كتاب صوم/سال دوم 89/07/21
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم: شماره 377 تاریخ: 89/07/21
بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، مسئله جواز افطار برای ذو العطاش و پرداخت فديه و مقدار آن و وجوب قضاء را پی میگيرند.
قبل از اينكه پاسخ مرحوم آقای حكيم از تقريبی را كه برای اثبات قضا بيان كرد، عرض كنم، به دو مطلب كه مناسب بود قبلاً عرض كنم، اشاره میكنم. در جلسه گذشته اشارهای شد كه در روايت داود بن فرقد عطف عطاش به مرض نيست و عطش به مرض عطف شده، مورد بحث عطاش است، عطاش مرض است و عطش اعم است و ممكن است در اثر پيشامدهائی عطش غلبه كند، عطشهای استثنائی مقابل مرض است اما عطشی كه منشأ آن ناخوشی مرض عطاش است، مورد بحث است، در روايت داود بن فرقد عطش در مقابل مرض قرار گرفته اما آقايان برای عطاش به اين روايت استناد میكنند، نكته آن اين است كه اگر بگوئيم كسی در ماه مبارک رمضان كه وقت محدودی است، مريض بود يا عطش كرد، اين اعم از ذو العطاش است، اما در اين روايت درباره ماه مبارک رمضان نيست و ظاهراً درباره ظهار است كه میگويد «لا يستطيع من مرض أو عطش» و روزه كفارهای معينی ندارد، و در اين مورد، اگر عطشی باشد كه هيچوقت نتواند بگيرد، اين عبارة اخرای عطاش است، پس، گرچه لفظ عطش اعم از عطاش است اما عطشی كه در آنجا به كار رفته كه عطش ثابت دائمی است، مساوق با عطاش است، لذا آقايان اين روايت را برای اينكه عطاش نيز مقابل مرض قرار میگيرد، شاهد آوردهاند.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله، ببخشيد، درست است، اين اشكال وارد است، آن كه درباره ظهار است، اين روايت داود بن فرقد نيست، آن روايت ديگری است، بله، ممكن است كسی اشكال كند كه لازم نيست مرض عطاش باشد، عطش در روايت داود بن فرقد است، آن شاهد نيست كه به معنای عطاش باشد، اما در روايت محمد بن مسلم تصريح دارد و عطاش را عطف كرده است.
مطلب دوم اين است كه گاهی ممكن است فرد مخفی به شیء ديگری عطف شود كه از مصاديق آن طبيعت است، اما گاهی مصداقی نسبت به آن طبيعت خفاء پيدا میكند و به صورت عطف ذكر میشود، مراد از آن طبيعت فرد ظاهر آن میشود و اين به آن عطف میشود، اين معنا تعارف دارد و غير عادی نيست، و مصداق مرض بودن ذو العطاش از قبيل افراد خفيه مرض است و گاهی در آن ان قلت و قلت میكنند، لذا اگر به مرض عطف شود، ممكن است كه مصداق واقعی مرض باشد اما گاهی به دليل خفاء آن عطف میشود و استنكار عرفی نيز ندارد، اين درست است، اما به نظر میرسد كه اگر فرد خفی باشد و به نحوی باشد كه عطف استنكار عرفی نداشته باشد و متعارف باشد و مانند عطف رجل به انسان نباشد، اگر اين فرد خفی مصحح عطف باشد، مصحح انصراف نيز هست و ظهور اولی اطلاق نسبت به شمول موضوع محل شبهه میشود، اگر به گونهای باشد كه عطف متعارف و معمول باشد و خفاء آن به نحوی است كه حتی عطف نيز میكنند، نسبت به چنين چيزی از اطلاقات بدون عطف شبهه پيدا میكند و آن خفاء پيدا میكند و از ظهور میافتد، اين نيز مطلب اضافی بود كه اينجا عرض كردم.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر يكی فرد خفی و ديگری فرد جلی باشد، عطف میكنند، اين در جائی است كه تعارف داشته باشد و از آن فرد جلی اراده شود، چنين چيزی كه تعارف دارد و میشود كه با «أو» عطف كرد، همين ظهور اطلاقی بدون عطف آن گرفته میشود و نمیشود استناد كرد.
بحث در اين بود كه مرحوم آقای حكيم برای اثبات قضا تقريبی بيان كرد، ايشان میگويد روايتی كه میفرمايد «لا قضاء لذی العطاش» نمیتواند مخصص عمومات قضاء باشد، بيان ايشان اين بود كه نسبت آيه شريفه «من كان منكم مريضاً أو علی سفر» و روايت محمد بن مسلم كه نفی قضاء میكند، عموم من وجه است و در ماده اجتماع تعارض میكنند و تساقط میكنند و ماده اجتماع را به دليل فوق كه اقض ما فات است و اثبات قضا كرده، داده میشود، پس، اگر عطش ذو العطاش برطرف شد، بين دو دليل تعارض بود و دليل عام «اقض ما فات» میگويد حالا كه عذر برطرف شده، قضا لازم است، اين تقريب مرحوم آقای حكيم بود كه برای قول مخالف خود بيان كرده است.
مرحوم آقای حكيم دو، سه جواب از اين مطلب میدهد ؛ يكی اين است كه اينگونه عامين من وجه درست كردهاند كه «من كان منكم مريضاً أو علی سفر» به اين معنا است كه اگر بعد از ماه مبارک رمضان عذر مرض و سفر زائل شد، قضا كند، و مراد از «فی أيام اخر» اين است كه مرض قبلی و مرض حادث ديگری نباشد، كسی كه عامين من وجه درست میكند، آيه را اينگونه معنا میكرد، اولاً، نمیپذيريم كه مراد اين باشد تا عامين من وجه درست شود، احتمال هست كه فقط غير ايام ماه مبارک رمضان مراد باشد و قيد غير مرض قبلی در آن وجود ندارد، فقط خروج ماه مبارک رمضان هست، اگر اين شد، قهراً نسبت بين دليل نافی و اين آيه شريفه اعم و اخص مطلق میشود، به خاطر اينكه اين آيه شريفه به حسب اطلاق میگويد بعد از ماه مبارک رمضان روزه بگيريد و اعم از ذو العطاش و غير ذو العطاش است، و روايت ذو العطاش میگويد لازم نيست ذو العطاش بعد از ماه مبارک رمضان روزه بگيرد، موضوع آن خصوص ذو العطاش بعد از ماه مبارک رمضان است، و موضوع اين اعم از ذو العطاش بعد از ماه مبارک رمضان است، پس، آن دليل نافی اخص از دليل مثبت میشود و عامين من وجه نيست و آن را تخصيص میزند. البته نگوئيد كه بالاخره اگر كسی بعد از ماه مبارک رمضان مريض باشد، قطعاً مأمور به قضا نيست، چرا اخذ به اطلاق میكنيم؟ پاسخ اين شبهه اين است كه اگر تخصيص خورده باشد، بايد قبل از تخصيص بين دو دليل نسبت سنجی كنيم، به حسب احتمال ابتداءاً مراد از «ايام اخر» غير ماه مبارک رمضان است، منتها شما میگوئيد غير ماه مبارک رمضان كه میخواهد غذا بخورد، تخصيص به جائی خورده كه مرض و حرجی نباشد، دليل نافی عطاش را كه میخواهيم با اين آيه شريفه مقايسه كنيم، بايد قبل از تخصيص به منفصل در نظر بگيريم، هنوز تخصيص نخورده ببينيم چه نسبتی دارد، و اگر با قطع نظر از دليل منفصل اينگونه آيه را معنا كرديم كه مراد غير ايام ماه مبارک رمضان است، نسبت بين صحيحه محمد بن مسلم كه نفی قضا كرده با آيهای كه اثبات قضا كرده، عموم و خصوص مطلق خواهد بود. و ثانياً، لو سلم كه قبول كرديم مراد اين نيست كه بعد از ماه مبارک رمضان بی قيد و شرط امر كند كه قضا كند، اما ممكن است مراد مريضی باشد كه همين مرض قبلی كه در ماه مبارک رمضان داشت، زائل شده باشد، اين قيد را نيز میزنيم و میگوئيم اگر ماه مبارک رمضان تمام شد و مرضی كه در ماه مبارک رمضان داشت، زائل شده، چه مرض ديگری داشته باشد يا نداشته باشد، وظيفه دارد روزه بگيرد، اگر اينطور بگوئيم، ايشان میگويد كه اينجا نيز نسبت به غير مرضی كه در ماه مبارک رمضان داشت، دليل مثبت و دليل نافی ساكت است منتها دليل مثبت شامل ذو العطاش و غير ذو العطاش است و دليل نافی مخصوص ذو العطاش است، پس، اين اخص مطلق از دليل مثبت خواهد بود، ايشان اين را میفرمايد.
اين پاسخ ايشان روشن نيست كه مراد چيست، اين اخص مطلق چگونه است؟ اشكال اين است كه قرار شد بگوئيم كه ادله مثبت میگويد اگر كسی در ماه مبارک رمضان مريض بود و بعد از تمام شدن اين ماه اين مرض او زائل شد، اطلاق آن شامل میشود كه هر مرض ديگری داشته باشد، موظف است روزه بگيرد، فرض آن اين است كه مرضی كه در ماه مبارک رمضان داشت زائل شود، اما دليل نافی در اينجا كه زوال عطاش فرض نشده و اعم از اين بود كه عطاش استمرار پيدا كند يا نكند، پس، از جهتی روايت ذو العطاش اعم از استمرار عطش و قطع عطش است و در هر دو صورت میگويد چه حرجی باشد و چه حرج رفع شده باشد، قضا لازم نيست، و بعد از تسليم، در صورتی كه استمرار پيدا كرده باشد، ادله مثبته نمیگويد كه شما روزه بگيريد، پس، ادله نافيه در جائی حكم به نفی میكند كه ادله مثبته در آنجا حكم به اثبات نمیكند و آن جائی است كه مرض استمرار پيدا میكند، اگر همين عطاش استمرار پيدا كرد، ادله «من كان منكم مريضاً» بعد از لو سلم، اين را نمیگويد كه قضا لازم است، به خاطر اينكه هنوز استمرار دارد، اما ادله نافی نفی میكند، پس، ادله نافی از جهتی اوسع از ادله مثبت میشود، و ادله مثبت نيز از اين جهت كه اختصاص به ذو العطاش ندارد، اعم است، پس، اعم من وجه است، ايشان میگويد كه اعم من وجه نيست، ان قلت و قلتی كه بعد ذكر میكند، بحث ديگری است، ايشان با اينكه تصريح كرده كه ما فرض میكنيم كه ادله اول صورت استمرار مرض را نمیگيرد و نيز فرض اين است كه ادله نافی شامل مستمر و غير از آن است، اعميت آن را فرض كرده و اخصيت من جهة را نيز نسبت به ادله مثبته فرض كرده، چطور ايشان میگويد كه اعم و اخص مطلق است؟
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اين بعد از ان قلت است، ايضاً میگويد، به اول اشكال نكرده كه چرا عموم را فرض كرديد، بعد در ان قلت میگويد اگر اينطور گفتيد، در اين صورت نيز ايضاً مانند صورت قبلی اخص مطلق میشود، آن تقريب ديگری است، میگويد اگر اين ان قلت را بپذيريم، از جهت ديگری اخص مطلق میشود، تقريب اول از جهتی است و تقريب دوم از جهت ديگری است، تقريب دوم، يک حرفی است، بحث در تقريب اول است، اين نيز اخص مطلق است ايضاً، يعنی قبلاً اخص مطلق بود و با اين فرض دوم نيز اخص مطلق است، اين فرض اول روشن نيست.
بعد ايشان فرض ديگری دارد، میفرمايد ان قلت كه مراد از ادله مثبته زوال خصوص مرض در ماه مبارک رمضان نيست و همانطور كه هر مرضی در ماه مبارک رمضان عذر است، در ادله قضا نيز چنين است و هر مرضی عذر است، از خود دليل بالاولوية العرفيه میفهميم كه مراد از «عدة من أيام اخر» بعد از ماه مبارک رمضان است كه هيچ مرضی ندارد، میفرمايد اگر اين را بالاولويه میفهميد، ادله نافيه همان مورد را نفی میكند كه شبهه ثبوت در آن باشد، موردی را كه بالاولويه فهميده شده، نفی نمیكند، شبهه ثبوت در ذو العطاشی هست كه عذر مرض قطع شده باشد، پس، ذو العطاش مقطوع است، آن به طور كلی در مرض مقطوع حكم به اثبات كرده و اين نيز در ذو العطاش مقطوع حكم به نفی كرده، اين اعم و اخص مطلق میشود. اگر اين ان قلت و قلت تمام باشد، حرف دوم درست است، ايشان میخواهد دو تقريب بكند، در هر دو تقريب میگويد ايضاً اخص مطلق است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
