الجمعة 10 رَبيع الأوّل 1444 - جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱


ملاک در اتحاد متیقن و مشکوک در استصحاب

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ملاک در اتحاد متیقن و مشکوک در استصحاب

خلاصه درس:

در این جلسه حضرت استاد(دام ظلّه)به تبیین کلام شیخ (ره)( اعتبار موضوع عرفی در استصحاب ) پرداخته و در ضمن آن ، أنحاء اتخاذ و لحاظ یک عنوان در موضوع دلیل را ذکر می نمایند .در ادامه به نقد مرحوم اصفهانی (ره) نسبت به کلام شیخ (ره) متعرض شده و آن را تببین و تقریب کرده ، ایرادات مرحوم خوئی (ره) را ذکر و از آنها پاسخ گقته‌اند.

گاهی الفاظی ذکر می‌شود یا ما ذکر می‌کنیم گاهی معانی مختلف دارد و مسئله خلط می‌شود نسبت به آن چیزی که مقصود است و مراد است خواستم یک توضیحی راجع به تبعی و غیر تبعی در بحث عرض کنم. راجع به استصحاب که در جریان استصحاب بقای موضوع شرط است. و موضوع را باید طبق نظریه شیخ از عرف اخذ کرد نه از دلیل. آقای خوئی برای ردّ کلام شیخ، ایشان (آقای خوئی) موضوع را از دلیل اخذ کرده و ایشان کلام شیخ را می‌خواهد ردّ کند شیخ خودش از اول متوجه مسئله است و می‌گوید که حرمت تصرف در غیر، موضوعش عبارت از ملکیت است ملک غیر است آن وقت بعد می‌فرمایند مگر اینکه بگوییم ما موضوع استصحاب را باید از عرف اخذ کنیم و عرف موضوع را همان ذات می‌داند و می‌شود استصحاب بقای موضوع در کار هست آقای خوئی هم همان مطلبی که خود شیخ مبنیً قبول ندارد و خودش هم اول ذکر کرده که اگر روی آن مبنی که ما از دلیل اخذ کنیم استصحاب نمی‌شود جاری کرد ولی از عرف اگر اخذ کنیم که مختار شیخ هم هست می‌شود استصحاب چیز کند آقای خوئی هم بحثی نکرده ایشان نوشتند که موضوع استصحاب عبارت از ملکیت است و ملکیت هم که گرفته موضوع رفته. همین مطلب چیزی نیست. حالا می‌خواستم این را عرض کنم یک چیزی که در مقام ثبوت موضوع حکم قرار می‌گیرد شیئی که موضوع است گاهی با یک شیء دیگری متحد، دو عنوانی است هر دو با هم متحد می‌شوند یکی که موضوع واقعی برای حکم است متحد می‌شود با یک شیء دیگری حکمی که برای احد المتحدین است نسبت به متحد دیگر نسبت داده می‌شود ولی در اصطلاح، منطقیین یا حالا فلاسفه است چی هست. می‌گویند بالعرض نسبت داده می‌شود. حالا اگر مسئله ملکیتی که موضوع برای حرمت تصرف است و قهراً این ملکیت با ذات آن شیء خارجی هم متحد است که همین ذات خارجی عنوان ملکیت برایش منطبق است خود ذات هم که هست اگر واقعاً ثابت شده باشد برای موضوع حقیقی عبارت از ملکیت باشد بالمجاز، مجاز منطقی نه مجاز چیزی، به متحد که عبارت از خود ذات نسبت داده می‌شود منتهی نسبتش این طوری می‌شود که مادامی که این عنوان، عنوانی که ذاتاً موضوع است مادامی که موجود است این ذات متصف می‌شود به آن محمولی را که نسبت به آن، حرمت تصرفی که محمول این ملکیت است ذات متصف می‌شود که تصرف در این ذات نمی‌شود تصرف کرد حدوثاً و بقاءً این امر عرضی دائر مدار همان موضوع واقعی خواهد بود اگر او رفت بقاءً هم از بین رفته این یک مرتبه این طوری است یک مرتبه عبارت از این است که آن موضوعی متخذ در دلیل هست آن خود موضوع نفس الامری نیست آن علت برای ثبوت حکم نسبت به آن ذات خارجی است آتش یک چیزی را گرم می‌کند گرما موصوفش عبارت از همان شیء خارجی است ولی علتی که این چیز را آورده علتی که منشأ شده آتش است آتش علت است معلولش هم حرارت است حرارت هم موضوعش عبارت از حارّ بودن، موضوعش همان عین خارجی است این بقای حرارت در جایی که علت باشد ممکن است در بعضی از موارد حدوثاً و بقاءً دائر باشد برای آن علت که اگر آن علت رفت بقاءً هم آن شیء محمولی را که روی آن ذات رفته بود از بین برود گاهی این طور است فرض کنید برق که هست علت می‌شود که شهر روشن بشود تا آن قوه برقی برود این روشنایی هم از بین می‌رود چون این حدوثاً و بقاءً این روشنی شهر روشنیی که به خود شهر، صفت برای روشنی شهر است ولی حدوثاً و بقاءً دائر مدار این علت است آن وقت با زوال آن علت آن معلول هم قهراً هم حدوثاً هم بقاءً دیگر موجود نخواهد بود ولی گاهی یک شیئی علت حدوثی‌اش یک چیز است علت بقائی‌اش یک شیء دیگری است این موقع اگر علت حدوثی رفت ممکن است علت بقای او را باقی نگاه دارد شما با یک شمعی که سوخته می‌خواهد تمام بشود و خاموش بشود یک شمع تازه‌ای را که هنوز روشن نیست روشن می‌کنید علت حدوث روشنی این همان روشنی آن شمعی است که در شرف خاموش شدن است علت اوست ولی نسبت به بقاء می‌بینید آن شمع مدتی باقی می‌ماند برای اینکه یک علت دیگری برای بقای او هست که آن علتش همان علت حدوث نیست تا بگوییم علت حدوث رفته باید این هم برود کنار علت حدوث برای اصل روشن شدنش است برای بقای‌اش یک شیء دیگری است آن وقت بنابراین اگر شیئی که موضوع علت … علت ثبوت حکم بر موضوع حکم است ولو اخذ شده در لسان دلیل، ولی عرف آن عنوان مأخوذ در لسان دلیل را حیثیت تعلیلی می‌داند و حکم را روی آن ذات خارجی می‌داند آن وقت اگر دلیلی ما نداشتیم که حدوثاً و بقاءً آن حکمی که روی موضوع خارجی رفته دائر مدار همان علتش است هر دو یک چیز علتش است اگر دلیل داشتیم خب زائل می‌شود اگر دلیل نداشتیم گاهی دلیل داریم بر عدمش که خب انسان یقین پیدا می‌کند به بقاء. گاهی این است که آدم شک می‌کند که آیا آنکه علت حدوث اگر رفت آیا چیزی که علت برای بقاءاش ادامه دارد برای مابعد یا نه؟ اگر شک کرد با استصحاب انسان استصحاب می‌کند و اشکال نیست. پس درست است که جواز تصرف در متعارف امور به اعتبار عبارت از مالک بودن است که جایز نیست تصرف کند معمول موارد این طور است ولی بقای این مطلب که آن حرمت تصرف، ممکن است آن معلول خصوص علت ملکیت نباشد … ملکت حرمت تصرف می‌آورد ولی بقاءاش به وسیله جهت دیگری خودبخود باقی بماند و بعد از زوال ملکیت هم باز ادامه پیدا کند آن وقت چون ممکن است استصحاب هم در جایی که محتمل البقاء باشد استصحاب جاری می‌شود. این پس بنابراین جریان استصحاب و چیز مبتنی است بر اینکه عنوان مأخوذ در لسان دلیل عنوان واقعی همانی است که در لسان دلیل اخذ شده که گفته لا یجوز التصرف در ملک دیگری خب قهراً حدوثاً و بقاءً دائر مدار همان عنوان مأخوذ می‌شود روی ذات، چون بالعرض بوده به تبع او بوده او که رفت این هم رفته از خارج. یا او حیثیت تعلیلی است علت است علت چون محتمل است که علت حدوث باشد علت بقای چیز دیگری باشد جریان استصحاب بنابر علیت جاری است و اگر بگوییم شک می‌کنیم آیا آنکه علت موضوع واقعی حکم هست عبارت از همان عنوانی است که زایل است و اگر به ذات خارجی بخواهیم بدهیم بالعرض نسبت داده می‌شود شک بکنیم یا نه او واسطه در ثبوت است علت برای اتصاف ذات خارجی است برای شیء اگر شک بکنیم قهراً ما نمی‌دانیم این شیئی که الان خارجی که این وصف را دارد آیا بالعرض این وصف را دارد که با زوال ملکیت آن حرمت هم زایل بشود یا بالذات این صفت را دارد یعنی بالذات یعنی از جهت اتحاد با چیز دیگر، چیز دیگری نیست واسطه در ثبوت است تا باقی بماند اگر شک بکنیم استصحاب را بگوییم ذات ما می‌توانیم بار کنیم. البته جریان استصحاب روی ذات بنابر اینکه شک بکنیم که آیا موضوع نفس الامر عبارت از آن خود ملکیت است یا آن جنبه حیث تعلیلی دارد اگر شک بکنیم اجرای استصحاب روی دو مبنی می‌شود استصحاب کرد یعنی هر دو مبنی باید جمعاً باشد تا ما استصحاب کنیم یکی استصحاب در شبهات حکمیه بگوییم جاری است اگر مثل آقای خوئی که ما هم عرض می‌کنیم جاری نباشد استصحاب جاری نیست چون شبهه حکمیه است دوم اینکه شک در مقتضی استصحاب جاری نیست اگر ما شک می‌کنیم آیا واسطه در ثبوت است یا واسطه اثبات است، واسطه در ثبوت است یا به حساب خودش موضوع است اینجا خود استعداد ذاتی بقای این حکم برای ما مشکوک می‌شود چون اگر بالعرض متصف بشود اصلاً استعداد بقاء در او نیست. بله علیتی اگر به نحو علت باشد خب صلاحیت بقاء دارد کسی که مثل شیخ شک در مقتضی را حجت نمی‌داند می‌شود به شیخ عرض کرد که این مورد نشود استصحاب. منتهی شیخ استصحاب بعید نیست مایلش این است که عرف متعارف واسطه در ثبوت می‌داند … علت می‌داند علت شد اشکالی ندارد ما استصحاب جاری کنیم این بر فرض چیز بود. خب این تیکه چیزی نیست.

آقای خوئی راجع به اینکه اثبات اینکه ما اگر شک می‌کنیم بعد از رفع ملکیت آیا یک حق اولویتی برای مالک هست یا نه؟ استصحاب را خب ردّ می‌کند ایشان می‌فرمایند همین که موضوع استصحاب، موضوع حرمت عبارت از ملکیت است آن را نمی‌شود استصحاب کرد اسراء من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر است. ولی خود ایشان می‌فرمایند که با اینکه استصحاب جاری نیست ولی ما دلیل دیگری برای ثبوت حق اولویت قائلیم و آن بنای عقلاء است که عقلاء اگر حیوانی میته شد مال شخص قبلاً مالک بود بعد مُرد،‌ گوسفندی داشت مُرد این گوسفند این طور نیست جزء مباحات اصلی بشود همه کس متساوی باشند نسبت به این گوسفند یک اولویتی برای مالک هست حالا شارع مقدس سلب ملکیت کرده ولی اولویت را که عقلاء قائلند این را شارع از بین نبرده و شاهدش عبارت از این است که اگر به اذن الهی این زنده بشود همه می‌گویند خب مالش است باید بردارد کسی شک نمی‌کند که این مال، مال زید است بگویند یک مباحی است هیچ خصوصیتی در چیز نیست البته فرض مسئله این است که یک خرده ما قید اضافه بکنیم این شیء زنده شده در فرضی که در تحت حیازت شخص نیست مُرده قبلاً ملک شخص هم بوده مُرده در جایی در تحت حیازت و سلطنت شخص نیست چون اگر در تحت سلطنتش شخص باشد مباح هم باشد ممکن است بگوییم این به وسیله حیازت ملک شخص می‌شود مثلاً.

حالا فرض کنیم شخص یا پیش خودش است مُرده قصد حیازت نکرده یا این طوری ما فرض کنیم اگر ما بگوییم که خودبخود ملک شخص نمی‌شود احتیاج به حیازت دارد خب کسی که حیازت نکرده باید بگوییم به آن اباحه اصلی‌اش باقی است یا فرض مسئله را فرض کنیم در جایی که فعلاً تحت حیازت نیست که اصلاً جای دیگر مُرده ولی قبلاً ملکش بوده می‌گوید عرف بعد که زنده شده همان الان هم عرف می‌گوید ملک اوست این شاهد برای این هست که یک چنین حق اولویتی برای شخص بوده این مطلبی است که اصلش مال شیخ است آقای خوئی با این بیان یک خرده مثلاً پر و بال داده خواسته ایشان این مطلب را قائل بشود که ما بنای عقلاء این حق را اثبات می‌کنیم نه به وسیله استصحاب بعد می‌فرمایند که بعضی از محققین، استاد محقق ما یعنی مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی این استدلالی که شیخ کرده برای اثبات حق اولویت این را ایشان مناقشه کرده که آقای خوئی می‌خواهد قبول کرده مناقشه کرده می‌فرمایند که این درست نیست ایشان می‌فرمایند برای اینکه ادله «أوفوا بالعقود» یا غیر «أوفوا بالعقود» هر چی هست این مقتضی است برای ثبوت ملکیت برای شیئی که عقد بر آن واقع شده یا شیئی که حیازت شده حالا هر کدام باشد. مقتضی است برای ثبوت این. و مقتضی مادامی که مانع نباشد فعلیت هم پیدا می‌کند مانع اگر شد مانعیت مانع حینیه است آن موقعی مانع موجود است مانعیت دارد وقتی که رفت آن وصف مانعیت هم از بین می‌رود مقتضی اثر خودش را می‌کند و فعلی می‌شود اینجا شیئی را که شخص حیازت کرده یا با «أوفوا بالعقود» خل مالک شده بعد این خل، خمر شد شارع اگر این حکم را نکرده بود ما می‌گفتیم که شیء حتی در خمریت باز مال مالک است چون «أوفوا بالعقود» نمی‌خواهد بگوید آن شیء موضوعی که عقد روی آن واقع شده حال کونه محفوظاً با همان اوصاف، اوصافی که در حین او هست حین العقد هست موضوع حکم قرار گرفته اگر دوام پیدا کرد آن موقع این حکم هم دوام پیدا می‌کند نه این طور نیست. «أوفوا بالعقود» می‌گوید که شما مالک شیء را می‌شوید آثار ملکیت شما روی این بار کنید این بیان را ایشان ندارد تقریباً شاید ممکن است مراد این باشد مستقیم نمی‌‌گوید که این ملکیت، ملکیت دوام دارد نه تنها این چیزهای دیگر اگر گفتند فلان چیز اگر ملاقت کند مثلاً با نجس با خون آن می‌شود نجس این دلالت بر اینکه این بقای تنجس نسبت به ملاقی تا کی باقی است آنها ناظر نیست اصلش را اثبات می‌کند منتهی خاصیت نجاست عارض شده به چیز اگر نشویید خودبخود باقی خواهد بود این خاصیت خود آن معلول است که بقای ذاتی دارد ایشان می‌تواند بگوید که مقتضی بعد از اینکه شارع مقدس یا عرف متعارف هر کدام از اینها گفت و امضای شرع هم که بود حکم کرد که تو مالک شیء هستی از شؤون مالکیت این هست که انقلاباتی از اگر آن شیء پیدا کرد حالا شارع هم هیچ بیانی ندارد تبدیلات مختلف شد آن مقتضای ملکیت این است در تمام این تبدلات، تبدلات ملک شخص است از ملکیت خارج نمی‌شود مگر شارع نفرموده بود که من برای خمر مالکیت قائل نیستم نفس مقتضای ملکیت این بود که حالا هر چندتا تبدلات پیدا می‌کند در تمام تبدلات شخص مالک باشد ملکیت باشد «أوفوا بالعقود» هم می‌گوید شما ترتیب اثر ملکیت بار کنید اثر ملکیت هم این طوری است بعضی ملکیتها محدود است که از اول حدّ تعیین شده مثل ملکیت منافع که در باب اجاره هست او نمی‌تواند ادامه پیدا کند از بیش از مدت اجاره ولی در باب چیز که محدود نیست مقتضای ملکیت غیر محدود این است که در تمام قلب و انقلابات باقی باشد این اقتضاء هست. آن وقت بنابراین اگر به وسیله حکم شرع یا عرف حالا هر کدام باشد در حالی از حالات مانعی پیدا شد که این فعلیت پیدا نشد بعد مانعیت آن محدود به زمان وجود خودش است وقتی که مانع کنار رفت باید مقتضی اثر خودش را بکند و ملکیت برایش باشد پس این لزوم ندارد ما در وسط حق اولویتی قائل بشویم و بعد بگوییم عبارت از این … شاهد بیاوریم استدلال کنیم برای ثبوت حق اولویت بگوییم الان اگر این حیوان زنده شد مال اوست اگر خمر، خل شد شرعاً و عرفاً این مال شخص است با این اثبات کنیم که در وسط یک حق اولویتی در بین هست برای این دلیلی نیست نه ما می‌گوییم حق اولویتی، هیچ حقی در بین نیست ولی خاصیت ملکیت این است که در تمام انقلابات چنین حکمی را داشته باشد حرمت تصرف مگر شرع مقدس در حالی از حالات نفی کند آن هم ما می‌گوییم در آن حال نیست این ادعای مرحوم آقا شیخ محمد حسین است.

مرحوم آقای خوئی دوتا اشکال به ادعای ایشان می‌کنند ایشان می‌فرمایند که کلمه اینکه این مقتضی و مانع اینها یک اصطلاحاتی است که آدم را دور می‌کند از چیز. ما باید این الفاظ را کنار بگذاریم مدرک حرف را ببینیم از کجا ما این معنی را استفاده کردیم آن وقت ببینیم آیا آن استفاده می‌شود برای این معنی که بدون اولویت هم باز شخص مالک بشود ایشان می‌فرمایند ما از «أوفوا بالعقود» که یک دلیل عامی است ما می‌خواهیم از این استفاده کنیم «أوفوا بالعقود» اثبات ملکیت می‌کند حالا بعد از اینکه ملکیت زایل شد مدتی. شارع دیگر طرف را ملک نمی‌‌داند این بدون اثبات، احتیاج به دلیل بگوییم ندارد ما باید بگوییم که حالا که زایل شد و بعد دوباره شارع سلب ملکیت کرده از او. «أوفوا بالعقود» گفته بود که نه چنین حکمی ندارد عرف، ایشان ادعا می‌کند که بعد از زوال این به چه دلیل ما دوباره اثبات کنیم حکم را برای بعد؟ شارع که حکم را روی موضوع ملک ثابت کرده بود ملک هم زایل شد دوباره یک ملکی مماثل موجود قبلی وجود پیدا کرده آیا «أوفوا بالعقود» دلالت می‌کند برای اینکه مماثل آن موضوع در چیز هم همان حکم را داشته باشد که روی آن عین موضوع ثابت بود خب این خلی را که بعداً خل پیدا کرده مماثل خل موجودی است که عقد روی او واقع شده فرد دیگری است ما با «أوفوا بالعقود» روی چنین فردی ما حکم را ثابت بکنیم؟ خب این دلیل می‌خواهد روی چه حساب ما این مطلب را بگوییم؟

این یک، دوم اینکه اگر به فرض هم ما مماثل ندانیم عین او بدانیم یک عموم ازمانی اثبات کردن که «أوفوا بالعقود» شامل می‌شود در تمام ازمنه حتی بعد از زمانی که خارج شده باز هم ثابت شده این را نمی‌تواند «أوفوا بالعقود» فوقش به استمرار حکم کرده. استمرار وقتی که به هم خورد یک استمرار دیگری را شارع بخواهد حکم بکند که حالا بعد از رفتن او باز دوباره یک استمرار دیگری استمرارها را چند مصداق برای استمرار قرار بدهیم این دیگر درست نیست پس از دو جهت اشکال می‌کند به استاد خودش ولی به نظر می‌رسد که این اشکالات تمام نباشد البته ممکن است یک وقتی موافقت کنیم با آقای خوئی ولی تقریب آن اشکالی را که ایشان می‌کنند ما خیال می‌کنیم تمام نباشد ما این را که قبلاً عرض کردیم در تقریب کلام مرحوم. شارع فرض کنید چیز را سلب ملکیت نکرده بود از خمر. خلی را مالک شده انقلاباتی پیدا کرده صورت خل تبدیل شده به خمر که آن جنساً و چیز بر خلاف آن موضوع اولی است بعد آن هم تبدیل شده به فرد دیگری _ به عقیده ایشان _ به فرد دیگری از خمر که مماثل قبلی است عرف متعارف او را القاء کنند، شرع هم اگر القاء نکرده بود می‌فهمید در همه همین انقلاباتی که آن ملک اولی پیدا می‌کند در تمام این انقلابات مالک، مالک این ذات است این را عرف می‌فهمد اگر دلیل نبود، دلیل نبود که این هست یک کسی شده بعد مُرده، مُردن دلیلی بر صدم ملکیت نبود دوباره مُرده زنده شده یا خمر، خل شد از اینها حالا شما اسمش را می‌گذاریم که آن خل بعدی مماثل خل اولی است نه عین خل اولی است می‌گوییم مماثل هم باشد این قلب و انقلابات، عرف می‌گوید کسی که مالک شد حالا اَشکال مختلفی به خود می‌گیرد اَشکال هم همه تبدّل فردی به فردی باشد جنسی به جنسی باشد هر کدام باشد می‌گوید شخص مالک، مالک آن هست. پس شما بگویید که ما نمی‌توانم به «أوفوا بالعقود» تمسک بکنیم برای اینکه فرد خل بعدی، فرد دیگری است از خل غیر از آن خلی است که موقع عقد برایش واقع شده ایشان می‌گوید غیر از آن هم باشد ملکیت خاصیتش عبارت از این است که با همه انقلابات از ملکیت شخص خارج نیست. حالا بماند.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین