جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰


موارد استثناء از حرمت نظر –علاج طبیب مرد – قاعده لاضرر – اقوال فقهاء

بسم الله الرحمن الرحيم

77/12/18

موارد استثناء از حرمت نظر –علاج طبیب مرد – قاعده لاضرر – اقوال فقهاء

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته بحث از «مستثنيات عدم جواز نظر» را آغاز كرده و در باره صورت «معالجه» كه اجنبي مي‏تواند به اجنبيه و بالعكس مراجعه كند، صحبت كرديم و روايات مسأله را بررسي نموديم از روايت ابوحمزه ثمالي استفاده شد كه بيمار زن به جهت اضطرار مي‏تواند به طبيب مرد مراجعه كرده و طبيب هم مي‏تواند او را معالجه نمايد، بحث اين جلسه در اين نكته است كه اگر بيمار براي مراجعه به طبيب مضطر است، طبيب كه در معالجه بيمار اضطراري ندارد، پس جواز معالجه بيمار توسط اين طبيب و نگاه و لمس او چه دليلي دارد؟ و اينكه كه آيا حكم در روايت طبق قاعده است و يا بر خلاف قاعده؟

الف) مجوّز معالجه بيمار توسط طبيب غير مماثل چيست؟

بحث در اين است كه اگر بيمار در اثر اضطرار بتواند به طبيب غير مماثل مراجعه كند، طبيب كه در معالجه آن بيمار اضطراري ندارد، به چه دليل مي‏تواند متصدي درمان شود و به بيمار نامحرم نگاه كند؟ قاعده در اينجا چيست؟ اگر در مورد مراجعه زن به طبيب مرد روايتي باشد، ـ كه در جلسه قبل گذشت ـ حرفي نيست، ولي فعلاً بحث ما در مقتضاي قاعده است.

1 ـ نظر مرحوم آقاي حاج شيخ عبدالكريم حائري(ره):

در تقريرات مرحوم آقاي حاج شيخ، آقاي آشتياني مي‏فرمايند: اضطرار شخص، موجب تجويز انجام آن كار توسط ديگري نمي‏شود مگر در بعضي از صور، مثل مواردي كه لازمه رفع اضطرار از مضطر، رفع اضطرار از ديگري هم باشد در مورد بحث ما وقتي كه شارع به بيمار مضطر اجازه مي‏دهد كه براي رفع اضطرار از خويش به طبيب مراجعه كند، لازمه‏اش تجويز معالجه بيمار از سوي طبيب است و الاّ لغويت لازم مي‏آيد. از اين رو، صوناً لكلام الحكيم عن اللغوية كه از آن به دلالت اقتضا تعبير مي‏شود، مي‏توان جواز معالجه بيمار توسط طبيب غير مماثل را از روايات اضطرار استفاده كرد.

2 ـ مناقشه استاد ـ مد ظلّه ـ بر بيان حاج شيخ(ره):

در اصول مي‏گويند: مقدمه واجب نمي‏تواند حرام باشد. نقل كرده‏اند كه مرحوم حاج سيد محمد تقي خوانساري(ره) در درس مرحوم حاج شيخ(ره) اين مطلب را به مقدمه توبه كه معصيت است، نقض كردند. يكي از مقدمات وجوديه توبه، كه واجب است، معصيت مي‏باشد. پس حرام مي‏تواند مقدمه وجودي واجب باشد.

ولي تعجب از ايشان و كساني است كه اين نقض را پذيرفته و مورد مناقشه قرار نداده‏اند، چرا كه مقصود آقايان از اينكه مقدمه وجوديه واجب نميتواند حرام باشد، واجب مطلق است نه مشروط. معصيت علاوه بر آنكه مقدمه وجودي توبه است، مقدمه وجوبي هم هست چون امر به توبه، واجب مشروط است نه مطلق. «ان عصيت فتب» مقدمه واجب مشروط هم مي‏تواند واجب باشد، هم حرام، هم مستحب، هم مباح و هم مكروه.

همانطور كه شارع ممكن است نسبت به خود انسان به نحو واجب مشروط دستوري بدهد و شرط آن حرام باشد، به ديگران هم ميتواند دستور دهد كه شرط آن حرام باشد. مثلاً اجراي حدود وظيفه حاكم است ولي اجراي حدود مشروط به تحقق معصيت است. معصيت ديگران، موضوع تكليف حاكم است. چنانچه معصيت ديگران مي‏تواند شرط ترخيص باشد، تعزيري كه به اختيار شخص حاكم واگذار شده است تا به حسب مايراه من المصلحة انجام دهد، شرطش معصيت ديگران است. در مورد بحث، عرض كرديم اگر شارع مقدس بگويد: معالجه بيمار توسط طبيب و نگاه و لمس نامحرم، ممنوع است، و اين تشريع با تكوين هماهنگ باشد، و در خارج نيز معصيتي از سوي طبيب تحقق پيدا نمي‏كرد، آنگاه «اجازه دادن به بيمار براي مراجعه به طبيب» لغو مي‏بود چرا كه خارجاً طبيبي وجود ندارد كه مجاز به معالجه بيمار باشد. در حالي كه چنين نيست، در ميان اطبّاء نيز مثل ديگران افراد فاسق وجود دارد و معصيت مي‏كنند و پايبند مسائل شرعي نيستند. لذا در اجازه دادن به بيمار جهت مراجعه به طبيب، هيچگونه لغويتي وجود ندارد.

در مباحث گذشته در خصوص نگاه به اهل كتاب كه «اذا نهين لاينتهين»، چون منع از نگاه به آنان كه مقيد به ستر نيستند، حرجي است، نگاه را اجازه دادند. پس جواز نظر به نساء اهل كتاب، مشروط به تحقق معصيت از سوي ديگران است، هر چند آنها مجاز به كشف بدن نيستند. البته عنوان «اعانه بر اثم» در چنين مواردي كه از باب عنوان ثانوي به بيمار اجازه مراجعه به غير مماثل داده ميشود، صادق نيست، چون عنوان ثانوي ضرر و اضطرار مراجعه بيمار به طبيب را تجويز مي‏كند، عنوان «اعانه بر اثم» در جايي است كه ادله لاضرر و لاحرج در آنجا جاري نباشد و عنوان اولي مدّنظر باشد. پس جواز مراجعه مريض به طبيب مجوزي براي معالجه و نگاه و لمس بيمار توسط مريض نيست، مگر مواردي كه احياناً ترك معاجه به مرگ و مير منتهي شود كه در چنين مواردي از اين بابت تجويز مي‏گردد.

3 ـ بيان مرحوم آقاي حكيم (ره):

مرحوم آقاي حكيم بين صورت ضرر و اضطرار تفصيل قائل شده‏اند، در صورت ضرر كه مريض به طبيب مراجعه مي‏كند، طبيب هم مي‏تواند او را معالجه كند زيرا اگر طبيب مجاز نباشد، با ادله لاضرر كه مي‏خواهد مانع ضرر شود، ناسازگار خواهد بود. طبيب هم مي‏تواند او را معالجه كند زيرا اگر طبيب مجاز نباشد، با ادله لاضرر كه مي‏خواهد مانع ضرر شود، ناسازگار خواهد بود. ولي در فرض اضطرار كه بيمار به طبيب مراجعه مي‏كند، دليلي بر جواز معالجه توسط طبيب وجود ندارد.

4 ـ مناقشه مرحوم آقاي خوئي(ره) بر بيان مرحوم آقاي حكيم(ره):

اين تفصيل ناتمام است و هيچ يك از ادله لاضرر و اضطرار مجوز نظر و لمس بيمار توسط طبيب نيست. ايشان توضيحي در اين زمينه ارائه نكرده‏اند. توضيح مطلب اين كه خداوند دستوري را كه متضمن ضرر باشد، صادر نكرده ست، و به حكم لاضرر چنين دستوري نفي مي‏گردد، در مورد بحث چنانچه شارع به طبيب دستور داده بود كه بيمار را به ضرر بيفكن يا به بيمار دستور ميداد، بايد متحمل ضرر شويد، به حكم لاضرر چنين دستوراتي نفي مي‏شود همانطور كه شارع لزوم وضو يا غسلي را كه براي شخص ضرري باشد، برداشته است. پس «لاضرر» چنين ضررهايي را نفي مي‏كند، اما آيا لاضرر مي‏تواند ضرر موجود را نيز دفع كند؟ اگر بيمار معالجه نكند، ضرر متوجه او مي‏شود ولي طبيب عامل اين ضرر نيست، بلكه اگر او را معالجه نكرد، ضرر را از او دفع نكرده است. و لاضرر چنين ضررهاي موجودي را نفي نمي‏كند. به عبارت ديگر لاضرر ايجاد ضرر از سوي قانون را نفي مي‏كند و ناظر به دفع ضرر موجود نيست. پس بنظر ايشان تفاوتي ميان لاضرر و اضطرار از اين جهت نيست و طبيب نمي‏تواند در حالي كه مضطر نيست، بيمار غير مماثل را معالجه كند و به بدن او نگاه كرده يا لمس نمايد.

سپس مي‏فرمايند: ما قبلاً گفتيم در آيه شريفه «ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن» كه اجازه كشف به زن مي‏دهد، دليل بر اين است كه طرف مقابل نيز مي‏تواند نگاه كند، ولي در اين بحث چرا ملازمه‏اي بين جواز مراجعه به طبيب و جواز نظر به بيمار از سوي طبيب و معالجه او قائل نيستيم؟ چون در آنجا به حكم اولي زن مي‏تواند شرعاً براي آن طوائف خاص ابداي زينت كند، معناي اين دستور شرعي اين است كه ديگري هم مي‏تواند نگاه كند، چون اگر نگاه حرام باشد، «ابداء زينت» نوعي اعانه بر اثم خواهد بود و اختياراً جايز نخواهد بود. و اگر اضطراري بر ابدا عارض شد، كه عنواني ثانوي است طبعاً اعانه بر اثم صدق نمي‏كند، و منافاتي ندارد كه از يك طرف اضطرار ابداء جايز باشد ولي براي طرف مقابل كه اضطراري نيست، نگاه جايز نباشد. همانطور كه اگر كسي را بر كشف رأس اكراه كردند، آيا اين اكراه مجوزي ميشود تا مرد نامحرم به او نگاه كند؟ يا چنانچه كسي را بر زنا اكراه كردند، مكرِه يا ديگري مي‏تواند با او زنا كند؟ يقيناً جايز نيست.

5 ـ نظر استاد ـ مد ظلّه ـ:

بنظر مي‏رسد كه از نظر مدعي حقّ با مرحوم حاج شيخ است. چون تفاهم عرفي چنين است كه اگر به مريض اجازه دادند كه به پزشك مراجعه كند، به پزشك نيز اجازه داده شده كه معالجه نمايد، چه بسا شارع مقدس «مصلحت آزاد بودن پزشك در معالجه مريض» را بيشتر از «مفسده نظر به نامحرم» دانسته و اجازه معالج داده است. گاهي در تنگنا قرار دادن اشخاص، مفاسدي دارد هر چند بوسيله قانون انجام گيرد، هر چند ممكن است شخص خارجاً اين عمل را انجام ندهد، اما همين كه اهرمي مانند قانون را بالاي سر خود احساس كند، دچار تنگنا و فشار روحي و امثال آن مي‏شود، قانون گزار بنا بر مصالحي از جعل اين قانون صرفنظر مي‏كند. مثلاً اگر به بيمار بگويند: حق مراجعه به طبيب غير مماثل را نداري، تحميلي بر خود تلقي كند و در تنگناي روحي قرار گيرد، هر چند ممكن است خارجاً به پزشك غير مماثل مراجعه نكند. قانون گزار براي آنكه چنين تحميلي بر شخص نباشد، از جعل چنين قانوني صرف نظر كرده است. چون مصالح را كسر و انكسار كرده و اجازه مراجعه به طبيب را صادر كرده، چناچه ممكن است همين اجازه را به پزشك دهد تا بيمار را معالجه كند.

تنظير مورد بحث به مكره نيز تمام نيست، چون تحريم فعلي براي مكره با هدف شارع مقدس مبني بر عدم اعمال فشار بر اشخاص و كسر و انكسار مصالح، منافاتي ندارد، هيچ محذوري ندارد كه مكره ـ مثلاً ـ در كشف رأس مجاز باشد، ولي به طرف مقابل اجازه نگاه به او را ندهند. پس مورد بحث با مسأله مكره قابل نقض نيست.

بنابراين، اين كه در روايت به پزشك اجازه داده شده تا بيمار را معالجه كند، طبق قاعده است و لذا در موارد ديگر مثل مراجعه به پزشك زن، پزشك ميتواند او را معالجه كند واحياناً به بدن او نگاه كند يا لمس نمايد. هر چند بيمار در مراجعه به پزشك زن مضطر باشد و پزشك در معالجه او هيچ گونه اضطراري نداشته باشد.

ب) معناي قيد «ان شاءت» در روايت ابوحمزه ثمالي:

1 ـ نظر مرحوم آقاي حاج شيخ(ره):

در باره «ان شاءت» در روايت، برخي استفاده كرده‏اند كه اصلاً مورد روايت در جايي است كه مراجعه به طبيب الزامي نيست. چون گاهي بيمار مشرف به هلاكت است يا در صورت عدم مراجعه منجر به قطع عضو و امثال آن مي‏شود و موظف مي‏باشد كه به طبيب مراجعه كند. ولي چنانچه بيماري فقط داراي مشقتي غير قابل تحمل است كه از آن به حرج تعبير مي‏شود، و مراجعه به طبيب، الزامي نيست و شخص بيمار مجاز و مرخّص است كه به طبيب مراجعه كند ـ بر خلاف نظر مرحوم آقاي نائيني(ره) نه فقط در باب ضرر شديد، بلكه در باب حرج نيز قائل به عزيمت‏اند نه رخصت ـ.

مرحوم حاج شيخ مي‏فرمايند: از «ان شاءت» استفاده مي‏شود كه اصلاً لزومي براي مراجعه به پزشك نبوده است، پزشك هم ميتواند او را معالجه كند. پس مورد روايت «حرج» است نه هلاكت و نه ضرر شديد و معتنابه كه مراجعه لازم ضروري است.

2 ـ مناقشه آقاي آشتياني(ره):

مرحوم آقاي آشتياني حاشيه خوبي دارند و مي‏فرمايند: «ان شاءت» دلالت ندارد كه مورد روايت منحصر به صورت حرج است، اگر مي‏فرمود: «ان شاءت العلاج» همينطور بود، ولي موضوع روايت مراجعه به مرد است يعني اگر بخواهد مي‏تواند به طبيب مرد مراجعه كند، ممكن است معالجه هم ضروري باشد ولي در اينكه به طبيب مرد مراجعه كند يا طبيب زن؟ مختار است، چون مرد ارفق است، مي‏تواند به او مراجعه نمايد اين اشكال بر كلام مرحوم حاج شيخ وارد است و حرف درستي است.

«والسلام»