مسأله عزل– ادله حرمت عزل – عزل زوجه – حرمت عزل زوجه وجوب ديه بر زوجه –عزل در جماع واجب

بسم الله الرحمن الرحيم

78/8/22

مسأله عزل– ادله حرمت عزل – عزل زوجه – حرمت عزل زوجه وجوب ديه بر زوجه –عزل در جماع واجب

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل روايات دال بر جواز عزل را مطرح و بررسي نموديم و روايات دال بر حرمت را به كراهت حمل كرديم و جواز عزل در متعه را با توجه به روايات ثابت دانستيم. در اين جلسه ضمن تكميل بحث از دلالت دو روايت دال بر تحريم كه ما حمل بر كراهت نموديم به ادامه مسأله 6 خواهيم پرداخت و در نهايت به اشكال تناقضي كه بين مسأله 6 و مسأله 7 ادعا شده است پاسخ خواهيم داد.

الف) تذكر چند نكته در تكمله بحثهاي سابق:

1 ) تكمله بحث در دلالت روايت يعقوب جعفي (يا جعفري):

قبلاً گفتيم كه صحت سند اين روايت ثابت نيست. اما در بحث از دلالت آن نكته‏اي هست كه بايد بدان توجه نمود و آن اينكه مفهوم روايت اين است كه در غير اين موارد «فيه بأس» و كلمه بأس اختصاص به حرمت ندارد و لذا به اختلاف مواردي كه كلمه بأس در آنها بكار رفته است، ممكن است معناي متفاوتي استفاده شود معناي حقيقي بأس نوعي گير و گرفتگي و مبين تالي فاسد و عواقب سوء داشتن است. و همين براي اطلاق بأس كافي است. لذا ممكن است اين گرفتگي و تالي فاسد در مكروهات نيز اطلاق شود. چون در مكروهات نيز نوعي عواقب سوء وجود دارد. مثل آنكه موجب مي‏شود، بسياري از اعمال، مقبول خداوند واقع نشود، يا تنزل رتبه پيدا كند. لذا كلمه بأس وضعاً در اعم از تالي فاسدهاي تحريمي و تنزيهي بكار مي‏رود. البته اگر علي وجه الاطلاق در موردي اثبات بأس شد، بعيد نيست كه مراد، بأس تحريمي باشد و يا در بعضي از موارد، قرائني وجود دارد كه مي‏بينيم سؤال از اصل جواز شده است. در اينجا اگر پاسخ داده باشند «فيه بأس» مي‏فهميم كه يعني جايز نيست. پس اگر قرائني وجود داشت كه دانستيم سؤال از اصل جواز است و چون در پاسخ سؤال به كلي‏گوئي اكتفا نمي‏شود، بلكه مطابق سؤال جواب داده مي‏شود و اين تطابق اقتضاء مي‏كند كه بأس دلالت بر تحريم كند (نه وضعاً) و يا مثلاً در موردي ابتداءً بفرمايند: شعر خواندن در روز جمعه بأس دارد، اينجا نيز بعيد نيست بالاطلاق، استفاده حرمت شود. اما اگر در مقام بيان اصل تكليف نبود و در پاسخ سؤال از جواز هم نباشد، در اينجا دلالت بأس به همان معناي وضعي و اعم از تحريم و تنزيه است. مثلاً در جايي كه معلوم است سائل حكم، اصل مسأله را مي‏داند، از برخي از فروع آن سؤال مي‏كند. مثلاً مي‏پرسد كه شعر خواندن در مدائح و مراثي ائمه چه حكمي دارد؟ امام مي‏فرمايد «لابأس» معلوم مي‏شود كه اجمالاً در برخي موارد ديگر، بأس هست، ولي چون در مقام بيان از آن جهت نيست سائل معناي بأس را مطابق معناي معلوم نزد خود مي‏فهمد و نفي بأس را نيز به همان معني مي‏فهمد اگر اصل مسأله حرمت باشد در فرع مورد سؤال نفي بأس دلالت بر نفي حرمت دارد و اگر اصل مسئله كراهت باشد نفي بأس دلالت بر نفي كراهت خواهد داشت. به بيان ديگر در اين مورد و مواردي كه با قرائن مي‏فهميم، حكم اصل مسئله نزد سائل يا نزد عموم مخاطبين روشن و معلوم بوده‏است، لابأس به همان معناي معلوم بكار رفته است. يعني آن تالي فاسد و عواقب سوئي كه اصل مسأله موجود است (و سائل يا مخاطبين مي‏دانند) در اين فرض و اين فرع وجود ندارد. حال اگر آن تالي فاسد حرمت باشد، استفاده نفي حرمت مي‏شود و اگر كراهت باشد نفي كراهت، لذا در چنين مواردي «لابأس» اعم از نفي تحريم و تنزيه خواهد بود و خود كلمه، دلالتي بر هيچيك از اين دو نخواهد داشت. بلكه با توجه به حكم اصل مسأله، بايد مراد از آن را بدست آورد.

حال در اين روايت مورد بحث نيز فروع مسأله و بعضي از خصوصيات آن را مي‏خواهد متعرض شود، اين را كه در چند مورد بأس نيست، يعني بأسي را كه خودتان مي‏دانيد و ما قبلاً حكم آن را بيان كرده‏ايم، مستثنياتي دارد و اين چند مورد از آن حكم استثنا است. حال آن حكم اصلي چيست و به چه نحو است، اينجا متعرض آن نمي‏شود و خود طرف مي‏داند و در مقام بيان اصل حكم مسأله نيست. از اين روايت نسبت به حكم اصلي مسأله كه آيا تحريم است يا كراهت ساكت است و ظهوري ندارد. پس دلالت اين روايت از اين جهت نيز محل اشكال است.

2 ) تكمله بحث در دلالت صحيحه محمد بن مسلم )بررسي وجه اول در دلالت روايت بر تحريم:

ما قبلاً در بحث از دلالت[1] اين روايت گفتيم، كه اطلاق كراهت در روايات گرچه به معناي اعم از تحريم و كراهت است و صرفاً بر مبغوضيت دلالت دارد. اما در اين روايت قرينه‏اي وجود دارد كه دلالت بر كراهت و مبغوضيت تحريمي دارد. چون فرموده است: «امّا الامة فلابأس»، پس معلوم مي‏شود در عزل از حره بأس هست و چون نفي بأس ظهور در نفي حرمت دارد (همچنانكه فقهاء وجود بأس را دالّ بر حرمت دانسته‏اند) لذا اثبات بأس در مورد حره به معناي تحريم خواهد بود. در تقريب فوق، ما به قرينه صدر روايت (اما الامة فلابأس) كراهت در ذيل آن را (امّا الحرة فاني اكره ذلك …) به معناي تحريم گرفتيم. در حالي كه ممكن است عكس عمل شود. يعني اگر بگوئيم، حال كه قرار است يك نحوه تصرفي بشود، به چه دليل تصرف در ذيل، مقدم به تصرف در صدر باشد. يعني ممكن است به جاي اخذ به ظهور لابأس در صدر و استفاده كراهت در ذيل به معناي اخص (تحريم)، بگوئيم بأس، ظاهر در معناي اخص (تحريم) را در صدر به قرينه كراهت در ذيل كه به معناي اعم است، به معناي اعم مي‏گيريم (بأس اعم از تنزيه و تحريم) و قهراً نفي اعم مي‏شود. به عبارت ديگر چون در ذيل كراهت ظاهر در معناي اعم است يعني مبغوضيت، حال به قرينه ذيل كه اثبات مبغوضيت كرده است مي‏فهميم كه در صدر اين مبغوضيت نفي شده است. و در مورد امه بغضي وجود ندارد و تالي فاسد و عواقب سوئي در كار نيست و در اين فرض، دلالت روايت همانند روايت يعقوب جعفي (جعفري) نا تمام خواهد بود و چون هيچكدام از اين دو تصرف (اخذ به صدر و تصرف در ذيل و يا عكس) اولويتي نسبت به ديگري ندارد، لذا دلالت روايت بر تحريم ناتمام خواهد بود.[2]

3) وجهي ديگر در اثبات دلالت صحيحه محمد بن مسلم بر تحريم و پاسخ آن:

علاوه بر استدلال فوق در جلسات قبل كه به قرينه لابأس در صدر، كراهت در ذيل را به معناي تحريم گرفتيم قرينه‏اي هم بر اين مطلب آورديم و آن اينكه تعبير “اني اكره ذلك” در بسياري از موارد به معناي حكم به كراهت است و فقط بيان حالت نفساني و بغض دروني امام‏عليه السلام نيست[3] و حتي در مواردي تصريح شده است كه «كرهه مالك» يعني افتي بالكراهه. حال با توجه به اينكه، عامه نيز حكم به كراهت در اين مسأله مي‏نمودند و مشهور ميان آنها نيز بوده است، حكم به كراهت از ناحيه حضرت از اختصاصات ايشان نخواهد بود. در حالي كه، ظهور اين تعبير، بيان حكم اختصاصي امام در مقابل عامه مي‏باشد و لذا مراد از كراهت، تحريم است.

اما اگر چه، ما ظهور قرينه فوق و اختصاصي بودن حكم امام را مي‏پذيريم اما اين قرينه، روايت را نص نمي‏سازد و با توجه به نص روايات ديگر دال بر جواز، بايد از اين ظهور رفع يد نمود و بگونه‏اي، اين تعبير امام را بر خلاف ظهور آن توجيه كرد. بدين بيان كه، چون رواياتي از پيامبر نقل شده بود كه «انه و أدخفي» لذا جاي اين توهم بوده است كه، حال كه پيامبر اين كار را تحريم كرده‏اند (و بعضي از فقهاي عامه متأخر همچون شافعي در بعضي از اقوالش و احمد در ظاهر كلامش[4] باستناد همين مطلب از پيامبر، حكم به تحريم داده‏اند)، چگونه است كه ائمه معصومين كه فرزندان پيامبرند، به اين حكم عمل نمي‏نمايند. آنوقت حضرت مي‏خواسته‏اند، با اين تعبير و حكم به كراهت بفرمايند كه اين روايات به معناي تحريم نيست گرچه ظهور آنها به معناي حرمت باشد ولي من همانند ديگران آنرا حرام نمي‏دانم و مراد از روايات نقل شده از پيامبر حرمت نيست.

فرض ديگر اين است كه حضرت با حكم به كراهت مي‏خواسته‏اند بفرمايند كه اصلاً چنين رواياتي از ناحيه پيامبر صادر نشده است و پيامبر حكم به تحريم ننموده‏اند و با توجه به اين احتمال كه يهود چنين تعبيراتي در مورد عزل داشته‏اند، و بعيد نيست كه روايت «انه و أدخفي» از اسرائيليات باشد، حكم امام به كراهت ناظر به اين جنبه باشد و نفي صدور روايت از ناحيه پيامبر بنمايد.

ب) ادامه مسأله 6 :

1 ) متن مسأله:

«و اما عزل المرأة بمعني منعها من الانزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج فانه مناف للتمكين الواجب عليها، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها».

2 ) توضيح مسأله:

زن اگر بخواهد هنگام نزديكي مرد، خود را كنار بكشد و قهراً انزال در خارج صورت گيرد اين صحيح نيست چون بر خلاف تمكين واجب زوجه است. چون تمكين در مواردي است كه اگر انجام نشود، منفّر زوج است و موجب ناخشنودي و ضرر و اذيتي بر زوج مي‏شود و اين عزل قطعاً موجب ناراحتي زوج است و لذا تمكين تمام نخواهد بود.

3 ) مسأله وجوب ديه نطفه بر زن در فرض فوق:

در اينجا سيد احتمال داده است كه در صورتي كه زن عزل نمايد و مني در خارج از رحم انزال شود، ديه نطفه بر زن واجب باشد و وجه آن اين است كه، چون زن بحسب روايات حقي نسبت به نطفه ندارد و لذا اجنبي محسوب مي‏شود و در روايتي، كه قبلاً بحث نموديم (روايت ظريف بن ناصح از امير المؤمنين‏عليه السلام) افزاعي كه منشأ عزل گردد را موجب اتلاف نطفه و ثبوت ديه دانسته است و لذا زن هم كه اجنبي است اگر چنين كرد، ديه نطفه بر او واجب مي‏گردد.

4 ) پاسخ از تقريب فوق توسط استاد «مدّ ظلّه»:

اما به نظر ما اظهر آن است كه ديه واجب نيست زيرا گرچه زن اجنبي است اما با ديگر اجنبي‏ها تفاوت اساسي دارد. زيرا زن نسبت به نطفه شوهرش نوعي حق اخلاقي دارد و مانند ديگر اجنبي‏ها، بي‏ارتباط محض نيست گرچه اين حق اخلاقي او در حد الزام نيست. لذا اگر در روايتي، براي اجنبي اثبات ديه كرده بود، بسيار بعيد است كه بتوان با الغاء خصوصيت از اجنبي در مورد زني كه نوعي حق اخلاقي دارد و بنحوي با نطفه و صاحب آن مربوط است، تمسك نمود. مضافاً بر اينكه ممكن است عدم عزل براي زن و حمل برداشتن براي او مشكلات و محظوراتي در پي‏داشته باشد و سلامتي اولاد را به خطر اندازد و مضافاً بر اينكه زن با عزل، خود را از بعض لذائذ هم محروم مي‏نمايد. با عنايت به موارد فوق، بسيار بعيد است كه از روايت اثبات ديه از اجنبي، تا اين حد بتوان الغاء خصوصيت نمود و حكم زن را نيز از آن استفاده كرد و لذا استفاده حكم زن از حكم اجنبي قياس مع الفارق خواهد بود. به اطلاق روايت اجنبي هم نمي‏توان تمسك نمود، چون در اطلاقات بايد يك نحوه ظهوري باشد كه اگر به متعارف اشخاص القاء گردد آن را بفهمد و بسيار بعيد است كه از تعبير «فيفرغ عن عرسه» بتوان چنين ظهوري را استفاده نمود.

ج) ادامه مسأله 6 (تتمه):

1) متن مسأله و توضيح اشكالي بر مصنف:

«هذا، و لافرق في جواز العزل بين الجماع الواجب و غيره حتي فيما يجب في كل اربعة اشهر.»

ايشان مي‏فرمايند، عزل حتي در آن چهار ماهي كه يكبار مجامعت در آن، حق زن است نيز جايز است. در اينجا مرحوم آقاي خويي«ره» و مرحوم آقاي گلپايگاني«ره» بين اين فرع و مسأله بعدي تناقضي ديده‏اند. در مسأله بعدي سيد مي‏فرمايد: «لايجوز ترك وطي الزوجة اكثر من اربعة اشهر… وفي كفاية الوطي من الدبر اشكال كما مر و كذا في الادخال بدون الانزال لانصراف الخبر الي الوطي المتعارف و هو مع الانزال».

اين دو بزرگوار فرموده‏اند كه در مسأله 6، سيد قائل به جواز عزل حتي در وطي واجب شده‏اند و وقتي عنوان واجب به اين صورت نيز محقق گرديد، عزل، وجهي براي ادعاي انصراف كه در مسأله 7 آورده‏اند، نخواهد بود. چون در مسأله 7 بدعوي انصراف خواسته، حكم به عدم كفايت در فرض عدم انزال بدهند، پس اين دو مسأله متناقض خواهد بود.

2) پاسخ از اشكال تناقض بين ذيل مسأله 6 و مسأله 7:

اولاً: بسيار مستبعد است كه مرحوم سيد، در عروه، در دو مسأله متصل به هم متناقض سخن گفته و فتوا داده باشد و لذا در چنين مواردي، حتي اگر ظاهر كلام هم متناقض باشد، بايد به دنبال وجهي براي تصحيح كلام بود و نبايد به ظهور ابتدائي كلام اخذ نمود.

ثانياً: با اندك تأملي روشن مي‏شود كه تناقضي ميان دو مسأله نيست و موضوع دو مسأله متفاوت است. در مسأله 7، اصل انزال محل بحث است و اينكه اگر كسي فقط دخول نمايد و انزالي صورت نگيرد (نه در رحم و نه در خارج رحم) آيا اين كفايت از وطي واجب و حق زوجه خواهد بود يا نه؟ كه سيد فرموده‏اند، با توجه به انصراف جماع به موارد متعارف كه با انزال همراه است كافي نيست. اما در مسأله 6 اصل انزال مفروض است، منتهي اين انزال در خارج از فرج بوده است و در اين فرض سيد با عزل هم، حق زوجه را برآورده دانسته‏اند. لذا در موردي كه اصلاً انزال نباشد، ايشان قائل به انصراف شده‏اند. چون بسيار غير متعارف است كه شخص دخول نمايد و اصلاً انزالي صورت نگيرد. اما در موردي كه انزال هست و لذا داخل فروض متعارف جماع باشد، اما اين انزال در خارج از رحم صورت گرفته و عزل نموده است (كه در اين زمانها براي جلوگيري، بسيار مرسوم است و حتي بعضي از وسايل براي جلوگيري، گرچه ظاهراً انزال در فرج مي‏شود ولي چون اين وسائل، جلوگيري از ريختن مني در رحم مي‏نمايد در حكم عزل مي‏باشد) اين كافي از حق واجب زوجه خواهد بود، پس موضوع دو مسأله متفاوت است، در يكي اصل انزال موضوع است (كه در اينجا انصراف هست) و در ديگري اصل انزال، مفروض و انزال في الفرج و يا در خارج فرج و به صورت عزل موضوع است و لذا تناقضي در كار نيست.

البته به نكته‏اي در اينجا بايد توجه نمود و آن اينكه در تعليلي كه سيد آورده است (لانصراف الخبر الي الوطي المتعارف و هو مع الانزال) انصراف ناظر به موارد متعارف است و ممكن است با عنايت به اين تعليل، تناقض بين دو مسأله را تبيين نمود. اما متعارف موارد، خود امري تشكيكي و ذو مراتب است. در فرضي كه اصلاً انزال نشود، امري بسيار غير متعارف است و لذا مي‏توان دعواي انصراف نمود. اما در فرضي كه انزال هست، اما بنحو عزل، اين صورت هم كمتر از صورت انزال در فرج تعارف دارد. اما اين مقدار عدم تعارف، معلوم نيست كه موجب انصراف گردد. چون قبلاً گفته شد، اگر در فرضي، يك طرف پنجاه و پنج درصد شيوع و تعارف داشت و طرف ديگر چهل و پنج درصد، اين مقدار از تعارف بالاتر، موجب انصراف از طرف كمتر متعارف نمي‏گردد. انصراف در مواردي است كه يك طرف به قدري نادر است كه اگر به عموم مردم القاء گردد، اصلاً آن را كالعدم مي‏دانند. در اينجا هم اگر گفته شد، هر چهار ماه يكبار وطي كند، در اينجا چون وطي متعارف همراه با انزال است و وطي بدون انزال بقدري نادر است كه كالعدم دانسته مي‏شود. پس انصراف هست. اما در فرضي كه انزال هست، اما در خارج فرج و به صورت عزل گرچه اين فرض هم قدري خلاف متعارف است اما بقدري نيست كه كالعدم دانسته شود و موجب انصراف گردد. مضافاً بر اينكه وسايل جلوگيري امروزه حتي اين فرض را از خلاف متعارف بودن خارج نموده و حتي اين فرض را امروز مي‏توان متعارف نيز دانست.

پس در نتيجه بين دو مسأله هيچ تفاوت و تناقضي نخواهد بود.

«والسلام»

«توضيح : اين جزوه در تاريخ 29/5/1379 دوباره بازسازي شد»

[1] ـ جلسه 148, ص6.