مسأله ستر – لزوم تستر نساء – استثنائات ستر زن – جواز نگاه مرد به وجه و کفین زن

بسم الله الرحمن الرحيم

77/9/15

مسأله ستر – لزوم تستر نساء – استثنائات ستر زن – جواز نگاه مرد به وجه و کفین زن

خلاصه جلسات قبلي و اين جلسه:

در اين جلسه به تناسب به بررسي مسأله 51 از عروه پرداخته كه روشن شدن مباحث ما تا حدودي بدان متوقف است، در اين مسأله عدم لزوم ستر بر مردان بيان مي‏گردد، هر چند نگاه كردن بر زنان حرام است؛ البته اگر زنان عمداً به مردان نگاه مي‏كنند از باب حرمت اعانه بر اثم، تستّر بر مردان هم لازم است، در اين جلسه اشاره سريعي به قاعده حرمت اعانه بر اثم مي‏گردد، در ادامه، مباحث مربوط به نظر و ستر را برشمرده، به ذكر نكته‏اي در فرق بين استثناء متصل و استثناء منقطع خواهيم پرداخت.

الف ـ بررسي مسأله 51:

1) متن مسأله:

«يجب علي النساء التستّر كما يحرم علي الرجال النظر، و لايجب علي الرجال التستّر و ان كان يحرم علي النساء النظر ـ نعم حال الرجال بالنسبة الي العورة حال النساء ـ و يجب عليهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الاعانة علي الاثم».

2) توضيح يك اشتباه:

در عبارت فوق اشتباهي براي مرحوم آقاي بروجردي ـ قدس سرّه ـ با آن دقت نظر و جلالت قدر، واقع شده كه نظير آن در حاشيه مختصر مرحوم آقاي آقا سيد عبدالهادي شيرازي ـ قدس سرّه ـ رخ داده[1] ولي بعداً در حاشيه مفصّل اصلاح شده است، مرحوم آقاي بروجردي در حاشيه بر عبارت متن «مع العلم تتعمّد النساء» چنين فرموده‏اند: «أو الرجال بل و مع العلم بوقوع نظرهم اليها من غير تعمد، بل الاحوط ذلك اذا كانت معرضاً لذلك و ان لم يكن معلوماً».

از اين حاشيه برمي‏آيد كه ايشان گمان كرده‏اند كه عبارت ذيل مربوط به نظر به عورت و ادامه عبارت «نعم حال الرجال …» مي‏باشد، در حالي كه اين عبارت «نعم حال الرجال …» جمله معترضه است و عبارت «يجب عليهم الستر» به اصل مسأله «ولايجب علي الرجال التستّر» باز مي‏گردد، معناي عبارت اين است كه هر چند بر مردان ذاتاً تستّر واجب نيست ولي در بعضي موارد عرضاً تستّر واجب است و آن در جايي است كه مرد مي‏داند كه زنها عمداً به بدن او نگاه مي‏كنند، مثلاً در دسته‏جات سينه زني كه مردها لخت مي‏شوند اگر بدانند كه زنها عمداً نگاه مي‏كنند به نظر مصنّف اشكال شرعي دارد، هم چنين مردان ورزشكار كه مي‏دانند زنها به بدن آنها نگاه مي‏كنند نبايد بدن را برهنه سازند، و اين عبارت به مسأله نظر به عورت برنمي‏گردد كه گفته شود كه نگاه نساء چه خصوصيتي دارد؟ اگر مرد هم به عورت نگاه مي‏كند تحفّظ لازم است، از سوي ديگر عمد هم شرط نيست، اگر اتفاقاً نگاه ديگري به عورت بيفتد بايد ستر شود، بلكه در جايي كه در معرض رؤيت ديگري است، بنابر احتياط (بلكه به عقيده ما حتماً) مي‏بايست عورت را بپوشاند.

مرحوم آقاي اصفهاني در وسيله[2] معمولاً عين عبارتهاي عروه را به كار مي‏برند گاه تغييرات مختصري داده‏اند كه ابهامات عبارت از بين برود، در اينجا نيز شبيه عبارت عروه را بكار برده و فقط جمله معترضه «نعم حال الرجال …» را حذف كرده‏اند و در نتيجه عبارت ابهام ندارد. تعليلي كه در كلام مصنف براي وجوب الستر ذكر كرده‏اند (= حرمت اعانة بر اثم) خود دليل روشني است كه اين ذيل مربوط به مسأله عورت نيست، چون لزوم ستر عورت از باب حرمت اعانت بر اثم نيست بلكه ستر عورت ـ ذاتاً ـ لازم است[3].

3) توضيح مسأله:

مرحوم سيد هم چون فقهاي قبل مانند صاحب جواهر مسأله لزوم ستر و جواز كشف را از مسأله حرمت و جواز نظر جدا كرده‏اند، فقها اين موضوع را معمولاً در دو باب طرح مي‏كنند: يكي در بحث ستر و ساتر در كتاب الصلاة، لزوم ستر عورت در صلاة را ذكر كرده مي‏نويسند كه مرد بايد «سوأتين» خود را در نماز بپوشاند و زن تمام بدن را بجز وجه و كفين و قدمين، به تناسب اين بحث ستر صلاتي، بحث ستري كه وجوب في نفسه و قطع نظر از صلاة داشته را عنوان مي‏كنند كه انسان در هر حال بايد برخي از اعضاء خود را از نگاه ديگران پوشيده دارد، به مناسبت اين بحث استطرادي ديگري عنوان مي‏شود كه حكم نگاه چيست؟ ولي معمولاً بحث استقلالي نگاه در كتاب النكاح عنوان مي‏شود، در كتاب النكاح هم گاه استطراداً مسأله ستر را عنوان مي‏كنند.

بهر حال مسأله ستر و مسأله نگاه دو مسأله جداگانه است و ادله مختلف هم دارد. مرحوم سيد در اين مسأله حكم ستر را عنوان كرده مي‏فرمايد بر مرد لازم نيست بدنش را بپوشاند، ولي زن نبايد نگاه كند كه شايد مقصود حرمت نگاه زن حتي به وجه و كفين مرد هم باشد، قدر مسلّم مسأله حرمت نگاه زن به غير از وجه و كفين است، ولي بر مرد ذاتاً ستر اين مواضع لازم نيست، مگر عورت كه مي‏بايست مستور باشد، چون دستور حفاظت عورت و لزوم مستور بودن آن از انظار مردم داده شده است، در اينجا تفاهم عرفي اقتضاء مي‏كند كه انسان بايد عورت را به گونه‏اي بپوشاند كه در معرض رؤيت ديگري هم نباشد، اگر گفتند فلان مال مي‏بايست از انظار مردم مستور باشد، عرف از اين دستور چنين مي‏فهمد كه آن مال بايد در جايي قرار گيرد كه نه تنها ديگران عمداً بدان نگاه نكنند بلكه مورد رؤيت اتفاقي ديگران هم واقع نشود، بلكه بايد آن را در جايي قرار داد كه انسان اطمينان داشته باشد كه ديگران آن را نمي‏بينند، يعني در معرض ديد هم نباشد. و نيز اگر دستور راز پوشي داده شود، بايد اين راز به گونه‏اي محافظت شود كه اطمينان داشته باشيم ديگران از آن آگاه نمي‏گردند.

در مسأله ستر عورت (=سوأتين) بين زن و مرد فرقي نيست كه بايد در معرض ديد ديگران واقع نباشند، شخص نمي‏تواند لخت در كوچه رود و بگويد: چون من نمي‏دانم كه در كوچه كسي هست يا خير؟ مي‏توانم لخت بيرون روم. از دستور ستر، ممنوع بودن اين كار استفاده مي‏شود، البته اين امر به ستر، طريقي است و اگر ناظري نباشد محرّمي واقع نشده است، ولي در صورت وجود ناظر، عدم علم انسان عذر تلقي نمي‏گردد. پس ما در ستر عورت در جايي كه در معرض ديد ديگران است هم چون مرحوم آقاي بروجردي احتياط نكرده بلكه فتواي به لزوم ستر مي‏دهيم.

ولي در مورد غير عورت، بر زن ستر لازم است (بجز موارد استثناء شده كه بحث آن خواهد آمد) ولي بر مرد لازم نيست، در اينجا مرحوم سيد يك مورد را استثناء مي‏كند كه بايد آن را بحث كنيم.

4) يك استثناء از عدم لزوم ستر بر مرد:

مصنف مي‏فرمايد كه در جايي كه زن عمداً (نه اتفاقاً) به بدن مرد نگاه مي‏كند، بر مرد هم لازم است ستر كند، و دليل آن را حرمت اعانت بر اثم آورده‏اند، بحث اعانت بر اثم بحث طولاني است كه مجال پرداختن به آن در اينجا نيست، از اين رو ما تنها به نقل كلام مرحوم آقاي خوئي و اشاراتي كوتاه در نقد آن اكتفاء مي‏كنيم.

ايشان مي‏گويند:

«الصحيح هو التفصيل في المقام بين ما اذا كان الرجل قاصداً بكشفه نظر المرأة اليه و بين ما اذا لم يكن قاصداً لذلك ففي الاوّل يجب التستّر و يحرم عليه الكشف لانّه بفعله مسبب للحرام و متعاون علي عمل مبغوض للمولي، و في الثاني فالحكم بالحرمة لايخلو من اشكال بل منع لعدم صدق الاعانة اولاً و علي تقدير صدقها فلا دليل علي حرمة مطلق الاعانة علي الاثم فانّ الدليل مختص باعانة الظالمين، فلايشمل غيرهم بل السيرة قائمة علي الجواز في غير ذلك المورد من موارد الترتب المحرّم علي فعل المكلّف في الخارج اذ لايحتمل القول بحرمة بيع الخبّاز الخبز ممن يفطر به في شهر رمضان متعمداً و كذا صاحب السيارة أو السفينة اذا حمل من هو في سفر معصية الي غير ذلك.

بل المحرم هو التعاون علي الاثم و من الواضح انّه غير الاعانة، فانّه انّما يتحقق بالاشتراك في الاتيان بالمحرّم بحيث يكون له دور القيام ببعض الاجزاء والمقدّمات و في غيره لادليل علي الحرمة».

حاصل فرمايش ايشان اين است كه در صدق تعاون، قصد تحقق حرام معتبر است. پس اگر غرض مرد از كشف بدن، نگاه زن به او است تعاون بر اثم صدق مي‏كند و عمل وي محرم است، ولي اگر چنين قصدي در كار نباشد؛ نه تعاون صدق مي‏كند و نه اعانه و اگر بگوييم كه اعانه بر اثم متوقف بر قصد نيست و اشكال صغروي در كار نيست اشكال كبروي وجود دارد كه دليل عام بر حرمت اعانه بر اثم وجود ندارد، البته در خصوص اعانت ظالمين دليل حرمت وجود دارد ولي در غير اين مورد تنها دليل بر حرمت تعاون در كار است و تعاون در جايي است كه هر دو طرف قسمتي از عمل را انجام ميدهند، مثلاً اگر چند نفر با هم سنگي را بردارند ايشان در انجام اين كار با يكديگر تعاون دارند، يا اگر براي اعدام يك نفر چند نفر بايد با هم وارد عمل شوند، بر عمل اشتراكي آنها عنوان تعاون صدق مي‏كند، ولي اگر در جاي ديگري عمل حرام انجام مي‏دهد و من تنها برخي از كارهايي كه انجام حرام بدون آنها ممكن نيست انجام مي‏دهم، در اينجا تعاون صدق نمي‏كند.

و در جايي كه تعاون بر اثم صدق نكند، دليلي بر حرمت نداريم بلكه سيره، دليل بر جواز است؛ زيرا نمي‏توان پذيرفت كه اگر نانوا در ماه رمضان بداند اگر به ديگري نان بفروشد او با آن افطار حرام مي‏داند، در اينجا فروش نان محرّم مي‏شود و همينطور در ساير شغلها.

5) بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سرّه ـ توسط استاد ـ مد ظلّه ـ:

قسمت‌هايي از كلام ايشان براي ما روشن نيست، ايشان مي‏فرمايند اگر انسان قصد انجام حرام از ديگري را داشته باشد تعاون صدق مي‏كند، ولي اگر قصد نداشته باشد، تنها علم به تحقق حرام از ديگري داشته باشد، نه تنها تعاون صدق نمي‏كند اعانت هم صدق نمي‏كند، ما نمي‏فهميم كه در صدق تعاون و عدم صدق آن چه فرقي بين قصد و عدم قصد وجود دارد؟!

آنچه ما مي‏فهميم بين مقدّمات بعيده و مقدمات قريبه فرق است، در مقدمات قريبه حرام تعاون صدق مي‏كند و محرم مي‏باشد به خلاف مقدمات بعيده اگر قرار باشد تمام اموري كه در تحقق حرام دخيل است (ولو به نحو اعدادي) حرام باشند، بايد تمام كارهاي عالم تعطيل شود ولي اين بدان معنا نيست كه اگر در حال حصول حرام مقدّمات فاعليت فاعل را فراهم كند، البته فاعل كس ديگري است ولي زمينه را من فراهم مي‏كنم، مثلاً كسي مي‏خواهد حيواني را بكشد، من دست و پاي حيوان را مي‏گيرم و ديگري كارد را به سر حيوان مي‏كشد، نگاه داشتن دست و پاي حيوان قطعاً از مصاديق تعاون بر كشتن حيوان است و اگر كشتن حيوان حرام باشد، نگاه داشتن دست و پا هم حرام مي‏گردد، هم بناي عقلاء بر تحريم اين امور است و هم انسان بالفطره از حرمت كشتن، حرمت اين مراتب را هم استفاده مي‏كند، بنابر اين نقضهايي كه آقاي خوئي از سيره عقلاء مي‏آورند به اين بيان وارد نيست.

در محل كلام هم فرض اين است كه مرد مي‏داند كه اگر ـ مثلاً ـ بدنش را آشكار كند، زن بدان نگاه مي‏كند، در اينجا هر چند غرض مرد از آشكار كردن بدن نگاه زن نيست، ولي نگاه زن در همين حال صورت مي‏گيرد، هم چنان كه در مثال كشتن حيوان، ممكن است قصد كسي كه دست و پاي حيوان را مي‏گيرد تحقق كشتن از ديگري نباشد و مثلاً براي تماشاي قسمتهايي از بدن حيوان دست و پاي او را گرفته است ولي وقتي مي‏داند كه با اين كار، حرام تحقق پيدا مي‏كند دست و پا گرفتن مصداق حرام مي‏گردد و محرم مي‏باشد.

و اين فرق دارد با اين كه نانوا، نان به ديگري مي‏فروشد و او در خانه با آن افطار مي‏كند، آري اگر شخص الان مي‏خواهد افطار كند من نان بدست او مي‏دهم از ادله حرمت تعاون، حرمت اين صورت هم استفاده مي‏شود و سيره هم بر خلاف آن نيست.

در مانحن فيه هم چون در همان آن نگاه زن، كشف مرد صورت مي‏گيرد و اصلاً مقوّم نگاه زن، كشف مرد است، ديگر نمي‏توان كشف مرد را جايز دانست.

6) قيد لازم در محل بحث:

مرحوم سيد تعمد را لازم دانسته‏اند، ولي اين قيد كافي نيست، بلكه بايد معذور نبودن را هم قيد كرد، بنابراين اگر زن در نگاه كردن معذور باشد، مثلاً مرجع تقليدش نگاه زن به مرد را جايز مي‏داند به طور كلي يا در مواضعي كه سيره بر كشف آن جاري است، چنانچه ما بدان عقيده داريم، در اين صورت هر چند مرجع تقليد مرد چنين چيزي را براي زن جايز نداند (يا اين كه خود مرد مجتهد است و اين امر را تجويز نمي‏كند) ولي همين مقدار كه زن در نگاه كردن معذور است كافي است براي اين كه براي مرد هم كشف جايز باشد، چون معاونةبر اثم[4] صدق نمي‏كند و ظاهراً مرحوم سيد نيز همين را اراده كرده ولي توضيح نداده است.

7) خلاصه بحث:

به نظر مي‏رسد كه اگر نگاه كردن زن حرام بوده و زن در آن معذور نباشد پوشاندن مرد نيز لازم است.

ب ـ طرح بحث درباره وجه و كفين و قدمين:

1) عنوان ابحاث لازم:

در اينجا دو بحث اصلي بايد صورت گيرد:

بحث اول: آيا بر زن واجب است كه وجه و كفين (و يا استثناءهاي ديگر همچون قدمين) را از نامحرم بپوشاند يا نه؟

بحث دوم: نگاه مرد به وجه و كفين (و …) زن جايز است يا خير؟

اين دو بحث از هم جداست، ممكن است كسي ستر را واجب نداند، ولي نظر را حرام بداند كه بسياري بر اين عقيده‏اند، و ممكن است ستر را واجب بداند، ولي نظر را جايز بشمارد كه عقيده ما چنين است، به عقيده ما هيچ يك از دو بحث با ديگري تلازم واقعي ندارد و مي‏توان با ادله بين آنها تفكيك قائل شد.

ما ابتدا مسأله ستر را عنوان مي‏كنيم، در اين مسأله نيز چند بحث وجود دارد:

بحث اوّل: آيا دليل عامّي وجود دارد كه از آن ستر وجه و كفين هم استفاده گردد يا خير؟

بحث دوم: اگر دليل عامّ بر لزوم ستر در كار باشد، آيا مخصّصي وجود دارد و اگر مخصّص داشته باشيم، حدود مخصّص كدام است؟

بحث سوم: اگر دليل عام بر لزوم ستر وجه و كفين نداشته باشيم، آيا دليل خاصّي بر لزوم آن در كار است يا خير؟

بحث اول: در ادلّه عامه لزوم ستر مي‏باشد:

دليل اوّل: آيه غضّ بصر، منطوق اين آيه حرمت نگاه مي‏باشد، و استدلال بدان در مسأله ستر مبتني بر ملازمه بين حرمت نگاه و لزوم ستر است كه البته ما به نحو ملازمه ظاهريه و به عنوان اصل عملي آن را پذيرفتيم.

دليل دوم: آيه «ولايبدين زينتهن الاّ ماظهر منها» اين آيه مستقيماً به مسأله ستر ناظر است.

در اين آيه نيز اين بحث بايد صورت گيرد كه با وجود استثناء «الاّ ماظهر منها» چگونه مي‏توان از آن لزوم عام ستر را استفاده كرد به گونه‏اي كه مسأله لزوم تستّر وجه و كفين را هم از آن نتيجه بگيريم.

راههايي در اينجا وجود دارد: يكي اين كه مراد از «ماظهر منها» را ثياب بگيريم. ديگر اين كه استثنا را منقطع بدانيم چنانچه مرحوم آقاي داماد و مرحوم آقاي شعراني قائل هستند (كه التبه ما آن را نپذيرفتيم) ذكر و بررسي اين راهها را به جلسات آينده وامي‏نهيم.

2) بررسي يك نكته در باره استثناء منقطع:

لازمه منقطع بودن استثنا اين است كه بود و نبود آن در اصل حكم و شمول آن تأثيري ندارد، بنابر اين ثمره استثنا منقطع چيست؟ مرحوم آقاي داماد مي‏فرمايند: منقطع شمول حكم و عموميت آن را تأكيد مي‏كند. ولي استثنا متصل شمول حكم را كمي تضعيف مي‏كند.

ولي به نظر ما استثنا چه متصل باشد چه منقطع ـ سبب تأكيد مي‏گردد، ولي تأكيد در استثنا منقطع قوي‏تر است، توضيح اين امر اين است كه اگر در جمله استثنا ذكر نشده باشد، هر چند ادوات عموم مانند كل بكار رفته باشد، چه بسا گمان رود كه متكلم در مقام استغراق عرفي است (نه استغراق حقيقي) در نتيجه اگر استثنا اندكي هم واقعاً در كار باشد، لازم نيست در كلام ذكر گردد، ولي با آوردن استثنا اين احتمال منتفي مي‏گردد، زيرا وقتي متكلم در مقام استثنا برآمده و تنها به ذكر يك نكته بسنده كرده معلوم مي‏گردد كه در مقام استغراق حقيقي بوده و استثنا هم منحصر به همان مورد است و گرنه مي‏بايست استثناهاي ديگر هم ذكر مي‏كرد، بنابر اين ذكر استثنا عموميت حكم را تأكيد مي‏كند.

ذكر يك عبارت از سيد مرتضي در روشن شدن مطلب مفيد است، سيد مرتضي خبر واحد را حجت نمي‏داند، و رساله‏اي در اثبات آن نگاشته است وي از جمله به اين دليل بر عدم جواز عمل به خبر واحد تمسك مي‏كند كه شرط عمل به خبر واحد، عدالت راوي است، عدالت فرع صحّت مذهب است، و اكثر روات فاسد المذهب مي‏باشند و براي اثبان آن اين عبارت را مي‏آورد: … و الي قمي مشبّه مجبر فانّ القميّين كلّهم اجمعين من غير استثناء لاحد منهم الاّ ابا جعفر بن بابويه كانوا بالامس مشبهة مجبرة و كتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك[5]

در اين عبارت سيد مرتضي انواع تأكيدات را به كار گرفته است، اولاً: جمله اسميه بكار برده است. ثانياً: انّ آورده است. ثالثاً: جمع محلّي به الف و لام استعمال كرده كه افاده عموم مي‏كند. رابعاً: كلّهم را به جمله افزوده است. خامساً: كلمه اجمعين را هم ضميمه كرده است. سادساً: عبارت «من غير استثناء لاحد منهم» را هم در جمله بكار گرفته كه استغراق حكم را تأكيد مي‏كند. و پس از اين همه عبارت استثناء «الاّ ابا جعفر بن بابويه» (شيخ صدوق) را هم اضافه كرده است كه شمول حكم را نسبت به باقي تحت الاستثناء تأكيد مي‏كند و مي‏رساند كه متكلم در مقام ذكر استثنا هم بوده و با اين حال تنها اين يك مورد را ذكر كرده است، و مراد از استغراق استغراق حقيقي است نه عرفي خلاصه استثناء متصل هم شمول حكم را تأكيد مي‏كند، ولي استثناء منقطع تأكيد بيشتري را مي‏رساند چنانچه توضيح آن از كلام مرحوم آقاي داماد ـ قدس سرّه ـ در جلسه قبل گذشت.

«والسلام»