كتاب صوم/سال دوم 89/07/11
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم: شماره 370 تاریخ: 89/07/11
بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله جواز افطار برای شيخ و شيخه و پرداخت فديه و مقدار و نوع آن، فرع قضاء روزه بر شيخ و شيخه در صورت تمكن از روزه را مورد بررسی قرار میدهند.
عرض شد كه به مشهور نسبت دادهاند كه در صورت تمكن پيدا كردن شيخ و شيخه از انجام روزه، قضا بر آنها واجب است و مرحوم سيد نيز همين را اختيار كرده، از زمان مرحوم محقق و شرايع به بعد اكثريت با همين قول به قضا است اما در تعبير مشهور در اينجا ترديد دارم، شايد تعبير اشهر صحيحتر باشد، قبل از مرحوم محقق غير از ظاهر اطلاق كلام مرحوم ابن جنيد قائل به قضائی نيافتم كه به وجوب قضاء فتوا داده باشد، اكثر عنوان كردهاند و گفتهاند كه قضاء ندارد، حالا اينكه لا قضاء بر چه حمل شود، بحث ديگری است، ممكن است كسی بگويد كه اشهر عدم وجوب قضاء است، به خاطر اينكه قبلیها نفی كردهاند و عدهای از متأخرين به نفی قضا تمايل پيدا كردهاند و عدهای ديگر صريحاً نفی قضا كردهاند، میتوان گفت كه اشهر نفی قضا است، اين از نظر اقوال است.
و از نظر ادله، كسانی كه دليل برای قضا آوردهاند، به عمومات قضاء فائته تمسک كردهاند و گفتهاند اين فوت شده و لذا قضا دارد. مرحوم آقای حكيم به طور مختصر و مرحوم آقای خوئی به طور مبسوط اين را رد كردهاند.
مرحوم آقای خوئی سه اشكال مطرح میكند ؛ اشكال اول اين است كه ذاتاً از اول برای وجوب قضاء دليل عام يا خاص يا قاعدهای نداريم، مقتضی وجود ندارد، به خاطر اينكه موضوع وجوب قضاء ترک نيست و فوت است، به صرف اينكه انسان عملی را انجام دهد كه ترک شده باشد، قضاء گفته نمیشود، بايد فوت شده باشد تا با انجام آن تدارک شود، فوت در شیء ذی صلاح كه ملاک در آن هست، گفته میشود، حالا چه به آن امر و تكليف شده باشد و انجام نشده باشد و چه در اثر عجر به آن امر نشده باشد، در اين موارد فوت صدق میكند، اما به صرف ترک شيئی عنوان فوت بر آن منطبق نمیشود، در مسئله شيخ و شيخه كه روزه را ترک كردهاند، نبود امر در مورد آنها يقينی است، حتی امر استحبابی نيز نيست و همانطور كه بحث آن گذشت، «أن تصوم خير لكم» درباره شيخ و شيخه نيست، و ملاک نيز از جائی كشف نشده، به خاطر اينكه الزام داشتن يا نداشتن و مطلوب بودن يا نبودن روزه برای شيخ و شيخه از امور عقلی نيست كه ما كشف كنيم، اين را بايد از سنت و امر مولی كشف كنيم، آيه قرآن و ادله ديگر وجود ندارد كه امر كرده باشد، كاشف نداريم، پس، برای وجوب قضاء دليل نداريم و به اصل برائت تمسک میكنيم.
اشكال دوم اين است كه بلكه خود آيه شريفه دليل بر عدم وجوب قضاء است و نيازی به اصل برائت نيست، به خاطر اينكه آيه شريفه اشخاص را سه دسته كرده ؛ درباره يک دسته كه اداءاً و قضاءاً مشكل دارند، «كتب» گفته و درباره دسته دوم كه اداءاً نمیتوانند روزه بگيرند اما قضاءاً مشكلی ندارند، دستور قضا داده، و دسته سوم روزه برای آنها ضرری نيست اما حرجی است، بر كسانی كه روزه بايد بگيرند و كسانی كه بايد قضا كنند، فديه نيست، و در مورد كسانی كه بايد فديه بدهند، اسمی از روزه برده نشده، معلوم میشود كه هر كدام از اين سه دسته وظيفه خاصی دارند، لذا نمیتوانيم بگوئيم كه اشخاصی كه با حرج انجام میدهند، دو وظيفه دارند و بايد قضا كنند و فديه بدهند، اين خلاف ظاهر است، ظاهر آيه اين است كه اشخاصی كه با حرج انجام میدهند، در جهت قضا داشتن با مريض و مسافر مشترک نيستند، ظاهر آيه قرآن اين است كه تمام وظيفه هر كدام را بيان میكند.
اشكال سوم اين است كه صحيحه محمد بن مسلم درباره شيخ و شيخه صريحاً لا قضاء میگويد، پس، به سه دليل قضاء در اينجا واجب نيست.
حالا فرمايش ايشان را مورد بررسی قرار دهيم، نسبت به اشخاص غير قادر در باب ترتب اختلافی هست كه اگر واجبی با واجب اهم ديگری مزاحم شد، آيا واجب مهم میتواند متعلق امر شود و آيا امر میتواند به عاجز متوجه شود و آيا در آن ملاک هست، اين مورد بحث است، بعضی گفتهاند به عاجز متوجه نيست و عمومات شامل عاجز نيست، اما اگر ماده مانند صلوا و صوموا اطلاق داشته باشد و قدرت در آن اخذ نشده، هيئت دلالت بر وجوب میكند، مانند آقای سيد محمد فشاركی گفتهاند كه اگر در ماده قيدی نباشد، درست است كه امر مطلق اين مورد را شامل نشده اما عدم تقييد كشف از اين میكند كه ماده ملاک دارد منتها به دليل عجز بعث به آن نشده، از اطلاق ماده ثبوت ملاک را كشف میكنند، اين يک نظر است، نظر ديگر نظر مرحوم آقای خمينی است، ايشان اصلاً اطلاق هيئت قائل است و میفرمايد كه حتی عمومات و اوامر بعثی شامل عاجز نيز می‌باشد، به عاجز خطاب شخصی نمیتوان كرد اما خطاب عام شامل عاجز نيز میشود، علاوه بر اينكه ملاک و مصلحت اطلاق دارد، هيئت بعثی نيز اطلاق دارد و قهراً كسب مصلحت نيز میشود، اين دو نظر است، و نظر مختار اين بود كه هيئت و ماده اطلاق ندارد و به وسيله تناسب حكم و موضوع فهميده میشود، موضوعاتی كه قدرت در ملاک دخالت داشته باشد، در عرف معمولی بسيار نادر است، در انقاذ غريق انسان میداند كه قدرت داشته باشد يا نداشته باشد، آثاری كه شخص غريق دارد، از بين رفته، وقتی بر كسی مصيبتی وارد شده، نمیشود گفت كه اگر من قدرت داشته باشم، مصيبت است و اگر قدرت نداشته باشم، مصيبت نيست، اينكه قدرت دخالت در ملاک داشته باشد، نادر است، از تناسب حكم و موضوع استفاده میشود كه ملاک موجود است، در بعضی از موارد اطلاقات ديگری نيز هست كه از آنها نيز كشف میشود كه مرحوم آقای خوئی اصلاً آنها را تذكر نمیدهد، گويا ايشان فقط امر را كاشف گرفته است، در «الصلاة خير موضوع» بعث نيست و اطلاق خود كلام شامل میشود، خوب بودن است، حتی آن كه مزاحم است، علت از بين رفتن اهم نيست و مقارن با آن است، تقارن سرايت نمیكند، لذا خيريت و ملاک و مصلحت در آن موجود است، تعريفاتی كه از صلاة و صوم كردهاند، گاهی تعريفاتی نيست كه خصوص بعث باشد، نتيجه آن اين میشود كه قادر باشد، بعث نيز دنبال آن میآيد، اما اطلاق آن شامل جائی میشود كه بعث شده باشد يا نشده باشد، از آنها میشود ملاک را كشف كرد، ممكن است بگوئيم كه در اين امور از تعليلات و جهات ديگر و در بسياری از موارد ديگر، عرف مشابهات دارد، با قطع نظر از روايات، فطرت اوليه مانند انقاذ غريق را قبول میكند، خلاصه، بعضی تناسبات حكم و موضوع است و بعضی اطلاقات غير امری است، روايات است، از آنها كشف میشود، بنابراين، اينكه مرحوم آقای خوئی میفرمايد كه دليلی برای ثبوت ملاک نداريم، تمام نيست و میتوانيم بگوئيم كه در اين موارد دليل برای ثبوت ملاک داريم، ممكن است در بعضی موارد دليل نداشته باشيم، در عرف متعارف نيز بيشتر اين است كه قدرت دخالت در ملاک ندارد اما بعضی از امور مانند احترام و تجليل عرفاً نيز قدرت در ملاک دخالت دارد، اگر شخص قادر با قيام احترام نكند، توهين است اما در مورد عاجز از قيام توهين نيست، در مانند مورد بحث از ادله نقليه و همان لا حرجی كه ايشان تعبير میكرد و مصالح كه علل تشريع صوم ذكر شده، استفاده میشود كه در عاجز نيز ملاک موجود است، پس، اينكه ايشان مقتضی را منكر شده، به نظر مختار نمیتوان مقتضی را منكر شد.
اما نسبت به اشكال دوم ايشان، در آيه شريفه «و علی الذين يطيقونه فدية» چهار احتمال وجود دارد ؛ حالا يطيقونه را مانند آقايان حرجی معنا میكنيم، مطلب ديگری هست كه بعداً بحث میكنيم، يک احتمال اين است كه اشخاص را كه سه دسته كرده، همه نسبت به ماه مبارک رمضان لحاظ شدهاند، اگر مراد اين باشد، اطلاق اقتضا میكند كه اگر ماه مبارک رمضان حرجی بود، وظيفه او فديه است و تمام الوظيفه نيز هست، پس، اگر پس از ماه مبارک رمضان عذر برطرف شد، آيه اين را نفی میكند و استفاده نفی وجوب قضا میشود. احتمال دوم اين است كه مراد را اعم بگيريم، بگوئيم اگر برای شخص در ماه مبارک رمضان ضرری نيست اما حرجی است و يا مسافر و مريضی است كه در ماه مبارک رمضان معذور بوده و بعد از ماه مبارک رمضان اين عذر برطرف شده اما برای او حرجی است، بگوئيم اين را نيز شامل میشود، اگر حرج در ماه مبارک رمضان بود، فديه بايد بدهد، و اگر بعد از ماه مبارک رمضان حرجی بود، فديه بايد بدهد، اينجا نيز اگر باشد، بالاطلاق استفاده میشود كه فديه بدهد و تمام الموضوع است و كفايت میكند. احتمال سوم اين است كه يک سال فاصله از اين ماه مبارک رمضان تا ماه مبارک رمضان سال ديگر كه بر بعضی اداءاً و بر بعضی قضاءاً لازم است، در تمام مدت ايام معلومات و ايام اخر برای او حرجی باشد، استفاده میشود كه ديگر بر چنين شخصی قضاء در سنوات ديگر لازم نيست، به خاطر اينكه تمام الواجب اين است، اما اگر در ماه مبارک رمضان حرجی بود و در ماههای بعد سال رفع حرج شد، ديگر آيه شريفه اين صورت را ناظر نخواهد بود، مرحوم آقای خوئی اين صورت را نيز استظهار كرده است. احتمال چهارم اين است كه «و علی الذين يطيقونه» طبيعت صوم حرجی است و نسبت به ماه و سال خاصی نيست، اگر اين باشد، ادله حرج دلالت میكند كه روزه واجب نيست و نيازی ندارد كه آيه نفی كند، به خاطر اينكه هر وقت بخواهد روزه بگيرد، حرجی است. مورد كلام قسم سوم نيست، به خاطر اينكه همه قبول دارند كه در قسم سوم قضا واجب نيست، اگر برای كسی تا آخر حرج باشد، همه میگويند قضا واجب نيست، بحث در اين است كه اگر حرج باشد و رفع شود، آيا قضا لازم است؟ به خاطر اينكه در آيه شريفه اين احتمالات هست و ظهور معتنا بهی ندارد، ممكن است بگوئيم كه مراد اين است كه اصلاً صوم برای هميشه برای او حرج است، لذا به وسيله آيه شريفه نمیتوانيم از مورد بحث نفی قضا كنيم، به خاطر اينكه مورد بحث اين است كه حرج رفع شده باشد و احتمالاً آيه شريفه میخواهد موردی را بگويد كه طبيعت صوم حرجی است، پس، اين كه مرحوم آقای خوئی میخواهد با آيه شريفه نفی قضا كند، متوقف بر احتمال اول و دوم است، اما بنابر احتمال سوم و چهارم نمیتوانيم از آيه شريفه نفی قضا را استفاده كنيم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
