كتاب صوم/سال دوم 89/07/20
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم: شماره 376 تاریخ: 89/07/20
بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، مسئله جواز افطار برای ذو العطاش و پرداخت فديه و مقدار آن و وجوب قضاء را پی میگيرند.
بحث در اين بود كه آيا در صورت بهبودی ذو العطاش قضا لازم هست يا نيست، عدهای لازم دانستهاند، ذو العطاش با شيخ و شيخه تفاوت دارد، در ذو العطاش بيان خاصی هست كه در شيخ و شيخه نيست.
بعضی در وجه لزوم قضا در صورت بهبودی گفتهاند كه عطاش بنابر معنائی كه لغويين گفتهاند، مرضی است كه هر چه آب بياشامد، سيراب نمیشود، و آيه شريفه «عدة من أيام اخر» قضا را برای مريض الزام كرده و ذو العطاش يكی از مصاديق مريض است، در صورت بهبودی بايد قضا كند.
مرحوم آقای حكيم به طور مختصر و مرحوم آقای خوئی به طور مفصلتر از اين استدلال اينگونه پاسخ دادهاند كه به تعبير مرحوم آقای حكيم گرچه لغويين عطاش را به داء تفسير كردهاند اما ادله مرض از ذو العطاش انصراف دارد، شاهد آن اين است كه در روايت داود بن فرقد مرض در مقابل عطش ذكر شده و از اين معلوم میشود كه قسيم مرض است و قسمی از اقسام مرض نيست، و به تعبير مرحوم آقای خوئی كه بيان بهتری است، روايت داود بن فرقد روايت ضعيفی است، به نظر مختار ضعيف بودن در اينگونه موارد مضر نيست، به خاطر اينكه راوی داعی ندارد كه غلط عرفی را نقل كند و طبق استعمال عرفی نقل میكند، معلوم میشود كه به استعمال عرفی عطش در مقابل مرض است، در اين مورد عدالت معتبر نيست، برای تشخيص استعمال به مردم عوام و لو فاسق باشند، مراجعه میشود، ممكن است اصل روايت را جعل كرده باشد اما تقابل مرض و عطش همان است كه در ميان عرف رايج بوده، البته مرحوم آقای خوئی اين را بحث نكرده و فقط میفرمايد كه روايت ضعيف السندی نيز هست و بعد میفرمايد علاوه بر اين در ذيل صحيحه محمد بن مسلم تصريح شده كه «من مرض أو عطاش»، و در صدر روايت كه «الذين يطيقونه» را كه در آيه شريفه در مقابل مرض قرار گرفته، به ذو العطاش تفسير كرده، معلوم میشود كه ذو العطاش از قبيل «من كان منكم مريضاً» نيست، و مرحوم آقای خوئی اضافهای دارد كه میفرمايد سابقاً بيان كردم كه مريض بما أنه مريض از ادله ماه مبارک رمضان مستثنا نيست، مريضی مستثنا است كه مرض ضرر داشته باشد و در اثر روزه شدت پيدا كند و طول بكشد، و ذو العطاش روزه كه میگيرد، مريض نمیشود و در زحمت و مشقت مضاعف قرار میگيرد و به حرج میافتد.
حالا آن قسمتی كه مرحوم آقای خوئی میفرمايد عطش در مقابل مرض است و مرحوم آقای حكيم میفرمايد مرض به غير عطش انصراف دارد، آن به قرينه اين استعمالات بعيد نيست.
و اما اين كه ايشان میفرمايد مرض موجب ضرر مانع است، قابل مناقشه است، چرا اين روايت شامل مرض موجب حرج نشود؟ ايشان میفرمايد اين را سابقاً بيان كردم، مطلبی كه ايشان برای مدعای خود بيان كرده، اين است كه «المراد خصوص المرض الذی يضره الصوم للانصراف اولاً»، اين چه انصرافی از روزه حرجی دارد؟ «و لاستفادته من الروايات الكثيرة ثانياً حيث سئل فی جملة منها عن حد المرض الذی يجب علی صاحبه فيه الافطار فاجاب عليه السلام بألسنة مختلفة مثل قوله عليه السلام هو أعلم بنفسه اذا قوی فليصم»، ايشان در مباحث قبل میفرمود كه ضعف كه در مقابل قوت است، به معنای عدم القدره نيست و به معنای شاق و حرجی بودن است، ايشان به صورتی منحصر میكرد كه قدرت داشته باشد منتها برای او حرجی باشد، و ايشان اينجا فرض میكند كه روزه برای ذو العطاش شاق و حرجی است، «و قوله عليه السلام فان وجد ضعفاً فليفطر و ان وجد قوة فليصمه، و قوله عليه السلام الانسان علی نفسه بصيرة، ذاك اليه هو أعلم بنفسه»، چگونه اينها دليل میشود كه اگر ذو العطاش در اثر روزه به حرج میافتد، بايد روزه بگيرد؟ قطع نظر از اينها خارجاً نيز در صورت حرج الزامی نيست، حرج وجوب را رفع میكند، اين مسلم است، در اين موارد الزام كرده، پس، نخواسته حرج را خارج كند، ايشان میفرمايد كه اين موارد ذو العطاش كه از روزه گرفتن به حرج میافتد، گرچه ضرر ندارد اما اين روايات شامل آن نيست، ما میگوئيم كه آيه شريفه ذو العطاشی را كه به حرج میافتد، شامل میشود، اگر پذيرفتيم كه اين مرض است، «عدة من أيام اخر» مرضی را كه موجب حرج است، شامل میشود و از قبيل «كتب» نيست.
بحث ديگر اين است كه مرحوم آقای خوئی میفرمايد فرضاً كه اطلاقات را پذيرفتيم كه مقتضای آنها عبارت از قضا است، اما صحيحه محمد بن مسلم كه اخص از مطلق المرض است، درباره خصوص ذو العطاش كه علی الفرض قسمی از اقسام مرض است، لا قضاء گفته، اين دليل عام را تخصيص میزند.
مرحوم آقای حكيم اينجا بحثی دارد كه قسمتی از آن روشن است و قسمتی ديگر روشن نيست، ايشان اول ادعا میكند كه اگر گفتيم مرض شامل ذو العطاش است، صحيحه محمد بن مسلم آن را تخصيص میزند، و بعد اشكالی مطرح میكند و آن را پاسخ میدهد، اشكال اين است كه اگر بخواهيم به وسيله صحيحه محمد بن مسلم و روايات آيه را تخصيص بزنيم، نسبت آيهای كه قضا را برای مريض اثبات كرده و رواياتی كه از ذو العطاش نفی كرده، عامين من وجه است و در عامين من وجه در ماده اجتماع نمیشود به هيچكدام استناد كرد و بايد به دليل عام فوق استناد كنيم. اينجا توضيحی عرض كنم، اگر دليلی موافق با اكرم العلماء بگويد اكرم زيداً و دليلی مخالف با آن لا تكرم زيداً بگويد، در اينجا لا تكرم زيداً فقط با اكرم زيداً تعارض دارد و دو معارض ندارد، دو دليل معارض از حجيت ساقط میشوند و به دليل اينكه نمیدانيم عموم اكرم العلماء درباره زيد تخصيص خورده يا نخورده، به عموم استناد میكنيم، اين از مسلمات است كه همه میگويند. فرض ديگر اين است كه يک عام و دو خاص اخص از عام وجود دارد و نسبت دو خاص عموم من وجه است، در مثل اكرم زيداً، لا تكرم زيداً تباين است، اما گاهی عموم من وجه است، مثلاً دليلی اكرم العلماء و دليل ديگری اكرم المحدثين و دليل ثالثی لا تكرم الفساق من العلماء بگويد، الفساق من العلماء اخص مطلق از اكرم العلماء است، و المحدثين نيز اخص مطلق از علماء است، اگر فقط لا تكرم الفساق من العلماء و اكرم العلماء بود، تخصيص میزديم و میگفتيم همه فساق علماء خارج شده، اما اكرم المحدثين نيز مقابل آن است، نسبت بين اكرم المحدثين و لا تكرم الفساق من العلماء عموم من وجه است، محدثی كه فاسق نيست، اكرام میشود، و فاسق غير محدث اكرام نمیشود و به وسيله لا تكرم الفساق من العلماء عموم اكرم العلماء را تخصيص میزنيم، اما فاسق محدث ماده اجتماع اين دو دليلی است كه نسبت بين آنها عموم من وجه است، نسبت به ماده اجتماع اين دو دليل تعارض به وجود میآيد و نمیتوان به اكرم المحدثين و لا تكرم الفساق من العلماء استناد كرد، اينها از حجيت میافتند و ثابت از تخصيص اكرم العلماء، فاسق غير محدث است كه از تحت عام خارج شده و نسبت به فاسق محدث به اكرم العلماء استناد میكنيم و ماده اجتماع را به عام فوق میدهيم، همانطور كه در متباينين مطابق احد المتباينين به عام فوق اخذ میكنيم و به احد المتباينين اخذ نمیكنيم، اين نيز نسبت به دو دليل من وجه تساقط میكند و به عام فوق مراجعه میكنيم، اين نيز از مسلمات است. مطلب ديگری نيز هست كه مرحوم شيخ انصاری به آن قائل است و شايد بسياری به آن قائل باشند، و آن مسئله عدم انقلاب نسبت در بعضی از امور است، اگر عام فوق اكرم العلماء بود و دليل ديگری میگفت لا تكرم الصرفيين كه اين نسبت به اكرم العلماء اخص مطلق بود، اگر فقط اين بود میگفتيم كه صرفيين از تحت عموم اكرم العلماء خارج شده، اما اگر از خارج دليلی ثابت شده بود كه فساق علماء احترام ندارند و قهراً با ملاحظه دليل خارج اكرم العلماء، اكرم العلماء غير الفساق میشد، علماء عدول میشد، اكرم العلماء العدول با لا تكرم الصرفيين عامين من وجه میشد، اكرم العلماء با لا تكرم الصرفيين عموم و خصوص مطلق بود، اما اگر اكرم العلماء العدول حساب كنيم، به دليل اينكه ثابت شده كه فساق از علماء صرفی و غير صرفی احترام ندارند، آن به دليل خارج فهميده شد كه مراد از اكرم العلماء عدول آنها است، نسبت بين لا تكرم الصرفيين با اكرم العلماء العدول عامين من وجه است، حالا آيا بايد اكرم العلمائی كه با دليل منفصل و تخصيصاً قيد عدالت خورده يا فساق از آن خارج شده، آيا بايد لا تكرم الصرفيين را با اكرم العلماء قبل از تخصيص ملاحظه كنيم كه قهراً اين مخصص آن عام باشد، يا بايد بعد از تخصيص ملاحظه كنيم و بگوئيم اين عامين من وجه میشود و نمیشود آن را تخصيص زد و بايد به ادله ديگر مراجعه كرد، اينجا مورد بحث است، مرحوم شيخ انصاری میفرمايد قبل از تخصيص بايد نسبت سنجی كنيم و نسبت منقلب نمیشود، در بعضی موارد انقلاب نسبت هست اما در اين موارد انقلاب نسبت نيست، قهراً ادلهای را كه فساق از علماء را خارج كرده، به دليل منفصل تخصيصاً خارج میكنيم و همچنين دليلی را كه لا تكرم الصرفيين گفته، از تحت اكرم العلماء خارج میكنيم، عامين من وجه نمیكنيم و عموم و خصوص مطلق حساب میكنيم.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : من دليل قطعی را فرض میكنم كه به طور قطع لا تكرم الفساق من العلماء خارج شده، معذالک با آن عموم بين لا تكرم الصرفی با اكرم العلماء معامله خاص و عام میكنيم و معامله عامين من وجه نمیكنيم، قبل از انقلاب ملاحظه میشود.
بنابراين، در مسئله جاری لازم میآيد كه بگوئيم كه آيه شريفه «من كان منكم مريضاً أو علی سفر فعدة من أيام اخر» میفرمايد شخص مريض چه ذو العطاش و چه غير ذو العطاش باشد، در ايامی كه مريض و مسافر نيست، روزه بگيرد، از نظر اينكه اختصاص به مرض عطاش ندارد، عام است، اما از طرفی ديگر نسبت به أيام اخر میگويد ايامی كه مريض و مسافر نيستيد، روزه را قضا كنيد، از ناحيه اينكه مرض استمرار پيدا نكرده، اطلاق دارد و اعم از اين است كه استمرار پيدا كند يا نكند، حرجی باشد يا نباشد، بايد قضا كنند.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله، ببخشيد.
خاص به اين است كه شخص مريض نباشد، پس، از نظر عام بودن همه امراض و از جمله ذو العطاش را شامل میشود اما از ناحيه عدة من أيام اخر يعنی ايامی كه مريض نيستيد، ولی دليلی كه میگويد ذو العطاش مرض ندارد، اعم از اين است كه عطاش او درمان شود يا نشود، حرجی باشد يا نباشد، در همه اين صور میگويد لازم نيست قضا كنيد منتها مخصوص به ذو العطاش است، نسبت بين اينها عامين من وجه میشود و به دليل ثالث «اقض ما فات» رجوع میكنيم كه از نظر شمول بالاتر از آيه قران و صحيحه محمد بن مسلم است، اينجا نگوئيد كه نسبت بين آن دليل و صحيحه محمد بن مسلم كه میگويد قضاء ندارد، عامين من وجه است، عموم و خصوص مطلق است، درست است كه صورت حرج از تحت عمومات «اقض ما فات» خارج شده اما با دليل منفصل خارج شده، برای نسبت سنجی بايد با قطع نظر از مخصص خارجی نسبت سنجی كنيم، با قطع نظر از مخصص خارجی صحيحه محمد بن مسلم نافی قضاء اخص مطلق است و اخص مطلق را با عام معارضه نمیاندازند، با آيه شريفه كه نسبت آنها عامين من وجه است، نسبت به ماده اجتماع از حجيت میافتد و به دليل عام فوق استناد میكنيم و میگوئيم ذو العطاشی كه درمان شده، بايد قضا كند، اين تقريبی برای وجوب قضا است كه بگوئيم نمیشود به صحيحه محمد بن مسلم استناد كرد، حالا ايشان میخواهد اين را پاسخ دهد اما پاسخ روشنی نيست.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
