سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

صوم 90-89


کتاب صوم/سال دوم 89/07/21

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال دوم: شماره 377 تاریخ: 89/07/21

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، مسئله جواز افطار برای ذو العطاش و پرداخت فدیه و مقدار آن و وجوب قضاء را پی می‏گیرند.

قبل از اینکه پاسخ مرحوم آقای حکیم از تقریبی را که برای اثبات قضا بیان کرد، عرض کنم، به دو مطلب که مناسب بود قبلاً عرض کنم، اشاره می‏کنم. در جلسه گذشته اشاره‏ای شد که در روایت داود بن فرقد عطف عطاش به مرض نیست و عطش به مرض عطف شده، مورد بحث عطاش است، عطاش مرض است و عطش اعم است و ممکن است در اثر پیشامدهائی عطش غلبه کند، عطش‏های استثنائی مقابل مرض است اما عطشی که منشأ آن ناخوشی مرض عطاش است، مورد بحث است، در روایت داود بن فرقد عطش در مقابل مرض قرار گرفته اما آقایان برای عطاش به این روایت استناد می‏کنند، نکته آن این است که اگر بگوئیم کسی در ماه مبارک رمضان که وقت محدودی است، مریض بود یا عطش کرد، این اعم از ذو العطاش است، اما در این روایت درباره ماه مبارک رمضان نیست و ظاهراً درباره ظهار است که می‏گوید «لا یستطیع من مرض أو عطش» و روزه کفاره‏ای معینی ندارد، و در این مورد، اگر عطشی باشد که هیچوقت نتواند بگیرد، این عباره اخرای عطاش است، پس، گرچه لفظ عطش اعم از عطاش است اما عطشی که در آنجا به کار رفته که عطش ثابت دائمی است، مساوق با عطاش است، لذا آقایان این روایت را برای اینکه عطاش نیز مقابل مرض قرار می‏گیرد، شاهد آورده‏اند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله، ببخشید، درست است، این اشکال وارد است، آن که درباره ظهار است، این روایت داود بن فرقد نیست، آن روایت دیگری است، بله، ممکن است کسی اشکال کند که لازم نیست مرض عطاش باشد، عطش در روایت داود بن فرقد است، آن شاهد نیست که به معنای عطاش باشد، اما در روایت محمد بن مسلم تصریح دارد و عطاش را عطف کرده است.

مطلب دوم این است که گاهی ممکن است فرد مخفی به شی‏ء دیگری عطف شود که از مصادیق آن طبیعت است، اما گاهی مصداقی نسبت به آن طبیعت خفاء پیدا می‏کند و به صورت عطف ذکر می‏شود، مراد از آن طبیعت فرد ظاهر آن می‏شود و این به آن عطف می‏شود، این معنا تعارف دارد و غیر عادی نیست، و مصداق مرض بودن ذو العطاش از قبیل افراد خفیه مرض است و گاهی در آن ان قلت و قلت می‏کنند، لذا اگر به مرض عطف شود، ممکن است که مصداق واقعی مرض باشد اما گاهی به دلیل خفاء آن عطف می‏شود و استنکار عرفی نیز ندارد، این درست است، اما به نظر می‏رسد که اگر فرد خفی باشد و به نحوی باشد که عطف استنکار عرفی نداشته باشد و متعارف باشد و مانند عطف رجل به انسان نباشد، اگر این فرد خفی مصحح عطف باشد، مصحح انصراف نیز هست و ظهور اولی اطلاق نسبت به شمول موضوع محل شبهه می‏شود، اگر به گونه‏ای باشد که عطف متعارف و معمول باشد و خفاء آن به نحوی است که حتی عطف نیز می‏کنند، نسبت به چنین چیزی از اطلاقات بدون عطف شبهه پیدا می‏کند و آن خفاء پیدا می‏کند و از ظهور می‏افتد، این نیز مطلب اضافی بود که اینجا عرض کردم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر یکی فرد خفی و دیگری فرد جلی باشد، عطف می‏کنند، این در جائی است که تعارف داشته باشد و از آن فرد جلی اراده شود، چنین چیزی که تعارف دارد و می‏شود که با «أو» عطف کرد، همین ظهور اطلاقی بدون عطف آن گرفته می‏شود و نمی‏شود استناد کرد.

بحث در این بود که مرحوم آقای حکیم برای اثبات قضا تقریبی بیان کرد، ایشان می‏گوید روایتی که می‏فرماید «لا قضاء لذی العطاش» نمی‏تواند مخصص عمومات قضاء باشد، بیان ایشان این بود که نسبت آیه شریفه «من کان منکم مریضاً أو علی سفر» و روایت محمد بن مسلم که نفی قضاء می‏کند، عموم من وجه است و در ماده اجتماع تعارض می‏کنند و تساقط می‏کنند و ماده اجتماع را به دلیل فوق که اقض ما فات است و اثبات قضا کرده، داده می‏شود، پس، اگر عطش ذو العطاش برطرف شد، بین دو دلیل تعارض بود و دلیل عام «اقض ما فات» می‏گوید حالا که عذر برطرف شده، قضا لازم است، این تقریب مرحوم آقای حکیم بود که برای قول مخالف خود بیان کرده است.

مرحوم آقای حکیم دو، سه جواب از این مطلب می‏دهد ؛ یکی این است که اینگونه عامین من وجه درست کرده‏اند که «من کان منکم مریضاً أو علی سفر» به این معنا است که اگر بعد از ماه مبارک رمضان عذر مرض و سفر زائل شد، قضا کند، و مراد از «فی أیام اخر» این است که مرض قبلی و مرض حادث دیگری نباشد، کسی که عامین من وجه درست می‏کند، آیه را اینگونه معنا می‏کرد، اولاً، نمی‏پذیریم که مراد این باشد تا عامین من وجه درست شود، احتمال هست که فقط غیر ایام ماه مبارک رمضان مراد باشد و قید غیر مرض قبلی در آن وجود ندارد، فقط خروج ماه مبارک رمضان هست، اگر این شد، قهراً نسبت بین دلیل نافی و این آیه شریفه اعم و اخص مطلق می‏شود، به خاطر اینکه این آیه شریفه به حسب اطلاق می‏گوید بعد از ماه مبارک رمضان روزه بگیرید و اعم از ذو العطاش و غیر ذو العطاش است، و روایت ذو العطاش می‏گوید لازم نیست ذو العطاش بعد از ماه مبارک رمضان روزه بگیرد، موضوع آن خصوص ذو العطاش بعد از ماه مبارک رمضان است، و موضوع این اعم از ذو العطاش بعد از ماه مبارک رمضان است، پس، آن دلیل نافی اخص از دلیل مثبت می‏شود و عامین من وجه نیست و آن را تخصیص می‏زند. البته نگوئید که بالاخره اگر کسی بعد از ماه مبارک رمضان مریض باشد، قطعاً مأمور به قضا نیست، چرا اخذ به اطلاق می‏کنیم؟ پاسخ این شبهه این است که اگر تخصیص خورده باشد، باید قبل از تخصیص بین دو دلیل نسبت سنجی کنیم، به حسب احتمال ابتداءاً مراد از «ایام اخر» غیر ماه مبارک رمضان است، منتها شما می‏گوئید غیر ماه مبارک رمضان که می‏خواهد غذا بخورد، تخصیص به جائی خورده که مرض و حرجی نباشد، دلیل نافی عطاش را که می‏خواهیم با این آیه شریفه مقایسه کنیم، باید قبل از تخصیص به منفصل در نظر بگیریم، هنوز تخصیص نخورده ببینیم چه نسبتی دارد، و اگر با قطع نظر از دلیل منفصل اینگونه آیه را معنا کردیم که مراد غیر ایام ماه مبارک رمضان است، نسبت بین صحیحه محمد بن مسلم که نفی قضا کرده با آیه‏ای که اثبات قضا کرده، عموم و خصوص مطلق خواهد بود. و ثانیاً، لو سلم که قبول کردیم مراد این نیست که بعد از ماه مبارک رمضان بی قید و شرط امر کند که قضا کند، اما ممکن است مراد مریضی باشد که همین مرض قبلی که در ماه مبارک رمضان داشت، زائل شده باشد، این قید را نیز می‏زنیم و می‏گوئیم اگر ماه مبارک رمضان تمام شد و مرضی که در ماه مبارک رمضان داشت، زائل شده، چه مرض دیگری داشته باشد یا نداشته باشد، وظیفه دارد روزه بگیرد، اگر اینطور بگوئیم، ایشان می‏گوید که اینجا نیز نسبت به غیر مرضی که در ماه مبارک رمضان داشت، دلیل مثبت و دلیل نافی ساکت است منتها دلیل مثبت شامل ذو العطاش و غیر ذو العطاش است و دلیل نافی مخصوص ذو العطاش است، پس، این اخص مطلق از دلیل مثبت خواهد بود، ایشان این را می‏فرماید.

این پاسخ ایشان روشن نیست که مراد چیست، این اخص مطلق چگونه است؟ اشکال این است که قرار شد بگوئیم که ادله مثبت می‏گوید اگر کسی در ماه مبارک رمضان مریض بود و بعد از تمام شدن این ماه این مرض او زائل شد، اطلاق آن شامل می‏شود که هر مرض دیگری داشته باشد، موظف است روزه بگیرد، فرض آن این است که مرضی که در ماه مبارک رمضان داشت زائل شود، اما دلیل نافی در اینجا که زوال عطاش فرض نشده و اعم از این بود که عطاش استمرار پیدا کند یا نکند، پس، از جهتی روایت ذو العطاش اعم از استمرار عطش و قطع عطش است و در هر دو صورت می‏گوید چه حرجی باشد و چه حرج رفع شده باشد، قضا لازم نیست، و بعد از تسلیم، در صورتی که استمرار پیدا کرده باشد، ادله مثبته نمی‏گوید که شما روزه بگیرید، پس، ادله نافیه در جائی حکم به نفی می‏کند که ادله مثبته در آنجا حکم به اثبات نمی‏کند و آن جائی است که مرض استمرار پیدا می‏کند، اگر همین عطاش استمرار پیدا کرد، ادله «من کان منکم مریضاً» بعد از لو سلم، این را نمی‏گوید که قضا لازم است، به خاطر اینکه هنوز استمرار دارد، اما ادله نافی نفی می‏کند، پس، ادله نافی از جهتی اوسع از ادله مثبت می‏شود، و ادله مثبت نیز از این جهت که اختصاص به ذو العطاش ندارد، اعم است، پس، اعم من وجه است، ایشان می‏گوید که اعم من وجه نیست، ان قلت و قلتی که بعد ذکر می‏کند، بحث دیگری است، ایشان با اینکه تصریح کرده که ما فرض می‏کنیم که ادله اول صورت استمرار مرض را نمی‏گیرد و نیز فرض این است که ادله نافی شامل مستمر و غیر از آن است، اعمیت آن را فرض کرده و اخصیت من جهه را نیز نسبت به ادله مثبته فرض کرده، چطور ایشان می‏گوید که اعم و اخص مطلق است؟

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : این بعد از ان قلت است، ایضاً می‏گوید، به اول اشکال نکرده که چرا عموم را فرض کردید، بعد در ان قلت می‏گوید اگر اینطور گفتید، در این صورت نیز ایضاً مانند صورت قبلی اخص مطلق می‏شود، آن تقریب دیگری است، می‏گوید اگر این ان قلت را بپذیریم، از جهت دیگری اخص مطلق می‏شود، تقریب اول از جهتی است و تقریب دوم از جهت دیگری است، تقریب دوم، یک حرفی است، بحث در تقریب اول است، این نیز اخص مطلق است ایضاً، یعنی قبلاً اخص مطلق بود و با این فرض دوم نیز اخص مطلق است، این فرض اول روشن نیست.

بعد ایشان فرض دیگری دارد، می‏فرماید ان قلت که مراد از ادله مثبته زوال خصوص مرض در ماه مبارک رمضان نیست و همانطور که هر مرضی در ماه مبارک رمضان عذر است، در ادله قضا نیز چنین است و هر مرضی عذر است، از خود دلیل بالاولویه العرفیه می‏فهمیم که مراد از «عده من أیام اخر» بعد از ماه مبارک رمضان است که هیچ مرضی ندارد، می‏فرماید اگر این را بالاولویه می‏فهمید، ادله نافیه همان مورد را نفی می‏کند که شبهه ثبوت در آن باشد، موردی را که بالاولویه فهمیده شده، نفی نمی‏کند، شبهه ثبوت در ذو العطاشی هست که عذر مرض قطع شده باشد، پس، ذو العطاش مقطوع است، آن به طور کلی در مرض مقطوع حکم به اثبات کرده و این نیز در ذو العطاش مقطوع حکم به نفی کرده، این اعم و اخص مطلق می‏شود. اگر این ان قلت و قلت تمام باشد، حرف دوم درست است، ایشان می‏خواهد دو تقریب بکند، در هر دو تقریب می‏گوید ایضاً اخص مطلق است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»