سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱


منشأ اختلاف بین علما در قضیه مشروطه

حاج آقاى ما از مرحوم آقاى بروجردى نقل مى‏كرد كه ايشان مى‏فرمود:

وقتى ما در نجف مشغول تحصيل بوديم، از ايران به آقايان نجف خبر رسيد كه مظفرالدين شاه مكرّر به خارج سفر مى‏كند و از خارجيها قرض می‏گيرد و در مقابل به آنها امتياز مىیدهد. اگر اين كار استمرار پيدا كند، تمام كشور در جريان اين امتيازات از دست خواهد رفت و خوب است جماعتى بر كار شاه نظارت كنند تا اين‏گونه مسائل سبب سقوط مملكت نشود.

همه علماى نجف حتى مرحوم آسيد محمد كاظم يزدى با پيشنهاد نظارت بر اعمال شاه موافقت مى‏كنند. مدتى بعد از سوى مرحوم حاج شيخ فضل‌الله نورى نامه‏ اى مى‏آيد كه: صحبت است مجلسى درست شود و قوانينى براى آن مجلس تهيه شده است و من مواد آن قوانين را ملاحظه كرده ‏ام و به جز يكى دو ماده، ساير مواد آن خلاف شرع نيست و آن يكى ـ دو ماده را هم اصلاح می كنيم. آقايان امضا كنند تا ما اجرا كنيم.

در اينجا بين مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم سید یزدی اختلاف شد. مرحوم آخوند فرمود: حاج شيخ فضل الله، هم مجتهد است و به مبانى فقهى وارد است و هم عادل است و در جهات دينى قابل اعتماد است و هم خبرويّت دارد و به مسائل روز بصير است. لذا ايشان به اعتماد حاج شيخ فضل الله امضا می كند.

مرحوم آسيد محمد كاظم می ‏فرمايد: من بايد تك‏ تك اين مواد را خودم ملاحظه كنم. اينجا بين عَلَمين تعارضى پيدا می شود. از طرف دربار، اطلاعاتى در اختيار مرحوم آسید محمد كاظم گذاشته مى شود و مخالفان دربار هم اطلاعات ديگرى به مرحوم آخوند مى‏ سپارند و همين سبب شد كم‏ كم فاصله و مشكلات ميان عَلَمين زياد شود.