لزوم پوشیدن زن مسلمان از زن کافره – نظر زوجین به بدن همدیگر –کراهت نگاه به فرج هنگام نزدیکی –مسائل خنثی

بسم الله الرحمن الرحيم

77/9/1

لزوم پوشیدن زن مسلمان از زن کافره – نظر زوجین به بدن همدیگر –کراهت نگاه به فرج هنگام نزدیکی –مسائل خنثی

خلاصه جلسات قبلي و اين جلسه:

در جلسات قبل با توجه به معني كلمه نسائهن در آيه شريفه و روايت حفص بن البختري، مكشوف بودن مسلمان را در نزد زن كافر جايز ندانستيم. در اين جلسه در مورد اعضايي كه ستر آن لازم است توضيح خواهيم داد، سپس به بررسي مسأله 29 و 30 پرداخته حكم نظر زن و شوهر به همديگر و حكم خنثي را بررسي خواهيم كرد.

الف ـ ادامه بحث جلسه قبل (= اعضايي كه زن مسلمان بايد از زن كافر پوشيده بدارد.)

در اينجا براي روشن شدن بحث نخست عبائري چند از فقهاء را نقل و بررسي مي‏كنيم.

1) نقل عبائر چند كتاب فقهي:

علاّمه در تذكره مي‏گويد: «هل يجوز للذمية النظر الي المسلمة للشيخ رحمةالله تعالي قول بالمنع انه لايجوز و هو احد وجه (وجهي ظ) الشافعية لقوله تعالي: أؤ نساءهن»[1]

فرزند وي فخرالمحققين هم در ايضاح مي‏نويسد: «هل يجوز للذمية النظر الي المسلمة للشيخ قول بالمنع ـ و ان كان الي الوجه والكفين ـ لقوله تعالي: أو نساءهن و ليست الذمية منهنّ …[2].»

در جامع المقاصد محقق كركي هم نظير عبارت ايضاح آورده[3]، در مسالك مي‏گويد: «ذهب الشيخ في أحد قوليه انّ الذمية لاتنظر الي المسلمة حتي الوجه والكفين لقوله تعالي ولا يبدين زينتهن الاّ لبعولتهن الي قوله أو نسائهن و الذمية ليست منهنّ[4].»

فخر المحققين در ايضاح تابع پدرش علامه بوده و در اينجا جامع المقاصد از ايضاح تبعيت كرده و مسالك هم معمولاً از محقق كركي كه در طبقه اساتيد شهيد ثاني است ـ پيروي مي‏كند.

در اينجا دو مطلب نياز به بررسي دارد.

مطلب اوّل: آيا شيخ طوسي دو قول در مسأله دارد؟

مطلب دوّم: آيا شيخ طوسي پوشيده بودن وجه و كفين را هم لازم مي‏داند؟

2) آيا شيخ طوسي دو قول در مسأله دارد؟

عبارت تذكره و ايضاح و جامع المقاصد (= للشيخ قول بانه لايجوز) موهم آن است كه شيخ دو قول در مسأله دارد، يكي قول به حرمت و ديگري قول به جواز، و بدين امر در مسالك و كفايه تصريح كرده است. ولي ما هر چه گشتيم قول به جواز را در كتب شيخ نيافتيم، مسأله ذميه را شيخ تنها در تبيان عنوان كرده است و در آنجا حكم به حرمت نموده است و در ساير كتابهايش اصلاً عنوان نكرده است تا فتوا به حرمت يا جواز بدهد، و عمومات يا اطلاقاتي هم در كلمات ايشان نيست تا حكم مسأله از آنها بدست آيد. در اينجا به نظر مي‏رسد كه شهيد ثاني و سبزواري از عبارت علامه وايضاح و … چنين فهميده‏اند كه شيخ طوسي دو قول دارد با اين كه عبارت علاّمه صراحت در اين معني ندارد، بلكه با اين امر هم سازگار است كه شيخ طوسي تنها يك قول داشته باشد، بلكه چون شيخ تنها در يك جا آن را عنوان كرده و فتواي به حرمت داده و در ساير كتابها عنوان نكرده تا نظر وي معلوم شود، عبارت: «للشيخ قول بانه لايجوز» به كار برده است. به هر حال شيخ طوسي در مسأله دو قول ندارد.

3) آيا شيخ طوسي پوشيدن وجه و كفين را هم از زن كافر لازم مي‏داند؟

در ايضاح و كتب متأخر، به شيخ طوسي نسبت داده‏اند كه ايشان نظر زن كافر را حتي به وجه و كفين زن مسلمان جايز نمي‏دانند، ولي اين امر در تذكره نيامده و در عبارت شيخ طوسي هم ديده نمي‏شود، حال براي روشن شدن بيشتر بحث عبارت تبيان را نقل مي‏كنيم:

ايشان در تفسير آيه شريفه «و لا يبدين زينتهن الاّ ما ظهر منها»، اقوال مفسّران را در معناي زينت ظاهره چنين ذكر مي‏كنند:

«قال ابن عبّاس: يعني القرطين والقلادة والسوار والخلخال والمعضد والمنحر، فانّه يجوز لها اظهار ذلك لغير الزوج والزينة المنهي عن ابداءها زينتان فالظاهرة الثياب والخفية الخلخال والقرطان والسوار ـ في قول ابن مسعود ـ و قال ابراهيم: الظاهر الّذي ابيح الثياب فقط، و عن ابن عباس ـ في رواية اخري ـ ان الّذي ابيح الكحل والخاتم والحذاء والخضاب في الكف و قال قتادة: الحذاء والسوار والخاتم و قال عطاء: الكفّان والوجه، و قال الحسن: الوجه والثياب و قال قوم: كلّما ليس بعورة يجوز اظهاره و اجمعوا انّ الوجه واكفين ليسا بعورة، لجواز اظهارهما في الصلاة، والاحوط قول ابن مسعود، والحسن بعده.»

ايشان سپس در تفسير «نساءهن» كه ابداء زينة براي ايشان جايز است مي‏گويد: «يعني نساء المؤمنين دون نساء المشركين الاّ اذا كانت امة[5].»

بايد توجه داشت كه زينتي كه ابداء آن براي غير ازواج و ساير طوايف ذكر شده و آيه شريفه جايز ندانسته زينت مخفيه است ـ چنانچه آن خواهد آمد ـ و حال ما اگر وجه و كفين را از زينت ظاهر بدانيم حرمت ابداء زينت نسبت به نساء غير مسلمان شامل وجه و كفين نمي‏گردد، شيخ طوسي در مورد وجه و كفين نظر قطعي ندارد، در برخي كتب ابداء آنها را تجويز كرده و در برخي جاها تحريم نموده در تبيان نيز احتياط كرده است، پس از عبارت تبيان مطلبي در مورد جواز يا حرمت كشف وجه و كفين براي زن غير مسلمان استفاده نمي‏شود.

حال ما بايد ببينم كه از روايت حفص بن البختري كه دليل عمده تحريم مي‏باشد چه مطلبي استفاده مي‏شود.

4) نظر استاد ـ مد ظلّه ـ در مسأله:

به نظر مي‏رسد مراد از حرمت انكشاف در نزد يهوديه و نصرانية در روايت حفص بن البختري غير از وجه و كفين است، چون اين روايت در محيط عامه صادر شده و ناظر به مسائلي است كه در بين آنها مطرح بوده، اين مسأله كه زن مسلمان آيا مي‏تواند خودش را به زنهاي غير مسلمان ارائه دهد در ميان عامه هم مطرح است و مورد اختلاف مي‏باشد[6]، اختلاف آنها در اين است كه آيا زن مي‏تواند خمار (= چارقد) را بردارد و طبعاً مو و گردن و مقداري از سينه باز شود؟ اين مسأله مورد مختلف بين عامه است، روايت حفص بن البختري هم به همين ناظر است.

پس ستر و جه و كفين در نزد زنان يهودي و نصراني جايز است ولي زن مسلمان نمي‏تواند چارقد خود رادر پيش آنها كنار گذارد.

ب ـ بررسي مسأله 29:

1) متن مسأله:

«يجوز لكل من الزوج والزوجة النظرالي جسد الآخر حتي العورة مع التلذذ و بدونه بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكل عضو منه كل عضو من الاخر مع التلذّذ و بدونه»

2) توضيح مسأله و كلام مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سره ـ:

زوج و زوجه در مسأله نظر محدوديتي ندارند زوج مي‏تواند به تمام بدن زوجه حتي عورة نگاه كند و همين طور بالعكس، و هر يك از آنها مي‏تواند تمام اعضاي ديگري را هم لمس كند، تنها مخالفي از امامية كه با فحص بسيار ما يافته‏ايم و علماء نقل كرده‏اند[7] ابن حمزه در وسيله است كه مي‏گويد:

«اذا جامع حرم عليه اشياء … فالمحرّم قراءة العزائم و النظر الي فرج المرأة حالة الجماع[8]»

حال ببينيم كه دليل بر منع و دليل بر جواز كدام است. مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سره ـ ادله جواز را ذكر كرده و نيز دليل منع را ذكر كرده و رد مي‏كند.

ايشان براي جواز به اطلاق آيه كريمه و روايات كثيره استدلال كرده‏اند، مي‏فرمايند: آيه شريفه به زنها دستور غضّ بصر داده وازغض بصر، ازدواج را استثناء كرده، واطلاق استثناء اقتضاء مي‏كند نگاه به تمام اعضاء در تمام احوال جايز باشد، جواز نظر مرد به عورت زن هم از استثناء آيه شريفه:

«والّذين هم لفروجهم حافظون الاّ علي ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم»

استفاده مي‏شود.

3) نظر استاد مد ظلّه ـ نسبت به كلام مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سرّه ـ:

اين بحثها را ايشان در دوران پيري و گرفتاري بسيار نگاشته‏اند و در بحث عجله كرده‏اند.

اولاً: در هيچ آيه‏اي از وجوب غضّ، ازواج استثناء نشده است، بلكه از وجوب ستر زنان استثناء شده: لايبدين زينتهن الاّ لبعولتهنّ … اصلاً راجع به نگاه به ازواج در قرآن مطلبي نيامده است، بين وجوب ستر و جواز نگاه ملازمه خارجيه هم نيست، مثلاً محارم از وجوب ستر استثناء شده‏اند آيا معناي آن اين است كه زنها مي‏توانند به عورتهاي محارمشان نگاه كنند.

خلاصه بين لزوم ستر و حرمت نگاه خلط شده است.

ثانياً: آيه شريفه «والّذين لفروجهم حافظون …» هم ربطي به مسأله نگاه ندارد. زيرا در اين آيه نيامده است كه: «والّذين هم لابصارهم حافظون» تا از اطلاق استثناء جواز نظر به عورت را هم استفاده كنيم، بلكه روايت مربوط به حفظ فروج از زنا و مانند آن است كه در روايات هم بدان اشاره شده و به مسأله نظر مربوط نيست.

ثالثاً: حال فرض كنيم آيه‏اي در قرآن وجود داشته كه ازواج در آن از جواز نظر هم استثناء شده باشد، آيا اين استثناءها در مقام اطلاق از ناحيه مستثني است يا از ناحيه مابقي تحت الاستثناء، در جمله استثناء منفي يك عقد سلبي وجود دارد و يك عقد اثباتي، آيا اطلاق از ناحيه عقد سلبي است يا از ناحيه عقد اثباتي هم اطلاق دارد، مثلاًاز جمله «لاصلاة الاّ بطهور» آيا استفاده مي‏شود كه طهور در تحقق صلاة كافي است و شرط ديگري در صحت صلاة نيست، يا اين كه تنها ناظر بدين است كه نماز بدون طهور تحقق نمي‏يابد.

آيه شريفه «ولايبد ين زينتهنّ الاّ لبعولتهن و …» نيز تنها در مقام اطلاق عقد سلبي قضيه است كه ارائه زينت به غير از اين چند دسته مطلقاً جايز نيست، امّا آيا به اين چند دسته هم تمام زينتها را مي‏توان ارائه داد يانه؟ آيه در مقام بيان نيست، از اين جمله استفاده مي‏شودكه ديگران از تصرف در اموال ممنوع هستند ولي اين چند نفر همه هر قدر بخواهند مي‏توانند تصرف كنند از آن استفاده نمي‏شود.

خلاصه به آيات قرآني در اين مسأله نمي‏توان تمسك كرد بلكه بايد به روايات مراجعه كرد.

4) استدلال بر حرمت نظر به فرج مرأة در حال جماع:

در وصيت پيامبر صلي الله عليه و آله به حضرت علي عليه السلام از نگاه كردن به فرج زن در هنگام جماع نهي شده است و علّت آن چنين ذكر شده كه اين كار باعث نابينائي در فرزند مي‏گردد[9].

اين روايت به طرق مختلف از پيامبر صلي الله عليه و آله وارد شده كه در مجموع انسان اطمينان پيدا مي‏كند كه چنين نهيي از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم صادر شده است، بنابراين اشكال مرحوم آقاي خويي به سند روايت صحيح نيست، زيرا اين خبر مستفيض است و نقلهاي مختلف همديگر را تأييدكرده و باعث اطمينان مي‏گردند.

از جمله طرق اين وصيت روايت ابوسعيد خدري است كه روايت مفصلي است در ضمن آن آمده: «و لا ينظُرنّ احد الي فرج امرأته، و ليغض بصره عندالجماع، فانّ النظر الي الفرج يورث العمي في الولد.»

شيخ صدوق اين روايت را در فقيه و امالي[10] ذكر كرده و در نقل علل متن خبر چنين است: و لاتنظر الي فرج امرءتك و غضّ بصرك عند الجماع، فانّ النظر الي الفرج يورث العمي ـ يعني في الولد ـ.

اين نقل صحيح تر بنظر مي‏رسد چون در ساير قطعات خبر همگي[11] به صيغه خطاب به حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام آمده و مناسب است اين قطعه هم به صيغه خطاب باشد.

ان قلت: اين گونه تعابير به صيغه خطاب قبيح نيست.

قلت: حالا قدري قبيح است ولي در محيط صدور روايات قبيح نبوده، عادات در قبيح بودن و موهون بودن تأثير دارد.

بهر حال اين گونه اختلافات در بحث ما تأثيري ندارد، ولي به نظر ما اين روايت اولاً ذاتاً دلالت ندارد. ثانياً اگر ظهور ابتدائي هم داشته باشد به دليل ادله معارض بايد از اين ظهور دست بكشيم.

5) مناقشه در دلالت روايت وصية النبي صلي الله عليه و آله:

در اين روايت نزديك به 30 قطعه[12] وارد شده كه در آن اوامر و نواهي خطاب به حضرت امير صلوات الله عليه در آداب نزديكي با همسر ديده مي‏شود، اكثر قريب به اتفاق اوامر و نواهي الزامي نيست بلكه اوامر آن استحبابي و نواهي آن تنزيهي است، و امر و نهي اگر در سياق اوامر و نواهي غير الزامي قرار گيرد ديگر ظهور در الزام ندارد، پس از نهي در اين قطعه از حديث هم حرمت استفاده نمي‏شود.

البته در پاره‏اي از نقلهاي اين روايت كلمه «كره» ديده مي‏شود كه ممكن است گمان رود كه خود دليل بر عدم حرمت است: مانند روايت الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام:

«و كره النظر الي فروج النساء و قال: انّه يورث العمي وكره الكلام عند الجماع و قال: انّه يورث الخرس[13].»

يا روايت حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام: في وصية النبي صلي الله عليه و آله لعلي عليه السلام قال: يا علي، كره الله لامّتي العبث في الصلاة و … والنظر الي فروج النساء لانّه يورث العمي، و كره الكلام عند الجماع لانّه يورث الخرس[14]… .

ولي اين كلام صحيح نيست، چون كره در لسان روايات به معناي خصوص كراهت اصطلاحي نيست، بلكه به معناي جامع مبغوضيت مي‏باشد كه هم كراهت و هم حرمت را شامل مي‏گردد.

خلاصه نه كلمه «كره» و نه نهي در سياق نواهي تنزيهي هيچ يك دلالت بر حرمت نداشته، بنابر اين دلالت روايت وصية النبي صلي الله عليه و آله بر تحريم ناتمام است.

6) روايات معارض با حرمت نظر:

حال اگر ظهور بدوي اين روايت را هم بپذيريم به جهت روايات معارض بايد از اين ظهور دست بكشيم، از جمله:

«عن أبي حمزة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: أينظر الرجل الي فرج امرأة و هو يجامعها؟ قال لا بأس[15]»

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: «لابأس به الاّ انّه يورث العمي[16]»

در تقريرات مرحوم آقاي خوئي يك تعبيري ديده مي‏شود كه از سبق بيان ايشان يا اشتباه مقرّر مي‏باشد، از اين روايت به صحيحة سماعة تعبير شده است كه درست نيست، زيرا اگر چه در سماعة اختلاف نظر وجود دارد و اگر ما او را هم واقفي ندانيم چنانچه مرحوم آقاي خوئي بر اين عقيده است، و او را واقفي نمي‏داند، ولي راوي از سماعة، زرعه مي‏باشد كه همه وي را واقفي مي‏دانند، پس اين روايت موثقه است نه صحيحه.

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايند كه از تعليل روايت «فانّه يورث العمي» مي‏فهميم كه روايت اصلاً در مقام حكم مولوي نيست بنابر اين نه تنها از آن حرمت استفاده نمي‏شود بلكه كراهت هم از روايت فهميده نمي‏شود چون تعليل اشاره به يك حكم ارشادي دارد، و نظير اين مطلب را در بحث قبل هم فرموده بودند.

ولي به نظر ما اين كلام مايه تعجب است، حكم ارشادي در جايي است كه مولي نسبت به مرشد اليه بي‏تفاوت بوده و جمله طلبيه در حكم جمله خبري است و اطاعت آن قرب و ثوابي را به همراه ندارد و مخالفت آن بعد از ساحت مولي را ندارد، مثلاً اوامر «اطيعوا الله» ارشادي است زيرا موافقت و مخالفت آن قرب و بعد مستقلي ندارد، بلكه اوامر «اقيموا الصلاة» و «آتواالزكاة» و لاتقربوا الزنا و … منشأ قرب و بعد مي‏شود نه امر به اطاعت و نهي از عصيان.

حال در اينجا كه شارع مقدّس نهي از نظر در هنگام جماع كردن است و علّت آن را كور شدن بچه دانسته، آيا شارع نسبت به اين امر بي‏تفاوت است كه خواه بچه مؤمنم كور شود يا كور نشود براي من فرقي نمي‏كند. قطعاً چنين نيست، پس اين نواهي حتماً جنبه مولويت دارد، پيامبر يقيناً نمي‏خواهد بچه‏هاي مؤمنين كور شوند، البته اين نهي نهي تنزيهي است، نه نهي تحريمي، ولي بهرحال نهي مولوي است[17].

البته بايد توجه داشت كه تعليل در اين روايات حكمت است نه علت و باعث تقييد اطلاق نهي نمي‏گردد.

ج ـ بررسي مسأله 30:

1) متن مسأله:

الخنثي مع الانثي كالذكر و مع الذكر كالانثي.

2) توضيح مسأله:

اگر خنثي بخواهد به مرد نگاه كند بايد خود را زن فرض كند واز نگاه كردنهاي كه زن نمي‏تواند به مرد نگاه كند اجتناب كند و همينطور اگر بخواهد به زن نگاه كند بايد خود را مرد فرض كند و از نگاههاي كه مرد نمي‏تواند به زن كند خودداري ورزد، دليل اين مطلب علم اجمالي است چون خنثي مي‏داند كه يا مرد است يا زن بنابر اين يا تكاليف مردها را دارد يا تكاليف زنها را، بنابر اين بايد از باب علم اجمالي هر دو قسم تكاليف را انجام دهد تا قطع به موافقت با تكليف براي وي حاصل گردد.

مرحوم آقاي خوئي در اينجا مثالي مي‏زنند كه بر طبق مبناي مشهور است نه بر طبق مبناي خود ايشان، عبارت ايشان چنين است: هو يعلم اجمالاً بحرمة النظر الي الرجل الّذي هو محل ابتلاءه أو وجوب الجهر في الصلاة.

اين مثال طبق مبناي خود آقاي خوئي نيست، زيرا به عقيده ايشان دليل نداريم كه زن نتواند به اعضاء مرد (بجز عورت) نگاه كند.

ولي صرف نظر از اين مثال، اصل حكم مسأله به عقيده ما از جهات متعدّد محلّ اشكال است.

3) نظر استاد ـ مد ظلّه ـ در مسأله خنثي:

در مسأله خنثي چند جهت بايد بررسي گردد:

جهت اوّل: آيا خنثي واقعاً مرد است يا زن يا طبيعت ثالثه مي‏باشد؟

جهت دوّم: آيا اگر خنثي واقعاً هم مرد يا زن باشد، اطلاق ادلّه احكام مختصّه به رجال و احكام مختصه به نساء را شامل مي‏شود؟

جهت سوم: آيا اگر اطلاق هم احكام مختصه را براي خنثي ثابت كند آيا احتياط در اين گونه موارد لازم است.

جهت اوّل بحث (= خنثي طبيعت ثالثه است)

به نظر ما خنثي نه مرد است نه زن. بلكه طبيعت ثالثه است، زيرا مفهوم عرفي مرد و زن مفهومي خاصّ نيست كه مثلاً يك معناي مبهم داشته باشد كه في علم الله خنثاي مصداق واقعي زن يا مرد باشد، مثلاً بگوييم مرد كسي است كه هيجده دنده دارد و زن هفده دنده، وخنثي واقعاً داخل در يكي از اين دو عنوان است، مطلب چنين نيست، بلكه عرف اسم زن و مرد را در موارد مشخصي بكار مي‏برد، اگر كسي ـ مثلاً رحم داشته و بتواند باردار شود به وي زن اطلاق مي‏گردد، و اگر كسي بتواند لقاح صورت دهد و ديگري را باردار سازد مرد به شمار مي‏رود، و كسي كه هر دو وصف در وي جمع است نه از مصاديق مردي باشد نه از مصاديق زن، بلكه حالت برزخي بين آن دو است.

بنابر اين نمي‏توان گفت كه عرف معمولي مفهومي براي مردو زن قائل است كه مصاديق آن تنها در علم الله مشخص مي‏باشند، كساني كه امر خنثي را مردد بين زن و مرد مي‏دانند چه مفهوم عرفي براي مرد و زن در نظر مي‏گيرند كه انطباق اجمالي يكي از اين دو مفهوم بر خنثي معلوم است، ولي انطباق مشخص آن معلوم نيست و تنها در علم الله مصداق آن روشن است.

در روايات نيز حكم خنثي مشكل را حد وسط بين مرد و زن قرار داده مثلاً در باب ارث او نصف ميراث مرد ونصف ميراث زن ارث مي‏برد[18].

جهت دوم (= انصراف اطلاقات)

حال فرض مي‏كنيم كه خنثي واقعاً يا مرد است يا زن، ولي شمول اطلاقات ادله مختصه به مردها وادله مختصه به زنها نسبت به خنثي معلوم نيست، چون شمول اطلاق نسبت به اينگونه افراد كه فرديّت آن براي عرف روشن نيست، مشكل است، بلكه اگر حكم بخواهد اين افراد مخفيه از انظار عرف را هم شامل شود بايد نسبت به خصوص اين افراد تصريح گردد و به اطلاق اكتفا نگردد، خلاصه اطلاقات ادله مختصه به مردان و زنان از مورد خنثي منصرف است.

جهت سوم: (عدم تنجيز علم اجمالي در مسأله خنثي)

حال اگر از دو جهت قبل صرف نظر كرديم و گفتيم: خنثي علم اجمالي دارد كه يا بايد به تكاليف مختصه مردان عمل كند يا به تكاليف مختصه زنان، حال بايد ببينيم كه آيا اين علم اجمالي، لزوم احتياط را به همراه مي‏آورد؟ پاسخ اين سؤال منفي است، از دو را مي‏توان عدم تنجيز اين علم اجمالي را ثابت كرد:

راه اوّل: احتياط براي خنثي حرجي است و چه حرجي از اين بالاتر كه انسان مجبور باشد به غير از محارم خود از تمام مردم روبگيرد و تمام احكام زن و مرد را انجام دهد، قاعده نفي حرج، لزوم احتياط را از بين مي‏برد[19].

راه دوم: مبناي مرحوم آقاي داماد كه تنجيز علم اجمالي عقلاً ثابت نيست، و ادله برائت ـ ذاتاً ـ هر دو طرف علم اجمالي را شامل مي‏شوند و ما نتجيز علم اجمالي را تنها از روايات خاصّه استفاده مي‏كنيم واز الغاء خصوصيت از اين روايات حكم را تعميم مي‏دهيم.

بنابر اين مبنا، ما در بسياري از موارد علم اجمالي نمي‏توانيم حكم به لزوم احتياط كنيم چون الغاء خصوصيات از روايات خاصه نمي‏توان استفاده كرد، از جمله در جايي كه دو طرف علم اجمالي اختلاف سنخ داشته باشد مثلاً يك طرف جهر در نماز و طرف ديگر لزوم ستراست در اين گونه موارد طبق مبناي مرحوم آقاي داماد نمي‏توان علم اجمالي را منجز و رعايت احتياط را در جميع اطراف لازم دانست وبنابراين پس از اينكه علم اجمالي‏ازاثرافتاد اصل برائت حكم به عدم لزوم مراعات مي‏كند.

4) خلاصه نظر استاد ـ مد ظلّه ـ در مسأله خنثي:

به نظر ما براي خنثاي مشكل تنها احكام ثابته براي مطلق انسان بار مي‏گردد و هيچ يك از احكام خاصّه مرد يا زن بر وي لازم نمي‏باشد.

«والسلام»