شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱


مروری بر بحث گذشته ـ وجوب دفع قیمت در قیمیات

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مروری بر بحث گذشته ـ وجوب دفع قیمت در قیمیات

مناسب است که مختصری از عرایض دیروزمان را دوباره عرض کنیم، زیرا یک جزئیاتی از بحث باقی مانده است.

بحث در این بود که اگر بعد از تعذر مثل در مثلیات، قیمت پرداخت شود و بعداً مثل پیدا بشود، آیا پرداخت قیمت مجزی است یا نه؟

شیخ می‌فرمایند که سه مبنی در اینجا وجود دارد: یکی از این مبانی عبارت از این است که تعذر مثل موجب سقوط ما فی الذمه نمی‌شود و مثل در ذمه‌ی شخص جنبه‌ی دینیت و وضعی دارد و آنچه که لازم الاداء است، مثل است و باید صبر بکند تا موقعی که قدرت پیدا کرده و مثل را تحویل بدهد. این مبنای شیخ است، منتهی اگر مالک راضی به قیمت شد، یک بحث دیگری است و مالک حتی می‌تواند اسقاط کرده و به طور کلی ابراء نماید.

این مبنای اول بود و روشن است که صحت این صورت مشروط به توافق بر اداء قیمت می‌باشد و در صورت حصول این شرط، اجزاء قهری است.

دو مبنای دیگر هم در مسئله وجود دارد که در هر دو از نظر تکلیفی، ما فی الذمه از مثل ساقط شده است. ما قبلاً عرض کردیم که گاهی اشتغال ذمه وضعی است و گاهی هم تکلیفی، ولی این دو صورت در امر مشترکند که در هر دو ما فی الذمه از نظر تکلیفی ساقط شده است و وظیفه‌شان عبارت از قیمت است و در نتیجه احتیاجی به استجازه از مالک نیست، زیرا آنچه که تکلیفاً لازم است، قیمت است و به مالک هم هیچ ارتباطی ندارد.

منتهی یک فرقی بین این دو قسم وجود دارد که در یک قسم قیمت بدل از تالف است و تکلیفاً بر شخص لازم است که قیمت را به عنوان بدل تالف بدهد و در قسم دیگر قیمت بدل از تالف نیست، بلکه بدل از مثل است و به عبارت دیگر بدل البدل است.

در قسم اول مثل و قیمت هر دو بدل از تالف هستند، منتهی در طول هم، ولی در قسم دوم قیمت بدل از مثل است، نه تالف.

خلاصه اینکه در هر دو قسم تکلیفاً باید قیمت داده شود، ولی این تفاوت بین این دو قسم وجود دارد که در صورت اول ـ که قیمت بدل از تالف است ـ دیگر مبدلٌ‌منه قابل عود نیست، زیرا تلف شده است و صلاحیت عود را ندارد، بخلاف قسم دوم که مبدلٌ‌منه صلاحیت عود را داراست.

بنابراین در فرض اول ـ که قیمت بدل از تالف باشد ـ هم سقوط تکلیف هست و هم سقوط وضع، زیرا مبدل‌منه قابل عود نیست و جهتی برای ثبوت وضع وجود ندارد، پس قهراً در بدل العین، هم وضع و هم تکلیف متوجه قیمت است، اما در صورتی که قیمت بدل المثل باشد، صرفاً تکلیف ساقط شده است، ولی مالک، نسبت به مثل ملکیت دارد.

بنابراین با این توضیحاتی که داده شد، اشکالاتی که بر عبارت وارد شده بود، روشن خواهد شد، زیرا این اشکال بر عبارت وارد شده بود که چطور در قسمی که قیمت بدل العین است، ما فی الذمه ساقط است و پرداخت قیمت مجزی است؟ با بیانی که شد، حل این اشکال عبارت از این است که در این قسم شخص همان دینی را که بر عهده داشته است را اداء کرده است و جهتی ندارد که مجزی نباشد، اما در صورت دوم مالک وضعاً مالک مثل است، ولی چون مثل در دسترس نبوده است، فعلاً مکلف به دادن قیمت است و این درست همان بدل حیلوله است؛ شخص مالک عین است، ولی به جهت عدم دسترسی به عین، قیمتی بدل از آن مقرر می‌شود تا مادامی که دسترسی به عین پیدا بشود‌ و بعد از دسترسی به عین باید آن را تحویل بدهد. در این قسم هم ثبوت تکلیف نسبت به دفع قیمت تا مادامی است که به مثل دسترسی پیدا کرده و آن را به مالک تحویل بدهد.

بحث راجع به قیمی است و دعوای اتفاق بر این مطلب شده است که در قیمی، عین مضمون به قیمت است نه به مثل. بر این مطلب ادعای اتفاق شده است، ولی در این حاشیه نوشته‌اند که ما به چنین ادعائی دست پیدا نکردیم. بنده هم به صورت کامل مراجعه نکردم تا ببینم که مدعی بر اتفاق هست یا نه، زیرا خیلی احتیاجی به این بحث نداریم، ولی در حاشیه اینطور نوشته‌اند که چنین اتفاقی پیدا نشده است.

البته در کتاب مناهل سید مجاهد دعوای لاخلاف شده است، نه دعوای اتفاق. سید مجاهد استاد شیخ بوده است و خیلی اوقات شیخ اطلاعاتی را از این کتاب برداشت کرده است. اگر شیخ این مطلب را هم از کتاب مناهل برداشت کرده است، دچار مسامحه شده است، زیرا در مناهل ادعای لاخلاف شده است و قاعده هم این بود که ایشان تعبیر به لاخلاف می‌کردند.

در هر صورت تعبیر به لاخلاف شده است که در قیمیات باید قیمت پرداخته شود. بعد هم ایشان می‌فرمایند که ادعای نفی خلاف شده است، ولی از اسکافی نقل خلاف شده است و همچنین از شیخ طوسی و محقق در کتاب‌القرض نقل شده است که با این مطلب مخالفت کرده‌ و گفته‌اند که در قیمی هم عین مضمون به مثل است حتی در صورت تعذر. به عبارت دیگر حتی در صورتی که مثل متعذر باشد، ذمه‌ی شخص به مثل اشتغال پیدا می‌کند، ـ همانطور که شیخ هم قبلاً تصور فرمودند ـ ولی به جهت تعذر در زمان دفع باید قیمت را بدهد، نه اینکه از اول مستقیماً ذمه اشتغال به قیمت پیدا کرده باشد.

خلاصه اینکه از این سه بزرگوار نقل شده است که در قیمی هم مثل بر عهده‌ی شخص می‌آید. البته عبارتی که از ابن جنید در اسکافی نقل شده است، هیچ گونه ظهوری در مخالفت ندارد، بلکه عبارت ایشان ظهور بسیار قوی بر خلافش دارد.

تعبیر عبارت از این است که «إن تلف المغصوب وجب دفع قيمته أو مثله إن رضی به صاحبه».

اولاً آقایان گفته‌اند که مراد از مغصوب در «إن تلف المغصوب» مغصوب قيمی است، ولی ما نمی‌دانیم که از کجا چنین برداشتی کرده‌اند؟ شاید از عبارتهای قبلی چنین برداشت کرده‌اند که بحث راجع به قیمی است و این عبارت را هم حمل بر قیمت نموده‌اند.

بعد هم مراد از «إن رضی صاحبه» را اینطور بیان کرده‌اند که اگر مالک راضی به مثل باشد و در صورت رضایت مالک به مثل، دادن مثل تعین پیدا می‌کند و حتماً باید شخص مثل را بدهد و ملزم به دادن مثل است. معنای این تعبیر این خواهد بود که اگر رضایت مالک اختصاص به مثل نداشته باشد، شخص می‌تواند قیمت را هم بدهد، اما در صورتی که رضایت مالک اختصاص به مثل داشته باشد، حتماً باید مثل به او تحویل داده بشود. به عبارت دیگر، در این صورت تعین مثل در قیمی خواهد بود، در حالی که این نوع تعبیر خیلی متکلفانه است.

معنای دیگر این تعبیر ایشان هم شاید این باشد که ضامن مخیر بین مثل و قیمت است، منتهی شرط این تخییر عبارت از این است که مالک راضی به این تخییر باشد و شخص در این صورت مجاز است که هر کدام از این دو را به مالک بدهد. (حال با این معنی اگر شخص اجازه نداد، نسبت به تکلیف سکوت محقق خواهد بود

در اصول یک بحثی است که اگر شرط و قیدی بعد از دو جمله واقع بشود، آیا این قید مرتبط به قسمت اخیر خواهد بود یا به هر دو جمله مربوط خواهد بود؟

در ما نحن فیه هم اگر قید «إن رضی صاحبه» به هر دو بخورد، معنایش این خواهد بود که تخییر منوط به اجازه‌ی مالک است و اما اگر مالک اجازه نداد، نمی‌دانیم که شخص مکلف به قیمت است یا مثل؟ و چیزی از عبارت به دست نمی‌آید.

یا اینکه بگوییم این قید به قسمت آخر ـ که عبارت از مثل است ـ می‌خورد و معنای عبارت اینطور خواهد بود که وظیفه‌ی شخص این است که قیمت را بپردازد، مگر اینکه مالک بگوید: اگر مثل را هم بدهی، ما قبول می‌کنیم و راضی به این کار هستیم. قدر متیقن هم همین است و قید ارتباطی به سابق ندارد، ولی از شیخ و محقق در کتاب القرض نقل شده است که باید مثل پرداخته بشود. محقق ولو اینکه قبلاً یک فتوایی داده است، ولی پرداخت مثل را هم استحسان کرده و گفته است که این کار، کار حسنی است و اگر مخالفی باشد، تنها شیخ در کتاب القرض است.

پس در قیمیات باید قیمت داده شود و اخبار كثيره‌ای راجع به اين موضوع هست که سید در حاشیه عده‌ای از این روایات را آورده است که در برخی از آنها تصریح به این شده است که در قیمیات باید قیمت داده بشود.

شیخ در ادامه می‌فرمايند که چون روايات كثيره در این باب هست، ديگر احتیاجی نیست که به دو روایتی که برخی به آن استناد کرده‌اند، تمسک نماییم تا محل برخی مناقشات و تأملات باشد.

ایشان می‌فرماید که مدرک وجوب دفع قیمت در قیمیات منحصر به این دو روایت نیست تا دچار مناقشات و تأملات بشویم.

یکی از این دو روایت، صحیحه‌ی ابی‌ولاد است که در آن تعبیر به قیمت شده است، نه مثل: «قيمة بغل يوم خالفته».

در استناد به این روایت اینطور مناقشه شده است که روایت راجع به کسی است که قاطری را استیجار کرده و برخلاف استیجار، استفاده از قاطر را طول داده است که حضرت می‌فرماید: «قیمة بغلٍ» و مراد از «بغلٍ» در اینجا بغل خارجی نیست، بلکه مراد بغل کلی است و مراد از «قیمة بغلٍ» قیمة‌المثل است، نه ضمان خود عین که مستقیم بگوید شخص ضامن قیمت می‌شود و قهراً شخص ضامن مثل است و اگر اداء کردن مثل مشکل شد، قیمت مثل را به مالک می‌دهد و این روایت دلالت بر ضمان قیمت ندارد.

خلاصه اینکه برخی اینطور مناقشه کرده و گفته‌اند که روایت دلالت بر وجوب مثل حتی در قیمیات دارد. البته اینکه این مناقشه صحیح است یا نه، بحثش بعداً خواهد آمد، اما نکته‌ی قابل توجه این است که ما احتیاج نداریم که به این روایت تمسک بکنیم تا این مناقشات و تأملات را در پی داشته باشد و بخواهیم در صدد دفاع از آن بر بیاییم.

روایت دوم هم عبارت از این است که شخص قسمتی از یک عبد را آزاد بکند که قهراً این کار منشأ آزادی عبد شده و موجب تلف شدن ملکیت شریک نسبت به سهم خود از عبد خواهد بود. در این صورت شخص باید قیمت سهم شریک را به او بپردازد، زیرا این کار او موجب تلف شدن ملکیت او نسبت به عبد شده است.

بعضی به این روایت استدلال کرده‌اند که چون در قیمیاتی مثل عبد، حضرت فرموده است «قُوِّم عليه» و شخص باید قیمت و پول قسمتی را که مال شریک اوست به او بپردازد، اینطور برداشت می‌شود که در قیمیات شخص ضامن قیمت است.

ممکن است که نسبت به استدلال به این روایت هم کسی اینطور خدشه وارد بکند که وقتی شخص با آزاد کردن سهم خود از عبد، موجب تلف شدن ملکیت شریک نسبت به سهم خودش شده است، آنچه به ذمه‌ی او آمده است، مماثل و نظیر همان نصف است و باید آن نصف را تحصیل کرده و به شریک تحویل بدهد، اما چون پیدا کردن نصف عبد کار سخت و نادری است، به قیمت تبدیل شده است و در نتیجه منافاتی ندارد که بگوییم در قیمیات هم ضمان به مثل است.

این دو روایتی است که برخی به آن استدلال کرده‌اند، ولی محل مناقشه و تأمل است و لذا شیخ می‌فرماید که ما احتیاجی نداریم که به این دو روایت استدلال بکنیم تا دچار این مناقشات شده و در صدد دفاع بر بیاییم. روایات کثیره‌ای در این مسئله وجود دارد که دلالت بر ثبوت مستقیم قیمت در قیمیات دارد.

بعد هم ایشان می‌فرمايند كه علاوه بر این روایات، بنای عقلاء بر این است که در قیمیات ابتداءً قیمت بر ذمه‌ی شخص قرار بگیرد و در مثلیات هم مثل. البته در ادامه می‌فرمایند که این وجوب دفع قیمت در قیمیات طبق قواعد عرفی در جایی است که مثل تیسّر پیدا نکرده باشد و در غالب موارد هم در قیمیات تیسّر مثل نیست و لذا تبدیل به قیمت می‌شود و بلکه ممکن است که بگوییم اطلاقات روایاتی هم که در این مسئله وارد شده است، مُنزَل به همان صورت غالب متعارف است که مثل تیسر پیدا نکرده است، نه به صورت غیر متعارفی که احیاناً و ندرتاً مثل پیدا می‌شود.

البته یک مطلبی هست که آقایان می‌گویند: اطلاقات منصرف به متعارف نیست، ولی در بعضی موارد مدعی می‌شوند که انصراف بر متعارف وجود دارد.

بنده خیال می‌کنم علت اینکه در بعضی جاها ـ مثل همین مسئله‌ی مورد بحث ـ ادعای انصراف به متعارف وجود دارد، عبارت از این است که حکم بنای عقلاء در اینجا بر متعارف افراد است و اطلاق هم منطبق بر بنای عقلاء است و ظهور در اطلاق پیدا نمی‌کند، زیرا اگر این اطلاقات در اطلاق خود ظهور داشته باشند و بخواهند که بنای عقلاء را تخطئه نموده و شامل افراد غیر متعارف هم بشوند، باید تصریح به این مطلب شده باشد و الا در صورت عدم تصریح، اطلاقات بیشتر از متعارف را شامل نمی‌شود، اما در یک اطلاقی که تعبد محض است و هیچ سابقه‌ای ندارد، این اطلاق شامل تمام موارد متعارف و غیر متعارف خواهد شد.

خلاصه اين مطلبی است كه ايشان می‌فرمايند كه طبق قاعده در جایی که مثل تیسر ندارد، قیمت مستقیماً به گردن شخص می‌آید، نه اینکه اول مثل بر عهده‌ی او آمده و بعد این قیمت بدل المثل باشد، بلکه خود قیمت مستقیماً بر گردن شخص می‌آید، ولی در مواردی که تیسر مثل باشد، نه از بنای عقلاء و نه از روایات نمی‌توانیم وجوب دفع قیمت را استفاده بکنیم.

البته ایشان در ادامه می‌فرمایند که مدرک وجوب دفع قیمت اجماع است، نه بنای عقلاء و اطلاقات روایات و اجماع هم قائم بر این است که حتی با تیسر مثل باید قیمت داده بشود.

البته ایشان در ادامه می‌فرمایند که اگر اجماع بر موارد تیسر مثل هم باشد، شامل تمام موارد تیسر نخواهد بود، زیرا هر چند از کلمات مجمعین اینطور استفاده می‌شود که در موارد معمولی تیسر، قیمت داده می‌شود، ولی گاهی یک چیزی فراهم می‌شود که من کل جهةٍ مثل برای تالف است و اگر بخواهیم بگوییم که در این موارد هم مثل کفایت نمی‌کند و دفع قیمت واجب است، چنین اطلاقی به این شکل در کلمات مجمعین نیست.

به طور مثال اگر عمرو گندم زید را تلف کرده است و حال موقعیتی فراهم شده است که از همان مزرعه گندمی فراهم کرده و به زید بدهد، اگر بگوییم که این گندم کفایت نمی‌کند و باید قیمتش را بدهد، اگر هم ما قائل به وجوب دفع قیمت باشیم، در چنین صورتی نمی‌توانیم قائل به لزوم دفع قیمت باشیم.

این فرمایش ایشان است، ولی تعجب از مرحوم سید در حاشیه است که می‌فرماید: شما که گفتید اجماع شامل صورت تیسر مثل هم می‌شود، چطور بعداً چنین استدراکی کرده‌اید و این چه استدراکی است؟! کأن تناقض بین صدر و ذیل وجود دارد!

سید اینطور می‌گوید، ولی شیخ نمی‌خواهد اصل تیسر را انکار بکند، بلکه دعوای اجماع کرده و بر اساس مسلک مجمعین اینطور فرموده است که اگر در یک موردی مثلی فراهم شود که من کل جهةٍ مماثل با تالف باشد، نمی‌توانیم بگوییم که در این صورت هم دفع قیمت لازم است، بلکه دادن این مثل کفایت می‌کند، خصوصاً بر اساس برخی ادله که به آن استدلال کرده‌اند مثل آیه «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» و امثال اينها. خب حالا بحثهای اصلی‌اش فردا بايد بحث بشود.