دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰


كتاب صوم/سال دوم 89/07/20

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 376 تاریخ: 89/07/20

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، مسئله جواز افطار برای ذو العطاش و پرداخت فديه و مقدار آن و وجوب قضاء را پی می‏گيرند.

بحث در اين بود كه آيا در صورت بهبودی ذو العطاش قضا لازم هست يا نيست، عده‏ای لازم دانسته‏اند، ذو العطاش با شيخ و شيخه تفاوت دارد، در ذو العطاش بيان خاصی هست كه در شيخ و شيخه نيست.

بعضی در وجه لزوم قضا در صورت بهبودی گفته‏اند كه عطاش بنابر معنائی كه لغويين گفته‏اند، مرضی است كه هر چه آب بياشامد، سيراب نمی‏شود، و آيه شريفه «عدة من أيام اخر» قضا را برای مريض الزام كرده و ذو العطاش يكی از مصاديق مريض است، در صورت بهبودی بايد قضا كند.

مرحوم آقای حكيم به طور مختصر و مرحوم آقای خوئی به طور مفصل‏تر از اين استدلال اينگونه پاسخ داده‏اند كه به تعبير مرحوم آقای حكيم گرچه لغويين عطاش را به داء تفسير كرده‏اند اما ادله مرض از ذو العطاش انصراف دارد، شاهد آن اين است كه در روايت داود بن فرقد مرض در مقابل عطش ذكر شده و از اين معلوم می‏شود كه قسيم مرض است و قسمی از اقسام مرض نيست، و به تعبير مرحوم آقای خوئی كه بيان بهتری است، روايت داود بن فرقد روايت ضعيفی است، به نظر مختار ضعيف بودن در اينگونه موارد مضر نيست، به خاطر اينكه راوی داعی ندارد كه غلط عرفی را نقل كند و طبق استعمال عرفی نقل می‏كند، معلوم می‏شود كه به استعمال عرفی عطش در مقابل مرض است، در اين مورد عدالت معتبر نيست، برای تشخيص استعمال به مردم عوام و لو فاسق باشند، مراجعه می‏شود، ممكن است اصل روايت را جعل كرده باشد اما تقابل مرض و عطش همان است كه در ميان عرف رايج بوده، البته مرحوم آقای خوئی اين را بحث نكرده و فقط می‏فرمايد كه روايت ضعيف السندی نيز هست و بعد می‏فرمايد علاوه بر اين در ذيل صحيحه محمد بن مسلم تصريح شده كه «من مرض أو عطاش»، و در صدر روايت كه «الذين يطيقونه» را كه در آيه شريفه در مقابل مرض قرار گرفته، به ذو العطاش تفسير كرده، معلوم می‏شود كه ذو العطاش از قبيل «من كان منكم مريضاً» نيست، و مرحوم آقای خوئی اضافه‏ای دارد كه می‏فرمايد سابقاً بيان كردم كه مريض بما أنه مريض از ادله ماه مبارک رمضان مستثنا نيست، مريضی مستثنا است كه مرض ضرر داشته باشد و در اثر روزه شدت پيدا كند و طول بكشد، و ذو العطاش روزه كه می‏گيرد، مريض نمی‏شود و در زحمت و مشقت مضاعف قرار می‏گيرد و به حرج می‏افتد.

حالا آن قسمتی كه مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد عطش در مقابل مرض است و مرحوم آقای حكيم می‏فرمايد مرض به غير عطش انصراف دارد، آن به قرينه اين استعمالات بعيد نيست.

و اما اين كه ايشان می‏فرمايد مرض موجب ضرر مانع است، قابل مناقشه است، چرا اين روايت شامل مرض موجب حرج نشود؟ ايشان می‏فرمايد اين را سابقاً بيان كردم، مطلبی كه ايشان برای مدعای خود بيان كرده، اين است كه «المراد خصوص المرض الذی يضره الصوم للانصراف اولاً»، اين چه انصرافی از روزه حرجی دارد؟ «و لاستفادته من الروايات الكثيرة ثانياً حيث سئل فی جملة منها عن حد المرض الذی يجب علی صاحبه فيه الافطار فاجاب عليه السلام بألسنة مختلفة مثل قوله عليه السلام هو أعلم بنفسه اذا قوی فليصم»، ايشان در مباحث قبل می‏فرمود كه ضعف كه در مقابل قوت است، به معنای عدم القدره نيست و به معنای شاق و حرجی بودن است، ايشان به صورتی منحصر می‏كرد كه قدرت داشته باشد منتها برای او حرجی باشد، و ايشان اينجا فرض می‏كند كه روزه برای ذو العطاش شاق و حرجی است، «و قوله عليه السلام فان وجد ضعفاً فليفطر و ان وجد قوة فليصمه، و قوله عليه السلام الانسان علی نفسه بصيرة، ذاك اليه هو أعلم بنفسه»، چگونه اينها دليل می‏شود كه اگر ذو العطاش در اثر روزه به حرج می‏افتد، بايد روزه بگيرد؟ قطع نظر از اينها خارجاً نيز در صورت حرج الزامی نيست، حرج وجوب را رفع می‏كند، اين مسلم است، در اين موارد الزام كرده، پس، نخواسته حرج را خارج كند، ايشان می‏فرمايد كه اين موارد ذو العطاش كه از روزه گرفتن به حرج می‏افتد، گرچه ضرر ندارد اما اين روايات شامل آن نيست، ما می‏گوئيم كه آيه شريفه ذو العطاشی را كه به حرج می‏افتد، شامل می‏شود، اگر پذيرفتيم كه اين مرض است، «عدة من أيام اخر» مرضی را كه موجب حرج است، شامل می‏شود و از قبيل «كتب» نيست.

بحث ديگر اين است كه مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد فرضاً كه اطلاقات را پذيرفتيم كه مقتضای آنها عبارت از قضا است، اما صحيحه محمد بن مسلم كه اخص از مطلق المرض است، درباره خصوص ذو العطاش كه علی الفرض قسمی از اقسام مرض است، لا قضاء گفته، اين دليل عام را تخصيص می‏زند.

مرحوم آقای حكيم اينجا بحثی دارد كه قسمتی از آن روشن است و قسمتی ديگر روشن نيست، ايشان اول ادعا می‏كند كه اگر گفتيم مرض شامل ذو العطاش است، صحيحه محمد بن مسلم آن را تخصيص می‏زند، و بعد اشكالی مطرح می‏كند و آن را پاسخ می‏دهد، اشكال اين است كه اگر بخواهيم به وسيله صحيحه محمد بن مسلم و روايات آيه را تخصيص بزنيم، نسبت آيه‏ای كه قضا را برای مريض اثبات كرده و رواياتی كه از ذو العطاش نفی كرده، عامين من وجه است و در عامين من وجه در ماده اجتماع نمی‏شود به هيچكدام استناد كرد و بايد به دليل عام فوق استناد كنيم. اينجا توضيحی عرض كنم، اگر دليلی موافق با اكرم العلماء بگويد اكرم زيداً و دليلی مخالف با آن لا تكرم زيداً بگويد، در اينجا لا تكرم زيداً فقط با اكرم زيداً تعارض دارد و دو معارض ندارد، دو دليل معارض از حجيت ساقط می‏شوند و به دليل اينكه نمی‏دانيم عموم اكرم العلماء درباره زيد تخصيص خورده يا نخورده، به عموم استناد می‏كنيم، اين از مسلمات است كه همه می‏گويند. فرض ديگر اين است كه يک عام و دو خاص اخص از عام وجود دارد و نسبت دو خاص عموم من وجه است، در مثل اكرم زيداً، لا تكرم زيداً تباين است، اما گاهی عموم من وجه است، مثلاً دليلی اكرم العلماء و دليل ديگری اكرم المحدثين و دليل ثالثی لا تكرم الفساق من العلماء بگويد، الفساق من العلماء اخص مطلق از اكرم العلماء است، و المحدثين نيز اخص مطلق از علماء است، اگر فقط لا تكرم الفساق من العلماء و اكرم العلماء بود، تخصيص می‏زديم و می‏گفتيم همه فساق علماء خارج شده، اما اكرم المحدثين نيز مقابل آن است، نسبت بين اكرم المحدثين و لا تكرم الفساق من العلماء عموم من وجه است، محدثی كه فاسق نيست، اكرام می‏شود، و فاسق غير محدث اكرام نمی‏شود و به وسيله لا تكرم الفساق من العلماء عموم اكرم العلماء را تخصيص می‏زنيم، اما فاسق محدث ماده اجتماع اين دو دليلی است كه نسبت بين آنها عموم من وجه است، نسبت به ماده اجتماع اين دو دليل تعارض به وجود می‏آيد و نمی‏توان به اكرم المحدثين و لا تكرم الفساق من العلماء استناد كرد، اينها از حجيت می‏افتند و ثابت از تخصيص اكرم العلماء، فاسق غير محدث است كه از تحت عام خارج شده و نسبت به فاسق محدث به اكرم العلماء استناد می‏كنيم و ماده اجتماع را به عام فوق می‏دهيم، همانطور كه در متباينين مطابق احد المتباينين به عام فوق اخذ می‏كنيم و به احد المتباينين اخذ نمی‏كنيم، اين نيز نسبت به دو دليل من وجه تساقط می‏كند و به عام فوق مراجعه می‏كنيم، اين نيز از مسلمات است. مطلب ديگری نيز هست كه مرحوم شيخ انصاری به آن قائل است و شايد بسياری به آن قائل باشند، و آن مسئله عدم انقلاب نسبت در بعضی از امور است، اگر عام فوق اكرم العلماء بود و دليل ديگری می‏گفت لا تكرم الصرفيين كه اين نسبت به اكرم العلماء اخص مطلق بود، اگر فقط اين بود می‏گفتيم كه صرفيين از تحت عموم اكرم العلماء خارج شده، اما اگر از خارج دليلی ثابت شده بود كه فساق علماء احترام ندارند و قهراً با ملاحظه دليل خارج اكرم العلماء، اكرم العلماء غير الفساق می‏شد، علماء عدول می‏شد، اكرم العلماء العدول با لا تكرم الصرفيين عامين من وجه می‏شد، اكرم العلماء با لا تكرم الصرفيين عموم و خصوص مطلق بود، اما اگر اكرم العلماء العدول حساب كنيم، به دليل اينكه ثابت شده كه فساق از علماء صرفی و غير صرفی احترام ندارند، آن به دليل خارج فهميده شد كه مراد از اكرم العلماء عدول آنها است، نسبت بين لا تكرم الصرفيين با اكرم العلماء العدول عامين من وجه است، حالا آيا بايد اكرم العلمائی كه با دليل منفصل و تخصيصاً قيد عدالت خورده يا فساق از آن خارج شده، آيا بايد لا تكرم الصرفيين را با اكرم العلماء قبل از تخصيص ملاحظه كنيم كه قهراً اين مخصص آن عام باشد، يا بايد بعد از تخصيص ملاحظه كنيم و بگوئيم اين عامين من وجه می‏شود و نمی‏شود آن را تخصيص زد و بايد به ادله ديگر مراجعه كرد، اينجا مورد بحث است، مرحوم شيخ انصاری می‏فرمايد قبل از تخصيص بايد نسبت سنجی كنيم و نسبت منقلب نمی‏شود، در بعضی موارد انقلاب نسبت هست اما در اين موارد انقلاب نسبت نيست، قهراً ادله‏ای را كه فساق از علماء را خارج كرده، به دليل منفصل تخصيصاً خارج می‏كنيم و همچنين دليلی را كه لا تكرم الصرفيين گفته، از تحت اكرم العلماء خارج می‏كنيم، عامين من وجه نمی‏كنيم و عموم و خصوص مطلق حساب می‏كنيم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : من دليل قطعی را فرض می‏كنم كه به طور قطع لا تكرم الفساق من العلماء خارج شده، معذالک با آن عموم بين لا تكرم الصرفی با اكرم العلماء معامله خاص و عام می‏كنيم و معامله عامين من وجه نمی‏كنيم، قبل از انقلاب ملاحظه می‏شود.

بنابراين، در مسئله جاری لازم می‏آيد كه بگوئيم كه آيه شريفه «من كان منكم مريضاً أو علی سفر فعدة من أيام اخر» می‏فرمايد شخص مريض چه ذو العطاش و چه غير ذو العطاش باشد، در ايامی كه مريض و مسافر نيست، روزه بگيرد، از نظر اينكه اختصاص به مرض عطاش ندارد، عام است، اما از طرفی ديگر نسبت به أيام اخر می‏گويد ايامی كه مريض و مسافر نيستيد، روزه را قضا كنيد، از ناحيه اينكه مرض استمرار پيدا نكرده، اطلاق دارد و اعم از اين است كه استمرار پيدا كند يا نكند، حرجی باشد يا نباشد، بايد قضا كنند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله، ببخشيد.

خاص به اين است كه شخص مريض نباشد، پس، از نظر عام بودن همه امراض و از جمله ذو العطاش را شامل می‏شود اما از ناحيه عدة من أيام اخر يعنی ايامی كه مريض نيستيد، ولی دليلی كه می‏گويد ذو العطاش مرض ندارد، اعم از اين است كه عطاش او درمان شود يا نشود، حرجی باشد يا نباشد، در همه اين صور می‏گويد لازم نيست قضا كنيد منتها مخصوص به ذو العطاش است، نسبت بين اينها عامين من وجه می‏شود و به دليل ثالث «اقض ما فات» رجوع می‏كنيم كه از نظر شمول بالاتر از آيه قران و صحيحه محمد بن مسلم است، اينجا نگوئيد كه نسبت بين آن دليل و صحيحه محمد بن مسلم كه می‏گويد قضاء ندارد، عامين من وجه است، عموم و خصوص مطلق است، درست است كه صورت حرج از تحت عمومات «اقض ما فات» خارج شده اما با دليل منفصل خارج شده، برای نسبت سنجی بايد با قطع نظر از مخصص خارجی نسبت سنجی كنيم، با قطع نظر از مخصص خارجی صحيحه محمد بن مسلم نافی قضاء اخص مطلق است و اخص مطلق را با عام معارضه نمی‏اندازند، با آيه شريفه كه نسبت آنها عامين من وجه است، نسبت به ماده اجتماع از حجيت می‏افتد و به دليل عام فوق استناد می‏كنيم و می‏گوئيم ذو العطاشی كه درمان شده، بايد قضا كند، اين تقريبی برای وجوب قضا است كه بگوئيم نمی‏شود به صحيحه محمد بن مسلم استناد كرد، حالا ايشان می‏خواهد اين را پاسخ دهد اما پاسخ روشنی نيست.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»