چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال 93-92


مسلوب العباره بودن صبی در روایات «عَمدُ الصَبیِ خطاٌ»

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:194 تاریخ 1392/11/20

http://www.zanjani.ir/fa/images/aicon/download.png

موضوع : مسلوب العباره بودن صبی در روایات «عَمدُ الصَبیِ خطاٌ»

(خلاصه درس : استدلال به روایات «عمد الصبی خطأ» برای مسلوب العباره بودن صبی

این روایات دو طایفه‌اند : طائفه اول بر «عمد الصبی خطأ تحمله العاقله» دلالت دارند. طائفه دوم تنها بر عمد الصبی خطأ دلالت دارند.

استدلال به طایفه‌ی اول مبتنی است بر قول به تقدم ظهور صدر بر ظهور ذیل در فرض تنافی. اشکال کبروی: عدم تمامیت مبنا. اشکال صغروی: عدم جریان این مبنا در مقام چرا که مستلزم استخدام بوده که امری خلاف فهم عرفی می‌باشد.

اشکال بر طایفه‌ دوم : این طایفه مطلق بوده و باید حمل بر طایفه‌ اول که مقید است گردد. پاسخ مرحوم خوئی ره: از آنجا که هر دو طایفه مثبت می‌باشند لذا این حمل ناتمام است. زیرا تنافی در صورتی است که عام بدلی باشد نه شمولی و در مقام، عام، شمولی است. اشکال مرحوم خوئی ره بر استدلال: اطلاق طایفه‌ دوم ناتمام است به جهت مانع و عدم مقتضی.(

از آیه شریفه «وَ ابْتَلُوا الْیَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا» (النساء:6) و از حدیث رفع قلم، حجر صبی استفاده نشد. از تعدادی از روایات -که قبلا خوانده شد- حجر صبی استفاده می‌شد ولی مسلوب العباره بودن صبی استفاده نمی شود.

بررسی مسلوب العباره بودن صبی در روایات «عَمدُ الصَبیِ خطاٌ»:

از بعضی روایات مانند روایات «عَمدُ الصَبیِ خطاٌ» عده‌ای خواسته اند مسلوب العباره بودن صبی را استفاده کنند.

این روایات دو طائفه اند:

طائفه اول: که ذیلش مقید هستند به اینکه قتل خطئی صبی بر عاقله است«الصَّبِیِّ الَّذِی لَمْ یَبْلُغْ عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ‏ الْعَاقِلَه » [1](موثقه اسحاق بن عمار، روایت جعفریات و روایت دعائم الاسلام)

طائفه دوم: مطلق است «عَمدُ الصَبیِ خطاٌ».[2] مانند: صحیحه محمد بن مسلم: « عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِیِ‏ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ » [3]یک معنای کلی دارد لذا اگر صبی عمدا انشائی کرد حکم خطا بالغین را دارد و انشاء او باطل می شود.

طائفه اول:

وجه استدلال به روایات این طائفه برای بطلان انشاء صبی:

اگر صبی خطئاً انشا کرد انشائش ک «لا انشاء» است و اگر خطئا عقدی را انشا کرد محکوم به بطلان است. از ناحیه شمول خطا تردیدی نیست که خطأ صورت انشا را می گیرد( نه اینکه فقط شامل افعال و جنایات وی شود) منتها ممکن است کسی اشکال کند که چون این مضیق به ذیل است عمومیت ندارد.

تقریب استفاده عام از این نوع روایات:

اگر چه در ذیل روایت تعبیر «تحمله العاقله»- که مربوط به قتل خطأیی است- وجود دارد ولی صدر روایت مقید به این تعبیر نیست و بین اصولین بحث است که اگر صدر شیء با ذیلش تنافی پیدا کرد چه باید کرد؟ بسیاری تصریح کرده اند که در فرض اختلاف صدر و ذیل، صدر محکّم است چرا که ذیل مبنی علی الصدر صادر شده است. مرحوم آقای داماد در درس تصریح می‌کرد که اگر اختلافی بین صدر و ذیل شد اخذ به ظهور صدر می کنیم.

مثال: مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ فِی الْمَرْکَنِ‏ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِی مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّهً وَاحِدَهً. [4]

اگر در طشت یک چیزی را بشویند دو مرتبه و اگر در آب جاری بشویند یک مرتبه. مفهوم صدر اقتضاء می‌کند در غیر مرکن (کر، آب باران، آب جاری) تعدد لازم نیست. ولی ذیل اقتضاء می‌کند که در آب جاری یک مرتبه و در غیر آب جاری تعدد لازم است. پس در آب کر و باران بین مفهوم صدر و ذیل اختلاف است . اینجا گفتند ما به مفهوم صدر اخذ می‌کنیم و حکم می‌کنیم در کر و باران و امثال اینها یک مرتبه کفایت می‌کند.

اشکال کبروی:

هیچ کدام از صدر و ذیل ظهور ندارد و لفظ اجمال دارد، بله اگر برای صدر ظهوری منعقد شده باشد ظهور صدر، موجب تصرف در ذیل می شود اما بعضی از جملات که متصل به هم است برای هیچ طرفی ظهور منعقد نمی شود بلکه مجمل می شود شما بگویید «این کار درست است این کار درست نیست» چه یکی را مقدم بدارید چه یکی را مؤخر، تقدیم و تأخیر دلالت بر امر خاصی نمی کند گاهی شخص این را مقدم می‌دارد گاهی آن یکی را مقدم می‌دارد به نظر ما اجمال دارد. [5]

اشکال صغروی و بحث اصولی استخدام:

اگر در مثل «اغْسِلْهُ فِی الْمَرْکَنِ‏ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِی مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّهً وَاحِدَهً» [6]کبری را هم قبول کردیم در مثل مورد بحث، مطلب درست نیست زیرا ما باید قائل به استخدام شویم چون در «تحمله العاقله» ضمیر بر می‌گردد به مذکور قبلی که علی وجه الکلی (خطا در باب جنایات و غیر جنایات) است و در ذیل یک قسم خاص (خطا در باب جنایات) اراده شده است.

مثال استخدام: «وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِک» (البقره:228) که در (المطلقات) گفته اند طلاق بائن باشد یا رجعی فرقی ندارد سه مرتبه باید عده نگه دارد ولی مراد از ضمیر در (بعولتهنّ) زنهای رجعی است.

به نظر ما استخدام بسیار غیر عرفی است و اگر در مواردی ضمیر به چیزی بر می گردد از اول لفظ، در جمله قبلی در همان معنی به کار رفته است. در اوایل طلبگی که انسان درس می‌خواند قدرت ردّ و نقد ندارد یک مطلبی را یاد می‌گیرد آن را حفظ می‌کند همیشه فروع را روی آن تنظیم می‌کند و این مطلب برایش یکی از اصول موضوعه می شود لذا خیال می‌کند اگر خلافش را بگوید از شهر بیرونش می‌کنند، نه این طور نیست.

در همین مثالی که زده شد استخدامی در کار نیست؛ از اول از مطلّقات، مطلّقات متعارف معمول در نظر گرفته شده، متعارف معمول، طلاقهای رجعی است. خلعی و مبارات و امثال اینها کم است. همه مطلّقات اراده نشده به قرینه اینکه عدّه، مخصوص مدخوله است و شامل مطلّقات غیر مدخول نمی شود پساز اول مطلق اراده نشده و متعارف مطلقات اراده شده و متعارف هم رجعیّات است و ضمیر در «بُعُولَتُهُنَّ» به همانی که قبلاً از آن اراده شده است، برگشت می‌کند.

نظر نهایی:

قول به استخدام در این روایات بسیار مستبعد است و از آنجا که این روایات راجع به باب جنایات است استدلال به آنها ناتمام است.

پرسش: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ »(بقره:185) مرجعش با خودش فرق می‌کند؟ پاسخ: نه فرق نمی کند می فرماید: اگر کسی شاهد ماه هست آن ماه را روزه بگیرد.

پرسش: ماه اول که می‌بینند هلال است؟ پاسخ:نه هلال نیست خود ماه را اگر کسی شاهد است آن ماه را باید روزه باشد. شاهد شهر فرموده نه هلال.

پرسش: (تحمله) مرجع ضمیرش چیست؟ به (مطلق خطاء) بر می گردد؟ پاسخ: استخدامی در کار نیست. از اول خاص اراده شده است می‌خواهد بگوید عمد الصبی در باب جنایات حکم خطاء را دارد.

پرسش: آن یک قاعده‌ای است که در باب جنایات تطبیق کرده؟ پاسخ: از اول باب جنایات اخذ شده آن وقت می‌گوید تحمله العاقله یعنی آنکه در آنجا ذکر کردیم به گردن عاقله است یعنی عمد الصبی خطاءٌ دیه دارد قصاص ندارد. اصلاً ظهور در عام پیدا نمی‌کند، از اول مضیق می‌شود به آنجا که دیه در آن هست.

طائفه دوم(روایاتی که مطلق بودند):

مرحوم آقای خوئی این مطلب را دارند که نگوئید روایات مطلق حمل می شود بر روایات مقید، چون حمل مطلق بر مقید اگر در مثبتین قبول شود باید عامها بدلی باشند چون تنافی در جایی است که عام‌ها بدلی باشد، اما اگر عام‌ها شمولی و مثبتین باشند مثل (اکرم العلما) و (اکرم الفقها) این ها با هم تنافی ندارند علماء همه واجب الاحترام اند، فقهاء هم واجب الاحترام‌اند. و اگر تنافی داشته باشند مربوط به مفهوم است که غیر از بحث حمل مطلق بر مقید است زیرا در بحث حمل مطلق بر مقید، منطوق بررسی می شود نه مفهوم. و در امثال «أکرم زیداً» و «أکرم العلماء» این حمل مطلق بر مقید نمی‌شود چون منطوقها با هم تنافی ندارند و در ناحیه مفهوم هم (زید) اصلا مفهوم ندارد[7] که تنافی داشته باشند.

حالا در مسئله ما نحن فیه (عمد الصبی خطأً) عام بدلی نیست تا بگوییم منطوقها با همدیگر منافات پیدا می‌کنند. اینها عام شمولی است باب جنایات و غیر جنایات همه را شامل می شود و چون عام شمولی است منافاتی با روایات مضیق ندارد پس روایات مطلق را اخذ کرده و حکم می کنیم بر اینکه اگر صبی اجرای عقد کرد انشاء‌اش باطل است.

نظر استاد در مورد حمل مطلق بر مقید در مثبتین:

در کلمات فقهاء و اصولیین در مورد حمل مطلق بر مقید مطرح هست:اگر دو دلیل مثبتین بودند، حمل مطلق بر مقید نمی شود.

این کلام ناقص است. حمل مطلق بر مقیددر مثبتین هم در خیلی از مواقع صحیح است مثال: در مورد ظهار حضرت به حسب روایتی می‌ فرماید ( اعتق رقبه) و در روایت دیگر در جواب همین می فرماید (اعتق رقبه مومنه) در این جا حمل مطلق بر مقید می شود چون منطوق «أعتق رقبه» می گوید یک رقبه آزاد کن و ایمان در آن شرط نیست و در «أعتق رقبه مؤمنه» ظاهر امر در تعیینیت است و عتق مطلق رقبه جائز نیست. در این صورت بین دو ظهور تنافی ایجاد می شود و بحث است که از کدام ظهور رفع ید کنیم، از ظهور اطلاقی رفع ید کنیم یا قائل شویم ظهور امر در تعیینیت از باب افضل افراد است در این موارد بیشتر علما حمل مطلق بر مقید می کنند (رقبه) و (رقبه مومنه) مفهوم ندارند که از جهت مفهوم تناقی داشته باشند ولی منطوقها با هم منافات پیدا می‌کند چون بدلی است و حمل مطلق بر مقید می شود.

در ادامه مرحوم آقای خوئی می فرماید در اینجا اخذ به اطلاق هم مانع دارد و هم مقتضی ندارد:

وجود مانع: اگر اطلاق داشته باشد ما باید بگوییم همه جا حکم عمد صبی با خطاء دیگران واحد است. دیگران اگر خطاءً غیر ارکان را ترک کردند نمازشان صحیح هست بنابراین صبی اگر عمداً هم غیر ارکان را ترک کرد نمازش صحیح است. یا در باب صوم اگر صبی عمدا چیزی بخورد باید بگوئیم حکم خطا دیگران را دارد و روزه اش صحیح است. در حالیکه فقهاء به این لوازم، ملتزم نیستند، و خلاف مسلمات است. و چنین اطلاق‌گیری، تالی فاسد را دارد.

عدم مقتضی: از نظر مقتضی،(عمد الصبی خطأ) می خواهد اثری برای خطا ثابت کند در حالیکه خطا در هیچ کجا منشا اثر نیست مگر در باب جنایات و در باب نماز -که اگر کسی خطاءً یک غیر رکنی را بجا آورد، سجده سهو انجام دهد- منتها در باب نماز چون می خواهد الزام کند معلوم است در مورد صبی نیست لذا این تعبیر تضیق به باب دیات پیدا می کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1]– وسائل الشیعه، ج‏29، ص: 90

[2]– استاد: مانند روایت محمد بن مسلم که در سند آن ابراهیم بن هاشم است، قدماء چون در سندش ابراهیم بن هاشم واقع شده آنرا حسنه می‌دانستند ولی متأخرین روایت ابراهیم بن هاشم را اگر از جهت دیگری اشکال نداشته باشد صحیحه می‌دانند.(مقرر: این روایت پیدا نشد)

[3]– التهذیب 10- 233- 920.

[4]– التهذیب 1- 250- 717.

[5]– برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب النکاح، ج‌21، ص: 6624‌

[6]– التهذیب 1- 250- 717

[7]– استاد: زیرا مفهوم لقب را کسی قائل نیست.