یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


مستحب توصلی بودن نکاح- احکام خمسه در نکاح – احکام خاصه نکاح- اضرار به نفس

بسم الله الرحمن الرحیم

مستحب توصلی بودن نکاح- احکام خمسه در نکاح – احکام خاصه نکاح- اضرار به نفس

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه، ابتدا این بحث که آیا نکاح مستحب تعبدی است یا توصلی، مطرح می‏شود و سپس اقسام نکاح مورد بررسی قرار می‏گیرد که به مناسبت، معنای مواجبِ مشروطِ و مطلق و بحث حرمت اقرار جانی نیز مطرح و مورد بررسی قرار می‏گیرد.

الف ) طرح مسأله 3:

متن مسأله:

«المستحب هو الطبیعه اعم من أن یقصد به القربه أو لا؟ نعم عبادیته و ترتب الثواب علیه و موقوفه علی قصد القربه»

1 ) توضیح مسأله:

می‏فرمایند نکاح که جزء مستحبات است ذاتاً، مستحب تعبدی نیست. بلکه مستحب توصلی است و قصد قربت یا عدم قصد قربت در تحقق غرضِ آن دخالت ندارد. مثل امر شارع مقدس به انفاق و دستگیری از ضعفاء که قصد قربت و یا عدم قصد قربت در تحقق غرض و مطلوبی که شارع بخاطر آن غرض، این اوامر را صادر کرده است، دخالت ندارد.

البته در تمام توصلیات اگر کسی قصد قربت کرد ثواب به او می‏دهند. و اگر قصد قربت نکرد ولو غرض حاصل است ولی ثواب نمی‏دهند. و اگر امر توصلی، شرط یک واجبی باشد با اتیان آن بدون قصد قربت، شرط حاصل است ولی برای حصول این شرط ثواب نمی‏دهند.

2 ) توضیح استاد

از تعبیر مرحوم سید که می‏فرمایند: «نعم عبادیته و ترتب الثواب علیه موقوفه علی قصد القربه» معلوم می‏شود که مرادشان از عبادت یعنی انجام دادن آنچه وظیفه عبد است. عبادت اصطلاحات مختلف دارد ولی مراد از عبادت در اینجا به معنای خضوع خاص (عبادت ذاتیه) که در مورد غیر خدا شرک محسوب می‏شود همانند به خاک افتادن و سجده کردن نیست، چون از جهت سنخ با هم فرق دارند و عبادت به این معنی با قصد قربت حاصل نمی‏شود.

آنچه ایشان در اینجا اراده کرده است وظیفه عبد است که عبد امتثال امر کنند و مطابق دستور رفتار نماید و متحرک به امر مولی بشود. که اینها احتیاج به قصد قربت دارد.

ب ) طرح مسأله 4:

متن مسأله:

«استحباب النکاح انما هو بالنظر الی نفسه و طبیعته و اما بالطواری فینقسم بانقسام الاحکام الخمسه»

1 ) توضیح مسأله:

مرحوم سید بحث نکاح را به دو قسم تقسیم می‏کند:

قسم اول: اصل نکاح ـ در مقابل سلب کلی فقدان ازدواج (عزوبت) که می‏فرمایند: اصل نکاح بالذات مستحب است ولی گاهی بالعرض جهاتی پیدا می‏شود که به سبب آن جهات، نکاحی که بالذات استحباب دارد، بالفعل حکم دیگری مانند واجب یا حرام یا … پیدا می‏کند.

قسم دوم: اقسام خاصه نکاح ـ اینطور نیست که یک اصل کلی داشته باشد تا بگوییم اصل، عبارت است از این که استحباب ذاتی داشته باشد مثلاً، بلکه بعضی از اقسامش حرمت ذاتی دارد و بعضی از آن استحباب ذاتی و بعضی کراهت، وجوب، اباحه ذاتی. آن وقت هر کدام بالعرض تفاوت‏هایی با هم دارند.

2 ) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی در اقسام نکاح

مرحوم آقای خوئی مطابق تقسیم مرحوم سید بحث نکرده‏اند بلکه از یک جهت ناقص بحث کرده‏اند ولو از جهت دیگر تفاصیلی داده‏اند. ایشان مثل مرحوم سید که دو تقسیم داشت: یکی برای اصل نکاح و دیگری هم برای قسم خاصی، مشی نکرده‏اند. از اول می‏فرمایند: بعضی از اقسام نکاح ذاتاً حرام است، بعضی ذاتاً واجب است الی آخر.

ج ) توضیح استاد پیرامون مسأله:

1 ) مرحوم سید در ابتدا می‏فرمایند: در اثر طواری، نکاح به اقاسم خمسه تقسیم می‏شود ولی بعد که تفصیل مطلب را ذکر می‏کنند احکام اربعه را ذکر می‏کنند و استحباب را نام نمی‏برند.

به نظر می‏رسد که علتش این باشد که مراد از بالنظر الی الطواری یعنی «بالنظر الی الطواری وجوداً و عدماً» که گاهی عناوین عرضیه در اصل نکاح نیست، و همان حکم ذاتی فعلی هم می‏شود و گاهی عناوین عرضیه در اصل نکاح وجود دارد و حکم ذاتی که استحباب است، تبدیل می‏شود به یک حکم فعلی دیگری که مطابق آن ذات نیست. و این همان چهار قسم می‏باشد.

2 ) تقسیم ایشان به اقسام خمسه مطابق با احکام تکلیفیه است که پنج قسم می‏شود ولی در احکام وضعی پنج قسم نداریم. فقط صحت و بطلان یا نفوذ و عدم نفوذ است.

با اینکه این قسم مربوط به احکام تکلیفیه است بعضی از مثالها مربوط به وضع است. (مثل محرم که مثال زده‏اند به نکاح با محارم که جنبه بطلان دارد نه حرمت[1]) که علت آن را می‏توان به دو طریق توجیه کرد:

اول: اگر قائل به حرمت تشریعی شدیم[2] (چنان که خیلی‏ها قائل هستند و در بعضی موارد هم فی الجمله روایت وارد شده است) در اینجا میگوییم اگر کسی در نکاح محارم نسبی یا سببی قصد حلیت بکند، نفس آن نکاح علاوه بر حرمت وضعی، حرمت تشریعی هم دارد ولو مباشرت نکرده و فقط قصدش این باشد که این زن (محرم سببی یا نسبی) همسر او است.

پس اشکال برطرف شد چون مقسم عبارت است از احکام تکلیفیه و این هم یک قسم آن میباشد و این که وضعاً هم باطل است منافات با این ندارد.

دوم: بنابر این که قائل به حرمت تشریعی نباشیم جواب این است که مقسم اعم از تکلیفی و وضعی است. پس جامع بین وضع و تکلیف است که به اقسام خمسه تقسیم می‏شود.

د ) ادامه متن مسأله 4:

«فقد یجب بالنذر أو العهد أو الحلف و فیما اذا کان مقدمه لواجب مطلق»

1 ) توضیح:

یکی از مواردی که نکاح وجوب پیدا می‏کند، موردی است که وجود مقدمی پیدا کند برای واجب مطلقی

2 ) بررسی کلام مرحوم نائینی در واجب مشروط و مطلق:

مرحوم نائینی می‏فرمایند[3]: واجب مشروط پس از حصول شرط، مطلق نمی‏شود، بلکه فعلی می‏شود و مشروط به آن شرط نیز باقی می‏ماند. مطلق آن است که بر بودن و نبودن شرط، متوقف نباشد.

بنابر این حصول شرط، شرطیت را از بین نمی‏برد. بلکه شرطیت دارد منتها شرط حاصل شده است. در علت و معلول نیز همین طور است که معلول بعد ازحصول علت نیز به علت خودش باقی و بر آن متوقف است.

3 ) اشکال و جواب:

توضیح اشکال: با توجه به مقدمه فوق عبارت مرحوم سید که می‏فرمایند: «وفیما اذا کان مقدمه لواجب مطلق» مورد اشکال است. زیرا این عبارت، واجب مشروطی که شرطش حاصل شده است را شامل نمی‏شود. پس اگر بجای واجب مطلق، واجب فعلی تعبیر می‏شد، بهتر بود.

جواب اشکال:

دفع اشکال بنا بر مبنای مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند می‏فرمایند[4]: واجب مطلق و مشروط نسبی است، بنابر این اینطور نیست که نماز واجب مطلق باشد و یا حج واجب مشروط، بلکه نماز و حج هم واجب مطلق هستند و هم واجب مشروط. فقط بالاضافه فرق می‏کند. مثلاً نماز نسبت به وضو واجب مطلق است چون مشروط است. با توجه به این مبنا در بحث مقدمه واجب می‏فرمایند: بحث در این است که آیا مقدمه واجب مطلق از آن حیثیتی که اطلاق دارد، آیا واجب است یا واجب نیست؟ مثلاً نماز از ناحیه وضو اطلاق دارد یعنی وجوب نماز تقیدی به وضو ندارد. پس از ناحیه وضو، نماز واجب مطلق است. بنابر این مورد بحث این است که آیا وضو که مقدمه واجب مطلق است واجب است یا خیر؟

نتیجه اینکه بنابر مبنای آخوند نیازی به ذکر واجب مشروطی که شرطش حاصل شده است، نیست تا تعبیر به واجب فعلی بشود.

نقد کلام آخوند:

این که گفته‏اند: مراد از مطلق، مطلق نسبی است و بالاضافه فرق می‏کند پس در بحث مقدمه واجب چون نماز از ناحیه وضو اطلاق دارد پس وضو واجب می‏شود، این حرف درستی نیست و چنین ملازمه‏ای وجود ندارد. زیرا درست است که نماز از ناحیه وضو اطلاق دارد ولی صرف اضافی بودن کفایت نمی‏کند که مقدمه را واجب کند. بلکه باید فعلیت نیز درج بشود و نماز ما باید وجوب فعلی داشته باشد تا مقدمه آن که وضو است واجب بشود.

مقتضای تحقیق در حل اشکال:

واجب مشر وط در کلمات سابقین مثل صاحب معالم عبارت است از آن که «لایصح الخطاب الا مشروطاً»، واجب مطلق عبارت است از آنکه «یصح الخطاب من غیر اشتراط و تعلیق» پس اگر شرط واجبی حاصل شد، خطاب بدون تعلیق صحیح است و این واجب، واجب مشروط نیست. مثلاً اگر شخصی مستطیع شد شرط حج حاصل شده، پس خطاب بدون تعلیق صحیح است و شارع می‏گوید: حج بجا بیاور. بنابر این واجب مشروطی که شرطش حاصل شده باشد، چون علی وجه الاطلاق (من غیر تقیید) می‏شود ذکر کرد، همان واجب مطلق است.

نتیجه این که مراد مرحوم سید از واجب مطلق اصطلاح صاحب کفایه و امثال ایشان از متأخرین نیست، بلکه مراد همان واجب فعلی است که هم شامل واجب مطلق و هم شامل واجب مشروطی که شرط آن حاصل شده است، می‏شود.

ه) ادامه مسأله 4:

«أو کان فی ترکه مظنه الضرر أو الوقوع فی الزنا و محرم آخر»

1 ) قوله ره: «او الوقوع فی الزنا أو محرم آخر»

این عبارت را دو نوع می‏شود معنا کرد:

اول: عطف باشد به ضرر یعنی مظنه الوقوع فی الزنا و محرم آخر

دوم: عطف باشد به خود مظنه یعنی أؤ کان فی ترکه وقوع الزنا أؤ محرم آخر که خود وقوع ، فاعل کان باشد.

2 ) قوله ره «مظنه الضرر» :

مراد از ضرر در اینجا ضرر جانی است. آیا عرض و آبروی مؤمن را هم شامل می‏شود یا خیر؟ معلوم نیست که شالم آن نیز بشود. البته آن چه که مسلم است این است که ضرر مالی را شامل نمی‏شود.

و ) دلیل حرمت اضرار جانی:

بحث در این است که دلیل بر این که اضرار جانی حرام است، چیست؟ و این بحث را که در مقام اثبات اگر ظن یا شک یا احیاناً و هم داشتیم بر ضرر جانی، آیا حکم آنها هم حکم قطع است یا خیر؟ فعلاً مطرح نمی‏کنیم.

1 ) کلام مرحوم نائینی در لاضرر

ایشان می‏فرمایند: از روایات استفاده می‏شود که ضرر جانی یک اصل از اصول مسلّمه شرعی است که چیزهای دیگر را به آن تشبیه می‏کنند. مانند این روایت که می‏فرمایند: «الجار کالنفس غیر مضار ولا آثم»[5]

2 ) مناقشه در کلام مرحوم نائینی

مناقشه اول: این خیلی بعید است که اضرار به نفس بین مسلمین جزء ضروریات بوده و اضرار به همسایه جزء امور مخفی باشد. چون اصل این که آیا دلیل بر حرمت اضرار به نفس داریم یا نه؟ مورد بحث قرار گرفته است. پس چطور می‏شود که حرمت اضرار به نفس چنین وضوحی داشته و مسأله ضرر به همسایه مخفی باشد و مسلمین نمی‏دانستند که ضرر به همسایه در اسلام جایز نیست.

مناقشه دوم: مراد از نفس در اینجا یعنی خودش. پس نفس به معنای جسم مراد نیست. و از طرفی ظاهر روایت این است که خود شخص را مانند همسایه‏اش قرار داده و حال این که انسان اشکال ندارد به خودش ضرر مالی بزند و به غبن خودش حاضر شود. پس این که بگوییم راجع به خود شخص تنها ضرر جانی مراد است و راجع به همسایه‏اش اعم از ضرر مالی و جانی، با ظاهر روایت سازگار نخواهد بود.

3 ) بیان مفاد روایت

روایت در اینجا می‏خواهد بگوید همانطور که شخص نسبت به خودش طبعاً از ضرر مجتنب است از همسایه نیز در عالم تشریع اجتناب شده است. زیرا شارع فرموده: همسایه را مثل خودت حساب کن و همانطور که طبعاً به خودت ضرر نمی‏زنی، به او هم ضرر نزن.

مثل اینکه شارع بگوید: ظن مانند قطع حجت است. حجت قطع، ذاتی است و جعلی نیست. شارع می‏خواهد بر ظن، جعلِ حجیت کند. ظن را تشبیه به قطع می‏کند و می‏فرمایند: همانطور که اگر قطع داشتید به یک مطلبی با مقطوع خودتان معامله واقع می‏گردید و ترتیب اثر (که ذاتی است برای قطع) می‏دادید، اگر ظن هم پیدا کردید، مانند قطع ترتیب اثر بدهید.

پس این روایت اصلاً دلالتی ندارد بر اینکه اضرار به نفس حرام است یا حرام نیست.

« والسلام »



[1] ـ مرحوم آقای بروجردی تقریباً این اشکال را دارند که این مثال هم‏سنخ با مثالهای دیگر نیست.

[2] ـ مرحوم نراقی و مرحوم داماد قائل به استحاله حرمت تشریعی هستند ولی ما مستحیل نمی‏دانیم و احتیاج به دلیل اثباتی دارد. در بعضی موارد اثبات شده و در بعضی موارد اثبات نشده است.

[3] ـ فوائد الاصول، از طبع انتشارات اسلامی ج 1 و 2/ ص 339، بحث مسئله ترتب ـ المقدمه الثانیه.

[4] ـ کفایه/ الاوامر/ تقسیمات الواجب ـ ص 121، طبع انتشارات اسلامی.

[5] ـ کافی/ ج 2/ ص 666/ روایت 2 و کافی 5/ ص 31/ روایت 5.