برای همیشه برای او حرج است، لذا به وسیله آیه شریفه نمی‏توانیم از مورد بحث نفی قضا کنیم، به خاطر اینکه مورد بحث این است که حرج رفع شده باشد و احتمالاً آیه شریفه می‏خواهد موردی را بگوید که طبیعت صوم حرجی است، پس، این که مرحوم آقای خوئی می‏خواهد با آیه شریفه نفی قضا کند، متوقف بر احتمال اول و دوم است، اما بنابر احتمال سوم و چهارم نمی‏توانیم از آیه شریفه نفی قضا را استفاده کنیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»