جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


معانی مؤمنات در ایه ی غض – حکم موالی از ایه غض بصر – روایات غض بصر

بسم الله الرحمن الرحيم

1377/8/23

معانی مؤمنات در ایه ی غض – حکم موالی از ایه غض بصر – روایات غض بصر

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات قبل ضمن تفسير آيه غضّ، تفاسير مختلف در باره كلمه «نسائهن» را ذكر كرديم، از جمله تفسير اين كلمه به زنان آزاد را يادآور شديم، و آن را نپذيرفتيم. يكي از وجوهي كه براي تفسير فوق ذكر شده است، آن است كه مراد از «هنّ» كه مضاف اليه است، خصوص زنان آزاد است، در نتيجه «نسائهن» هم به خصوص زنان آزاد تخصيص مي‏يابد، در اين جلسه به بررسي اصل اين كلام مي‏پردازيم كه مراد از «مؤمنات» كه در آيه غضّ ذكر شده چيست؟ تا مراد از ضمير «هنّ» كه چند بار در آيه از جمله در «نسائهن» بكار رفته، روشن گردد.

در پايان اين بحث، مراد از مؤمنات را خصوص زنان آزاد مي‏دانيم.

الف): معناي «مؤمنات» در آيه غضّ:

1 ) طرح بحث:

در آيه غضّ كلمه مؤمنات طبق قاعده اوليه مي‏بايست شامل تمام زنان مؤمن، خواه آزاد و خواه كنيز باشند، گردد، همچنان كه كلمه مؤمنين نيز به همين معناي عام ميباشد و در آيات ديگر نيز چنين استعمال شده است مثلاً در آيه شريفه «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام …»]بقره/ 183] امر به صيام متوجه تمام مؤمنان چه آزاد چه برده ميباشد و يا در آيه شريفه: «يا أيها الذين آمنوا … و لايغتب بعضكم بعضاً»]حجرات/12] نهي از غيبت شامل تمام مؤمنان بوده و اختصاص به مردان آزاد ندارد، در مورد مؤمنات نيز همين گونه است و اختصاص به زنان آزاد شده به دليلي نيازمند است كه ما را از اين قاعده اوليه بدور دارد، چنانچه در برخي از آيات نيز قرائني وجود دارد كه مقصود از مخاطبين فقط احرار است مثلاً در آيه شريفه: «وانكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم و امائكم»]نور/ 32] به قرينه حكم مترتب شده در مي‏يابيم كه مخاطب آزادگان مي‏باشند زيرا بندگان براي تزويج ديگران اختياري ندارند تا امر به (انكاح) متوجه ايشان گردد.

در آيه غضّ دو قرينه مي‏توان بر اختصاص به احرار ذكر كرد:

قرينه اول: عدم ذكر موالي در آيه

قرينه دوم: عدم لزوم ستر مو بر كنيزان

2 ) توضيح قرائن اختصاص مؤمنات در آيه غضّ به احرار:

در توضيح قرينه اول مي‏گوييم كه اگر مقصود از مؤمنات در آيه غض معنايي اعم از احرار و اماء بود، لازم بود در آيه مالكين اماء كه مي‏توانند به كنيزهاي خود نظر كنند و كنيزان مي‏توانند زينتهاي خود را به آنها نشان دهند، نيز استثناء مي‏شد، و از آنجا كه «مواليهن» در ضمن موارد استثناء از «لايبدين زينتهن» ذكر نشده معلوم مي‏گردد كه مقصود از ضمير «هنّ» تنها زنان آزاد مي‏باشند.

در توضيح قرينه دوم[1] به ذكر رواياتي چند كه از آن عدم لزوم ستر مو بر كنيز استفاده مي‏شود، مي‏پردازيم:

ـ صحيحه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: الامة تغطي رأسها؟ فقال: لا، ولا علي أم‏الولد ان تغطي رأسها اذا لم يكن لها ولد.[2]

ـ عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: علي الصبي اذا احتلم، الصيام و علي الجارية اذا حاضت، الصيام و الخمار الاّ أن تكون مملوكة فانّه ليس عليها خمار الاّ أن تحب أن تختمر و عليها الصيام[3].

ـ عن أبي خالد القمّاط قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الامة، اتقنع رأسهاقال: أن شاءت فعلت و ان شاءت لم تفعل[4]

از اين روايات كه عدم لزوم قناع و خمار بر كنيز را بدون تقييد به حال نماز ذكر كرده، برمي‏آيد كه كنيزان مي‏توانند موي سر خود را پوشيده ندارند.

سيره مستمره نيز بر اين بوده است كه كنيزان بدون آن كه سر خود را بپوشانند در حضور مردان بيگانه حاضر مي‏شدند.

3 ) پاسخ قرينه اول:

در اينجا نخست بايد دانست كه در اين آيه، فقط مالك حذف نشده است، بلكه دو مستثناي نسبي و يك مستثناي سببي هم حذف شده است، يعني عمو و دايي هم مذكور نيست، براي توضيح اين كه چرا اين سه دسته در آيه حذف شده‏اند، بياني به ذهن ما مي‏رسيد كه ملاحظه كرديم آقاي خويي هم همين بيان را در باره عمو و دايي دارند، حاصل اين بيان اين است كه حكم اين سه دسته از برخي از دسته‏هاي مذكور در آيه به ظهور عرفي فهميده مي‏شود، در توضيح اين بيان مي‏گوييم كه عرف نسبت ميان پسر برادر و عمو را يكسان مي‏داند، وقتي در آيه «بني اخواتهن» ذكر شده است، عرف از آن جواز ابداء زينت براي دايي را مي‏فهمد، رابطه مادر زن و داماد نيز مثل رابطه زن (عروس) و پدر شوهر است، وقتي در آيه «آباء بعولتهن» استثناء شده، عرف از آن استثناء داماد را هم مي‏فهمد.

حال در مورد «مالك» نيز مي‏توان گفت كه از دو قسمت آيه با بيان بالا «اتحاد نسبت» يا با اولويت عرفي حكم مالك استفاده مي‏گردد:

قسمت اول: «بعولتهنّ»؛ عرف رابطه كنيز و مالك را مثل رابطه زن و شوهر بلكه اقوي از آن ميداند، زيرا شوهر مالك پاره‏اي از منافع زن است و مولي مالك عين و تمام منافع كنيز. اگر ملكيت پاره‏اي از منافع موجب شود كه ابداء زينت براي شوهران جايز باشد، به طريق اولي ملكيت مولي نسبت به عين و تمام منافع كنيز مجوّز آن است.

قسمت دوم: «ماملكت أيمانهن»؛ بنابراين كه مراد از آن اعم از بندگان و كنيزان باشد، عرف از اين كه زن ميتواند نزد عبد خود مكشوف باشد، مي‏فهمد كه كنيز هم مي‏تواند نزد مولاي خود مكشوفه باشد، پس ذكر مولي در آيه لزومي ندارد تا قرينه بر اختصاص مؤمنات به خصوص زنان آزاد بشمار آيد.

4) بررسي دليل دوم:

ادله‏اي كه بر جواز كشف رأس أمه ذكر شده، ادله صحيحي است، ولي بايد ديد كه آيا اين ادله شاهد بر اختصاص مؤمنات در آيه شريفه به حرائر مي‏باشد؟ در پاسخ مي‏توان گفت كه ممكن است ما كنيزان را هم مشمول آيه شريفه بدانيم با اين بيان كه مراد از «ماظهر» اعضايي از بدن زن است كه در آن زمان نوعاً ظاهر بوده است، و مصداق زينت ظاهره در مورد زنِ آزاد خصوص وجه و كفين و در موردِ كنيز، وجه و كفين و مو مي‏باشد، و با اختلاف مصداق، مفهوم زينت ظاهره اختلاف نمي‏يابد پس وجهي ندارد كه ما كنيزان را از تحت مدلول آيه شريفه بيرون نسازيم. ولي اين پاسخ ظاهراً صحيح نيست[5] زيرا رواياتي كه در تعيين مصاديق زينت ظاهره وارد شده و در بحثهاي آينده نيز به تفصيل نقل خواهيم كرد، هيچ گونه تفصيلي بين زن آزاد و كنيز نداده و از تمام آنها برمي‏آيد كه موي زن از زينتهاي باطنه است، بنابراين با توجه به روايات، ظاهراً مراد از مؤمنات در آيه شريفه خصوص حرائر است.

«والسلام»


[1] ـ استاد ـ مد ظلّه ـ در درس به تفصيل كلام صاحب جواهر(ره) را در مورد جواز نظر به كنيزان بررسي و نقد كردند، ولي از آنجا كه در پاره‏اي از مباحث اين درس تجديد نظر نمودند، و از سوي ديگر كلام صاحب جواهر مستقيماً مربوط به بحث ستر كنيز نيست، بلكه مربوط به بحث نظر مرد به كنيز است و استفاده حكم ستر از آن نياز به اثبات ملازمه بين اين دو دارد، از اين رو در تنظيم مباحث درس از ذكر كلام صاحب جواهر(ره) خودداري كرده و به ادله روشنتر پرداختيم، گفتني است كه تنظيم مباحث اين درس به جهاتي بسيار به تأخير افتاد، از اين رو ما در بحثهاي آينده به نكاتي برخورد مي‏كنيم كه استاد ـ مد ظلّه ـ از آن عدول كرده‏اند و ما در حاشيه اين درس بدان اشاره خواهيم كرد.

[2] ـ وسائل 4: 410/5557، باب 29 از ابواب لباس المصلي، ح 4 جامع الاحاديث 20: 355/6156.

[3] ـ وسائل 4: 409/5556 باب سابق، ح 6.

[4] ـ وسائل 4: 412/5564، باب سابق، ح 11، و نيز صحيحة حمزة بن حمران (در وسائل 4: 407/5548، باب 28 از ابواب لباس مصلي، ح 12)، و حديث أبي الصّباح الكناني (وسائل 20: 203/25435، باب 110 از ابواب مقدمات النكاح، ح 6) نيز بر جواز كشف رأس امه دلالت دارد. نگاه كنيد جامع الاحاديث 19: 371/1089, 20: 288/941.

[5] ـ به اين نكته استاد ـ مد ظلّه ـ مدتها پس از تنظيم مباحث آينده اشاره فرمودند و تنها در تنظيم بحث اين جلسه از آن استفاده كرديم، از اين رو استدلالي كه در جلسه گذشته و جلسه آينده در ردّ تفسير «نسائهن» به حرائر ذكر شده، بايد تغيير يابد. همچنين نتيجه اين بحث بر بسياري از مباحث آينده پرتو مي‏افكند كه تفصيل آن در خور اين نوشتار نيست.