شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 90-89


کتاب صوم/سال دوم 89/07/20

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال دوم: شماره 376 تاریخ: 89/07/20

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، مسئله جواز افطار برای ذو العطاش و پرداخت فدیه و مقدار آن و وجوب قضاء را پی می‏گیرند.

بحث در این بود که آیا در صورت بهبودی ذو العطاش قضا لازم هست یا نیست، عده‏ای لازم دانسته‏اند، ذو العطاش با شیخ و شیخه تفاوت دارد، در ذو العطاش بیان خاصی هست که در شیخ و شیخه نیست.

بعضی در وجه لزوم قضا در صورت بهبودی گفته‏اند که عطاش بنابر معنائی که لغویین گفته‏اند، مرضی است که هر چه آب بیاشامد، سیراب نمی‏شود، و آیه شریفه «عده من أیام اخر» قضا را برای مریض الزام کرده و ذو العطاش یکی از مصادیق مریض است، در صورت بهبودی باید قضا کند.

مرحوم آقای حکیم به طور مختصر و مرحوم آقای خوئی به طور مفصل‏تر از این استدلال اینگونه پاسخ داده‏اند که به تعبیر مرحوم آقای حکیم گرچه لغویین عطاش را به داء تفسیر کرده‏اند اما ادله مرض از ذو العطاش انصراف دارد، شاهد آن این است که در روایت داود بن فرقد مرض در مقابل عطش ذکر شده و از این معلوم می‏شود که قسیم مرض است و قسمی از اقسام مرض نیست، و به تعبیر مرحوم آقای خوئی که بیان بهتری است، روایت داود بن فرقد روایت ضعیفی است، به نظر مختار ضعیف بودن در اینگونه موارد مضر نیست، به خاطر اینکه راوی داعی ندارد که غلط عرفی را نقل کند و طبق استعمال عرفی نقل می‏کند، معلوم می‏شود که به استعمال عرفی عطش در مقابل مرض است، در این مورد عدالت معتبر نیست، برای تشخیص استعمال به مردم عوام و لو فاسق باشند، مراجعه می‏شود، ممکن است اصل روایت را جعل کرده باشد اما تقابل مرض و عطش همان است که در میان عرف رایج بوده، البته مرحوم آقای خوئی این را بحث نکرده و فقط می‏فرماید که روایت ضعیف السندی نیز هست و بعد می‏فرماید علاوه بر این در ذیل صحیحه محمد بن مسلم تصریح شده که «من مرض أو عطاش»، و در صدر روایت که «الذین یطیقونه» را که در آیه شریفه در مقابل مرض قرار گرفته، به ذو العطاش تفسیر کرده، معلوم می‏شود که ذو العطاش از قبیل «من کان منکم مریضاً» نیست، و مرحوم آقای خوئی اضافه‏ای دارد که می‏فرماید سابقاً بیان کردم که مریض بما أنه مریض از ادله ماه مبارک رمضان مستثنا نیست، مریضی مستثنا است که مرض ضرر داشته باشد و در اثر روزه شدت پیدا کند و طول بکشد، و ذو العطاش روزه که می‏گیرد، مریض نمی‏شود و در زحمت و مشقت مضاعف قرار می‏گیرد و به حرج می‏افتد.

حالا آن قسمتی که مرحوم آقای خوئی می‏فرماید عطش در مقابل مرض است و مرحوم آقای حکیم می‏فرماید مرض به غیر عطش انصراف دارد، آن به قرینه این استعمالات بعید نیست.

و اما این که ایشان می‏فرماید مرض موجب ضرر مانع است، قابل مناقشه است، چرا این روایت شامل مرض موجب حرج نشود؟ ایشان می‏فرماید این را سابقاً بیان کردم، مطلبی که ایشان برای مدعای خود بیان کرده، این است که «المراد خصوص المرض الذی یضره الصوم للانصراف اولاً»، این چه انصرافی از روزه حرجی دارد؟ «و لاستفادته من الروایات الکثیره ثانیاً حیث سئل فی جمله منها عن حد المرض الذی یجب علی صاحبه فیه الافطار فاجاب علیه السلام بألسنه مختلفه مثل قوله علیه السلام هو أعلم بنفسه اذا قوی فلیصم»، ایشان در مباحث قبل می‏فرمود که ضعف که در مقابل قوت است، به معنای عدم القدره نیست و به معنای شاق و حرجی بودن است، ایشان به صورتی منحصر می‏کرد که قدرت داشته باشد منتها برای او حرجی باشد، و ایشان اینجا فرض می‏کند که روزه برای ذو العطاش شاق و حرجی است، «و قوله علیه السلام فان وجد ضعفاً فلیفطر و ان وجد قوه فلیصمه، و قوله علیه السلام الانسان علی نفسه بصیره، ذاک الیه هو أعلم بنفسه»، چگونه اینها دلیل می‏شود که اگر ذو العطاش در اثر روزه به حرج می‏افتد، باید روزه بگیرد؟ قطع نظر از اینها خارجاً نیز در صورت حرج الزامی نیست، حرج وجوب را رفع می‏کند، این مسلم است، در این موارد الزام کرده، پس، نخواسته حرج را خارج کند، ایشان می‏فرماید که این موارد ذو العطاش که از روزه گرفتن به حرج می‏افتد، گرچه ضرر ندارد اما این روایات شامل آن نیست، ما می‏گوئیم که آیه شریفه ذو العطاشی را که به حرج می‏افتد، شامل می‏شود، اگر پذیرفتیم که این مرض است، «عده من أیام اخر» مرضی را که موجب حرج است، شامل می‏شود و از قبیل «کتب» نیست.

بحث دیگر این است که مرحوم آقای خوئی می‏فرماید فرضاً که اطلاقات را پذیرفتیم که مقتضای آنها عبارت از قضا است، اما صحیحه محمد بن مسلم که اخص از مطلق المرض است، درباره خصوص ذو العطاش که علی الفرض قسمی از اقسام مرض است، لا قضاء گفته، این دلیل عام را تخصیص می‏زند.

مرحوم آقای حکیم اینجا بحثی دارد که قسمتی از آن روشن است و قسمتی دیگر روشن نیست، ایشان اول ادعا می‏کند که اگر گفتیم مرض شامل ذو العطاش است، صحیحه محمد بن مسلم آن را تخصیص می‏زند، و بعد اشکالی مطرح می‏کند و آن را پاسخ می‏دهد، اشکال این است که اگر بخواهیم به وسیله صحیحه محمد بن مسلم و روایات آیه را تخصیص بزنیم، نسبت آیه‏ای که قضا را برای مریض اثبات کرده و روایاتی که از ذو العطاش نفی کرده، عامین من وجه است و در عامین من وجه در ماده اجتماع نمی‏شود به هیچکدام استناد کرد و باید به دلیل عام فوق استناد کنیم. اینجا توضیحی عرض کنم، اگر دلیلی موافق با اکرم العلماء بگوید اکرم زیداً و دلیلی مخالف با آن لا تکرم زیداً بگوید، در اینجا لا تکرم زیداً فقط با اکرم زیداً تعارض دارد و دو معارض ندارد، دو دلیل معارض از حجیت ساقط می‏شوند و به دلیل اینکه نمی‏دانیم عموم اکرم العلماء درباره زید تخصیص خورده یا نخورده، به عموم استناد می‏کنیم، این از مسلمات است که همه می‏گویند. فرض دیگر این است که یک عام و دو خاص اخص از عام وجود دارد و نسبت دو خاص عموم من وجه است، در مثل اکرم زیداً، لا تکرم زیداً تباین است، اما گاهی عموم من وجه است، مثلاً دلیلی اکرم العلماء و دلیل دیگری اکرم المحدثین و دلیل ثالثی لا تکرم الفساق من العلماء بگوید، الفساق من العلماء اخص مطلق از اکرم العلماء است، و المحدثین نیز اخص مطلق از علماء است، اگر فقط لا تکرم الفساق من العلماء و اکرم العلماء بود، تخصیص می‏زدیم و می‏گفتیم همه فساق علماء خارج شده، اما اکرم المحدثین نیز مقابل آن است، نسبت بین اکرم المحدثین و لا تکرم الفساق من العلماء عموم من وجه است، محدثی که فاسق نیست، اکرام می‏شود، و فاسق غیر محدث اکرام نمی‏شود و به وسیله لا تکرم الفساق من العلماء عموم اکرم العلماء را تخصیص می‏زنیم، اما فاسق محدث ماده اجتماع این دو دلیلی است که نسبت بین آنها عموم من وجه است، نسبت به ماده اجتماع این دو دلیل تعارض به وجود می‏آید و نمی‏توان به اکرم المحدثین و لا تکرم الفساق من العلماء استناد کرد، اینها از حجیت می‏افتند و ثابت از تخصیص اکرم العلماء، فاسق غیر محدث است که از تحت عام خارج شده و نسبت به فاسق محدث به اکرم العلماء استناد می‏کنیم و ماده اجتماع را به عام فوق می‏دهیم، همانطور که در متباینین مطابق احد المتباینین به عام فوق اخذ می‏کنیم و به احد المتباینین اخذ نمی‏کنیم، این نیز نسبت به دو دلیل من وجه تساقط می‏کند و به عام فوق مراجعه می‏کنیم، این نیز از مسلمات است. مطلب دیگری نیز هست که مرحوم شیخ انصاری به آن قائل است و شاید بسیاری به آن قائل باشند، و آن مسئله عدم انقلاب نسبت در بعضی از امور است، اگر عام فوق اکرم العلماء بود و دلیل دیگری می‏گفت لا تکرم الصرفیین که این نسبت به اکرم العلماء اخص مطلق بود، اگر فقط این بود می‏گفتیم که صرفیین از تحت عموم اکرم العلماء خارج شده، اما اگر از خارج دلیلی ثابت شده بود که فساق علماء احترام ندارند و قهراً با ملاحظه دلیل خارج اکرم العلماء، اکرم العلماء غیر الفساق می‏شد، علماء عدول می‏شد، اکرم العلماء العدول با لا تکرم الصرفیین عامین من وجه می‏شد، اکرم العلماء با لا تکرم الصرفیین عموم و خصوص مطلق بود، اما اگر اکرم العلماء العدول حساب کنیم، به دلیل اینکه ثابت شده که فساق از علماء صرفی و غیر صرفی احترام ندارند، آن به دلیل خارج فهمیده شد که مراد از اکرم العلماء عدول آنها است، نسبت بین لا تکرم الصرفیین با اکرم العلماء العدول عامین من وجه است، حالا آیا باید اکرم العلمائی که با دلیل منفصل و تخصیصاً قید عدالت خورده یا فساق از آن خارج شده، آیا باید لا تکرم الصرفیین را با اکرم العلماء قبل از تخصیص ملاحظه کنیم که قهراً این مخصص آن عام باشد، یا باید بعد از تخصیص ملاحظه کنیم و بگوئیم این عامین من وجه می‏شود و نمی‏شود آن را تخصیص زد و باید به ادله دیگر مراجعه کرد، اینجا مورد بحث است، مرحوم شیخ انصاری می‏فرماید قبل از تخصیص باید نسبت سنجی کنیم و نسبت منقلب نمی‏شود، در بعضی موارد انقلاب نسبت هست اما در این موارد انقلاب نسبت نیست، قهراً ادله‏ای را که فساق از علماء را خارج کرده، به دلیل منفصل تخصیصاً خارج می‏کنیم و همچنین دلیلی را که لا تکرم الصرفیین گفته، از تحت اکرم العلماء خارج می‏کنیم، عامین من وجه نمی‏کنیم و عموم و خصوص مطلق حساب می‏کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : من دلیل قطعی را فرض می‏کنم که به طور قطع لا تکرم الفساق من العلماء خارج شده، معذالک با آن عموم بین لا تکرم الصرفی با اکرم العلماء معامله خاص و عام می‏کنیم و معامله عامین من وجه نمی‏کنیم، قبل از انقلاب ملاحظه می‏شود.

بنابراین، در مسئله جاری لازم می‏آید که بگوئیم که آیه شریفه «من کان منکم مریضاً أو علی سفر فعده من أیام اخر» می‏فرماید شخص مریض چه ذو العطاش و چه غیر ذو العطاش باشد، در ایامی که مریض و مسافر نیست، روزه بگیرد، از نظر اینکه اختصاص به مرض عطاش ندارد، عام است، اما از طرفی دیگر نسبت به أیام اخر می‏گوید ایامی که مریض و مسافر نیستید، روزه را قضا کنید، از ناحیه اینکه مرض استمرار پیدا نکرده، اطلاق دارد و اعم از این است که استمرار پیدا کند یا نکند، حرجی باشد یا نباشد، باید قضا کنند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله، ببخشید.

خاص به این است که شخص مریض نباشد، پس، از نظر عام بودن همه امراض و از جمله ذو العطاش را شامل می‏شود اما از ناحیه عده من أیام اخر یعنی ایامی که مریض نیستید، ولی دلیلی که می‏گوید ذو العطاش مرض ندارد، اعم از این است که عطاش او درمان شود یا نشود، حرجی باشد یا نباشد، در همه این صور می‏گوید لازم نیست قضا کنید منتها مخصوص به ذو العطاش است، نسبت بین اینها عامین من وجه می‏شود و به دلیل ثالث «اقض ما فات» رجوع می‏کنیم که از نظر شمول بالاتر از آیه قران و صحیحه محمد بن مسلم است، اینجا نگوئید که نسبت بین آن دلیل و صحیحه محمد بن مسلم که می‏گوید قضاء ندارد، عامین من وجه است، عموم و خصوص مطلق است، درست است که صورت حرج از تحت عمومات «اقض ما فات» خارج شده اما با دلیل منفصل خارج شده، برای نسبت سنجی باید با قطع نظر از مخصص خارجی نسبت سنجی کنیم، با قطع نظر از مخصص خارجی صحیحه محمد بن مسلم نافی قضاء اخص مطلق است و اخص مطلق را با عام معارضه نمی‏اندازند، با آیه شریفه که نسبت آنها عامین من وجه است، نسبت به ماده اجتماع از حجیت می‏افتد و به دلیل عام فوق استناد می‏کنیم و می‏گوئیم ذو العطاشی که درمان شده، باید قضا کند، این تقریبی برای وجوب قضا است که بگوئیم نمی‏شود به صحیحه محمد بن مسلم استناد کرد، حالا ایشان می‏خواهد این را پاسخ دهد اما پاسخ روشنی نیست.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»