سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰


كتاب صوم/سال دوم 89/07/21

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال دوم: شماره 377 تاریخ: 89/07/21

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، مسئله جواز افطار برای ذو العطاش و پرداخت فديه و مقدار آن و وجوب قضاء را پی می‏گيرند.

قبل از اينكه پاسخ مرحوم آقای حكيم از تقريبی را كه برای اثبات قضا بيان كرد، عرض كنم، به دو مطلب كه مناسب بود قبلاً عرض كنم، اشاره می‏كنم. در جلسه گذشته اشاره‏ای شد كه در روايت داود بن فرقد عطف عطاش به مرض نيست و عطش به مرض عطف شده، مورد بحث عطاش است، عطاش مرض است و عطش اعم است و ممكن است در اثر پيشامدهائی عطش غلبه كند، عطش‏های استثنائی مقابل مرض است اما عطشی كه منشأ آن ناخوشی مرض عطاش است، مورد بحث است، در روايت داود بن فرقد عطش در مقابل مرض قرار گرفته اما آقايان برای عطاش به اين روايت استناد می‏كنند، نكته آن اين است كه اگر بگوئيم كسی در ماه مبارک رمضان كه وقت محدودی است، مريض بود يا عطش كرد، اين اعم از ذو العطاش است، اما در اين روايت درباره ماه مبارک رمضان نيست و ظاهراً درباره ظهار است كه می‏گويد «لا يستطيع من مرض أو عطش» و روزه كفاره‏ای معينی ندارد، و در اين مورد، اگر عطشی باشد كه هيچوقت نتواند بگيرد، اين عبارة اخرای عطاش است، پس، گرچه لفظ عطش اعم از عطاش است اما عطشی كه در آنجا به كار رفته كه عطش ثابت دائمی است، مساوق با عطاش است، لذا آقايان اين روايت را برای اينكه عطاش نيز مقابل مرض قرار می‏گيرد، شاهد آورده‏اند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله، ببخشيد، درست است، اين اشكال وارد است، آن كه درباره ظهار است، اين روايت داود بن فرقد نيست، آن روايت ديگری است، بله، ممكن است كسی اشكال كند كه لازم نيست مرض عطاش باشد، عطش در روايت داود بن فرقد است، آن شاهد نيست كه به معنای عطاش باشد، اما در روايت محمد بن مسلم تصريح دارد و عطاش را عطف كرده است.

مطلب دوم اين است كه گاهی ممكن است فرد مخفی به شی‏ء ديگری عطف شود كه از مصاديق آن طبيعت است، اما گاهی مصداقی نسبت به آن طبيعت خفاء پيدا می‏كند و به صورت عطف ذكر می‏شود، مراد از آن طبيعت فرد ظاهر آن می‏شود و اين به آن عطف می‏شود، اين معنا تعارف دارد و غير عادی نيست، و مصداق مرض بودن ذو العطاش از قبيل افراد خفيه مرض است و گاهی در آن ان قلت و قلت می‏كنند، لذا اگر به مرض عطف شود، ممكن است كه مصداق واقعی مرض باشد اما گاهی به دليل خفاء آن عطف می‏شود و استنكار عرفی نيز ندارد، اين درست است، اما به نظر می‏رسد كه اگر فرد خفی باشد و به نحوی باشد كه عطف استنكار عرفی نداشته باشد و متعارف باشد و مانند عطف رجل به انسان نباشد، اگر اين فرد خفی مصحح عطف باشد، مصحح انصراف نيز هست و ظهور اولی اطلاق نسبت به شمول موضوع محل شبهه می‏شود، اگر به گونه‏ای باشد كه عطف متعارف و معمول باشد و خفاء آن به نحوی است كه حتی عطف نيز می‏كنند، نسبت به چنين چيزی از اطلاقات بدون عطف شبهه پيدا می‏كند و آن خفاء پيدا می‏كند و از ظهور می‏افتد، اين نيز مطلب اضافی بود كه اينجا عرض كردم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر يكی فرد خفی و ديگری فرد جلی باشد، عطف می‏كنند، اين در جائی است كه تعارف داشته باشد و از آن فرد جلی اراده شود، چنين چيزی كه تعارف دارد و می‏شود كه با «أو» عطف كرد، همين ظهور اطلاقی بدون عطف آن گرفته می‏شود و نمی‏شود استناد كرد.

بحث در اين بود كه مرحوم آقای حكيم برای اثبات قضا تقريبی بيان كرد، ايشان می‏گويد روايتی كه می‏فرمايد «لا قضاء لذی العطاش» نمی‏تواند مخصص عمومات قضاء باشد، بيان ايشان اين بود كه نسبت آيه شريفه «من كان منكم مريضاً أو علی سفر» و روايت محمد بن مسلم كه نفی قضاء می‏كند، عموم من وجه است و در ماده اجتماع تعارض می‏كنند و تساقط می‏كنند و ماده اجتماع را به دليل فوق كه اقض ما فات است و اثبات قضا كرده، داده می‏شود، پس، اگر عطش ذو العطاش برطرف شد، بين دو دليل تعارض بود و دليل عام «اقض ما فات» می‏گويد حالا كه عذر برطرف شده، قضا لازم است، اين تقريب مرحوم آقای حكيم بود كه برای قول مخالف خود بيان كرده است.

مرحوم آقای حكيم دو، سه جواب از اين مطلب می‏دهد ؛ يكی اين است كه اينگونه عامين من وجه درست كرده‏اند كه «من كان منكم مريضاً أو علی سفر» به اين معنا است كه اگر بعد از ماه مبارک رمضان عذر مرض و سفر زائل شد، قضا كند، و مراد از «فی أيام اخر» اين است كه مرض قبلی و مرض حادث ديگری نباشد، كسی كه عامين من وجه درست می‏كند، آيه را اينگونه معنا می‏كرد، اولاً، نمی‏پذيريم كه مراد اين باشد تا عامين من وجه درست شود، احتمال هست كه فقط غير ايام ماه مبارک رمضان مراد باشد و قيد غير مرض قبلی در آن وجود ندارد، فقط خروج ماه مبارک رمضان هست، اگر اين شد، قهراً نسبت بين دليل نافی و اين آيه شريفه اعم و اخص مطلق می‏شود، به خاطر اينكه اين آيه شريفه به حسب اطلاق می‏گويد بعد از ماه مبارک رمضان روزه بگيريد و اعم از ذو العطاش و غير ذو العطاش است، و روايت ذو العطاش می‏گويد لازم نيست ذو العطاش بعد از ماه مبارک رمضان روزه بگيرد، موضوع آن خصوص ذو العطاش بعد از ماه مبارک رمضان است، و موضوع اين اعم از ذو العطاش بعد از ماه مبارک رمضان است، پس، آن دليل نافی اخص از دليل مثبت می‏شود و عامين من وجه نيست و آن را تخصيص می‏زند. البته نگوئيد كه بالاخره اگر كسی بعد از ماه مبارک رمضان مريض باشد، قطعاً مأمور به قضا نيست، چرا اخذ به اطلاق می‏كنيم؟ پاسخ اين شبهه اين است كه اگر تخصيص خورده باشد، بايد قبل از تخصيص بين دو دليل نسبت سنجی كنيم، به حسب احتمال ابتداءاً مراد از «ايام اخر» غير ماه مبارک رمضان است، منتها شما می‏گوئيد غير ماه مبارک رمضان كه می‏خواهد غذا بخورد، تخصيص به جائی خورده كه مرض و حرجی نباشد، دليل نافی عطاش را كه می‏خواهيم با اين آيه شريفه مقايسه كنيم، بايد قبل از تخصيص به منفصل در نظر بگيريم، هنوز تخصيص نخورده ببينيم چه نسبتی دارد، و اگر با قطع نظر از دليل منفصل اينگونه آيه را معنا كرديم كه مراد غير ايام ماه مبارک رمضان است، نسبت بين صحيحه محمد بن مسلم كه نفی قضا كرده با آيه‏ای كه اثبات قضا كرده، عموم و خصوص مطلق خواهد بود. و ثانياً، لو سلم كه قبول كرديم مراد اين نيست كه بعد از ماه مبارک رمضان بی قيد و شرط امر كند كه قضا كند، اما ممكن است مراد مريضی باشد كه همين مرض قبلی كه در ماه مبارک رمضان داشت، زائل شده باشد، اين قيد را نيز می‏زنيم و می‏گوئيم اگر ماه مبارک رمضان تمام شد و مرضی كه در ماه مبارک رمضان داشت، زائل شده، چه مرض ديگری داشته باشد يا نداشته باشد، وظيفه دارد روزه بگيرد، اگر اينطور بگوئيم، ايشان می‏گويد كه اينجا نيز نسبت به غير مرضی كه در ماه مبارک رمضان داشت، دليل مثبت و دليل نافی ساكت است منتها دليل مثبت شامل ذو العطاش و غير ذو العطاش است و دليل نافی مخصوص ذو العطاش است، پس، اين اخص مطلق از دليل مثبت خواهد بود، ايشان اين را می‏فرمايد.

اين پاسخ ايشان روشن نيست كه مراد چيست، اين اخص مطلق چگونه است؟ اشكال اين است كه قرار شد بگوئيم كه ادله مثبت می‏گويد اگر كسی در ماه مبارک رمضان مريض بود و بعد از تمام شدن اين ماه اين مرض او زائل شد، اطلاق آن شامل می‏شود كه هر مرض ديگری داشته باشد، موظف است روزه بگيرد، فرض آن اين است كه مرضی كه در ماه مبارک رمضان داشت زائل شود، اما دليل نافی در اينجا كه زوال عطاش فرض نشده و اعم از اين بود كه عطاش استمرار پيدا كند يا نكند، پس، از جهتی روايت ذو العطاش اعم از استمرار عطش و قطع عطش است و در هر دو صورت می‏گويد چه حرجی باشد و چه حرج رفع شده باشد، قضا لازم نيست، و بعد از تسليم، در صورتی كه استمرار پيدا كرده باشد، ادله مثبته نمی‏گويد كه شما روزه بگيريد، پس، ادله نافيه در جائی حكم به نفی می‏كند كه ادله مثبته در آنجا حكم به اثبات نمی‏كند و آن جائی است كه مرض استمرار پيدا می‏كند، اگر همين عطاش استمرار پيدا كرد، ادله «من كان منكم مريضاً» بعد از لو سلم، اين را نمی‏گويد كه قضا لازم است، به خاطر اينكه هنوز استمرار دارد، اما ادله نافی نفی می‏كند، پس، ادله نافی از جهتی اوسع از ادله مثبت می‏شود، و ادله مثبت نيز از اين جهت كه اختصاص به ذو العطاش ندارد، اعم است، پس، اعم من وجه است، ايشان می‏گويد كه اعم من وجه نيست، ان قلت و قلتی كه بعد ذكر می‏كند، بحث ديگری است، ايشان با اينكه تصريح كرده كه ما فرض می‏كنيم كه ادله اول صورت استمرار مرض را نمی‏گيرد و نيز فرض اين است كه ادله نافی شامل مستمر و غير از آن است، اعميت آن را فرض كرده و اخصيت من جهة را نيز نسبت به ادله مثبته فرض كرده، چطور ايشان می‏گويد كه اعم و اخص مطلق است؟

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اين بعد از ان قلت است، ايضاً می‏گويد، به اول اشكال نكرده كه چرا عموم را فرض كرديد، بعد در ان قلت می‏گويد اگر اينطور گفتيد، در اين صورت نيز ايضاً مانند صورت قبلی اخص مطلق می‏شود، آن تقريب ديگری است، می‏گويد اگر اين ان قلت را بپذيريم، از جهت ديگری اخص مطلق می‏شود، تقريب اول از جهتی است و تقريب دوم از جهت ديگری است، تقريب دوم، يک حرفی است، بحث در تقريب اول است، اين نيز اخص مطلق است ايضاً، يعنی قبلاً اخص مطلق بود و با اين فرض دوم نيز اخص مطلق است، اين فرض اول روشن نيست.

بعد ايشان فرض ديگری دارد، می‏فرمايد ان قلت كه مراد از ادله مثبته زوال خصوص مرض در ماه مبارک رمضان نيست و همانطور كه هر مرضی در ماه مبارک رمضان عذر است، در ادله قضا نيز چنين است و هر مرضی عذر است، از خود دليل بالاولوية العرفيه می‏فهميم كه مراد از «عدة من أيام اخر» بعد از ماه مبارک رمضان است كه هيچ مرضی ندارد، می‏فرمايد اگر اين را بالاولويه می‏فهميد، ادله نافيه همان مورد را نفی می‏كند كه شبهه ثبوت در آن باشد، موردی را كه بالاولويه فهميده شده، نفی نمی‏كند، شبهه ثبوت در ذو العطاشی هست كه عذر مرض قطع شده باشد، پس، ذو العطاش مقطوع است، آن به طور كلی در مرض مقطوع حكم به اثبات كرده و اين نيز در ذو العطاش مقطوع حكم به نفی كرده، اين اعم و اخص مطلق می‏شود. اگر اين ان قلت و قلت تمام باشد، حرف دوم درست است، ايشان می‏خواهد دو تقريب بكند، در هر دو تقريب می‏گويد ايضاً اخص مطلق است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»