كتاب صوم/سال دوم 89/07/17
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم: شماره 373 تاریخ: 89/07/17
بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله جواز افطار برای شيخ و شيخه و پرداخت فديه و مقدار و نوع آن، بحث قضاء روزه بر شيخ و شيخه در صورت تمكن از روزه را پی میگيرند.
درباره اينكه اگر شيخ و شيخه استثناءاً تمكن از قضاء روزه پيدا كردند، قضاء واجب هست يا نيست، بسياری به مشهور نسبت دادهاند كه قضا واجب است ؛ مرحوم فيض در مفاتيح و مرحوم فاضل سبزواری در ذخيره و كفايه و مرحوم صاحب حدائق و مرحوم نراقی در مستند و مرحوم مجلسی ثانی در مرآة العقول دعوای شهرت كردهاند و مرحوم كاشف الغطاء به معظم الفقهاء نسبت داده كه آن نيز عبارة اخرای از شهرت است، و قبل از اين بزرگان نيز مرحوم محقق كركی به اكثر نسبت داده است.
كسانی كه قائل به قضاء شدهاند ؛ مرحوم محقق در شرايع و مرحوم علامه در قواعد و ارشاد و شهيد اول در دروس و مرحوم محمد بن شجاع قطان در معالم الدين و مرحوم محقق كركی در جامع المقاصد و شهيد ثانی در شرح لمعه و مرحوم شيخ بهائی در اثنی عشريات و مرحوم صاحب جواهر قائل به وجوب قضا شدهاند و مرحوم محقق اردبيلی نيز به وجوب قضا تمايل پيدا كرده و اطلاق كلام منقول از مرحوم ابن جنيد نيز اقتضای وجوب قضا میكند و ظاهر عنوان وسائل نيز وجوب قضا است، در ميان اين قائلين، قبل از مرحوم محقق فقط اطلاق كلام مرحوم ابن جنيد اقتضای وجوب قضا دارد.
اما به نظر میرسد كه قبل و بعد از مرحوم محقق ثابت نيست كه در وجوب قضا شهرتی باشد، قبل از مرحوم محقق در فقه الرضا و منقول مختلف از رساله مرحوم ابن بابويه و مقنع مرحوم صدوق و اقتصاد مرحوم شيخ و وسيله مرحوم ابن حمزه و اشارة السبق مرحوم علاء الدين حلبی گفتهاند كه قضا ندارد، و بعد از مرحوم محقق مرحوم ابن فهد در محرر و مرحوم فيض در مفاتيح به عدم القضا قائل هستند و مرحوم مجلسی ثانی در مرآة العقول كه میگويد مختار محققين نيز عدم القضا است و مرحوم آقا رضی خوانساری در شرح دروس، و حدائق و مرحوم ميرزای قمی در غنائم و مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء در كشف الغطاء و مرحوم نراقی در مستند و مرحوم شيخ حسن كاشف الغطاء در انوار الفقاهه به عدم القضا قائل هستند، و در عدهای از كتب نيز به عدم القضا تمايل كردهاند ؛ مدارک و مرحوم مجلسی اول در روضة المتقين و لوامع و مرحوم فاضل سبزواری در ذخيره، و رياض و به نظر میرسد كه مرحوم محقق در نافع نيز تقريباً تمايل به عدم قضا دارد، اين بزرگان همه نفی قضا كردهاند، بنابراين، مسلماً حتی بعد از مرحوم محقق نيز نمیتوان ادعای شهرت كرد، در بيست و چند كتاب نفی قضا كردهاند كه حدود پانزده كتاب از مرحوم محقق به بعد است كه يكی از آنها كتاب نافع مرحوم محقق است كه بعد از شرايع نوشته و مشير به نفی القضا است.
عمده دليل قضا يا عدم قضا صحيحه محمد بن مسلم است كه نفی قضا كرده، بحث اين است كه آيا اين روايت اطلاق دارد تا صورت غير متعارف را نيز شامل باشد يا اطلاق ندارد؟ پيرمرد معمولاً قدرت بر قضا ندارد، آيا اين اطلاقات نافيه قضا موردی را شامل است كه پيرمرد استثناءاً قدرت بر قضا دارد؟ بحث عمده در اين باره بود، مرحوم آقای خوئی میفرمايد ادعای انصراف اين اطلاقات به صورت غالب و عدم تمكن كما تری، و ايشان دليلی برای اين ارائه نمیدهد، و مرحوم آقای حكيم میفرمايد كه با ادنی تأمل معلوم میشود كه انصراف ندارد، مقداری در اين باره بحث كرديم.
به نظر اينگونه آمد كه قدر متيقن از اين ادله صورت عدم تمكن از قضا است، به خاطر اينكه بودن يكی از دو مطلب برای اثبات قضا كافی است ؛ يكی اين است كه بگوئيم ادله نفی قضا در مورد عدم تمكن است و صورت تمكن خارج است و اين ادله از اين مورد انصراف دارد، گويا آقايان ديگر نيز همينطور میگويند، اين قرينه را كه اينها ناظر به متعارف است، قبلاً نيز عرض كردم. دوم اين است كه بگوئيم قدر متيقن صورتی است كه تمكن نداشته باشد، لفظی كه انصراف دارد، به اين معنا است كه اصلاً منجزاً صورت تمكن را شامل نيست، و لفظی كه اجمال دارد، حكم انصراف را پيدا میكند، بگوئيم اگر كسی در انصراف اين ادله تأمل داشته باشد، قدر متيقن از آنها اينگونه است، ظهور اطلاقی ندارد، يا اجمال دارد و يا صورت عدم تمكن را میگويد، اين تقريبی برای اين است كه بگوئيم اين روايات نافيه شامل نيست.
بحث اين است كه اگر روايات نافيه شامل نباشد، میگوئيد كه ادله نفی افراد غير غالب را شامل نيست، چرا همين مطلب را در ادله اثبات نمیگوئيد؟ میگوئيد ادله نفی موردی را كه شخص بر خلاف متعارف تمكن از قضا پيدا كرده، شامل نيست، ادله اثبات قضاء نيز اينگونه است و اين مورد نادر از ادله مثبته است، به خاطر اينكه ادله قضاء در خصوص شيخ و شيخه وارد نشده، بنابر اينكه دليل «اقض ما فات» داشته باشيم، البته روايتی هست كه معمول به است، «اقض ما فات» در خصوص شيخ و شيخه نيامده و كلی گفته، يكی از موارد نادره اين است كه شيخ و شيخه تمكن از قضا داشته باشند، اين نسبت به روايات نافيه و روايات مثبته فرد نادر است، فرقی بين دو دليل نيست، اين شبهه پيش میآيد كه فارق چيست. البته بنابر تقريبی كه در جلسه گذشته عرض كردم كه از بعضی از روايات نافيه پيداست كه فرد متعارف منظور است، بگوئيم در اينجا كه منصرف به افراد متعارف است، اينطور نيست كه مطلقات انصراف به فرد غالب داشته باشد، اين را نمیگوئيم، در خصوص اين روايات تعبيراتی هست كه قرينه بر اين است كه معمول را در نظر گرفته و شيخ و شيخه را معذور حساب كرده، شيخ و شيخه ممكن است معذور نباشند و حتی بتوانند اداء انجام دهند اما اين روايات معذور را در نظر گرفته، اين قرينه در روايات نافيه هست كه با اين قرينه میتوانيم بگوئيم كه افراد متعارف را در نظر دارد، اما در ادله عامه «اقض ما فات» چنين قرينهای نيست، اگر قائل شديم كه مطلقات به فرد شايع انصراف پيدا میكند، سؤال میشود كه بين اين دو دليل چه فرقی هست، اما اگر در لا قضاء خصوصيتی بود كه در اقض نبود و میگفتيم كه انصرافی ندارد، به اطلاق آن اخذ میكرديم و قضا لازم بود.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر اينطور چيزها را عام بگيريم، با اطلاق هيچ فرقی ندارد.
خلاصه، ممكن است كسی اينگونه ادعا كند كه ادله نافيه انصراف دارد و ادله مثبته را چه مطلق و چه عام بدانيم، انصراف ندارد، با اين جهت قائل به ثبوت قضا شويم.
اما الانصاف اين است كه «اقض ما فات» كه روايت ضعيفی است، آقايان آن را با مانند عمل اصحاب تصحيح میكنند، و عرض كردم كه قائلين به نفی بسياری وجود دارد، با اين روايت ضعيف السند كه با زحمت بخواهيم آن را تصحيح كنيم و مورد افتاء در فروع نيز نمیباشد، نمیتوانيم در مقابل قرار دهيم، بنابراين، ممكن است در اينجا بگوئيم كه اگر دليل پيدا نكرديم، مقتضای اصل برائت است.
اينجا میتوان مطلب ديگری گفت، اگر انصراف مطلقات به فرد غالب را قبول كرديم، اين سؤال مطرح میشود كه همانطور كه درباره قضاء میگوئيد كه از فرد نادر انصراف دارد، ادله وجوب تصدق نيز از اين فرد نادر انصراف پيدا میكند، اين شبهه در جواهر و كلمات ديگر هست منتها در جواهر روشن نيست و غنائم نيز به گونهای میخواهد پاسخ دهد، اگر قائل به انصراف يا قدر متيقن شديم و گفتيم فرد نادر را شامل نمیشود، چطور ادله صدقه را مسلم فرض كرديم، بگوئيم كه ادله صدقه نيز در مورد فرد متعارف و پيرمردی است كه قدرت انجام قضا را ندارد و شامل پيرمردی نيست كه قدرت انجام قضا را داشته باشد، اين اشكال مطرح میشود.
به نظر میرسد كه اگر انصراف مطلقات يا عمومات به فرد غالب را قائل شديم، در نتيجه، در اينجا انسان شک میكند كه آيا مأمور به صدقه نيز هستيم يا نيستيم، اين كه فی الجمله يكی از اينها واجب است، از كلمات بزرگان ايتفاده میشود كه قطعاً واجب است، حالا قضا دون الصدقه يا صدقه دون القضا واجب است، اگر اصل اين را مسلم دانستيم، به مقتضای علم اجمالی بايد بين هر دو جمع كرد، از باب ادله اجتهادی نگوئيم و از باب علم اجمالی بگوئيم، اينجا وظيفهای هست اما معلوم نيست كه متمكن مانند غير متمكن صدقه بدهد يا با غير متمكن تفاوت دارد و قضا كند، لذا از باب علم بايد هر دو انجام شود، بگوئيم كسانی كه قائل به وجوب قضا شدهاند، از باب علم اجمالی قائل شدهاند، اگر كسی حتی در ادله صدقه انصرافی ادعا كند، در نتيجه، از باب علم اجمالی بايد بين قضا و صدقه جمع كند. اما به نظر مختار دليلی بر انصراف نيست، بايد قرائنی باشد كه لفظ را به غالب منصرف كند، غالب عمومات يا مطلقات، حالا ما مطلق را میگوئيم، همه افراد مطلق با در نظر گرفتن بعضی از خصوصيات، فرد نادر میشوند، اگر زيد را با خصوصياتش در نظر بگيريم، فرد نادری از اكرم العلماء است، اگر برای انسان حكمی باشد، هر كدام از افراد انسان با خصوصياتی كه هر كدام دارند، فرد نادری از انسان هستند، بنابراين، مطلقات از همه افراد خود منصرف است، در انصراف از فرد نادر به تناسب حكم و موضوعی نياز است، و الا به اطلاق هيچ مطلقی نمیتوان استناد كرد. به اين جهت، مانعی وجود ندارد كه در لا قضاء كسی دعوای انصراف كند، حالا غير از آن جهت قرينهای، به دليل اينكه آنها حرج است، تناسب حكم و موضوع اقتضا میكند كه غالب موارد آن حرج است، در موارد غير غالب كه تمكن از قضاء وجود دارد، ممكن است بگوئيم كه لا قضاء از اين فرد انصراف دارد، خلاصه، گاهی تناسبات حكم و موضوع منشأ میشود كه به مطلقات انصرافی میدهد، صرف اينكه فرد نادری از طبيعت است، برای انصراف كافی نيست، و در اينجا اگر ادله وجوب صدقه اطلاق داشته باشد، حالا بنابر اينكه «الذين يطيقونه» اختصاص به ماه مبارک رمضان باشد، مانعی وجود ندارد كه اخذ به اطلاق كنيم، به خاطر اينكه اينجا تناسب حكم و موضوعی نيست.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
