سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱


كتاب صوم/سال دوم 89/07/11

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 370 تاریخ: 89/07/11

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله جواز افطار برای شيخ و شيخه و پرداخت فديه و مقدار و نوع آن، فرع قضاء روزه بر شيخ و شيخه در صورت تمكن از روزه را مورد بررسی قرار می‏دهند.

عرض شد كه به مشهور نسبت داده‏اند كه در صورت تمكن پيدا كردن شيخ و شيخه از انجام روزه، قضا بر آنها واجب است و مرحوم سيد نيز همين را اختيار كرده، از زمان مرحوم محقق و شرايع به بعد اكثريت با همين قول به قضا است اما در تعبير مشهور در اينجا ترديد دارم، شايد تعبير اشهر صحيح‏تر باشد، قبل از مرحوم محقق غير از ظاهر اطلاق كلام مرحوم ابن جنيد قائل به قضائی نيافتم كه به وجوب قضاء فتوا داده باشد، اكثر عنوان كرده‏اند و گفته‏اند كه قضاء ندارد، حالا اينكه لا قضاء بر چه حمل شود، بحث ديگری است، ممكن است كسی بگويد كه اشهر عدم وجوب قضاء است، به خاطر اينكه قبلی‏ها نفی كرده‏اند و عده‏ای از متأخرين به نفی قضا تمايل پيدا كرده‏اند و عده‏ای ديگر صريحاً نفی قضا كرده‏اند، می‏توان گفت كه اشهر نفی قضا است، اين از نظر اقوال است.

و از نظر ادله، كسانی كه دليل برای قضا آورده‏اند، به عمومات قضاء فائته تمسک كرده‏اند و گفته‏اند اين فوت شده و لذا قضا دارد. مرحوم آقای حكيم به طور مختصر و مرحوم آقای خوئی به طور مبسوط اين را رد كرده‏اند.

مرحوم آقای خوئی سه اشكال مطرح می‏كند ؛ اشكال اول اين است كه ذاتاً از اول برای وجوب قضاء دليل عام يا خاص يا قاعده‏ای نداريم، مقتضی وجود ندارد، به خاطر اينكه موضوع وجوب قضاء ترک نيست و فوت است، به صرف اينكه انسان عملی را انجام دهد كه ترک شده باشد، قضاء گفته نمی‏شود، بايد فوت شده باشد تا با انجام آن تدارک شود، فوت در شی‏ء ذی صلاح كه ملاک در آن هست، گفته می‏شود، حالا چه به آن امر و تكليف شده باشد و انجام نشده باشد و چه در اثر عجر به آن امر نشده باشد، در اين موارد فوت صدق می‏كند، اما به صرف ترک شيئی عنوان فوت بر آن منطبق نمی‏شود، در مسئله شيخ و شيخه كه روزه را ترک كرده‏اند، نبود امر در مورد آنها يقينی است، حتی امر استحبابی نيز نيست و همانطور كه بحث آن گذشت، «أن تصوم خير لكم» درباره شيخ و شيخه نيست، و ملاک نيز از جائی كشف نشده، به خاطر اينكه الزام داشتن يا نداشتن و مطلوب بودن يا نبودن روزه برای شيخ و شيخه از امور عقلی نيست كه ما كشف كنيم، اين را بايد از سنت و امر مولی كشف كنيم، آيه قرآن و ادله ديگر وجود ندارد كه امر كرده باشد، كاشف نداريم، پس، برای وجوب قضاء دليل نداريم و به اصل برائت تمسک می‏كنيم.

اشكال دوم اين است كه بلكه خود آيه شريفه دليل بر عدم وجوب قضاء است و نيازی به اصل برائت نيست، به خاطر اينكه آيه شريفه اشخاص را سه دسته كرده ؛ درباره يک دسته كه اداءاً و قضاءاً مشكل دارند، «كتب» گفته و درباره دسته دوم كه اداءاً نمی‏توانند روزه بگيرند اما قضاءاً مشكلی ندارند، دستور قضا داده، و دسته سوم روزه برای آنها ضرری نيست اما حرجی است، بر كسانی كه روزه بايد بگيرند و كسانی كه بايد قضا كنند، فديه نيست، و در مورد كسانی كه بايد فديه بدهند، اسمی از روزه برده نشده، معلوم می‏شود كه هر كدام از اين سه دسته وظيفه خاصی دارند، لذا نمی‏توانيم بگوئيم كه اشخاصی كه با حرج انجام می‏دهند، دو وظيفه دارند و بايد قضا كنند و فديه بدهند، اين خلاف ظاهر است، ظاهر آيه اين است كه اشخاصی كه با حرج انجام می‏دهند، در جهت قضا داشتن با مريض و مسافر مشترک نيستند، ظاهر آيه قرآن اين است كه تمام وظيفه هر كدام را بيان می‏كند.

اشكال سوم اين است كه صحيحه محمد بن مسلم درباره شيخ و شيخه صريحاً لا قضاء می‏گويد، پس، به سه دليل قضاء در اينجا واجب نيست.

حالا فرمايش ايشان را مورد بررسی قرار دهيم، نسبت به اشخاص غير قادر در باب ترتب اختلافی هست كه اگر واجبی با واجب اهم ديگری مزاحم شد، آيا واجب مهم می‏تواند متعلق امر شود و آيا امر می‏تواند به عاجز متوجه شود و آيا در آن ملاک هست، اين مورد بحث است، بعضی گفته‏اند به عاجز متوجه نيست و عمومات شامل عاجز نيست، اما اگر ماده مانند صلوا و صوموا اطلاق داشته باشد و قدرت در آن اخذ نشده، هيئت دلالت بر وجوب می‏كند، مانند آقای سيد محمد فشاركی گفته‏اند كه اگر در ماده قيدی نباشد، درست است كه امر مطلق اين مورد را شامل نشده اما عدم تقييد كشف از اين می‏كند كه ماده ملاک دارد منتها به دليل عجز بعث به آن نشده، از اطلاق ماده ثبوت ملاک را كشف می‏كنند، اين يک نظر است، نظر ديگر نظر مرحوم آقای خمينی است، ايشان اصلاً اطلاق هيئت قائل است و می‏فرمايد كه حتی عمومات و اوامر بعثی شامل عاجز نيز می‏باشد، به عاجز خطاب شخصی نمی‏توان كرد اما خطاب عام شامل عاجز نيز می‏شود، علاوه بر اينكه ملاک و مصلحت اطلاق دارد، هيئت بعثی نيز اطلاق دارد و قهراً كسب مصلحت نيز می‏شود، اين دو نظر است، و نظر مختار اين بود كه هيئت و ماده اطلاق ندارد و به وسيله تناسب حكم و موضوع فهميده می‏شود، موضوعاتی كه قدرت در ملاک دخالت داشته باشد، در عرف معمولی بسيار نادر است، در انقاذ غريق انسان می‏داند كه قدرت داشته باشد يا نداشته باشد، آثاری كه شخص غريق دارد، از بين رفته، وقتی بر كسی مصيبتی وارد شده، نمی‏شود گفت كه اگر من قدرت داشته باشم، مصيبت است و اگر قدرت نداشته باشم، مصيبت نيست، اينكه قدرت دخالت در ملاک داشته باشد، نادر است، از تناسب حكم و موضوع استفاده می‏شود كه ملاک موجود است، در بعضی از موارد اطلاقات ديگری نيز هست كه از آنها نيز كشف می‏شود كه مرحوم آقای خوئی اصلاً آنها را تذكر نمی‏دهد، گويا ايشان فقط امر را كاشف گرفته است، در «الصلاة خير موضوع» بعث نيست و اطلاق خود كلام شامل می‏شود، خوب بودن است، حتی آن كه مزاحم است، علت از بين رفتن اهم نيست و مقارن با آن است، تقارن سرايت نمی‏كند، لذا خيريت و ملاک و مصلحت در آن موجود است، تعريفاتی كه از صلاة و صوم كرده‏اند، گاهی تعريفاتی نيست كه خصوص بعث باشد، نتيجه آن اين می‏شود كه قادر باشد، بعث نيز دنبال آن می‏آيد، اما اطلاق آن شامل جائی می‏شود كه بعث شده باشد يا نشده باشد، از آنها می‏شود ملاک را كشف كرد، ممكن است بگوئيم كه در اين امور از تعليلات و جهات ديگر و در بسياری از موارد ديگر، عرف مشابهات دارد، با قطع نظر از روايات، فطرت اوليه مانند انقاذ غريق را قبول می‏كند، خلاصه، بعضی تناسبات حكم و موضوع است و بعضی اطلاقات غير امری است، روايات است، از آنها كشف می‏شود، بنابراين، اينكه مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد كه دليلی برای ثبوت ملاک نداريم، تمام نيست و می‏توانيم بگوئيم كه در اين موارد دليل برای ثبوت ملاک داريم، ممكن است در بعضی موارد دليل نداشته باشيم، در عرف متعارف نيز بيشتر اين است كه قدرت دخالت در ملاک ندارد اما بعضی از امور مانند احترام و تجليل عرفاً نيز قدرت در ملاک دخالت دارد، اگر شخص قادر با قيام احترام نكند، توهين است اما در مورد عاجز از قيام توهين نيست، در مانند مورد بحث از ادله نقليه و همان لا حرجی كه ايشان تعبير می‏كرد و مصالح كه علل تشريع صوم ذكر شده، استفاده می‏شود كه در عاجز نيز ملاک موجود است، پس، اينكه ايشان مقتضی را منكر شده، به نظر مختار نمی‏توان مقتضی را منكر شد.

اما نسبت به اشكال دوم ايشان، در آيه شريفه «و علی الذين يطيقونه فدية» چهار احتمال وجود دارد ؛ حالا يطيقونه را مانند آقايان حرجی معنا می‏كنيم، مطلب ديگری هست كه بعداً بحث می‏كنيم، يک احتمال اين است كه اشخاص را كه سه دسته كرده، همه نسبت به ماه مبارک رمضان لحاظ شده‏اند، اگر مراد اين باشد، اطلاق اقتضا می‏كند كه اگر ماه مبارک رمضان حرجی بود، وظيفه او فديه است و تمام الوظيفه نيز هست، پس، اگر پس از ماه مبارک رمضان عذر برطرف شد، آيه اين را نفی می‏كند و استفاده نفی وجوب قضا می‏شود. احتمال دوم اين است كه مراد را اعم بگيريم، بگوئيم اگر برای شخص در ماه مبارک رمضان ضرری نيست اما حرجی است و يا مسافر و مريضی است كه در ماه مبارک رمضان معذور بوده و بعد از ماه مبارک رمضان اين عذر برطرف شده اما برای او حرجی است، بگوئيم اين را نيز شامل می‏شود، اگر حرج در ماه مبارک رمضان بود، فديه بايد بدهد، و اگر بعد از ماه مبارک رمضان حرجی بود، فديه بايد بدهد، اينجا نيز اگر باشد، بالاطلاق استفاده می‏شود كه فديه بدهد و تمام الموضوع است و كفايت می‏كند. احتمال سوم اين است كه يک سال فاصله از اين ماه مبارک رمضان تا ماه مبارک رمضان سال ديگر كه بر بعضی اداءاً و بر بعضی قضاءاً لازم است، در تمام مدت ايام معلومات و ايام اخر برای او حرجی باشد، استفاده می‏شود كه ديگر بر چنين شخصی قضاء در سنوات ديگر لازم نيست، به خاطر اينكه تمام الواجب اين است، اما اگر در ماه مبارک رمضان حرجی بود و در ماه‏های بعد سال رفع حرج شد، ديگر آيه شريفه اين صورت را ناظر نخواهد بود، مرحوم آقای خوئی اين صورت را نيز استظهار كرده است. احتمال چهارم اين است كه «و علی الذين يطيقونه» طبيعت صوم حرجی است و نسبت به ماه و سال خاصی نيست، اگر اين باشد، ادله حرج دلالت می‏كند كه روزه واجب نيست و نيازی ندارد كه آيه نفی كند، به خاطر اينكه هر وقت بخواهد روزه بگيرد، حرجی است. مورد كلام قسم سوم نيست، به خاطر اينكه همه قبول دارند كه در قسم سوم قضا واجب نيست، اگر برای كسی تا آخر حرج باشد، همه می‏گويند قضا واجب نيست، بحث در اين است كه اگر حرج باشد و رفع شود، آيا قضا لازم است؟ به خاطر اينكه در آيه شريفه اين احتمالات هست و ظهور معتنا بهی ندارد، ممكن است بگوئيم كه مراد اين است كه اصلاً صوم برای هميشه برای او حرج است، لذا به وسيله آيه شريفه نمی‏توانيم از مورد بحث نفی قضا كنيم، به خاطر اينكه مورد بحث اين است كه حرج رفع شده باشد و احتمالاً آيه شريفه می‏خواهد موردی را بگويد كه طبيعت صوم حرجی است، پس، اين كه مرحوم آقای خوئی می‏خواهد با آيه شريفه نفی قضا كند، متوقف بر احتمال اول و دوم است، اما بنابر احتمال سوم و چهارم نمی‏توانيم از آيه شريفه نفی قضا را استفاده كنيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»