موارد استثناء از حرمت نظر – برای ادای شهادت –ادله جواز نظر برای ادای شهادت
بسم الله الرحمن الرحيم
77/12/22
موارد استثناء از حرمت نظر – برای ادای شهادت –ادله جواز نظر برای ادای شهادت
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
بحث در جلسات گذشته پيرامون مستثنيات حرمت نظر به اجنبي بود. در جلسه گذشته يكي ديگر از مستثنيات كه جواز نظر به اجنبي در مقام تحمل شهادت است را بررسي كرديم و اشكالات مطرح شده در تقريرات مرحوم آشتيانيرحمه الله و مرحوم آقاي اراكيرحمه الله از درس مرحوم حاج شيخرحمه الله را نقل و نقد نموديم و در ادامه به اين نتيجه رسيديم كه ميان وجوب تحمل شهادت از آيه شريفه «و لايأب الشهداء» و حرمت نظر به اجنبي تعارض وجود دارد نه تزاحم و در اين جلسه ابتدا ملاك تزاحم و تعارض بين ادله را مطرح و سپس خواهيم گفت كه آيا حكم شارع موارد عجز مكلف را شامل ميشود يا خير؟ و اگر شامل موارد عجز نميشود آيا ميتوان با اطلاق ماده و كشف از ملاك امر كنيم يا خير؟ و در اين باب كلام مرحوم فشاركيرحمه الله و مرحوم امام خمينيرحمه الله را نقل و نقد خواهيم كرد.
الف) تفاوت تعارض و تزاحم و ملاك ترجيح در آن:
1) صورت اول: گاهي دو دليل با هم تكاذب دارند، يعني هر كدام ديگري را نفي ميكند، در اين صورت آن دليل را متعارض خوانند و براي ترجيح يكي بر ديگري به اخبار علاجيه مراجعه ميشود. در اخبار علاجيه مرجحات سندي و مرجحات ديگري ذكر شده است كه مرجع حلّ تعارض است.
2) صورت دوم: و گاهي دو دليل با هم تكاذب ندارند بلكه شخص مكلّف قدرت ندارد هر دو را انجام دهد. در اين حالت دو دليل را متزاحم ميخوانند و مكلّف وظيفه دارد به تكليفي كه اهميت بيشتري دارد عمل كند. در باب تزاحم ملاك ترجيح يك دليل بر ديگري فقط اهميت آن است نه مرجحات سندي و دلالتي.
اما اين بحث باقي ميماند كه چگونه دو دليل را متزاحم بدانيم و چگونه آنها را متعارض بخوانيم و ملاك تشخيص هر كدام چيست؟
اين بحث يك مسأله مهمّي است، هم در فقه و هم در اصول. و در ابتداي آن يك مسأله مطرح ميشود كه آيا خطابات شارع شامل عاجز ميشود يا خير؟
نظر اول: خطابات شامل عاجز نميشود ولي ما ميتوانيم ملاك تكليف را از روي حكم قادرين تشخيص دهيم و اصطلاحاً به اطلاق ماده تمسك ميكنيم.
نظر دوم: خطابات ميتواند شامل عاجز و قادر باشد و از اطلاق هيئت، ملاك حكم را كشف ميكنيم.
نظر سوم: خطابات ميتواند شامل عاجز شود و راهي براي كشف ملاك حكم در مورد عاجزين نداريم.
ب) بررسي كلام مرحوم آقاي فشاركي و مرحوم امام خميني (رضوان اللَّه عليهم)
1) نظر مرحوم آقاي سيد محمد فشاركيرحمه الله:
به نظر ايشان خطابات نميتواند شامل عاجز شود ولي مصلحتي كه در مكلّف به است و باعث شده است تا شارع خطاب به قادرين كرده آنها را مكلّف كند، همان مصلحت نيز در مكلّف به باقي است و نسبت به عاجز هم تفاوتي نميكند. پس با اطلاق مادّه امر، كشف ميكنيم كه مصلحت فعل درباره عاجز هم موجود است.
البته اگر حكم شارع از اوّل مقيد شده باشد كه هر كسي قدرت دارد مكلّف است و به تعبيري در لسان دليل أخذ شده باشد كه قدرت شرط تكليف است، در اين حال نميتوانيم به اطلاق ماده تمسك كنيم و كشف ملاك كنيم.
دليل آن چنين است كه اراده تشريعيه مثل اراده تكوينيه است، همانطوري كه اگر انسان چيزي را بخواهد، اراده كرده به سوي آن حركت ميكند و آن را انجام ميدهد، و قدرت نداشتن او تأثيري در مصلحت آن فعل ندارد، اگر از ديگران كاري را بخواهد به واسطه مصلحتي است كه در آن عمل موجود است و عجز مكلّف تأثيري در مصلحت مكلّف به ندارد.
2) نظر مرحوم امام خميني رحمه الله:
به نظر ايشان خطابات هم شامل قادر و هم شامل عاجزين ميشود و در مورد عاجز اطلاق هيئت موجود است و با آن كشف ملاك ميكنيم.
دليل ايشان اين است كه تقييد حكم به قادرين و خروج عاجز از تكليف دو راه دارد، يا به حكم شارع است يا به حكم عقل. به تعبير ما، همان طوري كه در بحث دليل انسداد بيان شده است كه دو نظريه وجود دارد: يكي اينكه عقل پس از اثبات مقدمات دليل انسداد كشف ميكند كه شارع ظن مطلق را حجّت دانسته است. دوم اينكه عقل خودش حكم به حجّيت ظن ميكند و اصلاً شارع در اين زمينه حكمي ندارد. از اولي تعبير به «كشف» و از دوّمي به «حكومت» تعبير ميشود.
در اينجا نيز اشارةً ميخواهد بفرمايد كه وقتي سخن از اين است كه عقل حكم ميكند كه حكم شارع مقيد به قادرين است، دو صورت دارد آيا عقل كشف ميكند كه شارع حكمش را مقيد كرده است به قادرين يا عقل خودش حكم شارع را مقيد به قادرين ميكند؟
ايشان هر دو فرض را باطل ميداند و سه اشكال به فرض اوّل و يك اشكال به فرض دوم وارد ميكند:
اشكال اول: اگر حكم شارع مقيد باشد، به قدرت (در نظر شارع)، پس مكلّف اگر شك در قدرت كند ميتواند برائت جاري كند مثل تمام مواردي كه مكلّف شك در وجود شرط تكليف ميكند و برائت جاري ميكند. در حالي كه كسي ملتزم به آن نميشود و همه قبول دارند كه در هنگام شك در تكليف بايد احتياط كرد.
اشكال دوم: اگر حكم شارع مقيد به قدرت باشد، و ما دو حكم داشته باشيم يكي براي قادر و يكي براي عاجز، در اين حال مكلّف ميتواند خود را از تحت يك حكم خارج كرده و داخل در حكم ديگر كند. مثلاً حكم نماز مسافر، قصر است و حكم نماز حاضر، تمام است و مكلّف ميتواند خود را از يك موضوع خارج و به موضوع ديگر داخل كند. در حالي كه هيچ كس قبول نميكند كه مكلّف بتواند خود را عاجز كند و از تحت تكليف خارج كند، و اين نشان ميدهد كه حكم شارع مقيد به قدرت نيست.
اشكال سوم: اگر ملاك تقييد حكم به قادر اين است كه در عاجز صحيح نيست او را مخاطب قرار داد و عاجز صلاحيت انبعاث ندارد، اين مسأله درباره جاهل هم وجود دارد كه جاهل نيز صلاحيت انبعاث ندارد، بنابر اين لازم است حكم شارع مقيد به عالمين باشد در حالي كه تقييد احكام به عالمين مورد قبول هيچ كس نيست.
اشكال چهارم: اشكال تقييد شرع به حكم عقل: در اين فرض ايشان بيان كرده است كه هر حاكمي حكم خود را دارد و قلمروي خود را دارد. عقل ميتواند حكم عقل را مقيد كند ولي نميتواند حكم شارع را مقيد به قادرين كند. همان طور كه شرع نيز نميتواند حكم عقل را مقيد كند.
پس طبق اين چهار اشكال به نظر ايشان حكم شارع نميتواند مقيّد به قادرين باشد. البته خطاب شخصي به عاجز صحيح نيست و نميتواند شارع خطاب به يك شخص عاجز كند و كاري كه از او ساخته نيست بخواهد. اما خطابات شرع، خطابات عام و قانوني است و هم شامل قادر و هم شامل عاجز ميشود و براي صحّت خطاب كافي است كه گروهي از مخاطبين قادر باشند و صلاحيت انبعاث داشته باشند، در اين صورت شارع به طور عمومي خطاب ميكند و از همه تكليف را ميخواهد و شخصي كه عاجز است معذور است و عقاب نميشود.
3) پاسخ استاد مدّظلّه به ادله مرحوم امام خميني رحمه الله:
نقضهايي كه ايشان مطرح كردهاند مورد قبول نيست:
پاسخ اشكال اول: اينكه فرمودند اگر قدرت شرط تكليف باشد بايد در فرض شك در قدرت، برائت جاري كنيم مربوط به زماني است كه ما كشف ملاك نكنيم. اما اگر ما به هر روشي كشف كرديم كه ملاك شارع در فرض قدرت و عجز ما موجود است، در آن حال به دليل احراز ملاك بايد احتياط كنيم. و احراز ملاك حكم به چند روش ممكن است. يكي آنچه مرحوم فشاركي فرمودند (و ما نميپذيريم) كه از راه اطلاق ماده ميفهميم كه حكم در صورت عجز مكلف نيز داراي ملاك است.
دوم مطلبي است كه معمولاً وجود دارد و آن تناسب حكم و موضوع است كه در موارد بسياري ما از اين راه پي ميبريم كه حكم ملاك خود را دارد. عرف در موارد متعدّدي از اين طريق كشف ملاك ميكند و در اين صورت برائت از تكليف جايز نيست بلكه بايد احتياط كرد.
البته در موارد نادري در بحث عبادات (مثلاً) اگر نتوانيم كشف ملاك كنيم، برائت جاري ميكنيم، و در هر حال مسأله جريان احتياط وابسته به اين نيست كه ما از راه خطاب ملاك را كشف كنيم و خطاب را عام بدانيم.
پاسخ اشكال دوم: اينكه شخص مكلف بعد از قدرت نميتواند خود را عاجز كند و تحت موضوع عاجز قرار گيرد به اين دليل نيست كه قدرت شرط تكليف نيست بلكه به اين وجه است كه قدرتي كه شرط توجه خطاب به مكلّف است حصول قدرت از حين خطاب تا حين عمل است. هرگاه شخصي از حين خطاب تا حين عمل قادر شود و بتواند به تكليف عمل كند، خطاب به او متوجه ميشود و ديگر عجز بعدي عقاب را رفع نميكند. زيرا خودش را عاجز كرده است. مثل كسي است كه اول قدرت دارد خود را از بلندي پرتاب نكند و خطاب متوجه اوست كه جان خود را حفظ كند ولي پس از آنكه خود را پرتاب كرد ديگر خطاب متوجه او نيست ولي چنين شخصي طبق خطاب اول معاقب است و نبايد خود را عاجز كند.
به علاوه، همين مسأله درباره خطابات جزيي هم جاري است. ايشان كه در خطاب جزيي قائل هستند كه خطاب متوجه عاجز نيست و شرط صحت خطاب به يك فرد اين است كه قادر باشد. آيا پس از آنكه خطاب متوجه او شد و بين خطاب و وقت عمل قدرت داشت كه به تكليف عمل كند ميتواند خود را عاجز كند و از تحت تكليف خارج كند؟ ايشان هم ملتزم به آن نميشود زيرا خطاب وقتي متوجه شخص شود ديگر نبايد خود را عاجز كند. زيرا ميداند كه ملاك خطاب از بين ميرود. اما درباره مسافر و حاضر اصلاً ملاك محرز نيست كه نماز تمام ملاك دارد يا نماز قصر بلكه در هر فرض همان تكليف ملاك دارد. پس مكلّف ميتواند خود را از يك موضوع به موضوع ديگر منتقل كند.
«والسلام»
