یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


كتاب صوم/سال دوم 89/07/19

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 375 تاریخ: 89/07/19

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، مسئله جواز افطار برای ذو العطاش و پرداخت فديه و مقدار آن و وجوب قضاء را مورد بررسی قرار می‏دهند.

«الثالث من به داء العطش فانه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر علی الصبر أو كان فيه مشقة، و يجب عليه التصدق بمد و الاحوط مدان، من غير فرق بين ما اذا كان مرجو الزوال أم لا، و الاحوط بل الاقوی وجوب القضاء عليه اذا تمكن بعد ذلك». جواز افطار ذو العطاش در ماه مبارک رمضان اجماعی و مسلم است و در جواز افطار بين اينكه مشقت باشد يا قدرت بر صبر نباشد، فرقی وجود ندارد، مباحثی كه در اينجا هست، اين است كه آيا تصدق واجب هست يا نيست و مقدار تصدق چقدر است و آيا قضاء واجب هست يا نيست و آيا در قضاء و تصدق تفصيلی هست يا نيست. بحث در اينكه مد يا مدان است، گذشت كه مد واجب است، و دليل خاصی برای استحباب مدان وجود ندارد، البته عمومات اقتضا می‏كند كه هر چه به مستحقين بيشتر پرداخت شود، ثواب بيشتری دارد، منتها به دليل اينكه عده‏ای از بزرگان قائل شده‏اند، احتياط استحبابی در مدان هست، اين بحث معتنا بهی ندارد.

و اينكه تصدق بر ذو العطاش واجب است، تقريباً قريب به اتفاق است كه فی الجمله تصدق در ذو العطاش لازم است، غير از دو سه نفر درباره صدقه كسی ترديد نكرده است، مسلم دانسته‏اند كه صدقه دارد منتها اين كه تفصيل هست يا نيست، مورد بحث است. مرحوم محقق كركی صدقه را انكار كرده اما در كتب به گونه‏ای ديگر از ايشان نقل كرده‏اند، ايشان صدقه را بر ذو العطاش واجب نمی‏داند و وجه كلام ايشان نيز درست روشن نيست، مستمسک و بعضی كتب ديگر، كلام مرحوم محقق كركی را با كلام مرحوم علامه يكسان دانسته‏اند، در حالی كه يكسان نيست و متفاوت است، گمان كرده‏اند كه مرحوم محقق كركی فقط درباره كسی كه اميد بهبودی درباره او هست، حكم كرده كه صدقه نيست، با اينكه ايشان به طور كلی درباره مأيوس از بهبودی و اميدوار به آن منكر صدقه است، بين اين دو صورت نسبت به كفاره تفصيلی ندارد و درباره قضاء تفصيل داده است. مرحوم فاضل سبزواری در ذخيره نيز می‏گويد «و فی وجوب التصدق تأمل»، ايشان نيز ترديد دارد، و در كفايه شی‏ء واجبی درباره ذو العطاش قائل است منتها ظاهر عبارت ايشان در صورت تمكن از قضا اين است كه در اينكه واجب كفاره يا قضاء است، ترديد دارد. مرحوم ابن جنيد نيز به حسب نقل مرحوم علامه، در صورتی كه رجاء بهبودی باشد، می‏گويد كفاره ندارد، و صورتی را كه مأيوس از بهبودی باشد، متعرض نشده است.

نمی‏دانيم به چه دليل مرحوم سبزواری ترديد كرده و مرحوم محقق كركی منكر شده، آيه شريفه می‏فرمايد «علی الذين يطيقونه» و روايات صحاح به ذو العطاش تفسير كرده، شايد اين ترديد و انكار به اين خاطر باشد كه مرحوم سبزواری در دلالت كلمه «علی» بر وجوب تأمل داشته و مرحوم محقق كركی منكر اين دلالت بوده است، اما همانطور كه ديگران فهميده‏اند، كلمه «علی» دلالت بر وجوب می‏كند و به نظر مختار كلمه «علی» بالاتر از امر است، امر برای وجوب وضع نشده و با اطلاق دلالت می‏كند و در بسياری از موارد ظهور اطلاقی آن نيز از دست می‏رود، اما كلمه «علی» برای اين وضع شده كه ذمه مشغول است و مسلماً اداء دين واجب است.

مطلبی كه مورد بحث است و قائل بسيار دارد، اين است كه آيا علاوه بر قضاء برای ذو العطاش علی وجه الاطلاق در صورت يأس و اميد و بهبودی و عدم بهبودی كفاره ثابت است يا بين اين دو صورت فرق و تفصيل هست و كفاره بر مأيوس از بهبودی لازم است و در صورت بهبودی يا رجاء به بهبودی لازم نيست؟ هر دو قول مشهور است منتها يكی اشهر است، در سی و هفت كتاب علی وجه الاطلاق قائل به وجوب صدقه هستند و در شانزده كتاب بين صورت رجاء و غير رجاء تفصيل قائل شده‏اند و گفته‏اند كه در صورت يأس صدقه لازم است و در صورت رجاء صدقه لازم نيست، و در دو كتاب تفصيلی مقابل اين تفصيل دارند ؛ مرحوم سلار می‏گويد اگر مأيوس شد، قضا و كفاره ندارد، و در صورت رجاء قضاء ندارد اما كفاره دارد، اين عكس تفصيل مشتهر است، و مرحوم ابن حمزه در وسيله در همين مطلب مرحوم سلار ترديد كرده، می‏گويد در صورت اميد به بهبودی كفاره هست و در صورت يأس فيه قولان.

كسانی كه علی وجه الاطلاق قائل به فديه شده‏اند ؛ در فقه الرضا و رساله مرحوم ابن بابويه و مقنع مرحوم صدوق و مرحوم شيخ در نهايه و مبسوط و الجمل و العقود و اقتصاد، و مرحوم ابن براج در مهذب و مرحوم قطب الدين كيدری در اصباح و مرحوم علاء الدين حلبی در اشارة السبق، و مرحوم محقق حلی در شرايع و مختصر نافع و معتبر و مرحوم علامه در قواعد و تبصره و ارشاد و احتمالاً ظاهر دروس و شرح دروس و مرحوم ابن فهد در محرر و مرحوم محمد بن شجاع قطان در معالم الدين و شهيد ثانی در حاشيه ارشاد و مسالک و شرح لمعه و مرحوم محقق اردبيلی در مجمع الفائده، و مدارک و مرحوم شيخ بهائی در جامع عباسی و مرحوم مجلسی اول در روضة المتقين و لوامع كه شرح من لا يحضر است، مرحوم فيض در مفاتيح و نخبه و مرحوم سيد عبد الله جزائری در تحفه كه شرح نخبه است، و مرحوم شيخ حر در وسائل و مرحوم مجلسی ثانی در مرآة العقول، و حدائق و مستند و انوار الفقاهه و جواهر علی وجه الاطلاق قائل به فديه شده‏اند.

كسانی كه قائل به تفصيل شده‏اند و گفته‏اند كفاره بر مأيوس لازم است و بر غير مأيوس لازم نيست ؛ حالا شايد از معمول كلمات آقايان اينگونه استفاده شود كه يأس طريق است و ميزان اين است كه اگر درمان شود، بايد روزه بگيرد و صدقه ندارد و اگر درمان نشود، بايد كفاره بپردازد، به خاطر اينكه در مقام تعليل زوال تعبير می‏كنند. مرحوم شيخ مفيد در مقنعه و مرحوم سيد مرتضی در جمل العلم قائل به اين تفصيل شده‏اند، مرحوم ابن براج در شرح جمل می‏گويد بر عبارت متن اجماع طايفه قائم است اما ايشان در مهذب می‏گويد بين رجاء و يأس نيست و صدقه لازم است، بين اين دو فتوای ايشان تضاد هست، و همچنين مرحوم ابو المكارم بن زهره و مرحوم قمی سبزواری در جامع الخلاف كه تابع غنيه است و مرحوم ابن ادريس در سرائر و مرحوم فاضل آبی در كشف الرموز و شهيد اول در لمعه و مرحوم علامه در تلخيص با تعبير علی رأی كه بنابر گفته فرزند ايشان مرحوم فخر المحققين اين تعبير حاكی از رأی و نظر مرحوم علامه است، و مرحوم فاضل مقداد در تنقيح، و رياض قائل به اين تفصيل شده‏اند، و مرحوم ميرزای قمی در غنائم نيز به اين تفصيل تمايل پيدا كرده، در تذكره و اثنی عشريات گفته‏اند كه در صورت يأس فديه هست اما نسبت به صورت رجاء در مسئله اختلاف هست، پيداست كه در آن ترديد دارند، اين اقوال در مسئله است.

دليل قول به فديه علی وجه الاطلاق آيه شريفه «علی الذين يطيقونه فدية» و روايات صحاح و غير صحاح است. سابقاً درباره آيه شريفه گفتم كه معلوم نيست كه «علی الذين يطيقونه» به ماه مبارک رمضان اختصاص داشته باشد و احتمال دارد كه مراد اين باشد كه به طور كلی حرجی است، پس، در صورتی كه اين عذر بعد از ماه مبارک رمضان زائل می‏شود و می‏تواند روزه بگيرد، معلوم نيست از آيه استفاده كنيم، و علاوه، به دليل اينكه آيه شريفه می‏خواهد صور متعارف را ذكر كند و اصلاً صور غير متعارف را متعرض نيست، پس، بعد از اينكه شواهدی هست كه آيه شريفه صور متعارف را ناظر است، نسبت به صورتی كه بعد از ماه مبارک رمضان عذر عطش زائل می‏شود، نمی‏توانيم با آيه شريفه اثبات فديه كنيم، و نسبت به روايات شاهد داشتيم كه صورت متعارف را می‏گويد. حالا اگر كسی اطلاق دليل را پذيرفت، صدقه هست، و اكثريت نيز همين را قائل شده‏اند، و اگر نپذيرفتيم، در فرضی كه رجاء بهبودی باشد، می‏گوئيم صدقه نيست و در شانزده كتاب نيز قائل دارد و مرحوم ابن براج در شرح جمل دعوای اجماع نيز دارد، اين مستبعد و فقه جديدی نخواهد بود.

حالا آنچه كه مهم است، درباره قضاء است، مرحوم سيد ادعا می‏كند كه علاوه بر اينكه صدقه و فديه دارد، قضاء نيز لازم است، و علت آن اين است كه لغويين ذكر كرده‏اند كه عطاش مرضی است كه هر چه آب بياشامد، سيراب نمی‏شود، آيه شريفه می‏فرمايد هر كسی مريض شد، «عدة من أيام اخر» و ذو العطاش يكی از مصاديق مريض است، در صورت بهبودی اين آيه شريفه شامل آن می‏شود و بايد قضا كند.

مرحوم آقای حكيم از جهتی مبسوطتر و مرحوم آقای خوئی از جهتی ديگر مبسوطتر می‏فرمايند كه ادله‏ای وجود دارد كه نفی قضا می‏كند. مرحوم آقای خوئی به وسيله آيه و روايت و اصل برائت می‏فرمايد مقتضی بر ثبوت نيست و ادله نافيه نيز وجود دارد، همان مطالب در فرع شيخ و شيخه اينجا نيز هست منتها اينجا اضافه‏ای دارد كه به طور مستقل بايد بحث شود. و مرحوم آقای حكيم نيز می‏فرمايد دليل برای ثبوت قضا دو مطلب است، يكی «اقض ما فات» و ادله عامه است و ديگری آيه شريفه «من كان منكم مريضاً أو علی سفر فعدة من أيام اخر» است، و فرض مسئله بهبودی در ايام اخر است، مانند صحيحه محمد بن مسلم كه درباره شيخ و شيخه و ذو العطاش «لا قضاء» می‏گويد، عمومات قضاء را تخصيص می‏زند و آيه شريفه كه درباره مريض حكم قضا را اثبات كرده، بعيد نيست كه بگوئيم مرض از ذو العطاش انصراف دارد، به خاطر اينكه در روايت داود بن فرقد مرض در مقابل عطاش قرار گرفته است، مرحوم آقای خوئی كامل‏تر از اين را بيان می‏كند و می‏فرمايد كه علاوه بر روايت داود بن فرقد، در روايت ديگری نيز كه آيه را تفسير می‏كند، می‏گويد «من مرض أو عطاش»، ظاهر عطف تقابل و قسيم بودن است، پس، شمول مرض نسبت به ذو العطاش غير ظاهر است.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»