پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


موارد استثناء از حرمت نظر – برای ادای شهادت –ادله جواز نظر برای ادای شهادت

بسم الله الرحمن الرحیم

77/12/22

موارد استثناء از حرمت نظر – برای ادای شهادت –ادله جواز نظر برای ادای شهادت

خلاصه درس قبل و این جلسه:

بحث در جلسات گذشته پیرامون مستثنیات حرمت نظر به اجنبی بود. در جلسه گذشته یکی دیگر از مستثنیات که جواز نظر به اجنبی در مقام تحمل شهادت است را بررسی کردیم و اشکالات مطرح شده در تقریرات مرحوم آشتیانی‏رحمه الله و مرحوم آقای اراکی‏رحمه الله از درس مرحوم حاج شیخ‏رحمه الله را نقل و نقد نمودیم و در ادامه به این نتیجه رسیدیم که میان وجوب تحمل شهادت از آیه شریفه «و لایأب الشهداء» و حرمت نظر به اجنبی تعارض وجود دارد نه تزاحم و در این جلسه ابتدا ملاک تزاحم و تعارض بین ادله را مطرح و سپس خواهیم گفت که آیا حکم شارع موارد عجز مکلف را شامل می‏شود یا خیر؟ و اگر شامل موارد عجز نمی‏شود آیا می‏توان با اطلاق ماده و کشف از ملاک امر کنیم یا خیر؟ و در این باب کلام مرحوم فشارکی‏رحمه الله و مرحوم امام خمینی‏رحمه الله را نقل و نقد خواهیم کرد.

الف) تفاوت تعارض و تزاحم و ملاک ترجیح در آن:

1) صورت اول: گاهی دو دلیل با هم تکاذب دارند، یعنی هر کدام دیگری را نفی می‏کند، در این صورت آن دلیل را متعارض خوانند و برای ترجیح یکی بر دیگری به اخبار علاجیه مراجعه می‏شود. در اخبار علاجیه مرجحات سندی و مرجحات دیگری ذکر شده است که مرجع حلّ تعارض است.

2) صورت دوم: و گاهی دو دلیل با هم تکاذب ندارند بلکه شخص مکلّف قدرت ندارد هر دو را انجام دهد. در این حالت دو دلیل را متزاحم می‏خوانند و مکلّف وظیفه دارد به تکلیفی که اهمیت بیشتری دارد عمل کند. در باب تزاحم ملاک ترجیح یک دلیل بر دیگری فقط اهمیت آن است نه مرجحات سندی و دلالتی.

اما این بحث باقی می‏ماند که چگونه دو دلیل را متزاحم بدانیم و چگونه آنها را متعارض بخوانیم و ملاک تشخیص هر کدام چیست؟

این بحث یک مسأله مهمّی است، هم در فقه و هم در اصول. و در ابتدای آن یک مسأله مطرح می‏شود که آیا خطابات شارع شامل عاجز می‏شود یا خیر؟

نظر اول: خطابات شامل عاجز نمی‏شود ولی ما می‏توانیم ملاک تکلیف را از روی حکم قادرین تشخیص دهیم و اصطلاحاً به اطلاق ماده تمسک می‏کنیم.

نظر دوم: خطابات می‏تواند شامل عاجز و قادر باشد و از اطلاق هیئت، ملاک حکم را کشف می‏کنیم.

نظر سوم: خطابات می‏تواند شامل عاجز شود و راهی برای کشف ملاک حکم در مورد عاجزین نداریم.

ب) بررسی کلام مرحوم آقای فشارکی و مرحوم امام خمینی (رضوان اللَّه علیهم)

1) نظر مرحوم آقای سید محمد فشارکی‏رحمه الله:

به نظر ایشان خطابات نمی‏تواند شامل عاجز شود ولی مصلحتی که در مکلّف به است و باعث شده است تا شارع خطاب به قادرین کرده آنها را مکلّف کند، همان مصلحت نیز در مکلّف به باقی است و نسبت به عاجز هم تفاوتی نمی‏کند. پس با اطلاق مادّه امر، کشف می‏کنیم که مصلحت فعل درباره عاجز هم موجود است.

البته اگر حکم شارع از اوّل مقید شده باشد که هر کسی قدرت دارد مکلّف است و به تعبیری در لسان دلیل أخذ شده باشد که قدرت شرط تکلیف است، در این حال نمی‏توانیم به اطلاق ماده تمسک کنیم و کشف ملاک کنیم.

دلیل آن چنین است که اراده تشریعیه مثل اراده تکوینیه است، همانطوری که اگر انسان چیزی را بخواهد، اراده کرده به سوی آن حرکت می‏کند و آن را انجام می‏دهد، و قدرت نداشتن او تأثیری در مصلحت آن فعل ندارد، اگر از دیگران کاری را بخواهد به واسطه مصلحتی است که در آن عمل موجود است و عجز مکلّف تأثیری در مصلحت مکلّف به ندارد.

2) نظر مرحوم امام خمینی ‏رحمه الله:

به نظر ایشان خطابات هم شامل قادر و هم شامل عاجزین می‏شود و در مورد عاجز اطلاق هیئت موجود است و با آن کشف ملاک می‏کنیم.

دلیل ایشان این است که تقیید حکم به قادرین و خروج عاجز از تکلیف دو راه دارد، یا به حکم شارع است یا به حکم عقل. به تعبیر ما، همان طوری که در بحث دلیل انسداد بیان شده است که دو نظریه وجود دارد: یکی اینکه عقل پس از اثبات مقدمات دلیل انسداد کشف می‏کند که شارع ظن مطلق را حجّت دانسته است. دوم اینکه عقل خودش حکم به حجّیت ظن می‏کند و اصلاً شارع در این زمینه حکمی ندارد. از اولی تعبیر به «کشف» و از دوّمی به «حکومت» تعبیر می‏شود.

در اینجا نیز اشارهً می‏خواهد بفرماید که وقتی سخن از این است که عقل حکم می‏کند که حکم شارع مقید به قادرین است، دو صورت دارد آیا عقل کشف می‏کند که شارع حکمش را مقید کرده است به قادرین یا عقل خودش حکم شارع را مقید به قادرین می‏کند؟

ایشان هر دو فرض را باطل می‏داند و سه اشکال به فرض اوّل و یک اشکال به فرض دوم وارد می‏کند:

اشکال اول: اگر حکم شارع مقید باشد، به قدرت (در نظر شارع)، پس مکلّف اگر شک در قدرت کند می‏تواند برائت جاری کند مثل تمام مواردی که مکلّف شک در وجود شرط تکلیف می‏کند و برائت جاری می‏کند. در حالی که کسی ملتزم به آن نمی‏شود و همه قبول دارند که در هنگام شک در تکلیف باید احتیاط کرد.

اشکال دوم: اگر حکم شارع مقید به قدرت باشد، و ما دو حکم داشته باشیم یکی برای قادر و یکی برای عاجز، در این حال مکلّف می‏تواند خود را از تحت یک حکم خارج کرده و داخل در حکم دیگر کند. مثلاً حکم نماز مسافر، قصر است و حکم نماز حاضر، تمام است و مکلّف می‏تواند خود را از یک موضوع خارج و به موضوع دیگر داخل کند. در حالی که هیچ کس قبول نمی‏کند که مکلّف بتواند خود را عاجز کند و از تحت تکلیف خارج کند، و این نشان می‏دهد که حکم شارع مقید به قدرت نیست.

اشکال سوم: اگر ملاک تقیید حکم به قادر این است که در عاجز صحیح نیست او را مخاطب قرار داد و عاجز صلاحیت انبعاث ندارد، این مسأله درباره جاهل هم وجود دارد که جاهل نیز صلاحیت انبعاث ندارد، بنابر این لازم است حکم شارع مقید به عالمین باشد در حالی که تقیید احکام به عالمین مورد قبول هیچ کس نیست.

اشکال چهارم: اشکال تقیید شرع به حکم عقل: در این فرض ایشان بیان کرده است که هر حاکمی حکم خود را دارد و قلمروی خود را دارد. عقل می‏تواند حکم عقل را مقید کند ولی نمی‏تواند حکم شارع را مقید به قادرین کند. همان طور که شرع نیز نمی‏تواند حکم عقل را مقید کند.

پس طبق این چهار اشکال به نظر ایشان حکم شارع نمی‏تواند مقیّد به قادرین باشد. البته خطاب شخصی به عاجز صحیح نیست و نمی‏تواند شارع خطاب به یک شخص عاجز کند و کاری که از او ساخته نیست بخواهد. اما خطابات شرع، خطابات عام و قانونی است و هم شامل قادر و هم شامل عاجز می‏شود و برای صحّت خطاب کافی است که گروهی از مخاطبین قادر باشند و صلاحیت انبعاث داشته باشند، در این صورت شارع به طور عمومی خطاب می‏کند و از همه تکلیف را می‏خواهد و شخصی که عاجز است معذور است و عقاب نمی‏شود.

3) پاسخ استاد مدّظلّه به ادله مرحوم امام خمینی‏ رحمه الله:

نقضهایی که ایشان مطرح کرده‏اند مورد قبول نیست:

پاسخ اشکال اول: اینکه فرمودند اگر قدرت شرط تکلیف باشد باید در فرض شک در قدرت، برائت جاری کنیم مربوط به زمانی است که ما کشف ملاک نکنیم. اما اگر ما به هر روشی کشف کردیم که ملاک شارع در فرض قدرت و عجز ما موجود است، در آن حال به دلیل احراز ملاک باید احتیاط کنیم. و احراز ملاک حکم به چند روش ممکن است. یکی آنچه مرحوم فشارکی فرمودند (و ما نمی‏پذیریم) که از راه اطلاق ماده می‏فهمیم که حکم در صورت عجز مکلف نیز دارای ملاک است.

دوم مطلبی است که معمولاً وجود دارد و آن تناسب حکم و موضوع است که در موارد بسیاری ما از این راه پی می‏بریم که حکم ملاک خود را دارد. عرف در موارد متعدّدی از این طریق کشف ملاک می‏کند و در این صورت برائت از تکلیف جایز نیست بلکه باید احتیاط کرد.

البته در موارد نادری در بحث عبادات (مثلاً) اگر نتوانیم کشف ملاک کنیم، برائت جاری می‏کنیم، و در هر حال مسأله جریان احتیاط وابسته به این نیست که ما از راه خطاب ملاک را کشف کنیم و خطاب را عام بدانیم.

پاسخ اشکال دوم: اینکه شخص مکلف بعد از قدرت نمی‏تواند خود را عاجز کند و تحت موضوع عاجز قرار گیرد به این دلیل نیست که قدرت شرط تکلیف نیست بلکه به این وجه است که قدرتی که شرط توجه خطاب به مکلّف است حصول قدرت از حین خطاب تا حین عمل است. هرگاه شخصی از حین خطاب تا حین عمل قادر شود و بتواند به تکلیف عمل کند، خطاب به او متوجه می‏شود و دیگر عجز بعدی عقاب را رفع نمی‏کند. زیرا خودش را عاجز کرده است. مثل کسی است که اول قدرت دارد خود را از بلندی پرتاب نکند و خطاب متوجه اوست که جان خود را حفظ کند ولی پس از آنکه خود را پرتاب کرد دیگر خطاب متوجه او نیست ولی چنین شخصی طبق خطاب اول معاقب است و نباید خود را عاجز کند.

به علاوه، همین مسأله درباره خطابات جزیی هم جاری است. ایشان که در خطاب جزیی قائل هستند که خطاب متوجه عاجز نیست و شرط صحت خطاب به یک فرد این است که قادر باشد. آیا پس از آنکه خطاب متوجه او شد و بین خطاب و وقت عمل قدرت داشت که به تکلیف عمل کند می‏تواند خود را عاجز کند و از تحت تکلیف خارج کند؟ ایشان هم ملتزم به آن نمی‏شود زیرا خطاب وقتی متوجه شخص شود دیگر نباید خود را عاجز کند. زیرا می‏داند که ملاک خطاب از بین می‏رود. اما درباره مسافر و حاضر اصلاً ملاک محرز نیست که نماز تمام ملاک دارد یا نماز قصر بلکه در هر فرض همان تکلیف ملاک دارد. پس مکلّف می‏تواند خود را از یک موضوع به موضوع دیگر منتقل کند.

«والسلام»