چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 90-89


کتاب صوم/سال دوم 89/07/17

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال دوم: شماره 373 تاریخ: 89/07/17

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله جواز افطار برای شیخ و شیخه و پرداخت فدیه و مقدار و نوع آن، بحث قضاء روزه بر شیخ و شیخه در صورت تمکن از روزه را پی می‏گیرند.

درباره اینکه اگر شیخ و شیخه استثناءاً تمکن از قضاء روزه پیدا کردند، قضاء واجب هست یا نیست، بسیاری به مشهور نسبت داده‏اند که قضا واجب است ؛ مرحوم فیض در مفاتیح و مرحوم فاضل سبزواری در ذخیره و کفایه و مرحوم صاحب حدائق و مرحوم نراقی در مستند و مرحوم مجلسی ثانی در مرآه العقول دعوای شهرت کرده‏اند و مرحوم کاشف الغطاء به معظم الفقهاء نسبت داده که آن نیز عباره اخرای از شهرت است، و قبل از این بزرگان نیز مرحوم محقق کرکی به اکثر نسبت داده است.

کسانی که قائل به قضاء شده‏اند ؛ مرحوم محقق در شرایع و مرحوم علامه در قواعد و ارشاد و شهید اول در دروس و مرحوم محمد بن شجاع قطان در معالم الدین و مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد و شهید ثانی در شرح لمعه و مرحوم شیخ بهائی در اثنی عشریات و مرحوم صاحب جواهر قائل به وجوب قضا شده‏اند و مرحوم محقق اردبیلی نیز به وجوب قضا تمایل پیدا کرده و اطلاق کلام منقول از مرحوم ابن جنید نیز اقتضای وجوب قضا می‏کند و ظاهر عنوان وسائل نیز وجوب قضا است، در میان این قائلین، قبل از مرحوم محقق فقط اطلاق کلام مرحوم ابن جنید اقتضای وجوب قضا دارد.

اما به نظر می‏رسد که قبل و بعد از مرحوم محقق ثابت نیست که در وجوب قضا شهرتی باشد، قبل از مرحوم محقق در فقه الرضا و منقول مختلف از رساله مرحوم ابن بابویه و مقنع مرحوم صدوق و اقتصاد مرحوم شیخ و وسیله مرحوم ابن حمزه و اشاره السبق مرحوم علاء الدین حلبی گفته‏اند که قضا ندارد، و بعد از مرحوم محقق مرحوم ابن فهد در محرر و مرحوم فیض در مفاتیح به عدم القضا قائل هستند و مرحوم مجلسی ثانی در مرآه العقول که می‏گوید مختار محققین نیز عدم القضا است و مرحوم آقا رضی خوانساری در شرح دروس، و حدائق و مرحوم میرزای قمی در غنائم و مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء در کشف الغطاء و مرحوم نراقی در مستند و مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در انوار الفقاهه به عدم القضا قائل هستند، و در عده‏ای از کتب نیز به عدم القضا تمایل کرده‏اند ؛ مدارک و مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین و لوامع و مرحوم فاضل سبزواری در ذخیره، و ریاض و به نظر می‏رسد که مرحوم محقق در نافع نیز تقریباً تمایل به عدم قضا دارد، این بزرگان همه نفی قضا کرده‏اند، بنابراین، مسلماً حتی بعد از مرحوم محقق نیز نمی‏توان ادعای شهرت کرد، در بیست و چند کتاب نفی قضا کرده‏اند که حدود پانزده کتاب از مرحوم محقق به بعد است که یکی از آنها کتاب نافع مرحوم محقق است که بعد از شرایع نوشته و مشیر به نفی القضا است.

عمده دلیل قضا یا عدم قضا صحیحه محمد بن مسلم است که نفی قضا کرده، بحث این است که آیا این روایت اطلاق دارد تا صورت غیر متعارف را نیز شامل باشد یا اطلاق ندارد؟ پیرمرد معمولاً قدرت بر قضا ندارد، آیا این اطلاقات نافیه قضا موردی را شامل است که پیرمرد استثناءاً قدرت بر قضا دارد؟ بحث عمده در این باره بود، مرحوم آقای خوئی می‏فرماید ادعای انصراف این اطلاقات به صورت غالب و عدم تمکن کما تری، و ایشان دلیلی برای این ارائه نمی‏دهد، و مرحوم آقای حکیم می‏فرماید که با ادنی تأمل معلوم می‏شود که انصراف ندارد، مقداری در این باره بحث کردیم.

به نظر اینگونه آمد که قدر متیقن از این ادله صورت عدم تمکن از قضا است، به خاطر اینکه بودن یکی از دو مطلب برای اثبات قضا کافی است ؛ یکی این است که بگوئیم ادله نفی قضا در مورد عدم تمکن است و صورت تمکن خارج است و این ادله از این مورد انصراف دارد، گویا آقایان دیگر نیز همینطور می‏گویند، این قرینه را که اینها ناظر به متعارف است، قبلاً نیز عرض کردم. دوم این است که بگوئیم قدر متیقن صورتی است که تمکن نداشته باشد، لفظی که انصراف دارد، به این معنا است که اصلاً منجزاً صورت تمکن را شامل نیست، و لفظی که اجمال دارد، حکم انصراف را پیدا می‏کند، بگوئیم اگر کسی در انصراف این ادله تأمل داشته باشد، قدر متیقن از آنها اینگونه است، ظهور اطلاقی ندارد، یا اجمال دارد و یا صورت عدم تمکن را می‏گوید، این تقریبی برای این است که بگوئیم این روایات نافیه شامل نیست.

بحث این است که اگر روایات نافیه شامل نباشد، می‏گوئید که ادله نفی افراد غیر غالب را شامل نیست، چرا همین مطلب را در ادله اثبات نمی‏گوئید؟ می‏گوئید ادله نفی موردی را که شخص بر خلاف متعارف تمکن از قضا پیدا کرده، شامل نیست، ادله اثبات قضاء نیز اینگونه است و این مورد نادر از ادله مثبته است، به خاطر اینکه ادله قضاء در خصوص شیخ و شیخه وارد نشده، بنابر اینکه دلیل «اقض ما فات» داشته باشیم، البته روایتی هست که معمول به است، «اقض ما فات» در خصوص شیخ و شیخه نیامده و کلی گفته، یکی از موارد نادره این است که شیخ و شیخه تمکن از قضا داشته باشند، این نسبت به روایات نافیه و روایات مثبته فرد نادر است، فرقی بین دو دلیل نیست، این شبهه پیش می‏آید که فارق چیست. البته بنابر تقریبی که در جلسه گذشته عرض کردم که از بعضی از روایات نافیه پیداست که فرد متعارف منظور است، بگوئیم در اینجا که منصرف به افراد متعارف است، اینطور نیست که مطلقات انصراف به فرد غالب داشته باشد، این را نمی‏گوئیم، در خصوص این روایات تعبیراتی هست که قرینه بر این است که معمول را در نظر گرفته و شیخ و شیخه را معذور حساب کرده، شیخ و شیخه ممکن است معذور نباشند و حتی بتوانند اداء انجام دهند اما این روایات معذور را در نظر گرفته، این قرینه در روایات نافیه هست که با این قرینه می‏توانیم بگوئیم که افراد متعارف را در نظر دارد، اما در ادله عامه «اقض ما فات» چنین قرینه‏ای نیست، اگر قائل شدیم که مطلقات به فرد شایع انصراف پیدا می‏کند، سؤال می‏شود که بین این دو دلیل چه فرقی هست، اما اگر در لا قضاء خصوصیتی بود که در اقض نبود و می‏گفتیم که انصرافی ندارد، به اطلاق آن اخذ می‏کردیم و قضا لازم بود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر اینطور چیزها را عام بگیریم، با اطلاق هیچ فرقی ندارد.

خلاصه، ممکن است کسی اینگونه ادعا کند که ادله نافیه انصراف دارد و ادله مثبته را چه مطلق و چه عام بدانیم، انصراف ندارد، با این جهت قائل به ثبوت قضا شویم.

اما الانصاف این است که «اقض ما فات» که روایت ضعیفی است، آقایان آن را با مانند عمل اصحاب تصحیح می‏کنند، و عرض کردم که قائلین به نفی بسیاری وجود دارد، با این روایت ضعیف السند که با زحمت بخواهیم آن را تصحیح کنیم و مورد افتاء در فروع نیز نمی‏باشد، نمی‏توانیم در مقابل قرار دهیم، بنابراین، ممکن است در اینجا بگوئیم که اگر دلیل پیدا نکردیم، مقتضای اصل برائت است.

اینجا می‏توان مطلب دیگری گفت، اگر انصراف مطلقات به فرد غالب را قبول کردیم، این سؤال مطرح می‏شود که همانطور که درباره قضاء می‏گوئید که از فرد نادر انصراف دارد، ادله وجوب تصدق نیز از این فرد نادر انصراف پیدا می‏کند، این شبهه در جواهر و کلمات دیگر هست منتها در جواهر روشن نیست و غنائم نیز به گونه‏ای می‏خواهد پاسخ دهد، اگر قائل به انصراف یا قدر متیقن شدیم و گفتیم فرد نادر را شامل نمی‏شود، چطور ادله صدقه را مسلم فرض کردیم، بگوئیم که ادله صدقه نیز در مورد فرد متعارف و پیرمردی است که قدرت انجام قضا را ندارد و شامل پیرمردی نیست که قدرت انجام قضا را داشته باشد، این اشکال مطرح می‏شود.

به نظر می‏رسد که اگر انصراف مطلقات یا عمومات به فرد غالب را قائل شدیم، در نتیجه، در اینجا انسان شک می‏کند که آیا مأمور به صدقه نیز هستیم یا نیستیم، این که فی الجمله یکی از اینها واجب است، از کلمات بزرگان ایتفاده می‏شود که قطعاً واجب است، حالا قضا دون الصدقه یا صدقه دون القضا واجب است، اگر اصل این را مسلم دانستیم، به مقتضای علم اجمالی باید بین هر دو جمع کرد، از باب ادله اجتهادی نگوئیم و از باب علم اجمالی بگوئیم، اینجا وظیفه‏ای هست اما معلوم نیست که متمکن مانند غیر متمکن صدقه بدهد یا با غیر متمکن تفاوت دارد و قضا کند، لذا از باب علم باید هر دو انجام شود، بگوئیم کسانی که قائل به وجوب قضا شده‏اند، از باب علم اجمالی قائل شده‏اند، اگر کسی حتی در ادله صدقه انصرافی ادعا کند، در نتیجه، از باب علم اجمالی باید بین قضا و صدقه جمع کند. اما به نظر مختار دلیلی بر انصراف نیست، باید قرائنی باشد که لفظ را به غالب منصرف کند، غالب عمومات یا مطلقات، حالا ما مطلق را می‏گوئیم، همه افراد مطلق با در نظر گرفتن بعضی از خصوصیات، فرد نادر می‏شوند، اگر زید را با خصوصیاتش در نظر بگیریم، فرد نادری از اکرم العلماء است، اگر برای انسان حکمی باشد، هر کدام از افراد انسان با خصوصیاتی که هر کدام دارند، فرد نادری از انسان هستند، بنابراین، مطلقات از همه افراد خود منصرف است، در انصراف از فرد نادر به تناسب حکم و موضوعی نیاز است، و الا به اطلاق هیچ مطلقی نمی‏توان استناد کرد. به این جهت، مانعی وجود ندارد که در لا قضاء کسی دعوای انصراف کند، حالا غیر از آن جهت قرینه‏ای، به دلیل اینکه آنها حرج است، تناسب حکم و موضوع اقتضا می‏کند که غالب موارد آن حرج است، در موارد غیر غالب که تمکن از قضاء وجود دارد، ممکن است بگوئیم که لا قضاء از این فرد انصراف دارد، خلاصه، گاهی تناسبات حکم و موضوع منشأ می‏شود که به مطلقات انصرافی می‏دهد، صرف اینکه فرد نادری از طبیعت است، برای انصراف کافی نیست، و در اینجا اگر ادله وجوب صدقه اطلاق داشته باشد، حالا بنابر اینکه «الذین یطیقونه» اختصاص به ماه مبارک رمضان باشد، مانعی وجود ندارد که اخذ به اطلاق کنیم، به خاطر اینکه اینجا تناسب حکم و موضوعی نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»