چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


مسئله لمس اجنبیه – ادله حرمت لمس- سلام کردن به اجنبیه – جلوس در جای زن

بسم الله الرحمن الرحیم

78/3/3

مسئله لمس اجنبیه – ادله حرمت لمس- سلام کردن به اجنبیه – جلوس در جای زن

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسه پیش بحث درباره مسأله 40 آغاز شد و ادله دال بر حرمت مصافحه و لمس اجمالاً مطرح گردید. در این جلسه کلام مرحوم شیخ انصاری ره درباره حرمت لمس اجنبی ـ که در جلسه پیش اجمالاً مورد بحث قرار گرفت ـ و ادله آن به تفصیل نقل و بررسی می‏شود و در این رابطه روایات مورد استناد مرحوم نراقی(ره) در مستند تحلیل و بررسی می‏گردد. سپس مباحثی پیرامون مسائل 41 و 42 باب مطرح خواهد شد.

الف) بحث درباره حرمت لمس بدن زن و مرد اجنبی:

1 ) بررسی فرمایش مرحوم شیخ انصاری(ره) در این باره:

گفتیم که مرحوم شیخ(ره) فرموده که اخبار کثیری دال بر عدم جواز لمس اجنبی و اجنبیه می‏باشد. مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی (قدس سرهما) مراد شیخ را از اخبار کثیره روایات مربوط به مصافحه (حرمت مصافحه نامحرم) و روایات مربوط به مبایعه پبامبر(ص) (که با زنان دست نمی‏دادند) دانسته‏اند البته مرحوم آقای حکیم(ره) فرموده‏اند که این روایات ادّعای مزبور را اثبات نمی‏کند، که ما گفتیم که حق با ایشان است و با این روایات حرمت لمس نامحرم ثابت نمی‏شود، ولی مرحوم آقای خوئی(ره) در دلالت آنها بر مدّعا اشکال نکرده آن را پذیرفته‏اند.

اما به نظر می‏رسد که برخلاف نظر این دو بزرگوار مستند مرحوم شیخ(ره) روایات یاد شده نیست، بلکه ظاهراً مراد وی اخباری است که مرحوم نراقی(ره) در مستند آورده و این احتمال با توجه به اینکه مرحوم نراقی(ره) استاد او بوده، قوی است. مرحوم نراقی(ره) فرموده که درباره دو موضوع باید بحث شود: یکی آن که آیا مواضعی که نظر به آنها حرام است لمس آن نیز حرمت دارد یا نه. دیگر این که آیا لمس مواضعی که نظر به آن جایز می‏باشد، مانند وجه و کفین که ما استناد کردیم، حرام است یا نه. ایشان در هر دو مسأله از روایات استفاده حرمت کرده و ملازمه را تنها از یک طرف پذیرفته‏اند. یعنی گفته‏اند که هر جا نظر حرام است، لمس هم حرام می‏باشد، ولی عکس این صادق نیست. ما ذیلاً ادلّه این دو مسأله را بررسی می‏کنیم.

2 ) آیا حرمت نظر ملازمه با حرمت لمس دارد یا نه؟

در این بحث در صدد آنیم که ببینیم که آیا دلیلی بر حرمت لمس نسبت به مواردی که نظر حرام دانسته شده و جود دارد یا نه. مرحوم نراقی (قدس سره) به روایت أبی سعید استناد فرموده است این روایت هر چند درباره لمس میت می‏باشد، ولی اگر حرمت لمس میت اثبات گردد، به طریق اولی لمس حی نیز حرام خواهد بود. همچنین هر گاه لمس بدن مرد اجنبی حرام باشد، بالاولویه لمس بدن زن اجنبی نیز حرام است. در این باره هم اولویت عرفی وجود دارد و هم از روایت نوعی اولویت استفاده می‏شود. روایت مزبور این است:

«محمد بن احمد بن یحیی، عن الحسن بن خرزاد، عن الحسین بن راشد، عن علی بن اسماعیل، عن أبی سعید قال:سمعت ابا عبدالله ـ علیه السلام ـ یقول: اذا ماتت المرأه مع قوم لیس لها فیهم محرم یصبّون الماء علیها صبّاً، و رجل مات مع نسوهٍ لیس فیهنّ له محرم، فقال ابو عبدالله ـ علیه السلام ـ: بل یحلّ لهنّ أن یمسسن منه ما کان یحلّ لهنّ ان یَنْظُرْنَ منه الیه و هو حَی، فاذا بلغن الموضع الّذی لایحلّ لهنّ النظر الیه و لامسّه و هو حی صببنَ الماء علیه صبّاً[1]».

بنابر این روایت، هرگاه مردان نامحرم بخواهند زن را غسل نمایند، حق لمس مسّ بدن وی را ندارند. ولی اگر مردی بمیرد، زنان نامحرم فی الجمله اجازه مسّ دارند. از این تعبیر روایت نوعی اولویت استفاده می‏شود. یعنی اگر ثابت شود که لمس مرد برای زن نامحرم جایز نیست، به طریق اولی برای مرد نیز لمس جواز ندارد. ابوحنیفه لمس بدن مرد را نیز مانند مسّ بدن زن می‏داند. اما حضرت فرموده‏اند که مسّ آن قسمت از بدن مرد که نظر به آن در حال حیات جایز بوده مجاز است. این قسمت روایت به نحوی اشعار به این مطلب دارد که جواز نظر در حال حیات، جواز مس در حال حیات نمی‏آورد. زیرا اگر چنین بود، طبیعی آن بود که در برابر ابوحنیفه حضرت به جواز مسّ در حال حیات استناد فرموده بگوید چون در حال حیات مس جایز است، بعد از ممات که بدن او همانند جماد شده به طریق اولی مس جایز می‏باشد. اما حضرت چنین تعبیر نفرموده است. این میرساند که ملازمه از جانب جواز وجود ندارد. یعنی در حال حیات جواز نظر جواز مس نمی‏آورد و روایت اگر دالّ بر این مطلب نباشد، دست کم بدان اشعار دارد. بعد حضرت فرموده‏اند که آنچه در حال حیات جواز نظر داشته باشد، بعد از فوت نیز مس آن جایز است و آنچه در حال حیات جواز نظر و مسّ ندارد، مسّ آن بعد از فوت جایز نیست و برای غسل باید صبّ شود. به هر حال استدلال مرحوم نراقی(ره) درباره وجود ملازمه در جانب حرمت (یعنی اینکه حرمت نظر در حال حیات ملازمه با حرمت مس دارد) به این روایت قابل قبول است و آن را می‏پذیریم (با توجه به اولویتهایی که قبلاً بیان شد).

3 ) بررسی اشکال در دلالت حدیث أبی سعید:

ممکن است اشکال شود که از ذیل روایت برمی‏آید که آنچه در حال حیات جواز نظر ندارد، بر دو قسم است. یا حرمت مس دارد و یا ندارد. زیرا در روایت تعبیر شده: «فاذا بلغن الموضع الذی لایحل لهنّ النظر الیه و لامسّه …». بنابر این ملازمه مورد ادّعا وجود ندارد. به بیان دیگر برای حصول حرمت مس میّت باید دو عنوان بر ممسوس منطبق باشد. حرمت نظر در حال حیات و حرمت مسّ در حال حیات. پس معلوم می‏شود که همیشه اینطور نیست که چیزی که نظر به آن حرام باشد، مس آن نیز جایز نباشد و ملازمه مذکور منتفی است.

اما این اشکال نادرست است. زیرا در جواب یک سؤال باید تمام فروض و صور مسأله بیاید و تمام شقوق مطلب بیان شود. اگر بگوییم که مواضعِ غیر جایز النظر بر دو گونه‏اند، باید حکم هر دو قسم در پاسخ امام(ع) ذکر شده باشد، در حالی که در پاسخ حضرت تنها حکم صورتی که نه نظر جایز است و نه لمس، بیان شده و حکم صورت و فرض دیگری که مستشکل لحاظ نموده (یعنی مواردی که نظر حرام باشد ولی لمس جایز باشد) نیامده است. بنابر این معلوم می‏شود که مسأله یک فرض بیشتر نداشته و در تمام مواردی که نظر حرام باشد مس نیز حرام است.

پس ملازمه مزبور وجود دارد.

4 ) آیا جواز نظر ملازمه با جواز مس دارد؟

آیا اگر مثلاً وجه و کفین را از موضوع حکم حرمت نظر استثناء کردیم، از جهت لمس هم استثناء می‏شود و به طور کلی آیا جواز نظر نسبت به یک موضع با جواز لمس آن ملازمه دارد؟ مرحوم نراقی(ره) این ملازمه را نپذیرفته و دو روایت را به عنوان مؤید ذکر کرده است که ما در ذیل بررسی می‏کنیم:

روایت اول: روایت عمرو بن خالد از زید بن علی: «عن سعد بن عبدالله، عن ابی الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسین بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زید بن علی، عن آبائه، عن علی ـ علیه السلام ـ قال:اذا مات الرجل فی السفر مع النساء لیس فیهنّ امرأته و لا ذو محرم من نسائه، قال: یؤزّرنه الی الرّکبتین و یصببن علیه الماء صبّاً، و لاینظرن الی عورته و لایلمسنه بایدیهنّ، و یطهّرنه[2]».

این روایت بر حرمت لمس بدن رجل توسط مرأه دلالت می‏کند زیرا ضمیر در «یطهّرنه» و «لا یلمسنه» به یک جا بر می‏گردد و مرجع ضمیر در هر دو «رجل» است و به خصوص مقداری که با ازار مستور شده بر نمی‏گردد. بنابر این لمس تمام بدن مرد را جایز نداسته است ولی سند این روایت، از آنجا که مشتمل بر برخی راویان از زیدیه است که توثیق نشده‏اند، چندان قابل اعتماد نیست.

روایت دوم: روایت مفضّل بن عمر: «اخبرنی الشیخ ـ رحمه الله ـ عن أحمد بن محمد عن أبیه عن الصفار عن احمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضّل بن عمر[3]قال:قلت لابی عبدالله ـ علیه السلام ـ: جعلت فداک، ما تقول فی المرأه تکون فی السفر مع الرجال لیس فیهم لها ذو محرم، و لا معهم امرأه فتموت المرأه، ما یصنع بها؟ قال: یغسل منها ما اوجب الله علیه التیمّم، و لا یُمسّ، و لا یکشف لها شی‏ء من محاسنها الّتی امر الله بسترها، فقلت: فکیف یصنع بها؟ قال: یغسل بطن کفّیها، ثم یغسل وجهها، ثم یغسل ظهر کفیها[4]».

توضیحی درباره سند حدیث: مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن حسن بن ولید و مراد از «ابیه» پدرش محمد بن حسن بن ولید است. ما مشایخی مانند احمد بن محمد بن حسن بن ولید را ـ که شیخ و استاد شیخ مفید(ره) بوده ـ از ثقات می‏دانیم و به فرض که ثقه نباشند، از آنجا که اینها مؤلّف نیستند بلکه راوی و ناقل کتب مشهوری مانند کتب صفّار و مانند آن می‏باشند، اعتبار سند مخدوش نخواهد شد. مراد از الصّفار هم محمد بن حسن الصّفار و مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی می‏باشد. احمد بن محمد بن أبی نصر هم همان بزنطی است که ما مشایخ او را ثقه می‏دانیم. پس عبدالرحمن بن سالم ثقه است و همینطور مفضّل بن عمر بنابر این روایت بالا صحیحه است[5].

دلالت حدیث:

از این روایت به روشنی استفاده می‏شود که مس بدن میّت نامحرم جایز نیست و حتی لمس وجه و یدین ـ که غسل آنها بنابر روایت لازم شمرده شده ـ جایز نیست، با آنکه ما از ادله جواز نظر را استظهار کردیم بر این اساس، با ثبوت حرمت مسِّ بدن میت با اولویت استفاده می‏شود که مس بدن حی نامحرم و حتّی مسِّ وجه و یدین او (که به موجب ادله جواز نظر دارند) نیز مجازنیست. در این باره (حرمت مس) حتّی دعوای اجماع نیز شده است، هر چند به نظر می‏رسد که مسأله مَسّ از مسائل مستحدثه باشد و نتوان اجماع متّصل را احراز نمود. به هر حال از دیدگاه ما اشکال در حکم مسأله (حرمت مسّ) نیست و ملازمه‏ای میان جواز نظر و جواز مسّ وجود ندارد.

ب) بررسی مسائل 41 و 42 :

1 ) متن مسأله 41:

«مسأله 41: یُکره للرجل ابتداء النساء بالسلام، و دعاؤهنّ الی الطّعام و تتأکّد الکراهه فی الشّابّه»

2 ) نظر مرحوم آقای حکیم(ره):

ایشان فرموده‏اند که دلیل کراهت ابتداء به سلام از سوی مرد به زن روایت مسعده بن صدقه است (که پیشتر خوانده شده: لابتدأوا النساء بالسلام و …) با آنکه ظهور ابتدایی نهی در حرمت است، سبب حمل این روایت بر کراهت آن است که بنابر روایت صحیحه ربعی بن عبدالله پیامبر اکرم(ص) به زنها و حضرت علی(ع) به غیر شابّه سلام می‏کرده‏اند و نمی‏توان فعل آنان را حمل بر حرمت نمود. پس باید نهی را در روایت مسعده نهی تنزیهی بدانیم نه تحریمی. اما این راه جمع اشکالی دارد و آن این است که از ظاهر تعبیر صحیحه ربعی برمی‏آید که سلام کردن به زنان سیره جاری پیامبر(ص) و امیر المؤمنین(ع) بوده نه یک امر تصادفی و اتّفاقی و نمی‏توان ملتزم شد که آنان در سیره همیشگی خود مرتکب امری مکروه می‏شده‏اند. بنابر این تعارض دو روایت همچنان پابرجا می‏ماند. برای حل تعارض باید بگوییم که روایت مسعده موثّقه است و روایت ربعی بن عبدالله صحیح می‏باشد و صحیحه بر موثقه تقدّم و ترجیح دارد. پس باید قائل به جواز شویم. مگر آنکه تعارض را به صورتی دیگر حل کنیم و بگوییم که روایت نهی کننده از سلام کردن را باید بر سلام کردن به شابّه حمل کرد.

3 ) ایرادات استاد ـ مدّ ظلّه ـ به کلام مرحوم آقای خوئی(ره):

اولاً: روایت مسعده بن صدقه بر طبق تحقیق صحیحه است نه موثّقه (که اینجا محل تفصیل این بحث نیست). بنابر این نمی‏توان بدین استناد که باید صحیحه را بر موثّقه ترجیح داد، صحیحه ربعی بن عبدالله را بر صحیحه مسعده مقدّم کرد.

ثانیاً: ایشان تنها یک روایت که دال بر نهی از سلام کردن می‏باشد، نقل کرده‏اند، ولی ما روایت دیگری نیز داریم که قبلاً نقل شد و آن صحیحه غیاث بن ابراهیم[6] است. هر چند گاهی گفته‏اند که این روایت صحیحه نیست و موثّقه است، زیرا غیاث عامی است، ولی همچنانکه مرحوم آقای خوئی(ره) در معجم الرجال بحث کرده‏اند و ما قبلاً گفته‏ایم، بنابر تحقیق این امر اشتباه است و روایت مزبور صحیحه می‏باشد. پس ما در اینجا دو صحیحه در برابر یک صحیحه داریم.

4 ) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی(ره):

مرحوم آقای خوئی احتمالی را که در ذیل کلام مرحوم آقای حکیم(ره) آمده (یعنی حمل روایات نهی کننده از سلام کردن بر سلام به شابّه) به طور قطعی و مسلّم گرفته، آن را پذیرفته و فرموده‏اند که سلام به غیر شابه نه تنها جایز بلکه مستحب هم هست. زیرا فعل و سیره امیر المؤمنین(ع) این بوده است؛ ولی فعل پیامبر اکرم(ص) که به منزله پدر امّت بوده‏اند، همچنانکه ازواج پیامبر(ص) در قرآن امّهات آنان خوانده شده‏اند، به همین سبب قابل استناد نیست.

ولی این فرموده ایشان ـ که مرحوم آقای حکیم(ره) نیز به صورت الاّ ان یقال در ذیل کلام خود آن را مطرح کرده‏اند ـ از نظر ما قابل مناقشه است. زیرا چنین جمعی بین روایات و حمل روایات ناهیه بر سلام به شابّه غیر عرفی است. در تمامی این روایات موضوعِ بحث، مطلقِ زنان می‏باشند نه خصوص شابّه (لاتبدأوا النساء بالسلام؛ النساء عی و عوره …) بنابر این حمل آنان بر خصوص زن شابّه بسیار غیر عرفی و مستبعد است و هیچیک از فقهاء نیز این احادیث را درباره شابّه ندانسته‏اند.

5 ) نظر استاد ـ مدّ ظلّه ـ درباره روش جمع بین روایات:

می‏توان نهی را در روایات نهی کننده بر نهی تنزیهی حمل کرد و روایت ربعی بن عبدالله را که مبیّن سیره پیامبر(ص) و امیر المؤمنین(ع) است، متضمّن نوعی حکم اختصاصی برای آنان(ع) دانست. زیرا همچنانکه ورود در بسیاری از امور عقلی و مسائل کلامی و فلسفی ویژه افرادی خاص و خبره دانسته می‏شود، گاه برخی احکام شرعی نیز به معصومین(ع) اختصاص یافته است. البته قاعده کلی آن است که عمل پیامبر(ص) حجّت است و باید اقتدا و پیروی شود، ولی اگر قرائنی بر اختصاصی بودن آن وجود داشته باشد، دیگر نمی‏توان آن را به افراد دیگر تعمیم داد. در اینجا نیز می‏توان گفت که از آنجا که ابتداء به سلام کردن به نامحرم و باز کردن باب مراوده با وی چه بسا موجب برانگیختن احساسات و عواطف زن و منجر به منازعه و برخورد قهرآمیز می‏شود، شارع ممکن است به همین سبب و حکمت اشخاص عادی را از این کار برحذر داشته باشد (البته به نحو نهی تنزیهی)، اما حساب کار پیامبر و معصومین(ع) جداست و حتی گاه تفاوتهایی نیز بر حسب اختلاف مراتب میان تکالیف خود معصومین دیده می‏شود و مثلاً مقام ابوّت که برای پیامبر(ص) در نظر گرفته می‏شود، برای امیر المؤمنین(ع) مفهومی متناوب می‏یابد. به هر حال با توجه به سیره قطعی و فتاوای فقهاء که هیچ یک فتوا به حرمت نداده‏اند، باید نهی را (در مورد غیر معصومین) حمل بر نهی تنزیهی نمود و قائل به کراهت سلام کردن به نامحرم شد.

6 ) مسأله 42: یکره الجلوس فی مجلس المرأه اذا قامت عنه الاّ بعد برده.

توضیح: این مسأله نیز در روایات مطرح شده و به همان دلایلی که در مسأله پیش گفته شد، یعنی سیره قطعی و فتاوای فقهاء، باید نهی را در این ادله هم حمل بر نهی تنزیهی کنیم نه نهی تحریمی.

ادامه مباحث در جلسات بعد مطرح خواهد شد، انشاء اللّه.

«والسلام«


[1] ـ رجوع شود به وسائل الشیعه، کتاب الطّهاره، باب 22 از ابواب غسل المیّت، طبع آل البیت، ج 2، ص 525، ح 10. همچنین درباره سند این روایت به درس شماره 64 سال جاری مراجعه شود.

[2] ـ وسائل الشیعه، کتاب الطهاره، باب 22 از ابواب غسل میت، طبع آل البیت، ج 2، ص 523، ح 3.

[3] ـ این سند شیخ (قدس سره) در استبصار است و مراد او از «الشیخ» در سند شیخ مفید (قدس سره) می‏باشد. ولی سند او در تهذیب که متضمّن نوعی قصور و نقص می‏باشد، این چنین است: اخبرنی الشیخ ـ ایده الله تعالیـ بهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر.

[4] ـ وسائل الشیعه، همان باب، ص 522، ح 1 به نقل از الاستبصار، ج 1، ص 200 و 202، شماره‏های 705 و 714 و التهذیب، ج 1، ص 440 و 442، شماره‏های 1422 و 1429.

[5] ـ لازم به ذکر است که مرحوم نراقی(ره) در مستند مسندِ روایت مذکور را بحث نکرده و تنها دلالت آن را به عنوان مؤیّد نظر خود مورد توجّه قرار داده است.

[6] ـ هر چند در این صحیحه بر خلاف صحیحه مسعده سخنی از «دعوت کردن زن به طعام» به میان نیامده، ولی بحث اصلی و در واقع محلّ تعارض مسأله سلام کردن است، همچنانکه در روایت ربعی بن عبدالله نیز موضوع دعوت به طعام مطرح نشده است. بنابر این می‏توان صحیحه غیاث بن ابراهیم را در کنار صحیحه مسعده و هر دو را در برابر صحیحه ربعی(که دال بر جواز سلام کردن است) قرار داد. برای دیدن متن این احادیث به درس شماره 105 رجوع شود.